متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 7

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 7
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
اشكال بى نيازى از بعضى از شروط ديگر با وجود اشتراط عدالت‏
راجع به آن سؤال و اشكالى كه در جلسه قبل عرض كردم، آنچه به نظر خودم مى‏رسد را عرض كنم تا اگر وجه بهترى به نظر شما رسيد، بفرماييد.
اشكال اين بود كه در موارد ديگر وقتى كه شرايطى را براى يك امرى ذكر مى‏كنند، بين اين شرايط، عموم و خصوص من وجه است و در عرض هم قرار گرفته‏اند. مثلا براى نماز مى‏گويند: يك شرط، وضو و غسل است يك شرط هم طهارت بدن و لباس است. معناى اين كه اين دو شرط است، اين است كه بين اينها انفكاك هم وجود دارد. ممكن است كسى از نظر بدن و لباس، طاهر باشد، لكن براى نماز، وضو و غسل و تيممى نداشته باشد. ممكن هم هست كه مسأله عكس باشد؛ يعنى كسى وضو يا غسل يا تيمم دارد، ولى در عين حال، طهارت ثوب و طهارت بدن ندارد.
پس وقتى كه شرايط به صورت متعدد ذكر مى‏شود، معنايش يك چنين چيزى است. اما در مانحن فيه وقتى كه درباره صفات شهود بحث مى‏كنند و امور معتبره در شاهد را ذكر مى‏كنند، مى‏گويند: اولين شرط، مسأله بلوغ است، دومى مسأله عقل است، سومى هم مسأله ايمان است، چهارمى هم كه ان شاء اللّه بعداً عرض مى‏كنيم مسأله عدالت است. با اين كه آن سه امر اول در معنى عدالت صحيح پنهان شده و مطوّى در شرطيّت عدالت است. بچه كه نمى‏تواند عادل باشد يا مجنون نمى‏تواند عادل باشد. غير مؤمن، يعنى مخالف نمى‏تواند عدالت واقعيّه داشته باشد. پس چرا نمى‏گويند: «يعتبر فى الشاهد العدالة فقط» كه در ضمن اعتبار عدالت، اعتبار آن امور هم فهميده مى‏شود؟ اعتبار بلوغ، اعتبار عقل، اعتبار ايمان، يعنى مخالف نبودن، هم فهميده مى‏شود. چرا اينجا به صورت چهار شرط مستقل مطرح كرده‏اند؟ اين سؤال و اشكالى است كه به ذهن انسان مى‏آيد كه اگر همان شرط عدالت را ذكر مى‏كردند، ما را از شرايط ديگر بى نياز مى‏كرد.
دليل نياز به اشتراط عدالت به صورت مستقل‏
جوابى كه به ذهن من رسيده اين است كه با اعتبار ايمان، باز هم به آن سه شرط ديگر نياز داريم و از آن سه شرط مستغنى نيستيم. اينجا مثل مسأله نماز با اشتراط طهارت ثوب و طهارت لباس نيست. اينجا يك علتى دارد كه اينها را به صورت شرط مستقل ذكر كرده‏اند و آن علت اين است كه اين اشكال ما در بُعد ثبوتى مسأله است اما در جهت سلبى بايد اين شرايط را مستقلا ذكر بكنند.
به عبارة اخرى: ما كه اين شرايط را ذكر كرديم هر كدام يك مستثنايى داشت، آن را كه ما شرط مى‏كرديم به عنوان مستثنى منه قصّه بود اما در اين مستثنى منه هر كدام يك مستثنايى داشت كه نمى‏توانيم آن مستثنى را در رابطه با عدالت مطرح بكنيم. همه اين شرايط در جهت ثبوتى، داخل در شرط عدالت هستند، ولى در جهت سلبى، اينها مستثنى از عدالت نيستند.
