• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن


  • نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
    شماره درس: 6
    نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
    تاريخ درس: 1377
    اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
    بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
    دلالت روايات بر عدم قبول شهادت مخالف‏
    صاحب جواهر(ره) در اعتبار ايمان، علاوه بر اين كه ادعاى ضرورت مذهب مى‏كند، نه ضرورت دين، مى‏فرمايد: اگر كسى در روايات تتبّع بكند، وجوه عديده‏اى بر عدم قبول شهادت مخالف پيدا مى‏كند مثل اين كه بر اينها اطلاق ظالم شده، اطلاق فاسق شده، بلكه بالاتر از اينها اطلاق شده؛ تعبير شده به اين كه اينها رشيد نيستند. در آيه هم راجع به اينهايى كه شهادت مى‏دهند مى‏فرمايد: «ممّن ترضون من الشهداء» و در روايات هم «ممّن ترضون» در درجه اول تفسير شده به «دينه» و پيداست دينى كه مرضىّ عند المؤمن است «لايكون الاّ الايمان». من عرض كردم: از آن تعبير «فانّ الرشد فى خلافهم» هم با اين كه اين تعليل در روايات وارده در علاج خبرين متعارضين وارد شده ولى به لحاظ اين كه «التعليل يعمّم و يخصّص» استفاده مى‏شود كه رشد در موافقت اينها نيست و حاكم شرع نمى‏تواند در مانحن فيه روى شهادت اينها تكيه بكند و حكم خودش را بر پايه شهادت اينها قرار بدهد.
    عرض كرديم كه بعضى‏ها هم كه اشكال مى‏كنند، باز شبهه اجماع برايشان وجود دارد مى‏فرمايند: «فأن تمّ الاجماع فهو» اما اگر فرضا اجماعى در مسأله نباشد، همان تفصيلى كه ديروز از قولشان عرض كرديم، را قائل مى‏شوند كه به آن تفصيل، اشكال كرديم.
    لكن مسأله ديگرى را كه قاعدتا بايد در امر رابع عرض بكنم اينجا عرض مى‏كنم چون شايد آنجا فراموش بكنيم. در امر رابع ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم كه يكى از امورى كه در شاهد معتبر است، مسأله عدالت است. آنجا ان شاء اللّه اگر فرصتى باشد تفصيلا در باب معنى عدالت و خصوصيات عدالت، گناهان صغيره و كبيره بحث مى‏كنيم.
    بى نيازى از بعضى از شروط شهادت با وجود اشتراط عدالت‏
    در امر رابع وقتى كه مسأله عدالت شرط شد، لقائل ان يقول كه چرا اين‏
    چهارتا شرط را در رديف هم ذكر كرديد؟ براى اين كه عدالتى كه ما در شاهد اعتبار مى‏كنيم صغير نمى‏تواند اتّصاف به آن عدالت پيدا بكند، ديوانه نمى‏تواند اتّصاف به آن عدالت داشته باشد، مخالف نمى‏تواند اتّصاف به آن عدالت داشته باشد لذا لقائل ان يقول كه اگر شما مسأله عدالت به تنهايى را در رابطه با شاهد اعتبار مى‏كرديد، ديگر چه نيازى بود به اين كه اين چهارتا شرط را در رديف هم ذكر بكنيد؟ معناى اين كه چهار شرط در رديف هم ذكر بشود، اين است كه ممكن است اين شرطها با هم افتراق داشته باشند. اما اگر عدالت را شرط كرديد و گفتيد: «يعتبر فى الشاهد ان يكون عادلا» ما مى‏فهميديم كه عادل نمى‏تواند صغير باشد، عادل نمى‏تواند ديوانه باشد، عادل نمى‏تواند مخالف باشد. اينكه ما گاهى پشت سر اينها نماز مى‏خوانيم، نه به عنوان اين است كه اينها اتصاف به عدالت دارند، بلكه روى عنوان تقيّه مداراتى نماز مى‏خوانيم، نماز هم صحيح است، احتياج به اعاده و قضا هم ندارد. اما صحّتش به عنوان اين نيست كه وصف عدالت واقعيّه در امام جماعت وجود دارد. به قول صاحب جواهر: بر اينها اطلاق فاسق و ظالم و امثال ذلك شده است. لذا اگر كسى اين سؤال را بكند كه پس چرا اين شرط را در عرض هم در رابطه با شاهد مطرح كرديد؟ كافى بود كه بگوييد: «يعتبر فى الشاهد العدالة» آن سه شرط هم در بطن اين اعتبار عدالت محفوظ بود. پس چرا چهار شرط در عرض هم و در رديف هم در رابطه با شاهد مطرح كرديد؟ ثمره‏اش در بحث فعلى ما اين مى‏شود كه اگر مخالف «لا يكون عادلا» شهادتش به واسطه اعتبار عدالت، مقبول نيست.
