متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 45

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه چهل و پنجم "
بحث در مسأله 12 بود و خلاصه بحث اين شد كه ديه قتل عمد بر شخص جانى‏است، خواه بالاصاله باشد كه شارع مقدس در قتل عمد دستور ديه داده باشد و يا به‏توافق باشد، طورى كه جاى قصاص باشد ولى اولياى دم و جانى توافق بر ديه كنند.دليل اين مسأله را يكى قاعده ذكر كرديم و ديگرى احاديث كثيره.
بعد رسيديم به اينجا كه ما دو حديث داريم كه اين دو حديث در بعضى از صورمسأله معارض است و چون آخر بحث بود به اندازه كافى در باره اين دو حديث‏صحبت نشد.
حديث اول: حديث ابوبصير بود كه مضمونش اين بود كه عبارت را ديگرنمى‏خوانم، قبلا خوانده‏ايم مضمونش اين بود كه كسى قتل عمد كرد بعد فرار كرد ودسترسى هم به آن پيدا نشد، امام در جواب فرمود: بايد از مالش اگر مالى دارد ديه رابردارند و اگر مالى ندارد، از بستگان او مى‏گيرند، «الأقرب فالأقرب» و اگر هم‏بستگانى نداشته باشد يا بستگان دارد و مال ندارند، ديه را از بيت المال مى‏گيرند، براى‏اينكه خون مسلمان نبايد باطل شود.
حديث دوم: حديث احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى بود، در آن حديث اين‏ذيل نيامده بود كه از بيت المال بر مى‏دارند، همين اندازه بود كه از مال خودش برمى‏دارند بعد هم «من الاقرب فالاقرب» ولى مورد فرض موت بود، يعنى در آنجايى‏كه قاتل و جانى مرده باشد.
آيا مى‏شود به اين دو حديث عمل كرد يا نه؟
حديث اول كه روايت ابو بصير مى‏باشد ظاهراً موثق است چون مشكلى درسندش نيست، بنابر اين اگر اعراض اصحاب از آن نباشد مى‏توان به روايت ابو بصيرفتوا داد.
ابو جعفر بزنطى در روايت دوم كيست؟
حديث دوم حديث بزنطى است كه غير از اينكه در خود سند بحث است، در اينكه‏ابو جعفر در اينجا چه كسى است؟ گفتگوست، آيا ابو جعفر الباقر(ع) است ياابوجعفر الجواد است؟ احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى از اصحاب امام هشتم على‏بن موسى الرضا و امام جواد(ع) است، بنابر اين ابو جعفر الجواد اگر باشد، حديث‏مرسله نيست، اما اگر ابوجعفر الباقر باشد، حديث مرسله است، صاحب جواهر نه‏اينجا بلكه جاى ديگر ترديد مى‏كند كه ابو جعفر آيا ابو جعفر باقر است، يا ابو جعفرالجواد است؟ با ترديد هم رد مى‏شود. مرحوم صاحب مسالك را ديدم كه مى‏گويد:«بزنطى عن الباقر(ع)» عن الباقر مى‏گويد و مسلم مى‏گيرد كه ابو جعفر در اينجا ابوجعفر باقر (ع) است. حالا شهيد ثانى در مسالك از كجا فهميده است كه حتما منظوراز ابو جعفر، باقر (ع) است؟ به طور قطع مى‏گويد: «عن الباقر».
حالا اگر در ترديد بمانيم و قرينه‏اى نه براى اينكه منظور از ابو جعفر، ابو جعفرالجواد است، يا ابو جعفر الباقر (ع) قرينه بر هيچ طرف پيدا نكنيم، يعنى ندانيم اين‏روايت مرسله است يا مسنده، نتيجه تابع اخس است، يعنى اين شبيه مرسله مى‏شودچون مردد بين مرسله و غير مرسله است، نتيجه تابع اخس است، بايد بگوييم به حكم‏مرسله است، چون مردد است، ما نتوانستيم قرينه قطعى پيدا كنيم آن طورى كه‏صاحب مسالك يقين پيدا كرده به اينكه مراد ابو جعفر الباقر(ع) است، چنين قرينه‏اى‏نداريم.
(سؤال و جواب استاد): لكن كلمه ابو جعفر ممكن است قرينه شود بر اينكه‏حضرت جواد است به قرينه بزنطى، ولى از آنجا كه روايت مرسله هم اشكالى ندارد،مى‏شود ابوجعفر الباقر باشد، مگر بزنطى اشكال دارد كه روايت مرسله‏اى را نقل كند،عن الصادق(ع)، عن الباقر(ع)، عن النبى(ص)، روايت مرسله كه اشكال ندارد.
