يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 55
متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه پنجاه و پنجم "
ايام بسيار مباركى است، ميلاد مسعود امام حسين(ع) و قمر بنى هاشم، و امامسجاد(ع) و در آستانه ميلاد فرخنده حضرت مهدى(ع) هم قرار داريم. اميدواريم درسايه بركات اين بزرگوارن، خدا به جامعه اسلامى مخصوصا محبان اهل بيت، ان شاءالله عيدى بدهد و عيدى آنها پيروزى بر دشمنان، امنيت و آرامش، عمل به احكاماسلام، و در هم شكسته شدن توطئههاى دشمنان و توفيق بيشتر براى خدمت بهساحت مقدس اهلبيت(ع) ان شاء الله باشد.
دنباله مسأله 17
سخن از معيار شناخت موضوع در حال شك بود. اگر اختلافى بشود، در ميانجانى و ارباب دم كه آيا اين ديهاى را كه مىپردازد، جامع صفات هست، يا نيست؟بعضى جاها مشروط است به اينكه حامل باشد، در همه جا بايد سالم باشد، بعضىجاها سن معيّنى لازم است. اگر در حامل و غير حامل، سالم و غير سالم، سن بالا وپايين، اختلاف بشود، به كه رجوع بكنيم؟ گفتند: به اهل خبره بايد رجوع كرد. هر چهاهل خبره قضاوت كند، قول، قول اهل خبره است. كلامى از مفتاح الكرامه در اينزمينه نقل كرديم. يك كلام هم از محقق اردبيلى و صاحب جواهر نقل كنم، در بارهاينكه اگر به اهل خبره مراجعه كرديم، آيا عدالت شرط است يا وثاقت كافى است؟همچنين آيا تعدّد شرط است يا واحد كافى است؟
نقل عبارت محقق اردبيلى:
«و يمكن اشتراط التعدّد»، يعنى دو نفر اهل خبره بگويند، «و العدالة ظاهرة» (مجمع البرهان، جلد 14، صفحه 317 (. اين جمله يعنى چه كه «و العدلة ظاهره»؟ يعنىاشتراط عدالت ظاهر است؟ عبارت نامأنوس است ولى ظاهرش اين است كه تعدّد رإے؛ببظظقائل بشويم، عدالت را هم بگوييم.
(سؤال و پاسخ استاد): اگر عدالت ظاهرى را بخواهد بگويد، بايد بگويند: «يمكناشتراط التعدّد و العدالة الظاهرية».
(سؤال و پاسخ استاد): بايد بگويند: «ظاهرا» نه «ظاهرة».
به هر حال ذيل عبارت ظاهرش اين است كه واحد كافى است، وثاقت هم كافىاست. يعنى «يمكن» كه در صدر كلام است، در ذيل كلام از اين «يمكن»برگشتهاند.
نقل عبارت صاحب جواهر:
«و الاولى اعتبار التعدّد و العدالة»، ( جواهر، جلد 43، صفحه 22 ( معلوم مىشودايشان قاطع نيست، مستحب مىداند، چون اولى جايى مىگويند كه استحباب باشد.پس در اهل خبره، تعدّد مستحب است واجب نيست، عدالت هم مستحب است،واجب نيست، احتياط است.
بررسى ادله
قبلا عرض كردم كه اين مسأله را بازتر عنوان كنيم، منحصر به باردار بودن و نبودن،نباشد و منحصر به اين باب ديات هم نباشد. ما در فقه به مسائلى برخورد مىكنيم كهدر آنجا تشخيص موضوعش براى همه ميسّر نيست، و موضوع را بايد گروه خاصىتشخيص بدهند، آيا در اينجا مىتوان به اهل خبره مراجعه كرد يا نه؟
در مسأله ما نحن فيه كه بحث ديات است، ما يك روايت خاصى نداريم، «ليس هنانص خاص بالنسبة الى تشخيص الموضوع و معرفة الموضوع» از كجا مطلب رادرست كنيم؟ از يك دليل عام. در تمام مواردى كه موضوعات براى عموم مردم معلومنيست و احتياج به اهل خبره دارد، دليل عام اين است كه در همه اينجاها، عقلا مراجعهبه اهل خبره مىكنند، چه در گذشته چه امروز، مىگويند: فلان مسأله كارشناسمىخواهد، كارشناس هم اگر ثقه باشد، قولش مقبول است، معمولا تعدّد هم قائلنيستند، عدالت هم قائل نيستند، اما وثاقت قائل هستند. اين بناى عقلا هميشه بودهاست امروز هم هست، در زمان شارع مقدّس هم بوده است، امضاء شده است.
