متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 47

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 47
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1378
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
بررسى قبولى شهادت نساء در باب نكاح‏
ذيل مسأله 4 باقى مانده كه ايشان فرموده‏اند: «و تقبل شهادتهن فى النكاح اذا كان معهن رجل». اين آخرين فرعى است كه ايشان در اين مسأله 4 مطرح كرده و آن مسأله نكاح است. آيا شهادت زنها در باب نكاح كه يك حق آدمى است در حالى كه نه خودش مال است، و نه مقصود از آن بالاصالة مال است، پذيرفته هست يا پذيرفته نيست؟
در اين مسأله، دو قول هست، و هر قول هم قائل‏هاى متعدد دارد، و بر يك قول ادعاى اجماع شده و قول ديگر نسبت به مشهور داده شده، لكن منشأ اختلاف قولين، اختلاف رواياتى است كه در اين مسأله وارد شده، لذا بايد ببينيم از روايات چه استفاده مى‏شود.
عرض كرديم: با توجه به اين كه نكاح از حقوق آدميين است، لكن از حقوقى نيست كه متعلق به مال باشد، يا مقصود اصلى از آن مال باشد و همچنين از امورى نيست كه مردها نتوانند اطلاع بر آن پيدا بكنند، بلكه مردها هم غالباً مى‏توانند اطلاع بر آن پيدا بكنند، از عيوب باطنه زنها نيست، يا مثل مسأله ولادت هم نيست كه به طور طبيعى زنها بايد در آنجا حضور داشته باشند. نكاح يك مطلب علنى است كه چه بسا نوعاً هم در حضور مردها انجام مى‏گيرد لذا اين خصوصيت هم در نكاح هست. آيا معذلك شهادت زنها در اين مورد قبول هست يا نه؟
گفتيم: دو قول هست؛ يك قول اين است كه شهادت زنها ولو توأم با شهادت مردها بشود، معتبر نيست. قول ديگر اين قولى است كه امام بزرگوار اختيار فرمودند كه «اذا كان معهنّ رجل» شهادت زنها قبول است. در حقيقت تفصيل داده‏اند، مى‏فرمايد: شهادت زنها منفردات، قبول نيست اما شهادت زنها اگر منضم به شهادت مرد بشود، مثل باب دين كه خود آيه شريفه دلالت داشت: «فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان» معنايش اين بود كه شهادت زنها منضمة الى الرجال، در آن‏
حقوق مالى پذيرفته است. ولى ما حكم نكاح را از آيه شريفه نمى‏توانيم استفاده بكنيم براى اين كه حداكثر توسعه‏اى كه ما در آيه شريفه قائل بشويم، راجع به حقوق مالى است اما غير از حقوق مالى مثل مسأله نكاح كه جنبه مالى ندارد، كسى در ذهنش نيايد كه ما از آيه شريفه استفاده مى‏كنيم. آيه شريفه يا مربوط به دين است ولو بالمعنى الاعم، يا اين كه بگوييم: اختصاص به دين ندارد و شامل عين هم مى‏شود آنجايى كه مسأله حق مالى مطرح است. اما آنجايى كه حق هست، حق آدمى هم هست، اما به هيچ وجه به اموال ارتباط ندارد، نه خودش مال است، براى اين كه نكاح متقوّم به زوجين است، و نه اين كه مقصود از آن مال باشد، حتى در نكاح منقطع هم كه ذكر مهر لازم است، اين طور نيست كه مشروعيت نكاح منقطع براى رسيدن به مال باشد و اين مهرى كه ذكرش لازم است، مقصود اصلى باشد، لذا ما نمى‏توانيم از آيه دين، حكم نكاح را استفاده بكنيم و بگوييم: «فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان» آيه دلالت بر يك مطلبى در باب نكاح دارد. اين را فقط بايد از رواياتى كه در اين مسأله وارد شده و تصادفاً روايات هم على طوائف ثلاث، سه طايفه روايت داريم كه در باب نكاح وارد شد. حالا ببينيم جمع بين اين سه طايفه چه اقتضا مى‏كند.