مثلا ما در باب شهادة الصبىّ بر طبق دو صحيحه مسلّمه‏اى كه وارد شده بود گفتيم كه شهادت الصبىّ فى القتل، مورد قبول است. اين كه شما شهادت صبى را در رابطه با قتل استثنا مى‏كنيد و بر حسب دو روايت صحيحه، حكم مى‏كنيد به اين كه اين قبول است، آيا اين استثناى از عدالت است يا استثناى از بلوغ است؟ نمى‏توانيم بگوييم: اينجا از عنوان عدالت استثنا شده است. صبى كه متصف به عدالت و همين طور متصف به فسق نيست. او «رفع عنه القلم» است. در روايات هم در مكاسب و جاهاى ديگر خوانده‏ايد كه «رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم» صبى تا زمانى كه به مرحله احتلام و بلوغ نرسيده، مرفوع القلم است. قدر مسلّمش اين است كه تكاليف وجوبيّه و تكاليف تحريميّه، متوجه صبى نيست اما مستحبات و مكروهات سر جاى خودش محل بحث است. صبىّ تا زمانى كه مكلّف نشود، نه عنوان عدالت را دارد و نه عنوان فسق را دارد. لذا از شما سؤال مى‏كنيم؛ اين كه گفته‏اند: شهادت الصبىّ فى القتل مورد قبول است و اين را استثنا كرده‏اند، مستثنى منه‏اش چيست؟ يعنى از عدالت استثنا كرده‏اند؟ گفته‏اند: «يعتبر فى الشاهد العدالة الاّ فى الصبىّ الشاهد بالقتل»؟ آيا اين با هم متناسب است؟ صبى كه متصف به عدالت و عدم عدالت نيست. لذا بايد بلوغ را به صورت يك شرط مستقل مطرح بكنند تا اين كه مسأله شهادت صبى را در باب قتل از آن استثناء بكنند و الاّ استثناى صبى از اعتبار عدالت، شبيه يك استثناء منقطع مى‏شود كه خلاف ظاهر كلمات و استثنائات است.
نتيجه بحث من اين مى‏شود كه با اين كه اين امور ثلاثه در مسأله عدالت اندماج دارند و شرط عدالت مغنى از اين است كه اين سه شرط را به صورت مستقل ذكر بكنند، لكن علت اين كه هر كدام را به صورت يك شرط مستقل ذكر كرده‏اند، همين مسأله مستثنياتى است كه اين امور دارند كه در رابطه با اين استثناء، اين عناوين خاصه ملحوظ است، نه عنوان عدالت كه همه اين شرايط در عنوان عدالت مندمج و مطوّى است. و الاّ اگر اين مسأله نبود و فرضاً استثناءاتى در اين شرايط وجود نداشت، ما بر سر اشكال خودمان ايستادگى نموده و حكم مى‏كرديم به اين كه اعتبار عدالت، ما را از اين امور بى نياز مى‏كند و معنا ندارد كه هر كدام از اين امور را به عنوان يك شرط مستقل ذكر بكنيم، مثل شروطى كه در باب صلاة و امثال ذلك مطرح مى‏كنند.
اين چيزى است كه به ذهن من رسيده. اگر بهتر از اين به ذهن شما رسيده به من بفرماييد و فكر هم نمى‏كنم جوابى بهتر از اين در اين مسأله وجود داشته باشد و الاّ اشكال به قوّت خودش باقى است و سؤالى كه از ما مى‏كنند كه با اين كه اين شرايط در شرطيّت عدالت مندمج‏اند، چرا هر كدام را به صورت يك شرط مستقلى در رابطه با صفات شهود مطرح مى‏كنند؟ بلاجواب مى‏ماند.
امّا مسأله مورد بحث خودمان اين بود كه از آيه و روايات استفاده كرديم كه انسان در غربت يا مطلقا مى‏تواند دو غير مؤمن كه عبارت از اهل كتاب و ذمّى باشند در صورتى كه واجد شرطيت عدالت در مذهب خودشان باشند را در رابطه با وصيت به مال شاهد قرار بدهد.
