متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 45

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 45
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1378
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
در مسأله 4 كه عنوان كرديم، مباحث و مطالب متعددى هست و هر كدام بايد ان شاء اللّه مستقلا ملاحظه بشود و به هم خلط نشود.
آن مقدارى كه تا اينجا به آن رسيديم اين است كه در مطلق حقوق مالى آدمييّن همان طورى كه دو شاهد عادل مذكر به عنوان بيّنه مى‏تواند آنها را اثبات بكند، يك شاهد مرد و دو شاهد زن هم مى‏تواند ثابت بكند. و دليل بر اين مسأله آيه شريفه مفصلّه دين بود كه ما عرض كرديم كه ولو اين كه موردش دين است، لكن الغاء خصوصيت مى‏شود. مطلق حقوق مالى مردمى از اين آيه شريفه استفاده مى‏شود با اين كه مورد مسأله دين است.
بررسى روايات در رابطه با شهادت نساء
لكن اينجا بعضى از روايات وارد شده كه لسان مختلفى دارد. بعضى‏هايشان دلالت دارد كه شهادت زن در منفوس و عذره معتبر است. منفوس همان ولد در حال ولادت است. منفوس به معناى ولد، در آن حالى كه مادرش مبتلاى به نفاس است، منفوس اسم آن ولد است. لذا در بعضى از روايات ديگر اينطورى كه در مجمع البحرين نقل مى‏كند، دارد كه «المنفوس لا يرث حتى يصيح» آن ولد در حال ولادت نمى‏تواند وارث باشد، مگر اين كه صيحه بزند و صيحه و گريه‏اش دليل بر حياتش باشد. «حتى يصيح» آن صيحه دليل بر حيات ولد است. «الولد اذا ولد ميتا» نمى‏تواند وارث مثلا پدر واقع بشود اما «اذا ولد حيّاً» كه صيحه دليل بر حياتش است، مى‏تواند وارث واقع بشود. اجمالا منفوس عبارت از همان ولد در حال ولادت است. عذره هم كه به معناى بكارت است. در بعضى از روايات دارد كه شهادت زن در باب عذره و منفوس كه به معناى ولد و ولادت است، پذيرفته است. اثبات شى‏ء هم كه نفى ما عدا نمى‏كند.
اما در بعضى از روايات اينجورى تعبير شده كه «لا تجوز شهادة
النساء الا فى المنفوس و العذرة» شهادت زنها فقط درباره ولادت و درباره بكارت معتبر است. از اين روايت به حسب ظاهر استفاده مى‏شود كه ديگر زنها جانشين مردها، نمى‏توانند واقع بشوند. روايت هم روايت صحيحه است كه الآن براى شما عرض مى‏كنم، و اين با آن معنايى كه ما تا به حال به آن رسيديم كه دو شاهد زن در مطلق حقوق مالى مردمى، جانشين يك مرد مى‏شود، چگونه جمع مى‏شود؟ بين آن راهى كه ما طى كرديم و بين اين چيزى كه مفاد اين روايت است چگونه بايد جمع كرد؟
روايت صحيحه عبد اللّه بن سنان(1) است، نقل مى‏كند از امام(عليه السلام) و تعبيرى كه امام در اين روايت مى‏فرمايد، تعبير حصر است، نه فقط اثبات شى‏ء باشد كه نفى ما عداء نمى‏كند. مى‏فرمايد: «لا تجوز شهادتها الا فى المنفوس و العذرة» ظاهرش اين است كه شهادت زنها فقط در اين مورد پذيرفته است؛ يكى مسأله ولادت و يكى هم مسأله بكارت. حالا ما با اين روايت چه كنيم؟
توجيه روايت ابن سنان در رابطه با شهادت نساء
اين روايت را بايد اينجورى معنى بكنيم؛ «لا تجوز شهادة النساء» يعنى نساء فقط، نسائى كه همراه آن‏ها شاهد مردى وجود نداشته باشد، فقط نساء در جريان باشند. گفتيم: مراد روايت، يك چنين معنايى است كه اگر در يك باب فقط زنها وجود دارند و مردى وجود ندارد، شهادت زنها معتبر نيست و در باب منفوس و بكارت حجيّت دارد. و الا اگر بخواهيم به ظاهر بدوى اين روايت اخذ بكنيم كه حتى در آنجايى كه مردها هم ضميمه باشند، باز شهادت زنها به درد نمى‏خورد، اين در درجه اول با خود آيه شريفه منافات دارد براى اين كه آيه شريفه‏اى كه در باب دين وارد شده، حالا دين را به هر معنايى بگيريد، چه دين را بالمعنى الخاص معنى كنيد كه خصوص قرض باشد، و چه دين را بالمعنى الاعم كه مطلق ما فى الذمّة باشد بگيريد، و چه دين را به معناى مطلق حقوق مالى بگيريد كه ما دين را اينجورى معنا كرديم، لا محاله آيه شريفه در دين ولو دائره‏اش ضيق باشد، مى‏فرمايد: «و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان» خود آيه مى‏گويد: زن در صورتى كه منضم به يك مرد بشود، در باب دين شهادتش حجيت دارد ولو عرض كردم دين را به هر معنايى مى‏خواهيد معنا بكنيد كه سه احتمال در آن جريان دارد: دين بالمعنى الخاص، دين بالمعنى الاعم، يا مطلق حقوق مالى، اعم از دين و غير دين. بالاخره دين نه داخل در منفوس است، و نه داخل در عذره به معناى بكارت است.
