متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 39

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 39
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1378
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
بررسى جواز شهادت به استناد امارات و اصول شرعيه‏
حضرت امام (ره) در مسأله 3 مى‏فرمايند: «هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد و البيّنة و الاستصحاب و نحوها من الامارات و الاصول الشرعية، فكما يجوز شراء ما فى يده أو ما قامت البيّنة على ملكه أو الاستصحاب كذلك تجوز الشهادة على الملكيّة و بالجملة يجوز الاتكال على ما هو حجّة شرعية على الملك ظاهراً فيشهد بأنّه ملك مريداً به الملكيّة فى ظاهر الشرع؟ وجهان، أوجههما عدم الجواز الاّ مع قيام قرائن قطعيّة توجب القطع، نعم تجوز الشهادة بالملكيّة الظاهريّة مع التصريح به، بان يقول: هو ملك له بمقتضى يده أو بمقتضى الاستصحاب لا بنحو الاطلاق، و وردت رواية بجواز الشهادة مستنداً الى اليد و كذا الاستصحاب.»
اين مسأله، مسأله بسيار مهمى است و بايد كاملا در آن دقت بشود، مخصوصا به مناسبت يك روايتى كه شايد مفاد آن، ظهور در خلاف قاعده داشته باشد. و حجيّت آن روايت هم بايد مورد نظر دقيق قرار بگيرد.
مسأله اين است كه آيا شاهد در مقام شهادت مى‏تواند بر طبق امارات شرعيه و يا اصول شرعيه شهادت بدهد، بدون اين كه اشاره‏اى به آن اصول و امارات بكند؟ مثلا يد كه سابقا خوانديم اماره بر ملكيت است و تقريباً همه‏ى رواياتش را ملاحظه فرموديد. آيا شاهد مى‏تواند در مقام شهادت، به همين يد استناد بكند، بدون اين كه در متن شهادت هم اشاره‏اى به اين معنا داشته باشد؟ فقط همين مقدار، چون يد از نظر شارع، اماره بر ملكيت است، اين شاهد هم به استناد يد، شهادت به ملكيت بدهد. مقيد نكند به ملكيت واقعيه يا ملكيت ظاهريه، فقط شهادت بدهد به اين كه اين مال، مال اين مدعى است و مستند شهادتش هم اين باشد كه اماره‏اى بر ملكيت مدعى وجود دارد يا يك اصل عملى حجت و معتبر به نفع اين مدعى قائم است مثل اين كه مقتضاى استصحاب «و لاتنقض‏
اليقين بالشك» اين است كه اين مالك باشد. اين علم ندارد به ملكيتش، ولى به استناد اين استصحاب، مى‏خواهد به نفع مدعى، شهادت به ملكيت بدهد تا «البيّنة على من الدعى و اليمين على من انكر» تحقق پيدا بكند. آيا اين جايز است يا نه؟
اينجا بايد بحث را دو قسمت بكنيم؛ يكى اين كه مقتضاى قاعده، در اين مسأله چيست؟ آيا قاعده، جواز شهادت را اقتضا مى‏كند يا قاعده عدم جواز شهادت را به اين نحو اقتضا مى‏كند؟ يك بحث در رابطه با مقتضاى قاعده داريم، يك بحث هم در رابطه با آن روايتى كه در مسأله وارد شده بايد مفاد آن روايت را ان شاء اللّه به دست بياوريم. پس اينها نبايد با هم مخلوط بشود.
مقتضاى قاعده در شهادت به استناد اصول و امارات‏
در رابطه با مقام اول، مقتضاى قاعده اين است كه بر طبق اين امارات و اصول ولو اين كه معتبر هم هستند و شرعيت دارند و حجت شرعيه هم هستند، معذلك در مقام شهادت نمى‏شود به اينها استناد كرد و اتكال كرد، براى اين كه ما روايات زيادى داريم و حتى از آيات كتاب، بعضى از آيات دلالت بر اين مى‏كرد كه شاهد بايد علم به مشهودبه داشته باشد، يقين صد در صد. در بعضى از روايات ما مثل آن روايت نبويه رسول خدا(ص) فرمودند: اين خورشيد را مى‏بينى؟ «لمثل هذا فشهد أو دع» مثل اين بايد شهادت بدهيد، يا شهادت را رها بكنيد.
