يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 53
متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه پنجاه و سوم "
دنباله مسأله 16، مدّت پرداخت ديه شبيه عمد
گفتيم: قول مشهور و معروف اين است كه دو سال است، يعنى تا دو سال مهلتدارد، اقساط مىخواهد بدهد، بدهد، يكجا هم مىخواهد آخر دو سال بدهد، بدهد.ادعاى اجماع هم بر اين قول شده است، امّا دو قول مخالف در مقابل آن داشتيم. قولشيخ طوسى در خلاف، يك سال فرموده بود، و قول ابن حمزه در كتاب وسيله، ايشانتفصيل بين موسر و معسر قائل شده بود، موسر يك ساله و معسر دو ساله. عامه هم سهقول ديگر داشتند كه ديروز مجموع اقوال ششگانه بيان شد.
دليل مشهور
گفتيم: براى مذهب مشهور، حديث خاصى نداريم، تنها چيزى كه هست ادعاىاجماع است كه مشكل است بتوان بر آن اعتماد كرد و ديگر مسأله تغليظى كه ازاحاديث در مورد شبيه عمد نسبت به خطاء استفاده مىشود، كه بيانش را ديروز گفتم،حالا به بيان ديگر عرض كنم.
ما از احاديث شبه عمد استفاده مىكنيم كه حد وسطى است در ميان عمد و خطاىمحض، هم طبيعت مسأله چنين است، تناسب حكم و موضوع، شبه عمد از عمدخفيفتر و از خطاى محض شديدتر است، و هم در تعبيرات احاديث، تعبير بهتغليظ نسبت به خطا شده است. ما دون عمد بودنش مسلّم، ما فوق خطا بودنش را نيزدر احاديث داريم. ظاهر اين است كه اين تغليظ به حسب اسنان ابل و به حسب سنينتأديه است(سالهاى ادا) و با توجه به اينكه نص صحيح معتبر (صحيحه ابى ولاد)است كه عمد يك سال، و خطا سه سال، حد وسط، دو سال مىشود، ما دون عمد و مافوق خطا، لابد حد وسط عادلانه دو سال مىشود، و اصحاب هم شايد به خاطرهمين، ملاحظه تغليظ نسبى نسبت به خطا و تخفيف نسبى، نسبت به عمد، قائل به دوسال شدهاند، با اينكه قطعاً در اين مسأله نص خاص نداريم.
تغليظ به حسب اسنان ابل است
اشكال اول اين است اگر به احاديث تغليظ مراجعه كنيم، مىبينيم تغليظ فقط بهحسب اسنان ابل است، تغليظ به حسب سنين نيست. ما به كامپيوتر داديم تمام مواردكلمه «تغليظ»، «يغلظ»، را از وسايل، جلد نوزدهم درآوردند، چهار مورد بيشترنيست، كه هر چهارتايش مربوط به اسنان ابل است. هيچكدام راجع به سنين تأديهنيست، مطلق هم نيست، كه من بگويم: به اطلاق تمسك كنند. نمىگويد: «ديه شبيهالعمة مغلّظه» مطلق، كه بگوييم: اطلاقش را مىگيرند، مىگويند «مغلّظة فى سنينالتأديه، و فى اسنان الابل»، در همه چيز مغلّظه است، بينا بين است، اين هم نيست.حالا اين چهار روايت را نقل مىكنم، چندتا روايت هم در مستدرك داريم كه شبيههمين است، آنها را هم آدرس مىدهم.
بررسى احاديث
حديث اول: حديث العلاء بن فضيل بود، وسائل، باب 1، حديث 13 از ابوابديات نفس. يك تكه از حديث مربوط به بحث ماست، «قال:» يعنى امام صادق(ع) «والدية المغلّظة فى الخطا الذى يشبه العمد، فهى أثلاث» ديه مغلظه كه در خطاى شبيهعمد است، «فهى اثلاث، ثلاثاً و ثلاثون حقّة» تا آخر. اول مىگويد: مغلّظه است بعدمغلّظه را تفسير مىكند كه به حسب اسنان ابل است، سى و سهتايش حقّه است، سى وسهتايش چه است، سى و چهارتايش چه است، همين. اگر ما باشيم و اين حديث،مغلّظه به حسب سنين تأديه را هم شامل مىشود؟ انصافا نمىشود.