(سؤال و پاسخ استاد): وثاقت آنها اين است كه در كارشناسىاش آدم درستى باشد،اما در خانهاش شراب مىخورد يا نه، كار به آن ندارند. طبيب وقتى تصديق مىكند كهاين شخص عضوش ناقص شده است، نقصانش پنجا درصد است، چهل درصداست، ده درصد است، آدم درست و راستگويى است، در اين كار، تشخيصش خوباست، راست هم مىگويد، اما دروغ هم مىگويد در كارهاى ديگر، گاهى مال مردم راهم مىخورد، وجوه شرعيهاش را هم نمىدهد، كار به آنها ندارند، مىگويند: در اينمسأله كه مورد نياز است آدم ثقهاى باشد. اين بناى عقلا هميشه بوده امروز هم هست،شارع مقدّس هم منع نكرده است. هر سيرهاى كه زمان شارع باشد و نهى از آن نشدهباشد، حجّت است، مخصوصا در عصر و زمان ما كه موضوعات پيچيدهتر شده استو علوم، متشّعب و متكّثر شده است و ما اگر مسأله مراجعه به اهل خبره را حجتندانيم، زندگى مختل مىشود. يك تصادف كوچك در خيابان واقع مىشود، مقصّركيست، بايد كارشناس بيايد. تا برويم مراحل بالا و بالاتر، آيا اين جنس معيوب استيا نه؟ آيا اين معمار مقصّر در اين ساختمان بوده است يا نه؟ آيا اين راننده در اينتصادفش مقصّر بوده است يا نه؟ آيا اين طبيب مقصّر بوده است يا نه؟ و هكذا و هكذا،آيا اين شخص در معاملهاش مغبون شده است يا نه؟ همه اينها كارشناس مىخواهدعلوم هم زياد، رشتههاى تخصّصى هم فراوان، موضوعات هم از هر زمانى پيچيدهتر.اگر ما قول اهل خبره را در تشخصيص موضوعات، حجّت ندانيم به بنبست كشيدهمىشود، كل زندگى ما به بن بست كشيده مىشود. فعلى هذا، اين سيره عقلائيه براى ماحجّت است.
در باب احكام هم ما به اهل خبره مراجعه مىكنيم، اين در موضوعات بود، در باباحكام، مسأله جواز تقليد، لابد مىدانيد مهمترين دليل براى حجّيت قول مجتهد براىمقلّد، همين بناى عقلاست، روايت داريم، آيه داريم، ولى تقريبا همه مىگويند:مهمترين دليل، بناى عقلاست، آن آيات و روايات هم امضاى بناى عقلاست. خيلىهادر باب تقليد به آيه «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون» استدلال مىكنند. اين آيه دردو سوره قرآن آمده است، سوره نحل، آيه 43 و انبياء، آيه 7. اينها براى حجّيت قولمجتهد براى مقلّد است، «اهل الذكر» را هم مىگويند: «اهل العلم» است.
عرض بنده اين است كه اين آيه براى حجّيت قول اهل خبره در موضوعات همخوب است. «فاسئلوا اهل الذكر» ندارد كه در احكام فقط. در احكام، به اهل علممراجعه كنيد، در موضوعات، به اهل علم مراجعه كنيد، فرق نمىكند.
(سؤال و پاسخ استاد): مىگويند: در روايات تفسير شده است كه «اهل الذكر» اهلالبيت هستند، در رسائل و كفايه اين بحث بود و در درسهاى خارج اصول هم مرتبمتعرض مىشديم، ولى جواب داديم كه اينها بيان مصداق اتم و اكمل است، نه بيانانحصار. حديث داريم كه هر كجا «الذين آمنوا» در قرآن وارد شده است، مراد على بنابيطالب است چون مصداق اتم است، «على اميرها» امير آن آيه است، مصداق اتماست. تفسيرهايى كه در احاديث وارد شده است، - اين نكته را در باب تفسير داشتهباشيد و از آن غفلت نكنيد - تفسيرات روايى معمولا بيان مصداق روشن است، نهانحصار، اگر انحصار تفسير كنيد به اشتباه خواهيد افتاد. فعلى هذا «اهل الذكر» عاماست. مورد آيه هم علماى يهود بودند و صفات پيغمبر كه در كتابهايشان بود. نه موردمخصِّص است، نه رواياتى كه در تفسير آيه وارد شده است و به اهل بيت تفسير شدهاست مخصّص مىشود.