پس روايات ما دلالت مى‏كرد بر اين كه علم به مشهودبه اعتبار دارد. لذا هم در عبارت امام بزرگوار كه قاعدةً از شرايع مرحوم محقق هم گرفته شده، تعبير اين بود كه «الضابط العلم» ضابط اين است كه انسان علم داشته باشد. بلكه يك قيدى هم در آخر به آن اضافه كردند كه اگر از امور غير عادى علم پيدا بشود، باز اين علم به درد نمى‏خورد. بايد صد در صد شاهد مطلب را بداند، منتها ما گفتيم كه لازم نيست كه از طريق آن حواس مرتبطه بداند بلكه اگر يك مطلبى را از غير طريقه خاصّه‏اى كه ارتباط به آن مطلب دارد، بداند، مثل اين كه فرضا براى شاهد به تواتر ثابت شد كه قاتل عمرو، زيد است، اما خودش چيزى را نديد ولى شنيد، منتها شنيدنى كه براى او افاده علم كرد، يك تواترى براى او ايجاد كرد كه به وسيله آن تواتر، علم پيدا كرد به اين كه قاتل، زيد است، اينجا مى‏تواند شهادت بدهد، كما اين كه بعداً هم مى‏گوييم.
عدم ملازمه ميان حجّيت و نازل منزله علم شدن‏
اما اين امارات و اصول ولو اين كه همه‏شان حجيّت شرعيّه دارند، چه حجيّت تأسيسيه و چه حجيّت امضائيه يا به نحو اماره يا به نحو اصول، اما اينطور نيست كه هر چيزى كه حجيّت دارد، با آن معامله علم بشود، مخصوصا با توجه به اين نكته كه در بعضى‏هايشان اصلا افاده علم موضوعشان را از بين مى‏برد؛ مثل اين كه در باب استصحاب اگر انسان يقين داشته باشد به اين كه آن لباسى كه در اول آفتاب نجس بوده، حالا نجس است، ديگر جايى براى استصحاب باقى نمى‏ماند، ديگر «لاتنقض اليقين بالشك» در كار نيست. اول آفتاب نجاستش، معلوم بوده حالا هم نجاستش، معلوم است ديگر جا براى استصحاب نيست. استصحاب متقوم به شك است. چطور شاهد مى‏تواند به استناد چيزى كه متقوم به شك است، شهادت بدهد؟! البته به استناد آن عمل مى‏كند، اگر استصحاب نجاست را جارى كرد، نمى‏تواند در اين لباس نماز بخواند، اگر استصحاب عدم وضو را جارى كرد نمى‏تواند با استصحاب عدم وضو نماز بخواند اما اين كه شهادت هم بر طبق اين معنا بدهد، شهادت، يك عنوان خاصى است، متقوم به علم است و علم اصلا با استصحاب نمى‏سازد.
و همين طور در امارات مثلا يد، يد اماره بر ملكيت است. خودتان گفته‏ايد كه اماره در كجا به درد مى‏خورد، در كجا انسان به اماره رجوع مى‏كند، در جايى كه مطلب براى انسان روشن نباشد، و الاّ اگر مطلب ايجاباً يا سلباً براى انسان روشن باشد، ديگر جا براى اماره نيست. كسى كه عالم به اين است كه مثلا اين ذواليد مالك است، ديگر نياز ندارد به اين كه بگويد: يد اماره بر ملكيت است. اماره هم براى صورت جهل است، نه براى صورتى كه واقع براى انسان روشن شده باشد.
