يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 - 9 ذيقعده 1445 - 19 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 101
متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه يكصد و يكم "
جنايت دايه «ظِئْر» در حال خواب
مسأله هفتم از مسائل موجبات الضمان مشتمل بر دو شاخه بود، شاخه اول دربارهمطلق نائم بود كه اگر در حال خواب جنايتى از او سر بزند تكليف چيست؟ اينبحثش گذشت و اما شاخه دوم در باره دايه (زن مرضعه) يا به تعبير احاديث «ظئر»مىباشد، گفتيم ظئر از ماده «ظَئَرَ» است، «ظئر» به معنى عنايت و توجه به چيزى است،و از آنجايى كه دايه توجه به حال بچه شيرخوار دارد به او «ظئر» مىگويند، كه صفتمشبهه است.
به هر حال آيا اگر دايه در حال خواب بر اثر حركت بچه شير خوار را تلف يا ناقصكند آيا حكمش همان حكم مطلق نائم است يا بحث جداگانهاى دارد؟ فقهاى ما(رضوان خدا بر آنها باد) براى دايه يك بحث جداگانهاى عنوان كردند، دليلش هم ايناست كه نص خاص دارد، هر مسألهاى نص خاص داشته باشد در كتب فقهاء عنوانمستقلى پيدا مىكند، اين هم عنوان مستقل دارد.
ثبوت ديه بر عاقله در جنايت «ظئر»
دربار او سه قول است، قول اول اين است كه مطلقا ديه بر عاقله است، يعنى دقيقاًمثل مسأله نائم، بنا بر قول اشهر، قول اشهر در مسأله نائم اين بود كه ديه بر عاقله است،اينجا هم گفتند ديه بر عاقله است، خواه نائم دايه باشد غير دايه باشد فرقى نمىكند،مرحوم شهيد ثانى در مسالك انتخاب اين قول را نسبت مىدهد به اكثر المتأخرين،مىفرمايد: اكثر متأخرين قائل به همين قول اول شدند، عبارت مسالك اين است: «كانالقول بوجوب ديته على عاقلتها مطلقا اقوال (اين اختيار خود شهيد ثانى است) و هوخيرة اكثر المتأخرين»، مسالك جلد دوم صفحه 493.
ثبوت ديه در مال «ظئر»
و اما قول ثانى اين است كه ديه در مال خود دايه است، شبيه قولى كه در نائم همداشتيم، صاحب رياض «رضوان الله تعالى عليه» اين قول را نقل مىكند از مرحومشيخ مفيد و مرحوم ديلمى و ابن ادريس حلّى و ابن زهره «مدعياً عليه اجماع» يعنىابن زهره صاحب كتاب «غنيه» ادعا كرده است كه مسأله اجماعى است، حالا اجماعىنباشد گروه زيادى قائل به اين قول دوّم شدند كه ضمان در مال خود دايه است، كمااينكه سابقاً هم در باب مطلق نائم چنين قولى داشتيم.
و اما قول سوم، قولى است كه از جماعت كثيرى نقل شده و آن تفصيل در مسألهاست، و حاصل تفصيل اين است كه اگر دايه به خاطر «طلب العز و الفخر» دايه شده«كانت الدية فى مالها»، و اما اگر «للفقر» است، مىخواهد يك بوسيله دايه شدنعوائدى داشته باشد، سابقاً زياد بوده است، مخصوصاً در بين طوائف عرب كه بچههارا به دايه مىدادند، مخصوصاً به دايههايى كه در عشائر عرب در بيابانها بودند، شيرآنها را بخورند، قوى بشوند، شجاع شوند، و مردم باديه نشينِ فقير از اين راه درآمدىداشتند، بعداً هم در شهرها نظريش گاهى پيدا مىشد، بنا بر اين كه اگر دايه للفقر قبولاين مسئوليت را كرده «كانت الدية الى عاقلتها».
(پاسخ استاد به شاگرد): سؤال مىكنند اگر نه به خاطر فقر باشد نه به خاطر «طلبالعز و الفخر» بلكه مىخواهد محرم شود، شق چهارم هم در آنجايى كه مىخواهدكمك كند، بچه بستگانش است، دوستانش است، بعضىها بچه دوقلو مىآورند،شيرشان جوابگو نيست، از خويشاوندان به عنوان محبت «لا فخرٌ و لا فقرٌ» هيچكدامنيست، آن شقوق ديگر را آخر كار مىگوييم، در ذيل مسأله به آنها «ان شاء الله» اشارهخواهد شد.
