متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 41

متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه چهل و يكم "
مسئله هفتم از مسائل مقادير ديات قتل عمد
بحث در اين بود كه ديه قتل عمد آنجائى كه تبديل به ديه مى‏شود، بايد در يك سال‏پرداخته شود، ولى در اين مسئله اختلاف نظر بود بين فقهاء. فقهاء ما مشهور ومعروفشان مدت را يك سال مى‏دانستند، ولى شيخ طوسى در كتاب خلاف قائل بودكه مدت ندارد، ديه قتل عمد فورى است و بايد فوراً اداء شود. از علماء اهل سنت هم‏دو قول نقل كردند: يكى قول مالك و شافعى است كه قائل به فوريت هستند، شافعى‏را شيخ در خلاف نقل مى‏كند در مسئله 4 باب ديات و مالك را ابن قدامه در كتاب‏مغنى نقل مى‏كند كه اينها قائل به فوريت هستند. ولى از ابوحنيفه نقل شده كه مدت آن‏سه سال است و در مدت سه سال بايد پرداخت شود و به اين ترتيب مسئله سه قولى‏مى‏شود.
طريقه ادعاى اجماع شيخ طوسى در خلاف در اين مسئله
امّا چيزى كه ديروز اشاره‏اى به آن كرديم و ماند، اين بود كه مرحوم شيخ طوسى درخلاف، چطور ادعاى اجماع مى‏كند در اين مسئله، مى‏گويد: فوريت اجماعى است،«دليلنا اجماع الفرقة»، در حالى كه اجماع يا شهرت بر خلاف است، اجماع بر يك سال‏است، ايشان چطور ادعاى اجماع بر فوريت مى‏كند؟ و همين است كه مرحوم شيخ‏انصارى ايشان را وادار كرده كه اظهار بى اعتمادى به اجماعات منقوله كند، تعبيرى درفرائد داريم كه بعضى از اجماعات منقوله، اجماع بر قاعده است، يعنى چه اجماع برقاعده؟ يعنى قاعده كلى به صورت كبرى اجماعى بوده است، شخصى مدعى اجماع‏در مسئله خاص، آن قاعده كلى را تطبيق كرده است بر مورد جزئى و روى جزئى‏ادعاى اجماع مى‏كند، براى اينكه در يك مسئله جزئى ادعاى اجماع شود، يك صغرى‏مى‏خواهد و يك كبرى، كبرى اجماعى بوده است، ولى صغرى استنباطى خود اين‏شخص بوده است، بعد اجماع در نتيجه ادعا مى‏كند، اتفاقاً ما نحن فيه همين است،الان من پياده‏اش كنم در مثال، مرحوم شيخ طوسى مى‏گويد كه «الامر عندنا على‏الفور»، در ذيل همين مسئله است عبارتش اين است كه مى‏فرمايد: «قد ثبت وجوبهاعليه»، اين ذيل مسئله چهار خلاف است، ضمير «وجوبها» به ديه بر مى‏گردد، «والوجوب عندنا على الفور و التأجيل» تأجيل يعنى تأخير يعنى اجل داشتن، «و التأجيل‏يحتاج الى دليل شرعى»، ايشان يك كبراى كلى درست كرده است «الأمر على الفورعندنا»، اين كبرى و امّا در ما نحن فيه در باب ديه، امر دارد، اين هم صغرى. پس مانحن فيه امر دارد «و كل امر يدل على الفور»، بنابر اين، مسئله ما فورى است و فورى‏اجماعى است، در حالى كه اجماع بر مسئله ما نبوده است، اجماع بر فوريت دلالت‏امر بوده است، از اجماع بر قاعده، ادعاى اجماع بر مصداق جزئيه كرده، به واسطه‏ضميمه كردن صغراى استنباطى خودش. ظاهراً منشأ خيلى از ادعاهاى اجماعات‏منقوله كه مى‏بينيم كه بر خلاف مسئله مشهور است، يا اختلافى است، همين مسئله‏اجماع بر قاعده است و تازه اين قاعده هم اجماعى نيست، دلالت امر على الفوراجماعى است؟ نه. بعضى قائل به فور هستند و بعضى قائل به تراخى هستند، ولى ماقائل به فور هستيم مثل شيخ طوسى ما هم مى‏گوييم فورى است.