پس اين امارات و اين اصول با اين كه حجيّت شرعيّه دارند و آثار و احكامى بر اين حجيّت شرعيه‏شان مترتب است، ولى در عين حال مبنا و مستند شاهد نمى‏تواند واقع بشوند، براى اين كه مستند شاهد، علم است و روايات و آيات هم بر همين معنا دلالت مى‏كند. عرض كردم تعبير مرحوم محقق و مرحوم امام(قدس سرهما) هم اين است كه «الضابط العلم». در مسأله شهادت، ديگر از علم پايين‏تر نمى‏شود كسى حرف بزند بلكه عرض كرديم كه اين علم هم قيدى به آن خورده كه نبايد از طريق امور غير عاديه، مثل جفر و رمل و نوم و امثال ذلك تحقق پيدا بكند.
پس اگر ما باشيم و قاعده، قاعده اقتضا مى‏كند كه شاهد جز روى مبناى علم نمى‏تواند شهادت بدهد. اصول و امارت هم ولو اين كه حجت هستند، ولى اصلا موردشان صورت عدم العلم است، مخصوصا در باب‏
اصول كه اصلا اصول متقوم به شك است. استصحاب دليلش «لاتنقض اليقين بالشك» است، قضيه مشكوكه و متيقنه است. قضيه مشكوكه در خود استصحاب فرض شده لذا چطور مى‏شود استصحابى كه متقوم به يك قضيه مشكوكه است، بتواند مبناى براى شهادت شاهد و گواهى براى شاهد قرار بگيرد؟ لذا اين خيلى روشن است كه اينها نمى‏تواند مبناى شاهد قرار بگيرد.
عدم تفاوت بين شهادت و شراء طبق روايت حفص بن غياث‏
لكن در اينجا يك روايتى وارد شده كه سابقا هم در ادله اماريت يد، آن را مطرح كرديم ولى چون حيث شهادت مقصودمان نبود، خيلى روى آن دقت نكرديم. اما حالا شايد بخواهد يك حكم خلاف قاعده‏اى را دلالت داشته باشد، لذا بايد ببينيم آيا صلاحيت براى اين كار را دارد يا ندارد؟ ظاهر اين روايت اين است كه همان طورى كه انسان مى‏تواند يك مالى را برود توى بازار از ذواليد بخرد، همان طور هم به حسب ظاهر مى‏تواند شهادت بدهد. در حقيقت شراء و شهادت چه فرق مى‏كند؟ خريدن از ذواليد مانعى ندارد، و همين طور شهادت دادن به نفع ذواليد هم مانعى ندارد. در باب استصحاب شايد روايات متناقض داشته باشيم اما در باب يد تنها روايتى كه دلالت مى‏كند «على جواز الشهادة على مقتضى اليد» اين روايت است. در اين روايت بايد سنداً و دلالتاً دقت بكنيم، چون يك مطلب خلاف قاعده‏اى را به حسب ظاهر دلالت مى‏كند.
روايت قاسم ين محمد(1) در كتاب القضاء است. اين روايت در سند كلينى، يك جور است، در سند مرحوم شيخ در يك بُعدش با اين فرق مى‏كند. در وسائل روايت را از كلينى نقل مى‏كند؛ عن على بن ابراهيم عن ابيه كه تا اينجا سند صحيح است. بعد به جاى ابيه كه ابراهيم بن هاشم است، مى‏فرمايد: و على بن محمد بن القاسانى كه چه صحيح باشد يا نباشد، چون آن طريق اولش صحيح است، هيچ لطمه‏اى به مطلب وارد نمى‏آورد. جميعا نقل كرده‏اند آن كه در سند كلينى است عن القاسم بن يحيى، اما اين روايت را هم مرحوم شيخ نقل كرده و در پاورقى اينجا هم نوشته: «فى التهذيب: القاسم بن محمد» كه قاسم بن محمد اصفهانى است.