دوران امر بين مؤمن فاسق و ذمّى عادل‏
فرعى كه در اينجا هست، يكى اين است كه آيا اگر امر داير باشد بين يك ذمّى كه در مذهب خودش عدالت داشته باشد و بين يك مؤمن فاسقى كه عدالت ندارد كدام ترجيح دارند؟ و اصولا آيا ما از آيه شريفه و رواياتى كه در اين باب وارد شده مى‏توانيم استفاده بكنيم كه در حال وصيت اگر دوتا مؤمن عادل نبودند، دوتا ذمىّ عادل هم نبودند، دوتا فاسق مؤمن وصيت را تحمّل بكنند و بعد در مقام شهادت، شهادت بدهند؟
در درجه اول؛ اين معنا به ذهن انسان مى‏آيد (كما اين كه به ذهن علامه در كتاب تذكره هم آمده) كه دوتا مؤمن اگر فاسق هم باشند، بهتر از دوتا ذمّى حتى مع العدالة هستند براى اين كه كفر، بالاترين مرتبه فسق و بالاترين مرتبه ظلم است و اين دوتا مؤمن، كافر كه نيستند فقط شرطييت عدالت را ندارند. اما آن دوتا ذمّى هر چه هم عادل باشند، اولا در مذهب خودشان عدالت دارند و ثانياً عنوان كفر و عنوان اهل كتاب بر آنها صادق است. (اين را به صورت جمله معترضه عرض مى‏كنم) ولو اين كه در مسأله نجاست كافر، ما يك دليل محكمى بر نجاست اهل كتاب نيافتيم و معتقديم كه اگر عنوان شرك در اهل كتاب نباشد، اينها محكوم به طهارت‏اند ولى كافرِ محكوم به طهارت‏اند، نه اين كه مسلمانِ محكوم به طهارت باشند. لذا اين معنا در ذهن علامه هم آمده كه دوتا مؤمن ولو اين كه فاسق هم باشند، از دوتا اهل كتاب ولو اين كه در مذهب خودشان عادل باشند، بهتر هستند براى اين كه اين دوتا مؤمن لااقل از نظر عقيده، مسلمان هستند، لكن عدالت ندارند. اما آن دو تا اهل كتاب ولو اين كه عدالت هم داشته باشند، ولى كافرند. آيا مسلمان در مقام شهادت، بهتر از غير مسلمان نيست؟ لذا علامه مى‏گويد: اولى اين است كه بگوييم: اين فاسق مؤمن، اولى از عادل كتابى است و اينها را در مقام اشهاد و شاهد قرار دادن بر آن دوتا كتابى عادل، ترجيح بدهيم.
عدم برترى مؤمن فاسق بر ذمّى عادل در باب شهادات‏
لكن اين حرف نه با روايات و نه با آيه شريفه متناسب است براى اين كه آيه شريفه مى‏فرمايد: «اثنان ذوا عدل منكم» در درجه اول دو شاهد مؤمن، بعد در درجه دوم (كه اين ترتيب را بايد از روايات استفاده بكنيم) مى‏گويد: «أو آخران من غيركم». نمى‏فرمايد: «أو فاسقين منكم» ولو در رتبه متاخره. آيه شريفه مى‏گويد: شاهد يا دو مؤمن عادل يا دو كتابى عادل (كه از خود آيه يا از روايات استفاده كنيم). اگر آيه شريفه گفت: دو مؤمن عادل يا دو كتابى عادل در مذهبشان، از كجاى اين آيه استفاده بكنيم كه مؤمن غير عادل هم جانشين مى‏شود و حتى در شرايط حساس و ضرورى مى‏تواند به عنوان شاهد قرار بگيرد؟ اگر ترتيب در تنزّل در كار بود، بايد بگويد: «اثنان ذوا عدل منكم» در درجه دوم؛ «اثنان غير عادلين منكم» و در درجه سوم يا در رتبه درجه دوم، بگويد: «أو آخران من غيركم» در حالى كه مى‏بينيم آيه شريفه اين دوتا را ذكر مى‏كند: «اثنان ذوا عدل منكم» در درجه دوم؛ دو كتابى عادل، اما مسأله مؤمن فاسق اصلا در آيه شريفه مطرح نشده است.
لذا اين فرمايشى كه علامه مى‏فرمايد با اين كه به ذهن انسان نزديك مى‏آيد، ولى در مسائل فقهى نبايد انسان ملاحظه بكند كه چه چيزى به ذهنش نزديك‏تر است و چه چيزى دورتر است؛ ما نمى‏فهميم. قياس هم در مذهب اماميّه وجود ندارد. ما تابع دليل هستيم. به ظاهر دليل كه نگاه مى‏كنيم، مى‏بينيم به نظر ما كتابى مؤمن، عِدل براى عادل مؤمن، قرار گرفته. اما اين كه فاسق در درجه دوم قرار گرفته باشد را هيچ دليلى لا الكتاب و لا السنة دلالت ندارد و لذا نمى‏توانيم ملتزم بشويم. ولو اين كه كفر، بالاترين مرحله ظلم است، بالاترين مرحله شرك است و هيچ مسلمانى را ولو اين كه در حد اعلاى فسق باشد، نمى‏توانيم با كافر مقايسه بكنيم اما وقتى كه روى لسان دليل تكيه مى‏كنيم، در اين مورد، دليل وجود دارد، اما در مؤمن فاسق، دليلى وجود ندارد لذا اين فرمايش علامه را نمى‏توانيم بپذيريم.
