پنج شنبه 20 ارديبهشت 1403 - 28 شوال 1445 - 9 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 46
متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات
شماره درس: 46
نام استاد: آيت اللّه فاضل
تاريخ درس: 1378
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
اختلاف نسخههاى تحرير الوسيله در مسأله شهادت زنها
عبارت ذيل مسأله 4 در تحرير الوسيله از چاپى كه در اختيار ماست، همان طورى كه عرض كرديم به اين صورت است: «فجميع ذلك يثبت بما ذكر حتى بشهادة المرأة و اليمين على الاظهر» لكن در بعضى از نسخ ديگر تحرير الوسيله دارد؛ «حتى بشهادة المرأتين و اليمين على الاظهر» يعنى تكرار همان مطلبى است كه در صدر فرمودند. چون در صدر در آخرش فرمودند: «و بامرأتين و يمين المدعى». آيا اين تكرار همان مطلب «حتى بشهادة المرأتين و اليمين» است؟ اين شايد با كلمه «على الاظهر» و با كلمه «حتى» يك قدرى سازگار نباشد. ظاهر اين است كه «حتى بشهادة المرأة و اليمين على الاظهر» است، لكن نسخ مختلف است. در نسخه ما اينجورى دارد، در بعضى از نسخ ديگر دارد «حتى بشهادة المرأتين و اليمين على الاظهر». لكن هر دوى اينها قابل بحث است. مرأتين و اليمين، يا المرأة الواحدة و اليمين، روى هر دوى اينها بايد بحث بكنيم، ببينيم از دليل چه مقدار استفاده مىشود.
بررسى مرسله ابن حازم در مورد شهادت مرأتين مع اليمين
در مرأتين و اليمين، دو روايت قبلاً عرض كرديم كه يك روايتش يك صحيحهاى بود مربوط به حلبى، و روايت معتبره بود. در يك روايت كه كلمه مرأتان به صراحت ذكر شده بود، مرسله منصور بن حازم بود. اگر ما بتوانيم به واسطه اين كه مشهور مثلا به اين مرسله استناد كردهاند، استناد مشهور را جابر ضعف و ارسال اين روايت بدانيم، و سندش را از اين راه، يك سند معتبرى قرار بدهيم، همين مرسله منصور بن حازم(1) به صراحت دلالت دارد بر اين كه اگر مرأتين
به ضميمه يمين مدعى شهادت بدهند، اين در اثبات لااقل حقوق مالى مردمى كفايت مىكند. اما اگر چنين جابرى براى ضعف و ارسال اين مرسله پيدا نكنيم، ديگر روايت ديگرى كه كلمه مرأتان به صراحت در آن ذكر شده باشد، نداريم. فقط همان روايت منصور بن حازم مرسله است كه اين معنى در آن ذكر شده و الا در صحيحه حلبى كه قبلاً ذكر كرديم، نبود.
حالا بحثهاى ديگرى در رابطه با اين صحيحه داريم كه اگر ما باشيم و اين صحيحه با اين چيزى كه به نظر مىرسد، اصلا درباره مرأتين مع اليمين هم دليل نداريم تا چه برسد به مرأه واحده. با اين شبههاى كه من در رابطه با صحيحه حلبى عرض مىكنم.
بالاخره اگر بخواهيم مسأله مرأتين را لااقل مع اليمين ثابت بكنيم، بايد اين مرسله را يك مرسله معتبرهاى بكنيم، ولو به ضميمه استناد مشهور به اين مرسله. چون عرض كردم: ظاهراً در هيچ روايتى غير از اين مرسله، عنوان مرأتين مع اليمين ذكر نشده، تنها در اين مرسله است كه مرأتان مع اليمين مذكور است، و الاّ در صحيحه حلبى اولا مرأتان ذكر نشده، ثانياً بعضى از اشكالات در رابطه با صحيحه حلبى وجود دارد كه شايد به يك معنا لا ينحل باشد. پس تنها دليل ما در رابطه با شهادت مرأتين مع اليمين، همين مرسله منصور بن حازم است. اگر بتوانيم سندش را معتبر كنيم فبها، و الا اگر كسى مناقشه بكند، ما در شهادت مرأتين مع اليمين هم دليلى بر اعتبار و حجيّت نداريم. اين در رابطه با مرسله.
