شنبه 8 ارديبهشت 1403 - 16 شوال 1445 - 27 آوريل 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 5
متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات
شماره درس: 5
نام استاد: آيت اللّه فاضل
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
ايمان؛ شرط در شاهد
شرط سوم شاهد : مؤمن بودن
حضرت امام(ره) در تحرير الوسيلة مىفرمايند: «الثالث؛ الايمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلا عن غير المسلم مطلقا على مؤمن أو غيره أو لهما، نعم تقبل شهادة الذمىّ العدل فى دينه فى الوصية بالمال اذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها، و لا يعتبر كون الموصى فى غربة، فلو كان فى وطنه و لم يوجد عدول المسلمين تقبل شهادة الذمى فيها، و لا يلحق بالذمىّ الفاسق من أهل الايمان و هل يلحق به المسلم غير المؤمن اذا كان عدلاً فى مذهبه؟ لا يبعد ذلك و تقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل، و لا تقبل شهادة الحربى مطلقا، و هل تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم؟ به رواية و عمل بها الشيخ قدس سره.»
شرط سوم و صفت سومى كه در شاهد اعتبار دارد، مسأله ايمان است. اين ايمان، ايمان در مقابل كفر نيست؛ بلكه ايمان بالمعنى الخاص است، و ايمان بالمعنى الخاص، قدر متيقنش اين است كه شيعه دوازده امامى باشد. اطلاق مؤمن بر شيعه دوازده امامى، به طور قدر متيقّن است. و الاّ غير از آنهايى كه قائل به خلافت شيخين هستند، بعضى از فرق ديگر هم مثل زيديه، فطحيّه، واقفيّه، كيسانيّه، كه اينها ولايت اميرالمؤمنين(صلوات اللّه عليه) را قبول دارند ولى قائل به امامت ائمه اثنى عشر نيستند! اينها هم احتمالا مؤمن هستند، لكن مؤمن حقيقى و قدر متيقّن از مؤمن، همان شيعه دوازده امامى و اثنى عشريه است.
ايشان در اين الثالث، فروض و فروعى را مطرح مىكنند، لكن آن چه به عنوان اساس بحث و اساس مسأله مطرح است، اين است كه ببينيم اين را از كجا مىتوانيم ثابت بكنيم؟ اگر يك غير مؤمنى بخواهد در رابطه با مؤمن، يك شهادتى بدهد، هيچگونه مسأله خاصى هم نباشد، مسأله اضطرار و عدم وجود عدول از مؤمنين و امثال ذلك هم مطرح نيست، بلكه مىتواند اين مؤمن دوتا از برادران
مؤمن خودش را به عنوان شهود له يا عليه در كار بياورد، آيا در اين موقعيت، غير مؤمن مىتواند به عنوان بيّنه و شاهد مطرح باشد؟ باز آن فرد متيقّن غير مؤمن را فرض بكنيد، آنهايى كه قائل به خلافت بلا فصل اميرالمؤمنين نيستند، آنها هم قدر متيقّن از غير مؤمن هستند.
پس الآن بالفعل اين بحث را داريم كه يك مؤمنى با اين كه اضطرارى ندارد، با اين كه هيچ مشكلى ندارد، مسأله غربت وجود ندارد، مسأله عدم وجدان عدول مؤمنين وجود ندارد، هيچ گونه مشكلى براى او در كار نيست، آيا در شرايط عادى محض، يك غير مؤمن مىتواند شاهد باشد يا نمىتواند شاهد باشد؟
ضرورى بودن عدم پذيرش شهادت غير مؤمن در مذهب شيعه
صاحب جواهر مىفرمايد: اين مسأله علاوه بر اين كه «لاخلاف فيه، اجماعى» بالاتر؛ بلكه «ضرورىٌ من المذهب» نه من الاسلام. در مذهب ما اين معنى ضرورى است كه غير مؤمن در شرايط عادى ولو اين كه در مسلك خودش عدالت به تمام معنى را هم داشته باشد، نمىتواند در رابطه با مؤمن له و عليه شهادت بدهد. ايشان مىفرمايد: نياز به دليل ندارد، اين ضرورى مذهب است.
