متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 46

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه چهل و ششم "
امام مى‏فرمايند: ديه شبه عمد و خطا از نظر اصول ششگانه يكسانند
كلام در مسئله سيزدهم از مسائل مقادير ديات بود. بحث در اين بود كه آيا ديه شبه‏عمد و ديه خطا همان امور ششگانه است كه در ديه قتل عمد بود يا چيز ديگرى‏است؟
امام (قدس سره) در تحرير الوسيله مانند بقيه فقها فرمودند: ديه شبه عمد و خطا ازنظر اصول ششگانه همه يكسانند، ابل و بقر و غنم و درهم و دينار و حله است. ولى‏دو تفاوت دارند، نحوه پرداخت با هم متفاوت است و اگر ابل باشد سنش مختلف‏است، در بقيه يكسان است، اما ابل خصوصيت دارد، در شبه عمد و خطا سبك‏تراست. گفتيم: اين مسئله از نظر اقوال اجماعى است و اختلافى در اين مسئله نيست،ادعاى اجماع هم شده است «و لم يوجد مخالف» هم هست. در ميان اهل سنت‏اختلافاتى هست كه سابقا اشاره كرده‏ايم، بعضى از اهل سنت در شبه عمد قصاص‏قائلند كه سابقا داشتيم.
ادله مسئله يكسان بودن ديه شبه عمد و خطا از نظر اصول ششگانه
اما ادله: امروز بحث از ادله است. دليل براى اينكه اصول ششگانه در شبه عمد وخطا هم ثابت است، چيست؟ دو دليل داريم كه هر دو از اخبار است.
دليل اول: روايات مطلقه است، رواياتى كه مى‏گويد: ديه عمد و خطا و شبه عمداين شش تاست، سخنى ندارد مى‏گويد: ديه اين شش تاست مقام بيان است و اطلاق‏هم هست و مقدمات حكمت هم كه براى گرفتن اطلاق لازم است و حاصل است، مابايد به اطلاق عمل كنيم و مى‏گوييم: همه جا ديه اين اصول ششگانه است و مهم دليل‏اول است و الا دليل دوم كه در خصوص خطا و شبه عمد آمده است، در آنها متأسفانه‏شش تا نيست.
دليل دوم كه در خصوص خطا و شبه عمد است، روايات خاصه است، از نظر اين‏كه روايات خاصه است خوب است، چون بهتر از اطلاقات است، ولى شش تا در آن‏نيست، آنچه كه شش تا را دارد، روايات مطلقه است. من مى‏روم سراغ روايات مطلقه‏و سه نمونه مى‏خوانم ولى زياد است، قبلا خوانده‏ايم و نياز به تكرار نيست، سه نمونه‏از روايات مطلقه را مى‏خوانم بعد هم مى‏رويم سراغ روايات خاصه و مى‏بينيم كه چندتا از اين شش تا در احاديث خاصه وارد شده است.
رواياتى كه ما اينجا مى‏خوانيم حديث يك و دو و چهار است از باب اول ابواب‏ديات كه خيلى از احاديثش را خوانده‏ايم، براى چندمين بار است كه اينها را تكرارمى‏كنم، منتها هر زمان از ديدگاهى.
بيان احاديث
حديث يك: روايت عبدالرحمن بن حجاج است كه صحيحه بود و ذيلش‏صحيحه بود از امام صادق، صدرش از پيغمبر اكرم (ص) مرسله بود و ما به ذيلش‏استدلال مى‏كنيم كه مسنده و صحيحه است، «قال:» ضمير به امام صادق (عليه السلام)برمى‏گردد، «كان على (عليه السلام) يقول: الدية الف دينار و قيمة الدينار عشرةدراهم» دو تا را گفت دينار و درهم، ديه هم مطلق بود و نداشت چه ديه‏اى، «و عشرةآلاف لأهل الامصار» براى شهرنشينان، «و على اهل البوادى مأة من الابل و لاهل‏السواد» براى باغداران و دامداران، «مأة بقرة او ألف شاة»، اين تمام اصول ششگانه رابه جز حله دارد. حله در اين روايت نيست.