    اگر كسى اين اشكال مهم را در اين رابطه داشته باشد، جوابش را ان شاء اللّه عرض مى‏كنم. من از شما مى‏خواهم كه روى اين مسأله فكر بكنيد. مثل اين كه مثلا مولى مى‏گويد: «اعتق رقبة» بگوييم: شرط اول رقبه اين است كه جسم باشد، شرط دومش اين است كه جسم نامى باشد، شرط سومش اين است كه حيوان باشد، شرط چهارمش اين است كه حيوان ناطق باشد. از اول مى‏گفت: شرطش اين است كه حيوان ناطق باشد تا آن خصوصيات هم به عنوان جنس قريب و جنس بعيد در او وجود داشت. موجودى كه حيوان ناطق است، لا محاله حيوان است. موجودى كه حيوان است، لا محاله جسم نامى است. موجودى كه جسم نامى است، لا محاله جسم است. ديگر معنى ندارد كه اين امور را در عرض هم در رقبه‏اى كه مى‏خواهد مثلا آزاد بشود شرط بكنيم. از اول بايد بگوييم: «يعتبر ان يكون حيوانا ناطقا يعنى انسانا» انسان كه شد، واجد همه اين خصوصيات است. حالا چه شده كه فقها اين معنى را در اينجا رعايت نكرده‏اند؟ گاهى به عنوان بلوغ، يك شرطى را اعتبار كرده‏اند، گاهى به عنوان عقل اعتبار كرده‏اند، شرط سوم مسأله ايمان در مقابل مخالف را شرط كرده‏اند، شرط چهارم مسأله عدالت كه در حقيقت جامع همه اين خصوصيات و مراتب است را آورده‏اند. چرا اين كار را كرده‏اند؟
    مقبول بودن شهادت ذمّى فى الجمله در وصيّت به مال‏
    چيزى كه امام در مسأله اعتبار ايمان ذكر مى‏فرمايند، دو مطلب است كه هر كدام بايد مستقلا رسيدگى بشود: يكى اين كه در مسأله وصيّت به مال، آن هم در صورتى كه مؤمنى پيدا نشود، دو نفر شاهد ذمّى كه از اهل كتاب باشند و در دين خودشان واجد صفت عدالت باشند، شهادتشان مقبول است. اين يك توسعه‏اى است كه اسلام در اين رابطه مطرح كرده كه «شهادة شاهدين ذميّين من اهل الكتاب» در آنجايى كه دو شاهد مؤمن پيدا نمى‏شود، به شرط اين كه اين دوتا شاهد ذمّى در دين خودشان عادل باشند، حالا در خصوص غربت يا اعم از غربت و حضور، در رابطه با وصيت آن هم وصيت به مال، اعتبار دارد. اتفّاقا اين مسأله ريشه‏اش آيه شريفه است، نه اين كه يك مطلب تعبّدى روائى باشد. آيه‏اش را ان شاء اللّه عرض مى‏كنم.
    نكته‏اش اين است كه فرض كنيد يك مسلمانى روى يك جهتى يا روى يك قصدى به اروپا مسافرت كرد و آنجا ديد كه دارد لحظات آخر را طى مى‏كند و علائم موت برايش ظاهر شده مى‏خواهد يك وصّيت به مالى هم مثلا براى پسرش يا برادرش داشته باشد، اينجا چه كند؟ اينجا كه دوتا مؤمن عادل پيدا نمى‏كند و علاوه؛ مسأله موت است، لحظات آخر حياتش است. شارع در اين قبيل از موارد كه قدر متيّقنش است فرمود كه اگر دوتا ذمّى عادل هم باشند براى اين كه حق كسى تضييع نشود و از بين نرود، اگر وصيت اين شخص را بشنوند و شهادت بدهند، شهادت اينها مقبول است.