امكان الحاق مخالف عادل به ذمّى عادل در باب شهادات‏
آخرين مطلبى كه در اين رابطه باقى مانده اين است كه «و هل يلحق بالمسلم غير المؤمن اذا كان عدل فى مذهبه؟ لا يبعد ذلك» يك فرضى كه تقريبا به صورت استثناى از اين فرضى است كه ما عرض كرديم اين است كه اگر دو شاهد عادل مؤمن وجود ندارد، دو كتابى عادل در مذهبشان هم وجود ندارد، فقط مخالف وجود دارد كه اينها در مذهب خودشان اتصاف به عدالت دارند، فقط اشكالشان همان مسأله مخالف بودنشان است و الاّ در مذهب خودشان واجد عدالت‏اند از طرفى هم دوتا مؤمن عادل وجود ندارد، آيا شهادت مخالف در اين صورت پذيرفته هست يا پذيرفته نيست؟
امام نفى بُعد مى‏كنند؛ مى‏فرمايند: بعيد نيست كه ما شهادت اينها را بپذيريم. قاعدتا نكته‏اش به حسب نظر امام بايد اين باشد كه آيه شريفه مى‏فرمايد: «اثنان ذوا عدل منكم» عِدل اين معنا اين بود: «أو آخران من غيركم» لذا گفتيم: كتابى هم بايد به حسب مذهب خودش واجد صفت عدالت باشد. حالا اگر اهل كتاب نبود، دو نفر مخالف غير مؤمن، لكن داراى صفت عدالت در مذهب خودشان بودند، بگوييم: آيه شريفه دارد از يك درجه تنزّل مى‏كند. در مسأله كتابى عادل از «منكم» تنزّل مى‏كند. در مخالف عادل هم همين طور است. آن هم دارد از «منكم» تنزّل مى‏كند. و الاّ از مسأله عدالت با فرض اين كه اين در مذهب خودش عادل به تمام معناست، ديگر تنزلى نشده، فقط تنزل به عنوان «منكم» در آيه شريفه واقع شده. يعنى در درجه اول، «عادلين منكم»، در درجه بعد «عادلين من الذمّيين أو من المخالفين». ديگر در اين جهت چه فرقى است بين مخالف و ذمّى بعد از آن كه در يك جهت، تنزّل شده، در عدل «اثنان ذوا عدل منكم»؟
عدم پذيرش شهادت مخالف مطلقا
لكن شبهه اين مطلب اين است كه در رواياتى كه خوانديم در آن روايات وقتى كه از امام از اين آيه شريفه سؤال مى‏شد، مى‏فرمودند: «الّذان منكم مسْلِمان و الّذان من غيركم اهل الكتاب» آيا با اين تفسيرى كه در بعضى از اين رواياتى كه خوانديم نسبت به آيه شريفه شده، مى‏توانيم از اين آيه استفاده بكنيم كه شهادت مخالف ولو در اعلى درجه عدالت در مذهب خودش باشد، پذيرفته است؟ اين تفسيرهايى كه در اين روايات بود آن هم نه يك روايت، روايات متعددّه، مى‏گفت: «الّذان منكم مسْلِمان» كه مقصود مؤمنان‏اند «و الّذان من غيركم اهل الكتاب». در يك روايت مى‏گفت: مجوس هم ملحق به اهل كتاب است، براى اين كه رسول خدا«صلى اللّه عليه و آله قال: سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب» از اين راه مجوس را هم به اهل كتاب ملحق مى‏كرد. آيا با وجود اين تفسيرى كه در اين روايات از «آخران من غيركم» شده، ما مى‏توانيم اين معنى را ذكر بكنيم؟
مگر اين كه بگوييم: مسْلِمان در كلام امام، خصوص مؤمنان نيست، بلكه مسلم به معناى اعم است و «ذوا عدل» هم عدالت به اعتقاد خودشان است نه عدالت به آن معناى واقعى كه در نزد مؤمنين است.
لكن خيلى بعيد است كه ما روايات را بر چنين معنايى حمل بكنيم. لذا اين لايبعدى كه امام ذكر كردند، ولو اين كه به لحاظ خود آيه شريفه چه به اهل كتاب عادل تنزّل بشود يا به مخالف عادل فى مذهبه تنزّل بشود، فرقى ندارد ولى با رعايت اين تفسيرهايى كه در اين روايات از آيه شده، بعيد به ذهن مى‏آيد كه انسان اين را بپذيرد و قبول بكند.
