متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 8

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 8
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
لزوم عدالت در شاهد
شرط چهارم شاهد: عدالت‏
«الرابع العدالة، و هى الملكة الرادعة عن معصية اللّه تعالى، فلا تقبل شهادة الفاسق، و هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة، بل المرتكب للصغيرة على الاحوط ان لم يكن الاقوى، فلا تقبل شهادة مرتكب الصغيرة الاّ مع التوبة و ظهور العدالة.»
شرط چهارم در باب شاهد، مسأله عدالت است. در اين بحث، در دو مقام بايد بحث بكنيم؛ يكى اين‏كه اعتبار عدالت در شاهد از كجا استفاده شده و به چه دليل عدالت در شاهد، معتبر است؟ مقام دوم در رابطه با حقيقت عدالت و تعريف عدالت از نظر شارع است كه در مواردى كه روى عدالت تكيه مى‏كند مقصود شارع از عدالت چيست؟ كه اين بحث خيلى مفصل و ان شاء اللّه پر فايده‏اى خواهد بود.
فعلا راجع به مقام اول بحث مى‏كنيم كه «ما الدليل على اعتبار العدالة فى الشاهد»؟ اينجا از نظر اقوال، شايد يك نفر هم در اين كبراى كليّه مخالف ديده نشده، و به قول صاحب جواهر: «الاجماع بقسميه عليه» لكن اين اجماعاتى كه مستند به قرآن يا روايات است، به حسب اصطلاح اصالتى براى آنها نيست. اينها تبعاً للكتاب و تبعاً للسنّة است.
دليل اعتبار عدالت از نظر قرآن‏
قرآن شريف در دو مورد در رابطه با شاهد، مسأله عدالت را مطرح فرموده؛ يكى همان آيه‏اى كه قبلا خوانديم كه «حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم»(1) كه ما حتى در آن «آخران من غيركم» هم و لو به كمك روايات استفاده كرديم كه بايد عدالت در دين خودشان و در مذهب خودشان را داشته باشند. اينطور نيست كه قرآن از دو شاهد
مؤمن عادل يك‏مرتبه تنزّل بكند به دو شاهد كتابى، ولو اين كه عادل هم نباشند. بالاخره آيه شريفه در مورد وصيت دلالت بر ذوا عدل منكم دارد.
مورد ديگر در كتاب اللّه در مسأله طلاق است كه در سوره طلاق مى‏فرمايد: «و اشهدوا ذوى عدل منكم»(2) بر كسى كه طلاق مى‏دهد، لازم است كه اشهاد بكند دو شاهد عادل را.
بنابراين كسى بگويد: در باب وصيت با اين كه مسأله خيلى مهمى نيست، اگر عدالت در شاهدين معتبر باشد، آيا ما احتمال مى‏دهيم كه در موارد تخاصم نسبت به حقوق مالى، ديگر در شاهدين عدالت اعتبار نداشته باشد؟ با اين كه هيچ كسى هم بين وصيت و غير وصيت از نظر اعتبار عدالت در آن دو شاهد فرقى قائل نشده است. در باب طلاق يك خصوصيتى دارد، چون يك زندگى مى‏خواهد به هم بخورد و يك خانواده‏اى از تشكّل خارج بشوند، آنجا يك حكم لزومى در كار است كه اشهاد واجب است امّا از نظر خصوصياتى كه در شاهدين معتبر است، با موارد ديگر فرقى نمى‏كند. شاهدين بايد عادلين باشند منتها در باب طلاق چون‏كه طلاق خيلى اهميّت دارد و در روايات هم وارد شده كه هر طلاقى كه تحققّ پيدا مى‏كند، عرش خدا به لرزه در مى‏آيد! و شايد هيچ چيزى از نظر شارع مقدس مبغوض‏تر از طلاق نباشد، آنجا مسأله اشهاد را واجب كرده‏اند اما از نظر خصوصيتى كه در شاهدين اعتبار دارد، بين مسأله طلاق و غير طلاق، يا وصيّت و غير وصيّت، فرقى نيست.
پس ما مى‏توانيم بگوييم كه دليل مهم بر اعتبار عدالت در شاهدين، خود قرآن كريم است به ضميمه اين كه بين وصيت و طلاق و بين ساير موارد از نظر خصوصيات شاهد، فرقى وجود ندارد. ما هم كه داريم اين امور را در شاهد معتبر مى‏دانيم، شاهد در هر موضوعى باشد، شاهد در هر موردى باشد، اين خصوصيات معتبره در شاهد را ما در او معتبر مى‏دانيم.
