يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 63
متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه شصت و سوم "
مسئله 23 از مسائل مقادير ديات
بحث در مسأله بيست و سوم بود، راجع به شدّت و افزايش ديه، اگر قتل در ماهحرام يا در حرم مكه واقع بشود.
مسأله ما در واقع دو بخش داشت: اول وقوع قتل در ماه حرام. دوم وقوع قتل دربلد حرام، و فروعى را بعد به دنبالش داريم. در مورد وقوع قتل در ماههاى حرام،گفتيم مسأله در ميان ما مسلم است، شكى در آن آن نيست، كه در ماه حرام ديه افزايشپيدا مىكند، يك سوم بر آن افزوده مىشود، مسأله از نظر ما اجماعى ولى از نظر اهلسنت اختلافى بود، عدهاى موافق ما بودند، عدهاى موافق ما نبودند، به دلائل مسألهرسيديم، گفتيم مهمترين روايت در اين مسأله، حديث كليب بن معاويه اسدى است،دلالتش بسيار خوب است، اما سندش مشكل دارد و به وسيله عمل اصحاب جبرانمىشود، تا اينجا عصاره بحث گذشته بود.
احاديث وارده در مورد اين مسئله
احاديث ديگرى در اين مسأله وارد شده است كه حديث سوم و چهارم و پنجماست، كه از زراره هستند:
حديث چهار و پنج از ابواب دية النفس، حديث ظاهرا صحيحه است «باسناد شيخطوسى«رض» عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة قال: «سألت أباعبدالله «ع» عن رجل، قتل رجلا خطاءاً فى اشهر الحُرُم» مردى، ديگرى را در ماههاىحرام به قتل رساند، «فقال: عليه الدية» خوب دقت كنيد حديث را بحثش يك كمىپيچيده است، «عليه الدية و صوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم» ديه بر او هست، بهاضافه روزه شهرين متتابعين از اشهر حُرم است، وقتى زراره جواب اين سؤال رإے؛گگظظشنيد، كه بايد علاوه بر ديه بايد روزه دو ماه پى در پى از ماههاى حرام را بجا بياورد،اين سؤال برايش پيدا مىشود كه خوب دو ماه پى در پى از ماههاى حرام بالاخره عيدقربان جزءش مىشود، ايام تشريق هم جزئش مىشود، يعنى روز 11 و 12 و 13، اينسؤال را مطرح مىكند زراره مىگويد «قلت: ان هذا يدخل فيه العيد» عيد داخلشمىشود «و ايام التشريق»، عيد كه نمىشود روزه گرفت، ايام تشريق را نمىشود روزهگرفت؟ براى حجاج مكروه يا حرام است؟ يك مشكل مهمّى دارد، و آن اين است كهمسافر هم در آنجا به خاطر سفر نمىتواند روزه بگيرد ايام تشريق را، غير از بحثى كهدر خود ايام تشريق هست، آيا مكروه هست يا حرام است؟ غير از آن اصلا حجاجمسافرند، براى اينكه حجاج به عرفات سفر مىكنند، آن وقت كه زراره سؤال مىكرد،زوار بيت الله مىآمدند عرفات، عرفات فاصله شرعيه بود، چهار فرسخ بود، چهارفرسخ مىرفتند دو فرسخ بر مىگشتند منا، منا هم مسافر بودند، مشعر الحرام هممسافر بودند، هيچكس هم ده روز نمىماند، روز دوم همه حركت مىكنند، بعد ازظهر يا نه روز سوم همه مىآيند مكه، بنابراين همه زوار بيت الله مسافرند، فعلى هذااگر بخواهد اينها را روزه بگيرد، مشكل پيدا مىكنند، ايام تشريق بالخصوص زيرسؤال است.
(سؤال ... و پاسخ استاد): مثل اينكه فرضش بر اين بوده كه اين طور باشد، و الاّ اگرآن باشد راحت است، ايام تشريق كه راحت است، ديگر ايام تشريق هيچكس براىغير زوار بيت الله حرام، حرام ندانسته است، فوقش اين است كه بگوييم كراهتدارد، تازه آيا كراهت بر غير زوار بيت الله هم دارد؟ يا اگر كراهت حرمتى باشد، مثلآنهاست، و اگر كراهت نداشته باشد و حرمت هم براى غير زوار نداشته باشد، اين چهحالى است؟ على كل حال، حالا مهم عيد است، عيد كه اصلا حرام است، اين شخصدو ماه پى در پى هر جورى روزه را بجا بياورد، عيد جزئش است، يا از اول ماه ذىالقعده شروع مىكند، تا آخر ذى الحجه كه عيد جزئش است، يا از اول ماه ذى الحجهشروع مىكند تا آخر ماه محرم، عيد جزئش است، نمىتواند از يازدهم شروع بكند، ونمىتواند قبل از ذى القعده هم شروع بكند، شوال، جزء اشهر الحُرم نيست، جزء ماهحج است، بنابراين به اين صورت كه بجا بياورد، عيد جزئش است، حالا ايام تشريقهم هست، يا كراهت، يا حرمت، براى زوار بيت الله براى غير زوار هر چه باشد،«قلت ان هذا يدخل فيه العيد و ايام التشريق» امام فرمود «يصومه» بايد روزه بگيرداينها را هم «فانه حق لزمه» اين حقّى است كه لازم شده است.