بررسى روايات مربوط به شهادت نساء در باب نكاح‏
طايفه اول روايت يا رواياتى است كه اصلا نكاح را مثل طلاق فرض كرده، گفته: همان طورى كه شهادت زنها به هيچ وجه در طلاق، اعتبار ندارد، لا منفرداتٍ و لا منضماتٍ، در باب نكاح هم همين طور است شهادت زنها لا منفرداتٍ و لا منضماتٍ، هيچ اعتبار ندارد.
همه روايات در باب 24 كتاب الشهادات است، منتها آن روايتى كه اين معنى را دلالت دارد، موثقه سكونى(1) است كه سكونى عامى مذهب است: «عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام انّه كان يقول» بر حسب اين روايت اينجورى به اميرالمؤمنين(صلوات اللّه عليه) نسبت داده شده كه ايشان مى‏فرمودند: «شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود» نكاح را هم عطف به طلاق كرده. ما هم در طلاق، عرض كرديم: شهادت النساء پذيرفته نيست ولى اين روايت نكاح را هم عطف به طلاق كرده و مى‏گويد: شهادة النساء به طور كلى پذيرفته نيست «الاّ فى الديون» كه آيه شريفه مى‏فرمايد: «فان لم يكونا
رجلين فرجل و امرأتان» بعد دارد «و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه» مثل مسأله ولادت و عذره و عيوب باطنه كه بعد مسأله‏اش را عرض مى‏كنيم.
بالاخره اين روايت، نكاح را عطف به طلاق كرده، و ظاهرش اين است كه شهادت النساء مطلقا در باب نكاح اعتبار ندارد. اين را به عنوان يك طايفه از روايات در اين مسأله حساب مى‏كنيم.
طايفه دوم، عكس اين روايت است رواياتى است كه مى‏گويد: شهادت نساء مطلقا در باب نكاح پذيرفته است، منتها روايات اين طايفه به قول بعض الاعلام كلها ضعافٌ اما يك چنين مفاد و مدلولى را دارد مثل حديث زراره (2) است كه در سندش سهل بن زياد واقع شده كه مشكل دارد. «قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز فى النكاح»؟ به صورت سؤال مى‏گويد: آيا شهادت زنها در نكاح نافذ و جايز هست؟ «قال: نعم». مقتضاى اطلاقش اين است كه حتى شهادت زنها منفردات در باب نكاح اعتبار دارد. بعد فرمود: «و لا تجوز فى الطلاق» اما در باب طلاق، شهادت زنها لا منفرداتٍ و لا منضماتٍ اعتبار ندارد.
بعضى روايات ديگر هم در همين رابطه وجود دارد، لكن چون همه‏اش روايات ضعيفه است، ما به همين يك روايت اكتفا مى‏كنيم.
طايفه سوم رواياتى است كه همين تفصيل امام را ذكر مى‏كند، مى‏گويد: منفردات به درد نمى‏خورد، اما «اذا كان معهنّ رجل» مثل همان مسأله دين، شهادت زنها در باب نكاح پذيرفته است.
يكى روايت حلبى(3) است و صحيح هم هست. حلبى «عن ابى عبد اللّه عليه السلام انّه سئل عن شهادة النساء فى النكاح، فقال: تجوز اذا كان معهنّ رجل» اگر منضم باشد و رجلى با اينها باشد، شهادتشان پذيرفته است. بعد مسأله دين و مسأله منفوس و عذره است، كه فعلا به ما ارتباطى ندارد.
روايت ديگر(4) هم تصادفاً ضعيفه است براى اين كه على بن ابى حمزه كه ظاهرش همان على بن ابى حمزه بطائنى است، نقل مى‏كند عن ابى بصير، «قال: سألته» از نظر اضمارش مانعى ندارد، براى اين كه ابو بصير ليس من شأنه اين كه از غير امام روايت بكند. «سألته عن شهادة
النساء، قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر اليه» مثل همان عيوب باطنه زنها، «و تجوز شهادة النساء فى النكاح اذا كان معهنّ رجل، و لا تجوز فى الطلاق الى آخر الرواية».