پس اگر بخواهيم اين روايت را اينجورى معنا بكنيم كه «لا تجوز شهادة النساء» ولو بانضمام دو مرد «الا فى المنفوس و العذرة»، اين در درجه اول با خود آيه شريفه منافات پيدا مى‏كند و با روايات متعددى نيز منافات پيدا مى‏كند. يك روايت كه در تفسير آيه وارد شده بود مى‏گفت: «ذلك فى الدين» اين كه دوتا زن جانشين يك مرد مى‏شوند، اين در رابطه با دين است، يعنى شهادة النساء مع الرجال مانعى ندارد. در بعضى از روايات صحيحه ديگر هم اين معنا وارد شد.
علاوه؛ ما در بعضى از مباحث آينده ان شاء اللّه مواردى را مى‏خوانيم كه دليل هم دارد كه شهادت زنها در رابطه با قصاص حجيت ندارد، اما در باره با ديه حجيّت دارد. لذا قتلى كه مستلزم ديه باشد مثل قتل شبهه عمد كه قاتل بايد ديه بپردازد، يا قتل خطائى كه عاقله بايد ديه بپردازند، روايت صحيحه معتبره مى‏گويد: اميرالمؤمنين(عليه السلام) فرمودند: در باب قتل، شهادت زنها معتبر است، منتها ما اين را به قرينه بعضى از روايات ديگر حمل مى‏كنيم بر قتل موجب ديه و اما قتلى كه به دنبال آن مى‏خواهد قصاص جريان پيدا بكند، شهادت زنها حجت نيست. پس اين روايت هم دلالت بر اين معنى مى‏كند و همين طور در بعضى از موارد ديگر داريم كه شهادت زنها معتبر است.
پس آن كه مى‏فرمايد: «لا تجوز شهادة النساء الا فى المنفوس و العذرة» يعنى چه؟ بايد بر اين معنا حمل بكنيم، يعنى شهادت مرأه واحده كه در هيچ كجا اعتبارى ندارد، فقط در باب منفوس و عذره آن هم با يك شرايطى كه بعدا ذكر مى‏كنيم، و به تعبير ديگر شهادت زن بدون انضمام به مرد و حتى بدون انضمام به يمين، چون يك مسأله‏اى هم بعد داريم كه اگر قول شاهد با يمين ضميمه بشود، اعتبار دارد. بگوييم: مراد از اين آنجايى است كه مسأله ضميمه در كار نيست «لا الرجل و لا اليمين».
پس كسى خيال نكند كه اين روايت عبداللّه بن سنان با اين مفادى كه ظاهرش حصر است، با آن راهى كه ما طى كرديم كه حداقل در دين به معناى خاص، گفتيم: «و ان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان» به حسب ظاهر اين روايت با اين معنى مخالفت دارد. روايت را بايد توجيه بكنيم به همين نحوى كه عرض كرديم.
ما تا حالا يك جهت را ثابت كرديم كه امراتان مى‏تواند قائم مقام رجل واحد بشود، همان طور كه آيه شريفه بر آن دلالت دارد، و گفتيم: اين روايت هم كه ظاهرش مخالفت با اين معناست، قابل توجيه است.