بررسى صحيحه حلبى و شبهه موجود در آن
اما در رابطه با صحيحه حلبى(2) ، مجددا من اين صحيحه را بخوانم بعد شبههاى كه به ذهن مىآيد را با ملاحظه يك روايت ديگرى كه آن هم مربوط به حلبى است، آن هم صحيحه است، آن هم سندش عين اين سند است، بدون اين كه با هم كمترين اختلافى در سند داشته باشند را عرض كنم. آن روايت هم از امام صادق(عليه السلام) است كه امام صادق(عليه السلام) حاكى جريان رسول خدا(صلى اللّه عليه و آله) است. حالا من هر دو را براى شما عرض مىكنم، ببينيد در رابطه با اين صحيحه حلبى چه بايد كرد. با اين كه اين روايت را قبلاً هم خوانديم، ولى چون صحيحه حلبى دوم را هم مىخواهم عرض بكنم،
اين روايت را باز برايتان مىخوانم.
«و عنه» يعنى شيخ از على بن ابراهيم، عن ابيه ابراهيم بن هاشم، عن بن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبى، عن ابى عبد اللّه(عليه السلام). سند، سند صحيحى است. «انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب فى الدين» رسول خدا شهادت زنها را به ضميمه يمين مدعى در رابطه با دينى كه مورد مطالبه واقع شده، كه از كلمه مطالبه هم با قطع نظر از كلمه دين، استفاده مىكنيم كه حق مالى است كه قابل مطالبه است، آن وقت در رابطه با يمينش فرمودند: «يحلف باللّه انّ حقّه لحقّ» اين مدعى و طالب به خدا قسم بخورد كه من دروغ نمىگويم، اين دينى را كه مطالبه مىكنم، اين حقى را كه مطالبه مىكنم، به حسب واقع اين حق است.
اين يك روايت حلبى بود، سندش را ملاحظه فرموديد صحيحه است، متنش را امام صادق(صلوات اللّه عليه) از رسول خدا(صلى اللّه عليه و آله) در رابطه با شهادت نساء نقل مىفرمايد.
حالا در ما نحن فيه در كتاب الشهادات روايت حلبى(3) هست. روايات ما نوعا در اين باب بود. «و عنه عن ابن ابى عمير، عن حمّاد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله اجاز شهادة النساء فى الدين» اينجا دارد «و ليس معهنّ رجل» زنها ولو اين كه مرد هم همراهشان نباشد و در شهادت منفرد و متفرد باشند، رسول خدا شهادت اينها را قبول كرده است.
پس از يك طرف، عنوان يمين مدعى را ندارد كه در آن روايت داشت، از يك طرف «و ليس معهنّ رجل» دارد كه در آن روايت قبلى، اين «ليس معهنّ رجل» وجود نداشت.
