متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 43

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 43
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1378
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
ضابطه كليه چيزهايى كه شهادت زنها در آن مقبول نيست‏
حضرت امام(ره) در مسأله 3 مى‏فرمايند: «قيل ما يكون من حقوق الآدمى غير المالية و لم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات و لا منضمات، و مثل لذلك بالاسلام و البلوغ و الولاء و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص و الوكالة و الوصايا و الرجعة و عيوب النساء و النسب و الهلال، و ألحق بعضهم الخمس و الزكاة و النذر و الكفارة و الضابط المذكور لا يخلو من وجه و ان كان دخول بعض الامثلة فيها محل تأملّ و تقبل شهادتهن على الرضاع على الاقرب.»
در مسأله دو فرمودند كه بعضى از حقوق آدميين است كه جز دو شاهد عادل مذكر در آن پذيرفته نمى‏شود مانند طلاق به آن تقريبى كه قبلاً عرض كرديم. حالا در اين مسأله سه مى‏فرمايند: بعضى‏ها يك ضابطه كليّه و قاعده عامه براى آن حقوق آدميين كه شهادت زنها نه منفردات و نه منضمات در آن پذيرفته نمى‏شود، ذكر كرده‏اند بعد هم براى اين قاعده كليّه، مثال‏هايى را ذكر كرده‏اند و بعض ديگر، موارد ديگرى را به اين مثالها ملحق كرده‏اند. ايشان مى‏فرمايد: اين ضابطه، خالى از وجه نيست، ولو اين كه بعضى از مثال‏هايى كه براى اين ضابطه ذكر شده، محل تأمل و جاى مناقشه است.
حالا ضابطه چيست؟ دوتا ضابطه هست كه ضابطه دوم، يك چيز اضافه‏اى بر ضابطه اول دارد. ضابطه اول را مرحوم شهيد در كتاب دروس ذكر كرده و ظاهرشان اين است كه؛ اصحاب هم موافق با اين ضابطه هستند.
ضابطه اول اين است كه اين قسم از حقوق آدميين كه داراى دو خصوصيت باشد: يك خصوصيت اين كه مال نباشد، و ديگر اين كه مقصود از آن، ولو بالملازمة مال نباشد. در حقيقت ارتباطى به اموال عينا يا ديناً نداشته باشد، در عين اين كه حق آدمى هست، لكن مربوط
به مال نيست، نه خودش مال است و نه مقصود از آن مال است. فرضا مثل همان طلاقى كه قبلاً ذكر كرديم. طلاق اگر يك چيزى باشد كه حق آدمى است، ولى نه خودش مال است، و نه مقصود از آن مال است، بلكه مقصود، حصول بينونت و عدم حصول بينونت است.
شهيد در كتاب دروس مى‏فرمايد: ما اين معنى را به صورت قاعده كليه ذكر مى‏كنيم كه هر حق آدمى كه نه مال باشد و نه مقصود از آن ولو بالملازمة مال باشد، شهادت زنها در آن اعتبار ندارد.
لكن فاضل هندى در كشف اللثام يك قيد ديگرى هم اضافه كرده، فرموده: از آن امورى باشد كه نوعا رجال به آن دسترسى دارند و مى‏توانند اطلاع بر آن پيدا بكنند و خودشان با آن سر و كار دارند كه مسأله طلاق هم همين طور است. وقتى كه دوتا شاهد عادل مذكر بايد عند الطلاق حاضر باشند، معنايش اين است كه مردها راه دارند كه بفهمند طلاق واقع شده. حضور دو مذكر، شرط براى صحت طلاق است.
اين دو بزرگوار اين دو قاعده را با يك مختصر كم و زياد، ذكر كرده‏اند؛ امام هم مى‏فرمايد: «لا يخلو من وجه» اين خالى از وجه نيست كه اين مطلب را به صورت قاعده و ضابطه ذكر بكنيم. لكن صاحب جواهر مى‏فرمايد: ما هر چه گشتيم چنين ضابطه‏اى را در روايات پيدا نكرديم بلكه در روايات به مواردى برخورد كرديم كه با بعضى از مثال‏هاى اين قاعده منافات دارد.