اشكالات در استدلال به احاديث زراره
اين حديث از جهاتى قابل بحث است: اولا اين حديث نه تنها دلالت بر مطلوبندارد، بلكه على خلاف المطلوب ادل است، چون گفت «عليه الدية» نفرمود، «عليهالدية و الثلث» ظاهرش اين است كه ديه دارد، ثلث ندارد، يعنى اين حديث مىشودجزء معارضهايشان، بنا براين سه تا روايت مال زراره است، آن دوم و سومى دليلاست، اما اين معارض است، پس اين حديث يك اشكالش اين است كه ظاهرش فقطثبوت اصل ديه است، نه بيشتر، پس استدلال بعنوان معارض اولى از اين است كه بهاين استدلال كنيم به عنوان موافق، اين يك اشكال.
و اما مشكل دومى كه اين حديث دارد، اين است كه راجع به اينكه دو ماه حرام رابايد روزه بگيرد، عيد را هم بايد روزه بگيرد، اكثر علما مطابق اين فتوا ندادند كه روزعيد را روزه بگيرد، جزء كفاره قتل خطا باشد.
(سؤال ... و پاسخ استاد) : اينجا امام صريحا مىگويد عيد را هم بگيرد، ظاهرعبارت اين است، «يصومه»، يعنى «يصوم يوم العيد فانه حقّ لزمه» حقّى است بر اولازم شده است.
مرحوم صاحب وسائل عبارتى در جلد هفتم وسايل، در باب صوم و كفاره، درحديث 2، باب 8، دارد كه بعدا مىخوانيم از ابواب بقية الصوم، در آنجا يك توضيحدارد در شبيه اين روايت، مىگويد: شيخ و بعض اصحاب «عملوا به» شيخ و بعضاصحاب عمل كردند به اينكه دوماه روزه را بگيرد و روزه عيد را هم بگيرد، حق لزمه،شبيه اين روايت را نقل مىكند و آنجا مىگويد شيخ و بعض اصحاب عمل كرده بعدمىگويد «خالفهم اكثر الاصحاب» اكثر اصحاب مخالفت كردند، اعراض كردند، عملنكردند، و اين را حمل بر ماعدا عيد و ايام تشريق كردند، چه رقم؟ يك رقم مىشودروزه گرفت اينجا، اين است كه بگوييم شهرين متتابعين 31 روز است، اگر 31 روزباشد، مجبور نيست روز عيد قربان را بگيرد، از اول ماه ذى القعده مىگيرد تا يك روزاز ماه ذى الحجه، به بعد نمىگيرد، متفرقه مىگيرد، اگر شهرين متتابعين به 31 روزقانع باشيم، «كما هو المعمول» جاهاى ديگر، ديگر الزاما و اجبارا روز عيد داخلنمىشود.
(س : جواب): بله، اين خود اشكال به روايت مىشود مىگويد فرض اين است كهزراره دو ماه كامل فهميد اين يك اشكال به روايت مىشود، كه شهرين متتابعين درجاهاى ديگر 31 روز است، چطور شد اينجا دو ماه تمام شد.
اشكال ديگر هم اين است كه اگر روز عيد را بخواهد روزه بگيرد، اكثر اصحابموافق نيستند، يعنى معرض عنهاى اصحاب مىشود، نتيجه، اين روايت اولا علىخلاف مطلوب است، و ثانيا مشكلاتى در ذيلش هست، يك اشكالش اين است كه«لم يعمل به الاصحاب» با متتابعين جاهاى ديگر متفاوت مىشود.
