• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن


  • نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
    شماره درس: 5
    نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
    تاريخ درس: 1377
    اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
    بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
    ايمان؛ شرط در شاهد
    شرط سوم شاهد : مؤمن بودن‏
    حضرت امام(ره) در تحرير الوسيلة مى‏فرمايند: «الثالث؛ الايمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلا عن غير المسلم مطلقا على مؤمن أو غيره أو لهما، نعم تقبل شهادة الذمىّ العدل فى دينه فى الوصية بالمال اذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها، و لا يعتبر كون الموصى فى غربة، فلو كان فى وطنه و لم يوجد عدول المسلمين تقبل شهادة الذمى فيها، و لا يلحق بالذمىّ الفاسق من أهل الايمان و هل يلحق به المسلم غير المؤمن اذا كان عدلاً فى مذهبه؟ لا يبعد ذلك و تقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل، و لا تقبل شهادة الحربى مطلقا، و هل تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم؟ به رواية و عمل بها الشيخ قدس سره.»
    شرط سوم و صفت سومى كه در شاهد اعتبار دارد، مسأله ايمان است. اين ايمان، ايمان در مقابل كفر نيست؛ بلكه ايمان بالمعنى الخاص است، و ايمان بالمعنى الخاص، قدر متيقنش اين است كه شيعه دوازده امامى باشد. اطلاق مؤمن بر شيعه دوازده امامى، به طور قدر متيقّن است. و الاّ غير از آنهايى كه قائل به خلافت شيخين هستند، بعضى از فرق ديگر هم مثل زيديه، فطحيّه، واقفيّه، كيسانيّه، كه اينها ولايت اميرالمؤمنين(صلوات اللّه عليه) را قبول دارند ولى قائل به امامت ائمه اثنى عشر نيستند! اينها هم احتمالا مؤمن هستند، لكن مؤمن حقيقى و قدر متيقّن از مؤمن، همان شيعه دوازده امامى و اثنى عشريه است.
    ايشان در اين الثالث، فروض و فروعى را مطرح مى‏كنند، لكن آن چه به عنوان اساس بحث و اساس مسأله مطرح است، اين است كه ببينيم اين را از كجا مى‏توانيم ثابت بكنيم؟ اگر يك غير مؤمنى بخواهد در رابطه با مؤمن، يك شهادتى بدهد، هيچ‏گونه مسأله خاصى هم نباشد، مسأله اضطرار و عدم وجود عدول از مؤمنين و امثال ذلك هم مطرح نيست، بلكه مى‏تواند اين مؤمن دوتا از برادران‏
    مؤمن خودش را به عنوان شهود له يا عليه در كار بياورد، آيا در اين موقعيت، غير مؤمن مى‏تواند به عنوان بيّنه و شاهد مطرح باشد؟ باز آن فرد متيقّن غير مؤمن را فرض بكنيد، آنهايى كه قائل به خلافت بلا فصل اميرالمؤمنين نيستند، آنها هم قدر متيقّن از غير مؤمن هستند.
    پس الآن بالفعل اين بحث را داريم كه يك مؤمنى با اين كه اضطرارى ندارد، با اين كه هيچ مشكلى ندارد، مسأله غربت وجود ندارد، مسأله عدم وجدان عدول مؤمنين وجود ندارد، هيچ گونه مشكلى براى او در كار نيست، آيا در شرايط عادى محض، يك غير مؤمن مى‏تواند شاهد باشد يا نمى‏تواند شاهد باشد؟
    ضرورى بودن عدم پذيرش شهادت غير مؤمن در مذهب شيعه‏
    صاحب جواهر مى‏فرمايد: اين مسأله علاوه بر اين كه «لاخلاف فيه، اجماعى» بالاتر؛ بلكه «ضرورىٌ من المذهب» نه من الاسلام. در مذهب ما اين معنى ضرورى است كه غير مؤمن در شرايط عادى ولو اين كه در مسلك خودش عدالت به تمام معنى را هم داشته باشد، نمى‏تواند در رابطه با مؤمن له و عليه شهادت بدهد. ايشان مى‏فرمايد: نياز به دليل ندارد، اين ضرورى مذهب است.
