متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 40

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 40
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس:1378
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
عرض كرديم كه مقتضاى قاعده با توجه به اينكه ضابطه در باب شهادت اين است كه شاهد، علم به مشهودبه داشته باشد و اين علم از طريق حواس ظاهره، چه مرتبطه و چه غير مرتبطه براى شاهد حاصل شده باشد اين است كه نمى‏توان با اتكاى بر اصول و امارات شهادت داد لكن يك روايتى(1) در مسأله شهادت وارد شده كه ظاهر اين روايت اين است كه شاهد مى‏تواند به مقتضاى يد، عند الحاكم شهادت بدهد و در حقيقت اين روايت، يك حكمى بر خلاف قاعده را ثابت مى‏كند و چون مثلا يك سند موثقى دارد، بايد اين روايت را در مقابل قاعده اخذ كنيم. لكن اين به حسب ظاهر روايت بود اما عرض كرديم كه هم قرائن خارجيه بر خلاف هست، و هم قرائن داخليه در خود اين روايت بر خلاف اين معنا هست. به مقتضاى اين قرائن، بايد بگوييم: مسأله شهادت در روايت، غير از آن شهادتى است كه مورد بحث ماست كه مدعى براى خودش بيّنه اقامه مى‏كند، براى اين كه حرف خودش را پيش حاكم ثابت بكند. قرينه خارجيه، آن ادله‏اى بود كه مى‏گفت: مستند شهادت شاهد، عند الحاكم بايد علم باشد. رواياتى و آياتى دلالت بر اين معنا مى‏كرد.
قرينه داخليه روايت حفص بر عدم اراده شهادت اصطلاحى‏
اما در خود روايت هم بعضى از قرائن وجود دارد كه از آن استفاده مى‏شود كه اين شهادت، آن شهادت اصطلاحيه نيست. يك قرينه مهم به استثناى يك حرفى كه بعد من ان شاء اللّه عرض مى‏كنم اين است كه در ذيل روايت اين تعليل از امام«ع» بيان شده بود كه؛ «لولا ذلك لم يقم للمسلمين سوق» اگر مسأله اعتبار يد نباشد، براى مسلمانها بازارى نمى‏تواند تشكيل پيدا بكند. ديگر انسان نمى‏تواند برود در بازار
مسلمين خريد و فروش بكند براى اين كه فوقش اينها ذواليد هستند و اگر يد هم اعتبار نداشته باشد اصلا بازار مسلمين، قيامى پيدا نمى‏كند و بقا و دوامى نمى‏تواند داشته باشد. اين يك تعليلى است كه قبلاً هم اشاره كردم و تنها در اين روايت وارد شده و در غير اين روايت نيست و امام هم بر حسب ظاهر روايت، اين تعليل را بيان كرده‏اند.
طبق اين تعليل بايد ببينيم آن چيزى كه در رابطه با قوام سوق مسلمين است، آيا اين است كه ما بر طبق يد هم بتوانيم شهادت بدهيم؟ يا اين كه آثار ملكيّت ظاهريه را براى سوق مسلمين و ايادى مسلمين قائل بشويم؟ بخريم، بفروشيم، هبه كنيم، صلح كنيم، امثال ذلك؟ آيا اگر كسى مثل ما و علماى ما قائل شد كه بر طبق يد نمى‏شود شهادت داد، اما آثار ملكيّت ظاهريه را كاملا مى‏توان بار كرد، اين عدم جواز شهادت بر طبق يد، ضربه‏اى به سوق مسلمين مى‏زند؟
به عبارت اخرى: اگر ما به شما بگوييم: اين بازار مسلمانها است، شما وارد اين بازار بشويد، هر چه مى‏خواهيد، خريد و فروش و انواع معاملات را انجام بدهيد مانعى ندارد اما نمى‏توانيد پيش حاكم شهادت بدهيد به اين كه ذواليد مالك است، آيا سوق مسلمين، ضربه مى‏خورد؟ يا آن كه به سوق مسلمين ضربه مى‏زند، اين است كه انسان آثار ملكيّت ظاهريه را على من بيده بار نكند؟ يعنى بگويد: در اين بازار، اجناسى در دست اين فروشندگان هست و يد هم كه دليل بر ملكيّت نيست. اين است كه به بازار مسلمين ضربه مى‏زند اما اگر بگوييم: همه آثار را شما بار بكنيد فقط در مسأله شهادت نمى‏توانيد بر يد تكيه بكنيد، اين چه ضربه‏اى به سوق مسلمين مى‏زند؟ كما اين كه تا به حال علما مى‏گفتند و هيچ ضربه‏اى هم به بازار مسلمانها نخورده.