اما حديث پنجم همين باب، «و باسناد عن ابان عن زرارة» باسناده كه به صدوق برمىگردد، چون ذيل آن حديث چنين است محمد بن على بن حسين باسناده عن ابنمحبوب و باسناده عن ابان، عن زرارة عن ابى عبد الله«ع»، ظاهرا اين سند هم خوباست، قال: «عليه دية و ثلث» خوب است، بر چه كسى؟ روايت سؤال و جوابى ندارد،مبهم است، بر كه دية و الثلث لازم است، شايد مال كسى است كه در مكه قتل كردهاست، از كجا مال اشهر الحرم است؟ من به «لا من يحضر» هم مراجعه كردم، ببينممرحوم صدوق در «من لايحضر» چطور اين را نوشته است؟ نديدم. اين دو تا روايتاست، صدوق به اسناد خودش، نقل مىكند عن ابان عن زرارة «و عليه دية و الثلث»،اينجا مشكل متن پيدا مىشود كه اين ضمير عليه در اين حديث نمىدانيم به كه برمىگردد؟ اللهم ان يقال: اينكه صدوق صدر حديث را حذف كرده چون اين حديثبلافاصله بعد از آن حديث ذكر شده است، نظرش اين بوده كه سؤال همان سؤال بحثاست و اين جمله را اضافه كرده است، «عليه دية و ثلث» ، عليه دية داشت، اين عليهدية و ثلث هم دارد، يعنى در سند ابان ثلث هست، در آن سند قبلى كه سند على بنرئاب عن زراره بود، ثلث نبود، و الاّ خيلى بعيد است كه بدون سؤال و بدون جوابامام صادق(ع) «عليه دية» گفته باشد، همينطور ابتدا به ساكن زراره مىگويد: از امامصادق شنيدم «عليه دية»، على كه؟ به نظر مىرسد كه اين همان روايت مورد سؤالاست، همان جواب است، تفاوت بين طريق دو روايت اين است كه در آنجا «عليه دية»داشت اينجا «عليه دية و ثلث»، ظن غالب اين است، اما حالا به طور قطع مىتوانيمبگوييم همينطور بوده است، ظاهر اين است، اما بالاخره «لا يخلو عن شبهة» است،نتيجه بگيريم و از اين حديث رد بشويم.
حديث قبلى ثلث نداشت، مشكلات ديگر هم داشت، اين حديث ثلث دارد،مشكلات ديگر ندارد، ولى مرجع ضمير عليه معلوم نيست كيست؟
و اما سومين حديث زراره كه در ابواب ديات نيست، در ابواب صوم است، كه الاناشاره به ذيلش كردم، محمد بن يعقوب كلينى نقل مىكند، ديگر اين، نه روايت شيخطوسى است، نه روايت صدوق است، روايت اول مال شيخ طوسى بود، دوم مالصدوق بود، سوم مال كلينى است، همهاش مال زراره است، عن عدة من اصحابنا، كهاين عده از بزرگان هستند، اساتيد كلينى هستند، عن سهل بن زياد، كه محل بحث واشكال و گفتگو است، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، همه خوبند، عنزرارة به همان سند برگشتيم، حسن بن محبوب على بن رئاب، زراره شبيه همانروايت اول است، عن ابى جعفر«ع»، مشكل اينجاست، آنها احاديث امام صادق«ع»بودند، اين حديث امام باقر«ع» است، عبارت همان عبارت و متن همان متن، با يكتفاوت جزئى است.
«قال سألت عن رجل قتل رجلا خطاءاً فى شهر الحرام» عين همان سوال، «قالتغلّظ عليه الدية» اين نه مثل اولى است، نه مثل دومى است، كلمه تغلظ دارد، «تغلظعليه الدية و عليه عتق رقبة، او صيام شهرين المتتابعين من اشهر الحرم» ( جلد هفتم وسائل،ابواب بقية الصوم، حديث 2، باب 8 ( بعد هم زراره مى گويد سؤال كردم اين در عيد واقعمىشود، در ايام تشريق واقع مىشود، امام فرمود «هذا حق لزمه» خوب اين روايتسندش مشكل سهل بن زياد است، دلالتش هم مشكل تغلظ ديه دارد، كه اين تغلظ بهچه معنى است؟ كميتش اضافه مىشود، دية و ثلث مىشود، يا كيفيت سنى شتر بالامىرود. اللهم ان يقال: كسى در اينجا به غير از دية و ثلث، تغليظ نگفته است، تغليظاگر گفتند در اين مسأله ديه و ثلث است، سن ابل، بعيد است، پس ناچار تغلظ را حملبر دية و ثلث كنيم، اين آخرين چيز است، منتهى مشكل ذيلش شهرين متتابعين استكه در اينجا به چه معنى است؟ صوم العيد، معرض عنهاى اصحاب است، آن همانمشكل را دارد.