حديث دوم روايت ابو بصير
حديث دوم كه حديث ابو بصير است «قال: سئلت أباعبدالله (عليه السلام) عن‏الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة» ده هزار درهم «و ألف مثقال من الذهب‏و ألف من الشاة على اسنانها أثلاثاً» كه قبلا تفسيرش كرديم يعنى يك سوم از آن را كم‏قيمت و يك سوم متوسط و يك سوم بالا، «و من الابل مأة على أسنانها» ابل هم‏صدتاست، حالا اين «اسنانها» معنايش اين است كه يك سومش متوسط، يا «اسنانها»يعنى مسنه كه در قتل عمد مسنه بود و در شبه عمد و خطا مى‏آيد كه اينها چه رقم‏خواهد بود، سنينش سبك‏تر است، مسنه پنج سال تمام بود ولى در قتل شبه عمد شايدامروز برسيم مى‏بينيم كه سنين از پنج سال پايين‏تر هم دارد، اين «على اسنانها» ممكن‏است اشاره به همه اين مسائل باشد. «و من البقر مأتان» اين هم هر شش تا هست به جزحله باز حله در اينجا نيست.
حديث سوم روايت جميل بن دراج
اما حديث بعد حديث جميل بن دراج است «ابن ابى عمير عن جميل بن دراج فى‏الدية» بارها گفته‏ايم كه جميل بن دراج در اينجا حديثش موقوفه است يعنى اسم امام‏در آن نيست و با قرائن اينكه جميل كسى نبوده كه پيش خود مسائل تعبدى را مثل‏مسئله ديات كه صرفا تعبدى است، فتوايى از پيش خود بدهد و از ياران خاص ائمه‏بوده است، حتما از امام صادق (عليه السلام) يا امام باقر شنيده بوده است، «قال: ألف‏دينار أو عشرة آلاف درهم و يؤخذ من اصحاب الحلل، الحلل» حله در اين روايت‏مطلقه آمد كه تا به حال جايش خالى بود، «و من اصحاب الابل، الابل» از اصحاب ابل‏هم ابل مى‏گيرند، «و من اصحاب الغنم، الغنم» باز ندارد كه چند تا مى‏گيريم به قرينه‏جمع با روايات ديگر هزار تا مى‏شود، «و من اصحاب البقر، البقر» اين هم ندارد كه‏چند تا و به قرينه احاديث ديگر «مأتان» است. اين سه نمونه بود كه من خواندم، ولى‏در اين باب يك، احاديث زيادى هست كه روايات مطلقه هست، نمى‏خواهم بيشتر ازاين معطل شويم، روايات مطلقه كه «الديه» را دارد تفسير مى‏كند و اصول ششگانه درآن هست، حالا بعضى نبود و بعضى بود، ضم ضميمه به هم مى‏كنيم و همه را كه با هم‏جمع كنيم، ثابت مى‏شود كه اصول ششگانه براى ديات هم قتل عمد و هم خطاى‏محض و هم شبه عمد است.
اين چند نمونه از روايات مطلقه بود و باز مى‏گويم كه منحصر به اين نيست و بيش‏از آنچه كه خوانديم در اين باب روايات مطلقه ديگر هست كه ملاحظه‏مى‏فرماييد.
بيان روايات خاصه
اما برويم سراغ روايات خاصه، روايات خاصه بهتر از روايات مطلقه است چون‏خصوص شبه عمد را دارد بيان مى‏كند، يا خطا را بيان مى‏كند، اما اشكال كارش اين‏است كه اصول ششگانه در آنها نيست، از اين روايات هم چهار تا حديث را مى‏خوانم‏حديث سيزده از باب يك، حديث هشت از باب يك و حديث يك از باب دو وحديث چهار باب دو، يعنى دو حديث از باب اول و دو حديث از باب دوم.