    در آخر كلامشان هم مى‏فرمايند: اگر كسى روايات را تتبّع بكند، مى‏بيند عناوينى در روايات هست كه كاملا براى انسان روشن مى‏شود كه مى‏خواهند غير مؤمن را از دايره بيّنه و دايره شهود خارج بكنند و بگويند كه شهادت اينها مقبول نيست. حالا يا به عنوان فاسق و ظالم، يا به عنوان يك تعبيرى كه در بعضى از روايات شده كه «ذى مخزيّة فى الدين» اينهايى كه در رابطه با دينشان دچار خزى شده‏اند. يا تعبيرات ديگر مثلا تعبير شده كه اينها داراى رشد نيستند، يا به اضافه‏اى كه من مى‏كنم آن روايت ابن حنظله كه مسأله مخالفت عامه را در رتبه خودش جزو مرجّحات قرار داده مى‏فرمايد: «فأنّ الرشد فى خلافهم». ما نحن فيه را هم مى‏توانيم از اين تعليل استفاده بكنيم براى اين كه بيّنه براى حاكم، يك راهنمايى است و مى‏خواهد او را ارشاد به واقعيت بكند در حالى كه در اين روايت مى‏گويد: «طبيعة الرشد و ماهية الرشد و حقيقة الرشد يكون فى خلاف العامّة» پس چطور يكى از اينها به عنوان شاهد مى‏تواند مطلبى له يا عليه مؤمنى ثابت بكند با اين كه طبيعة الرشد در خلاف با اينها است؟ يا در تعبيرات ديگرى كه در بعضى از روايات وارد شده كه مى‏گويد: شاهد عبارت از آن كسى است كه «ترضون دينه» در درجه اول، دينش مورد پسند شما و مذهبش مورد پسند شما است. براى مؤمن اثنى عشرى غير از مؤمن اثنى عشرى نمى‏تواند مرضى الدين قرار بگيرد. در روايات نخواسته‏اند تصريح بكنند، گفته‏اند: «ممن ترضون دينه» دينش را شما بپسنديد و دين مخالف از نظر شيعه، مورد قبول و مورد رضايت نيست.
    لذا ايشان مى‏فرمايد: اين مسأله را خيلى نبايد دنبال كرد، براى اين كه از
    روايات به تعبيرات مختلفه و به عنواين مختلفه استفاده مى‏كنيم كه غير مؤمن نمى‏تواند براى مؤمن، در وضع عادى بدون اين كه هيچ مشكلى در كار باشد، شهادت بدهد و شهادتش مورد قبول واقع بشود.
    تفصيل بين غير مؤمن مستضعف و غير آن از نظر بعض الاعلام‏
    لكن بعض الاعلام(ره) در مبانى تكملة المنهاج، در مسأله تفصيل مى‏دهد و به يكى دو روايت استناد مى‏كند كه حتما بايد مورد توجه قرار بگيرد. مى‏فرمايد: غير مؤمن اگر عنوان مستضعف نداشته باشد، يك آدمى باشد كه مسامحه كرده در اين كه مذهب تشيّع را به دست بياورد، با اين كه احتمال حقانيت مى‏داده، با اين كه منابع شيعه مثلا در دستش بوده، با اين كه امكان رجوع به اين منابع را داشته، معذلك پشت گوش انداخته و مذهب مخالف را اختيار كرده، اگر غير مستضعف باشد، ايشان مى‏فرمايد: ما هم قبول داريم كه شهادتش مقبول نيست، بلكه همان عنوان «ذى مخزية فى الدين» كه در روايت سكونى وارد شده كه اميرالمؤمنين شهادت چنين آدمى را قبول نمى‏كرد، بر اين هم منطبق است لذا ما هم قبول نمى‏كنيم، همانطورى كه فقها قبول ندارند.