صاحب مفتاح الكرامه قول سوم را كه قول تفصيل است از نهايه شيخ نقل مىكند،«النهايه و الوسيله و الشرايع و النافع و الارشاد و اللمعه و غيرها» بعد از آن كه از گروهكثيرى نقل مىكند قول سوم را، مىفرمايد: «و به نصوصٌ صريحه، لكنها غير صحيحه»يعنى دلالت صريح، اما سند ضعيف، (مفتاح الكرامه جلد دهم صفحه 276.
توقف امام(ره) در ديه جنايت ظئر
تا اينجا ما سه قول در مسأله نقل كرديم، و هر سه قول قائل داشت و شاذ نبود، قولاول مىگفت: ديه بر عاقله است مطلقا. قول دوم مىگفت: ديه در مال است، و قولسوم تفصيل بين موارد دايه است، كه اگر دايه «لطلب الفخر و العز» باشد ديه در مالخودش است، و اگر براى فقر باشد ديه در مال عاقله است، همه اين اقوال هم طرفدارداشت، ولى همانطورى كه ملاحظه فرموديد مرحوم امام (قدس سره الشريف) درتحرير الوسيله توقف كرده، «و ان جعلنا التوقف قولاً آخر يكون الاقوال اربع».
عبارت متن تحرير را مىخوانم، فرمودند: «و فى الظئر اذ انقلبت فقتلة الطفل روايةٌبانّ عليه ديه كامله من مالها خاصه ان كانت انما ظئرت، طلباً للعز و الفخر، و ان كانتانما ظئرت من الفقر فانّ الضمان على عاقلتها» ايشان مىگويد: «و فى العمل بها تردد»توقف مىكنند و از اين مسأله مىگذرند، انتخابى نمىكند، بنا بر اين نه فى مالها، نه فىمال العاقله، نه تفصيل، «فى العمل بها تردد» اگر ما اين را هم قول چهارمى قرار بدهيم،آنوقت «تكون الاقوال اربعه».
(پاسخ استاد به شاگرد): گاهى توقف هم قول است، عمل به احتياط مىكنند،مىگويند: مصالحه كنند، در خيلى جاها در امور ماليه توقف بر مىگردد به مصالحه،در عبادات بر مىگردد به احتياط، در محرمات بر مىگردد به احتياط، در حقوق برمىگردد به مصالحه. ما هم گفتيم: «ان قلنا» اگر اين هم قولى است «فالقوال الاربعه» اگرمايل نيستيد بشماريد، نشماريد.
اقوال در مسأله طبق قواعد
خوب اين به حسب اختلاف اقوال مسأله، و اما به حسب دليل، در اينجا تارتاًمىرويم سراغ مقتضاى قاعده اوليه، فرض مىكنيم حديثى نيست، يا حديث هستقبول نكرديم، مىخواهيم طبق قواعد در اين مسأله مشى كنيم، چكار كنيم؟ بحثقواعد اين مسأله مثل بحث قواعد مطلق نائم است، همان چيزى كه در مطلق نائمگفتيم در اينجا هم مىگوييم، جمعى قائل بودند در اينجا به اينكه ديه بر عاقله است،چرا؟ چون اولويت در اينجا هست، اين مثل ديوانه است، مثل صبى است، بنا بر اينآدم نائم هم به حكم مجنون است، ديه مجنون بر عاقله است، نائم هم اينطور است.
قول ديگرى بود كه به حسب قاعده ديه در مال خودش است. تعريف قطعى خطاءاينجا را نمىگيرد، «هو ان يقصد شيئاً فيصيب غيره» اين اصلاً «لم يقصد» تعريف عاقلهاينجا نمىآيد، عاقله هم يك چيز خلاف قاعده است، درست است گفتيم شبيه مسألهبيمه است، اما بيمه اجبارى است نه بيمه اختيارى، شارع مجبور كرده است به چيزىشبيه به اين بيمه در باب عاقله،
(پاسخ استاد به شاگرد): چرا نمىپذيرد پس اين رواياتى كه در باب دابّه داشتيمچطور آنجا را مىپذيرد، دابه چه گناهى كرده بود، داشت مىرفت و پاى اين خورد بهچيزى، خوب در آنجا چه مىگفتيم؟ در آنجا فرضمان اين است كه نه قصد سببداشته نه قصد مسبب، نه مىخواسته لگد بزند، نه مىخواسته آدم بكشد، قصد سوارىداشته منتهى كوتاهى كرد، مهار نزد، تلف واقع شد، غير از اين است كه مىگوييد:اسناد به اتلاف است؟ خوب هر كجا اسناد تلف بوده باشد در آنجا مىگوييم: «فى ماله»است، جزء در مواردى كه عاقله استثناء كرده همه جا بگوييد.