بررسى پذيرش شهادت ذمّى، له يا عليه ذمّى ديگر
آخرين مطلبى كه در اين امر ثالث مطرح است اين مسأله است كه آيا شهادت ذمّى در مورد خود ذمّى پذيرفته است يا نه؟ آنجايى كه به قضات اسلامى مراجعه مى‏كنند مى‏خواهد عليه يك ذمّى ديگر يا له يك ذمّى ديگر شهادت بدهد آيا شهادتش پذيرفته است يا نه؟
يك روايت در اين مسأله، وارد شده كه جزو روايات اصل مسأله است. اين روايت را صاحب وسائل در كتاب الوصايا به عنوان حديث پنجم ذكر كرده و آن روايت را در كتاب الشهادات(1) با يك اختلاف مختصرى ذكر كرده است و امام مى‏فرمايد: «قد عمل بها الشيخ». شيخ بر طبق اين روايت، عمل كرده، اما مشهور ظاهرا بر طبق اين روايت فتوا نداده‏اند.
اما اصل روايت كه موثقه سماعه است اين است: «قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة اهل الملّة» صاحب وسائل اين روايت را در كتاب الشهادات به عنوان اهل الملّة ذكر كرده ولى در كتاب الوصايا در باب بيستم كه نقل مى‏كند، مى‏فرمايد: «عن شهادة اهل الذمّة». كلمه ذمّه با ملة از نظر كتابت نزديك هم هست. سماعه مى‏گويد: امام صادق فرمود: «لاتجوز الاّ على اهل ملّتهم» از اين استثنا اين معنى استفاده مى‏شود كه شهادت اهل ذمّه بر اهل ملّة خودشان مانعى ندارد. «فأن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة لانّه لايصلح ذهاب حقّ احد».
اين تنها روايتى است كه در اين مسأله وارد شده و مرحوم شيخ هم اين طورى كه نقل مى‏كنند در كتاب نهايه و در كتاب خلافش بر طبق اين روايت فتوا داده و به اين روايت عمل كرده است. صاحب شرايع، محقق هم مى‏فرمايد: «و المنع اشبه» اما خيلى به ضرس قاطع نمى‏گويد: اين روايت مُطرحةٌ كما اين كه در بحث قبل مى‏فرمود: «و الرواية مُطرحة» اينجا فقط مى‏فرمايد: «و المنع اشبه». ما با اصول و قواعدى كه در دست ماست، حكم به منع بكنيم اين شبيه‏تر است مخصوصا با اين كه ما معتقديم كه همان طورى كه در مسائل اعتقاديه، همه روى زمين موظف‏اند كه بر طبق عقايد اسلامى عقيده داشته باشند؛ همين طور در باب فروع هم همين عقيده را داريم «الكفار مكلّفون بالفروع» كما اين كه مكلّف به اصول هستند. پس در اين مسأله چه كنيم؟ قاعده اقتضا مى‏كند كه شهادت ذمّى عليه ذمّى ديگر پذيرفته نشود. آيا حكم بكنيم به اين كه پذيرفته مى‏شود يا پذيرفته نمى‏شود؟
اينجا حرف، زياد زده شده، ولى تحقيق در مسأله اين است؛ اگر ما يك شهرت مسلّمه‏اى در مسأله داشته باشيم كه اين خيلى مسلّم نيست بايد حكم بكنيم به اين كه مشهور از اين روايت اعراض كرده‏اند. نظر ما اين است كه اعراض مشهور از روايتى ولو اين كه روايت صحيحه باشد (تا چه رسد به اين روايت كه روايت موثقه است) قادح در حجّيت آن روايت است. ولى اين فرع اين است كه يك شهرت مسلّمه‏اى در كار باشد اما اگر يك شهرت مسلّمه‏اى در كار نباشد، چون روايت، موثقه است، ولو اين كه بر خلاف قاعده هم يك مطلبى را دلالت بكند، ناچاريم كه بر طبق اين روايت موثقه همان طورى كه شيخ در كتاب خلاف و نهاية فتوا داده، عمل بكنيم.
پرسش‏
1 - جواب استاد از اشكال بى نيازى از شروط ديگر با وجود اشتراط عدالت چيست؟
2 - حكم دوران امر بين مؤمن فاسق و ذمّى عادل را در باب شهادت بيان كنيد.
3 - دليل عدم برترى مؤمن فاسق بر ذمّى عادل در باب شهادات چيست؟
4 - آيا مخالف عادل در باب شهادات ملحق به ذمّى عادل است؟ چرا؟
5 - آيا شهادت ذمّى، له يا عليه ذمّى ديگر پذيرفته مى‏شود؟ توضيح دهيد.
1) - وسائل الشيعة ج 18، كتاب الشهادات، باب 40، ح 4.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