پس اين تعليلى كه خود امام در ذيل اين روايت بيان مى‏فرمايند بنا بر اين كه اين روايت معتبر و قابل استناد باشد، مسأله را از شهادت اصطلاحيه جدا مى‏كند. اين تعليل به آن‏جايى مربوط مى‏شود كه انسان بخواهد يد را كالعدم فرض بكند و آثارى بر ملكيّت ذواليد بار نكند. لذا با توجّه و تعمّق در اين تعليل، ما استفاده مى‏كنيم كه مسأله شهادت كه سائل در درجه اول از آن سؤال كرد و امام هم به حسب ظاهر فرمود: بله، اين غير از مسأله شهادت عند الحاكم و در مورد تنازع و تخاصم است.
با توجّه به اين تعليل و اين كه در مسائلى كه علت ذكر مى‏شود و خود امام هم علت را ذكر مى‏كنند، هر چه هست و نيست در حول و حوش علت است، لذا مى‏گوييد: «العلة تعمم كما ان ّ العلة تخصص» اگر
گفت: «لا تأكل الرمّان لانه حامض» از اين «لانّه حامض» استفاده مى‏كنيد كه هم حكم اختصاص به رمّان ندارد، هر حامضى اينطور است، و هم حكم اختصاص به رمّان حامض دارد. اگر رمّانى غير حامض بود، انار شيرين بود، اين داخل در نهى نيست، ولو اين كه عنوان «لا تأكل الرمّان» مطلق است، هم رمّان حامض را مى‏گيرد و هم غير حامض را. پس اگر يك علتى ذكر شده بود، بايد همه خصوصيات را در رابطه با آن علت جستجو كرد. و ما مى‏بينيم اين علت هيچ ربطى به اين شهادت ندارد. شما بگوييد: شهادت بر يد مى‏تواند بدهد يا نمى‏تواند بدهد، ربطى به قوام سوق مسلمين نمى‏تواند داشته باشد. اين يك قرينه داخليه.
عدم اعتراض سائل به فرق ميان شهادت و شراء
قرينه ديگر اين كه بعد از آن كه سائل از امام سؤال كرد كه آيا من مى‏توانم شهادت بدهم؟ امام فرمود: بله. مگر نمى‏توانى شما بخرى؟ بين خريدن و شهادت چه فرق مى‏كند؟ اگر مقصود از شهادت، شهادت اصطلاحى بود، فرض كنيم سائل هم يك آدم تقريبا ملايى بود، مى‏گفت: آقا! بين شهادت و شراء، خيلى فرق هست براى اين كه در باب شراء، ملكيّت ظاهريه كه به مقتضاى يد ثابت مى‏شود، كافى است، اما در باب شهادت، ملكيّت ظاهريه كفايت نمى‏كند. اگر سائل فرضا يك آدم تقريبا ملايى بود، فرضا در مقام جواب از امام اين طور جواب مى‏داد كه؛ بله بين شهادت و شراء، خيلى فرق است. شما چرا مسأله شراء را به شهادت مقايسه مى‏كنيد؟! در شراء، علم لازم نيست، اما در باب شهادت، علم لازم است. از اين كه سائل چنين اشكالى نكرده و قاعدةً حق چنين اشكالى به خودش نمى‏داده، معلوم مى‏شود كه مقصود از شهادت، شهادت عند الحاكم نيست. اين شهادت به معناى نسبت است. در مقام نسبت، بين نسبت و شراء، هيچ فرقى نيست و سائل نمى‏توانسته چنين اعتراضى به امام بكند و به امام عرض بكند كه آقا! اين چه مقايسه‏اى است كه شما بين شراء و بين شهادت مى‏كنيد؟! از اين كه چنين اعتراضى نكرده، و قاعدةً هم حق چنين اعتراضى را نداشته، معلوم مى‏شود كه شهادتى كه مورد نظر سائل بوده، شهادتى است كه در رديف شراء است، نه شهادت براى نفع احد متخاصمين و به ضرر ديگر، در عبارتش هم ندارد كه من عند الحاكم به نفع مدعى شهادت بدهم كه ما بگوييم: قابل اين توجيه و اين بيان نيست.