فعلى هذا، آن بناى عقلا به واسطه اين آيه شريفه سوره نحل و سوره انبياء، امضاشده است. عدم المنع در سيره كافى است، اگر امضاء بشود كه بهتر. سيره عقلاء هم دراحكام است، هم در موضوعات. احكامى كه نمىدانند را از اهل علم سؤال مىكنند،موضوعاتى كه نمىدانند از اهل علم، اما تعدّد و عدالت را مىرسيم. پس تا به اينجاثابت شد، كه در باب احكام و موضوعات هر كجا نمىدانستيم بايد به اهل خبره و اهلاطلاع مراجعه كنيم، و در اين نبايد ترديد كرد.
اشتراط تعدّد و اشتراط عدالت
آيا در سيره عقلاء، عدالت معتبر است؟ يعنى طبيبى كه كارشناس اين بيمارىاست، بايد آدمى باشد مال حرام هم نخورد؟ شراب هم نخورد؟ قمار هم نزند؟ كارىبه اين مسائل ندارند. در فن خودش ثقه و آگاه باشد، كافى است. افسرى كه مقصّر رادر تصادف تشخيص مىدهد، كارشناسى كه خانه را قيمت مىكند، من مشترى مغبونشدم يا نه، كار نداريم كه اين شراب هم مىخورد يا نمىخورد، گناه هم مىكند يانمىكند، در اين برنامهاش بايد آدمى ثقهاى باشد.
(سؤال و پاسخ استاد): تعدد را هم شرط نمىدانند. تعهّد همان وثاقت است، نهمعنايش عدالت است. اينكه مىگويند كاركنان دولت در حكومت اسلامى بايدمتخصّص و متعهّد باشند، تخصّص يعنى اهل خبره بودن، تعهّد يعنى وثاقت، يعنىآدمى است كه پاىبند به صداقت است، دروغ نمىگويد، متحرز از كذب است، لااقلدر اينجا، و الاّ نماز شب بخواند، و زيارت عاشورا، يا قمار نكند، كار به اينها ندارد.
فعلى هذا اگر ما بخواهيم به آن وسعتى كه در بناى عقلاء هست، بگيريم، تعدّدمنتفى مىشود، عدالت هم منتفى مىشود، كلام صاحب جواهر مىشود كه «الاولىالتعدّد و العدالة» و الاّ واحد ثقه كافى است. جالب اين است كه در باب رواتاحاديث، راوى حديث كه مربوط به احكام و دين مردم است در آنجا وثاقت را آقايانكافى مىدانند، مىگويند: راوى حديث ثقه باشد، كافى است، در حالى كه حديث پايهحكم و دين اينها را تشكيل مىدهد، در موضوعات چطور ما مىتوانيم عدالت رامعتبر بدانيم؟
اشكال به عدالت مجتهد
ان قلت: پس شما در باره مجتهد و مرجع تقليد هم بگوييد: عدالت شرط نيست.
قلت: اتفاقا اگر مباحث اجتهاد و تقليد را نگاه كنيد، وقتى رسيدهاند به اشتراطعدالت، بعضىها گفتهاند: احتياط اين است كه عادل باشد، ثقه باشد كافى است، منتهايك اجماعى در مرجع تقليد شايد داشته باشيم بالخصوص. مرحوم آية اللهحكيم(رض) يك جملهاى دارد، كه مهم است، در همين مستمسك در بحثمرجعيت و عدالت، ايشان مىگويد: - ما بايد يك چيز بالاتر از عدالت هم درمرجعيت قائل بشويم، براى اينكه مرجعيت فتوا، در عصر و زمان ما، آميخته بازعامت جامعه اسلامى شده است و كسى كه به عنوان زعيم و رئيس جامعه اسلامىشناخته مىشود، بايد يك حد بالائى از عدالت را داشته باشد كه او را در مقابلانحرافات و مصالح جامعه اسلامى حفظ كند. - اين لوازم مسأله است، اهل خبرهاى كهدر موضوعات هستند كه ديگر رئيس جامعه اسلامى نيستند، بنا بر اين عدالت را درمرجع يا با اجماع بايد ثابت كنيم، يا به واسطه آن عناوين ثانويه و لوازمش و الاّ يكروايت در آنجا بخواهيد پيدا كنيد، روايتى ادعا نكردهاند.