انضمام يمين مدعى به شهادت شاهد
مسأله ديگر كه در اين مسأله چهار داخل است و نبايد خلط بشود، مسأله شاهد و يمين است. اگر يمين مدعى(نه منكر) به شهادت يك شاهد انضمام پيدا بكند، اين فى الجملة حجيت دارد، مثل جايى كه مدعى دو شاهد عادل براى اثبات دعوايش اقامه كرده است.
در كتاب القضاء اصلا يك فصل مستقلى داشتيم به نام «القول فى الشاهد و اليمين» كه داراى مسائل مختلفى بود، و ما مسائلش را آنجا ذكر كرديم. روايات مختلفه‏اى هم كه شايد به پنج طايفه مى‏رسيد، در آنجا مفصلا مطرح كرديم. لكن از نظر كلام امام بين فرمايشى كه اينجا فرمودند، و بين فرمايشى كه در مسأله «القول فى الشاهد و اليمين» فرمودند، يك اختلافاتى وجود دارد: از جمله اين اختلاف است؛
ايشان در آنجا مى‏فرمايند: اشبه اين است كه مسأله شاهد و يمين را به دين اختصاص بدهيم. در مسأله بعد دين را معنا مى‏كنند، مى‏فرمايند: مقصود ما از دين، قرض به معناى خاص نيست، بلكه مقصود ما از دين، دين بالمعنى الاعم است كه هم شامل قرض مى‏شود، هم شامل ثمن مبيع مى‏شود، هم شامل مَهرى مى‏شود كه مرد به ذمه خودش آورده. مى‏فرمايند: اشبه اين است كه مسأله قبول شاهد و يمين را به دين بالمعنى الاعم اختصاص بدهيم. اما درباره اعيان و اموال عينى، اشبه اين است كه ديگر مسأله شاهد و يمين قبول نيست. اما در اين مسأله چهار كه عنوان كرديم، ظاهر عبارت امام(قده) اين است كه هيچ فرق نمى‏كند. شاهد و يمين، مثل شاهد و امراتين است. شاهد و يمين در مطلق حقوق ماليه مردمى جريان دارد چه عنوان دين داشته باشد يا عنوان دين نداشته باشد. بين فرمايش ايشان در اينجا و بين مطلبى كه در كتاب القضاء در بحث «القول فى الشاهد و اليمين» ذكر كردند، اين مغايرت وجود دارد.
شمول شاهد و يمين نسبت به مطلق حقوق مردمى‏
لكن عقيده ما در آنجا اين شد كه اصلا مسأله شاهد و يمين، اختصاص به دين ندارد ولو دين بالمعنى الاعم، بلكه از مطلق حقوق مالى مردم هم فراتر است، مطلق حقوق مردمى، مى‏خواهد مالى باشد يا غير مالى باشد را شامل است. درست نقطه مقابل فرمايش امام قرار مى‏گيرد. چون من به نوشته‏هايى كه در آن رابطه نوشته بودم، مراجعه كردم ديدم بعد از آن كه طوائف مختلفه‏اى از روايات را آورده بودم و بحث كردم، در آخر نتيجه گرفتم كه مسأله حجيّت شاهد و يمين، نه تنها اختصاص به دين ندارد، بلكه اصلا به مطلق حقوق مالى هم اختصاص ندارد، حقوق مردمى را به طور كلى مى‏گيرد، ولو اين كه حق مالى هم نباشد، مثل باب نسب و امثال ذلك اين داخل فى شاهدٍ و يمين است.
پس به اين نكته توجه داشته باشيد كه ظاهر كلام ايشان در اينجا اين است كه مطلق حقوق مالى و غير مالى، مشمول شاهد و يمين است، اما در بحث «القول فى الشاهد و اليمين» تنها به دين، اختصاص دادند منتها دين را نه به آن معناى خاصش، بلكه بالمعنى الاعمش. دليلش اين است كه وقتى همين مسأله چهار را شروع مى‏كند، مى‏فرمايد: «من حقوق الآدمى ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امراتين و بشاهد و يمين المدعى». يعنى در همه مواردى كه شاهدين و امراتين جريان دارد، شاهد و يمين مدعى هم جريان دارد. بعد توضيح مى‏دهند: «و هو كل ما كان مالاً أو المقصود منه المال» مثال هم كه مى‏زنند، هم راجع به ديون و هم راجع به غير ديون است، در حالى كه در بحث قضا، مسأله شاهد و يمين را به ديون اختصاص دادند، منتها مى‏فرمايند: دين بالمعنى الاعم مراد ماست كه حتى شامل مهر زن در صورتى كه يك چيز كلى فى الذمة باشد نيز مى‏شود. لذا يك مغايرتى بين فرمايش ايشان در اينجا و آن فرمايشى كه در كتاب القضا فى شاهد و يمين ذكر كردند، وجود دارد. ان شاء اللّه مراجعه مى‏فرماييد و مغايرتش براى شما روشن مى‏شود.