بى فايده بودن بيّنه مستند به يد
عمده چيزى كه در اينجا وجود دارد، ولو اين كه در كلمات نديدم كه به آن اشاره‏اى شده باشد، يك نكته دقيقى است، و آن نكته دقيق اين است كه بيّنه اصولا براى اين است كه يك سندى به نفع مدعى براى حاكم قرار بگيرد. اگر اين بيّنه مستندش يد باشد، تشخصيص مدعى و منكر را خود حاكم از چه راهى داده؟ نوعا تشخيص مدعى و منكر از اين راه است كه منكر، ذواليد است و مدعى خارج از يد است. اين كه منكر، ذواليد است را حاكم بايد بداند يا نه؟ اگر نداند كه از كجا مدعى و منكر را تشخيص مى‏دهد؟ اگر خود حاكم مى‏داند اين منكر ذواليد است، ديگر بيّنه‏اى كه مستندش يد باشد چه مطلب اضافه‏اى را براى حاكم به وجود مى‏آورد؟ بيّنه‏اى كه اگر از او بپرسى، آيا واقعا مى‏دانى كه اين ملك مدعى است؟ مى‏گويد: نه. مى‏گوييم: پس از چه راه مى‏دانى كه اين ملك مدعى است؟ مى‏گويد: من به استناد يد مى‏گويم: ملك مدعى است. خود حاكم دارد يد را مى‏بيند، دست منكر را بر اين مال ملاحظه مى‏كند و اگر ملاحظه نكند، مدعى و منكر تشخيص داده نمى‏شود و نوعا مواردى كه مسأله ادعا و انكار در كار است، منكر ذواليد است، و مدعى خارجٌ عن اليد. خود حاكم كه دارد مى‏بيند كه اين مال دست منكر است، ديگر بيّنه مدعى دلالت بر چه چيزى مى‏تواند داشته باشد؟ بيّنه مدعى مى‏گويد كه مثلا يك ماه پيش، دست مدعى بوده، ولى الان كه در دست منكر است و يد هم اماره بر ملكيت است.
لذا اگر ما بخواهيم به قول بيّنه در استناد به يد، تكيه بكنيم، نوعا نتيجه‏اش اين مى‏شود كه بيّنه هيچ مطلب اضافه‏اى را براى حاكم شرع ندارد، بلكه حاكم شرع يك مطلب اضافه دارد، و آن اين است كه؛ الآن مى‏بيند كه اين مال در تحت يد منكر است، در مقابل اين چه چيزى مى‏تواند مقاومت داشته باشد و تقدّم بر اين داشته باشد؟
باز يك نكته‏اى در حاشيه اين نكته عرض مى‏كنم. ما سابقا گفتيم كه درست است كه منكر، صاحب اليد است و درست است كه يد هم اماره بر ملكيت است، ولى در عين حال اماريت بيّنه مدعى اقواى از اماره يد است كه مال در دست منكر است. اگر بيّنه مدعى هم مستند به يد باشد اين اقوائيت از كجا پيدا مى‏شود؟ فوقش اين است كه بيّنه مدعى بگويد: پنج روز پيش اين مال در دست مدعى بود، ولى الآن بالفعل و در نزد حاكم، اين مال در دست منكر است، آن وقت ما چطور يد منكر را كنار بزنيم، و يك بيّنه بر يد پنج روز پيش را بر اماره فعلى كه الآن اين مال در دست منكر است، مقدم بداريم؟ پس علت اين كه ما بيّنه مدعى را بر
يمين منكر و يد منكر مقدم مى‏داريم، براى اين است كه بيّنه، يك استناد علمى دارد. اما منكر بيش از يك يدى كه مال در دستش وجود دارد، چيز ديگرى به نفعش وجود ندارد. پس ما نمى‏توانيم مستند بيّنه را يد قرار بدهيم، و بگوييم: حاكم هم به استناد اين بيّنه‏اى كه متكى به يد است، به نفع مدعى شهادت بدهد، مال را از دست منكر بگيرد، و تحويل مدعى بدهد، با اين كه مدعى هم هيچ مستندى غير از يك بيّنه ندارد، آن هم نه بر اين كه فعلا يدش اين است، پنج روز پيش در تحت يد مدعى بوده، و الا بالفعل الآن ذواليد، منكر است و منكر داراى اماره بر ملكيت است.