دليل بر اينكه قائل به فور هستيم
دليل اين است كه امر دعوت مى‏كند به كارى، بعث مى‏كند، لازمه بعث انبعاث‏است، حالا بعث كنيم، انبعاث آن فردا باشد، ما مى‏گوئيم كه امر به صورت انشاء لفظى‏مثل هُل دادن عملى است، وقتى كسى ديگرى را هل مى‏دهد به سوى در، يعنى حالابيرون برو يا فردا؟ هل مى‏دهد يعنى برو، يعنى الان برو؟ «أخرج» هم مثل هل دادن‏است، كما اينكه با دست هل مى‏دهد، «اخرج» هم با انشاء لفظى هل مى‏دهد، وقتى كه‏گفت برو، يعنى برو، نه اينكه فردا برو، ظاهر امر بعث است، انشاء لفظى به بعث است،مثل بعث خارجى است و بعث لازمه‏اش انبعاث است، فوريت در طبيعت امر افتاده‏است و تراخى دليل مى‏خواهد.
بنابر اين، مى‏توانيم اصل در مسئله ديه را فور قرار بدهيم، بگوئيم كه ديه واجب‏است، اصل در وجوب هم فوريت دارد، بنابر اين، ديه مانند ساير واجبات بايد فوراًپرداخته شود، اين قاعده است.
حالا ببينيم كه حديثى بر ضد اين قاعده داريم، مى‏گوئيم و استثناء مى‏شود، اگرحديث اجازه تراخى يكسال داد، مى‏گوئيم كه قاعده امر كلى است، قابل استثناء است‏به وسيله نصوص خاصه. پس ما حرف شيخ طوسى را در مورد اينكه ديه واجب است«و كل واجب فورىّ» به عنوان يك قاعده در اين مسئله پذيرفتيم، ولى بحث در اين‏است كه آيا دليلى بر قول مشهورى داريم كه مى‏گويد كه يكسال مهلت دارد يانه؟
دليل قول مشهور مبنى بر اينكه يك سال مهلت دارد
عمده دليل مشهور صحيحه ابو ولاّد است، حديث 1 از باب 4، باب 4 يك حديث‏هم بيشتر ندارد، از ابواب ديات نفس، سند حديث را ببينيد صاحب جواهر مى‏گويد:«صحيحة أبى ولاّد و حسنه»، يعنى دو طريق براى حديث قائل است، يك طريقش‏صحيح است و يك طريق آن حسنه است، چرا اين را مى‏گويد؟ روى وسائل جواب‏اين چرا را مى‏خواهم روشن كنم كه اگر جواهر را ديديد كه صحيحه و حسنه بود،تناقض نيست، و جواهر درست مى‏گويد، بر روى مبناى خودش مى‏گويد. «محمد بن‏يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد» دوباره مى‏گويد: «و عن على بن‏ابراهيم» دو باره بر مى‏گردد از اول سند، يعنى «محمد بن يعقوب، عن على بن‏ابراهيم»، كه استادش بوده است، «عن أبيه عن ابراهيم بن هاشم -توى سند دوم ابراهيم‏بن هاشم است- جميعاً عن ابن محبوب»، هر دو سند مى‏رسد به ابن محبوب كه ازاصحاب اجماع است و از ثقات و افراد جليل القدر، «عن أبى ولاد»، ابى ولاد ثقه است‏كه صاحب صحيحه معروف در باب بيع است كه احكام زيادى از صحيحه ابى ولاداستفاده مى‏شود در بيع استفاده مى‏شود، «عن أبى عبدالله (عليه السلام)».
طريق اول كه محمد بن يعقوب بود، محمد بن يحيى بود ظاهراً محمد بن يحيى‏عطار است، «عن أحمد بن محمد» كه احمد بن محمد عيسى است ظاهراً، اين سندبعدش هم ابن محبوب و ابن ابى ولاد است كه اينها ثقات هستند. اين پنج نفر كلينى ومحمد بن يحيى، أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، و عن أبى ولاد، اين پنج واسطه‏مى‏خورد يا برسد به امام صادق (ع) همه ثقه هستند.
