متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 48

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 48
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1378
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم‏
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
عدم پذيرش شهادت زنها در موجبات قصاص‏
حضرت امام(ره) در ذيل مسأله 5 فرمودند: «و لا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص» و عرض كرديم كه بر حسب آنچه كه در كتاب حدود ذكر كردند، آن كه موجب قصاص است، عبارت از قتل عمد است و اما در شبه عمد، ديه ثابت است و ديه بر خود جانى و قاتل است. و در قتل خطا، ديه ثابت است منتها بر عاقله است. اما تنها قتلى كه موجب قصاص است، عبارت از قتل عمد است، با آن خصوصياتى كه در رابطه با قتل عمد بيان كرده‏اند.
رواياتى كه در اين مسأله وارد شده و ما بايد بين آن روايات، جمع بكنيم تقريباً سه روايت است كه ببينيم جمع بين اين روايات چه اقتضائى دارد. و هر سه روايت هم در باب 24 از كتاب الشهادات وسائل است.
يكى روايت غياث بن ابراهيم(1)، يك موثقه‏اى است شبيه همان موثقه سكونى، اين هم از غياث بن ابراهيم عامى است لكن موثق. ايشان نقل مى‏كند «عن جعفر بن محمد عليهم السلام عن ابيه عليه السلام عن على عليه السلام، قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود، و لا فى القود» قود به معناى قصاص است. ظاهرش اين است كه شهادت زنها مطلقا لا منفرداتٍ و لا منضماتٍ در باب قصاص، اعتبار ندارد. پس اينجا كلمه قود ذكر شده كه كلمه قَوَد يا قِوَد بمعناى قصاص است.
يكى هم روايت صحيحه ربعى(2) «عن ابى عبد اللّه عليه السلام، قال: لا تجوز شهادة النساء فى القتل» شهادت زنها در مطلق قتل جايز نيست. اين اطلاق دارد و اطلاقش به واسطه همان روايتى كه مى‏گويد:
در رابطه با قِوَد، شهادتشان معتبر نيست، مقيد مى‏شود، يعنى آن قتلى كه موجب قِود است اما قتلى كه موجب ديه است، ولو اين كه اطلاق اين روايت مى‏گيرد، اما اطلاق روايت به واسطه روايت غياث بن ابراهيم تقييد مى‏شود.
يك روايت ديگرى در اين باب داريم كه اولين روايتى است كه صاحب وسائل در اين باب نقل مى‏كند. روايت جميل بن درّاج و محمد بن حمران(3) «عن ابى عبد اللّه عليه السلام، قال: قلنا:» محمد بن حمران مى‏گويد كه ما هر دو (جميل و من) به امام صادق عرض كرديم: «أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟» آيا شهادت زنها در رابطه با حدود به درد مى‏خورد؟ «فقال: فى القتل وحده» شهادتشان فقط در رابطه با قتل به درد مى‏خورد. اما در رابطه با مثلا شرب خمر، در رابطه زنا اگر بخواهند شهادت بدهند به درد نمى‏خورد اما در باب قتل به درد مى‏خورد.
اين روايت هم باز به آن روايت غياث بن ابراهيم تقييد مى‏شود، و بگوييم: مقصود از قتل، آن قتلى است كه موجب قصاص نباشد، و الا اگر قتل عمد باشد كه موجب قصاص است، شهادت به درد نمى‏خورد.