اينجا در مرحله اول اين بحث پيش مىآيد كه؛ آيا اينها دو روايت هستند با اين كه سندشان يكى است، با اين كه هر دو از حلبى نقل شده، با اين كه حلبى هم از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده، با اين كه امام صادق(عليه السلام) هم جريان رسول خدا(صلى اللّه عليه و آله) را نقل مىفرمايد، با اين كه هر دو هم مربوط به اجازه رسول خدا راجع به شهادت نساء است؟ آيا ما در اينجا دو روايت داريم كه يك روايت مىگويد: «اجاز شهادة النساء فى الدين مع يمين الطالب» يك روايت مىگويد: «اجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهنّ رجل»؟ آيا واقعا دو روايت در اينجا وجود دارد؟ يعنى رسول خدا هم آن را اجازه كرده با آن صورت هم اين را اجازه كرده با اين صورت؟ يا اين كه روايتين در همه جهات با هم اتحاد دارند؟ در سندشان، در اين كه از امام صادق(صلوات اللّه عليه) نقل شده، امام صادق هم جريان رسول خدا را نقل مىكند، هر دو هم مربوط به اجازه رسول خدا راجع به شهادت نساء است. آيا دو روايت است؟ رسول خدا در دو نوبت اين كار را كرده؟ امام صادق دو مرتبه اين معنا را نقل فرموده، يكى «شهادة النساء فى الدين مع يمين الطالب»، يكى «شهادة النساء فى الدين اذا لم يكن معهنّ رجل»؟ آيا دو روايت است؟ يا يك روايت بوده، منتها كدام بوده؟
ما راهى براى استكشاف نداريم. فقط مىدانيم كه اجمالا رسول خدا شهادت النساء را با بعضى از خصوصيات اجازه فرموده، اما چه جورى اجازه كرده، و در چه محدودهاى اجازه رسول خدا صادر شده؟ اين براى ما غير معلوم است. پس مجرد اين كه اين روايت را در باب 15 در ابواب كيفيّة الحكم نقل كردهاند و اين روايت را به عنوان حديث 20 در باب 24 كتاب الشهادات نقل كردهاند، اين دليل نمىشود بر اين كه واقعا دو روايت در كار بوده است.
لكن ما روى هر دو احتمال و هر دو مبنا بايد صحبت بكنيم. يك مبنا اين كه اينها دو روايت هستند، كما اين كه تا حالا معمول بوده كه آنچه در وسائل به عنوان دو روايت نوشته مىشده، فقها هم مىگفتند: دو روايت است، ديگر به خصوصيات توجه نمىكردند. حالا ما روى اين فرض صحبت مىكنيم.
لازمه دو روايت دانستن صحيحه حلبى
اگر ما اينها را دو روايت بدانيم، همانطورى كه بعض الاعلام به صراحت اينها را دوتا روايت دانستهاند و به خصوصياتش توجه نكردهاند، جاى اين حرف از دو جهت پيش مىآيد؛ يك جهت اين كه آيا اين شهادت النساء كه در اين روايت حلبى ذكر شده و كلمه مرأتان و امرأة واحده و امثال ذلك ندارد، مقصود از اين شهادت النساء چيست؟ اينجاست كه بعض الاعلام مىفرمايد كه مقصود از اين شهادة النساء دو مرأه است براى اين كه آن كه به عنوان بيّنه مىتواند واقع بشود، مرأه واحده نيست، آن كه به عنوان جزء بيّنه مطرح است و از قرآن و روايات استفاده مىشود، دوتا زن است حالا آن طرف ديگرش يا يمين باشد، يا اين كه رجل واحد باشد كه در قرآن ذكر فرموده: «فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان». پس ما بايد استفاده بكنيم كه اين شهادت النساء كه در اين روايت حلبى ذكر شده، مقصود شهادت امراتين است. اين يك جهت كه ايشان مجبور شده بگويد.
جهت ديگر اين كه حالا كه اينها دو روايت شدند، هر كدامشان يك اطلاق و يك قيدى دارد. با قيد هر كدام اطلاق ديگرى را تقييد مىكنيم، و اين دو روايت را با هم جمع مىكنيم به طورى كه از مغايرت و منافات خارج بشود. اين روايتى كه مىگويد: «اذا لم يكن معهنّ رجل» را يك قيدى به آن مىزنيم، مىگوييم: به شرط اين كه يمين المدعى و يمين الطالب بالحق وجود داشته باشد. اما آن صحيحه اول كه مىگويد: «شهادة النساء مع يمين المدعى» را هم تقييدش مىكنيم به «اذا لم يكن معهنّ رجل» و الاّ اگر با اينها يك رجلى وجود داشته باشد، ديگر نيازى به يمين مدعى و يمين طالب الحق ندارد.