بيان طريق دوم سند حديث اول
امّا طريق دوم ابراهيم بن هاشم كه پدر على بن ابراهيم در آن است، بعضى در باره‏ابراهيم بن هاشم با اينكه قبول دارند كه جليل القدر است، ثقه‏اش نمى‏شمارند، چون‏كلمه «ثقة» در كتب رجال در باره‏اش نيامده است، فضائلى درباره ابراهيم بن هاشم‏ذكر شده است كه ما فوق وثاقت است، امّا چون جمود بر كلمه «ثقة» بوده است،بعضى او را حسنه دانسته‏اند و صاحب جواهر هم روايات ابراهيم بن هاشم در آن‏باشد، حسنه مى‏داند. و لذا مى‏گويد: «صحيحة ابى ولاد و حسنته» دو طريق است يك‏طريق آن ابراهيم بن هاشم هست. ولى ما معتقد هستيم كه در علم رجال نبايد پاى بندبه كلمه «ثقة» باشيم، اگر مدائحى در باره كسى ذكر شده است كه به دلالت التزامى‏وثاقت آن را ثابت مى‏كند، كافى است كه ما اين را ثقه بدانيم و حديثش را حديث‏صحيح بشماريم. ابراهيم بن هاشم پدر على بن ابراهيم هم از اينهاست كه فضائلى درباره آن ذكر شده است كه ما فوق وثاقت است، به دلالت التزامى دليل بر ثقه بودن‏اوست. بنابر اين، هر دو طريق از نظر ما صحيح است، اين سند حديث.
سؤال و پاسخ استاد: هر دو طريق نفر آخر آن ابى ولاد است، پس چرا مى‏گويديكى صحيحه است و يكى حسنه است؟ يك راوى كه بيشتر ندارد، اگر دو حديث‏بود، مى‏گفتيم كه يك حديث آن ابو ولاد ثقه است و يك حديث آن غير ثقه است. يك‏راوى داريم، يك حديث داريم، طريق قبل از ابى ولاد متعدد است، از ابن محبوب به‏بعد يكى است. بنابر اين، دليل همان ابراهيم بن هاشم است به طور قطع كه صاحب‏جواهر جاهاى ديگر جواهر هم ديديم، احاديث ابراهيم بن هاشم در آن هست، ايشان‏به صورت حسنه يا احتمال حسنه يا به طور قطع حسنه تعبير مى‏كنند. به هر حال اين‏سند از نظر ما صحيح است، ابو ولادى كه ابن محبوب از آن نقل مى‏كند ثقه است، «عن‏ابى عبدالله (عليه السلام) قال: كان علىّ يقول: تستأدى» اداء كرده مى‏شود، «تستأدى‏دية الخطأ فى ثلاث سنين»، قتل خطا ديه‏اش سه ساله است «و تستأدى دية العمد فى‏سنة» ظاهرش «سنة واحدة» است، خوب روايت ظهورش قوى است، سند قوى‏است، عمل مشهور بر آن است، ناچار هستيم كه قاعده فوريت امر در وجوب را دراينجا رها كنيم به خاطر نص خاصى كه در مسئله واقع شده است، پس حق همان است‏كه مشهور گفته‏اند كه در يك سال بايد بپردازند.
اينجا چهار پنج نكته است كه بعضى از آنها را تحرير الوسيله دارد و بعضى را ندارد،در ذيل اين مسئله بايد عرض كنم.
(س:...) (پاسخ استاد:) احتياج به فتواى مشهور نداريم، مؤيد مى‏شود، حديث‏صحيح است و دلالتش هم واضح است، بايد به آن فتوا داد، مشهور هم عمل كرده‏اند،چه بهتر.
ظاهر صحيحه ابى ولاد اين است كه در يك سال مى‏تواند اقساط بپردازد
امّا نكته اول اين است كه آيا در اين يك سال بايد يك جا بدهد يا مى‏تواند اقساطبدهد؟ هر ماهى يك قسط آن را بدهد، آيا مى‏شود يا ولىّ دم مى‏تواند بگويد: برو ويك جا بياور؟ ظاهر اطلاق صحيحه ابى ولاد چيست؟ اين است كه در يك سال بدهد،يكسال بدهد كه ندارد كه يك جا بدهد و يا خورده خورده بدهد، ظاهرش اعم از يك‏جا يا اقساطاً، دارد: «تستأدى فى سنة واحدة»، در طول يك سال بايد بدهد، اعم ازاينكه يك جا بدهد يا اقساطى بدهد، اگر ولىّ دم بگويد: اقساطى نمى‏گيرم، گوش به‏حرف ولىّ دم نمى‏دهد، تخيير دارد به هر نحوى كه مى‏خواهد بدهد.