    اصلش آيه شريفه‏اى(1) است كه در اين باب وارد شده كه چه بسا اين آيه را انسان خوانده است و رد شده و توجّه به مفاد فقهى اين آيه كمتر تحقق پيدا كرده. «اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان انتم ضربتم فى الارض فاصابتكم مصيبة الموت» ظاهر آيه هم همان صورت «ضربتم فى الارض» است. يعنى اگر يك مسافرتى كرديد كه طبعا انسان در مسافرت كمتر با كسى آشنايى دارد مخصوصا اگر به بلاد كفر مسافرت بكند. مى‏فرمايد: در حال وصيّت دوتا عادل از خودتان كه همان شاهدهاى معمولى مؤمن هستند «أو آخران من غيركم» يا دو شاهد ديگر از غير خودتان كه اصلا داراى ايمان و اسلام نيستند بگيريد. منتها ما عرض مى‏كنيم كه بعضى از خصوصيات ديگر هم اعتبار دارد.
    حكمت پذيرش شهادت ذمّى براى وصيّت به مال‏
    كأنّ كسى سؤال مى‏كند كه چه احتياجى به دو شاهد از غير خودمان داريم؟ «ان انتم ضربتم فى الارض» اگر مسافرت كرديد «فاصابتكم مصيبة الموت» احساس كرديد كه لحظات آخر است و ديگر چيزى از زندگانى باقى نمانده است، آن وقت در مورد اين دو شاهد هم مى‏فرمايد: «تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان باللّه ان ارتبتم لانشترى به ثمنا و لو كان ذا قربى» اينها قسم بخورند كه ما اين شهادتمان را وسيله پول قرار نداده‏ايم، «و لانكتم شهادة اللّه انّا اذاً لمن الاثمين» قرآن شريف به اين ظهور كه ظاهر الكتاب حجّة، دلالت بر اين معنى مى‏كند. «اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» كه نوعا احتياج به اين «آخران من غيركم» در صورتى است كه انسان در غربت باشد، با افراد آن شهر آشنايى نداشته باشد، و ضمنا مى‏بيند آثار موت هم دارد ظاهر مى‏شود و وقتى برايش باقى نمانده كه برگردد به شهر خودش مثلا دو تا شاهد عادل از مؤمنين پيدا بكند.
    پس خود كتاب به عنوان ريشه اين مسأله دلالت بر اين معنى دارد و صاحب وسائل هم اصلا يك بابى را به اين معنى اختصاص داده و در كتاب الشهادات، روايات متعددى را در اين رابطه ذكر مى‏كند كه يكى دوتا از آن روايات را عرض مى‏كنيم، يكى دوتاى ديگرش را هم شما ملاحظه و مراجعه بفرماييد.
    دلالت روايات بر پذيرش شهادت ذمّى‏
    روايت اول صحيحه عبيد اللّه بن على الحلبى(2)است (تمام اين باب به روايات همين مسأله اختصاص دارد) «عبيد اللّه بن على الحلبى قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام، هل تجوز شهادت اهل الذمّة على غير اهل ملّتهم»؟ آيا دوتا ذمّى بر غير اهل ملّت خودشان كه مؤمنين و مسلمين هم از غير اهل ملّت آنها هستند، مى‏توانند شهادت بدهند يا نه؟ «قال: نعم ان لم يوجد من اهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم» اگر از مؤمنين كسى يافت نمى‏شود، شهادت اهل ذمّه جايز است. «انّه لايصلح ذهاب حق احد» صلاح نيست كه حق كسى پايمال بشود و وصيتش ناديده گرفته شود. شهادت دو تا ذمّى آن هم با فرض اين كه ما عرض مى‏كنيم كه در مسلك خودشان عدالت دارند، پذيرفته است.
    روايت ديگر مضمره احمد بن عمرو(3) است. «قال: سألته عن قول اللّه عز و جل: ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» از همين آيه شريفه سؤال مى‏كند. «قال:» مقصودش از آن ضمير، هر امامى كه هست، «الّذان منكم مسلمان» اين كه فرمود «ذوا عدل منكم» اين دوتا مسلمان كه به نظر ما دو مسلمان مؤمن است، به خاطر اعتبار ايمان. «و الّذان من غيركم من اهل الكتاب» مى‏فرمايد: اين «آخران من غيركم» اهل كتاب است. «فان لم يجد من اهل الكتاب فمن المجوس» مجوس هم جانشين اهل كتاب است. در بحث نجاست كافر بحث كرديم كه آيا مجوس اهل كتاب هستند يا نه؟ از اين روايت هم استفاده مى‏شود كه مجوس اهل كتاب نيستند و رسول خدا فرموده: با اينها به روش اهل كتاب رفتار بكنيد كه حالا در اين بحث نيستيم. «لانّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب». «و ذلك» اين در حقيقت تفسير آيه است «اذا مات الرجل بارض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما»، اگر علامت موت در ارض غربت براى كسى ظاهر شد و از آن طرف ديد دو نفر شاهد مؤمن را نمى‏شناسد كه وصيتى پيش آنها بكند، «فرجلان من اهل الكتاب».