(پاسخ استاد به شاگرد): من نمىخواهم شباهت از جهت كوتاهى و عدم كوتاهى رابگويم، من شباهت را از اين نظر مىخواهم عرض كنم كه هيچ كدام قصد سبب ومسبب ندارند، اتلاف اسناد داده مىشود، به آدم خواب هم اسناد اتلاف داده مىشود؟مىگويند: در حال خواب زد كاسه و كوزهاى را شكست، اسناد مىدهند، نه، آنجايى كهاز بالا كسى پايش در برود، ليز بخورد بيفتد اسناد نمىدهند، اما در اينجا در حالخواب مشتش را بلند مىكند، خواب مىبيند كه با ضد انقلاب روبرو شده است و بامشت گره كرده محكم بر دهانش مىكوبد، بعد مىبيند به اين بغل دستيش كه خواببوده زده، آدمى را ناقص و نفله كرد. خوب اسناد داده مىشود، چرا اسناد دادهنمىشود.
مختار استاد در ديه جنايت ظئر
به هر حال ما قول دوم را انتخاب كرديم كه ديه در مال نائم باشد، اگر آنجا اين راگفتيم، با روايات دابّه يا اتومبيل و امثال ذلك هم شاهدى براى اين مسأله ذكر كرديم،همان حرف را در باره ظئر مىگوييم، چرا فرق مىكند، نائم نائم است، «فبناء علىذلك» آنچه در مطلق نائم بحسب القاعده گفتيم، در دايه هم جارى مىشود خواه ايندايه طلباً للعز باشد طلباً للفقر باشد به هر دليلى باشد همان است، حالا آنهايى كهقائلند در مال عاقله مال عاقله آنهايى هم كه نيستند نه، مرحوم آيت الله خوئى هم كهدر مبانى گفته بود اصلاً ديه ندارد، نه عاقله و خودش، كه از عجائب بود، لابد ايشان همبايد در اينجا على القاعده اين را بگويد، حالا منهاى روايات، چون ايشان بعضى ازروايات را پذيرفته، مع قطع نظر عن الروايه مقتضاى قاعده در اين مسأله همين است،آنهايى هم كه مىگفتند: در بيت المال، در اينجا هم بايد بگويند: در بيت المال است،چه تفاوتى مىكند، «هذا بحسب مقتضى القاعده» پس تا اينجا مختار ما اين شد كه ديهدر باب خود دايه است.
بررسى ديه جنايت ظئر در روايات
و اما به حسب روايات، ما سه تا روايت در اينجا داريم كه دو تا از آنها از امام باقر(عليه السلام) است، و يكى هم از امام ابى الحسن على ابن موسى الرضا (صلوات اللهعليهم اجمعين) است، و من العجائب اينكه مرحوم صاحب وسائل هر سه را تحتيك شماره آورده، در حالى كه سه روايت سه راوى دارد، مضمون يكى است، نه ايناست كه روايت يكى باشد، هر سه در باب 29 از ابواب موجبات الضمان، حديث 1:«عن محمد ابن مسلم قال: قال: ابو جعفر (ع) (ابو جعفر باقر است) اىّ ما ظئر قومٍقتلت صبياً لهم و هى نائمه فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصه»، ديهاش در مالشاست، مشروط بر اينكه، «ان كانت انّما ظائرت طلب العز و الفخر»، در اين صورت اولديه در باب خود اوست «و ان كانت انما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها» ديه برعاقله است، دلالت اين حديث به قول بعضى از بزرگان صريح است، ظئر است و نوماست و تفصيل بين طلب الفخر و العز و بين فقر، دلالت دلالت روشنى است.
و اما سند دوم: در ادامه همين بحث ايشان مىگويد: و باسناده (يعنى شيخ طوسى)عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن محمد ابن نائحه (در پرانتز دارد ناجيه»، صحيح همناجيه است، چون محمد ابن نائحه در رجال ما نداريم، يك محمد ابن ناجيه دارد آنهم يك دانه است، عن محمد ابن على عن عبد رحمان ابن سالم، عن ابيه عن ابىجعفر، سند سند ديگرى است، سند قبلى مال محمد ابن مسلم بود، اين محمد ابنسالم است، تازه محمد ابن سالم از پدرش نقل مىكند، محمد ابن مسلم خودش از امامباقر نقل كرد، عن ابى جعفر (امام باقر (ع)» مثله، مضمون همان مضمون است، اما سندسند ديگرى است، و حديث مىشود دو تا، يعنى مثل اين است كه حديث غدير را300 نفر نقل كنند، اين مىشود 300 تا حديث و متواتر مىشود، حادثه يكى واقعهيكى مضمون يكى، «من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه»يكى است، اما صد تا دويست تا سيصد تا راوى دارد، احاديث متعدد مىشود و متواترمىشود، در اينجا هم0 سند غير آن سند است و لو مضمون همان مضمون باشد.