بنابر اين روى حديث دوم نمى‏شود تكيه كرد، ما مى‏مانيم و حديث اول، در اينجابررسى كردم ديدم اين مسأله در كتاب القصاص اصلاً بطور گسترده مطرح است،صاحب جواهر، صاحب مسالك، ديگرانى كه شرح شرايع نوشته‏اند، همه آنهامتعرض اين مسأله در كتاب القصاص شده‏اند، در «المسألة العاشرة» ذيل باب «كيفيةالاستيفاء»، قصاص چه رقم بايد كرد؟ ذيل باب كيفية الاستيفاء كه خيلى مفصل است‏مسائل زيادى هست، «العاشرة» راجع به همين است، شخصى قتل عمد كرد سپس‏فرار كرد، آدرس جواهر را به شما بدهم، مسالك هم ذيل همين حديث من ديدم‏متعرض شده است، خوب هم متعرض شده است، ديگران هم كه شرح جواهر دارنداين را بحث كرده‏اند، جواهر جلد 42 صفحه 329 دو سه صفحه‏اى در باره اين مسأله‏صحبت كرده است و از بحثهاى آنجا معلوم مى‏شود كه جمع قابل ملاحظه‏اى به اين‏حديث فتوا داده‏اند، حتى تعبير مسالك اين است كه «عمل بها الاكثر».
اگر اكثر به اين فتوا داده باشند، حتى به فرض اينكه سند هر دو هم ضعيف باشد كه‏نيست، روايت ابوبصير موثقه است، به فرض اينكه سند هم ضعيف باشد، بايد عمل‏كنيم و فتوا بدهيم، يعنى چه بگوييم؟ بگوييم اگر كسى قتل عمدى كرد و فرار كرد ودسترسى به آن پيدا نكرديم، بايد اول از مال خودش ديه برداريم، اگر نشد از اقاربش،اگر نشد از بيت المال، چون بيت المال در حديث موثقه ابوبصير است كه مى‏شود به‏آن عمل كرد و در واقع اين يك استثناء مى‏شود از مسأله ما، نه تعارض، ما گفتيم: «الديةعلى الجانى» الان هم مى‏گوييم «على الجانى»، يك استثناء شده كسى كه فرار كند، تازه‏مال هم نداشته باشد، از اقاربش مى‏گيرند، اقارب نداشته باشد، از بيت المال مى‏گيرند،چه مانعى دارد جمع كنيم بين اطلاقاتى كه مى‏گويد: «دية العمد ليس على العاقلة» وبين اين استثناء عام است و خاص است و تخصيص، يكى از امور شناخته شده درسرتاسر فقه ماست كه جمع بين عام و خاص مى‏كنند، تصور ما اين بود كه اين معرض‏عنهاست، به خاطر بعضى از تعبيرات، بعد ديديم نه بلكه معمول بهاست و فتوا هم به‏آن داده‏اند.
(سؤال و جواب استاد): اعراض يكى از چيزهايى است كه وثوق به روايت را ازكار مى‏اندازد، ما هم در بحث حجيّت خبر واحد گفتيم: وثوق به راوى شرط نيست،وثوق به روايت شرط است، اعراض سبب مى‏شود وثوق به روايت از بين مى‏رود،ملاك حجيّت از بين مى‏رود.
مضمون موثقه ابو بصير در قانون مجازات اسلامى
يكى از آقايان الان قسمتى از قانون قصاص را نوشته بود به من داد، معلوم مى‏شوددر قوانين مجازات اسلامى هم كه تصويب شده است اخيراً آنها هم همين مسأله رافتوا داده‏اند، در كتاب مجازات اسلامى و كيفيت استيفاء قصاص آن هم در همين‏بحث كيفيت است، در فصل هفتم در ماده 260 اينطور نوشته‏اند، عين مضمون موثقه‏ابو بصير را در قانون آورده‏اند، «هرگاه كسى كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند وتا هنگام مردن، (جمع بين دو روايت كرده‏اند، قيد موت را آورده‏اند كه ما مى‏گوييم‏لازم نيست) و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، پس از مرگ قصاص تبديل به ديه‏مى‏شود» مقيدش به ما بعد الموت كرد، «كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه‏مالى نداشته باشد، از اموال نزديكترين خويشان او به نحو «الاقرب فالاقرب»پرداخت مى‏شود»، عين تعبير دو تا حديث است «و چنانچه نزديكانى نداشته باشد، ياآنها تمكن نداشته باشند، ديه از بيت المال پرداخت مى‏گردد».