لذا با توجه به اين نكات بايد قائل بشويم به اين كه شهادتى كه در اين روايت وارد شده، آن شهادت در مورد تنازع و تخاصم و عند الحاكم نيست، بلكه مقصود اسناد و نسبت است. انسان از ذواليد هم مى‏تواند بخرد و هم مى‏تواند اسناد ملكيت به او بدهد، و در مقام اسناد هم بايد ملكيت ظاهريه را به او نسبت بدهد، و الا در رابطه با ملكيت واقعيه از كجا براى انسان علم پيدا مى‏شود به اين كه اين ذواليد به حسب واقع مالك است؟ اين اجناسى كه ما مى‏خريم، اين ميوه‏هايى كه مى‏خريم، اين‏ها را به حسب يد، «يجوز لنا الشراء» اما از كجا اين ميوه‏ها غصب نشده، از كجا سرقتى در كار نبوده، از كجا ملكيت واقعيه در كار بوده؟ مى‏گوييم: اينها در شراء و مانند آن دخالت ندارد اما در شهادت عند الحاكم كاملا علم دخالت دارد و چيزى جايگزين علم نمى‏شود.
يك روايتى هم داريم كه براى تكميل بحث عرض مى‏كنيم. در عبارت امام(قده) اينجورى تعبير شده كه يك روايتى وارد شده و مفادش اين است كه؛ «يجوز الشهادة مستنداً الى اليد و كذا الاستصحاب» انسان خيال مى‏كند كه يك روايت است در اين باب كه هر دو مطلب از آن استفاده مى‏شود. لكن روايت يد همين روايتى بود كه ملاحظه فرموديد، اما در باب استصحاب، يك روايت ديگرى مورد بحث و نظر است، ببينيم از آن روايت چه استفاده مى‏شود؟
تمسك به روايت معاوية بن وهب براى جواز شهادت مستند به استصحاب‏
اين روايت را صاحب وسائل در كتاب الشهادات در باب 17 ذكر كرده و عنوان باب را اين قرار داده كه شاهد مى‏تواند در مقام شهادت خودش استناد به استصحاب بكند، با يك خصوصيات اضافه. در اين‏
باب نكته جالب اين است كه صاحب وسائل سه‏تا روايت ذكر كرده كه همه اين روايات از معاوية بن وهب است، ولو اين كه اسانيدش تا معاوية بن وهب، فرق مى‏كند. بعضى از اسانيد، صحيح است، و بعضى از اسانيد، ثقه است، اما راوى اصلى، معاوية بن وهب است، و معاوية بن وهب هم از امام صادق(صلوات اللّه عليه) نقل مى‏كند. منتها در اين سه روايتى كه ايشان ذكر كرده، در يك روايتش دوتا سؤال خيلى به نحو اختصار ذكر شده، در يك روايتش تقريبا همان دو سؤال به نحو مفصّل ذكر شده، در يك روايتش هم تنها يك سؤال شده. اينجاست كه هم صاحب جواهر، هم بعض الاعلام، هم خود صاحب وسائل، خيال كرده‏اند كه سه‏تا روايت است، مخصوصا با توجه به اين كه اسانيد مختلف دارد و اين اسانيد مختلف از نظر صحّت و وثاقت با هم فرق مى‏كند.
ولى پيداست كه معاوية بن وهب در رابطه با اين دو مسأله، دو بار يا چند بار از امام صادق(صلوات اللّه عليه) سؤال نكرده، يك بار سؤال كرده، منتها در مقام نقل براى شاگردان خودش گاهى به نحو تفصيل نقل كرده، گاهى دو سؤال را به نحو اجمال نقل كرده، گاهى تنها يك سؤال را نقل كرده، و علت اختلاف در نقل معاوية بن وهب، اقتضا نمى‏كند كه ما اينجا سه روايت قائل بشويم، حتى تا اين درجه كه بعضى از اعلام مى‏گويد: دوتا از اين روايت‏ها با هم متعارض‏اند، ما روايت سوم را شاهد جمع قرار مى‏دهيم. سه‏تا روايت نداريم كه شما بخواهيد روايت سوم را شاهد جمع بين آن دو روايت قرار بدهيد. راوى در هر سه، معاوية بن وهب است و مورد سؤال امام صادق(صلوات اللّه عليه) هستند و اگر فرضا اختلافى هم در بعضى از جوابها وجود داشته باشد، بايد معاوية بن وهب اعتراض كرده باشد به امام كه چرا شما جواب‏هاى متفاوت مى‏دهيد. حيث اين كه اعتراض نكرده و جواب‏ها به حسب ظاهر، مختلف است ولى يكى‏شان تقريبا جامع است و كاشف از اين است كه همين جواب بوده و جواب‏هاى ديگر طورى نبوده كه به نظر معاويه بن وهب يك نوع معارضه و مناقضه‏اى در كار باشد.