و اما حديث سوم باز در ادامه همين حديث 1 است، ايشان مىفرمايد: عن محمدابن اسلم الجبلى، ما يك دانه محمد ابن اسلم جبلى بيشتر نداريم، عن الحسين ابنخالد و غيره عن ابى الحسن رضا (عليه السلام) مثله، اين هم به همان مضمون، امإے؛22ظظسندى ديگر و امام ديگر، و لذا غالباً فقها مىگويند: روايات عديدهاى داريم،نمىگويند يك روايت داريم. «به رواياتٌ صريحةٌ و ان كانت غير صحيحه».
نقد و بررسى اسناد روايات
بررسى و نقد اسناد اين روايات: در حديث اول محمد ابن اسلم بود، محمد ابناسلم در كتب رجال ما مرد مورد اعتمادى نيست، اولى محمد ابن مسلم بود ولى درسندش محمد ابن اسلم است، «محمد ابن يعقوب عن عدة من اصحابنا ان احمد ابنمحمد ابن خالد ( همه اينها خوب هستند) عن محمد ابن اسلم عن هارون ابن الجهمعن محمد ابن مسلم» تمام رجال سند خوب هستند، اينها ثقات هستند، فقط مشكلىكه دارد، محمد ابن اسلم است كه در وسط سند وارد شده، و در كتب رجال در باره اوتوصيف خوبى ندارند، در كتب رجال دارد «انه كان كوفياً» محمد ابن اسلم اهل كوفهبود «يتجر الى طبرستان»، تاجرى بود و مازندران مىرفت، تجارت مىكرد و برمىگشت، «يقال انه كان غالياً فاسد الحديث»، حديثش خراب بود، و داريم كه محمدابن اسلم خودش هم از اصحاب حضرت رضا بوده، ولو اينجا در وسط سند واقعشده، مشكل حديث اول محمد ابن اسلم بود. همين محمد ابن اسلم جبلى در حديثسوم هم واقع شده، آن هم ضعيف مىشود به واسطه همين.
و اما در حديث دوم محمد ابن ناجيه يا به تعبيرى نائحه بود كه يك نفر بيشتر دررجال به اين عنوان نداريم جزئ مجاهيل است، «لم يوثّق و لم يضعف»، مجهول است،مجهول هم در حكم ضعيف است، وثاقت بايد ثابت شود، تمام رجال مجهولى كهتوصيف به وثاقت و ضعف نشده از نظر عمل در حكم ضعيف هستند.
سه تا روايت داشتيم، دو تا از امام باقر (عليه السلام)، يكى از امام ابى الحسن الرضا(سلام الله عليه)، و همه اينها ضعيف بودند،به همين دليل عدهاى از بزرگان ما حديثرا كنار زدند، رفتند سراغ قاعده، وقتى حديث از كار افتاد، بايد برويم سراغ قاعده،گروهى آن قاعده را پسنديدند، گروهى اين را، گروهى در مال عاقله، گروه در مالخود دايه.
ولى بعضى ديگر تعبير مىكنند كه آقا اين حديث هم مشهور است به حسبالروايه، هم به حسب العمل، گروهى زيادى به اين عمل كردند، حديث هم متعدداست، متضافر است به قول ما، «فعلى هذا» چون گروه كثيرى به آن عمل كردهاند وروى مبناى ما كه حديث وقتى متعدد شود و در منابع معروف مانند كتب اربعه باشد كهاين حديث در كتب اربعه است، از چند طريق به ائمه هدى (ع) مىرسد، ما گفتيم: اينجبران ضعف سند مىكند، هم بخاطر عمل گروهى از اصحاب به آن، و هم تضافرشو كثرتش، بنا بر اين سند حديث را روى مبناى ما تقويت كردن ممكن است و مشكلىندارد.
اگر سه حديث باشد در منابع معروف مثل كتب اربع و امثالش باشد، گروهى هم بهآن عمل كرده باشد ما اين را كافى مىدانيم، ما مىگوييم اين به جاى يك حديث«صحيحُ سند» مىنشيند، وثاقت به روايت معيار است، ما وثاقت پيدا مىكنيم، معرضعنهاى مشهور نيست.