منشأ استنباط قاعده كليه براى رد شهادت نساء
آن‏چه من عرض مى‏كنم اين است كه اين يك قاعده اصطياديه است يعنى يك قاعده‏اى است كه در روايات به عنوان قاعده ذكر نشده، بلكه اگر اصحاب هم ذكر كرده باشند، اين قاعده را از روايات اصطياد و استنباط كرده‏اند بدون اين كه در خود روايات اشاره‏اى به متن اين قاعده شده باشد. لذا مى‏گوييم: شما كه اين قاعده را از روايات، اصطياد كرديد، از چه چيزى اصطياد كرديد؟ آيا اين مواردى را كه شما به عنوان مثال ذكر مى‏كنيد، در همه اين موارد، روايت يا رواياتى وارد شده كه شما بگوييد: از مجموعه رواياتى كه در اين موارد متعدد و متكثر ذكر شده، ما يك قاعده كلى و ضابطه عامه اصطياد مى‏كنيم؟ آيا منشاء اصطياد و منشاء استنباط شما در رابطه با قاعده كليه، اين است؟
اگر اين طور باشد جوابش اين است كه درباره خيلى از اين مثال‏هايى كه شما ذكر كرديد، حتى يك روايت هم نيست كه شما
بخواهيد از مجموعه روايات وارده در اين موارد، يك قاعده كليه اصطياد بكنيد. ما رواياتى داريم، ولى اين روايات نوعا در چند مورد بيشتر نيست. اما اين موارد و امثله‏اى كه شما ذكر مى‏كنيد، اينطور نيست كه در رابطه با هر كدام روايتى داشته باشيم، و از مجموعه اينها بخواهيم اين قاعده كليه را استنباط بكنيم. پس منشأ استفاده و اصطياد شما اين معنى نمى‏تواند باشد.
الغاء خصوصيت از شهادت نساء در طلاق و هلال‏
ممكن است بگوييد: ما از اين راه استفاده مى‏كنيم؛ قبلاً عرض كرديم: كتاب و سنت هر دو دلالت دارند بر اين كه شهادت زنها در باب طلاق به درد نمى‏خورد. در آن روايت علل، علتش را هم ذكر كرد. گفت: زنها نسبت به همجنس خودشان احساسات رقيقى دارند كه اگر بخواهند به نفع همجنس خودشان شهادت بدهند، آن هم در موضوع طلاق، اين شهادتشان پذيرفته نيست. شما بگوييد كه ما از اين حكمى كه در باب طلاق از روى كتاب و سنت ثابت شده و همين طور در بعضى از موارد ديگر مثل باب هلال (كه ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم. روايت دارد كه شهادت زنها در باب هلال اعتبار ندارد كه اين روايت است نه اين كه قرآن دلالت بر اين معنى داشته باشد) يك چنين قاعده كليه‏اى را استفاده مى‏كنيم و در حقيقت مثل اين كه الغاء خصوصيت مى‏كنيم.
جواب اين است كه آيا چنين چيزى ممكن است؟ اگر يك حكمى در رابطه با طلاق و هلال و بعض ديگر بود، آيا مى‏توانيم يك چنين قاعده كليه‏اى كه مثال‏هاى زيادى برايش نقل شده استنباط بكنيم؟ آيا احتمال نمى‏دهيد كه مسأله طلاق روى اين كه منجر به بينونت و جدايى دو انسان است و زندگى دو انسان از هم پاشيده مى‏شود، شايد خصوصيتى داشته باشد در اين كه دو عادل مذكر در مقام اقامه شهادت بايد شهادت بدهند؟ نه اين كه بگوييم: چون حق آدمى است، اين طور است و كل حق آدمى كه نه مال باشد و نه مقصود از آن مال باشد، حكم طلاق را دارد. ما اين معنى را از كجا استفاده بكنيم؟ و همين طور اگر مسأله هلال را كه الآن ان شاء اللّه رواياتش را مى‏خوانيم، ضميمه به طلاق بشود. اگر در رابطه با هلال هم شهادت زنها معتبر نباشد، خصوصا با ملاحظه آن علتى كه قبلاً در روايت علل ملاحظه كرديد كه مى‏گفت: «لضعفهنّ عن الرؤية» آيا ما استفاده مى‏كنيم كه تمام حقوق آدميينى كه از قبيل طلاق و هلال باشد همين حكم را دارد؟
ثمّ اصلا ممكن است مناقشه بكنيم كه چه كسى گفته كه مسأله هلال‏
از حقوق آدميين است؟ مسأله هلال «صم للرؤية و افطر للرؤية»، يك حكم الهى است شبيه باب حدود، و من الممكن كه اصلا جزء حقوق اللّه باشد، رؤيت هلال رمضان، پشت سرش فشار آوردن به گرفتن روزه است، رؤيت شوال پشت سرش تكليف به افطار است، ما اين را بخواهيم جزء حقوق آدميين بشماريم به لحاظ اين كه انسان است كه روزه مى‏گيرد، انسان است كه روزه مى‏خورد، اين دليل بر اين نيست كه اين را بتوانيم جزء حقوق آدميين بشماريم.