به هر حال مرجع تقليد، يك حال و هواى خاص به خودش را دارد، در آنجا ممكناست عدالت را شرط بدانيم، امّا در اهل خبره همه جا نه و لذا در روات شرط نمىدانيمو در كتب رجال هم وقتى مىخواهيم ثقه بودن يك راوى را ثابت كنيم، به قول يكنفر از علماى رجال قناعت مىكنيم، تعدّد را در آنجا شرط نمىدانيم. پس در علمرجال، در خود روات، در موضوعات مختلف، در اينجاها وحدت و همچنين وثاقتكافى است، پس در ما نحن فيه هم كه باب ديات است، بگوييم: وحدت و وثاقت كافىاست، مسأله مرجعيت استنثا است.
ادله شهادت رادع است
ان قلت: آيا ادله شهادت، ناهى و مانع و رادع نيست؟ ادله شهادت مىگويد: تعدّد«فاستشتهدوا شهيدين من رجالكم»، دو شاهد و قرآن «ذوى عدل» هم مىگويد، عادلباشند، و لذا در باب شهادت و قضاوت واحد كافى نيست قطعا بالاجماع، شايد اجماعهمه علماى اسلام هم باشد اعم از سنى و شيعه، و وثاقت هم كافى نيست، عادل بايدباشد، و لذا اگر نگاه كنيد كتاب الشهادة وسائل را ابوابى است كه آيا فلان عمل منافاتبا عدالت دارد، فلان عمل منافات با عدالت دارد، يك تعدادى از گناهان كبيره وصغيره احتمالا در آنجا ذكر مىكنند، معلوم مىشود كه عدالت و تعدّد در شاهد شرطاست، آيا آن ادله مانع و رادع نمىشود؟
قلت: مانع و رادع مىشود اما در كجا؟ «فى دائرة القضا»، در باب قاضى و قضاوت.قاضى اگر مىخواهد قضاوت كند، دو شاهد عادل بايد باشد، اما اگر اهل خبره رامىخواهد براى شناخت موضوع دعوت كند، نه لازم نيست.
(سؤال و پاسخ استاد): قاضى براى اختلاف است، ما با هم اختلاف نداريم،مىگوييم: آقاى معمار بگو ببينيم اين چند مىارزد مىخواهيم بفروشيم، يامىخواهيم يك ارث را تقسيم كنيم، اجناسى كه باقى مانده است، طلايى هست،لباسى هست، كتابى هست، مىخواهيم بين ورثه تقسيم كنيم، دعوا هم با هم نداريم،مىگوييم: هر چه كارشناس قيمت كرد، تقسيم مىكنيم و برمىداريم، تو آن ده هزارتومان، من اين ده هزار تومان را. قضاوت مربوط به مخاصمه و دعواست.
(سؤال و پاسخ استاد): قضاوت معنايش اين است كه دو ماشين تصادف كردهاست، اولى مىگويد: من ايستاده بودم، اين به من زد، دومى مىگويد: عكسش است،من ايستاده بودم اين به من زد. دعوا در اين است كدام يك از اين دو نفر ايستاده بودهاست و كدام در حال حركت بوده است؟ اما يك وقت است نه، صحنه تصادف همينكه مىبينى، هر دو هم در حال حركت بودهاند، آيا اين انحراف به چپ، آن انحراف بهراست، اين نمىدانم بر خلاف مقررات، آن بر خلاف مقررات، در تشخيص اينكهكدام مقصرند بحث است. در صحنه تصادف دعوا نيست. اگر دعوا بشود بايد بروندپيش قاضى، اما صحنه تصادف معلوم است، چه كسى مقصر است معلوم نيست، اينكار شناس مىخواهد.
(سؤال و پاسخ استاد): قانون اين است اگر دعوا باشد، قاضى شرع، اگر درتشخيص موضوع، شك است، اهل خبره. يك وقت من با ديگرى دعوا دارم كه آيا اينخانه ده هزار تومان خريدم يا بيست هزار تومان؟ بايد برويم پيش قاضى، اما يكوقت ده هزار تومان را قبول داريم، اما مغبون شدم يا نشدم؟ اين كارشناس مىخواهد،اين قاضى نمىخواهد. پيش قاضى هم برويد، قاضى صدا مىزند كارشناس بيايد،اهل خبره بيايد. اهل خبره براى تشخيص موضوعات است، آنجايى كه دعوا نباشد،يعنى دعوايى در واقعيت خارجيه نيست، اما اين واقعيت چه ارزشى دارد، آن دعوادارد.