ايشان با اين دو روايت رسماً معامله دو روايت مىكند و اطلاق هر كدام را به قيد ديگرى مقيد مىكند كه نتيجه اين مىشود كه «شهادة المرأتين مع اليمين معتبرٌ» اما اگر مرأه، مرأه واحده باشد، ديگر دليلى بر اعتبار شهادت مرأه واحده مع اليمين نداريم. اين در صورتى است كه ما با اين دو صحيحه حلبى معامله دو روايت بكنيم.
لازمه يك روايت دانستن صحيحه حلبى
اما اگر با صحيحه حلبى معامله يك روايت كرديم و گفتيم: معلوم نيست آن كه امام صادق(صلوات اللّه عليه) از رسول خدا نقل كرده، آيا مطابق با صحيحه اولى حلبى است يا مطابق با صحيحه دومى حلبى است؟ اگر ما اين احتمال را داديم كه قوّياً هم اين احتمال، مخصوصاً با قرائنى كه عرض كردم وجود دارد، آن وقت نتيجه اين مىشود كه نه تنها در شهادت مرأه واحده مع اليمين نمىتوانيم دليل داشته باشيم، در شهادت مرأتين هم مگر اين كه از راه مرسله منصور بن حازم، يك چيزى استفاده بكنيم و الاّ اگر از مرسله صرفنظر بكنيم و استناد مشهور را قابل جبران ندانيم، كما اين كه بعض الاعلام نمىداند، دليلى بر اين نداريم كه شهادت المرأتين هم مع اليمين معتبر است، تا نوبت به شهادت مرأه واحده برسد.
اين يك مشكلهاى است كه اينجا پيدا شده و چون سند هر دو روايت هم صحيح است، بيشتر براى انسان ايجاد اشكال مىكند. مطلبى را امام صادق(ع) از نبى اكرم(ص) در باب اجازه شهادت النساء مطرح مىكنند، لكن ما نمىدانيم كه آيا مىفرمايد: شهادت النساء مع اليمين معتبر است؟ يا شهادة النساء اذا لم يكن معهنّ رجل چه يمين تحقق پيدا بكند يا نكند؟
مگر اين كه به عنوان قدر متيقّن بگوييم: اگر دو زن باشد، مردى هم در كار نباشد، اينجا اگر يمين طالب و مدعى به آن ضميمه بشود، به صورت قدر متيقّن بين دو روايتى كه احتمال يك روايت در آن مىدهيم مىتواند اعتبار پيدا بكند.
على اىّ حال اين يك مسألهاى است اينجا كه به آن توجه نشده، و به صورت ظاهر، حكم دو روايت را بر آن جارى كردهاند، مسأله اطلاق و تقييد مطرح شده، و اين حرف را پيش آوردند.
عدم دليل بر اعتبار مرأتين در تمام شهادات نساء
يك اشكال ديگر به حرف بعض الاعلام هست كه وقتى امام صادق مىفرمايد: «اجاز شهادة النساء» كجا گفته كه حداقل از نساء، مرأتين است؟ بلكه مرأه واحده را هم شامل مىشود. مرأتين دليلى ندارد. اگر در قرآن مجيد در آيه دين فرمود: «فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان» دليل بر اين نيست كه هر كجا صحبت از شهادت نساء مىشود، آن هم در آنجايى كه رجلى نيست، يا در آنجايى كه يمين طالب در كار است، حتما مراد مرأتين است. اينها حرفهايى است كه شايد ساخته ذهن انسان باشد و الاّ با ملاحظه دليل و با ملاحظه روايات، نمىتوانيم اين حرف را بزنيم.
اگر خيلى سماجت بكنيد، مىگوييم: شايد مقصود از اين شهادة النساء، مخصوصا در اين روايتى كه دارد: «اذا لم يكن معهنّ رجل» چهار زن باشد براى اين كه چهار زن قائم مقام دو مرد است. مسأله روى چهار زن تكيه دارد، نه روى اين كه ما شهادت دو زن را از اين روايات استفاده بكنيم.