در آخر كلامشان هم مىفرمايند: اگر كسى روايات را تتبّع بكند، مىبيند عناوينى در روايات هست كه كاملا براى انسان روشن مىشود كه مىخواهند غير مؤمن را از دايره بيّنه و دايره شهود خارج بكنند و بگويند كه شهادت اينها مقبول نيست. حالا يا به عنوان فاسق و ظالم، يا به عنوان يك تعبيرى كه در بعضى از روايات شده كه «ذى مخزيّة فى الدين» اينهايى كه در رابطه با دينشان دچار خزى شدهاند. يا تعبيرات ديگر مثلا تعبير شده كه اينها داراى رشد نيستند، يا به اضافهاى كه من مىكنم آن روايت ابن حنظله كه مسأله مخالفت عامه را در رتبه خودش جزو مرجّحات قرار داده مىفرمايد: «فأنّ الرشد فى خلافهم». ما نحن فيه را هم مىتوانيم از اين تعليل استفاده بكنيم براى اين كه بيّنه براى حاكم، يك راهنمايى است و مىخواهد او را ارشاد به واقعيت بكند در حالى كه در اين روايت مىگويد: «طبيعة الرشد و ماهية الرشد و حقيقة الرشد يكون فى خلاف العامّة» پس چطور يكى از اينها به عنوان شاهد مىتواند مطلبى له يا عليه مؤمنى ثابت بكند با اين كه طبيعة الرشد در خلاف با اينها است؟ يا در تعبيرات ديگرى كه در بعضى از روايات وارد شده كه مىگويد: شاهد عبارت از آن كسى است كه «ترضون دينه» در درجه اول، دينش مورد پسند شما و مذهبش مورد پسند شما است. براى مؤمن اثنى عشرى غير از مؤمن اثنى عشرى نمىتواند مرضى الدين قرار بگيرد. در روايات نخواستهاند تصريح بكنند، گفتهاند: «ممن ترضون دينه» دينش را شما بپسنديد و دين مخالف از نظر شيعه، مورد قبول و مورد رضايت نيست.
لذا ايشان مىفرمايد: اين مسأله را خيلى نبايد دنبال كرد، براى اين كه از
روايات به تعبيرات مختلفه و به عنواين مختلفه استفاده مىكنيم كه غير مؤمن نمىتواند براى مؤمن، در وضع عادى بدون اين كه هيچ مشكلى در كار باشد، شهادت بدهد و شهادتش مورد قبول واقع بشود.
تفصيل بين غير مؤمن مستضعف و غير آن از نظر بعض الاعلام
لكن بعض الاعلام(ره) در مبانى تكملة المنهاج، در مسأله تفصيل مىدهد و به يكى دو روايت استناد مىكند كه حتما بايد مورد توجه قرار بگيرد. مىفرمايد: غير مؤمن اگر عنوان مستضعف نداشته باشد، يك آدمى باشد كه مسامحه كرده در اين كه مذهب تشيّع را به دست بياورد، با اين كه احتمال حقانيت مىداده، با اين كه منابع شيعه مثلا در دستش بوده، با اين كه امكان رجوع به اين منابع را داشته، معذلك پشت گوش انداخته و مذهب مخالف را اختيار كرده، اگر غير مستضعف باشد، ايشان مىفرمايد: ما هم قبول داريم كه شهادتش مقبول نيست، بلكه همان عنوان «ذى مخزية فى الدين» كه در روايت سكونى وارد شده كه اميرالمؤمنين شهادت چنين آدمى را قبول نمىكرد، بر اين هم منطبق است لذا ما هم قبول نمىكنيم، همانطورى كه فقها قبول ندارند.