در روايت بزنطى عدم دسترسى معيار است نه مرگ
مشكلى كه اين ماده قانون به عقيده من دارد، يك اشكال مختصرى دارد و آن اين‏است كه موت را قيد كرده‏اند، من حديث بزنطى را مى‏خوانم، به فرض اينكه ماحديث بزنطى را بپذيريم، آيا موردش موت است يا مقيّد به موت است؟ خيلى فرق‏است بين اينكه مورد فوت باشد و بين اينكه مقيد كرده باشند، مورد كه مخصص‏نمى‏شود، ببينيد عبارت بزنطى اين بود: «فى رجل قتل رجلاً عمداً ثم فرّ فلم يقدر عليه‏حتى مات» سؤال از اين است، در كلام امام نيست كه «اذا مات» كه مفهوم از آن بگيريم‏كه اين آقايان مقيد كرده‏اند، «لم يقدر عليه حتى مات» سؤال از اين بوده و لذا درروايات موثقه ابوبصير كه سؤال از اين نيست، جواب عام است، اين مورد، موردخاص است نه مقيد است، «قال: ان كان له مال أخذ منه و الا اخذ من الاقرب فالاقرب».ظاهر اين است كه عدم دسترسى معيار است، مرگ معيار نيست و اين قيد مرگ كه دراين ماده قانون آمده است، دليلى برايش نمى‏بينيم، بعد از آنكه در سؤال راوى است نه‏در جواب امام است، مورد است، نه قيد در كلام امام، خيلى فرق است بين اين دو،حالا چه شده كه آن باحثين عنايت به اين نفرموده‏اند، چه عرض كنيم.
اين را هم بگويم از كلمات ماده قانون معلوم مى‏شود كه اين آقايان حديث ابوبصيررا پذيرفته‏اند چون بيت المال در حديث ابوبصير است، پس آن را پذيرفته‏اند آن كه‏اطلاق دارد چرا به اطلاق آن عمل نكرده‏اند؟ حديث ابوبصير اطلاق دارد و در آن‏موت نيست و حديث بزنطى مقيِّد نمى‏شود بلكه مورد است نه قيد، چرا به اطلاق‏حديث موثقه ابوبصير كه مقيد به موت نيست، عمل نكرده‏اند؟ بنابر اين، اگر بخواهيم‏دقيق‏تر در اين مسأله فتوا بدهيم، با توجه به اين كه روايت ابوبصير را پذيرفتيم ومنافات با روايت بزنطى هم ندارد، به اطلاق روايت ابوبصير فتوا مى‏دهيم و مى‏گوييم:اگر فرار كرد و دسترسى پيدا نشد از مالش برمى‏داريم، اگر مال نداشت ازخويشاوندانش مى‏گيريم، اگر خويشاوند نداشت، از بيت المال مى‏گيريم، منتهاتعبيرى كه در قانون اضافه شده است، اين تعبير خوبى است كه اگر خويشاوندان‏داشت مال نداشت، چه فرق مى‏كند بين اينكه اصلاً خويشاوندانى ندارد يا خويشاونددارد و مال ندارد، اين خوب است.
(سؤال پاسخ استاد): به زور از ايشان مى‏گيرند، فرض ما اين است كه در حكومت‏اسلامى است، آن وقت از بيت المال مى‏دهيم، اين جمله كه اضافه شده در قانون‏خوب است، اما مقيد به موت وجهى ندارد.
بعد از اينكه ديه پرداخت شد، جانى پيدا شود قصاص از بين نمى‏رود
در ذيل اين مسأله سه تا سؤال مطرح مى‏شود:
سؤال اول: اگر ديه داده شد يا از مالش برداشتيم، يا از بستگان گرفتيم، يا از بيت‏المال برداشتيم، بعداً دسترسى شد، آنجا كه مرده است كه بحثى نيست، اما ما كه‏مى‏گوييم مردن شرطش نيست، اگر پيدا شد چه مى‏شود؟ واضح است كه اين ديه بدل‏حيلوله بوده، بدل بوده به خاطر اينكه مأيوس بوديم از پيدا كردنش، حالا كه پيدا شده‏است، حق قصاص چرا باطل شود؟ كسى مصالحه نكرده است، ما كه مصالحه‏اى‏نكرده‏ايم بلكه از باب ناچارى بود، اگر توافقى شده بود بين ارباب دم و جانى،مى‏گفتيم: توافق شده است، بعد از توافق ديگر حق قصاص برنمى‏گردد، توافقى نبودحكم شرع بود، ظاهرش بدل بود، بدل هم مادامى بود كه پيدا نشد، حالا كه پيدا شد،يقه‏اش را مى‏گيريم مى‏آوريم قصاص مى‏كنيم و ديه را هم برمى‏گردانيم، پس چون‏قصاص ساقط نشده، توافقى بر آن نشده است، قابل استيفاء است، ولو بعداً پيدا شود.اين يك نكته.