كيفيت برخورد با روايات وارده در شهادت نساء
پس اين روايات مختلفى بود كه در اين باب وارد شده بود. حالا اينجا ما يكى از دو كار را مى‏توانيم انجام بدهيم؛ يكى اين كه روايات طائفه ثانيه را فرض نكنيم كه از نظر سند بى اعتبار است، همان‏طورى كه بعض الاعلام فرموده كلها ضعاف، بلكه ما بگوييم: لااقل بعضى‏هاش ضعيف نيست. اگر ما اين فرض را كرديم و نتيجه بحثمان اين شد كه در اين مسأله سه دسته روايت داريم؛ يك دسته روايت مى‏گويد: «شهادة النساء لا تقبل». يك دسته روايات مى‏گويد: «شهادة النساء تقبل»، دسته سوم مى‏گويد: «شهادة النساء تقبل اذا كان معهنّ رجل» اين طايفه سوم را بايد شاهد جمع بين دو طايفه اول قرار بدهيم. بگوييم: موثقه سكونى كه مى‏گويد: «لا تجوز» يعنى «اذا لم يكن معهنّ رجل» و آن روايات طايفه دوم كه مى‏گويد: «تجوز» يعنى «اذا كان معهنّ رجل». شاهد بر اين قيد چيست؟ طائفه سوم. طائفه سوم را شاهد جمع بين دو طائفه اول و دوم قرار بدهيم. اين يك راهى است كه ما مى‏توانيم طى بكنيم.
راه دوم اين است كه اصلا طائفه دوم را كنار بگذاريم. بگوييم: ما هستيم و طائفه اول و طائفه سوم. طائفه اول مى‏گويد: «لا تجوز مطلقا» اما طايفه سوم مى‏گويد: «تجوز اذا كان معهنّ رجل» لذا طائفه سوم را مقيّد طايفه اول قرار بدهيم. در نتيجه هر راهى كه بخواهيم طى بكنيم، چه راه اول، چه راه دوم، نتيجه‏اش همان فرمايش امام بزرگوار مى‏شود كه شهادت زنها در باب نكاح، مثل باب ديون، «اذا كان معهنّ رجل» اعتبار دارد. اين خلاصه بحث روايات نكاح.
بررسى روايت داود بن حصين در تفسير آيه دين‏
اما روايت داود بن حصين(5) در تفسير آيه شريفه كه مى‏گفت: «ذلك فى الدين» آن هم صدر روايت يك چيزى در رابطه با نكاح دارد، ببينيم با آن چه معامله‏اى بايد كرد. قبلاً كه خوانديم صدرش را ملاحظه نكرديم، بلكه همان سؤالى كه از امام شده بود كه آيه شريفه «فرجل و
امرأتان» جايش كجاست؟ امام بر حسب اين روايت فرمود: «ذلك فى الدين» اين ربطى به نكاح و طلاق ندارد، بلكه ارتباط به امور مالى دارد چه دين باشد، يا اعم از دين و عين باشد. اين را آنجا بحث كرديم.
اما صدر اين روايت اين طور است؛ داود بن حصين «عن ابى عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن شهادة النساء فى النكاح بلا رجل معهنّ» اگر زنها در باب نكاح بدون اين كه مردى از شهود همراهشان باشد، شهادت بدهند چه طورى است؟ «اذا كانت المرأة منكرة» زن، منكر است و مرد، مدعى است، زنهاى ديگر مى‏خواهند به نفع مرد بدون اين كه همراهشان مرد ديگرى باشد شهادت بدهند، آيا اين پذيرفته است يا نه؟ «فقال: لا بأس به» بر حسب اين روايت امام فرمود: مانعى ندارد.
اينجا مثل موثقه سكونى هم نيست كه شاهد جمعى بين آن و بين روايات ديگر پيدا بكنيم. و همين طور مثل موثقه سكونى نيست كه اطلاقش را مقيّد بكنيم. اين اصلا در مورد آنجايى است كه زنها در نكاح شهادت بدهند و مردى هم همراهشان نباشد. خودش تصريح به اين معنى دارد. امام بر حسب اين روايت مى‏فرمايد: «نعم لا بأس به» شهادت زنها ولو اين كه مردى هم همراهشان نباشد مانعى ندارد.
