متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 42

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 42
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1378
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
اقسام حقوق
«القول فى اقسام الحقوق»
امام (ره) در مسأله 1 مى‏فرمايند: «الحقوق على كثرتها قسمان؛ حقوق اللّه تعالى و حقوق الآدميين. اما حقوق اللّه تعالى، فقد ذكرنا فى كتاب الحدود: انّ منها ما يثبت باربعة رجال او يثبت بثلاثة رجال و امرأتين، و منها برجلين و اربع نساء و منها ما يثبت بشاهدين، فليراجع اليه.»
مسأله 2: «حق الآدمى على أقسام: منها ما يشترط فى اثباته الذكورة فلا يثبت الاّ بشاهدين ذكرين كالطلاق، فلا تقبل فيه شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات و هل يعمّ الحكم أقسامه كالخلع و المباراة؟ الاقرب نعم اذا كان الاختلاف فى الطلاق، و أما الاختلاف فى مقدار البذل فلا، و لا فرق فى الخلع و المباراة بين كون المرأة مدعية أو الرجل على اشكال فى الثانى.»
در اين فصل از فصول مباحث كتاب شهادات، در رابطه با اقسام حقوق بحث مى‏كنند. در مسأله يك مى‏فرمايد: حقوق با اين كه زياد و متكثر هستند ولى در رابطه با اين تقسيمى كه مورد بحث ماست على قسمين؛ يك قسم عبارت از حقوق اللّه، و يك قسم عبارت از حق الناس و به تعبير ايشان حق الآدميين است.
فرق بين حق در محل بحث با حق در باب مكاسب‏
پيداست اين بحثى كه ايشان در رابطه با حقوق بحث مى‏كنند، غير از آن بحثى است كه احياناً در كتاب مكاسب يا موارد ديگر بحث مى‏شود كه؛ آيا حق در مقابل حكم است؟ يا حق و حكم هيچ فرقى ندارند؟ و آيا حق با ملكيت و سلطنت متغاير با هم هستند يا متغاير با
هم نيستند؟ اين بحث ما هيچ ارتباطى به آن بحث ندارد. در آن بحث، نظرات مختلفى وجود دارد؛ بعضى‏ها معتقدند كه بين حق و حكم هيچ‏گونه فرقى نيست مثلا خودشان هم تعبير مى‏كنند، مى‏گويند: ما هم در باب هبه كه يك عقد جائزى است جواز الرجوع داريم، و هم در بيع خيارى، جواز الرجوع داريم. و تعبير كردند كه اين دوتا جواز الرجوع‏ها هيچ فرقى با هم ندارند، هر دو مسأله جواز الرجوع است، ولو اين كه در مورد اسقاط با هم فرق دارند. جواز الرجوع در هبه را كسى نمى‏تواند اسقاط بكند اما در جواز الرجوع در بيع خيارى، انسان مى‏تواند خيار را اسقاط بكند. و ديگران فرق بين اين دو را، فرق بين حكم و حق دانسته‏اند. گفته‏اند: جواز رجوع در بيع خيارى، حق است و كمترين اثر حق هم قابليت اسقاط است. شايد از فرمايشات شيخ انصارى در اول كتاب البيع هم همين معنى استفاده بشود اما جواز الرجوع در باب هبه، حكم شرعى است، و حكم شرعى در اختيار من و شما نيست. لذا اگر كسى در باب هبه، جواز الرجوع را اسقاط هم بكند، باز هم ساقط نمى‏شود براى اين كه جواز الرجوع اينجا حكم است، و در بيع خيارى حق است.
لكن بعضى‏ها معتقدند كه در عين اين كه بيع خيارى قابليت اسقاط دارد و هبه قابليت اسقاط ندارد، اما اين معنايش اين نيست كه بين حق و حكم، يك چنين فرقى وجود داشته باشد بلكه بعضى از حكم‏ها قابليت اسقاط دارد، مثل بيع خيارى و در بعضى‏هايش قابليت اسقاط وجود ندارد.