حديث دوم حديث ابوبصير است، حديث 4، باب 2 از امام صادق(ع) است،قسمتى را نقل مىكنم كه مربوط به بحث ماست «دية المغلّظة تشبه العمد و ليس بعمد،أفضل من دية الخطاء»، مطلق است؟ نه، «بأسنان الابل» بلافاصله بعدش، اسنان ابلاست، معلوم مىشود اين مغلظه و اين برتر بودن و بالاتر از خطا بودن در اسنان ابلاست، اما سنين تأديه در اين حديث نيست، اطلاق هم نيست كه ما به اطلاقش تمسكبجوييم.
حديث سوم حديث معلاى ابى عثمان است. ما در رجال يك معلّى بن عثمانداريم كه ثقه است، يك معلاى ابى عثمان داريم كه مجهول است. آيا اين معلاى ابىعثمان است كه ظاهرش معلاى ابى عثمان است؟ مجهول است، يا معلى بن عثمانبوده است و اينجا «ابى» نوشته است؟ «ابى» باشد مجهولٌ، معلّى بن عثمان باشد، ثقةٌ.در همين معجم رجال آية الله خوئى(رضوان الله تعالى عليه) احتمالى هم داده شدهاست كه هر دو يكى باشد. مىگويند: معلاى بن ابى عثمان است، پدرش عثمان است،كنيهاش هم ابو عثمان است، معلى بن عثمان، ابو عثمان.احتمال وحدت هم داده شدهاست. على كل حال سند حديث مشكل است، چون معلوم نيست كه اين ابى عثمان،همان ابن عثمان باشد. «عن ابى عبد الله(ع) فى حديث»، حديث 9 باب 2 از ابوابديات النفس. «قال: و فى شبيه العمد المغلّظة ثلاثة و ثلاثون حقّة»، ديه شبيه عمدى كهمغلظه است، سى و سى حقّه الى آخر. مغلّظه را مىگويد، اما مطلق را رهايش نمىكند،مقيّدش مىكند به اسنان ابل. غير از اين سهتا مغلّظه، در تمام جلد 9 وسائل نداريم، درجلدهاى ديگر وسائل مغلّظه هست كه راجع به اَيمان مغلظه است، كار به ديه ندارد،يمين مغلظه حكمش چيست و مانند اينها. تمام كلمات «مغلّظه» را كه ديديم غير ازاين سه، نبود، «تغلظ» هم داريم.
حديث چهارم كه تعبير به «تغلظ» دارد، «ما رواه عبد الله بن سنان، فى حديث» كهحديث 1 باب 2 است، «قال: سمعت ابا عبد الله(ع) يقول: قال اميرالمؤمنين(ع) فىالخطاء شبه العمد: انّ دية ذلك تغلُظ» يا «تُغلّظ»، «و هى مأة من الابل، منها اربعونخلفة»، اول مىفرمايد: «تغلظ»، بعد مىرود سراغ سنين.
اين چهارتا روايت، تنها رواياتى است كه غليظ بودن سنين شبيه عمد را نسبت بهخطا بيان مىكند، ولى همهاش در مورد سنين است، مطلق ندارد، اسنان ابل است، اماسالهاى تأديه در هيچ كدام اينها نيست. ما از كجا بفهميم اين غليظتر به حسب سالهاىتأديه است؟
در مستدرك هم سهتا روايت دارد شبيه اينها كه آدرس مىدهم، مستدرك الوسائل،حديث 1 و 5 و 6 از باب 2، از ابواب ديات نفس. يكى از كتاب جعفريات است، دومىاز على بن ابى حمزه است، سومى از نوادر احمد بن محمد بن عيسى است. آنها هم«مغلظه» دارد، «تغلظ» دارد يا «تغلّظ» دارد و اسنان ابل كنارش هست.