    اما اگر علت مخالفت يك مخالفى، مسأله لاابالى‏گرى و مسامحه و عناد و تعصب و مانند اينها نباشد، بلكه «يكون مستصعفاً فى دينه» از اول در يك محيطى تربيت شده كه مثلاً هيچ احتمال نمى‏دهد خلاف آنچه پدرانشان بر آن هستند، وجود داشته باشد، اصلا احتمال نمى‏دهد كه مذهب شيعه، يك مذهب حقى باشد تا برود دنبال بكند و منابع را به دست بياورد، يك مستضعفى است جاهل قاصر، احتمال نمى‏دهد غير از آن مذهب باطل خودش، يك مذهب حقى وجود داشته باشد، ايشان مى‏فرمايد: اگر مخالف اماميّه يك چنين آدمى باشد، به چه دليل شهادتش را نپذيريم؟
    به دو روايت هم تمسك مى‏كند و از اين دو روايت استفاده مى‏كند كه شهادت اين آدم با اين كه مؤمن نيست و با اين كه مخالف است، در شرايط عادى پذيرفته مى‏شود. حالا اين دو روايت را من براى شما مى‏خوانم و عرض مى‏كنم كه دقت در اين روايات چه اقتضا مى‏كند. آيا مى‏شود ما به حسب ظاهر اين روايات بدون تأمّل و دقّت در خصوصياتش عمل بكنيم يا نه؟ اگر اين دو روايت نتوانست مطلب ايشان را ثابت بكند، ديگر بدون اين كه نيازى به دليل مستقل داشته باشيم، بايد حكم بكنيم به اين كه شهادت اين مستضعف هم «لاتكون مقبولة». عرض كردم: در شرايط عادى و بدون هيچ مشكلى داريم اين مسأله را بحث مى‏كنيم و الاّ با خصوصياتى كه بعداً در كار مى‏آيد، شايد شهادت مخالف را با آن خصوصيات بپذيريم اما در جايى كه هيچ خصوصيتى وجود ندارد و شرايط عادى به تمام معنى است، ببينيم اين دو روايت صحيحه‏اى كه ايشان به آن‏
    استدلال كرده‏اند آيا اين مطلبى كه ايشان از اين دو روايت گرفته‏اند، همين طور است؟ يا اين كه روايات يك قدرى دقت بيشتر لازم دارد و در خصوصيات روايات بايد دقت كامل‏ترى را انجام داد تا مراد از روايت فهميده بشود؟
    تمسّك به صحيحه محمد بن مسلم براى تفصيل بعض الاعلام‏
    روايت صحيحه محمد بن مسلم(1) چنين است؛ محمد بن مسلم: عن ابى جعفر(عليه السلام). روايت سندش صحيح است. حالا دلالتش را توجه بفرماييد؛ امام باقر(صلوات اللّه عليه) فرمود: «لو كان الامر ألينا» اگر قدرت دست ما بود در مسائل قضائى و غير قضائى ما دخالت مى‏كرديم، «لاجزنا شهادت الرجل اذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس» اگر قدرت دست ما ائمه بود، هر آينه ما اجازه مى‏داديم و تنفيذ مى‏كرديم شهادت رجل را «اذا علم منه خير» در صورتى كه به خير و صلاح معروف باشد، «مع يمين الخصم فى حقوق الناس».
    ايشان به حسب ظاهر از اين روايت استفاده مى‏كند شهادت الرجل، قدر مسلّمش اين است كه يعنى رجل مسلم باشد امّا اين كه حتما بايد مؤمن هم باشد، قائل به امامت ائمه دوازده گانه هم باشد، ما از كجاى اين روايت استفاده بكنيم؟ مى‏فرمايد: «لاجزنا شهادت الرجل اذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس».
    معناى صحيحه محمد بن مسلم و كلام بعض الاعلام‏
    در درجه اول و در بادى نظر، اگر خصوصيات را انسان در نظر نگيرد، به آن هدف اصلى روايت پى نمى‏برد در حالى كه اگر خصوصيات را در نظر بگيريم، مى‏فهميم كه اين روايت چه مى‏گويد. خصوصياتى كه بايد در نظر گرفت عمده‏اش اين است كه در زمان امام باقر و امام صادق(صلوات اللّه عليهما) شهادت مخالفين را مى‏پذيرفتند براى اين كه حكومت در اختيار آنها بود، قدرت در دست آنها بود. شهادت مخالفين كه از نظر آنها مقبول بود، پس مسأله اين بود كه شهادت شيعه را نمى‏پذيرفتند و اگر شاهد در محكمه مى‏گفت: من رافضى هستم (كما اين كه تواريخ روات ائمه معصومين(عليهم السلام) شهادت به اين معنى مى‏دهد) به مجرد اقرار به رافضى بودن شهادتش را طرح مى‏كردند.
