متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 44

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 44
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1378
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
راجع به اين تعبيرى كه قبلاً از عبارت تحرير نقل كرديم، دو قرينه پيدا كرديم كه مقصود از عيوب النساء، عيوب ظاهره نساء است مثل همان مثال اعرجيت، يا كور بودن. يكى از عيوب مختصه زنها كه موجب اين مى‏شود كه شوهر بتواند فسخ بكند، اين است كه اگر بعد معلوم بشود كه اين زن كور است. كورى جزو عيوب ظاهره زنها است. عيوب باطنه هم مثل همان افل و امثال ذلك است كه قبلاً ذكر كردم.
قرينه بر اراده‏ى عيوب ظاهره نساء در عبارت تحرير
قرينه بر اين كه مقصود از اين عيوب النساء، عيوب النساء ظاهره است كه شهادت مردها در آن قبول مى‏شود و خصوص شهادت زنها در آن كافى نيست، يكى اين است كه خود امام بزرگوار در مسأله 6 تصريح مى‏فرمايد به اين كه در عيوب النسا، بين عيوب ظاهره و عيوب باطنه فرق هست و چون مردها نمى‏توانند پى به عيوب باطنه ببرند، شهادت زنها كافى است. پس خود ايشان در مسأله سادسه به صراحت مى‏فرمايد كه بين عيوب باطنه و ظاهره فرق هست كه ان شاءاللّه اين مسأله را مى‏خوانيم.
قرينه ديگر اين كه اين تحرير الوسيله اصل كتاب وسيله مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى(قدس سره) بوده و ايشان مرد فقيه بسيار ارجمندى بوده و اين تعبير را از مرحوم آقاى بروجردى(رضوان اللّه تعالى عليه) شنيدم كه از مقام فقاهت مرحوم آقاى اصفهانى خيلى تعريف مى‏كرد. اين كتاب تحرير الوسيله امام اصلش وسيله مرحوم سيد بوده كه محشّى بوده به حاشيه امام، بعد در آن فرصتى كه امام در تبعيد در تركيه پيدا كردند، تصميم گرفتند كه حاشيه خودشان را در وسيله مرحوم سيد به صورت متن مندرج كنند. و باز تصميم گرفتند بعضى از مباحثى كه آن كتاب اصلا نداشت، در تركيه و در نجف به وسيله، ضميمه بكنند كه مجموعاً كتاب جامعى شد به نام تحرير الوسيلة. و در آن وسيله مرحوم‏
سيد كه اصل اين كتاب تحرير الوسيلة است، دارد: «و عيوب النساء الظاهرة» در مسأله‏اى كه قبلاً خوانديم. معلوم شد كه مسأله ظاهره‏اش را در چاپ انداخته‏اند، يا امام فراموش كرده‏اند كه قيد ظاهره‏اش را بنويسند، و الا در اصل كتاب، عيوب النساء الظاهرة مندرج است.
اجمالا به اين صورت مطلق كه در عبارت قبلى و در تحرير الوسيله‏ها وجود دارد، مقصود امام بزرگوار نيست، و نمى‏تواند هم مقصود ايشان باشد، و بهترين شاهدش مسأله 6 است كه خود ايشان ذكر مى‏كند، ديگر نيازى به اين طرف و آن طرف ندارد. اين توضيح درباره مطلبى بود كه قبلاً عرض كردم.
قيام نساء مقام رجال در شهادت بر امور ماليه‏
مسأله 4: «من حقوق الادمى ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين المدعى، و بامرأتين و يمين المدعى و هو كل ما كان مالاً أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الاعم، فيدخل فيها القرض و ثمن المبيع و السلف و غيرها مما فى الذمة، و كالغصب و عقود المعاوضات مطلقاً و الوصية له، و الجناية التى توجب الدية كالخطاء و شبه العمد و قتل الاب ولده و المسلم الذمى و المأمومة و الجائفة و كسر العظام و غير ذلك مما كان متعلق الدعوى فيها مالاً أو مقصوداً منها المال، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتى بشهادة المرأتين و اليمين على الاظهر، و تقبل شهادتهن فى النكاح اذا كان معهن الرجل.»