بنا بر اين اشكال اولى كه به اين استدلال بر كلام مشهور وارد شد، اين است كه مادليلى بر غلظت در غير ناحيه سنين ابل نداريم.
بينابين، فقط دو سال نيست
اشكال دوم اين است: سلمنا كه ما دليل داشته باشيم كه سنين اين غليظتر ازخطاست، و خفيفتر از عمد است، يا مطلقى باشد كه ما به اطلاقش بگيريم به حسبسنين قائل بشويم، آيا حتما بايد بگوييم: بينابيش دو سال است؟ ديه او غليظتر استو ديگرى خفيفتر است، اما دو سال معيّن است؟ بايد ما دون اين باشد و ما فوق آنباشد، اما دو سال است؟ دو سال و نيم است؟ يك سال و نيم است؟ نمىدانيم، ديگر ماكم كم داريم مىافتيم در شبيه بحثهايى كه اهل سنت دارند و به استحسانات داريم پناهمىبريم. تفاوتى كه فقه شيعه با فقه اهل سنت دارد، فقه شيعه تمامش روى مسايلقطعى است، يعنى اگر دليل ظنى هم هست، دليل قطعى بر حجيتش داريم، سراغاستحسان و ظن، انسداد باب علم و امثال اينها يك افراد قليلى بودهاند، نه، بدون نياز بهباب انسداد و حجيت ظن مطلق و قياس و استحسان، ما تمام مسايل فقه رادرمىآوريم به بركت تعليمات اهل بيت(عليهم السلام) خودمان را از نظر مدارك درمضيقه نمىبنيم، ولى آنها كه در مدارك در مضيقه هستند، چارهاى پيدا نكردهاند،انسداد باب علم و پناه بردن به ظن مطلق و استحسان و قياس و امثال ذلك. مىگويند:ابو حنيفه مىگفته است: احاديثى كه از پيغمبر(ص) در سرتاسر فقه براى من به طورصحيح ثابت شده است، بيست و پنج حديث است. يك فقه را از باب طهارت تا آخرباب ديات، با بيست و پنجتا حديث بخواهيم بسازيم، بدون اينكه ما دست كارىاشكنيم و پناه به قياس و استحسان و امثال ذلك ببريم، امكان ندارد. بيست و پنج تا نه،بگوييم: دويست و پنجاهتا، دو هزار و پانصدتا، فقه را نمىشود با اين تعداد بسازيم.
(سؤال و جواب:) شما مىگوييد: از آن غليظتر، از آن خفيفتر. آيا دقيقا بينا بين، يااين طرف و آن طرف؟ بينا بينش را هم دليل نداريم. سلّمنا، داريم از خطا غليظتر، ازعمد خفيفتر، بينابينش هم دليل نداريم. عرف مىگويد: لابد، بينابين است، لابد حدوسط مساوى است. اينها ذوقيات مىشود.
دليل بر خلاف مشهور
تا اينجا فهميديم دليلى بر قول مشهور نيست، بلكه دليل بر ضد مىتوانيم بياوريم.چه دليلى؟ صحيحه ابو ولاّد كه سالها را بيان كرده است و تنها همين يك روايت استكه هر دو سال را با هم صحبت كرده است. سال اداى عمد و سال اداى خطا را گفتهاست. حديث 1 باب 4، از ابواب ديات نفس. سند معتبر است، هيچ بحثى ندارد. «عنابى ولاّد عن ابى عبد الله(ع) قال، قال: كان على(ع) يقول: تستأدى دية الخطاء فىثلاث سنين و تستأدى دية العمد فى سنة».