تعبدى بودن مقدار ديه نه اصل ديه
اگر مشكل ما فقط مشكل سند بود كارمان آسان بود، ولى يك مشكل هم در دلالتداريم، ولو آقايون گفتند: نداريم ولى داريم، كه بعضى از بزرگان متوجه آن شدهاند، وآن اين است كه در ابواب ديات در واقع تعبّد نيست، ابواب ديات ابوابى است كهبيشتر جنبه عقلايى دارد، معلوم است كسى زده كسى را كشته بايد خسارت بدهد،حالا مقدار ديه تعبد است، اما اصل ديه تعبد نيست، در اينجا اين سوال پيدا مىشود كهآقا انگيزه چه تأثيرى دارد؟ اگر واقعاً بنا نيست كه ما تعبد را راه بدهيم در ابوابديات، انگيزه عز است و فخر يا انگيزه فقر است، چه تفاوت مىكند، اگر ديه بر عاقلهاين است كه نه قصد سبب دارد نه مسبب، هر دو مثل هم است انگيزهها چه اثرى دارد،اين يك تعبد خشك مىشود كه ما بياييم اسناد را رها كنيم، تعريف قتل خطاء را رهإے؛44ظظكنيم، برويم سراغ انگيزهها در باب ديات، در حاليكه انگيزهها در باب ديات تأثيرىندارد.
مثال: كسى كه مىخواست تير اندازى كند به پرندهاى در هوا، و به جاى اين كمانهكرد و خورد به يك انسانى و او را كشت، شما مىتوانيد بگوييد: دو حالت دارد، يكوقت مىخواهد تفريح كند، يك وقت كاسب است فقير است، صيادى است كاسبى اواين است، اگر كاسبى او اين باشد، تعريف ديه بر عاقله منطبق بر او مىشود، اگرتفريحاً مىخواسته پرندهاى را در هوا بزند، هيچ كسى در باب عاقله و غير عاقلهانگيزهها را دخالت داده؟ ندادند اينجا، اين چه حرف عجيبى است كه ما بياييمانگيزهها را در اينجا دخالت بدهيم؟ بر خلاف آنچه عرف عقلا و مستفاد از احاديثكثيره است در باب مسأله قتل خطاء و تعريف قتل خطاء.
من فكر مىكنم خيلى از كسانى كه اين را رها كردند نه به خاطر سند بود، قسمتمهمى به خاطر محتوى است.
(پاسخ استاد به شاگرد): نمىشود، شايد ما ده يازده تا حديث داريم كه مىگويد:خطا آن است كه «ان تريد شيئاً و تصيب غيره»، شما هم آمديد آن ده يازده حديث رامنطبق كرديد بر نائم، حالا چه رقم در انگيزهها فرق مىگذاريد؟ مگر در تعريف قتلخطاء در انگيزهها تفاوتى است؟، بله اگر احاديث متواترهاى باشد و اجماعى باشد ومجبوريم بگوييم ما نمىفهميم، يك حساب و كتابى در كار بوده ما نمىفهميم،احاديث گفته، مىبوسيم و بر چشم مىگذاريم.
ثبوت ديه در مال دايه
اما سه تا حديث كه همه ضعيف السند است، گروه كثيرى هم عمل به آن نكردند،خلاف قواعد مسلمه فقه ما است كه در تعريف ديه خطاء تعريف مىكند كه انگيزههادخالت ندارد، ما بياييم يك چيزى كه در فقه سابقه ندارد به خاطر سه تا حديثضعيف يك بابى باز كنيم و انگيزهها را دخالت بدهيم، اگر انگيزه آن باشد ديه بر عاقلهاست، اگر انگيزه اين باشد ديه بر خودش است، در لا به لاى بعضى از عبارات علماءهم استشمام مىشود كه آنها هم مشكلى در متن حديث داشتند، نه به اين تعبيرى كهمن عرض كردم ولى ظاهراً متن ذهن مبارك آنها هم همين بوده اگر پاى آن مطلب بهميان آيد، ديگر عمل به حديث كار مشكلى است، بخصوص اينكه عاقله بر خلافقاعده است، باز هم اينجا مىرويم سراغ اينكه «ديه فى مالها» در مال خودش مىشود،تكميل اين بحث ان شاء الله فردا. و صلى الله سيدنا محمدٍ و آله الطاهرين.
پايان
پرسش:
1( اصل و مقدار ديه تعبدى است يا جنبه عقليه دارد چرا؟
2( روايات ديه جنايت ظئر را از نظر متن و دلالت بررسى كنيد.
3( خلاصه نظر استاد در رابطه با ديه ظئر را بيان كنيد؟
4(اقوال در ديه جنايت ظئر را بيان و در اين رابطه نظر خود را ذكر كنيد؟
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...