سه تا حديث از زراره با سه مضمون داريم: يكى «عليه الديه» داشت، يكى «عليهدية و الثلث» داشت، يكى «تغلظ الديه» داشت، آيا واقعا زراره يك حديث از امامباقر«ع» شنيده، دو حديث از امام صادق«ع» شنيده به سه مضمون، امام باقر«ع» فرمودتغلظ، امام صادق«ع» يكجا فرمود «عليه دية» يكجا فرمود «عليه دية و الثلث»، سه تاحديث بوده است، يا نه، شايد اينها همهاش يك حديث بوده از يك امام شنيده بعدا درنسخهها اختلاف پيدا شده است، يا راويان اشتباه نقل كردند، راويان بعد از زرارة،بعيد مىبينم ما بتوانيم اين سه حديث را سه تا حديث بدانيم كه زراره دوبار از امامصادق(ع) با دو مضمون مختلف شنيده يك بار از امام باقر (ع) به مضمون ديگرىشنيده، خيلى مشكل است اگر اين چنين باشد در استدلال به كلّ اينها مىمانيم.
بنابراين دليل اصلى ما در مسأله همان حديث كليب بن معاويه است، فعلى هذا اينروايات سه گانه زراره مشكل داشت، «يرد علمها الى اهلها»، روايت را كنارمىگذاريم، سراغ روايت كليب بن معاويه مىرويم شايد او دلالت داشت عبارت آنروشن بود و بحثى نداشت، سندش بود كه منجبر به عمل به اصحاب بود.
(سؤال ... و پاسخ استاد) : بعضيها كليب را تضعيف و بعضيها تقويت ميكنند،دوتايش تقويت مىكند يكيش تضعيف مىكند، على كل حال، معيار در اين مسألههمان روايت كليب است، در اينجا يك نكتهاى است، صاحب مسالك مىگويد «بهنصوص كثيرة» صاحب جواهر مىگويد من غير از حديث كليب نصى در اين مسألهنديدم، بله هم صاحب مسالك درست مىگويد هم صاحب جواهر، صاحب مسالكمىگويد: دوتا از اين سه تا روايت زراره دلالت داشت، مىگوييم آن دو تا حديثكليب، شده نصوص كثيره چهارتا، صاحب جواهر هم كه مىگويد غير از حديثكليب چيزى نداريم، شايد به خاطر اين است كه احاديث زراره داراى اين اشكالاتبود، پس حرف صاحب مسالك درست مىشود، به يك معنا هم صاحب جواهر،درست مىشود.
نظر استاد در پرداخت ديه و ثلث
در ذيل مسأله يك بقى هنا شىء داريم، بقى هنا شىء را بايد تكليفش روشن بشود،فتوا اين شد حرف مشهور و اصحاب درست است، هركسى در ماه حرام مرتكبجنايت بشود، بايد ديه و ثلث بدهد، در هر كجاى دنيا باشد. بقى هنا شىء مهم هميناست كه آيا اين مال هر سه نوع است؟ خطا، عمد،و شبه عمد؟ و يا مال خصوص عمداست، اين مهم است، خيلى در دادگاهها تأثير دارد، قتلها غالبا قتل خطاى و شبه عمداست، خيليهايش هم در ماه رجب واقع مىشود تصادفهائى با اتومبيلها در ماه رجب،محرم، ماه ذى الحجه، مىشود چه كار بايد كرد؟ «امام قدس سره»، در تحرير اشاره بهاين معنا نكرده است، ولى ظاهر عبارتشان مطلق است، عبارت تحرير را بخوانم،ظاهر عبارتشان مطلق است، «لو ارتكب القتل، فى اشهر الحرم، عمداً ارتكب القتل»آيا عمد است، شبه عمد است، خطاست؟ ندارد، كلامشان، اطلاق دارد، اگر اين باشد،معنايش اين است تمام اقسام سه گانه قتل داخل است.