مسلّم بودن اعتبار عدالت از نظر روايات‏
علاوه؛ روايات در اين مسأله (كه در وسائل در يك بابى كه عرض مى‏كنيم جمع‏آورى شده) به حد استفاضه، بلكه به حد تواتر مى‏رسد. و اصلا اين معنى يك مطلب مسلّمى بوده، حتى بين رواة و سائلين از ائمه(عليهم السلام) كه در يك روايت مهمى - كه ان شاء اللّه بعدا راجع به تفسير عدالت مورد نياز ما است، روايت چنين شروع مى‏شود كه عبد اللّه بن ابى يعفور از امام سؤال مى‏كند: «بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم؟» كه مسأله عدالت را مقدمه قبولى شهادت قرار مى‏دهد و اين معنى در ذهنش مسلّم بوده كه شاهد بايد اتصاف به عدالت داشته باشد منتها از امام راجع به تفسير عدالت و خصوصيات موضوع عدالت، سؤالاتى دارد. اين روايت، مفصّل است و شايد مهمترين روايتى هم باشد كه در رابطه با موضوع عدالت وارد شده و طرح سؤال اين است؛ «بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين» آن وقت مى‏گويد: نتيجه اين كه عدالت كسى شناخته بشود «حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم» پس قبول دارد، اين در ذهنش مفروغ عنه است كه عدالت، مقدمه قبولى شهادت است و تا مادامى كه اين عدالت تحقق نداشته باشد، اين «البيّنة على المدعى» نمى‏تواند تحقق پيدا بكند.
پس مسأله، هم قرآنى است و هم روايى است و هم اجماعى است و از احدى هم نقل خلاف نشده، منتها در اين بابى كه صاحب وسائل براى اعتبار عدالت باز كرده، غير از آن روايات متواتره يا مستفيضه، يكى دو روايت ذكر كرده كه شايد اين يكى دو روايت يك مقدار ظهور در خلاف داشته باشد و از آنها استفاده بشود كه عدالت در شاهد اعتبار ندارد. حالا اين دو روايت را بررسى بكنيم، اگر جواب از اين دو روايت داده شد، ديگر در اين مقام اول، خيلى نيازى به بحث و گفتگو نداريم، براى اين كه هم كتاب و سنت دلالت بر اين معنى مى‏كند و هم مخالفى در مسأله وجود ندارد.
در باب 41 كه اصلا صاحب وسائل عنوان باب را اينطور ذكر مى‏كند: «باب ما يعتبر فى الشاهد من العدالة» اصلا عنوان باب براى اين است لكن صاحب وسائل در همه ابواب، هم روايات موافق با عنوان باب را ذكر مى‏كند و هم بعضى از رواياتى كه ظاهرش مخالف با عنوان باب است را ذكر مى‏كند.
احتمال استفاده عدم لزوم عدالت در شاهد از صحيحه حريز
يكى روايت صحيحه حريز (3) هست. « حريز عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا» چهار نفر نسبت به يك مردى شهادت دادند كه زناى محصنه انجام داده يعنى با وجود اين كه داراى عيال بوده و دسترسى به عيالش هم داشته، معذلك زنا كرده است كه «احصان» درباره مرد بوده. حالا اشكال چيست كه موجب سؤال شد؟ اشكال اين است؛ «فعدّل منهم اثنان و لم يعدّل الآخران» دوتا از اين چهارتا شاهد تعديل شدند، اما دوتاى ديگر تعديل نشدند در حالى كه زنا عموما به چهار شاهد نياز دارد و هر چهار شاهد بايد داراى وصف عدالت باشند. لكن اينجا از اين چهارتا دوتايشان تعديل شدند، اما دوتاى ديگر تعديلى ندارند، اينجا تكليف چيست؟ «فقال: اذا كانوا اربعة من المسلمين» اگر اين چهار شاهد چهار مسلمانى باشند كه «ليس يعرفون بشهادة الزور» و اينها در بين مردم معروف نباشند كه دروغى شهادت مى‏دهند و بى جهت شهادت مى‏دهند «اجيزت شهادتهم جميعا» شهادت اين چهار شاهد با اين كه دوتايشان تعديل شده‏اند و دوتايشان تعديل نشده‏اند، نافذ و ممضى است و در نتيجه «و أقيم الحدّ على الّذى شهدوا عليه» بر آن مردى كه اينها شهادت داده‏اند كه در حالت احصان زنا كرده، بايد حدّ زنا در رابطه با احصان جارى بشود. وظيفه اين چهار شاهد اين است؛ «انّما عليهم ان يشهدوا بما أبصروا و علموا» وظيفه شاهد مخصوصا در باب زنا اين است كه آن چه كه ديده‏اند و مى‏دانند را بر طبقش شهادت بدهند «و على الوالى أن يجيز شهادتهم» و وظيفه حاكم هم اين است كه شهادت اينها را بپذيرد، «الاّ ان يكونوا معروفين بالفسق» مگر افرادى باشند كه در جامعه به عنوان فسق و مثلا شهادت زور و امثال ذلك معروفيت دارند.