اما دو حديثى كه از باب اول است، روايت علاء بن فضيل است، حديث سيزده ازباب يك «عن العلاء بن فضيل عن أبى عبدالله فى حديث قال: و الخطاء» البته مى‏دانيدكه خطا دو اصطلاح دارد، يك اصطلاح خطايى كه قسم ديات است، و يك اصطلاح‏هم خطا هم اعم است و شبه عمد را هم مى‏گيرد. گاهى خطا به معناى عام استعمال‏مى‏شود. حال به معناى عام باشد شبه عمد و خطا هر دو را مى‏گيرد و اگر به معناى‏خاص باشد، خطاست. فرمود: «و الخطاء مأة من الابل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف‏درهم أو ألف دينار» در اينجا چهار تا بيشتر نيست، ابل و غنم و درهم و دينار. پس بقرو حلل در اينجا نبود.
اما حديث هشت از باب كه آن هم از علاء بن فضيل است كه احتمال دارد كه هر دويك روايت باشند، كمى عبارت مختلف بوده است و يكى مفصل‏تر است و سنين هم‏در آن هست، ذيل روايت علاء سنين است و مال خطا در آن هست كه من نخواندم. امااين يكى فعلا سنين را ذكر نكرده است، در اينجا احتمال دارد كه علاء بن فضيل يك‏روايت بيشتر نداشته است و آن به دو رقم نقل شده است، «عن أبى عبدالله (عليه‏السلام) إنّه قال: فى قتل الخطاء مأة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أوألف دينار» عين همان عبارت است، همان چهار تاست، نه حلل در اينجا مذكور است‏و نه بقر.
سؤال و پاسخ استاد: عرض كردم بعضى از جاها خطا كه گفته مى‏شود شبه عمد هم‏در آن هست، شبه عمد واقعش خطاست، كسى كه تيرى انداخت به سوى گوسفندى‏كه خيال مى‏كرد گوسفند است و بعد معلوم شد كه انسان است، عمداً كه انسان رانكشته است، معناى لغوى خطا عام است، مى‏گويد: من خطا كردم، من خيال مى‏كردم‏كه انسان نيست و حيوان است يا خيال مى‏كردم دشمن است، دوست از آب در آمد وخيال مى‏كردم مهدور الدم است، بعد معلوم شد كه آشناست، خطا كردم و اشتباه كردم،عمد نيست، معناى لغوى خطا اعم است و در اطلاق كلمات هم گاهى به اعم اطلاق‏مى‏شود. ولى خوب وقتى مقابل هم مى‏افتند «اذا اجتمعا افترقا»، دو مفهوم‏مى‏دهند.
اگر بعضى از اين احاديث ضعفى داشته باشند، منجبر به عمل مشهور است
حديث يك از باب دو، «عن عبدالله بن سنان» مرسله است و خوشبختانه در اينجامشهور پشتوانه مسئله هستند، اگر بعضى از اين احاديث هم ضعفى داشته باشد،منجبر به عمل مشهور است «قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:» امام صادق‏مى‏فرمايد «قال امير المؤمنين:» يعنى امام صادق از جدش امير مؤمنان نقل مى‏كند «فى‏الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر» خطاى شبه عمد اين است كه«أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر» بعد فرمود: «انّ دية ذلك تغلّظ» غليظ است،بعد امام (عليه السلام) سنين ابل را شرح مى‏دهد كه معلوم مى‏شود كه صد تا شتراست، بعد مى‏فرمايد: «و قيمة كل بعير مأة و عشرون درهماً» پس معلوم مى‏شود كه‏درهم البته با مقايسه ابل در كار آمد «أو عشرة دنانير» دينار هم توى كار آمد صد تا ده‏دينار مى‏شود هزار دينار «و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاتاً» كه روى اين‏حساب دو هزار گوسفند مى‏شود، چهار تا به ميدان آمد، گوسفند بود و درهم بود وشتر، منتها البته شذوذى در روايت هست، دو هزار تا گوسفند است، يا دوازده هزار تادرهم است؟ اين مشكلات را دارد و بالمقايسه هم حساب شده است، در اينجا خبرى‏از حله و بقر نيست.