تا به حال در حقيقت سه مسأله را ذكر كرديم: ثبوت به شاهدين، ثبوت به شاهد و امراتين، سومى هم ثبوت به شاهد و يمين. اين سه مسأله را كنار بگذاريد تا با مسائل بعدى مخلوط نشود.
انضمام شهادت زنها به يمين مدعى‏
مسأله بعدى: «و بامراتين و يمين المدعى» اگر شهادت زنها به يمين مدعى، منضم بشود كه اينجا شاهد و يمين نيست، شاهدتان و يمين المدعى، دو شاهد زن و يكى هم قسم مدعى. آيا اين حقوق مالى كه امام مى‏فرمايد: اعم از ما فى الذمة و غير ما فى الذمة مى‏تواند به دو زن به ضميمه يك يمين ثابت بشود يا نه؟ اين ملازمه ندارد. اگر ما گفتيم: به شاهد و يمين ثابت مى‏شود، اين ملازم نيست كه با امراتين و يمين هم ثابت بشود.
اين چيزهايى است كه در ذهن ما مى‏آيد و الاّ هر كدام دليل خاص لازم دارد و تعبد خاص در آن مطرح است، و اگر دليل نداشته باشد، ظنى كه دليل خاص بر حجيّتش قائم نشده باشد، اماره‏اى كه دليل خاص بر اعتبارش قائم نشده باشد، مقتضاى اصل اولى، عدم حجيت چنين اماره است. لذا هر چيزى را كه به عنوان اماريت مطرح مى‏كنيد، بايد يك دليل خاص بر حجيّت و بر اعتبارش قائم بشود، تا اين كه شما حكم به اعتبار بكنيد. از راه قياس و امثال ذلك نمى‏توانيد پيش برويد. و اين با مسأله علم مختلف است، مسأله علم، دليل بر اعتبار لازم ندارد. اما از علم كه پائين‏تر آمد هر چيزى به عنوان اصل عملى هم شما بخواهيد يك اصلى را حجت قرار بدهيد، نياز به دليل بر اعتبار دارد.
اگر از ما سؤال بكنند: آن رواياتى كه در بحث قضا ذكر شده، آنجايى است كه يمين به يك شاهد مرد اضافه مى‏شد، اما آنجايى كه يمين به دو شاهد زن منضم بشود، شما چه دليلى بر اعتبار داريد؟ لذا ما بايد بر اعتبار اين معنى، دليل داشته باشيم.
حديث صحيحى(2) هم هست: «صحيحة الحلبى عن ابى عبداللّه عليه السلام انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب فى الدين» رسول خدا اين را امضا فرمودند كه در رابطه با دين، اگر كسى مطالبه يك دينى را از زيدى، از عمروى دارد و هيچ دليلى ندارد جز زنها به ضميمه يمين خودش، فرمودند كه رسول خدا(صلى اللّه عليه و آله) اجازه فرمودند. «اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب فى الدين» كه به اين صورت قسم بخورد: «يحلف باللّه انّ حقه لحقّ» مدعى قسم بخورد به خدا كه اين ادعائى كه من مى‏كنم، اين حقى را كه بر عهده زيد ادعا مى‏كنم و طلب دارم، اين واقعا حق است، در اين رابطه به خدا قسم بخورد.
ما در بعضى از مباحث آينده يك دقتى هم در صحيحه حلبى به يك مناسبتى داريم كه الان محل بحث آن نيست. فعلا مى‏خواهيم اين جهت را از اين روايت استفاده بكنيم كه رسول خدا شهادت زنها را به ضميمه يمين مدعى، پذيرفتند و قبول كردند.
يك روايت ديگر مرسله(3) است: «و عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميره، عن منصور بن حازم، قال: حدثنا الثقة عن ابى الحسن عليه السلام قال: اذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه» واو به معناى مع است (مع يمين صاحب الحق) «فهو جائز» منتها اين روايت اشكال سندى دارد و مرسله است.
اما از نظر دلالت، دلالت روشنى دارد كه اگر صاحب و طالب حق دليلى بر حق خودش نداشته باشد غير از شهادت زنها به ضميمه يمين خودش، «فهو جائز».