قسم اول از حقوق آدمى، آن بود كه جز شهادت شاهدين مذكرين در آن راه نداشت، و مثال عمده‏اش هم مسأله طلاق بود، منتها روايات، دلالت بر مسأله هلال هم داشت. حالا هلال حق آدمى هست يا نه؟ عرض كرديم، بالاخره هلال به شهادت زن ثابت نمى‏شود «لا منفردات و لا منضمات الى الرجال». اين قسم اول از حقوق آدمى بود كه مثال روشنش هم همان مسأله طلاق بود كه ذكر كرديم هم كتاب دلالت داشت و هم سنت دلالت داشت كه شهود بايد ذكرين عادلين باشند.
اما قسم دوم از حقوق الناس كه اين را هم به اين صورت تحت ضابطه درآورده‏اند؛ آن است كه يا متعلق دعوا خودش مال باشد، يا مقصود از آن مال باشد كه بالملازمه غرض به مال تعلق گرفته باشد، ولو اين كه مصب دعوا و محط دعوا، عنوان مال نيست، يك عنوان ديگرى است، لكن مقصود عبارت از مال است.
در اين قسم دوم از حقوق آدمى بعضى از مواردش به طور مسلّم شاهد واحد من الرجل و امرأتين عادلتين من النساء، كفايت مى‏كند. -
فعلا در مقام اثباتش بحث داريم - و اين قدر متيقن و قدر مسلّمش مسأله ديون است، آن هم به مقتضاى آيه شريفه‏اى كه در اواخر سوره بقره آمده كه شايد طويل‏ترين آيه‏اى باشد كه در كتاب اللّه ذكر شده، آيه دين(1): «يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمىّ» دستوراتى مى‏دهد مى‏فرمايد: نوشته‏اى در كار باشد، و آن كسى هم كه قدرت بر نوشتن و املاء كردن دارد، اين كار را انجام بدهد. بعد مى‏فرمايد: «و استشهدوا شهيدين من رجالكم» در مقام استشهاد، (البته اين حكم لزومى نيست) دو نفر شاهد مرد را استشهاد كنيد بر اين كه اين دين تحقق پيدا كرد. بعد مى‏فرمايد: «فان لم يكونا رجلين، فرجل و امرأتان».
همان قرآنى كه در مورد طلاق مى‏فرمود: «و اشهدوا ذوى عدل منكم»(2) يك چيز را جانشين «ذوى عدل منكم» نمى‏كرد، اينجا به صورت ترتيب خود قرآن بيان مى‏فرمايد: «و استشهدوا شهيدين من رجالكم و ان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء» بعد علت دوتا زن را ذكر مى‏كند كه اگر يكى‏شان فراموش كرد، ديگرى مسأله را يادش بياورد. حالا كارى به علت نداريم ولى به صراحت مى‏فرمايد: «فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان». اين به لحاظ اين كه مورد در آيه دين است. در مورد دين اين معنا را دلالت مى‏كند كه دوتا شاهد زن جانشين يك شاهد مرد مى‏شود و به جاى رجلين، رجل و امراتان كفايت مى‏كند.
لكن آن كه مورد بحث است و بعض الاعلام(قدس سره) در مقابل مشهور قرار گرفته، اين است كه آيا اين «رجل و امراتان» كه امراتان قائم مقام يك مرد است، در خصوص باب دين است، اما در امور ماليه ديگر مثل عقود معاوضات، غصب، امثال ذلك، كه اينها امور ماليه هستند، نمى‏توانيم از اين آيه شريفه استفاده‏اى كرده باشيم؟ يا اينطورى كه امام بزرگوار تبعا للمشهور مى‏فرمايد امور مالى اين خصوصيت را دارد كه ما از اين آيه شريفه كأنّ استفاده مى‏كنيم كه در مطلق امور ماليه، ديناً كان او عيناً، ما فى الذمة باشد يا غير ما فى الذمة باشد، دو تا زن قائم مقام يك مرد مى‏شود. مشهور هم همين معنا را ذكر كردند لكن بعض الاعلام در مقابل مشهور ايستاده و مى‏فرمايد: غير از مسأله ديون كه در آيه شريفه مطرح است، ما امور مالى ديگر را نمى‏توانيم ملحق به ديون بكنيم و دليلى بر اين معنا نداريم كه مطلق الاموال ديناً كان أو عيناً،
مورد نظر آيه باشد.