مقتضاى دقت در تعليل «لا يبطل دم امرأ مسلم»
چيزى كه در اينجا بايد يك قدرى رويش تأمل كرد اين است كه؛ «كان يقول» اميرالمؤمنين(صلوات اللّه عليه) مكرر اين مطلب را مى‏فرمود كه «لا يبطل دم امرء مسلم» خون مسلمان پايمال و باطل نمى‏شود. اين را به عنوان علت براى اين كه شهادت زنها را در قتل قبول كرده‏اند، ذكر فرموده‏اند. بنابر اين كسى بگويد: در آن قتل‏هايى كه موجب قصاص نيست، مثل قتل شبهه عمد و قتل خطا، اين تعليل خيلى خوب جريان دارد يعنى شهادت آنها در رابطه با ديه پذيرفته مى‏شود، «و لا يبطل دم امرء مسلم» چون ديه در كار است. اما در باب قتل عمد كه شهادت اينها در قصاص معتبر نيست بر حسب موثقه غياث بن ابراهيم، آيا از اين روايت استفاده نمى‏كنيم كه در همان قتل عمد هم از نظر ديه، شهادت اينها معتبر است؟ يعنى اين از مواردى است كه قاتل حتماً بايد ديه بپردازد اگر به حسب واقع قاتل باشد، و الا اگر بگوييم: نه در رابطه با قصاص اثر دارد و نه در رابطه با ديه‏اى كه در قتل عمد، مكان القصاص است، آن «لا يبطل دم امرء مسلم» به هم مى‏خورد. آيا از اين تعليل استفاده نمى‏كنيم كه در قتل عمد هم مانعى ندارد در رابطه با قصاص شهادت اينها پذيرفته نشود، اما در رابطه با ديه مكان القصاص، شهادت اينها پذيرفته بشود؟ و مانعى ندارد در يك بُعد بپذيريم و در يك بُعد نپذيريم كما اين كه در باب سرقت كه مركب از حق خدا و حق الناس است، خيلى از اوقات ما تفكيك و تبعيض قائل مى‏شويم. اينجا هم از اين تعليل به لحاظ اين كه «التعليل يعممّ و يخصصّ»، استفاده كنيم كه در قتل عمد در رابطه با قصاص پذيرفته نيست اما در رابطه با ديه اجبارى مكان القصاص، شهادات زنها قبول است، به دليل اين كه «ان اللّه لا يبطل دم امرء مسلم» آيا اين استفاده را نمى‏توانيم از اين تعليل بكنيم؟ يا اين كه صحيح است كسى اين استفاده را از اين تعليل داشته باشد؟ اين راجع به مسأله پنج كه تمام شد.
مسأله 6: «من حقوق الآدمى ما يثبت بالرجال و النساء منفرداتٍ و منضماتٍ، و ضابطه كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً كالولادة و العذرة و الحيض و عيوب النساء الباطنة كالقرن و الرتق و القرحة فى الفرج دون الظاهرة كالعرج و العمى.»
قبلاً در مسأله 4 عرض كرديم كه ايشان عيوب النساء را بر حسب نسخه ما از تحرير الوسيلة به نحو اطلاق ذكر كرده بودند و گفتيم: خود ايشان در مسأله 6 در عيوب النساء بين عيوب ظاهره و عيوب باطنه، تفصيل مى‏دهد مى‏فرمايد: «و عيوب النساء الباطنة كالقرن و الرتق و القرحة التى فى الفرج دون الظاهرة كالعرج و العمى». پس خود ايشان بين عيوب ظاهره و عيوب باطنه زنها تفصيل قائل مى‏شود. عيوب ظاهره مثل اعرجيت، مثل كور بودن. عيوب باطنه هم كه مخصوص به خودشان هست. بالاخره اين قرينيت دارد بر اين كه آن عيوب النسائى كه در مسأله 4 فرمودند، يا قيد ظاهره همراهش هست، يا اگر هم قيد ظاهره به حسب عبارت همراهش نباشد، از نظر اراده جدى، بين عيوب ظاهره و عيوب رباطنه نساء، خود ايشان در اين مسأله فرق مى‏گذارند.
موارد عدم پذيرش شهادت مردان‏
در اين مسأله به صورت يك ضابطه كلى مى‏فرمايند: بعضى چيزها از حقوق آدميين هست ولى اطلاع مردها بر آنها غالباً امكان پذير نيست، مثل اين كه تشخيص بدهد كه اين زن داراى بكارت هست يا نه، يا مثلا مسأله ولادت، چون در حال ولادت غالباً بايد زنها اجتماع پيدا بكنند. و همين طور عيوب باطنه زنها، مثل همان عيبى كه قبلاً ذكر كرديم و اينجا هم ايشان اشاره مى‏كند. هر چيزى كه اطلاع رجال بر آنها غالباً امكان پذير نيست، مى‏فرمايد: شهادت زنها معتبر است، حتى منفرداتٍ معتبر است يعنى فقط شاهد زن وجود داشته باشد.
در اين رابطه، رواياتى وجود دارد كه در باب 24 است. روايات تقريبا دو دسته است؛ يك دسته در رابطه با بكارت و امثال ذلك وارد شده، يك دسته هم در رابطه با عيوب وارد شد. مى‏گويد: «و كل عيب لا يراه الرجل» يا «لا يستطيع للرجال ان يطلعوا عليه» يا «ان ينظروا اليه» يك دسته هم اين روايات هستند كه مجموعه روايات، اين مسأله سادسه را اثبات مى‏كند.