اگر جانى را نيافتيم، تا چه موقع بايد صبر كرد
سؤال دوم: اين است كه تا كى اينجا صبر كنيم؟ شما كه موت را شرط نمى‏دانيد،مى‏گوييم: تا آنجايى كه مأيوس بشويم «لم‏يقدر عليه» معنايش اين است كه مأيوس‏شويم، هرگاه مأيوس شديم نمى‏شود ديگر معطل شد، مى‏رويم سراغ ديه و بيت المال‏و مال خودش، بعد مال «الاقرب فالاقرب» و همينطور.
«الاقرب فالاقرب» غير از عاقله است
سؤال سوم: آيا «الاقرب فالاقرب» همان عاقله است يا «الاقرب فالاقرب» عنوان‏ديگرى است؟ ظاهر حديث و كلمات اصحاب اين است كه چيزى غير از عاقله است،كسان پدرى را مى‏گيرد، مادرى را مى‏گيرد، زن را مى‏گيرد، مرد را مى‏گيرد، در حالى كه‏عاقله فاميل مذكر از طرف پدر است، اما «الاقرب فالاقرب» مادر را هم مى‏گيرد.
(سؤال و جواب استاد): اختيار با حاكم شرع است، حاكم شرع بايد مأيوس شود،چون خطاب به حاكم شرع است.
بنابر اين «الاقرب فالاقرب» هم در حديث و هم در فتاواى اصحاب غير از عاقله‏است، جواهر و مسالك را ببينيد، ذيل همان مسأله عاشره باب «كيفية الاستيفاء»صحبت عاقله نيست، صحبت «الاقرب فالاقرب» است، حديث همين است، فتاوا هم‏همين است.
(سؤال و جواب استاد): هيچ قرينه خارجى نداريم، اگر كسى جنايتى كرد كه پدرندارد، مادر دارد بعدش هم عموها هستند، مادرش هم ثروتمند است، «الاقرب‏فالاقرب» مادر را هم مى‏گيرد، يا برادر دارد، برادر مادرى دارد. على كل حال واقعش‏اين است كه اگر بخواهيم اين را حساب كنيم، عنوان تازه‏اى است غير از عنوان عاقله،شرائط عاقله را ندارد، منتها اين را هم بايد حساب كرد كه آيا «الاقرب فالاقرب» اگريك نفر باشد همه‏اش را از آن بايد بگيريم؟ اگر متعدد باشند بايد تقسيم كنيم، در يك‏طبقه متعدد باشند، بايد تقسيم كنيم، اگر نه، بايد همان يك نفر باشد.
(سؤال و پاسخ استاد): از اقارب هم به زور مى‏گيريم، كانه شارع مقدس خواسته به‏فرارى بگويد: تو فرار مى‏كنى، مادرت و برادرت و عموهاى تو به زحمت مى‏افتند،برگرد خودت كار خودت را اصلاح كن.
به هر حال، حالا فلسفه حكم هر چه هست كه احساس كند بستگان و اقاربش‏تحت فشار قرار مى‏گيرند و جلو فرار را بگيرد و برگردد، هر چه هست حكم تعبدى‏است، «لا تزر وازرة وزر اخرى» اينجا اگر بگوييم دنيا را هم شامل مى‏شود كه ما گفتيم‏آخرتى است و دنيايى نيست، دنيا را هم شامل شود، اينجا استثناء شده است و چاره‏اى‏نيست. هذا تمام الكلام در اين مسأله‏اى كه ذيل آن مسأله مطرح شد و على كل حال اين‏با اصل مسأله ما منافات ندارد كه ديه قتل عمد بر عاقله نيست، اين هم عاقله نبود، اين‏هم يك استثناء كوچك در گوشه خاصى بود، در قاتل فرارى بود كه مال ندارد.