اختصاص شهادت نساء به مسأله دين از نظر بعض الاعلام‏
ايشان براى اين كه اين مطلب خودشان را اثبات بكنند، چند مطلب ذكر مى‏كنند؛ يكى اين كه آيه شريفه در مورد دين وارد شده، و ما هيچ دليلى بر الغاء خصوصيت نداريم كه بگوييم: عين و دين مثل هم است. ما چه دليلى داريم كه «كل ما كان مالا او المقصود منه المال» امراتين قائم مقام يك رجل واحد مى‏شود؟ اين يك حرفى است كه زده شده، بدون اين كه مضمون روايتى باشد، و روايتى دلالت بر اين مطلب كرده باشد. لذا مى‏بينيم كه آيه شريفه در مورد دين وارد شده، شما مى‏خواهيد الغاء خصوصيت بكنيد، ما دليلى بر تعدى و الغاء خصوصيت از مورد دين نداريم. اين اولا.
ثانيا: يك روايتى داريم كه يك قسمتش مربوط به همين آيه شريفه است كه در تفسير آيه شريفه مى‏گويد: «ذلك فى الدين» كه اين روايت را عرض مى‏كنيم. اين روايت هم در حقيقت حرف ما را تأييد مى‏كند كه ما مطلق الاموال را از اين آيه شريفه نمى‏توانيم استفاده بكنيم.
روايتى هست كه در كتاب القضاء اين روايت را عرض كرديم كه دلالت بر اين معنا دارد اما چون از طرفى مرسله است، از طرف ديگر مقطوعه است، نمى‏توانيم به اين روايت ترتيب اثر بدهيم. لذا بايد روى قاعده رفتار بكنيم و قاعده اقتضا مى‏كند كه شهادت هيچ كس در هيچ موردى تا دليلى بر آن دلالت نكند، اعتبار ندارد. شهادت زن منضمة الى الرجل، در باب ديون دليل دارد، من الكتاب و السنة اما در غير باب ديون، ولو اين كه متعلق دعوا، مال باشد، ما دليلى بر اعتبار شهادت زنها نداريم.
لذا الآن بحث ما با ايشان اين است كه آيا ما از آيه دين مى‏توانيم الغاء خصوصيت بكنيم يا نمى‏توانيم الغاء خصوصيت بكنيم؟ مخصوصاً با توجه به اين روايتى كه مى‏گويد: «ذلك فى الدين» آيه شريفه تنها در مورد دين است، ببينيم آيا مطلب همين طور است، يا نه؟ لذا الآن در دو مقام صحبت مى‏كنيم؛ يكى در مفاد آيه شريفه با قطع نظر از اين روايتى كه در تفسير آيه واقع شده. ببينيم خود آيه دين من يحث هو، با قطع نظر از اين روايت، چه دلالتى دارد؟ آيا مى‏شود الغاء خصوصيت كرد، يا نمى‏شود؟
الغاء خصوصيت از آيه دين نسبت به امور مالى ديگر
به نظر ما مورد آيه شريفه، عبارت از دين فقط نيست بلكه دين خاصى در آيه شريفه مطرح است. اگر شما نتوانيد الغاء خصوصيت بكنيد، نه از مطلق دين نمى‏توانيد بكنيد، از خصوصيت دينى كه در آيه شريفه ذكر شده نمى‏توانيد الغاء خصوصيت بكنيد. موضوع آيه شريفه اين است؛ «اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى» اين «تداينتم بدين الى اجل مسمى» اين قرض تا زمان مخصوص است. مى‏گويد: اين پول را به شما قرض دادم يك ساله. آيا از اين «اجل مسمى» شما الغاء خصوصيت مى‏كنيد يا نه؟ شما به كتاب القرض كه مراجعه بكنيد، ذكر الاجل در مفهوم قرض اعتبار ندارد. اگر رفيقتان از شما يك پولى را قرض كرد، صحت اين قرض منوط به اين نيست كه شما براى آن، زمان ذكر بكنيد. اگر همين جورى هم به او قرض بدهيد، بدون اين كه زمانى را برايش تعيين و ذكر بكنيد، باز هم عنوان قرض شرعاً صحيح است در حالى كه در مورد آيه «بدين الى اجل مسمى» ذكر شده.