اما اگر علت مخالفت يك مخالفى، مسأله لاابالىگرى و مسامحه و عناد و تعصب و مانند اينها نباشد، بلكه «يكون مستصعفاً فى دينه» از اول در يك محيطى تربيت شده كه مثلاً هيچ احتمال نمىدهد خلاف آنچه پدرانشان بر آن هستند، وجود داشته باشد، اصلا احتمال نمىدهد كه مذهب شيعه، يك مذهب حقى باشد تا برود دنبال بكند و منابع را به دست بياورد، يك مستضعفى است جاهل قاصر، احتمال نمىدهد غير از آن مذهب باطل خودش، يك مذهب حقى وجود داشته باشد، ايشان مىفرمايد: اگر مخالف اماميّه يك چنين آدمى باشد، به چه دليل شهادتش را نپذيريم؟
به دو روايت هم تمسك مىكند و از اين دو روايت استفاده مىكند كه شهادت اين آدم با اين كه مؤمن نيست و با اين كه مخالف است، در شرايط عادى پذيرفته مىشود. حالا اين دو روايت را من براى شما مىخوانم و عرض مىكنم كه دقت در اين روايات چه اقتضا مىكند. آيا مىشود ما به حسب ظاهر اين روايات بدون تأمّل و دقّت در خصوصياتش عمل بكنيم يا نه؟ اگر اين دو روايت نتوانست مطلب ايشان را ثابت بكند، ديگر بدون اين كه نيازى به دليل مستقل داشته باشيم، بايد حكم بكنيم به اين كه شهادت اين مستضعف هم «لاتكون مقبولة». عرض كردم: در شرايط عادى و بدون هيچ مشكلى داريم اين مسأله را بحث مىكنيم و الاّ با خصوصياتى كه بعداً در كار مىآيد، شايد شهادت مخالف را با آن خصوصيات بپذيريم اما در جايى كه هيچ خصوصيتى وجود ندارد و شرايط عادى به تمام معنى است، ببينيم اين دو روايت صحيحهاى كه ايشان به آن
استدلال كردهاند آيا اين مطلبى كه ايشان از اين دو روايت گرفتهاند، همين طور است؟ يا اين كه روايات يك قدرى دقت بيشتر لازم دارد و در خصوصيات روايات بايد دقت كاملترى را انجام داد تا مراد از روايت فهميده بشود؟
تمسّك به صحيحه محمد بن مسلم براى تفصيل بعض الاعلام
روايت صحيحه محمد بن مسلم(1) چنين است؛ محمد بن مسلم: عن ابى جعفر(عليه السلام). روايت سندش صحيح است. حالا دلالتش را توجه بفرماييد؛ امام باقر(صلوات اللّه عليه) فرمود: «لو كان الامر ألينا» اگر قدرت دست ما بود در مسائل قضائى و غير قضائى ما دخالت مىكرديم، «لاجزنا شهادت الرجل اذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس» اگر قدرت دست ما ائمه بود، هر آينه ما اجازه مىداديم و تنفيذ مىكرديم شهادت رجل را «اذا علم منه خير» در صورتى كه به خير و صلاح معروف باشد، «مع يمين الخصم فى حقوق الناس».
ايشان به حسب ظاهر از اين روايت استفاده مىكند شهادت الرجل، قدر مسلّمش اين است كه يعنى رجل مسلم باشد امّا اين كه حتما بايد مؤمن هم باشد، قائل به امامت ائمه دوازده گانه هم باشد، ما از كجاى اين روايت استفاده بكنيم؟ مىفرمايد: «لاجزنا شهادت الرجل اذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس».
معناى صحيحه محمد بن مسلم و كلام بعض الاعلام
در درجه اول و در بادى نظر، اگر خصوصيات را انسان در نظر نگيرد، به آن هدف اصلى روايت پى نمىبرد در حالى كه اگر خصوصيات را در نظر بگيريم، مىفهميم كه اين روايت چه مىگويد. خصوصياتى كه بايد در نظر گرفت عمدهاش اين است كه در زمان امام باقر و امام صادق(صلوات اللّه عليهما) شهادت مخالفين را مىپذيرفتند براى اين كه حكومت در اختيار آنها بود، قدرت در دست آنها بود. شهادت مخالفين كه از نظر آنها مقبول بود، پس مسأله اين بود كه شهادت شيعه را نمىپذيرفتند و اگر شاهد در محكمه مىگفت: من رافضى هستم (كما اين كه تواريخ روات ائمه معصومين(عليهم السلام) شهادت به اين معنى مىدهد) به مجرد اقرار به رافضى بودن شهادتش را طرح مىكردند.