برويم سراغ مسأله 13، تا به حال ديه عمد بود. حالا مى‏خواهم شبيه عمد و خطا رابگوييم، اينها ديه‏اش اصناف سته است يا نه؟ و سالش چقدر مى‏شود؟ و سن و سال‏اين حيوانات چقدر باشد؟ و اقساط پرداختش چقدر باشد؟
مى‏فرمايد: «دية شبيه العمد هى الاصناف المتقدمة» همان شش تاست «و كذا ديةالخطاء» ديه خطا هم اصناف ششگانه است، تفاوت كجاست؟ در دو چيز است «ويختص العمد بالتغليظ فى السنّ فى الابل» فقط آنجايى كه شتر مى‏دهند سن ديه عمدبالاتر است، ديات ديگر پايين‏تر است، «و يختص العمد بالتغليظ فى السن فى الابل والاستيفاء» مراد از استيفاء چيست؟ مقدار پرداخت اقساط، آن در يك سال است و آنهادر سه سال، يا دو سال و سه سال است كه مى‏رسيم ان شاء الله آن بعداً مى‏آيد در مسايل‏آينده، «كما تقدم» خوب بود كه مى‏فرمود «كما يأتى» چون شرح مفصلش بعداً مى‏آيد.
اول بحث در اين است كه ببينيم آيا در دو ديه ديگر اصناف سته است يا اصناف‏سته نيست؟ مى‏رويم سراغ اقوال:
بيان اقوال علماء در اينكه در ديه شبه عمد و خطا اصناف سته است يا خير
اقوال مسلم مسأله يعنى كسى غير از اصول سته را در اينجا نگفته است، منتها من‏عبارتى را از قواعد و عبارتى از مفتاح الكرامه مى‏خوانم، فكر مى‏كنم كه كافى باشدبراى احاطه به اقوال مسأله چون مسلم است.
مرحوم علامه در قواعد اين طور مى‏گويد قواعدى كه متن مفتاح الكرامه است،مفتاح الكرامه جلد 10 صفحه 358، «و دية شبيه العمد ما تقدّم من الاصناف و كذا ديةالخطاء الا فى شى‏ء واحد و هو انّ دية العمد مغلَّظة» در اين «مغلظة» هر دو نكته‏هست، هم از نظر سن ابل و هم از نظر مدت پرداخت «و هاتان مخففتان» شبيه عمد وخطاء مخففه هستند، اين كلام علامه در قواعد.
و اما كلام مفتاح الكرامه كه اقوال را مى‏گويد، مى‏فرمايد: «هذا الأخير معلوم من‏اخبار الباب و عبارات الاصحاب» اين «هذا الاخير» اشاره به چيست؟ به مغلظه است،اين مغلظه در اخبار و عبارت اصحاب داريم، اين را فعلاً كار نداريم، «و اما المشاركة-اينجا شاهد است و دقت كنيد- فى سائر الاصناف» يعنى مشاركت در شش تا «فقدصرّح به المحقق و الشهيدان و ابو العباس» يكى از فقهاى معروف «و غيرهم» تصريح‏كرده‏اند «من دون تأمل» كلمه اجماع نگفته‏اند ولى بى تأمل، ما تعبير مى‏كنيم ارسال‏مسلم كرده‏اند، جايى كه ارسال مسلم مى‏كنند و نقل خلاف نمى‏كنند، بوى اجماع‏مى‏دهد، «من دون تأمل و نقل خلاف» يعنى ارسال مسلم كرده‏اند و مخالفى هم نقل‏نكرده‏اند، «و قد يظهر من السرائر الاجماع عليه» از سرائر، استفاده مى‏شود كه مسأله‏اجماعى است.
من اشاره كلى كنم به دليل مسأله فردا شرح مى‏دهيم
دلائل مسئله دو دسته روايات است
و اما دلائلى كه ما داريم دو دسته روايات است كه مطالعه كنيد.
دسته اول: رواياتى است كه مى‏گويد ديه شش تاست، كدام ديه؟ عمد است ياخطاست؟ شبه عمد است يا مطلق است؟ ديه شش تاست، ابل است، بقر است، الى‏آخر، اين روايات مطلقه زياد است، مى‏خوانيم ان شاء الله بيشتر آن هم در باب اول ازابواب ديات است.
دسته دوم: خصوص رواياتى است كه در شبه عمد و خطا آمده است، بنابر اين،اصول سته را در آن دو ديه هم مى‏توانيم از روايات عامه يعنى رواياتى كه عموميت‏دارد و روايات خصوصيت‏دار، از هر دو استفاده كنيم، فردا شرح مى‏دهم ان شاء الله.
پايان
پرسش
1 - اگر جانى فرار كرد و دسترسى به او حاصل نشد، تكليف ديه چه مى‏شود؟
2 - بعد از اينكه ديه به هر نحوى پرداخت شد، جانى پيدا شد، تكليف چيست؟
3 - مراد از «الاقرب فالاقرب» آيا خصوص عاقله است؟
4 - آيا در ديه شبه عمد و خطا بايد از اصناف سته پرداخت شود؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