يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 44
متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه چهل و چهارم "
كلام در مسأله دوازده از مسائل مقادير ديات بود، مسأله ظاهراً مسأله تازهاى است،ولى در عين حال احاديث مخالفى دارد كه به ملاحظه آن بايد بحث شود. مسأله ايناست كه ديه در قتل عمد خواه به حكم شرع باشد، مثل قتل والد بر پسرش، و خواه بهحكم مصالحه باشد، مثل موارد معمولى قتل عمد كه مصالحهاى بين ولىّ دم و جانى بهمقدار ديه مىشود، اين ديه به هر حال در مال خود جانى است، نه در مال عاقله است ونه در بيت المال.
بر اين مسأله ادعاى اجماع شده بود، فقهاى بزرگ ما رضوان خدا بر همه آنها بادادعاى اجماع كردهاند كه شرحش را خوانديم. فقهاى عامه هم مثل ابن قدامه در مغنىاو هم «اجمع اهل العلم» گفته است، ادعاى اجماع كرده است، معنايش اين است كهسنى و شيعه همه معتقدند كه قتل عمد ديهاش بايد در مال جانى باشد. به دو دليلبايد ديه قتل عمد در مال جانى باشد:
دليل اول: قاعده است كه اشارهاى كرديم ولى شرح بيشترى مىخواهد كه امروزعرض مىكنم.
مقتضايش اين است هر جنايت، هر اتلاف بايد در مال جانى و متلف باشد،مخصوصاً عمد، معنا ندارد در عرف عقلا كه كسى جنايت عمدى كند و ديگرىمسؤول آن باشد، چرا؟ جنايت عمدى، اتلاف عمدى، سر كسى را شكسته است، خانهكسى را آتش زده است، بگوييم: از بيت المال يا اقوام و بستگانش جمع شود، هر كسىمرتكب چنين كارى شده است، به حكم عقل و عقلا بايد خودش جبران خسارات رابكند. حالا اگر كسى مىخواهد اين قاعده را بشكند، بايد تعبد سفت و سختى باشد،آن هم دليل قوى كه در قتل عمد دليلى نداريم كه در غير مال جانى باشد.
گاهى هم بعضى از فقها ديدم به آيه شريفه «و لاتزر وازرة وزر أخرى» تمسكجستهاند، در واقع آن آيه هم اشاره به همان قاعده عقلائيه است، «و لاتزر وازرة وزرأخرى».
اشكال تمسك به آيه «و لا تزر وازرة وزر اخرى»
ولى استدلال به اين آيه را خالى از اشكال نمىدانيم، براى اينكه به نظر مىرسداشاره به عقوبات اخرويه است، كسى بار گناه ديگرى را بر دوش نمىكشد، اشاره بهخسارات ماليه دنيويه بعيد است كه باشد، وزر در عرف قرآن ظاهر در گناه و مجازاتاست، كسى مسئول گناه ديگرى نيست و مجازات در مقابل او نمىشود. اگر آيه راظاهر در عقوبات اخروى بدانيم، ديگر به آن در ما نحن فيه كه در باب خسارات ماليهاست، بعيد است بشود استدلال كرد.
(سؤال و پاسخ استاد): بله معناى وزر معناى عامى است، هر بار سنگينى را شاملمىشود، خواه خسارات ماليه در آن باشد، ولى شما قرآن را بگرديد ببينيد كلمه «وزر»در عرف قرآن چيست؟ شما ببينيد قرآن مجيد كلمه وزر را كجا بكار مىبرد، «و منأوزار الذين يضلونهم بغير علم» اينها گناهانشان را بر دوش دارند و گناه كسانى را كهگمراه كردهاند.
سؤال و پاسخ استاد: كلماتى در قرآن است كه در معناى لغوى معناى وسيعىدارند، اما به قرائن امثالى كه در قرآن وارد شده در فضاى قرآن، مصاديق خاصى دارد،اگر وزر در لغت به معناى هر بار سنگينى باشد، ولى در فضاى قرآن همه جا وزر بهمعناى گناه و عقوبت باشد، قرينه مقام را هم اگر ببينيم، قرينه مقامش هم همين استكه صحبت از گناه و مسؤوليت گناه است.