عدم عمل به روايت داود بن حصين‏
لكن جوابى كه داده شده و صحيح هم هست، اين است كه اين روايت با اين مضمون اصلاً قائلى ندارد، من القدماء و المتأخرين براى اين كه مسأله، ذات قولين است: يك قول اين است كه شهادت زنها مطلقا معتبر نيست، يك قول اين است كه شهادت زنها معتبر است، «اذا كان معهنّ رجل» اما يك قول سومى هم داشته باشيم كه شهادت زنها ولو اين كه مرد هم همراهشان نباشد، در باب نكاح معتبر است، «لم يوجد به قائل لا من القدماء و لا من المتأخرين». لذا صدر روايت داود بن الحصين به اعتبار اين كه دلالت بر اين معنا مى‏كند و نه قابل تقييد است، و نه مى‏توانيم آن جمعى را كه در رابطه با موثقه سكونى داشتيم اينجا بياوريم، چون عنوان «اذا لم يكن معهنّ رجل» در خود سؤال سائل مطرح شده، و امام هم بر حسب اين روايت فرمود: «نعم لا بأس به» اين روايت را بايد از آن طوائف ثلاث خارج بكنيم و حكم بكنيم به اين كه اين روايت اصلاً عامل ندارد و همه از آن اعراض كرده‏اند.
تا اينجا مسأله چهارم ما با اين طول و تفصيلش تمام شد. حالا امام چند مسأله ديگر به صورت مسأله مستقل مطرح كرده‏اند كه به همين‏
مسائل ارتباط دارد.
بررسى شهادت نساء در باب وقف و حقوق مالى و مانند آن‏
مسأله 5: «فى قبول شهادتهن فى الوقف وجه لا يخلو عن اشكال، و تقبل شهادتهنّ فى حقوق الاموال كالاجل و الخيار و الشفعة و فسخ العقد المتعلق بالاموال و نحو ذلك ممّا هى حقوق آدمى، و لا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص.»
در اين مسأله امام بزرگوار در رابطه با سه چيز بحث كرده‏اند: يكى در رابطه با وقف، يكى هم در رابطه با حقوق آدميّينى كه مستقلا خودشان جنبه مالى ندارند، لكن «يقصد منه المال» متعلق به مال نيست، اما «يقصد منه المال» و غرض نهايى و غرض اصلى از آنها، مال است مثل فسخ يك بيع. فسخ البيع فى نفسه لا يكون مالاً، براى اين كه مسأله فسخ مطرح است، و فسخ هم متعلق به عقد البيع است، لكن غرض نهايى فسخ و عقد البيع، مال است، نه اين كه خودش فى نفسه يك مسأله مالى باشد. يا مثلا در باب حق الشفعة، حق الشفعة فى نفسه لا يكون مالا، لكن غرض نهايى مسأله مال است. سوم در رابطه با قصاص است كه آيا شهادت زنها در باب قصاص اعتبار دارد يا نه؟
در رابطه با وقف كه آيا شهادت زنها در وقف قبول مى‏شود يا نه؟ مى‏فرمايند: «وجه لا يخلو عن اشكال» و علت اشكالش هم اين است كه اولا مسأله وقف فى نفسه اين طور نيست كه هميشه متعلق به مال باشد. ممكن است مثلا وقف براى روضه خوانى امام حسين(ع) باشد، ممكن است يك محلى وقف آب انبار شده باشد، ممكن است وقف به عنوان مسجديّت باشد كه غرض از آن ولو بالمآل هم عنوان مالى نيست. پس ما از كجا استفاده بكنيم كه شهادت زنها در باب مطلق وقف حجيت دارد؟ عرض كرديم: اگر از آيه دين بخواهيم استفاده بكنيم، آيه دين موردش يا دين يا مطلق حقوق ماليه است اما در مسأله وقف اين چنين نيست كه آيا اين محل براى مسجد وقف شده يا براى مسجد وقف نشده، اين داخل در اين چيزى نيست كه ما از آيه دين بخواهيم استفاده بكنيم.