اجمالا اين يك مشكلهاى است در اين مقام. در جاهاى ديگرى كه ما حكم به اتحاد بعضى از روايات متعدده مىكرديم، اين مقدار بينشان مغايرت وجود نداشت. اما اينجا دو صحيحهاى است كه هر كدام از يك جهت اطلاق دارد و از جهت ديگر مقيّد است. و در نتيجه كمال تغاير از نظر مفاد بين صحيحتين وجود دارد، نه اين كه فقط در اضافه و نقيصه يك جمله بينشان مغايرتى تحقق داشته باشد. اين از يك جهت اطلاق دارد كه ديگرى ندارد، ديگرى از يك جهت اطلاق دارد كه در اين آن اطلاق وجود ندارد. لذا اين وحدت صحيحتين در اينجا كاملا موجد مشكله است، و اگر بخواهيم بگوييم: وحدت ندارد و تعدد دارد، آن ديگر اشدّ اشكالا، و اشد صعوبة است. اجمالا در رابطه با شهادت مرأتين يا مرأه واحده، عمده همين دو روايت است كه بايد ملاحظه كنيم، منتها هر دو فرضش را من عرض كردم، چه قائل به تعدد بشويم، و چه قائل به وحدت.
خصوصيت باب نكاح از نظر شهادت
هذا كله در غير مسأله نكاح است. نكاح درست است كه از حقوق آدمييّن است، ولى از حقوق غير مالى است، مخصوصا نكاح دائم كه در نكاح دائم اصلا ذكر مهر هم لزوم ندارد به خلاف نكاح منقطع كه ذكر مهر در آن لزوم دارد. اما در نكاح دائم بدون مهر مىتواند ايجاد علقه زوجيت بكند لذا يك حق آدمى غير مالى مىشود. آيا در رابطه با اين حق آدمى غير مالى آن هم به ضميمه دوتا مطلب؛ يكى اين كه نكاح، مثل طلاق نيست كه وجود شاهدين در آن مدخليت داشته باشد. بنا بر عقيده شيعه در نكاح وجود شاهدين دخالتى ندارد به خلاف باب طلاق كه وجود شاهدين ذكرين عادلين مدخليت دارد.
نكته ديگر در باب نكاح اين است كه نكاح مثل بعضى از امور ديگر هم نيست كه مردها نوعا نتوانند بر آن اطلاع پيدا بكنند، مثل عيوب باطنه نساء كه بعداً ذكر مىفرمايد يا مثل مسأله ولادت كه آن هم مردها به علت عدم امكان حضورشان، نوعا استطاعت ندارند كه اطلاع پيدا بكنند. اما مسأله نكاح يك مسألهاى است كه مردها غالباً مىتوانند بر آن اطلاع پيدا بكنند، در جلسه عقد حضور داشته باشند، جريان عقد را ببينند، ولو اين كه اعتبار ندارد، اما حرام نيست بلكه مستحب هم هست كه مردها در جلسه عقد، حضور داشته باشند. آيا در باب نكاح، شهادت زنها معتبر است يا معتبر نيست؟ اين را ان شاء اللّه بعداً عرض مىكنيم.
پرسش
1 - دلالت مرسله ابن حازم را در مورد شهادت مرأتين مع اليمين بررسى كنيد.
2 - نتيجه بررسى صحيحه حلبى و شبهه موجود در آن چيست؟
3 - لازمه دو روايت دانستن يا يك روايت دانستن صحيحه حلبى چيست؟
4 - آيا در تمام شهادات نساء، وجود مرأتين لازم است؟ چرا؟
5 - خصوصيت باب نكاح را از نظر شهادت بيان كنيد.
1) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 15، ح 4.
2) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 15، ح 3.
3) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 20.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...