گاهى دواعى بر تأخير است
نكته دوم كه در تحرير هست اين است كه آيا ولىّ دم مى‏تواند امتناع كند،مى‏خواهد فوراً بدهد، مى‏گويد حالا دست نگهدار من مى‏گيرم، يا بعد از شش ماه‏مى‏خواهد بدهد، مگر كسى از اين اسكناس بدش مى‏آيد، گاهى بله ناامنى است، الان‏اگر اينها را بگيرد، امنيتى نيست، مى‏گويد بگذاريد سر سال ان شاء الله امنيت كاملى‏شود، مخصوصاً اينكه اگر ابل و گوسفند بگيرد نگهدارى اينها ممكن است كه شرايطناامنى باشد يا مشكل ديگرى باشد، اگر فوراً ديه بگيرد به آبروى او بر مى‏خورد،مى‏گويند: ببينيد كه چه كسانى هستند؟ ديروز پدرشان را كشتند و امروز هم اسكناس‏گرفتند، عجب آدمهايى هستند، مى‏گويد: بگذار آبها از آسياب بريزد، مردم كشتن پدررا فراموش كنند، ان شاء الله عجله نكن سر سال از شما مى‏گيريم، گاهى دواعى برتأخير است و اين دواعى ممكن است زياد باشد، ولىّ دم مى‏گويد كه نمى‏خواهم وجانى مى‏گويد كه مى‏خواهم بدهم، خودم را از دين خلاص كنم، چون ممكن است كه‏توى دست من نفله شود، در اينجا حق با كدام است؟ حق با جانى است، كسى‏مى‏خواهد اداء دين كند، طلبكار نمى‏تواند بگويد كه نمى‏گيرم، بنده مى‏خواهم كه اداءدين كنم، نمى‏گيرى مى‏گذارم در خودت و مى‏روم. مى‏سپارم دست حاكم شرع،مى‏سپارم دست امين يا بگير، مثل همين‏هائى كه مال الاجاره‏ها را نمى‏گيرند به دلايلى‏و مى‏روند توى صندوق ثبت در آنجا توديع مى‏كنند به خاطر همين است كه بدهكارمى‏تواند بدهى خودش را بدهد، اگر طلبكار نگرفت مى‏دهد به دست نماينده حاكم‏شرع و صندوق ثبت در آنجا توديع مى‏كند و مال الاجاره را مى‏پردازد كه فردا برايش‏اجرائيه صادر نكند، هر بدهكارى حق دارد بدهى مطالب را در هر زمانى بپردازد وطلبكار حق امتناع ندارد و اگر امتناع كند، به نحوى مى‏تواند آن را به او برساند، ولواينكه به حساب بانكش بريزد.
پس تا به اينجا معلوم شد كه حق با آن جانى است كه در هر زمانى كه بخواهدمى‏تواند بدهى خودش را ولو توى حساب بانكى او بگذارد كه در واقع «جعلها تحت‏يده»، چه راضى باشد و چه ناراضى، يا «تحت يد الحاكم الشرعى» و امثال‏ذلك.
بيان مبدأ سنه
امّا سوم: مبداء سنه كى است، مبدأ سنه چه موقع هست؟ آيا از زمان جنايت است؟از چه موقع بايد حساب كنيم؟ از حين حكم حاكم شرع، وقتى كه دادگاهى شد و حكم‏صادر شد، آن وقت است كه مبدأ سنه چه موقع است؟
در تحرير اشاره به اين مسئله نكرده‏اند، من در جواهر هم گشتم و نديدم و كلمات‏ديگر هم كمتر متعرض شده‏اند، در اينجا بايد تفصيلى قائل شويم، اگر ديه قتل عمدى‏است كه حكم آن قصاص بوده است و با تراضى رفتيم سراغ ديه، «من حين التراضى»است. اگر قتل عمدى كه حكمش قصاص بوده است، انتقال به ديه به واسطه رضايت‏طرفين است، از حين تراضى است، ولو اين است كه بعد از شش ماه، يك سال، اينهاتراضى پيدا كرده‏اند، حالا ديه واجب شده است، تا به حال قصاص بوده است، حالا كه‏ديه واجب شد، مبدأ سنه حالا مى‏شود.
امّا اگر قتل عمدهائى باشد كه به حكم شرع در آنجا ديه است، مثل قتل والد نسبت‏به ولد و قتل جنين، والد اگر ولد خودش را بكشد ديه دارد و قصاص ندارد، جنين راهم اگر بكشند، جنين قصاص ندارد، ديه دارد، ولو اينكه قتل عمد باشد. در هرمرحله‏اى كه مى‏خواهد باشد. در اينجا از حين جنايت است، از آن موقعى كه جنايت‏امر ديه، مبدأ سنه همان وقت مى‏شود.