(سؤال و پاسخ استاد): مجازات چه كار به خسارت دارد؟ در دنيا هم مجازاتنمىشود، يعنى كسى را به خاطر كسى ديگر شلاق بزنند، در دنيا هم كسى به خاطركسى ديگرى شلاّق نمىزنند، شلاق يك مسأله هست، خسارت اتلاف، خسارتمالى مسأله ديگر است. حالا اگر هم خيلى اصرار داشته باشيد، موارد استعمال وزر رادر قرآن، آيات قبل و بعد از اين آيه را عرض مىكنيم تا مطمئن شويد وزر در اينجا بهمعناى عقوبت است، ولو عقوبت دنيوى هم باشد، عقوبت است، نه خسارت. دادنخسارات، آدم توى خواب زده است، ظرف كسى را شكسته، بايد خسارت بدهد،كلمه وزر در قرآن ناظر به اين گونه خسارتها نيست.
و ان شئت قلت: حالا ما همين قاعده كلى را به زبان ديگر هم مىتوانيم بگوييم، منبه دو سه تعبير اين قاعده كليه را تعقيب مىكنم. به عبارت ديگر خون انسان نمىتواندبدون جبران باشد، «لايذهب دم الانسان المؤمن هدراً» خون انسان مؤمن نبايد وقتىجنايتى واقع شد، هدر برود، جبران آن را بايد يا خود جانى كند، يا عاقله يا بيت المال،از اين سه خارج نيست، جابر اين دم «امّا الجانى و امّا العاقلة و امّا بيت المال» در قتلعمد مناسب اين است كه كدام يك از اين سه جبران كند، قتل عمد است، بيت المالجبران كند؟ چون او مىخواسته آدم بكشد، بيت المال تشويقش كند؟ اصلاً اينخلاف حكمت حكم مىشود، هيچ تناسبى ندارد كه جبران اين به وسيله عاقله يا بهوسيله بيت المال باشد.
و به عبارت ثالثه، باز همين قاعده را به عبارت ثالثهاى بيان مىكنيم، كسانى كهاموالى را تلف كنند، همه چه اهل عرف و عقلائى من اهل العرف چه اهل شرع، همهقبول دارند «من أتلف فهو ضامن» خودش ضامن است در باب اموال، «من اتلف مالالغير فهو ضامن»، اين قاعده اتلاف و ضمان در باب اتلاف، مسأله مسلم است، آيا دماءاز اموال مىتواند كمتر باشد؟ اموال را خودت جبران كن، اما اگر خون بى گناهى راعمداً ريختى بيت المال بدهد؟ اقوام و بستگانت جبران كنند؟ هيچ قابل قبول نيست،قابل تصور هم نيست.
به هر حال منظور از اصل كه بعضى آقايان گفتند: «يدل عليه الاصل»، اصل ايننيست، يعنى اين قاعده. اصل گاهى به اصول عمليه گفته مىشود و گاهى به اصوللفظيه گفته مىشود و گاهى به قواعد گفته مىشود، اصل در اينجا به معناى قاعدهعقلائيه شرعى است و الاّ اگر بخواهى اصل عملى جارى كنى، اصل برائت است،اصل اين است كه جانى برائت دارد، كما اينكه اصل اين است كه عاقله برائت دارد،اصل اين است كه بيت المال برائت دارد، اصل برائت متعارض هم مىشود، به اصلعملى بخواهى بچسبى اينجا اصل برائت است، اصل در اينجا به معناى قاعده است،قاعده مستفاد از بناى عقلا و حكم عقل و كلمات شارع مقدس، در ابواب مختلف.پس دليل اول ما كه اصل بود، واضح شد.
دليل دوم: روايات كثيرهاى است كه داريم، با صراحت يا با ظهور مىگويد: ديهعمد در مال جانى است، اين روايات زياد است، من هفت تا كه روشنتر بود اينجابراى شما نقل مىكنم، چهار حديث از وسائل الشيعه است، سه تا از مستدرك الوسائلاست، ظاهراً عامه هم داشته باشند، اين از كلمات صاحب جواهر استفاده مىشود كهعامه هم دارند.
بيان روايات باب مبنى بر اينكه ديه عمد در مال جانى است
حديث اول: وسائل الشيعه حديث 1 باب 3 از ابواب عاقله «عن على بن ابى حمزةعن ابى بصير»، باز على بن حمزهاى كه اشكال داشت، در اينجا در سند است، منتهاچون روايت متعدد است و به علاوه صحيح السند هم توى اين احاديث كه مىخوانيمداريم، مجموع من حيث المجموع كافى است، «عن على بن أبى حمزة عن أبى بصيرعن أبى جعفر» حضرت باقر سلام الله عليه «قال: لا تضمن العاقلة عمداً و لا اقراراً و لاصلحاً» عاقله اين سه چيز را ضامن نيست.