پس ما فعلا مى‏توانيم به استناد اين روايت حلبى كه صحيحه است، با تأييد اين روايت مرسله منصور بن حازم كه در صدر آن بود عن بعض اصحابنا، اين مطلب را قائل بشويم.
يك نكته ديگرى هم در اينجا هست و آن اين است كه؛ در روايت حلبى ولو اين كه كلمه دين داشت، اما وقتى كه امام صادق(صلوات اللّه عليه) مى‏خواهد كيفيت حلف را بيان بكند، مى‏گويد: «يحلف باللّه انّ حقّه لحق» ما از اين استفاده مى‏كنيم كه اين معنا در رابطه با خصوص دين مطرح نيست، در رابطه با حق صاحب الحق مطرح است چه حق صاحب الحق عنوان دين داشته باشد، يا عنوان دين نداشته باشد، و همين روايت مرسله را هم به عنوان يك مؤيّد بياوريم براى اين كه در روايت مرسله، اصلا مسأله دين مطرح نيست. در روايت مرسله، مى‏گويد: «اذا شهد لصاحب الحق» ظاهرش اين است كه «ديناً كان أو عينا.» اين روايت مرسله را هم قرينه بر اين قرار بدهيم كه مقصود از آن دين در صحيحه حلبى، حتى دين بالمعنى الاعم هم نيست، بلكه مطلق حقوق مالى مردمى است كه امام بزرگوار هم در اين مسأله چهار فرمودند: «و بامراتين و يمين المدعى» و موردش را هم فرمودند: «كل ما كان مالا أو المقصود منه المال» يعنى مطلق حقوق مالى مردمى چه عنوان دين بالمعنى الاعم داشته باشد، يا عنوان دين ولو بالمعنى الاعم نداشته باشد.
پس ما براى امراتين و يمين المدعى مستقلا نياز داريم به اين كه دليل خاص اقامه بكنيم براى اين كه اين به صورت اماره مستقله است و در اماره مستقله تا دليل خاص بر اعتبار نداشته باشد، انسان نمى‏تواند حكم به اعتبار بكند، آن هم در رابطه با حقوق الناس كه مسأله حقوق الناس در اسلام از يك اهميت خاصى برخوردار است كه مسأله تخفيف و تسهيل هم در آن جريان ندارد.
تا حالا چند چيز را ذكر كرديم؛ شاهدتين، شاهد و امراتين، شاهد و يمين المدعى، امراتين و يمين المدعى. حالا يك چيز پنجمى در اينجا داريم كه ايشان در ذيل مسأله چهار عنوان كرده، نه در رديف اين چهارتايى كه بحث كرديم. در ذيل مسأله چهار وقتى كه انواع و اقسام حقوق مالى را مى‏شمارد، يك عبارتى دارد مى‏فرمايد: «فجميع ذلك يثبت بما ذكر» به اين چهار راهى كه عنوان كرديم ثابت مى‏شود، بلكه به يك پنجمى هم ثابت مى‏شود: «حتى بشهادة المرأة و اليمين على الاظهر» در پايين استظهار مى‏كند كه اين حتى به شهادت يك زن اگر منضم به يمين بشود، ثابت مى‏شود.
در اين رابطه يك دقتى در همان صحيحه حلبى كه خوانديم هست كه به آن توجه نشده، و مسأله را طور ديگرى از آن استفاده كرده‏اند كه چون لطيف است جلسه بعد ان شاء اللّه عرض مى‏كنم به شرط اين كه مباحث را به هم مخلوط نكنيد. شاهدين غير از شاهد و امراتين است، غير از شاهدا و يمين است، غير از امراتين و يمين المدعى است. اينها راههاى مختلفى است و هر كدام هم استقلال دارد و به هم ارتباطى هم ندارد. فقط راه پنجم باقى مانده كه آن را ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - نتيجه بررسى روايات در رابطه با شهادت نساء چيست؟
2 - توجيه روايت ابن سنان در رابطه با شهادت نساء چگونه است؟
3 - آيا انضمام يمين مدعى به شهادت شاهد مُثبت حق اوست؟
4 - آيا شاهد و يمين در مطلق حقوق مردمى متبع است؟
5 - آيا انضمام شهادت زنها به يمين مدعى، موجب اثبات حق مدعى است؟ چرا؟
1) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 24.
2) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 15، ح 3.
3) - وسايل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 15، ح 4.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