لذا اين كه امام بزرگوار مى‏فرمايد: اين ضابطه مذكوره «لا يخلو من وجه»، اين اشكال به نظر ما مى‏رسد كه منشأ استفاده اين ضابطه چيست؟ اگر ورود روايت در كل اين امورى است كه ذكر شده؟ ما مى‏بينيم كه در صدى نودش اصلا روايت وجود ندارد و اگر مى‏خواهيد از مسأله هلال و طلاق، الغاء خصوصيت بكنيد، بگوييد: كل حق آدمى كه مثل هلال و طلاق نه مال است و نه مقصود از آن مال است، شهادت زنها در آن اعتبار ندارد، بلكه حتما بايد رجلين عادلين باشند، دليل بر الغاء خصوصيت نداريم.
اما روايات هلال در همان باب 24 كتاب شهادات، دو سه روايت در باب هلال وارد شده؛ يكى روايت ظاهراً صحيحه(1) هم هست. «صحيحه حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه عليه السلام، قال: لا تقبل شهادة النساء» اين اطلاقش اقتضا مى‏كند، يعنى «لا منفردات و لا منضماتٍ» قبول نمى‏شود «فى رؤية الهلال و لا يقبل فى الهلال الا رجلان عدلان».
روايت صحيحه علاء(2) نقل مى‏كند «عن احدهما عليهما السلام قال: لا تجوز شهادة النساء فى الهلال» هلالش هم مطلق است، يعنى هلال هر ماهى باشد، هلال اول رمضان باشد، هلال اول شوال باشد، هلال اول ذى حجه باشد، مطلقا شهادت زنها در هلال معتبر نيست.
اما روايت داود بن حصين(3) «عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث طويل قال: لا تجوز شهادة النساء فى الفطر الا شهادة رجلين عدلين و لا بأس فى الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة» اين تفصيل مى‏دهد بين صوم و بين عيد فطر، و در صوم مى‏گويد: ولو امراه واحد هم شهادت بدهد، كفايت مى‏كند. لكن مرحوم شيخ مى‏فرمايد: اين از
باب استظهار و احتياط غير وجوبى در باب صوم است، نه از باب وجوب. و شاهدش هم اين است كه همه از اين روايت اعراض كرده‏اند. هيچ كس نگفته: شهادت يك زن در رابطه هلال صوم، مورد عمل واقع مى‏شود. لذا آن دو روايت اول، دو روايت صحيحه قابل استناد است و اطلاقش هم اقتضا مى‏كند كه بين فطر و رمضان هيچ‏گونه فرقى نيست، همان طورى كه بين رمضان و شوال و ساير ماهها، مخصوصا ماه ذى حجه هيچ فرق نيست. در نتيجه هلال هم مثل طلاق شد.
آيا اگر هلال و طلاق هر دو نياز به رجلين عادلين نه در مقام انشاء، در مقام اقامه شهادت داشته باشد، ما مى‏توانيم يك قاعده كليه استفاده بكنيم بگوييم: «كل ما يكون من حقوق الادميين غير مال و لم يقصد منه المال»، شهادت النساء در آن به درد نمى‏خورد و حتما بايد رجلين عادلين باشد؟ پس ما در فهم اين ضابطه به اين تقريبى كه عرض كرديم مناقشه داريم و نمى‏توانيم چنين ضابطه‏اى را به دست بياوريم.