به هر حال آيا حق در مقابل حكم، يك امر مخصوصى است؟ يا هيچ‏گونه مغايرتى نيست؟ و همين طور حق در مقابل ملك، آيا دو مطلب است؟ مثل اين كه انسان يك وقت زمينى را از صاحبش مى‏خرد و مالك اين زمين مى‏شود. يك وقت يك زمين مباحى را تحجير مى‏كند و حق التحجير براى انسان پيدا مى‏شود. آيا اين حق التحجير با ملكيت چه ارتباطى با هم دارند؟ مرحوم سيد در حاشيه عروة تصريح مى‏كند به اين كه حق هم همان ملك است، منتها يك مرتبه ضعيفه از ملك است و ملك مراتب دارد؛ يك وقت انسان يك خانه‏اى را مى‏خرد، خود خانه را مالك مى‏شود، يك وقت خانه را اجاره مى‏كند منفعتش را مالك مى‏شود، و به تعبير من در باب عاريه، گفته‏اند: انسان نه مالك عين است نه مالك منفعت است، بلكه مالك انتفاع است، و بين ملكيت منفعت و ملكيت انتفاع، فرق گذاشته‏اند.
على اىّ حال؛ اينها بحث‏هايى است كه به اين تقسيمى كه ما در
اينجا داريم، هيچ‏گونه ارتباطى ندارد. حالا حق با ملك چه ارتباط و چه نسبتى دارد؟ مرتبه ضعيفه او هست يا يك عنوان مستقلى است؟ با حكم چه نسبتى دارد؟ دوتا هستند يا يكى هستند؟ اينها مباحث ديگرى است مربوط به موارد خودش.
اما آن كه ما اينجا راجع به حقوق بحث مى‏كنيم، حقوق در مقابل احكام نيست. مثلا ما در باب حدود، تقريباً تمامى اين حدود را غير از مسأله سرقت آن هم در رابطه با ضمان مال سرقت شده، حق اللّه مى‏دانيم، اين حق نه به معناى اين كه در مقابل حكم است، بلكه به معناى اين كه اينها مقررات الهى است، به كسى هم ارتباطى ندارد. اگر كسى شرب خمر كرد، خداوند يك حدى برايش مقرر كرده، ما از اين به حق اللّه تعبير مى‏كنيم. حتى در باب زنا با اين كه فرض كنيم اگر -خداى نكرده با توافق طرفين هم واقع بشود، عنوانش عنوان حق اللّه است، به لحاظ آن حدى كه خداوند بر زنا مقرر كرده است، ولو اين كه طرفين فرضا راضى به اين معنا هم بودند، و هيچ گونه ميل هم ندارند كه ديگرى مثلا تازيانه بخورد، يا در مواردى رجم بشود لكن به لحاظ اين كه اينها مقررات الهى است، ما از اينها به حق اللّه تعبير مى‏كنيم، و رضايت مخلوق و عدم رضايتش دخالتى در اين ندارد.
اختلاف حدود از نظر كيفيت اثبات‏
تفصيل اينها بايد در كتاب الحدود ذكر بشود كه ما سابقاً كتاب الحدود را بحث كرديم و الحمدلله چاپ هم شد. در باب حدود از نظر روايات مخصوص به هر باب و همين طور روايات عامه‏اى كه بعضى‏هاشان بعضى از حدود را مى‏گيرد، حدود مختلف هستند؛ بعضى از آنها نياز به چهار شاهد مرد دارد، مثل اين كه در باب زنا تقريباً به استثناى بعضى از اقوال خود خداوند هم در قرآن سوره نور آيه 4 مى‏فرمايد: «و الذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا باربعة شهداء» چهار شاهد را خداوند در قرآن مطرح كرد. در بعضى از حدود نياز به چهار شاهد دارد، بعضى از حدود سه شاهد مرد و دو شاهد زن هم در آن كافى است. بعضى از حدود دوتا مرد و چهار زن هم در آن كفايت مى‏كند. در بعضى هم اختصاصاً بايد دو شاهد مرد وجود داشته باشد. لذا اگر بخواهيم تفصيل اين مطلب را اينجا ذكر بكنيم، نياز دارد به اين كه سراسر مباحث حدود را از اين نظر تكرار بكنيم و جاى تكرار براى اين معنا نيست. تفصيل اين مطلب در كتاب حدود مذكور است.