1- عمد يعنى جنايات عمدى. 2- اقرار، منظور از اقرار چيست؟ حتى قتل خطا رااقرار كند، عاقله ضامن نيست، براى اينكه ممكن است تبانى كند با شخصى كه مناقرار مىكنم كه قتل خطا كردم، عموهايم، پسر عموها و خلاصه مردان قبيله ما بيايندبه تو پول بدهند، اگر به بينه ثابت شد، ديه بر عاقله هست، اگر به اقرار ثابت شود بهگردن خودش است، وقتى اقرار كردى كه مردم را به زحمت بيندازى، اين خلاففلسفه عاقله است.
«و لا صلحاً»، يعنى چه؟ قتل عمدى كه مصالحه به ديه كرد يا قتل خطايى كهمصالحه به بيشتر كرد، تو رفتى مصالحه به بيشتر كردى بىخود كردى، شخصى برودبراى اينكه مردم پولدار شوند، اقوام و بستگان و عاقلهاش را به زحمت بيندازد، صلحكند به مبلغ بيشترى، حق نداشتى، خوب اين حديث دلالتش بر ما نحن فيه نسبت بهعمد واضح است و اما سندش زير سؤال است.
حديث دوم: حديث نوفلى از سكونى روايت 2 از باب 3 «نوفلى عن السكونى» كهمىدانيد هر دو رجل زير سؤالند، «فيهما اشكال» است، بعضى اينها را صحيحمىدانند، بعضى نمىدانند، ما كراراً مطرح كرديم سكونى را، اسمش اسماعيل بن زيادسكونى است، قاضى اهل سنت بوده است وثاقتش «لم يثبت لنا»، بنابر اين حديثمنحصر به سكونى باشد، مخصوصا نوفلى هم در سلسله سند قبل از آن باشد،نمىتوانيم قناعت كنيم، ولى خوب اينجا احاديث متعدد است.
«عن جعفر عن ابيه» سنى بوده لذا امام صادق را به عنوان امام مفترض الطاعة قبولنداشته «عن جعفر عن ابيه، أنّ امير المؤمنين»، مىرساند تا امير المؤمنين، اهل سنتاقوال صحابه را تقريبا حجت مىدانند، «انّ أمير المؤمنين (ع) قال: العاقلة لا تضمنعمداً و لااقراراً و لاصلحاً» عين آن عبارت است، اينكه توى عبارات فقها مىگويند:«بالخبرين، بالخبرَين» خبرين اين دوتاست، خبرين كه مىگويد يك مضمون دارد،استدلال كردهاند، عاقله را «تضمن عمداً»، اشاره به اين دو خبر است، اگر ديديداستدلال بالخبرين مىكنند اين است.
حديث سوم: حديث 5، باب 10، از ابواب قصاص النفس «عن زرعة، عن سماعة»،روايت مضمره است، سندش ظاهراً خوب است، اما چون مضمره است، يعنى«سألته» دارد، اسم امام را نبرده است، از اين جهت يك مقدار تضعيف كردهاند، درحالى كه مىگويند روايات سماعه همهاش از امام است، كتابى داشته اول كتابش نوشته«سألته عن الصادق (ع)»، ديگر بعد از آن مىگويد «و سألته»، اول كتابش اسم امامصادق(ع) را برده است، بعد بقيه احاديث را كه عطف بر آن شده است، حالا كهجدايش مىكنند از هم، مىگويند مضمره، در حالى كه روايات سماعه در واقع مضمرهنيست.