اگر كسى به ظاهر اين روايت اكتفا بكند مخصوصا با سؤالى كه در آن واقع شده كه دوتا از اين چهار شاهد تعديل شده‏اند و دوتايشان تعديل نشده‏اند، معذلك امام مى‏فرمايد: شهادت همه اينها مقبول است، در بادى نظر از اين روايت، خلاف آنچه كه ما گفتيم استفاده مى‏شود يعنى عدالت مطلقا در شاهد اعتبار ندارد. در شاهد زنا كه شايد از همه شاهدها بالاتر باشند، امام مى‏فرمايد: اگر دوتايشان تعديل نشده باشند، معذلك «اجيزت شهادتهم». سند اين روايت هم صحيح است، پس با اين روايت چه معامله‏اى بكنيم؟
جواب استاد از صحيحه حريز
با اين روايت چند جور مى‏شود معامله كرد؛ اولا روايتى است كه معرض عنهاى عند جميع الاصحاب است براى اين كه عرض كرديم: حتى از يك نفر هم در رابطه با اعتبار عدالت، نقل خلاف نشده لذا روايت معرض عنهاى عند جميع الاصحاب است. و علاوه؛ با كتاب و با آن سنّت مستفيضه يا متواتره‏اى كه عرض كرديم مخالفت دارد كه آنها كاملا دلالت بر اعتبار عدالت در شاهد مى‏كند.
اين در صورتى است كه ما نتوانيم اين روايت را توجيه بكنيم ولى يك توجيه بلكه دوتا توجيه در اين روايت هست - كه ما در آينده در تفسير معنى عدالت در روايت معروفه عبد اللّه بن ابى يعفور كه ان شاء اللّه به آن مى‏رسيم، - عرض مى‏كنيم: يكى اين است كه در باب تفسير عدالت كه «ما العدالة؟ ما حقيقة العدالة؟» حداقل به حسب ظاهر در رابطه با حقيقت عدالت و تفسير عدالت، پنج قول وجود دارد:
يكى از اقوالى كه حتى از ظاهر كلام بعضى از متقدمين از علما استفاده مى‏شود، اين است كه عدالت اين حرفهايى نيست كه شما مى‏زنيد مثل ملكه نفسانيه، بلكه عدالت عبارت است از «الاسلام مع عدم ظهور الفسق» هر كسى كه اسلام داشت و فسق از او ظاهر و معروف نبود «يكون عادلا و ليس معنى العدالة غير ذلك». شايد اين روايت هم بخواهد اين قول را بگويد كه آن دوتايى كه شما مى‏گوييد تعديل نشده‏اند، اسلام كه دارند، فسقى هم كه از آنها ظاهر نيست، همين كفايت مى‏كند در اتصاف به عدالت كه ديگر اين روايت در كبراى قضيه با ما مخالف نيست بلكه در صغراى قضيه با ما مخالف است يعنى در تفسير معنى عدالت و در بيان معنى عدالت و الاّ در كبرا «لعلّه لا يكون مخالفا لنا». مى‏گويد: «كلّ من كان مسلما اذا لم يكن معروفاً بالفسق فكأنّه هو عادل» و يكى از اقوال در باب عدالت، همين است. درنتيجه مخالفت روايت، مخالفت در كبرا نمى‏شود، بلكه مخالفت در صغرا مى‏شود. پس اين روايت را در اين مقام نبايد جزو روايات مخالفه قرار بدهيم.