اقسام حقوق انسان از نظر كيفيت اثبات‏
اما در مسأله 2 كه مربوط به حق آدميين است؛ مى‏فرمايند: «حق الآدمى على اقسام»: يك قسمش آن است كه حتما بايد دو شاهد عادل مرد آن را بتواند اثبات بكند. مثالى كه براى اينجا مى‏فرمايند، مسأله طلاق است. طلاق يكى از حقوق آدميين است به لحاظ اين كه يك گوشه‏اش ارتباط به زوج دارد، و يك گوشه‏اش هم ارتباط به زوجه دارد. مى‏فرمايد: در طلاق جز با دو شاهد عادل مرد ثابت نمى‏شود و نساء هر چه شهادت بدهند، چه منضمات، و چه منفردات، با شهادت زنها طلاق ثابت نمى‏شود.
البته علاوه بر اين كه روايات متعددى در اين باب وارد شده كه بعضى از آن روايات را ان شاء اللّه مى‏خوانيم، از خود آيه هم مى‏شود استفاده كرد براى اين كه خود آيه در مسأله طلاق مى‏فرمايد: «و اشهدوا ذوى عدل منكم» دو شاهد عادل مرد براى ايقاع طلاق بگيريد. آيا ما جمود بكنيم كما اين كه بعضى از فقها جمود كرده‏اند و گفته‏اند: اگر در موقع ايقاع طلاق، دو شاهد عادل مرد لازم باشد، معنايش اين نيست كه طلاق مطلقاً به دو شاهد عادل مرد ثابت مى‏شود. به اعتبار ديگر، در مقام اقامه شهادت مى‏گويد: دو شاهد عادل مرد بگيريد اما در مقام اداى شهادت، ممكن است يك شاهد مرد و دو شاهد زن هم كفايت بكند. لكن اين خيلى جمود بر ظاهر آيه شريفه است و الا فهم عرفى اين است كه وقتى كه خداوند مى‏فرمايد: در موقع ايقاع طلاق، دو شاهد عادل مرد بگيريد، اين دو شاهد عادل مرد وجودشان چه اثرى دارد؟ وجودشان در مقام اداى شهادت ظاهر مى‏شود. به عبارت اخرى؛ از اين آيه استفاده مى‏كنيم كه در مقام اداى شهادت هم، همان دو شاهد معتبر در حال ايقاع طلاق بايد شهادت بدهند، نه اين كه در حال ايقاع طلاق، دو شاهد عادل مرد باشند، اما در مقام اداى شهادت، فرض كنيد يك شاهد مرد و دو شاهد زن هم كفايت بكند. اين خلاف آن چيزى است كه عرف از آيه شريفه استفاده مى‏كند.
اگر انسان خيلى بخواهد بر ظاهر لفظ جمود بكند، بگويد: چه ملازمه‏اى دارد؟ در حال اقامه شهادت حتما بايد دو شاهد عادل مرد باشد، اما در مقام ادا، لزوم ندارد، بلكه دوتا زن و يك مرد هم كفايت مى‏كند؟ اما فهم عرفى از آيه شريفه، خلاف اين معناست. و از نظر فتوا هم به استثناى بعضى از اقوال نادره، مثل شيخ در كتاب مبسوط كه گفته: لازم نيست دوتا مرد باشد، يك مرد و دو زن هم كفايت مى‏كند، از بعضى از فقهاى ديگر هم اين معنا استفاده مى‏شود. لكن اين معنا بر
خلاف كتاب و سنت است. فهم عرفى از كتاب بر خلاف اين است و علاوه؛ بر خلاف روايات متعدده‏اى كه ان شاء اللّه بعضى‏هايش را مى‏خوانيم. در بعضى دارد كه اميرالمؤمنين(صلوات اللّه عليه) به صراحت فرمود: من شهادت زنها را در باب نكاح مى‏پذيرم، اما در باب طلاق، شهادت زنها را به هيچ وجه نمى‏پذيرم و همين طور از بعضى ديگر ائمه(عليهم السلام) هم شبيه به اين معنا نقل شده، و در روايتى كه مرحوم صدوق در علل نقل مى‏كند، علتش را هم بيان كرده؛ فرموده است: علت اين كه شهادت زنها در باب طلاق پذيرفته نمى‏شود، اين است كه زنها نسبت به همجنس خودشان يك نوع حساسيتى دارند! دلشان مى‏خواهد تا مى‏شود طلاق مثلا واقع نشود، يا نظر آن زن را مى‏خواهند تأمين بكنند. پيداست كه نظر زنها نوعا روى عدم وقوع طلاق است يا در يك موردى هم حتى نظرشان وقوع طلاق باشد، باز زنهاى ديگر حساسيتى كه نسبت به همجنس خودشان دارند، اقتضا مى‏كند كه بخواهند كمك بكنند لذا شهادتشان در باب طلاق اصلا پذيرفته نيست.