    پس اين روايت در مقام بيان اين نيست كه شهادت مخالف مقبول است، چون شهادت مخالف كه مقبول بود. قدرت هم كه دست امام باقر نبود. اين «لاجزنا» چه چيزى را شما اجازه مى‏كرديد؟ صحّت شهادت مخالف را؟ صحت شهادت مخالف كه در كار بود. اصلا پايه دستگاه قضايى آنها بر اين بود. در واقع امام باقر
    به اين روايت به طور غير رسمى و غير صريح دارد اعتراض مى‏كند كه چرا شهادت شيعه مورد قبول نباشد؟! و اگر قدرت دست ما بود، ما شهادت شيعه را قبول مى‏كرديم. كارى به اين معنى ندارد كه اگر شاهد سنى باشد، شهادتش مورد قبول هست يا نه؟ اين روايت در مقام بيان اين جهت نيست. درست عكس آن چيزى كه بعض الاعلام از اين روايت استفاده مى‏كنند.
    بعض الاعلام مى‏خواهد حجيّت شهادت مخالفين را از اين روايت استفاده كنند در حالى كه اين روايت مسوقة لبيان اعتبار شهادت شيعه و شهادت المؤمن و كارى به اين ندارد كه شهادت مخالف، آيا مورد قبول هست يا نه؟ مقصود اين است كه چرا شهادت شيعه در دستگاه قضايى آنها پذيرفته نيست؟! امام باقر به اين صورت به اين مطلب اعتراض دارد، پس ما از كجاى اين روايت مى‏توانيم استفاده بكنيم كه «شهادة المخالف اذا كان مستضعفا يكون حجّة»؟ و اين درسى است براى ما.
    ما كه داريم فقه مى‏خوانيم، پايه فقه ما رواياتى است كه از ائمه معصومين(عليهم السلام) رسيده، بايد در فهم مراد از اين روايات دقت بكنيم. شرايط زمانى و خصوصياتى كه در حال صدور اين روايات وجود داشته را در نظر بگيريم، سپس هدف روايت و مقصود از روايت را تعيين بكنيم، نه اين كه بياييم سراغ الفاظ و ببينيم كه در بادى نظر چه چيزى از الفاظ استفاده مى‏شود. «لو كان الامر الينا» يعنى الان بر خلاف آن چيزى كه هست واقع شده يعنى شهادت مخالف را نمى‏پذيرند؟ يا پذيرفته شدن شهادت مخالف، يك امر روزمره‏اى بوده بين آنها؟ آن كه بين آنها معمول بوده اين بوده كه شهادت شيعه را نمى‏پذيرفتند و امام باقر(عليه السلام) به اين تعبير دارد اعتراض مى‏كند: به چه مناسبت شهادت شيعه پذيرفته نيست؟! به چه مناسبت كسى را به عنوان اين كه رافضى است از محكمه بيرون مى‏كنند و شهادتش را نمى‏پذيرند؟
    پس ما نمى‏توانيم از روايتى كه مسوق براى بيان اين معنى است استفاده بكنيم كه اين روايت مى‏خواهد شهادت مخالف را براى ما حجّت بكند. صرف اين كه روايت يك چيزى بگويد و ما هم يك چيزى استفاده بكنيم، بدون اين كه در معناى روايت دقتى داشته باشيم نيست. پس اين روايت كه نمى‏تواند آن مراد بعض الاعلام را ثابت بكند.
    تمسّك به صحيحه دوم محمد بن مسلم بر تفصيل بين غير مؤمن‏
    روايت دوم صحيحه محمد بن مسلم(2) است. محمد بن مسلم مى‏گويد: «سألت ابا جعفر عليه السلام عن الذمّى و العبد، يشهدان على شهادة» يك كافر
    ذمّى و يك عبدى مى‏آيند يك شهادتى مى‏دهند در حالى كه كافر ذمّى در حال شهادتش همان كافر ذمّى است و عبد هم در حال شهادتش همان عنوان عبوديّت و رقّيت را دارد. «ثمّ يسلم الذمّى و يعتق العبد» بعد از آن كه اينها شهادت دادند آن ذمى مسلمان مى‏شود و آن عبد هم از عبوديت بيرون مى‏آيد و آزاد مى‏شود. «أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه»؟ آيا شهادت اينها بر آنچه كه در حال ذميّت و در حال رقّيت شهادت داده‏اند، پذيرفته است يا نه؟ امام فرمود: «نعم اذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما» اگر از ذمىّ مسلمان و از عبد آزاد شده، يك خيرى (كه مقصود، عدالت است و بعدا هم عرض مى‏كنيم) ديده بشود، كفايت مى‏كند شهادتشان ممضى‏ است.