پس اين روايت در مقام بيان اين نيست كه شهادت مخالف مقبول است، چون شهادت مخالف كه مقبول بود. قدرت هم كه دست امام باقر نبود. اين «لاجزنا» چه چيزى را شما اجازه مىكرديد؟ صحّت شهادت مخالف را؟ صحت شهادت مخالف كه در كار بود. اصلا پايه دستگاه قضايى آنها بر اين بود. در واقع امام باقر
به اين روايت به طور غير رسمى و غير صريح دارد اعتراض مىكند كه چرا شهادت شيعه مورد قبول نباشد؟! و اگر قدرت دست ما بود، ما شهادت شيعه را قبول مىكرديم. كارى به اين معنى ندارد كه اگر شاهد سنى باشد، شهادتش مورد قبول هست يا نه؟ اين روايت در مقام بيان اين جهت نيست. درست عكس آن چيزى كه بعض الاعلام از اين روايت استفاده مىكنند.
بعض الاعلام مىخواهد حجيّت شهادت مخالفين را از اين روايت استفاده كنند در حالى كه اين روايت مسوقة لبيان اعتبار شهادت شيعه و شهادت المؤمن و كارى به اين ندارد كه شهادت مخالف، آيا مورد قبول هست يا نه؟ مقصود اين است كه چرا شهادت شيعه در دستگاه قضايى آنها پذيرفته نيست؟! امام باقر به اين صورت به اين مطلب اعتراض دارد، پس ما از كجاى اين روايت مىتوانيم استفاده بكنيم كه «شهادة المخالف اذا كان مستضعفا يكون حجّة»؟ و اين درسى است براى ما.
ما كه داريم فقه مىخوانيم، پايه فقه ما رواياتى است كه از ائمه معصومين(عليهم السلام) رسيده، بايد در فهم مراد از اين روايات دقت بكنيم. شرايط زمانى و خصوصياتى كه در حال صدور اين روايات وجود داشته را در نظر بگيريم، سپس هدف روايت و مقصود از روايت را تعيين بكنيم، نه اين كه بياييم سراغ الفاظ و ببينيم كه در بادى نظر چه چيزى از الفاظ استفاده مىشود. «لو كان الامر الينا» يعنى الان بر خلاف آن چيزى كه هست واقع شده يعنى شهادت مخالف را نمىپذيرند؟ يا پذيرفته شدن شهادت مخالف، يك امر روزمرهاى بوده بين آنها؟ آن كه بين آنها معمول بوده اين بوده كه شهادت شيعه را نمىپذيرفتند و امام باقر(عليه السلام) به اين تعبير دارد اعتراض مىكند: به چه مناسبت شهادت شيعه پذيرفته نيست؟! به چه مناسبت كسى را به عنوان اين كه رافضى است از محكمه بيرون مىكنند و شهادتش را نمىپذيرند؟
پس ما نمىتوانيم از روايتى كه مسوق براى بيان اين معنى است استفاده بكنيم كه اين روايت مىخواهد شهادت مخالف را براى ما حجّت بكند. صرف اين كه روايت يك چيزى بگويد و ما هم يك چيزى استفاده بكنيم، بدون اين كه در معناى روايت دقتى داشته باشيم نيست. پس اين روايت كه نمىتواند آن مراد بعض الاعلام را ثابت بكند.
تمسّك به صحيحه دوم محمد بن مسلم بر تفصيل بين غير مؤمن
روايت دوم صحيحه محمد بن مسلم(2) است. محمد بن مسلم مىگويد: «سألت ابا جعفر عليه السلام عن الذمّى و العبد، يشهدان على شهادة» يك كافر
ذمّى و يك عبدى مىآيند يك شهادتى مىدهند در حالى كه كافر ذمّى در حال شهادتش همان كافر ذمّى است و عبد هم در حال شهادتش همان عنوان عبوديّت و رقّيت را دارد. «ثمّ يسلم الذمّى و يعتق العبد» بعد از آن كه اينها شهادت دادند آن ذمى مسلمان مىشود و آن عبد هم از عبوديت بيرون مىآيد و آزاد مىشود. «أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه»؟ آيا شهادت اينها بر آنچه كه در حال ذميّت و در حال رقّيت شهادت دادهاند، پذيرفته است يا نه؟ امام فرمود: «نعم اذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما» اگر از ذمىّ مسلمان و از عبد آزاد شده، يك خيرى (كه مقصود، عدالت است و بعدا هم عرض مىكنيم) ديده بشود، كفايت مىكند شهادتشان ممضى است.