پس ما به بعض الاعلام عرض مى‏كنيم: اگر نمى‏شود از مورد آيه، الغاء خصوصيت كرد، پس چرا خود شما در مطلق ديون اين حرف را مى‏زنيد؟ آيه شريفه كه در مطلق ديون وارد نشده؟ مورد آيه شريفه «اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى» است! شما هم بايد بگوييد: در يك چنين دينى، زن در مقام شهادت مى‏تواند جانشين مرد بشود. آيا به اين خصوصيت در مورد آيه شريفه ملتزم مى‏شويد؟ يا مى‏گوييد: مطلق الديون، همين طور است، حتى اگر قرض هم نباشد. مثل اين كه ثمن يك معامله نسيه باشد، يا امثال ذلك باشد، مى‏گوييد: اين هم مشمول آيه شريفه است و حكم آيه شريفه در آن جارى مى‏شود؟
پس اگر بنا بشود شما از مورد آيه شريفه الغاء خصوصيت بكنيد، چرا در رابطه با عنوان دينش الغاء خصوصيت نمى‏كنيد؟ عنوان عين كه آن هم جنبه مالى دارد و دين هم خصوصيت بارزه‏اش جنبه ماليتش است، شما در رابطه با ساير اموال چرا از آيه شريفه الغاء خصوصيت نمى‏كنيد؟ در حالى كه خودتان در مطلق دين چنين فرموديد، و مى‏گوييد: قرض الى اجل مسمى، در اين حكمى كه در آيه شريفه ذكر شده دخالت ندارد با اين كه مورد آيه قرض الى اجل مسمى است.
متأسفانه بايد گفت: اگر ما يك تسلّطى بر تفسير قرآن مى‏داشتيم كه حوزه‏هاى ما متأسفانه ندارد، به اين گردابها و به اين مشكلات برخورد نمى‏كرديم. كما اين كه نظرم هست، در باب حج كه صحبت مى‏كرديم راجع به صيد در برّ و بحر آنجا بعضى از آيات در قرآن شريف وارد شده بود كه ما احساس كرديم كه نياز به اين معنا دارد كه اين آيات را از
نظر تفسيرى ملاحظه بكنيم، نه از نظر فقهى كه سرسرى با آيات قرآن برخورد مى‏كند و يك روايت ضعيفه را بر صد تا تصريح كتاب ترجيح مى‏دهد! اينجورى با قرآن برخورد نكنيم! قرآن يك كتابى است كه اگر صد سال هم انسان در آن زحمت بكشد و بايد هم بكشد، تازه به آن حقايق و معانى واقعيه بعضى از آيات قرآن نمى‏تواند پى ببرد. اينجورى نمى‏شود سرسرى با قرآن برخورد كرد.