ولى خوب بود اين را بخصوص متعرض مىشدند، چون فقهاى ما متعرضشدند، صاحب جواهر وارد مطلب شده است، كشف اللثام در اين باره بحث كردهاست، مبسوط بحث كرده است، عده زيادى بحث كردند. من يك تكه عبارت مالكشف اللثام را از جواهر برايتان نقل مىكنم، مىگويد: «الظاهر اختصاص ذلكبالعمد» مال عمد است، الظاهر اختصاص ذلك يعنى اين جريمه اضافى را مىدهند،«كما تشعر به عبارة النهاية» نهايه شيخ هم اشعار بر اين دارد، «وتعليل الاصحاببالانتهاك» اصحاب مىگويند اين جريمه اضافى مال اين است كه بى احترامى كرده،بى احترامى مال عمد است، در شبه عمد و خطا چه بى احترامى كرده است؟ راننده بودنديد، شب بود، تاريك بود، ماه رجب، بود، ماههاى حرام بود، زد يك كسى را كشت،چه بى احترامى به ماه حرام كرده است، «ويدل عليه» دنباله كلام كاشف اللثام، «الاصل»اصل در اينجا چيست؟ عمومات ديه است، عمومات ديه مىگويد يك ديه، احتياج بهاصل برائت نداريم اينجا اصل لفظى است، عمومات يك ديه ظاهرش اين است كهيك ديه، ثلث هيچ كدامش ندارد، «فيقتصر فى خلافه على اليقين» قدر مسلم استثناشده است. عمد، زائد بر عمد شما بايد اثبات كنيد، اگر اثبات نكنيد نمىشود، خوباين كلامى كه كاشف اللثام دارد.
ولكن از شيخ در مبسوط، و سرائر و جماعت ديگرى عموم نقل شده است، بلكهادعاى اجماع بر آن شده است، صاحب رياض همين مسأله را مفصل بحث كردهاست، كه من روايت رياض را نوشتم طولانى مىشد، و آخر كار هم موافقت با عمومكرده است، كه قتل عمد و خطا، و شبه عمد را شامل مىشود.
حق در مسئله
خوب ببينيم حق در اين مسئله چيست؟ اين مسأله را امروز بايد تمامش كنيم،عمده دليل ما حديث كليب است كه اطلاق دارد، خطا ندارد، يك بار ديگر حديثكليب را مىخوانم، مطلق است، قيد ندارد «عن الرجل يقتل فى الشهر الحرام» ندارديقتل خطاء، يقتل عمد، شبه عمد، منتها تمام بحث در اين است كه آيا اين اطلاقمنصرف به قتل عمد هست يا نه؟ به نظر مىرسد كه تناسب حكم و موضوع اگر آنرا بهدست عرف بدهى مىگويد: آدمى است كه به خاطر ماه حرام بى احترامى كرده است،كسى كه قتل خطا كرد، اين طرف مىخواست بزند، آن طرف خورد، چه بىاحترامى،فعلى هذا، »تناسب الحكم و الموضوع» ايجاب مىكند كه ما قائل به اعتراف به عمدباشيم، بله، نفس اين عمل، مگر شما نمىگوييد هتك از امور قصديه است، اگر از امورقصديه است، چرا اينجا قصد نكرده است؟ و تعبير احاديث هم يغلظ است؟ غليظمال كسى است كه عمداً كارى كرده باشد، كسى كه عمدا كارى نكرده چه تغليظى، چهانتهاكى، بنابراين، انصراف به خصوص عمد آن چنانكه كاشف اللثام و بعضى ديگرفهميدهاند، نزديك به نظر مىرسد، منتها احاديث زراره باقى مىماند، در خصوصسؤال از قتل خطا بود، اگر آنها درست مىشد وقتى قتل خطا ثابت شد، بقيه به طريقاولى، بقيه بر اولويت ثابت مىشود، ولى چه كنيم كه احاديث زراره اين مشكل تفاوتو تعارض را داشت.
بناء على ذلك اگر احاديث زراره را ما بخواهيم كنار بگذاريم و مشكلاتش را مانعاز عمل به آن بگيريم، و نتوانيم به احاديث زراره عمل كنيم و ما باشيم و دو حديثكليب، اطلاقى بيش نيست، و اين اطلاق هم منصرف است قاعدتا به كسى كه عمدا اينكار را كرده باشد، اصل هم در مسأله اقتضا مىكند، قناعت كنيم به قتل عمد و مازادشدليل مىخواهد. ما بايد مثل كاشف اللثام فتوا بدهيم، بگوييم قتل عمد است، آن وقتاين مشكلى كه در دادگاه هاست براى قتل شبه عمد و خطا كه در اشهر حُرم واقعمىشود، اين مشكل هم حل مىشود. منحصر به كسى مىشود كه مرتكب قتل عمدىشده است، كه بايد پاى بىحرمتى ماه حرام هم بنشيند، و ثلث اضافه بدهد، و صلى اللهعلى سيدنا محمد و آله الطاهرين.
پايان
پرسش
1- آيا تغليظ ديه به انواع قتل ها شامل مى شود؟
2- كدام يك از احاديث وارده در مورد اين مسئله سنداً و دلالة خوب است؟
3- نظر استاد با نظر كدام يك از فقهاى گذشته موافق است؟
4 - حق در مسئله را توضيح دهيد؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...