عدم اعتبار شهادت رجال در عيوب باطنيه نساء
اينجا دو مطلب مختصر هم باقى مانده يكى هم مايه تعجب است. نمى‏دانم يك غلط عبارتى است يا اين كه طغيان القلم است. على اىّ حال هر منشايى مى‏خواهد داشته باشد. جزء مثال‏هايى كه ايشان براى اين ضابطه ذكر مى‏فرمايد كه حتما نياز به شهادت رجلين عادلين دارد، مسأله عيوب النساء است با اين كه عيوب النساء مخصوصاً عيوب باطنه، ربطى به مردها ندارد. در كتاب النكاح در مسأله فسخ به عيوب كه مسائلى را مطرح مى‏كنند مى‏فرمايند: عيوب على ثلاثة اقسام؛ بعضى از عيوب مشترك بين زن و مرد است و آن عبارت است از مسأله جنون فقط با خصوصياتى كه در آنجا ذكر مى‏كنند. بعضى از عيوب اختصاص به مرد دارد، مثل مسأله عنن و خصاء و مجبوب بودن و بعضى از عيوب هم اختصاص به زن دارد. و اين عيوبى كه به زنها اختصاص دارد، على قسمين: بعضى از عيوبشان عيوب ظاهره است، مثل حالت اعرجيت و حالت زمين‏گير بودن، اينها از عيوب ظاهره است. مردها هم مى‏توانند بفهمند كه اين زن، اعرج است يا نه، اين زن زمين‏گير است يا نه؟ امكان اطلاع مردها بر آن هست. حالا بالاتر برويم؛ مثل برص و جذام هم فرض كنيد مرد مى‏تواند ولو به يك نظر بر آن اطلاع پيدا بكند. ولى بعضى از عيوب در زنها هست به نام عيوب باطنه. آن عيوب باطنه را غير از زنها كسى نمى‏تواند بر آن اطلاع پيدا بكند مثل حالت افل با آن معنايى كه برايش ذكر مى‏كنند.
ايشان مى‏گويد: عيوب النساء شهادت رجلين عادلين مى‏خواهد. من احتمال مى‏دهم كه اين از طغيان قلم باشد. مسأله عيوب زنها كه نوعا هم به آن عيوب باطنه زنها انصراف دارد، نه عيوب ظاهرى كه مردها هم بتوانند ببينند كه يك زن مثلا در حالت راه رفتن، حالت اعرجيت دارد يا نه، يا مثلا فلان زن زمين‏گير است يا زمين‏گير نيست، مى‏شود مردها هم بر آن اطلاع پيدا بكنند. اما در عيوب باطنه زنها چه معنا دارد كه بگوييم: فقط شهادت رجال در آن متبع است!؟ خصوصا با اين كه دو سه روايت دارد كه در همين باب 24 است. در رواياتى هم هست كه البته روى اين عنوان تكيه مى‏كند، مى‏گويد: آن چيزهايى كه رجال نمى‏توانند، استطاعت ندارند كه بر آن اطلاع پيدا بكنند، و خودشان نظر بكنند، شهادت زنها در آن قبول مى‏شود. پس چرا عيوب النساء هم جزء امثله‏اى كه براى اين قسم از حقوق آدميين ذكر شده، آمده آن هم به نحو اطلاق با اينكه عيوب النساء بيشتر به عيب باطنى كه در زنها وجود دارد منصرف مى‏شود.
مثلا روايت يونس عن عبد اللّه بن بكير موثقه(4) است، عن ابى عبد اللّه عليه السلام «قال: تجوز شهادة النساء فى العُذرة» يعنى «فى البكارة». «و كل عيب لا يراه الرجل» هر عيبى كه مرد نمى‏تواند آن را ببيند، آن هم يك مرد نيست كه انسان بگويد شوهرش است، رجلين عادلين، نمى‏تواند اطلاعى بر آن عيب پيدا بكند.