لزوم جمود بر ظاهر آيه دين‏
و امّا اشكال دومى كه به ايشان هست اين است كه اين در رابطه با همان دين هم مى‏فرمايد: «فاستشهدوا شهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان». اگر شما بخواهيد بر ظاهر اين تعبير جمود بكنيد، در همان مورد واقعى آيه «دين الى اجل مسمى» اگر خود اين آدمى كه قرض داده نيامد شهيدين را استشهاد بكند بلكه در مقام محاكمه و مرافعه مسأله شهادت پيش آمد، در اينجايى كه خودش استشهاد نكرده و رجلين و امراتين را به عنوان شاهد نياورده، باز هم مى‏تواند در مقام اداء شهادت و اقامه شهادت به رجلين و امراتين اكتفا بكند؟ يا اين كه اگر بخواهيد جمود بر ظاهر آيه بكنيد، اين رجلين و امراتين، مربوط به آنجايى است كه استشهاد كرده باشد. يك وقت در مقام استشهاد، رجلين را استشهاد مى‏كند، يك وقت در مقام استشهاد رجل و امراتان را استشهاد مى‏كند، اينجا بگوييم كفايت مى‏كند، اما آنجايى كه هيچ استشهاد نكرده، لكن در مقام مرافعه مى‏خواهد رجلين و امراتان را به عنوان شاهد بياورد، كجاى آيه دلالت دارد بر اين كه شهادت اينها قبول مى‏شود؟ شهادت اينها در موردى كه استشهاد كرده باشد، قبول مى‏شود اما در موردى كه استشهاد نكرده باشد، روى جمود بر ظاهر تعبير، ما حق نداريم شهادت اين‏ها را بپذيريم. آيا ايشان ملتزم به اين معنا مى‏شود؟
ايشان كه مى‏گويند: ما هيچ دليلى بر الغاء خصوصيت از آيه و مورد آيه نداريم، آيا اين خصوصيات را الغاء نمى‏كنند و به نحو اطلاق فتوا نمى‏دهند؟ پس معلوم مى‏شود جمود بر ظاهر تعبير كتاب از نظر خود ايشان هم لازم نيست. پس چه فرقى است بين ديون و بين ساير اموالى كه مشهور و امام بزرگوار تبعا للمشهور فتوا داده‏اند؟ حالا با قطع نظر از روايتى كه ايشان به آن استشهاد مى‏كند اما روايت را هم عرض بكنيم تا باز هم در همين رابطه مطلب وجود دارد.
بررسى موثقه داود بن حصين در رابطه با شهادت نساء
روايت موثقه داود بن حصين(3) روايت مفصله‏اى است كه ما با طول و تفصيلش نقل نمى‏كنيم، ولو اين كه يك قسمت ديگرش هم بعداً در باب شهادت بر نكاح، مورد احتياج ما هست. اين روايت موثقه و به تعبير ايشان روايت معتبره است. داود بن حصين از امام صادق(صلوات اللّه عليه) سؤال مى‏كند كه آيا شهادت نساء در نكاح بدون اين كه مردى همراهشان باشد، جايز هست يا نه؟ حالا به اين كارى نداريم «فقال: لا بأس به». بعد مى‏پرسد كه شهادت زن در طلاق به درد مى‏خورد يا نه؟ امام مى‏فرمايد: نه. شهادت زن در طلاق به درد نمى‏خورد چه منضماً الى الرجل باشد، و چه منفردات باشد. بعد اين داود بن حصين كأنّ يك سؤالى مى‏كند و اشكالى مى‏كند به امام(عليه السلام) «فقلت: فأنّى‏ ذكر اللّه تعالى قوله: فرجل و امراتان؟» كأنّ به امام اعتراض مى‏كند مى‏گويد: شما كه مى‏گوييد: در طلاق دوتا شاهد عادل مرد بايد باشد، مگر خود خداوند در قرآن نفرموده: «فرجل و امراتان» چرا شما مى‏گوييد: شهادت مرئه به درد نمى‏خورد؟ «فقال: ذلك فى الدين» اين مطلبى را كه خداوند فرموده در رابطه با دين است. «اذا لم يكن رجلان فرجل و امراتان» باز دنباله دارد، رجل واحد و يمين مدعى كه آن مسأله بعدى ما و بحث بعدى ماست.