«قال: سألته عمّن قتل مؤمناً متعمداً، هل له من توبة؟» سؤال از جاى ديگر شروعشده است، كسى كه مؤمنى را عمداً بكشد، توبه دارد يا ندارد؟ همين كه سؤال از اوزياد مىشود، «قال: لا» توبه ندارد «حتى يؤدّى ديته، الى أهله» تا ديهاش را برود بدهد،كسى مخفيانه مؤمنى را كشته، بعد برود در مسجد، پشيمان شود توبه كند، نه، بايدبرود پيش اولياء دم، حتى حديث بعدى مىگويد پيش اولياء دم برود، خودش را دراختيار بگذارد، اگر بخواهند قصاص كنند، اگر بخواهند ديه بگيرند. نمىتواندهمينطورى توبه كند، حق الناس است، «قال: لا، حتى يؤدى ديته الى أهله» علاوه براين قتل عمد كفاره هم دارد، «و يعتق رقبة» عتق رقبه كند «و يصوم شهرين متتابعين»كفارهاش كفاره جمع است، عتق رقبه است، صوم شهرين متتابعين هم هست، «ويستغفر الله» استغفار مىكند «و يتوب اليه و يتضرّع» توبه مىكند، تضرع مىكند، بهدرگاه خدا مىرود، ناله و زارى مىكند، «فانّى أرجو أن يتاب عليه اذا فعل ذلك» ديه رابده، كفاره را بجا بياورد، تضرع و زارى و توبه هم بكند، ان شاء الله خدا گناهش رابيامرزد.
اولاً صدر اينجا شاهد بر اين بود كه ديه را بدهد، يعنى از مال خودش، نه عاقله، نهبيت المال، «فان لم يكن له مال؟» اينجا تأكيد است بر همان چيزى كه گفتيم، اگر مالنداشته باشد «قال: يسأل المسلمين» برود خواهش بكند، گدايى كند، «حتى يؤدّى ديتهالى أهله» برود از مردم خواهش كند، يك چيزى به او ببخشند، تا اين كه برود بدهد،پس مسأله عاقله نيست، مسأله بيت المال نيست، «حتى يؤدّى ديته الى اهله».
حديث چهارم: باب 9 حديث 1 اين حديث هم شبيه حديث سوم است اما با يكاضافه، اين روايت كه سندش خيلى خوب است، «محمد بن يعقوب، عن عدّة منأصحابنا، عن سهل بن زياد»، سهل بن زياد محل اشكال است، «و عن محمد بنيحيى»، يعنى دو سند دارد، يك سندش محمد بن يحيى است كه ثقه است، «عن احمدبن محمد» كه ثقه است، «جميعاً عن ابن محبوب»، كه ثقه است، «عن عبد الله بن سنانو ابن بكير»، كه هر دو ثقه هستند بنابر اين حديث، حديث معتبر و صحيح السندىاست، «عن ابى عبد الله(ع) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً» قتل مؤمنىمىكند عمداً، «هل له توبة؟» توبه دارد؟ «فقال:» اضافات را دقت كنيد كه در اين حديثهست «ان كان قتله لايمانه، فلاتوبة له» اگر مؤمن را مىكشد، چون مؤمن است، يعنىدشمن ايمانش است، يعنى دشمن اسلام است، اين توبه ندارد، چرا توبه ندارد؟ چونمرتد فطرى مىشود، ظاهر كسى است كه در ميان مسلمين است، چنين كارى كرده،مؤمنى را «لايمانه» كشته است، يعنى از اسلام بيرون آمده است، دشمن ايمان است،دشمن اسلام است، دشمن پيغمبر و قرآن است، توبه ندارد، مرتد فطرى است، «و انكان قتله لغضب» سر مالى عصبانى شد، پناه بر خدا از اين خشم و غضب كه آتشىاست و گاهى در يك دقيقه تمام سرمايه ايمان و عمر و زندگى انسان را مىسوزاند، «وان كان قتله لغضب او لسبب من أمر الدنيا فانّ توبته أن يقاد منه» توبهاش چيست؟قصاص كنند، خودش را در معرض قصاص قرار بدهد، فرار نكند، «و ان لم يكن علمبه» يعنى كشته است و پنهان شده است، كسى نمىشناسد، در پنهانى مىتواند توبهكند؟ نه، بايد بيايد خودش را معرفى كند به اولياء دم، «و ان لم يكن علم به انطلق الىاولياء المقتول»، بيايد پيش ارباب دم، «فأقرّ عندهم» اقرار مىكند «بقتل صاحبهم»همان كسى كه از بستگان اولياء دم است، مىگويد: من قاتلم، «فان عفوا عنه» اگر عفوكردند «فلم يقتلوه» از كشتن او صرف نظر كردند، «أعطاهم الدية» از مال چه كسى؟ ازمال خودش «و أعتق نسمة» بردهاى را آزاد مىكند، كفاره است، «و صام شهرينمتتابعين» دو ماه پشت سر هم بايد روزه بگيرد، «و أطعم ستّين مسكيناً» اين روايت هرسه خصال كفاره را گفته، در حديث قبلى دو تايش بيشتر نبود، مىرسيم به كفاره قتلعمد و خطا، كجا كفاره جمع است و كجا كفاره جمع نيست.