اگر بيان ديروز را به اين ضميمه كنيم، كه اين خطايى كه مقابل عمد است، به قرينهمقابله، هر چه غير عمد است را شامل مىشود، هم خطاى محض را شامل مىشود همخطاى شبيه عمد. قبلا عرض كرديم ما حقيقت شرعيه در كلمه خطا نداريم. بدونشك، شبيه عمد هم خطاست، خطا كرده است، طبيب خطا كرده است، عمدا كه نبودهاست، يا راننده زد كسى را كشت، خطا كرده است، عمد كه نبوده است، منتها اسمش راشبيه عمد مىگذاريم. بنا بر اين واژه خطا عام است، قرينه مقابله هم مىگويد: هر چهغير عمد است، داخل در اين است، پس اگر ما بخواهيم به مقتضاى اين عمل كنيم،معنايش اين است كه ديه عمد يك سال، ديه خطا و شبيه عمد هر دو سه سال. احاديثديگر هم داريم كه خطا را مىگويد: سه سال است، اما مقابله ندارد، من به اينكه مقابلهمىكند چسبيدهام كه صحيحه هم هست. پس اگر ما بخواهيم به اين روايت عمل كنيم،يك چيزى بر خلاف قول مشهور است.
و لكن آيا مىتوانيم به اين استظهار عمل كنيم بگوييم: شبيه عمد سه سال؟ قولىمىشود كه احدى از شيعه قائل به آن نيست.
(سؤال و جواب:) مىگويند آية الله خوئى در مبانى اين را گفتهاند، ايشان از اينمخالفت اجماع و شهرتها دارند، و يك مقدار شذوذى در بعضى از فتاواىايشان(اعلى الله مقامه الشريف) پيدا شده است به واسطه همين بى اعتنايى بهاجماعات و شهرتها.
در فقهاى پيشين شيعه، احدى قائل به سه سال نيست، فقط اهل سنت داشتند، دوسال بود و يك سال بود و تفصيل بين موسر و معسر، بنا بر اين با چه جرئتى مامىتوانيم سه سال قائل بشويم و مخالف اجماع فتوا بدهيم؟ پس اين استدلال خوباست، اما لولا مخالفة الاجماع. مشكل است ما بتوانيم در مقابل اين همه فتاوا، به يكچنين استظهارى تكيه كنيم، يك حديث هم بيشتر در اينجا نداريم.
اصل عملى
پس دستمان از احاديث خاصه كوتاه شد، برويم سراغ اصل. مسأله يا بايد دليلخاص داشته باشد، اگر نداشته باشد، مىرويم سراغ اصل. مقتضاى اصل عملىچيست؟ آيا برائت است يا احتياط است؟ شك در شرطيت است؟ آيا مشروط است بهاينكه يك سال، دو سال بپردازيم يا نه؟ اصل در شك در شرطيت و جزئيت، برائتاست. ما بايد اين سالهايش را تا تا آنجايى كه خلاف اجماع نيست ببريم عقب. فورا؟نه، برائت، يك سال؟ نه، برائت، تا دوسال مىتوانيم عقب ببريم، اما دو سال را ببريمسه سال اين خلاف اجماع مىشود. مخالفت اجماع جلوى ما را اينجا مىگيرد. اگر ازمخالفت اجماع نمىترسيد، برويد سه سال. ديگر از سه به آن طرفتر نمىشود، چوناز خطاى محض كمتر نيست. اگر از مخالفت اين اجماع نترسيد، ببريد تا سه سال،برائت است، اجماع مركّب است، ببريد تا سه سال، اما اگر از مخالفت اجماعمىترسيد، تا دو سال برائت ما را عقب مىبرد. فراموش نكنيد اينجا جاى تمسّك بهاصالت برائت است چون مصداق شك در شرطيت است. قيد تازهاى مامور به ما دارد،فوراً بدهيد، يك ساله بدهيد؟ نمىدانيم، برائت مىگويد: نه، عقب بينداز.
(سؤال و جواب:) اجماع مركّب را من عرض كردم يعنى هر سه قول را. اگر اجماعرا هيچ نمىترسيد تا سه سال ديگر سه سال بالاتر نمىشود.