اما حديث آخرى كه حديث چهار اين باب است «عن أبى بصير عن أبى عبدالله»باز در سند حديث على بن ابى حمزه است، سابقا گفتيم كه معتبر نيست، «قال: ديةالخطأ اذا لم يرد الرجل القتل مأة من الابل» صد شتر «أو عشرة آلاف من الورق» ورق‏درهم است كه ده هزار درهم است «او الف من الشاة» در اين حديث سه تا بيشترنيست، ابل، درهم، دينار. اين مجموعه احاديثى است كه در باب روايات خاصه است،اما روايات عامه مجموعه‏اش را نخوانديم كه تعداد زيادى داريم.
تلخّص من جميع ما ذكرنا نتيجه گيرى كنيم و از اين بحث بگذريم، اينكه دليل ماروايات مطلقه و خاصه، روايات مطلقه حسنش اين است كه هر شش تا را دارد، ولوبانضمام بعضها الى بعض، اما روايات خاصه كه مجموعش چهار تا بيشتر نبود،متأسفانه هر شش تا را ندارد. بعضى سه تا و بعضى هم چهار تا حداكثر و بيش از اين‏ندارد.
سؤال و پاسخ استاد: مسئله چهاردهم مسئله تفاوت است كه ديه خون بهاست، وچه فرقى بين خون اين انسان و خون آن انسان مى‏كند؟ ديه هم مجازات است و هم‏خون بهاست، تنها بهاى خونى مجازات هم هست، شخصى كه قتل عمد مى‏كندمجازاتش شديدتر است، نسبت به كسى كه قتل خطا مى‏كند.
اين روايات «مع تضافرها و تكاثرها و ضمّ بعضها الى بعض و عمل المشهور بهاحتى ادّعى الاجماع فى المسئلة» كافى براى اثبات مطلب است.
تمام مسايلى كه در ديه قتل عمد گفتيم اينجا هم مى‏آيد
و لكن هنا شى‏ء و آن اين است كه تمام مطالبى كه در ديه قتل عمد گفتيم اينجا هم‏مى‏آيد، گفتيم: اينها مال روز نخست بوده است، اصل اين شش تا هم ابل بوده است،بعد با قرائن زيادى كه از احاديث زحمت كشيده شد و جمع آورى شد، با گفتيم: ديه‏منتقل شده است به دينار، دينار هم تبديل به نقد زمان است.
بنابر اين، اين مسئله هم به همان سرنوشت مسئله قتل عمد گرفتار مى‏شود كه درعصر و زمان ما اصل يكى است و آن نقود رايجه است بر معيار ذهب‏مسكوك.