پس مبدأ سنه در آنجائى كه با تراضى منتقل به ديه مى‏شويم، از حين تراضى است‏و در جائى كه به حكم شرع، ديه قتل عمد از همان اول جنايت است، مبدأ سنه من حين‏الجناية است، از آن زمان است.
حالا سئوالى ممكن است كه در اينجا بكنيد كه اگر براى اثبات اينكه او قاتل است،چند سال توى دادگاه دويديم، حالا ثابت كرديم كه او قاتل جنين است، آيا بايد از حين‏جنايت باشد يا از حكم حاكم؟ اگر بگوئيم كه از حين جنايت است كه دو سال و يا سه‏سال گذشت.
(س:...) (پاسخ استاد:) در جائى كه به حكم شرع است، كسى لگد زده است به‏شكم زنى و جنينش را كشته است يا كسى زنش را كشت و جنينش هم كشته شد با آن‏زن.
(س:...) (پاسخ استاد:) حكم واقعى اين شخص فى علم الله مخاطب به خاطب «ادّالدية» بوده است يا نه؟ خودش بازى در آورد و گردن كلفتى كرد و نداد به حاكم شرع وحاكم شرع بعد از دو سال ثابت كرد، تقصير خودش است، مى‏خواست كه ديه رابدهد، مأمور به ديه بود، بعد زد زيرش، تو مأمور بودى كه ديه را بدهى، در ظرف يك‏سال، زدى زيرش و توى دو سه سال طول كشيد و در دادگاه بازى در آوردى و حالاثابت شد. خودت مقصر هستى، بايد فورى بده؟
(س:...) (پاسخ استاد:) كسى بدهكار است، زد زير بدهى و حاشا كرد، من يك مثال‏ديگر بزنم، كسى بدهى داشت و وامى از كسى گرفته بود، يك ساله، زد زيرش و حاشاكرد، دو سال توى دادگاهها دويدند و حالا حكم صادر شد، حالا مى‏گويد كه بايد يك‏سال ديگر مهلت بدهد؟ خوب يكسال گذشت، هيچ فرقى ندارد، خودش مقصراست، حكم الهى را زير پا گذاشته است، مى‏خواسته است كه مال مردم را بخورد،بدهى يك ساله بوده است نداده و بايد فورا مى‏داده.
اين نكته هم روشن شد كه مبدأ سنه «من حين الجناية» است در آنجائى كه حكم‏شرع ديه است و «من حين التراضى» است، در آنجايى كه به حكم تراضى منتقل به ديه‏مى‏شود و اگر در دادگاه كشمكش واقع شود، ظاهراً كشمكش دادگاه مشكلى را حل‏نمى‏كند، او بايد سر وقتش ديه‏اش را مى‏داده است، يعنى دادگاه ثابت مى‏كند كه اين‏جنايتى است كه دو سال قبل واقع شده است و وقتش هم گذشته است، حكم دادگاه‏كاشف است، نه اين كه از حالا قتلى واقع مى‏شود، دادگاه مى‏گويد كه دو سال قبل قتل‏واقع شده است.
معيار در پرداخت دين زمان تراضى است
نكته چهارم: اگر قيمت ذهب -روى مبناى ما گفتيم كه قيمت ذهب بايد داد- وقيمت ذهب هم اصل است، مبناى بعضى گفته‏اند كه قيمت ابل، اگر قيمت متفاوت‏شد، قسط اول را داد، آن وقتى كه ذهب فلان قيمت بود، قسط پنجم و ششم ارزان‏ترشد، قسط آخر گرانتر شد، آيا معيار موقع تراضى يا موقع جنايت است يا معيار زمان‏الاداء است؟ به تعبير ديگر، زمان مديون شدن معيار است يا زمان اداء دين معياراست؟ ممكن است كسى بگويد: معيار همان زمان تراضى و زمان جنايت است، بنابرآن جائى كه حكم شرع است، چرا معيار زمان تراضى است؟ براى اينكه در زمان‏تراضى گفت: من اقساط كردم حق قصاصم را به اين ديه در ذمه تو، يك معامله‏اى‏مى‏شود، حق القصاص ساقط مى‏شود، ديه مى‏آيد به ذمه او، ديه كه آمد به ذمه،معامله‏اى كه بر مجهول نكردند، معامله بر معلوم كرده‏اند، گفته‏اند كه اين ديه در مقابل‏اسقاط حق قصاص به ذمه تو مى‏آيد، بنابر اين، در آن موقع به ذمه اين آقا آمد كه ده‏ميليون بدهد، حالا قيمت ذهب بالا برود يا پايين برود، مى‏خواهد كه ده ميليون رااقساط بدهد، ده ميليون همان ده ميليون موقع معامله است.