اگر ذمّى در حال اقامه شهادت، هنوز مسلمان نشده كه تقريبا مسلّم است كه شهادتش مقبول نيست و از طرفى هم عبد آزاد بشود يا آزاد نشود، در قبول شهادتش فرق نمىكند. ما كه داريم صفات شهود را بررسى مىكنيم، يكى مسأله بلوغ بود، يكى مسأله عقل بود، يكى هم مسأله ايمان، يكى هم مسأله عدالت و مانند اينها كه ان شاء اللّه بعد عرض مىكنيم. در ضمن صفات شهود اين معنى ذكر نشده كه يكى از شرايط و صفات شهود اين است كه عبد نباشند. عبد باشند يا نباشند در مسأله شهادتشان فرقى ايجاد نمىكند در حالى كه ظاهر اين روايت اين است كه مىخواهد بگويد: بين قبل از آزاد شدن و بعد از آزاد شدنش فرق وجود دارد لذا ما از اين دو جهتى كه عرض كرديم نمىتوانيم به اين روايت تمسك بكنيم كه اگر مخالف، در مسأله مخالفتش با ائمه معصومين(عليهم السلام) مستضعف بود شهادتش مقبول است. به اين دو علت نمىتوانيم به اين روايت استدلال بكنيم و استناد بكنيم.
لذا اين دو روايتى كه بعض الاعلام به آن استناد كردهاند كه شهادت مخالف مستضعف پذيرفته است، ابدا قابل اعتماد نيست و روايت اول هم هدف ديگرى را تعقيب مىكند و هيچ كارى با اين هدفى كه ايشان خيال مىكند ندارد. پس بايد به طور كلى شهادت مخالف را «سواء كان مستضعفا أم غير مستعضف» كنار بگذاريم و بگوييم كه شهادت اينها در شرايط عادى مقبول نيست و مورد پذيرش فقه اماميه نيست.
روايات ديگر مقام
تنها دو روايت داريم كه اگر بعض الاعلام به اين دو روايت تمسك مىكرد خيلى بهتر بود، لااقل دلالت خوبى داشت. اين دو روايت هم مربوط به باب طلاق است و صاحب وسايل روايت دومش را در باب طلاق ذكر كرده و من همين روزها بحمد اللّه مشغول به نوشتن مختصرى از شرح كتاب طلاق هستم به همين روايت در كتاب الطلاق برخورد كردم، لكن نظيرش را يكى صاحب
وسائل در همين كتاب الشهادات ذكر كرده كه اگر يك نظر ظاهرى انسان بخواهد به آن هم بكند، از آن استفاده مىشود كه دو شاهد در باب طلاق اگر دوتا ناصبى باشند، كأنّ شهادتشان مورد قبول است. لكن اين روى نظر ظاهرى در مفاد روايت است و الاّ اگر انسان دقت بكند، به يك مطلب ديگرى پى مىبرد.
روايت اول صحيحه عبد اللّه بن مغيره(3) است؛ عبد اللّه بن مغيره مىگويد «قال: قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين» زن خودش را طلاق داده با اين كه انسان بايد در حضور دو عادل مؤمن طلاق بدهد، اين شخص در حال طلاق دو شاهد ناصبى را شاهد گرفته، آيا طلاقش درست است يا نه؟ امام شايد شرايط اقتضا نمىكرده كه بفرمايند: آرى يا نه. نه جواب اثباتى مىدهند نه جواب نفيى مىدهند بلكه يك ضابطه كليهاى را در جواب بيان مىكنند؛ بدون اين كه جواب به نعم يا جواب به لا بدهند. مىفرمايند: «كلّ من وُلد على الفطرة و عرف بالصّلاح فى نفسه، جازت شهادته».
بررسى روايت عبد الله بن مغيره
انسان اگر بخواهد به نظر بدوى به اين روايت نگاه بكند، خيال مىكند كه امام مىخواهد بگويد: ايراد ندارد، دوتا ناصبى هم اگر شاهد طلاق شدند، در صحّت طلاق كافى است. در بدو نظر و بادى نظر، انسان روايت را اين طورى معنا مىكند، مثل اين كه امام در جواب بگويد: بله، طلاقش درست است. با اين كه در حضور دو شاهد ناصبى بوده، معذلك طلاقش درست است. ولى امام اين طور نفرمودهاند. عرض كردم: نه جواب نعم گفتهاند نه جواب لا. قاعدتا تقيّه در كار بوده.