در باب 17 از كتاب الشهادات تنها همين روايت را ذكر كرده به عنوان سه روايت؛ عنوان باب هم اينجورى شروع مى‏شود؛ «باب جواز البناء فى الشهادة على استصحاب بقاء الملك» اصلا عنوان باب را هم اين قرار داده كه در مقام شهادت، انسان مى‏تواند بر استصحاب بقاى‏
ملك تكيه كند. يك روايت (2) كه تقريبا سندش صحيح است، لكن معاوية بن وهب دو سؤال را به نحو اجمال بيان كرده. روايت محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير، عن معاوية بن وهب، «قال: قلت له» ديگر اينجا بر حسب اين روايت، امام صادق(صلوات اللّه عليه) را ذكر نكرده اين هم مؤيّد ماست كه چون مقصود رواياتى بود كه از امام صادق نقل مى‏كرده، ديگر نيازى به تصريح به اسم مبارك ايشان نمى‏ديده. «قلت: له، انّ ابن ابى ليلى» كه از فقهاى عامه است، «يسألنى الشهادة عن هذه الدار» كه نسخه بدلش «عن الشهادة» است «مات فلان و تركها ميراث» صاحب اولى‏اش فلان بوده و مُرده، و اين خانه را به عنوان ما ترك خودش براى ورثه خودش باقى گذاشته است «و انّه ليس له وارث غير الذى شهدنا له» وارثى هم غير از آنهايى كه ما مى‏خواهيم به نفعشان شهادت بدهيم و ابن ابى ليلا اين مطلب را از ما خواسته، ندارد، اينجا چكار كنيم؟ ابن ابى ليلا گفته كه صاحب اين دار مرده، وارثش هم زيد و عمرو و بكر است شما بياييد شهادت بدهيد. «فقال: اشهد بما هو علمك» شهادت بده به چيزى كه براى تو معلوم است و اگر معلوم نيست شهادت نده. «قلت ان ابى ليلا يحلفنا الغموس» ما را مجبور كرده به اين كه قسم بخوريم يك قسمى كه معلوم نيست براى ما روشن باشد. «فقال: احلف انّما هو على علمك» امام فرمود: تحت تاثير ابن ابى ليلا قرار نگيريد و چيزى را كه براى شما يقينى و قطعى نيست، قسم نخوريد. اگر يقين يا قطعى بود، آن وقت قسم بخوريد. اين سندش صحيح است، راوى هم معاوية بن وهب است.
روايت آخر اين باب(3) «و باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن و غيره» اين سند ديگرى است عن معاوية بن وهب. اين راوى قبل از معاوية بن وهب مى‏گويد: «و لا أعلم ابن ابى حمزة الاّ رواه عن معاوية بن وهب» آن كه در ذهنم هست، اين است كه معاوية بن وهب يك چنين سؤالى كرده و جوابى را شنيده. «قال: قلت لابى عبد اللّه(ع): الرجل يكون له العبد و الامة قد عرف ذلك» يك مردى متموّل است، هم داراى عبد است و هم داراى امه. در معرض موتش اينجورى وصيّت مى‏كند «فيقول: أبق غلامى أو أمتى» مى‏گويد: اين غلام و امه‏هاى من را نفروشيد، اينها اينجا باشند تا حالا در خانه ما
زندگى كرده‏اند حالا هم اينجا بمانند. «فيكلفونه القضاة شاهدين» قضات عامه به اينها تكليف مى‏كنند كه درست است كه يك وصيّت كلى شده به اين كه «ابق غلامى او امتى» اما شما دوتا شاهد بياوريد «بانّ هذا غلامه او امته لم يبع و لم يهب» كه اين غلام آن ميّت است، و اين امه آن ميّت است و در زمان حياتش بيع و هبه‏اى در رابطه با اينها انجام نداده. سؤال: اين است: «أنشهد على هذا اذا كلّفناه» اگر قضات ما را مجبور كردند مى‏توانيم به اين معنا شهادت بدهيم؟ پيداست كه در اين رابطه، هيچ مستندى براى شهادت غير از مسأله استصحاب وجود ندارد، قبلا اين موصى، مالك اينها بوده و احتمال بيع و هبه هم نمى‏تواند با استصحاب بقاى ملكيت مقاومتى داشته باشد؟ «قال: نعم».