باز حديث ديگر (5) مى‏فرمايد: «و قال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال فى كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه» و لذا در مسأله قابله، به لحاظ اين كه زنها متصدى حمل زنهاى ديگراند، شهادت قابله پذيرفته است چون مرد كه نمى‏تواند قابله براى زن باشد مگر در موارد اضطرار و الا به صورت عادى، امكان ندارد.
پس چه شده كه ايشان در اين عبارت، جزء چيزهايى كه مثال مى‏زند، مى‏گويد: «و عيوب النساء»؟ من احتمال مى‏دهم كه يك اشتباهى در اين رابطه واقع شده كه عيوب النساء را جزء آن مواردى قرار بدهيم كه حتما بايد مردها در رابطه با آن شهادت بدهند.
الحاق خمس و زكات به محل بحث و اشكال آن‏
نكته ديگر در اين الحاق كه مى‏فرمايد: «و الحق بعضهم الخمس و
الزكاة و النذر و الكفارة» شما گفتيد كه حقوق آدمى كه مال نباشد، و نه مقصود از آن مال باشد، ديگر خمس و زكات و نذر و كفاره كه نوعاً مال است، ولو اين كه حقوق آدميين هم هست، مخصوصا بنا بر قول به شركت در خمس و زكات، پس چرا الحاق تحقق پيدا كرده است؟
در درجه اول اين همان چيزى است كه ايشان مى‏فرمايد، ولو اين كه اين ضابطه را ما قبول بكنيم، اما در دخول بعضى از مثالها، ما تأمل داريم، و علت تأملش هم اين است كه اينها حقوق مالى صرف نيستند، به لحاظ اين كه قصد قربت در آن‏ها اعتبار دارد، ممكن است بگوييم: ممحض در مال نيست. اگر كسى خمس بدهد نه به قصد قربت، يا اين كه زكات بدهد لا بقصد القربة، با اين كه مال را كاملا پرداخته ولى به لحاظ اين كه قصد قربت را رعايت نكرده، كأنهّ نپرداخته است. ولى بگوييم: درست است اينطور است. نماز مثلا قصد قربت در آن معتبر است، پس نماز همان قصد قربت است يا نماز افعال ديگرى است كه قصد قربت در آن اعتبار دارد؟ نماز عبادت است ولى نمى‏توانيم بگوييم: حالا كه قصد قربت در نماز معتبر است، پس ديگر فعل و قولى در آن معتبر نيست؟ فعل و قول در آن معتبر است، لكن مع قصد القربة. در خمس و زكات هم با اين كه قصد قربت معتبر است، لكن از عنوان ماليت خارج نمى‏شود، مالى است كه «يعتبر فيه قصد القربة» لذا اين الحاق، الحاق غير صحيحى است.
آخرين مطلب، مسأله رضاع است. در همين رواياتى كه گفت: چيزهايى كه مردها استطاعت ندارند كه نظر بكنند و به دست بياورند، شهادت زنها مقبول است، از جمله اين چيزها، مسأله رضاع است، با اين كه شايد در رضاع، دليل خاصى هم وجود ندارد، ولى از همين روايات با همين تعبيرى كه در آن‏ها واقع شده، استفاده مى‏كنيم كه شهادت زنها در باب رضاع معتبر است، ولو تنهايى شايد معتبر باشد و كفايت بكند كه ظاهرش هم همين است، منتها چهار زن در باب رضاع لازم است كه هر دو زن جايگزين يك مرد مى‏شود.
پرسش‏
1 - دو ضابطه كليه‏اى كه براى ردّ شهادت زنها ذكر شده را بيان كنيد.
2 - جواب استاد از ضابطه كليه ردّ شهادت نساء چيست؟
3 - آيا مى‏توان از ردّ شهادت نساء در طلاق و هلال، الغاء خصوصيت كرد؟ چرا؟
4 - شهادت رجال در كدام قسم از عيوب نساء پذيرفته نيست؟
5 - اشكال الحاق خمس و زكات به محل بحث چيست؟
6 - آيا شهادت نساء در باب رضاع مقبول است؟
1) وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 17.
2) وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 18.
3) وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 36.
4) وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 9.
5) وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 10.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