اما آن كه در باب عذره و نفساء وارد شده كه همان ولادت به معناى منفوس است، يكى صحيحه علاء(4) است، صحيحه هم هست. علاء نقل مى‏كند «عن احدهما عليهما السلام قال: لا تجوز شهادة النساء فى الهلال» كه قبلا خوانديم. بعد علاء مى‏گويد: «و سألته: هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟» جايى داريم كه شهادت زنها به تنهايى بدون اين كه انضمام به مردها داشته باشند، معتبر باشد؟ «قال: نعم» امام فرمودند: بله. «فى العذرة و النفساء» يكى در رابطه با بكارت است، يكى هم در رابطه با ولادت است. نفساء اينجا به معناى منفوس است كه به معناى ولد در اوائل ولادتش است.
يكى هم حديث صحيحه محمد بن مسلم(5) ، ولو اين كه مضمره است، اما محمد بن مسلم از غير امام روايت نمى‏كند. «قال: سألته: تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال: نعم فى العذرة و النفساء» اين روايت هم در رابطه با عذره و ولادت دلالت مى‏كند بر اين كه شهادت اينها مورد قبول است.
اما يك دسته روايات راجع به عيوب باطنه زنها وارد شده است، آنها هم دلالت دارد بر اين كه شهادت النساء به تنهائى در آنها معتبر است. يكى حديث موثقه عبد اللّه بن بكير(6) ، «عن ابى عبد اللّه عليه السلام، قال: تجوز شهادة النساء فى العذرة و كل عيب لا يراه الرجل» عيبى كه مردها نمى‏توانند بر آن اطلاع پيدا بكنند. اين روايت هم به صورت ضابطه كليه دلالت دارد.
در روايت بعدى كه روايت عبد اللّه بن سنان(7) است «قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول:» اين اولش به ما ارتباطى ندارد «لا تجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال و لا يجوز فى الرجم شهادة رجلين و اربع نسوة، و يجوز فى ذلك ثلاثة رجال و امرأتان» اين مربوط به زنا است. آخرش اين است «و قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال فى كل ما لا يجوز للرّجال النّظر اليه» چيزهايى كه براى رجال نظر به آن جايز نيست مثل ولادت و عذره و عيوب مخفيه زن كه همين جورى براى كسى معلوم نمى‏شود، شهادت زنها به تنهايى اعتبار دارد.
يك حديث ديگر هم در اين باب هست كه ظاهرا حديث موثقه سكونى(8) است «عن جعفر عن ابيه عن على عليهم السلام انّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود الاّ فى الدّيون» كه آيه شريفه مى‏فرمايد: - «منضمات الى الرجال - و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه» اين عنوان و اين عبارت در موثقه سكونى هم آمده كه در چيزهايى كه مردها شرعاً نمى‏توانند بر آن اطلاع پيدا بكنند و نگاه بكنند، شهادت زنها مقبول است.