بررسى سؤال‏هاى روايت سوم معاوية بن وهب‏
اين دوتا سؤال بود و جوابها را هم ديديم كه متعارض‏اند، آن جواب مى‏گفت: «اشهد بما هو علمك» اما اينجا مى‏گويد: بر طبق استصحاب شهادت بدهى، مانعى ندارد. لكن روايت اصلى كه جريان را به تفصيل نقل مى‏كند و هيچ با اين دو روايت، سه‏تا روايت شناخته نمى‏شود، بلكه روايت واحده است، روايت ديگر(4) اين باب است كه همين معاوية بن وهب از امام صادق(صلوات اللّه عليه) نقل مى‏كند. محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم، عن ابيه، آن‏جا ابن ابى عمير داشت اينجا اسماعيل بن مرار دارد كه توثيقش كرده‏اند، عن يونس عن معاوية بن وهب، «قال: قلت لابى عبد للّه(ع)» داستان اين دو موردى كه سؤال كرده اين است؛ «الرجل يكون فى داره» يك كسى در خانه خودش زندگى مى‏كند، «ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنه» سى سال از اين خانه خودش غائب مى‏شود «و يدع فيها عياله» زن و بچه خودش در اين خانه هستند، خودش غيبت مى‏كند، سى سال هم غيبتش طول مى‏كشد. «ثمّ يأتينا هلاكه» بعد خبر فوتش به ما مى‏رسد «و نحن لا ندرى ما احدث فى داره» ما نمى‏دانيم كه در اين مدت سى سال با اين خانه چه كرده، آيا خانه را در حال غيبتش فروخته، يا هبه كرده؟ يا چه كرده؟ ما هيچ اطلاعى نداريم.
«و لاندرى ما احدث (يا ما حدث) له من الولد» نمى‏دانيم شايد بچه‏هايى هم در اين سى سال پيدا كرده، اما اطلاعى از متولد شدن اين بچه‏ها نداريم، احتمال هم مى‏دهيم كه هيچ بچه‏اى پيدا نكرده باشد. «الاّ أنا لا نعلم أنّه احدث فى داره شيئاً و لا حدث له ولد» آيا نسبت به‏
خانه‏اش چه بلايى سر خانه‏اش آورده، و آيا بچه مثلا اضافى برايش پيدا شده يا نه، اينها را ما اطلاع نداريم. «و لا تقسم هذه الدار» الان خانه‏اى است كه صاحبش سى سال غيبت كرده بعد هم فوت شده، بعد هم نمى‏دانيم كه چه به سر خانه آورده، نمى‏دانيم كه بچه‏هاى جديدى پيدا كرده يا نه؟ الان اين زن و بچه‏اى كه در اين خانه فعلى كه سى سال مردش غيبت كرده، هستند، مى‏گويند: «و لا تقسّم هذه الدار على ورثته الذين ترك فى الدار» اگر خانه براى اين زن و بچه فعلى داخل خانه بخواهد تقسيم بشود، تقسيم نمى‏شود «حتى يشهد شاهدا عدل» بايد دو شاهد عدل شهادت بدهند كه «أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان» بايد يك چنين شهادتى داده بشود كه اين خانه اولا مال زيد است و ورثه‏اى كه در اين خانه بوده‏اند، مالك آن هستند چون ما اطلاعى نداريم كه بچه ديگرى پيدا كرده يا نه، آنهايى كه در اين خانه بوده‏اند، مثلا همين زنش و چندتا بچه‏اى كه بوده‏اند. «أو نشهد على هذا؟» آيا ما مى‏توانيم بر اين معنا شهادت بدهيم؟ كه طبعا مستند شهادت همان استصحاب است، چيز ديگرى نيست. استصحاب بقاى اين دار بر ملك صاحبش و استصحاب عدم حدوث ولد ديگر، و منحصر بودن ورثه به همين ورثه‏اى كه در دار هستند. اگر شهادت ندهند تقسيم نمى‏شود، ما كه شيعه هستيم مى‏توانيم شهادت بدهيم تا خانه را بين همين زن و بچه‏اى كه در خانه بوده‏اند، تقسيم كنند. «قال: نعم» امام بر حسب اين مقدار روايت، فرمود: بله.