    باز چهارتا روايت در اين باب ذكر كرده، بعد هم به رواياتى كه در باب وصيّت است اشاره مى‏كند كه عرض مى‏كنيم: يك روايتش يك خصوصيتى دارد ولى در اجمال مطلب نمى‏توانيم مناقشه بكنيم كه شهادت ذمّى از اهل كتاب در مسأله وصيّت حجّيت دارد به دليل اين كه آيه و روايات دلالت بر اين مسأله مى‏كند و ما نمى‏توانيم از آيات و روايات در اين مسأله تخلفى داشته باشيم، منتها چون يك حكمى است بر خلاف قاعده، از يك طرف بايد خصوصياتى را كه احتمال مى‏دهيم در اين حكم معتبر باشد را رعايت بكنيم. مثلا وصيت، وصيت به مال باشد براى اين كه اين تعليلى هم كه در يكى از اين روايات وارد شده بود اين بود «انّه لا يصلح ذهاب حق احد» اين مشعر به اين است كه شهادت اين دو در رابطه با وصيت مالى پذيرفته است. اما اگر يك وصيتى هيچ ارتباطى به مال و اموال نداشته باشد، ولو اين كه ظاهر آيه شريفه اطلاق دارد، مى‏فرمايد: «حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» ديگر صحبتى از خصوص وصيت به مال در آيه شريفه و در اين روايات با قطع نظر از آن تعليل نشده لكن چون يك حكمى است بر خلاف قاعده و مى‏خواهيم شهادت ذمّى را بپذيريم، حتما مثل تحرير الوسيلة امام(قدس سره) مقيّد مى‏كنيم به وصيت به مال كما اين كه مقيّد مى‏كنيم به اين كه اين دو شاهد ذمّى در دين خودشان عادل باشند، ولو اين كه عدالت به معناى واقعى در مورد اينها امكان ندارد لكن عدالت در دين خودشان را بايد داشته باشند.
    امكان استفاده شدن اشتراط عدالت در ذمّى از آيه‏
    لعلّ اين معنا از آيه شريفه هم استفاده بشود براى اين كه آيه شريفه يك مرتبه نمى‏آيد از دوتا مؤمن عادل تنزّل بكند به دوتا ذمّى ولو فاسق. «اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» شايد عرف استفاده بكند كه اين آخرانى كه از غير شما هستند، فقط فرقشان اين است كه از غير شما هستند اما «ذوا عدل» آن بايد محفوظ باشد ولو اين كه عدالت واقعيّه در اينها معنا ندارد، لكن در دين خودشان بايد آنچه دين خودشان مى‏گويد: انجام بدهند و آنچه دين خودشان مى‏گويد: ترك بكنند را ترك بكنند و روى هم رفته در دين خودشان عدالت داشته باشند.
    يكى از خصوصيات ديگر اين است كه اين مسأله در جايى است كه دوتا شاهد عادل مؤمن پيدا نشود و الاّ اگر به دو شاهد عادل مؤمن دسترسى داشته باشد، ديگر نوبت به ذمّى و كتابى نمى‏رسد. البته استفاده اين معنا از آيه شريفه مشكل است، براى اين كه ظاهر آيه شريفه تخيير است. مى‏گويد: «اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم». اما در بعضى از اين روايات تصريح شده بود مثل همان روايت اول كه خوانديم، گفت: «ان لم يوجد من اهل ملّتهم» معلّق بر اين شرط كرده بود كه اگر دوتا شاهد عادل مؤمن پيدا نشود، آن وقت نوبت به اهل كتاب مى‏رسد. لذا بعيد نيست كه اين شرط را نه روى حساب اقتصار بر قدر متيّقن باشد، بلكه خود آيه و روايت به ظهور كامل دلالت بر اين معنى مى‏كند.