اشكال جمع بين عدالت شاهد و عدم جواز نظر به مشهود
اينجا يك شبهه‏اى هست كه در مسأله زنا هم مطرح شده، جواب‏هاى متعددى هم در آنجا داده شده كه شما چه جورى جمع مى‏كنيد بين اين كه شاهد بايد چهار نفر عادل مذكر باشد، و از طرفى هم مى‏گوييد: شهادتشان در مورد زنا بايد كالميل فى المكحله نظر كرده باشند و شهادت بدهند؟ اگر كالميل فى المكحله نظر بكنند و بعد بخواهند شهادت بدهند، عدالت از آنها سلب مى‏شود. چطور مى‏تواند هم عادل باشد و هم به صورت كالميل فى المكحله شهادت بدهد؟
نظير اين اشكال اينجا هم هست براى اين كه آن كه ما ثابت كرديم اين است كه شهادت زنها به تنهايى كافى است، اما نگفتيم: شهادت مردها به درد نمى‏خورد، رواياتش هم كه اين را نمى‏گويد، مى‏گويد: شهادت زنها به تنهايى در هر عيبى كه «لا يراه الرجل» معتبر است. حالا اگر به جاى زنها مردها بخواهند شهادت بدهند، شهادتشان هم مستند به نظر باشد، نظر هم كه مستلزم سلب عدالت از يك انسان عادل است، اگر -خداى نكرده بخواهد به اين عيوب باطنه نظر بكند، چه جورى بين اينها جمع بكنيم كه هم در شاهد معتبر است عدالت رعايت بشود، و هم ديدن اين عيوب مستلزم سلب عدالت است؟ جمع بين اينها چگونه است؟ اين اشكال مخصوصا در باب زنا، خيلى شديد و خيلى مهم است كه هم بخواهند كالميل فى المكحله شهادت بدهند، هم عنوان عدالتشان سر جاى خودش محفوظ باشد چون شاهد بدون عدالت كه معنى ندارد شهادتش قبول بشود. ما اوصاف شاهد را خوانديم. يكى از اوصافى كه در شاهد معتبر است، مسأله عدالت است. پس چه جورى جمع بشود؟
اينجا راههايى براى توجيه اين مطلب هم گفته شده و هم به نظر انسان مى‏آيد: يكى از راهها اين است كه اگر در حال رؤيت زنا عادل نبوده، لكن كم‏كم با فاصله زمان، عدالت در او پيدا شده، چون عدالتى كه معتبر است، در حال تحمل شهادت معتبر نيست بلكه در حال اداء شهادت عدالت معتبر است. حالا فرض كنيم كه اين در حال تحمل، عادل نبوده و يك چنين معصيتى را مرتكب شده، لكن بعداً با گذشت زمان، واجد ملكه عدالت شد و پشيمان شد و به تمام معنى توبه كرد، حالا در موقع اداء شهادت مى‏خواهد آن چيزى را كه در حال تحمل ديده شهادت بدهد. آن وقت جمع مى‏شود بين اعتبار عدالت در شاهد، و بين اين كه جايز نبوده كه نظر بكند به الميل كالمكحله.
راههاى ديگر هم ذكر شده، مثلا اگر بدون توجه نظرش افتاد «نظرة واحده» متوجه اين معنا شد و نظرش را هم ادامه نداد، لكن به همان نظرة واحده غير اختيارى اين مسأله را مشاهده كرد كه اين هم نظرش حلال بوده، و هم اداء شهادتش با مسأله اعتبار عدالت منافات ندارد.
يك توجيهى هم از سابق در ذهن من هست كه قبول اين توجيه، يك قدرى مشكل است و آن اين است كه اگر منظور نظر كننده، اداء شهادت و تحمل شهادت باشد، اين نظر حرام نيست ولو نظرة واحده نباشد. نظره متعدده باشد، لكن چون هدفش تحمل شهادت است به منظور اداء شهادت، اصلا اين نظر ليس بحرام. آنجايى حرام است كه داراى اين نظرها نباشد، و يا اين كه -خداى نكرده يك نظر شهوانى داشته باشد، اما آنجايى كه به منظور اداء شهادت و بعد هم اجراء حد باشد، بگوييم: قبول نداريم كه اين نظر حرام باشد. بعضى‏ها هم از اين راه، توجيه كرده‏اند، لكن اين راه سخت است براى انسان كه بپذيرد. آن دو راه اولى كه عرض كرديم، براى پذيرفتن راحت‏تر است و شايد به ذهن شما يك راههاى ديگرى هم براى حل اين اشكال بيايد.
پس اين كه عبارت ايشان نمى‏گويد كه فقط شهادت زنها معتبر است بلكه مى‏گويد: شهادت زنها در اين مسائل پذيرفته است. معنايش اين است كه شهادت مردها يا مثل شهادت زنها، يا به طريق اولى پذيرفته است، آن وقت اين اشكال توجه پيدا مى‏كند كه به اين راههايى كه عرض كرديم بايد جواب از اين اشكال داده شود.
پرسش
1 - آيا شهادت زنها در موجبات قصاص، مقبول است؟ توضيح دهيد.
2 - مقتضاى دقت در تعليل «لا يبطل دم امرأ مسلم» چيست؟
3 - ضابطه امورى كه شهادت مردها در آنها پذيرفته نيست كدام است؟
4 - اشكال جمع بين عدالت شاهد و عدم جواز نظر به مشهود را با جواب آن بيان كنيد.
1) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 9.
2) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 27.
3) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 1.
4) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 18.
5) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 19.
6) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 9.
7) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 10.
8) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 10.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