(سؤال و پاسخ استاد): در قسم دوم اگر ولى دم عفوش كرد ديه بدهد، بعد هم كفارهمىدهد، «توبة الى الله عزوجل»، به خاطر توبه در پيشگاه خدا، اين ديگر اگر ندارد،برود گدايى كند، از اين و آن بگيرد، اين ندارد، ولى صدرش مىگويد از مال خودشبدهد، اين چهار روايت شد از وسائل الشيعه در ابواب مختلف.
حديث پنجم: مستدرك حديث 3، باب 3 عاقله روايت دعائم الاسلام است كهمرسله است، «عن أمير المؤمنين انه قال: ليس على العاقلة دية العمد و انّما عليهم ديةالخطاء» سند مشكل دارد اما دلالت صراحت دارد.
حديث ششم: مستدرك حديث 1 باب 3 از ابواب عاقله روايت جعفريات«باسناده عن جعفر بن محمد(ع) قال: أخبرنى أبى» امام صادق مىفرمايد: پدرم امامباقر به من خبر داد «أخبرنى أبى أنّ علياً(ع) كان يقول: ليس على العاقلة دية العمد، انّماعليهم دية الخطأ» البته در جعفريات كلام و گفتگويى هست و ليكن دلالت واضحاست و ما هم به تضافر روايات و صحت سند بعضى مىخواهيم قناعت كنيم.
حديث هفتم: مستدرك حديث 6 باب 3 ابواب عاقله از عوالى اللئالى است، عوالىاللئالى كتابى است كه محل بحث است، «عن النبى (ص) قال: «لا تعقل العاقلة عمداً»حسنش اين است كه حديث نبوى است، «لاتعقل» يعنى زير بار نمىرود، يعنىمتحمل نمىشود، عاقله متحمل ديه عمد نمىشود.
اين هفت روايات را نقل كرديم، بعضى صحيح السند و بعضى غير صحيح السند،اما متضافر و معمول بهاست، هيچ مشكلى از نظر استدلال در اين روايات نيست،مسأله واضحتر از اينهاست، اما چون روايات معارض داريم از اين جهت لازمبود.
بيان روايات معارض
در مقابل اين روايات دو روايت داريم كه در وسائل است و اين دو روايت در قتلعمد نه همه جا، در بعضى از موارد قتل عمد، مىگويد ديه را بايد بستگان بدهند و آنجايى است كه كسى قتل عمدى كند و بعد فرار كند، دست به دامانش نرسد، حالا فراركرد و زنده است، ما پيدا نمىكنيم، يا فرار كرد و مُرد، مالى هم نيست، فرمودند: اگر اينآدمى كه فرار كرده، خانهاى دارد، زندگى دارد، مالى دارد، برداريد ديه بدهيد، اگر نه،بستگانش بايد ديه را بدهند. در واقع در بخشى از مسأله معارض است، چون اينهايىكه مىگويند قتل عمد ديهاش بر عاقله نيست و خود جانى است، همه جا را مىگويند،اين يك جا را استثناء مىكند.
(سؤال و پاسخ استاد): دستمان به او نمىرسد كه قصاص كنيم، اگر دست به اوبرسد ممكن است در آنجا ديه را به عنوان بدل حيلوله باشد، برگردانند و قصاصكنند، هيچ بُعدى ندارد.
حديث اول: حديث 1 از باب 4 است از ابواب عاقله آخر جلد 22 «عن ابى بصيرقال: سألته أبا عبدالله(ع) عن رجل قتل رجلاً متعمداً، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه»فرار كرد و نتوانستيم دستگير كنيم، «قال: ان كان له مال، أخذت الدية من ماله» صدرشخوب است، مؤيد احاديث گذشته است، «ان كان له مال، أخذت الدية من ماله» تا اينجامشكلى نيست «و الاّ» اگر مال نداشته باشد، «فمن الاقرب فالاقرب» مىرويم سراغعاقله.
(سؤال و جواب استاد): بايد مأيوس شويم، اگر اميدوار هستيم كه پيدا مىكنيم،بايد بگرديم، مأيوس شديم از اينكه دستگيريش كنيم آن وقت است.
«و ان لم يكن له القرابة» در شهرى است كه اصلاً قوم و خويشى ندارد، مثل اينهايىكه از كشورهاى ديگر هستند در كشور ديگرى، بستگانشان در كشور خودشان استو اينجا نيست.