مقتضاى دليل در باب شهادت نساء در موضوعات‏
آن مقدارى كه براى ما دليل قائم شده، اين است كه بيّنه كه عبارت از دو شاهد عادل مرد است، قولش در موضوعات، مخصوصا در مقام دعوا و تخاصم حجيت دارد. رسول خدا(صلى اللّه عليه و آله) فرمود:
«انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان» قدر مسلّم بيّنات، همان رجلين عادلين است. لذا هر كجا كه شهادت زنها بخواهد اعتبار داشته باشد، چه منفرداتٍ و چه منضماتٍ، بايد يك پشتوانه دليل داشته باشد. و اگر دليلى دلالت بر اعتبار نكند، اصل اولى عدم اعتبار را اقتضا مى‏كند. لذا هم ايشان و هم بعض الاعلام هر دو به قبول شهادت زنها در باب وقف اشكال مى‏كنند.
اما به خلاف شهادت زنها در امورى كه خودشان مال نيست، متعلق به مال نيست، ولى غرض اصلى از آنها مال است، مثل اين كه مثلا يك بيعى بين زيد و عمرو واقع شده، زيد مدعى است كه اين بيع را من نقداً انجام دادم، عمرو منكر اين است و مى‏گويد: اين مال را به من يك ماهه نسيه دادى يا در مدت اجل، بين اينها اختلاف بشود، اين بگويد: نسيه دادم، ولى يك ماهه دادم، او بگويد: نسيه خريدم، ولى دو ماهه نسيه خريدم. و همين طور در فسخ متعلق به عقد البيع، نه فسخ مربوط به فسخى كه در باب كتاب النكاح بحث مى‏شود كه مرد به واسطه عيوب زنها فسخ مى‏كند، زن هم به واسطه عيوب رجال فسخ مى‏كند. آن ديگر نه مال است، و نه غرض از آن مال است. اما فسخ متعلق به عقد البيع، بيع جنبه مالى دارد فسخش هم لا محاله است، ولو اين كه صورتاً و ابتداءً مال نيست، لكن اين به مسأله مال منجر مى‏شود و مى‏توانيم تعبير بكنيم كه «ليس متعلقاً بالمال، و لكن المقصود منه المال» اين هم داخل در مسأله چهارم مى‏شود براى اين كه در مسأله چهارم با آن طول و تفصيلى كه ذكر كرديم، گفتيم: در مواردى كه مسأله مالى بالذات يا بالتبع در كار باشد، شهادت امرأتين در آنجا جانشين شهادت رجل واحد مى‏شود و پذيرفته مى‏شود. لذا اين قسمتش داخل در يكى از شؤون مسأله چهارم مى‏شود.
باقى مى‏ماند مسأله قصاص. قصاص را بعداً رواياتش را ان شاء اللّه مى‏خوانيم. در مسأله قصاص با توجه به اين كه هر قتلى، موجب قصاص نيست؛ قتل عمد موجب قصاص است. اما اگر قتل شبه عمد باشد، ديه در كار است و ديه‏اش هم بر جانى است و اگر قتل خطايى باشد، ديه در كار است و ديه بر عاقله است. پس وقتى كه مسأله قصاص را مطرح مى‏كنيم، مطلق القتل را در نظر نداريم. آن قتلى كه به دنبال آن قصاص مى‏خواهد تحقق پيدا كند اما قتلى كه به دنبال آن، مسأله ديه مطرح است، چه مسأله ديه بر جانى باشد، يا ديه بر عاقله باشد، آن يك مطلب ديگر است، و روايات مختلفى در اين باب وارد شده، و جمع بين روايات را به همين مسأله ديه و قصاص ان شاء اللّه بعداً عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - آيا شهادت نساء در باب نكاح پذيرفته مى‏شود؟ توضيح دهيد.
2 - روايات مربوط به شهادت نساء را در باب نكاح بررسى كنيد.
3 - كيفيت برخورد با روايات وارده در شهادت نساء چگونه است؟
4 - روايت داود بن حصين را در مورد شهادت نساء بررسى كنيد.
5 - آيا شهادت نساء در باب وقف و حقوق مالى و مانند آن پذيرفته مى‏شود؟ چرا؟
1) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 42.
2) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 11.
3) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 2.
4) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 4.
5) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 35.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