پس ما در باب قضا و مخاصمات، عدالت و تعدّد را در شاهد شرط مىدانيم، ولىدر كارشناسى و اهل خبره حتى قاضى هم صدا مىزند اهل خبره را، اين دوتا با همدعوا دارند، بگو ببينم اين چقد ارزش دارد؟ آن هم اهل خبرهاى كه مىآورد، لازمنيست دوتا باشد، عادل هم لازم نيست باشند.
فعلى هذا مانعيت و رادعيتى در ادله شهادت نسبت به بناى عقلاء در بابخبرويت، پيدا نشد. ما در بحث قضا در مخاصمات و دعاوى، به ضوابط خودشعمل مىكنيم كه تعدّد عدالت است، و اما در مسائل كارشناسى، خبرويت، واحد همكافى است، وثاقت هم كافى است.
(سؤال و پاسخ استاد): شايد موضوع خيلى مهم باشد به يك كارشناس قناعتنكنند، به دوتا هم گاهى قناعت نمىكنند، موضوع مهمى است بين دو مملكتدعواست، چندين كارشناس دعوت مىكنند. شكى نيست اگر موضوعات اهميتشبالاتر برود، عقلا به دوتا هم شايد قناعت نكنند.
تا به اينجا معلوم شد كه نه عدالت در اهل خبره شرط است نه وثاقت، چون دليلىنداريم، «فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون» هم نه تعدّد را شرط مىكند، نه عدالترا.
استشهاد به روايات
يك سلسله روايات هم داريم، كه امام مىفرمود: بنشين در مسجد مدينه بين مردمفتوا بده. اينها هم رجوع به اهل خبره است. بنشين در مسجد مدينه براى مردم فتوابده، به بعضى از اصحابش مىفرمودند، در احكام البته، ولى باز هم رجوع جاهل استبه اهل خبره، عامى است به اهل خبره. يك سلسله اين قبيل رواياتى داريم كه اينهانص در وحدت است. آنهايى كه من گفتم، بعضى اطلاقات است، «فاسئلوا اهل الذكر»اطلاق دارد، دوتا، سه تا، ندارد، اما «احبّ ان تجلس» تو يك نفر توى مسجد مدينهفتوا بدهى. خوب يك نفر است، اين صريح است. «بعضها ظاهر فى الوحدة بحسبالاطلاق و بعض الروايات صريح فى الوحدة» كه روى واحد امام تكيه كردهاست.
ديه معيوب
ذيل مسأله اين بود كه اگر اين ديهاى كه مىخواهد بپردازد، گوسفند، يا شتر،معيوب بشود، باردار بود، وضع حمل كند. گفتهاند: دو حالت دارد: اگر قبل از تحويلدادن، اين حالات واقع بشود، بايد تدارك بشود، اگر بعد از تحويل دادن باشد، تداركلازم نيست.
دليل اين مسأله هم خيلى واضح است. اشتغال ذمه من تا آن زمانى است كه تحويلبدهم، وقتى تحويل دادم، هر عيبى پيدا مىكند، به خود او مربوط است، حتى خيارحيوانى هم كه تا سه روز در بيع و شراء حيوانات هست، اينجا نيست، خيارى ندارد،سالم تحويل دادم، حالا چه شد، انسان سكته مىكند، حيوانات هم گاهى سكتهمىكنند، سالم بود، مُرد، بعد از تحويل، ديگر آن جانى ضمانى ندارد، سه روز هم لازمنيست. قياس هم نمىتوانيم بكنيم بر باب بيع حيوان. قبل از تحويل باشد، آماده كردهاست و دارد مىبرد به سوى محضر قاضى كه در حضور قاضى تحويل بدهد، در بينراه يك حادثهاى پيدا مىشود، ضامن است، خوش ضامن است، بايد تبديل كند،استدراك كند. اشتغال ذمه است، يقينى است، برائت بايد يقينا حاصل بشود، با اين،برائت حاصل نمىشود. هذا تمام الكلام در مسأله 17.
مسأله 18 (ديه خطأ)
ديه خطا هم اگر ابل باشد، باز سنين يك وضع خاصى دارد، غير ابل فرق نمىكند،اما ابل سنين خاصى دارد، سبكتر است. شبه عمد از عمد سبكتر، خطا از شبه عمدسبكتر است.