    اگر ذمّى در حال اقامه شهادت، هنوز مسلمان نشده كه تقريبا مسلّم است كه شهادتش مقبول نيست و از طرفى هم عبد آزاد بشود يا آزاد نشود، در قبول شهادتش فرق نمى‏كند. ما كه داريم صفات شهود را بررسى مى‏كنيم، يكى مسأله بلوغ بود، يكى مسأله عقل بود، يكى هم مسأله ايمان، يكى هم مسأله عدالت و مانند اينها كه ان شاء اللّه بعد عرض مى‏كنيم. در ضمن صفات شهود اين معنى ذكر نشده كه يكى از شرايط و صفات شهود اين است كه عبد نباشند. عبد باشند يا نباشند در مسأله شهادتشان فرقى ايجاد نمى‏كند در حالى كه ظاهر اين روايت اين است كه مى‏خواهد بگويد: بين قبل از آزاد شدن و بعد از آزاد شدنش فرق وجود دارد لذا ما از اين دو جهتى كه عرض كرديم نمى‏توانيم به اين روايت تمسك بكنيم كه اگر مخالف، در مسأله مخالفتش با ائمه معصومين(عليهم السلام) مستضعف بود شهادتش مقبول است. به اين دو علت نمى‏توانيم به اين روايت استدلال بكنيم و استناد بكنيم.
    لذا اين دو روايتى كه بعض الاعلام به آن استناد كرده‏اند كه شهادت مخالف مستضعف پذيرفته است، ابدا قابل اعتماد نيست و روايت اول هم هدف ديگرى را تعقيب مى‏كند و هيچ كارى با اين هدفى كه ايشان خيال مى‏كند ندارد. پس بايد به طور كلى شهادت مخالف را «سواء كان مستضعفا أم غير مستعضف» كنار بگذاريم و بگوييم كه شهادت اينها در شرايط عادى مقبول نيست و مورد پذيرش فقه اماميه نيست.
    روايات ديگر مقام‏
    تنها دو روايت داريم كه اگر بعض الاعلام به اين دو روايت تمسك مى‏كرد خيلى بهتر بود، لااقل دلالت خوبى داشت. اين دو روايت هم مربوط به باب طلاق است و صاحب وسايل روايت دومش را در باب طلاق ذكر كرده و من همين روزها بحمد اللّه مشغول به نوشتن مختصرى از شرح كتاب طلاق هستم به همين روايت در كتاب الطلاق برخورد كردم، لكن نظيرش را يكى صاحب‏
    وسائل در همين كتاب الشهادات ذكر كرده كه اگر يك نظر ظاهرى انسان بخواهد به آن هم بكند، از آن استفاده مى‏شود كه دو شاهد در باب طلاق اگر دوتا ناصبى باشند، كأنّ شهادتشان مورد قبول است. لكن اين روى نظر ظاهرى در مفاد روايت است و الاّ اگر انسان دقت بكند، به يك مطلب ديگرى پى مى‏برد.
    روايت اول صحيحه عبد اللّه بن مغيره(3) است؛ عبد اللّه بن مغيره مى‏گويد «قال: قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين» زن خودش را طلاق داده با اين كه انسان بايد در حضور دو عادل مؤمن طلاق بدهد، اين شخص در حال طلاق دو شاهد ناصبى را شاهد گرفته، آيا طلاقش درست است يا نه؟ امام شايد شرايط اقتضا نمى‏كرده كه بفرمايند: آرى يا نه. نه جواب اثباتى مى‏دهند نه جواب نفيى مى‏دهند بلكه يك ضابطه كليه‏اى را در جواب بيان مى‏كنند؛ بدون اين كه جواب به نعم يا جواب به لا بدهند. مى‏فرمايند: «كلّ من وُلد على الفطرة و عرف بالصّلاح فى نفسه، جازت شهادته».
    بررسى روايت عبد الله بن مغيره‏
    انسان اگر بخواهد به نظر بدوى به اين روايت نگاه بكند، خيال مى‏كند كه امام مى‏خواهد بگويد: ايراد ندارد، دوتا ناصبى هم اگر شاهد طلاق شدند، در صحّت طلاق كافى است. در بدو نظر و بادى نظر، انسان روايت را اين طورى معنا مى‏كند، مثل اين كه امام در جواب بگويد: بله، طلاقش درست است. با اين كه در حضور دو شاهد ناصبى بوده، معذلك طلاقش درست است. ولى امام اين طور نفرموده‏اند. عرض كردم: نه جواب نعم گفته‏اند نه جواب لا. قاعدتا تقيّه در كار بوده.