اگر بلد جانى با بلد ارباب دم مختلف شد، ديه از بلد جانى محاسبه مى‏شود
سؤالى اينجا بعضى از آقايان نوشته‏اند و به من داده‏اند كه من اين را عرض كنم،سؤال كرده بودند كه اگر بلد جانى با بلد ارباب دم و مقتول دو تا باشد، فرض كنيد ارباب دم آمده‏اند در اين شهر جانى در اين شهر جنايت خودش را مى‏كند و اين‏نقود در اين شهر و آن شهر متفاوت است، يعنى از مملكت ديگرى مسلمانى به‏مملكت ديگرى آمده است و جانى او را كشته است، اگر ذهب را در اينجا حساب‏كنيم، مى‏شود ده ميليون، اگر ذهب را از آن بلد حساب كنيم، مى‏شود پانزده ميليون، آيامدار روى حسابى كه شما گفتيد، كدام بلد است؟
ظاهر اين است كه در اينجا معيار بلد مكلف است، چه كسى مكلف است؟ جانى‏مكلف است، به هر كسى كه خطاب تعلق مى‏گيرد، مكلف اوست، مدار بلد شخصى‏است كه مكلف به اين تكليف است، به جانى مى‏گويند: بايد به اندازه هزار دينار پول‏بلد را بدهى، هزار دينار از پول اينجا حساب مى‏شود، حالا اين مجنى عليه از كدام‏شهر آمده و در شهر اينها چه قيمتى دارد؟ به جانى چه مربوط است، خطاب به جانى‏است و تكليف متوجه به اوست و وظيفه، وظيفه اوست و معيار هم محيط اوست كه‏مى‏خواهد بدهد.
قانون ديه براى كل ازمنه و امكنه و اشخاص است
سؤال و پاسخ استاد: شارع اين را جبران خسارت ديده است، منتها نه در يك زمان‏معين، قانون مال يك نفر نيست، مال يك بلد نيست، مال يك زمان نيست، يكى ازاشتباهاتى كه در مسائل شرع و غير شرع اشخاص مى‏كنند اين است كه يك قانون را دريك مورد خاص مى‏بينند و آنجا مى‏برند زير سؤال، مى‏گويند: پس اشكال دارد. قانون‏بايد در مجموع زمانها و مكانها و اشخاص ديه ملاحظه شود، اگر در مجموع ديده‏بشود آن مسئله است، شارع در مجموع مكانها و زمانها و اشخاص روى علمى كه‏داشته است، ديده و ديده جبران كننده در مجموع من حيث المجموع اين است،مى‏گويد من نمى‏توانم بگويم: در اين شهر كافى است و در آن شهر كافى نيست، دراين شخص يا در آن شخص و يا در اين عصر و در آن عصر، آن نظرى انداخته و تا آخرعالم را ديده است، و حكمى گفته است.
سؤال و پاسخ استاد: در تراضى تابع اين است كه تراضى با چه چيزى بكنند، اگرتراضى كنند به قيمت بلد جانى، معيار آن است، تراضى به قيمت بلد مجنى عليه،معيار آن مى‏شود. بينابين يا بلد الاداء گاهى بلد الاداء هم غير از بلد هر دو مى‏شود، نه‏بلد اين است و نه بلد آن، اين تابع تراضى است كه چه چيزى تراضى كنند.
سنين شتر در قتل شبه عمد پنج سال است
مسئله چهاردهم: اين مسئله، مسئله طولانى است در باره سنين شتر در قتل شبه‏عمد، اگر نظر مباركتان باشد در قتل عمد گفتيم: سن ابل پنج سال كامل باشد، يعنى‏وارد شش سال شده باشد، -تعبير كنيم به اينكه وارد شش سال شده باشد چون در اين‏مسئله هم وارد بودن به چند سال را حساب مى‏كنند- اسمش را مى‏گذاشتيم «مسان‏الابل»، جمع مسنه كه براى قتل عمد است. ولى قتل شبه عمد سبك‏تر است و سنش‏مى‏آيد پايين‏تر، منتها احاديث خيلى با هم اختلاف دارند، چهار نوع حديث در متن‏تحرير الوسيله به آن اشاره شده است، كه هر كدام از اين چهار تا حديث سنى را تعيين‏كرده‏اند، يعنى تعارض است، فتاواى اصحاب هم متفاوت است، هم فتاوا متفاوت‏است هم احاديث. چه كنيم؟ نتيجه گيرى تحرير الوسيله را دارم عرض مى‏كنم، براى‏اينكه مى‏خواهيم عبارات ايشان را بخوانيم بعد مى‏رويم سراغ اقوال ادله.