    عدم اختصاص پذيرش شهادت ذمّى به باب غربت‏
    مسأله ديگر، مسأله غربت است. امام مى‏فرمايد: آيا اين مسأله مخصوص غربت است؟ يا اگر در غير غربت در شهر هم آثار موت با عجله بر يكى ظاهر شد، مى‏بيند الان به دو شاهد عادل مؤمن دسترسى ندارد مى‏تواند مانند غربت رفتار كند؟ در آيه شريفه داشت: «ان انتم ضربتم فى الارض». اين قيد، قيد غربت بود، ولى احتمال داده مى‏شود كه اين قيد، قيد غالبى باشد مثل «ربائبكم اللاتى فى حجوركم»(4) كه فقها در بحث حرمت ربيبه، ذكر كرده‏اند كه مقيّد به آن ربائبى نيست كه در حجور شوهران مادران هستند. چه در حجور باشند و چه در ججور نباشند، اينها محكوم به حرمت ابديه هستند.
    در آيه شريفه هم احتمال داده مى‏شود كه «ان انتم ضربتم فى الارض» قيد غالبى است براى اين كه انسان بيشتر در غربت نياز به اين معنى پيدا مى‏كند اما در شهرى كه اقوام انسان، بچه‏هاى انسان، كسان انسان دور و بر او هستند، كمتر نياز به شهادت ذمّى تحقق پيدا مى‏كند، اما حكم، انحصار به غربت ندارد. بعضى از اين رواياتى هم كه خوانديم كلمه غربت در آن بود، اما بعضى روايات ديگرش از نظر غربت، اطلاق داشت.
    روايت صحيحه حمزة بن حمران(5) را داريم كه خيلى ظاهر در اين است كه غربت اعتبار دارد، لكن محقق در كتاب شرايع مى‏فرمايد: «هذه الرواية مُطرحة» اين روايت را كنار گذاشته‏اند يعنى فقهاى ما بر طبق اين روايت عمل نكرده‏اند و فرقى هم بين غربت و حضور قائل نشده‏اند. اين روايت را صاحب وسائل نقل مى‏كند. روايت حمزة بن حمران است «عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - قال: فقال:» امام صادق بر طبق اين روايت فرمودند: «الّذان منكم مسلمان و الّذان من غيركم من اهل الكتاب». عمده اين جهت است «فقال: اذا مات الرجل المسلم فى ارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته، فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيّته رجلين ذميّين من اهل الكتاب مرضيّين عند اصحابهما». عدالت عند اصحابهما، يعنى در دين خودشان عنوان عدالت را داشته باشند.
    آن طورى كه صاحب جواهر اين روايت را نقل مى‏كند كه به جاى «اذا مات» كلمه «انما» دارد، ديگر دلالتش روشن‏تر است ولى ما در نقل روايات همان طورى كه مكرّر عرض كرديم، نبايد به كتب فقهيه اعتماد بكنيم. روايت را بايد از كتاب روايت گرفت، بايد به مصدرش مراجعه كرد، بايد به منبعش مراجعه كرد ولو اين كه اين هم بر آنچه كه صاحب جواهر مى‏فرمايد دلالت دارد ولى آن طورى كه صاحب جواهر نقل مى‏كند با كلمه «انّما» دلالتش روشن‏تر است.
    على اىّ حال صاحب شرايع مى‏فرمايد: اصحاب اين روايت را طرح كرده‏اند و اعتنايى به اين روايت نكرده‏اند، لذا در جريان قبول شهادت ذمّى فرق نمى‏كند بين اين كه در غربت باشد يا در شهر باشد.
    پرسش‏
    1 - كلام صاحب جواهر(ره) را در دلالت روايات بر عدم قبول شهادت مخالف بيان كنيد.
    2 - اشكال بى نيازى از بعضى از شروط شهادت را با وجود اشتراط عدالت تقريب كنيد.
    3 - حكمت پذيرش شهادت ذمّى به وصيّت به مال چيست؟
    4 - امكان استفاده شدن اشتراط عدالت را در ذمّى از آيه شريفه بررسى كنيد.
    5 - آيا پذيرش شهادت ذمّى مخصوص به باب غربت است؟ چرا؟

    1) - سوره مائده آيه 106.
    2) - وسائل الشيعة ج 18، كتاب الشهادات، باب 40، ح 1.
    3) - وسائل الشيعة ج 18، كتاب الشهادات، باب 40، ح 2.
    4) - سوره نساء، آيه 23.
    5) - وسائل الشيعة كتاب الوصايا، باب 20 ح 7.