بررسى شهادت نساء در باب خلع و مبارات‏
پس در باب طلاق، مسأله اين طور است؛ آيا در باب خلع و مبارات هم مسأله مثل باب طلاق است يا نه؟ در باب خلع و مبارات دو مطلب است كه انسان را به تحيّر وامى‏دارد: يك مطلب اين كه اصلا بر خلاف آن چيزى كه شايد انسان فكر مى‏كرد، فقهاى ما - حتى خود امام بزرگوار تبعاً للفقها - براى خلع و مبارات، يك كتاب مستقلى قرار داده‏اند، در مقابل كتاب الطلاق. كتاب الطلاق مباحثش كه تمام مى‏شود، بعد مى‏آيد كتاب الخلع و المباراة كه ظاهرش اين است كه خلع و مبارات ربطى به طلاق ندارد و خودش فى نفسه يك كتاب مستقلى است. علاوه كه مرحوم محقق در شرايع از مرحوم شيخ در بعضى از كتابهايشان نقل مى‏كند كه اصلا خلع، طلاق نيست بلكه خلع، فسخ نكاح است. و شما مى‏دانيد كه مسأله فسخ غير از مسأله طلاق است. لذا يكى از مواردى كه مسأله فسخ پياده مى‏شود، فسخ به عيوب است. در باب عيوب هم اقسام مختلفى برايش ذكر كرده‏اند. عيوبى هست كه اختصاص به رجال دارد، مثل عنن و امثال ذلك، عيوبى هست كه اختصاص به زنها دارد مثل قرن و امثال ذلك. عيوبى هست كه مشترك بين مرد و زن است، مثل مسأله جنون با آن شرايطى كه خودشان بيان مى‏كنند. شيخ در باب خلع در بعضى از كتابهايشان معتقد شده‏اند كه‏
«الخلع ليس بطلاق بل هو فسخ» و فسخ هم غير از مسأله طلاق است، ولو اين كه به دنبال آن، بينونت حاصل مى‏شود، اما عنوان فسخ با عنوان طلاق فرق مى‏كند.
از طرف ديگر؛ روايات متعدده‏اى در باب خلع وارد شده كه تعبير مى‏كند: «هو تطليقة». يكى از طلاق‏هاى ثلاث كه اگر مرد سه بار زن خودش را طلاق بدهد، بعد احتياج به محلّل پيدا مى‏كند، خلع است. در خيلى از روايات هست كه خلع هم «تطليقة» يك طلاق واحدى است كه انجام مى‏گيرد. از اين استفاده مى‏شود كه عنوان طلاق به خلع داده شده است، و روى اين حساب نمى‏بايست يك كتاب مستقلى براى خلع و مبارات بنويسند، بلكه بايد خلع و مبارات را جزء كتاب الطلاق و بخشى از كتاب الطلاق قرار بدهند.