در اينجا گاهى تصوّر مىشود كه اين بحثها با اصالة الابل سازگار است، اين درجايى است كه ما اصالة الابل قائل بشويم، ولى مىرسيم در رواياتى كه سنين بيان شدهاست شاة هم بيان شده است، معلوم مىشود اصالة الابل نيست، بعضى رواياتهست، سنين ابل دارد، شاة هم هست، منتها شاة سن ندارد. معنايش اين است كه اگراين فرد تخيير را انتخاب كرديم، سنين هست، خفيف، نيمه خفيف، شديد، اما شاةهمهاش مساوى است، چون روايت داريم.
(سؤال و پاسخ استاد): دارد هزار شاة، صدتا ابل «و ان كانت من الابل» سنينش ايناست. اين مشروط نيست كه حتما اصالة الابل باشد، خفيف و نيمه خفيف شود، تخيرهم قائل بشويم، تخيير خصوصيتش اين است، تعبّد است. البته كسى مىتواند بگويد:اگر اين سه مرحله در ابل با هم تفاوت دارند، پس چرا در شاة ندارد؟ تعبّد است. اينيك نكته.
نكته دوم اين است كه روى مبناى ما دوباره اين بحث بيخود است، ما اصلا نه قائلبه ابل هستيم، و نه قائل به شاة. گفتيم: معيار نقود امروز است، اسكناس است، آن همبر حسب دينار حساب مىشود، محاسبه مىشود، با ادله زيادى كه داشتيم. دوران ابلنيست، در زمان ائمه هم دوران ابل ناديده گرفته شد، دوران دينار بود، كه رواياتبسيار زيادى در اين زمينه گفتيم.
متن مسأله هجده: «فى دية الخطا روايتان»، دو روايت داريم، بعدا خواهيم ديدسهتا روايت داريم، منتها روايت سوم عامل ندارد. در بين شيعه سهتا روايت داريم، دربين سنى هم سه روايت ديگر داريم، و به يك معنا ششتا روايت. از نظر شيعه كهحساب كنيم روايتان كه عمل شده است و الاّ سهتا روايت داريم.
روايت اولى «ثلاثون حقة»، سىتا چهار ساله، «و ثلثون بنت لبون» سىتا هم سهساله «بنت لبون» ماده باشد. سى و سى شد شصتتا «و عشرون بنت مخاض»، «بنتمخاض» دو ساله است. چرا مىگويند: «بنت مخاض»؟ براى اينكه مادرش بارداراست، هنوز نزاييده است كه «لبون» باشد. «و هى الداخلة فى السنة الثانية» اين شدهشتادتا «و عشرون ابن لبون»، يعنى سه ساله مذكر، اين شد صدتا. پس معنايش اينشد: سىتا چهارساله، سىتا سه سالهى مؤنث، و بيستتا بنت مخاض دوساله مؤنث وبيست تا سه ساله مذكر، اين شد صدتا.
روايت دوم كه بيست پنجتا، بيست پنجتاست «خمس و عشرون بنت مخاض»،بيست و پنجتا دو ساله مؤنث، «و خمس و عشرون بنت لبون»، بيست پنجتا سه سالهمؤنث، «و خمس و عشرون حقّة» بيست پنجتا چهار ساله، «و خمس و عشرونجذعة» پنج ساله.
«و لا يبعد ترجيح الاولى»، «لا يبعد» مىگويد، بعد خواهيم ديد كه حتما بايد اولىرا ترجيح بدهيم، چون سند او معتبر است، سند دومى معتبر نيست «و لا يبعد ترجيحاولى، و يحتمل التخيير» باز «يحتمل التخيير» آمد، در حالى كه تخيير در مسأله اصوليهاست، نه فقهيه «و الاحوط التصالح».
پايان
پرسش
1- دليل رجوع به اهل خبره، در ما نحن فيه چيست؟
2- آيا در رجوع به اهل خبره مىتوان به آيه «فاسئلوا اهل الذكر» تمسّك كرد؟ چرا؟
3- چرا ادله شهادت، مانع از قبول قول اهل خبره واحد نيست؟
4- وثاقت اهل خبره تا چه اندازه لازم است؟
5- در چه صورتى سقط حمل و معيوب شدن ديه بر عهده جانى است؟ چرا؟
6- چرا بحثهايى كه در ما نحن فيه مطرح است، طبق مبناى استاد بىمورد است؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...