سؤال دوم كه در آن روايت آخرى هم بود اين است: «قلت: الرجل يكون له العبد و الامة فيقول: ابق غلامى» يا تعبير مى‏كند «أو ابقت امتى» امه من باقى باشد يعنى منتقل به غير نشود. «فيوخذ بالبلد» اين عبد و امه داخل بلد يافت مى‏شوند، مخصوصا عبد. «فيكلفه القاضى البيّنة» قاضى مى‏گويد: اين كيست؟ مى‏گويد: من مثلا عبد فلانى هستم كه وصيّت كرده من باقى بمانم. قاضى مى‏گويد: از كجا مى‏گويى كه عبد فلانى هستى؟ لذا تكليفش مى‏كند به اقامه بيّنه بر اين كه «انّ هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه» اين غلام فلانى است كه وصيّت كرده و نفروخته و صلح هم نكرده، و تا زمان موت هم بر ملك خودش باقى بود. «أفنشهد على هذا اذا كلفناه» اگر قضات ما را به اين كه يك چنين شهادتى بدهيم مكلّف بكنند ما مى‏توانيم شهادت بدهيم؟ «و نحن لم نعلم أنّه احدث شيئاً»؟ منشأ شهادت ما همان استصحاب است، و الاّ نمى‏دانيم كه خود موصى در اين غلام و ولد احداث حدثى كرده، فروخته، هبه كرده، نكرده، اينها براى ما روشن نيست. آيا با تكليف‏
قاضى جور نسبت به شهادت بر اينها مى‏توانيم شهادت بدهيم؟
عمده اين مطلب است: «فقال: كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به» حق شهادت دادن بر طبق آن را ندارى. عمده مطلب، اين است. روايات هم همان طورى كه ملاحظه كرديد، يك مسأله‏اى نبوده كه معاوية بن وهب مكرر در مكرر از امام صادق سؤال كند، آن هم به حسب ظاهر با جواب‏هاى مختلف مواجه بشود. لذا اصلا معلوم نيست كه آن جواب حقيقى كه از معاوية بن وهب در استناد شاهد به استصحاب داده شده، جواب نفى يا اثبات است؟ مخصوصا با توجّه به اين ذيل كه تصريح مى‏كند؛ هر چيزى كه از شما غايب شده و در حقيقت نمى‏دانيد، «لم تشهد به». آيا ما مى‏توانيم به اين روايات استناد بكنيم بر اين كه شاهد به استصحاب حتما مى‏تواند تكيه بكند؟
تازه؛ ما يك اولويت هم داريم، ما گفتيم: شاهد به استناد يد نمى‏تواند شهادت بدهد با اين كه يد عنوان اماريت دارد، و اما استصحاب كه اصلا تقوّمش به قضيه مشكوكه و شك است، و در دليلش هم «لا تنقض اليقين بالشك» به عنوان ركنيّت مطرح شده. آيا با يك چنين روايتى و اين بيانى مى‏توانيم بگوييم: استناد به استصحاب در مقام شهادت كفايت مى‏كند؟ يا اين كه روى قاعده، همان مستند اصلى كه مسأله علم است، ضابط است و يد هم كفايت نمى‏كند فضلاً عن الاستصحاب؟
پرسش‏
1 - قرينه داخليه روايت حفص بر عدم اراده شهادت اصطلاحى چيست؟
2 - عدم اعتراض سائل در روايت حفص به اينكه بين شهادت و شراء، فرق هست بيانگر چه نكته‏اى است؟
3 - از بى فايده بودن بيّنه‏اى كه مستندش يد باشد چه نكته‏اى استفاده مى‏شود؟
4 - كيفيت تمسك به روايت معاوية بن وهب را براى جواز شهادت مستند به استصحاب بيان كنيد.
5 - آيا روايت معاوية بن وهب دلالت بر جواز شهادت مستند به استصحاب دارد؟ چرا؟
1) وسايل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 25، ح 2.
2) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 17، ح 1.
3) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 17، ح 3.
4) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 17، ح 2.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