آيا ضابطه كليّه «كل من ولد على الفطرة و عرف صلاحه، جازت شهادته» بر ناصبى منطبق است؟ در فقه ما وقتى كه در بحث اعيان نجاسات، صحبت از نجاست كافر مىكنيم آنجا مىگويند: چند طايفه هستند با اين كه اسلام را به خودشان منتحل مىدانند و اسلام را به خودشان بستهاند، معذلك واقعا مسلمان نيستند! مثل غلاة، مثل خوارج، مثل نواصب. آنجا تصريح مىكنند كه نواصب كافراند آن وقت چطور ما خيال بكنيم كه امام در جواب اين سائل مىخواهد بگويد: شهادت ناصبى مورد قبول است؟
اگر در حال طلاق، دوتا ناصبى هم شاهد باشند با اين كه ما ثابت كردهايم كه ناصبى كافر است ولو اين كه اسلام را به خودش بسته و مىگويد: من مسلمانم، اما واقعا ليس بمسلم، آيا اين روايت مىتواند دلالت بر جواز شهادتش داشته باشد؟ يا «كل من ولد على الفطرة يعنى على فطرة الاسلام، على فطرة التشيّع» و بر آن
فطرت هم باقى باشد. و علاوه بر اين كه بقاء بر آن فطرت داشته باشد، مسأله عدالت هم كه عبارت اخراى از «عرف بالصّلاح فى نفسه» در او وجود داشته باشد.
بررسى روايت ابى نصر بزنطى
عرض كردم كه نظير اين روايت در باب طلاق هم هست. روايت صحيحه احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى(4)، منتها يك قدرى مفصلتر از اينجاست ولى در رابطه با اين سؤال اخير، عينا همين معنى است. سؤال مىكند از مردى كه زنش را در حضور دو شاهد ناصبى طلاق داده، امام هم در جواب، نه نعم مىگويد، نه لا مىگويد، بلكه همين ضابطه كليّه را بيان كرده تا ما خودمان در باطن بفهميم كه امام چه فرموده، مقصود اصلى امام چيست و با تقيّه هم منافات نداشته باشد و به فرموده صاحب جواهر در بعضى جاها مىفرمايد كه گاهى از اوقات ائمه ما(عليهم السلام) كثيرى از اوقات احكام واقعيه را مىگويند، بعضى از اوقات هم تقيّتا احكام مخالف للواقع را مىگويند، بعضى از اوقات هم مثل اين روايت بين تقيّه و بين بيان واقع جمع مىكنند. هم واقع را گفته و هم تقيّه كرده. تقيّه كرده كلمه لا را ذكر نكرده، بيان واقع را كرده، ضابطهاى بيان كرده كه نمىتواند بر غير مؤمن انطباق داشته باشد.
لذا در اصل مسأله ما كه يك غير مؤمنى در شرايط عادى بدون هيچ اضطرارى، بدون غربتى، بدون اين كه شاهد منحصر به او باشد، بخواهد شهادت بدهد، اين «شهادته ليست بمقبولة» و اين تفصيلى كه بعض الاعلام دادند و مستند به آن دو روايت كردند تمام نيست و اين تفصيل از آن دو روايت استفاده نمىشود.
پرسش
1 - كلام صاحب جواهر(ره) را در عدم پذيرش شهادت غير مؤمن بنويسيد.
2 - تفصيل بعض الاعلام(ره) را در عدم پذيرش شهادت غير مؤمن چيست؟
3 - چرا تمسّك به صحيحه اول محمد بن مسلم بر تفصيل بعض الاعلام درست نيست؟
4 - آيا تمسّك به صحيحه دوم محمد بن مسلم بر تفصيل بعض الاعلام درست نيست؟
5 - روايات ديگرِ مورد تمسك بعض الاعلام، را بررسى كنيد.
1) - وسائل الشيعة ج 18، كتاب الشهادات باب 41، ح 8.
2) - وسائل الشيعة ج 18، كتاب الشهادات، باب 39، ح 1.
3) - وسائل الشيعة ج 18، كتاب الشهادات، باب 41، ح 5.
4) - وسائل الشيعة ج 15، كتاب الطلاق باب، ح .
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...