على اىّ حال؛ آيا در باب طلاق خلع هم مسأله اين طور است كه نياز به شاهدين عادلين ذكرين دارد يا اين كه مسأله اينطور نيست؟ امام دو نوع تفصيل مى‏دهند؛
تفصيل بين دو قسم طلاق خلع‏
يك تفصيل اين كه در باب طلاق خلع اگر اختلاف بين زن و مرد در اصل اين باشد كه طلاق مستلزم بينونت و افتراق حاصل شده يا حاصل نشده، در اصل حصول بينونت و عدم حصول بينونت اگر بين زن و مرد اختلاف باشد، ايشان مى‏فرمايد: همان حكم طلاق را دارد كه دو شاهد عادل مذكر لازم دارد. اما اگر اصل طلاق خلع بين زن و شوهر متفق عليه باشد، لكن اختلافشان در اين باشد كه زن مثلا بگويد: من در بذل كه در طلاق خلع معتبر است مثلا نصف مهرم را بذل كردم، مرد بگويد: مثلا تمام مهرت را بذل كردى كه اختلاف بين زن و مرد در مقدار بذل باشد، نه در اصل وقوع طلاق خلع و عدم وقوع طلاق خلع، ايشان مى‏فرمايد: اگر در بذل اختلاف بكنند، ديگر حكم طلاق بر آن بار نمى‏شود، بلكه ظاهرا حكمش مثل ساير اموالى است كه بين مدعى و منكر از نظر قلّت و كثرت مورد نزاع و تخاصم باشد. اين يك تفصيلى است كه ايشان ذكر مى‏كنند.
تفصيل دوم در رابطه با همان خلعى كه مستلزم بينونت و محل خلاف بين زن و مرد است، مى‏فرمايند: يك وقت زن ادعاى طلاق خلعى را مى‏كند كه مى‏خواهد به اين صورت از مرد جدا بشود. اينجا بايد شاهدين ذكرين عادلين در كار باشد. مثل آنجايى كه در اصل طلاق نزاع بكنند؛ زن به شوهرش بگويد: مرا طلاق دادى، شوهر بگويد: نه‏
شما را طلاق ندادم. اينجا نياز به شاهدين عادلين ذكرين دارد. اما اگر در طلاق خلعى، مرد ادعا بكند و زن، منكر باشد، با شاهدين عادلين ذكرين، قبول مى‏شود اما على اشكال فيه و منشأ اشكال اين است كه در اين صورت لا محاله اين اختلافى كه بين زن و مرد واقع مى‏شود، ممكن است يك ارتباطى به مسأله بذل ولو از نظر وجود و عدم، نه از نظر قلّت و كثرت پيدا بكند. و چون ارتباطى به بذل پيدا مى‏كند، بذل، يك مسأله مالى است، در مسائل مالى، حكم طلاق جارى نمى‏شود كه حتما بايد دو شاهد عادل مذكر وجود داشته باشد. لذا شما مى‏بينيد در بحث دين در قرآن شريف آن آيه مفصله مطوله كه مسأله شهيدين من رجالكم را مطرح مى‏فرمايد، بعد مى‏فرمايد: «و ان لم يكونا رجلين فرجل و امرتان» اگر دو شاهد عادل مذكر نبود، يك مرد و دو زن هم كفايت مى‏كند. چون مسأله، مسأله مالى است، مى‏گويد: «و ان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان» اما آن در مسأله مالى است غير از مسأله طلاق است كه خداوند فرمود: «و اشهدوا ذوى عدل منكم». لذا اولا از قرآن شريف استفاده مى‏كنيم. ثانيا روايات هم در اين باب زياد است كه من چندتا را عرض مى‏كنم، چون همه روايات هم در يك باب تقريبا جمع‏آورى شده، شما به بقيه رواياتش مى‏توانيد مراجعه بكنيد.
عدم پذيرش شهادت نساء در باب طلاق از نظر روايات‏
باب 24 از كتاب الشهادات؛ در اين باب روايات خيلى زيادى هست ولو اين كه بعضى‏هايش هم به اين بحث طلاق ارتباطى ندارد، اما بسيارى هم مربوط به بحث طلاق است. يك روايت صحيحه‏اى(1) هم هست؛ «صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء فى النكاح» آيا در اصل وقوع نكاح، شهادت نساء به درد مى‏خورد يا نه؟ «فقال: تجوز اذا كان معهن رجل» به اصطلاح منضماتٍ به درد مى‏خورد، رجل باشد به جاى رجل ديگر مثلا زنها هم باشند كفايت مى‏كند. امام صادق مى‏فرمايد: «و كان علىٌ عليه السلام يقول: لا أُجيزها فى الطلاق» يعنى شهادت زنها حتى به صورت منضماتٍ كه با رجال جمع بشوند، در باب طلاق پذيرفته نيست، بلكه حتما بايد شاهدين عادلين ذكرين باشد.