    آيا ضابطه كليّه «كل من ولد على الفطرة و عرف صلاحه، جازت شهادته» بر ناصبى منطبق است؟ در فقه ما وقتى كه در بحث اعيان نجاسات، صحبت از نجاست كافر مى‏كنيم آنجا مى‏گويند: چند طايفه هستند با اين كه اسلام را به خودشان منتحل مى‏دانند و اسلام را به خودشان بسته‏اند، معذلك واقعا مسلمان نيستند! مثل غلاة، مثل خوارج، مثل نواصب. آنجا تصريح مى‏كنند كه نواصب كافراند آن وقت چطور ما خيال بكنيم كه امام در جواب اين سائل مى‏خواهد بگويد: شهادت ناصبى مورد قبول است؟
    اگر در حال طلاق، دوتا ناصبى هم شاهد باشند با اين كه ما ثابت كرده‏ايم كه ناصبى كافر است ولو اين كه اسلام را به خودش بسته و مى‏گويد: من مسلمانم، اما واقعا ليس بمسلم، آيا اين روايت مى‏تواند دلالت بر جواز شهادتش داشته باشد؟ يا «كل من ولد على الفطرة يعنى على فطرة الاسلام، على فطرة التشيّع» و بر آن‏
    فطرت هم باقى باشد. و علاوه بر اين كه بقاء بر آن فطرت داشته باشد، مسأله عدالت هم كه عبارت اخراى از «عرف بالصّلاح فى نفسه» در او وجود داشته باشد.
    بررسى روايت ابى نصر بزنطى‏
    عرض كردم كه نظير اين روايت در باب طلاق هم هست. روايت صحيحه احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى(4)، منتها يك قدرى مفصل‏تر از اينجاست ولى در رابطه با اين سؤال اخير، عينا همين معنى است. سؤال مى‏كند از مردى كه زنش را در حضور دو شاهد ناصبى طلاق داده، امام هم در جواب، نه نعم مى‏گويد، نه لا مى‏گويد، بلكه همين ضابطه كليّه را بيان كرده تا ما خودمان در باطن بفهميم كه امام چه فرموده، مقصود اصلى امام چيست و با تقيّه هم منافات نداشته باشد و به فرموده صاحب جواهر در بعضى جاها مى‏فرمايد كه گاهى از اوقات ائمه ما(عليهم السلام) كثيرى از اوقات احكام واقعيه را مى‏گويند، بعضى از اوقات هم تقيّتا احكام مخالف للواقع را مى‏گويند، بعضى از اوقات هم مثل اين روايت بين تقيّه و بين بيان واقع جمع مى‏كنند. هم واقع را گفته و هم تقيّه كرده. تقيّه كرده كلمه لا را ذكر نكرده، بيان واقع را كرده، ضابطه‏اى بيان كرده كه نمى‏تواند بر غير مؤمن انطباق داشته باشد.
    لذا در اصل مسأله ما كه يك غير مؤمنى در شرايط عادى بدون هيچ اضطرارى، بدون غربتى، بدون اين كه شاهد منحصر به او باشد، بخواهد شهادت بدهد، اين «شهادته ليست بمقبولة» و اين تفصيلى كه بعض الاعلام دادند و مستند به آن دو روايت كردند تمام نيست و اين تفصيل از آن دو روايت استفاده نمى‏شود.
    پرسش‏
    1 - كلام صاحب جواهر(ره) را در عدم پذيرش شهادت غير مؤمن بنويسيد.
    2 - تفصيل بعض الاعلام(ره) را در عدم پذيرش شهادت غير مؤمن چيست؟
    3 - چرا تمسّك به صحيحه اول محمد بن مسلم بر تفصيل بعض الاعلام درست نيست؟
    4 - آيا تمسّك به صحيحه دوم محمد بن مسلم بر تفصيل بعض الاعلام درست نيست؟
    5 - روايات ديگرِ مورد تمسك بعض الاعلام، را بررسى كنيد.

    1) - وسائل الشيعة ج 18، كتاب الشهادات باب 41، ح 8.
    2) - وسائل الشيعة ج 18، كتاب الشهادات، باب 39، ح 1.
    3) - وسائل الشيعة ج 18، كتاب الشهادات، باب 41، ح 5.
    4) - وسائل الشيعة ج 15، كتاب الطلاق باب، ح .