سؤال: اگر بعد از پرداخت پيدا شد قصاص مىكنند؟
پاسخ استاد: ديه را بايد برگردانند و قصاص كنند، ولى حالا به اين روايت كسىعمل نكرده، اين روايت را بخوانم تا ببينيم سرنوشت اين روايت به كجا مىرسد، قابلعمل نيست، «و ان لم يكن له القرابة» بستگانى در اينجا ندارد، «ادّاه الامام» ديهاش راامام مىدهد يا امام ادا مىكند ديه را، منتها چون «ه» مفرد مذكر است به «وداه» بهترمىخورد، يعنى ديه آن شخص را امام مىدهد و اگر به ديه برگردد «اداها الامام»مىشود. مهم نيست، گفتهاند: امر در تذكير و تأنيث «سهلة»، براى اينكه خودشان عملكرده باشند.
«فانه لايقتل دم امرء مسلم» ذيلش قاعدهاى هست كه جاى ديگر هم داريم، خونمسلمان بايد يك جا بند شود، بايد يك جا جبران شود، يك جا خونى ريخته شود،هيچ كس مسئولش نباشد، نمىشود، بيت المال مسؤولش است، پس اگر بستگانى همندارد، بايد برويم سراغ بيت المال.
حديث 3 باب 4 «عن ابن ابى نصر، عن ابى جعفر»، اين ابن ابى نصر چه كسىاست؟ آيا همان احمدبن محمد بن ابى نصر است؟ بزنطى كه از اصحاب رضاست،حداكثر اين است كه امام كاظم را هم درك كرده باشند، اما «عن ابى جعفر»، امام باقر رامىتواند درك كند يا ابى جعفر به معناى امام نهم است؟ بزنطى از اصحاب رضا بود،احتمالا در زمان امام نهم هم بوده است، «عن ابى جعفر الجواد» باشد و الاّ احمد بنمحمد بن ابى نصر بزنطى، امام باقر را على الظاهر درك نكرده است. «عن ابىجعفر(ع)» باز مثل همان است، «فى رجل قتل رجلاً عمداً» مردى ديگرى را عمداكشت، «ثم فرّ» فرار كرد، «فلم يقدر عليه حتى مات» دسترسى به او حاصل نشد، حتىمرد، «قال: ان كان له مال أخذ منه» صدرش خوب است، مالى داشته باشد، «ان كان لهمال اخذ منه و الاّ أخذ من الاقرب فالاقرب» ديگر بيت المال ندارد، «من الاقربفالاقرب» تمام كنم اين دو حديث را، ديگر فردا نياييم سراغ مسأله 12، اين دو حديثدر مورد خاصى معارض احاديث گذشته هستند، معارض قاعده هم هست، آيا به ايندو حديث مىتوان عمل كرد؟ اين دو حديث معرض عنهاى اصحاب است، كسى بهآنها فتوا نداده است و صاحب جواهر هم تصريح مىكند، «لم يعمل بهما احد»مضمون كلام جواهر اين است كسى به اين دو حديث عمل نكرده است. خوبمعرض عنها باشد، بايد بگذاريم كنار. به فرض كه شما بگوييد اين دو حديث مشكلاعراض را ندارد، آيا مىتواند مخصص روايات سابقه شود؟ بگوييم: آن عام است واين خاص است؟ تعارض بينهما جمع عرفى و دلالى دارد، بعيد نيست مخصصباشد، اگر مشكل اعراض نبود، تعارض بالتباين كه نيست، به عموم و خصوص مطلقاست، اين را هم جمع كنيد بينهما بالتخصيص بگوييد: اگر فرار كرد در اينجا از«الاقرب فالاقرب» مىگيريم، تازه عاقله هم نيست و بستگان امّى را هم مىگيرد، مگربگوييد: «الاقرب فالاقرب» از عاقله كنايه است، ولى مشكل مهم براى ما همين مسألهاعراض اصحاب است، اگر اعراض اصحاب نبود، جمع بينهما بالتخصيص ممكنبود، ولى با توجه به اعرض اصحاب «لايجوز العمل بهما».
پايان
پرسش
1- مقتضاى قاعده عقلائيه و شرعيه در مورد اينكه ديه بايد از مال جانى باشد چيست؟
2- از بيان روايات باب و روايات معارض چه استفادهاى مىشود؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...