در روايت ديگر، از ابراهيم الحارقى(2) كه دو احتمال ديگر هم دارد؛
حارثى و خارقى و توثيقى هم ندارد «قال: سمعت ابا عبداللّه عليه السلام، يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و يشهدوا عليه» در روايات ديگر مى‏گويد: مثل مسأله ولادت يا مسأله بكارت و غير بكارت كه مردها استطاعت ندارند كه نگاه بكنند و بفهمند، شهادت زنها در آنجا قبول است. بعد مى‏فرمايد: «و تجوز شهادتهنّ فى النكاح، و لا تجوز فى الطلاق» در نكاح هم با اين كه مردها هم نوعا در جلسه عقد، حضور دارند يا لااقل امكان حضور براى آنها هست، معذلك شهادت نساء قبول مى‏شود، اما در باب طلاق، شهادت النساء به درد نمى‏خورد و حتما بايد عادلين ذكرين باشد.
روايت ديگر كه شايد صحيحه (3) هم باشد ولو اين كه محمد بن مسلم اسم امام را ذكر نكرده و لكن محمد بن مسلم كسى نيست كه از غير امام(عليه السلام) مستقيما روايت بكند. «قال:» ديگر اسم امام را ذكر نكرده ولو به عنوان احدهما «لا تجوز شهادة النساء فى الهلال و لا فى الطلاق» در طلاق، شهادت النساء به درد نمى‏خورد، و مقتضاى اطلاقش اين است كه «لا منضمات و لا منفرداتٍ»، چه با انضمام با رجال و چه با عدم انضمام با رجال، فقط شهادت نساء به درد نمى‏خورد.
روايات ديگرى هم در اين باب داريم كه شايد صاحب وسائل متجاوز از پنجاه روايت در اين باب نقل كرده، روايت ديگر(4) هم چون علت را ذكر مى‏كند، عرض بكنيم بقيه‏اش را مطالعه بفرمائيد. «و فى العلل و عيون الاخبار باسانيده الى محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه من العلل» حضرت رضا به حسب اين روايت فرموده: «و علة ترك شهادة النساء فى الطلاق و الهلال» علتش در باب هلال «لضعفهن عن الرؤية» اينها به حسب قاعده ديدشان مثل ديد مردها نيست كه بتوانند هلال را رؤيت بكنند، نوعا هم در اين مقام برنمى‏آيند، ولو اين كه در همين ماه شوال، يكى از مدارك ما يك خانمى بود كه از يك شهرى تلفن مى‏كرد، منتها هم خودش ديده بود، هم فرزندش ديده بود، ما به شهادت آن فرزندش اتكا كرديم و الاّ خود زنها بر حسب اين روايت شهادتشان در باب هلال معتبر نيست. «و محاباتهن النساء فى الطلاق» يعنى در رابطه با طلاق روى حساسيتى كه اينها نسبت به همجنس خودشان كه زن است، دارند، لذا اگر به نفع آن‏
زن شهادت بدهند كه قاعدتا هم راجع به عدم طلاق شهادت مى‏دهند، اين شهادتشان پذيرفته نيست.
پس اين روايات كه در بينش روايات صحيحه هم بود، دلالت داشت كه شهادت نساء در باب طلاق، مقبول نيست و علاوه مشهور هم اين معنى را قائل هستند، كتاب اللّه هم به حسب فهم عرفى، دلالت بر اين مى‏كند كه در باب طلاق كه يك حق آدمى است شهادت النساء نمى‏تواند مورد اعتماد واقع بشود.
پرسش‏
1 - اقسام حقوق را به صورت كلى بيان كنيد.
2 - آيا حق در محل بحث با حق در باب مكاسب يكى است؟ توضيح دهيد.
3 - اختلاف حدود را از نظر كيفيت اثبات بيان كنيد.
4 - كدام آيه دلالت بر عدم پذيرش شهادت نساء در باب طلاق دارد؟
5 - تفصيل امام(ره) را بين دو قسم طلاق خلع بيان كنيد.
1) وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 2.
2) وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 5.
3) وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 8.
4) وسايل الشيعة، ج 18، ابواب الشهادات، باب 24، ح 50.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