اصل لفظى
اين مقتضاى اصل عملى بود، اما ما در اينجا از اصل عملى بالاتر داريم، ما اصللفظى داريم. روايات ما مطلقه، اصل لفظى است براى ما، چه مىگويد؟ مىگويد:ديهاش اين قدر است. اگر ما باشيم و اين اطلاقات ديه، بايد بگويم: فورا بدهد «الامريدلّ على الفور» ما مىگوييم: امر دلالت بر فور دارد. بارها عرض كردهام، امر انشائىمانند حركت به يد خارجى است. كسى را كه هُل مىدهد «أُخرج» اين معنايش ايننيست كه بعدا، حالا دارد هل مىدهد، يك وقت به دست هل مىدهد، بگويد: آقا كىبروم؟ مىبينى كه دارم هل مىدهم يعنى برو، يك وقت با «اخرج» هل مىدهد، از هردو فوريت استفاده مىشود. يعنى ينصرف الى الفور. ما باشيم و اطلاقات، مىگوييم:فور است، منتها چون در ديه عمد يك سال داريم، شبه عمد بالاتر از عمد نمىشود،يك سال را تأخير مىاندازيم، اطلاقات را اين اندازه قيچى مىكنيم. چون در عمد يكسال داريم، شبه عمد هم شديدتر از عمد نمىشود، بايد يك سال را تأخير بيندازيم،نتيجهاش اين مىشود كه كلام شيخ طوسى در مىآيد، يك ساله مىشود. اطلاقاتمىگويد: فوريت، استثنا شده سال اول، به خاطر اولويت نسبت به عمد، بيش از آن،تأخير دليل مىخواهد. در مقابل اطلاق، برائت نمىشود، اطلاق اصل لفظى است،مادامى كه اصل لفظى وجود دارد، سراغ اصل عملى رفتن، غلط است، ما نمىتوانيمسراغ اصل عملى برويم.
(سؤال جواب) آنجا كه تراضى شرط نيست، عمدهايى كه تراضى در آن نيست وبه حسب حكم شارع است، آنجا هم يك سال هست يا نيست؟ اگر آنها يك سالهاست، اين به طريق اولى بايد يك ساله باشد. نتيجهاش كلام شيخ طوسى در خلافمىشود.
فوريت، مشكل است
«و يمكن ان يقال» كه در اين گونه موارد، استفاده فوريت، مشكل است. يك وقتشما به يك كسى مىگوييد: پنجاه تومان به من بدهكارى. خوب پنجاهتا تومان فورابده، يك وقت مىگوييد: پانصد هزار تومان، يك وقت بدهى پنج ميليون است. عرفو عادت اين نيست كه بدهىهاى سنگين را گرماگرم بدهند، مگر شما نمىگوييد:اطلاق، منصرف به عرف و عادت است؟ بدهى سنگين را فورا نمىدهند، اقساطمىدهند. مخصوصا اگر طرف، آدم كم پولى باشد. بگويند: تمام زندگىات را بفروشو ديه بده، آخر بدهكارىهاى سنگين در عرف عقلاء هم اقساطى است، ما نمىتوانيماز اطلاق، يك چنين فشارى استنباط كنيم كه مىگويد: فورا، زندگىات را، مغازهات،همه چيزت را بفروش ديه را بده. بعيد است، ولذا اين مسأله را هم در پرانتز توجهداشته باشيد، چون در دادگاهها مورد بحث است، خانوادهها هم گاهى بحث مىشود،كسانى كه مهريههاى سنگينى مىبُرند، يك جوان دانشجو است، دانش آموز است،كاسب معمولى است، خانهاش هم اجارهاى است، مهريه را پنج ميليون، ده ميليونقرار داده است كه اين روزها مد شده است. دوتا آقا آمده بودند خانمى را از تهرانعقدش را بخوانيم، گفتم: مهريه چقدر است؟ گفت سيصد و سيزده سكه طلا به عدداصحاب حضرت مهدى(ع). گفتم: همين؟ گفت: نه، يك هزار سكه طلا هم علاوه براصحاب حضرت مهدى(ع). گفتم: من يك چنين عقدى نمىخوانم، يك چنينبدعتى من نمىگذارم. حداقل آن هزارتا را بگذاريد، خودتان مىخواهيد پول به همبدهيد، بدهيد، هديه بدهيد، آن كه من عقد مىخوانم لااقل همين سيصد و سيزدهتاباشد و آنها هم با هم صحبت كردند ديدند چارهاى نيست، از آنجا تا اينجا آمدهاندخدمت آقا، بايد بخوانند. آن موقع كه داغند، مىروند روى عددهاى بالا، فردا يكناسازگارى پيدا شد، دختر مىگويد: مهريه، بدهى نبود، من تا مهريه را نگيرم، تمكيننمىكنم. آيا در اينجاها قرينه عرفيه نيست كه اين جوانِ به تعبير ما: آسمان جُل، كه دهميليون مهريه قرار داده است، معنايش اين است كه لدى القدرة و الاستطاعة. بهخانواده دختر مىگوييم: مگر چشمت نديد كه اين چيزى ندارد؟ وقتى مىگويى: دهميليون، يعنى ده ميليون فردا صبح؟ پا بگذار روى گردنش بگو: ده ميليون را بده و الاّتمكين نمىكنم. اين قرينه عرفيه دارد بايد اقساط بدهند، قرينه داريم «لدى القدرة والاستطاعة» بدهند. پولهاى كم است كه فورا است، پولهايى بالا در عرف فوريتندارد، نه در مهريه و نه در اينجا. بله، اگر يك آدم خيلى ثروتمندى باشد، بگويد:بنويسيد پنجاه ميليون. خوب فردا مىتواند به اجرا بگذارد. متأسفانه گاهى دادگاههااشتباه مىكنند همين مهريهها را به اجراء مىگذارند و حق را به خانواده زن مىدهند،در حالى كه قرينه عقليه عرفيه در اينجا بوده است كه اين عند القدرة و الاستطاعة بايدبپردازد، پولى ندارد كه فردا ازش بخواهى بدهد، خودش هم گفت: چيزى ندارم. در مانحن فيه هم مىگوييم: عرف و عادت، مخصوصا كسى كه پول ندارد، اين است كهمهلت به او بدهند، كم كم قول ابن حمزه درمىآيد، كه اگر موسر است به فور عملكنيد، اگر معسر است، در اين رقم بالا، فوريت نمىگويد، اطلاق دليل بر فوريتنيست، بايد مهلت بدهيم، حالا يك سال دو سال، بالاخره از سه سال آن طرفترنمىرود، چون خطا سه سال است. نتيجه اين مىشود با بعضى از استدلالى كه كرديم،قول مشهور درمىآيد، با بعضى از استدلالات، قول شيخ طوسى درآمد، با بعضى ازاستدلالات، قول تفصيل درآمد، ولى هيچ كدام از اينها محكم نيست. بنا بر اين اگربخواهيم راه سلامت را بپيماييم برويم سراغ همان احتياطى كه در تحرير الوسيلهفرموده بودند، بگوييم: در اينجا عمل به احتياط بشود به جاست، جانى تأخير از دوسال نيندازد، چون مشهور كالاجماع گفتهاند، واقعا خيلى خلاف احتياط است اگر ازدو سال تأخير بيندازد، ارباب دم هم قبل از دو سال براى فوريت فشار نياورند. نهارباب دم قبل از دو سال فشار بياورند، نه جانى از دو سال تأخير بيندازد، پس برگشتيمبه احتياط. اينكه وحشتتان گرفته بود، كه خوب اين مسأله پس چه شد؟ راه حلش قدمبه قدم روشن شد. نقطه مبهمى در فقه ما نيست، هر كجايش را دست بزنيم بالاخرهنتيجه لازم را مىگيريم.
سؤال و پاسخ استاد): اگر به كسى بگويند: پنج هزار نفر را ببر مشهد. يعنى همينامروز؟ مقدمه چينى مىخواهد مگر مىشود فورا پنج هزار نفر را مشهد برد؟ دراينجاها بايد به عرف و عادت مراجعه كرد.
پايان
پرسش
1- چرا در ما نحن فيه، به لفظ تغليظى كه روايات ديه آمده است نمىتوان تمسّك كرد؟
2- مقتضاى اصل عملى در مقام چيست؟
3- در ما نحن فيه به كدام اصل لفظى مىتوان تمسّك كرد؟
4- آيا در پرداخت ديه، فوريت شرط است؟ چرا؟
5- نتيجه بحث در ديه شبه عمد چيست؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...