(س:...) (پاسخ استاد:) اگر ما طلا را اصل گرفتيم و اجازه داديم كه كسى طلا بدهد،طلا بدهد، ابل بدهد، ولى روى مبناى ما بايد روى نقود رائج برود، در آن موقع‏معاوضه شد اسقاط حق قصاص به ده ميليون. حالا قيمت طلا بالا برود و پايين برود مامعامله‏اى كرديم كه معامله تمام شده است، روز به روز كه نمى‏خواهيم معامله كنيم كه‏به قيمت امروز معامله كنيم، ما آن روز به قيمت آن روز معامله كرديم، گفتيم كه حق‏قصاص است، مثل اين است كه در آن روز اگر مى‏گفت: من كار به ديه ندارد، من درمقابل صد ميليون، پنجاه ميليون در اينجا قاتلى بوده است و كسى را كشته بود وكسانش هم گردن كلفت بوده است، آمده بودند پاى دار هم كه مى‏خواستند دار بزنند،گفتند كه پنجاه، شصت ميليون مى‏دهيم، اين مى‏خواهد معامله كند كه كسان مقتول هم‏غيرت كردند و راضى نشدند و آن شخص شرور اعدام شد. به هر چه كه تراضى‏كردند، در موقع اسقاط همان است، به اندازه ديه يا كمتر يا بيشتر، اين رفت به ذمه‏شخص جانى و بايد به اقساط تا يك سال بپردازد، قيمت بالا برود، پايين برود، اين‏معامله‏اى است انجام شده.
و هكذا در آنجائى كه به حكم شارع است، شارع گفته است كه بايد ديه بدهى، يعنى‏ذمه اين شخص مديون شد به ده ميليون. بله اگر ابل بود، ذمه به ابل است، اگر ذهب‏بود، ذمه به ذهب تعلق مى‏گيرد. ما كه گفتيم نقود آنچه كه در دسترس مردم است، ذمه‏به اسكناس مشغول شد همان لحظه، حالا بالا برود، پايين برود، ذهب، ابل كم شود،زياد شود، تغييرى در اشتغال ذمه‏اى كه اينها داشتند، ندارد.
اگر تراضى به قصاص كردند ديگر نمى‏توانند برگردند
پنجم اين است كه اگر تراضى در مورد قصاص شد، كه ما قصاص نمى‏كنيم و اين‏پول را مى‏گيريم، بعد مردم رفتند و وسوسه كردند در اولياء دم كه عجب آدمهائى‏هستيد كه پدرتان را فروختيد به پول، خجالت نمى‏كشيد، ديشب پدرتان را در خواب‏ديدم كه داشت لعنتتان مى‏كرد، وسوسه‏هاى مردم موجب شد كه اينها دبّه در آوردند،مى‏گويند كه راضى نيستيم، مى‏توانند برگردند يا نمى‏توانند؟ نمى‏توانند، چون حق كه‏ساقط شد ديگر برنمى‏گردد، حق قصاصى داشتند، «سقط»، شما يك چيزى از من‏طلبكار بودى و ابراء كردى، نمى‏توانى برگردانى، حق ساقط شده است، حق ساقطشده عامل مى‏خواهد كه برگردد، چطور مى‏خواهد كه برگردد؟ هر چه كه مى‏خواهدبشود، شما آن روز عاقل بودى، بالغ بودى، حق قصاص را انداختى در مقابل ديه،كمتر از ديه يا بيشتر از ديه تراضى كردى، حق كه ساقط شد ديگر برنمى‏گردد، جنايت‏جديدى كه واقع نشده است كه شما حق قصاص پيدا كنى، به خصوص اينكه معوّض‏هم هست، بلا عوض هم اگر بود، برنمى‏گشت، اولياء دم اگر عفو كردند، نمى‏توانندبرگردند، حق برنمى‏گردد. اينجا كه معوض هم هست، مع العوض حقتان را ساقطكرديد، ديگر چرا دبّه در آورديد؟ مى‏خواستيد در روز اول چشم و گوشهاى خودتان‏را باز كنيد.
پايان
پرسش
1- مدت پرداخت ديه قتل عمد بنابر نظر شيخ طوسى چقدر است؟
2- آيا ولّى دم مى‏تواند در خلال سال از گرفتن ديه خوددارى كند؟
3- اگر تراضى به قصاص كردند، آيا مى‏توان رجوع كرد به ديه؟ چرا؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