كما اين‏كه يك حرف ديگرى ان شاء اللّه بعدا ذكر مى‏كنيم كه دليلش همين صحيحه عبد اللّه بن ابى يعفور است كه در مواردى كه حكمى روى عدالت بار شده خيلى راهگشا هم هست. اجمالش اين است كه ما در باب امارات، نوع اماراتى كه داريم امارات عقلاييه‏اى است كه شارع هم اينها را امضا كرده، مثل ظاهر كتاب، مثل خبر واحد، لعلّ اگر قول لغوى هم حجّيت داشته باشد، اينها امارات تأسيسيّه شرعيه نيستند، تنها جايى كه شارع مقدس خيلى واضح و به طور روشن، يك اماره‏اى دارد كه به عقلا هم هيچ ارتباطى ندارد، در رابطه با عدالت است. شارع مقدس در موارد مختلفه احكامى را بر عدالت بار كرده و از طرفى هم (كما اين كه بعداً عرض مى‏كنيم) حق در تفسير عدالت اين است كه عدالت، آن ملكه نفسانيّه‏اى است كه انسان را وادار مى‏كند به اين كه از معصيت خدا اجتناب بكند. انسان كه نسبت به ملكه نفسانيه ديگران، علم غيب ندارد كه چه كسى اين ملكه نفسانيه را دارد. مثلا در قاضى، عدالت معتبر است، در مفتى، عدالت معتبر است. بالاتر از همه، در نماز جماعت كه شب و روز مبتلابه ماست در امامش عدالت معتبر است، در شاهد عدالت معتبر است. از آن طرف هم مى‏گوييد كه عدالت يك ملكه نفسانيه است. مردم هم كه امام معصوم نيستند كه بفهمند كه اين آدم، داراى ملكه نفسانيه هست يا نه؟ پس چه كنند؟ از يك طرف، احكام متعددّه‏اى روى عدالت بار شده، از يك طرف هم عدالت امر قلبى و نفسانى است، از طرفى هم مردم علم غيب ندارند تا اين كه بفهمند چه كسى داراى اين ملكه نفسانيه هست يا نه؟ شارع مقدس در اينجا يك راهى را باز كرده، يك اماره شرعيّه بر آن قرار داده. اماره نه در صورت علم به خلاف حجيّت دارد و نه در صورت علم به وفاق حجيّت دارد. شأن اماره در رابطه با قطع اين است.
كفايت دلالت حُسن ظاهر بر عدالت‏
آن اماره كه دليلش را بعد عرض مى‏كنيم حُسن ظاهر است، لازم هم نيست كه افاده مظنه بكند، لازم هم نيست كه ظنّ شخصى از آن پيدا بشود. خود شارع حُسن ظاهر را اماره بر عدالت قرار داده، براى اين‏كه مردم بتوانند اين احكام و آثارى كه روى عدالت بار كرده را بار بكنند و الاّ مردم بيچاره مى‏شوند زيرا از يك طرف، احكام زيادى روى عدالت بار شده، ظهر آدم مى‏خواهد نماز جماعت بخواند، شب مى‏خواهد نماز جماعت بخواند، صبح مى‏خواهد نماز جماعت بخواند، در سفر مى‏خواهد نماز جماعت بخواند، در حضر همين طور و كذا ساير احكامى كه مترتّب بر عدالت است و تحقيق هم اين است كه عدالت، يك امر قلبى است. هر كسى آينه‏اى ندارد كه اين امر قلبى را مشاهده بكند و به آن پى ببرد. مردم كه امام معصوم نيستند، از غيب اطلاع ندارند. لذا شارع اينجا راهگشايى كرده و حُسن ظاهر را اماره بر عدالت قرار داده است. كسى كه علم به عدالت ندارد، اگر اين اماره بر او وجود داشته باشد، ولو اين كه افاده ظن شخصى هم نكند، مى‏تواند به اين اماره ترتيب اثر بدهد.
لذا در اين روايت كه امام مى‏فرمايد: شهادت اين چهارتا مورد قبول است، اگر مسلمان باشند و معروف به فسق نباشند، احتمال داده مى‏شود يعنى داراى حُسن ظاهر باشند كه حاكم شرع روى اماره شرعى بر عدالت، حكم كرده باشد پس با روايات ديگر در كبراى كليه هيچ مخالفتى ندارد.
روايت ديگر از علاء بن سيّابه(4) است «قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام» آيا شهادت كبوترباز معتبر است يا نه؟ اين مورد سؤال اين روايت است. «فقال: لابأس اذا كان لا يعرف بفسق» اگر معروف به فسق نباشد شهادت كبوترباز هم يكون حجّة. همان توجيهاتى كه از آن روايت داشتيم در اين روايت هم جريان دارد. نتيجه اين مى‏شود كه در رابطه با مقام اول كه بحث كبروى است، نبايد در اين معنى هيچ ترديدى داشته باشيم كه يكى از شرايط معتبره در شاهد، عبارت از عدالت است.
پرسش‏
1 - دليل اعتبار عدالت شاهد را از نظر قرآن بيان كنيد.
2 - چرا اعتبار عدالت از نظر روايات مسلّم است؟
3 - صحيحه حريز چگونه دلالت بر عدم لزوم عدالت در شاهد دارد؟ توضيح دهيد.
4 - جواب استاد از صحيحه حريز چيست؟
5 - آيا حُسن ظاهر، دلالت بر عدالت مى‏كند؟ چرا؟
1) - سوره مائده، آيه 106.
2) - سوره طلاق، آيه 2.
3) - وسائل الشيعة ج 18، كتاب الشهادات باب 41، ح 18.
4) - وسائل الشيعة ج 18، كتاب الشهادات باب 41، ح 6.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