بعض الاعلام مى‏فرمايد: اين روايت موثقه است در رابطه با آيه و نظارتاً للآيه، مى‏فرمايد: «ذلك فى الدين» آن وقت شما از كجا ساير اموال را مى‏خواهيد ملحق به دين بكنيد و بگوييد: «فرجل و امراتان» در رابطه با همه اينها جارى است؟
اضافى بودن حصر در روايت داود بن حصين‏
جواب ايشان اين است كه اين «ذلك فى الدين» اينجا مثل مسأله حصر اضافى است. «الحصر على قسمين: تارة يكون الحصر حقيقيّا و اخرى يكون اضافيا» و تفصيل حصر حقيقى و حصر اضافى را در مطول يا مختصر ملاحظه فرموده‏ايد. نظير آن در اينجا هست. اين كه امام مى‏فرمايد: «ذلك فى الدين» اين در مقابل طلاق و نكاح است. خود اين داود بن حصين قبلا مسأله طلاق و نكاح را سؤال كرده، و امام به او جواب دادند. پس اين كه مى‏گويد: «ذلك فى الدين» يعنى دين در مقابل طلاق و نكاح، نه دين در مقابل ساير اعيان و اموال. ما كلمه دين را دو
جور مى‏توانيم به كار ببريم؛ يك وقت دين را در مقابل عين به كار مى‏بريم، يك وقت عين را در مقابل طلاق و نكاح به كار مى‏بريم. اين روايت كه مى‏گويد: «ذلك فى الدين» اين دينش در مقابل طلاق و نكاح است. آيا چون كلمه دين را به كار برده، پس ما استفاده بكنيم كه اين روايت، دين در مقابل اعيان را هم مى‏گويد آيا اين معنايش دقت در روايت است و اين معنايش استفاده از روايت است؟ يا اين كه دقت در روايت اقتضاى همين معنايى را كه من عرض مى‏كنم دارد؟ «ذلك فى الدين اى لا فى الطلاق و لا فى النكاح» در اينها جريان ندارد. از اين آيه نمى‏توانيم استفاده بكنيم كه مثلا در نكاح هم امراتان جانشين يك مرد مى‏شود براى اين كه نكاح ولو اين كه حق آدمى است، اما يك حق آدمى كه مقصود اصلى از آن مال باشد نيست لذا در نكاح دائم اصلا ذكر مهر هم لزوم ندارد. اگر نكاح دائم بدون ذكر مهر واقع بشود، اصلا غرض زوجين هم به مهر تعلق نگيرد، اين نكاح صحيح است منتها بعدا اگر دخولى تحقق پيدا كرد، عنوان مهر المثل ثابت مى‏شود چون مهر المسمايى وجود ندارد.
بالاخره تا اينجا آنچه را كه ما از قرآن استفاده مى‏كنيم حتى به ضميمه اين روايتى كه در تفسير قرآن وارد شده، اين است كه در مطلق ديون و اموال هر عنوانى داشته باشد در عقود معاوضات، حتى در باب غصب كه مقصود از آن مال است، امراتين قائم مقام رجل مى‏شود و همان طورى كه به شهادت ذكرين عادلين ثابت مى‏شود، به شهادت ذكر و امراتين هم ثابت مى‏شود. و اين كه ايشان مى‏فرمايد: «الاقرب عدم الثبوت» به اين ادله‏اى كه ما عرض كرديم نمى‏توانيم فرمايش ايشان را بپذيريم.
پرسش‏
1 - قرينه بر اراده‏ى عيوب ظاهره نساء در عبارت تحرير چيست؟
2 - آيا شهادت نساء در تمام امور ماليه مقبول است؟
3 - دليل اختصاص شهادت نسا به مسأله دين از نظر بعض الاعلام را بيان كنيد.
4 - دو اشكال استاد بر كلام بعض الاعلام در اختصاص شهادت نساء به مسأله دين چيست؟
5 - حصر موجود در روايت داود بن حصين چه حصرى است؟ توضيح دهيد.
1) - سوره بقره - 282.
2) - سوره طلاق - 2.
3) وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 35.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