نتيجه تحرير اين است كه مى‏فرمايند: تخيير جانى بين اين چهار روايت است،چهار روايت داريم كه مختلف و متفاوت مى‏گويد، نتيجه تخيير جانى است بين اينها،حالا چرا تخيير جانى؟ بخاطر «اذاً فتخيّر»؟ مخاطب به «اذاً فتخير» مكلفين هستند يامجتهدين فتوا دهنده هستند؟ مخاطب مفتى و مجتهد است، آحاد مكلفين كه مخاطب‏نيستند كه بتوانند در تعارض روايات مخير باشند، در تعارض روايات «اذاً فتخير» مال‏مجتهدى است كه مى‏خواهد فتوا بدهد، او بايد انتخاب كند، نه اين است كه مجتهدبگذارد در اختيار مقلد.
به عبارت ديگر كه من اين را بگويم كه مسائل اصوليه يادتان مى‏آيد و اين مسائل‏اصوليه را بايد در فقه يادآورى كرد، فراموش نشود، در باب تخيير «اذاً فتخير» درتعارض روايات و نبودن مرجح، بحث بود كه «هل التخيير فى المسئلة الاصولية اوالتخيير فى المسئلة الفقهية»؟ اگر تخيير در مسئله فقهيه باشد، مطلب همين است كه‏اينجا در تحرير اشاره كرده‏اند. مى‏شود مثل تخيير بين تسبيحات و حمد در ركعت‏سوم و چهارم، چه كسى بايد انتخاب كند؟ چون مسئله فقهيه است بايد تخيير را دررساله بنويسند و مكلف خواست تسبيحات اربع را بگويد و نخواست حمد رامى‏خواند.
اما اگر گفتيم: تخيير در مسئله اصوليه است، يعنى مفتى عند الفتوى استدلال كه‏مى‏خواهد كند بايد يكى از اين چهار حديث را انتخاب كند و مطابق به آن فتوا بدهد،مكلف كارى به مسائل اصوليه ندارد، بلد نيست، مجتهد نيست، اگر در مسئله اصوليه‏تخيير شد، بايد مجتهد يكى از اينها را انتخاب كند و مطابقش فتوا بدهد. اما اگر تخييردر مسئله فقهيه شد، بايد مضمون احاديث را مجتهد بگويد و بگويد: در اين مسئله سه‏تا حديث داريم، ايها المقلد هر كدام را مى‏خواهى انتخاب كن. ولى اگر نظر مباركتان‏باشد در باب تعادل و ترجيح معروف آقايان گفته‏اند كه تخيير در مسئله اصوليه است،در تعارض روايات تخيير مال مجتهد است، نه مال مقلد. شايد به همين دليل هم‏هست كه اينجا در اين مسئله امام در تحرير اول مى‏گويند: «لا يبعد تخيير الجانى» بعدمى‏گويند: اين خلاف احتياط است، يا مصالحه كنند يعنى جانى و ارباب دم و يا جانى‏احتياط كند و سن بالاتر را بگيرد، روايت سنگين‏تر را بگيرد. اين هم كه ايشان ازحرفشان برمى‏گردند و تصالح احتياط مى‏كنند، شايد به خاطر همين است كه آن‏تخييرى كه در باب تعادل و ترجيح هست، احتمال قوى اين است كه تخيير در مسئله‏اصوليه و در اختيار مجتهد باشد.
من عصاره مسئله چهاردهم را گفتم ان شاء الله مطالعه مى‏كنيد، فردا مى‏خوانيم.
پايان
پرسش
1- به چه دليل ديه شبه عمد و خطا از نظر اصول ششگانه يكسانند؟
2- از مجموع روايات مطلقه و خاصه در باب چه چيزى استنباط مى‏شود؟
3- حسن و ضعف روايات مطلقه و خاصه در چيست؟
4- اگر بلد جانى و ارباب دم مختلف باشد، ديه از كدام بلد پرداخت خواهد شد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