در سند كلينى، قاسم بن يحيى است، در سند تهذيب، قاسم بن محمد است و هيچ كدامشان هم توثيق خاص ندارند، نه به عنوان قاسم بن محمد اصفهانى، و نه به عنوان قاسم بن يحيى، توثيق خاصى ندارند، فقط قاسم‏
بن يحيى كه در سند كلينى واقع است، يك توثيق عام دارد. توثيق عامش اين است كه در بعضى از اسانيد كتاب كامل الزيارات شيخ قولويه قرار گرفته است كه اين هم محل ترديد است كه آيا اين توثيق عام به درد مى‏خورد يا به درد نمى‏خورد؟ لكن حالا فرض كنيم كه به درد مى‏خورد، ولى كيفيت توثيقش به اين نحو است. قاسم بن يحيى نقل مى‏كند از سليمان بن داود كه ثقه است.
سليمان بن داود نقل مى‏كند عن حفص بن غياث. شيخ الطائفه در رابطه با حفص بن غياث مى‏فرمايد: اگر روايتى داشته باشد و در مضمون روايتش متفرّد نباشد، اصحاب به روايتش عمل كرده‏اند. اما اگر مضمون روايتش مورد تفرّد حفص بن غياث بود، ظاهر عبارت شيخ اين است كه روايتش مورد عمل نيست. عن ابى عبداللّه(ع). حفص بن غياث مى‏گويد: «قال: له رجل» من ايستاده بودم كه يك كسى مثلا يك چنين معنايى را از امام صادق سؤال كرد. سؤالش اين بود كه «اذا رأيت شيئاً فى يدى رجل» اگر من يك چيزى را در دستهاى يك رجلى ديدم «يجوز لى أن أشهد أنه له»؟ آيا براى من درست است كه شهادت بدهم كه اين مال صاحب يد و ذو اليد است؟ اينجا تعبير به كلمه شهادت شده كه روى همان اصطلاح ظاهرى‏اش مربوط به همان شهادتى است كه ما بحث مى‏كنيم، شهادت عند الحاكم به نفع المدعى «يجوز لى أن أشهد أنه له»؟ به صورت سؤال از امام صادق(صلوات اللّه عليه) اينجور سؤال كرد. امام بر حسب اين روايت فرمودند: «قال: نعم» مانعى ندارد، به مجرد اين كه در دستش ديدى، شهادت بده كه مال اوست.
«قال: الرجل» رجل يك آدم مثلا به ظاهر محتاطى بوده، گفت كه «أشهد أنّه فى يده و لا أشهد أنّه له»، من شهادت مى‏دهم كه مال در دست اين بوده و هست، اما اين كه مالك اين مال هم هست، من شهادت به ملكيت نمى‏دهم، چرا؟ «فلعلّه لغيره» براى اين كه امكان دارد كه اين ذواليد، مالك اين مال نباشد و اين ملك ارتباط به ديگرى داشته باشد. «فقال ابو عبداللّه(ع)» امام صادق فرمودند: «أفيحّل الشراء منه»؟ آيا خريدن اين مال از ذواليد حلال است يا نه؟ «قال: نعم» گفت: خريدنش مانعى ندارد، ولى من در مقام شهادت، شهادت به ملكيت نمى‏دهم. «فقال ابو عبد اللّه(ع) فلعلّه لغيره» مگر در مقام خريدن احتمال نمى‏دهى كه اين مال مربوط به بايع نباشد، پس چرا از او مى‏خرى؟ «فمن أين جاز لك أن تشتريه»؟ از كجا بر تو جايز شده كه اين مال را از اين ذواليد بخرى «و يصير ملكاً لك؟» بعد از شراء هم ملك تو بشود، حالا هم كه ملك تو شد «ثمّ تقول بعد الملك: هو لى و تحلف عليه» بعدا هم بگويى كه مال من‏
است، قسم هم ياد مى‏كنى كه اين مال، مال من است، نه غصبى بوده و نه مسأله ديگرى بوده. چطور جايز است كه اين را بخرى، اما «و لايجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك»؟ اما حق ندارى كه اين ملكيتش را نسبت بدهى به آن كسى كه قبل از تو ذواليد بوده، مالك بوده، بايع بوده، و بعد هم بيع واقع شده؟ وقتى كه بيع واقع شده، همه نسبتها جايز است، قسم هم جايز است اما حق ندارى به آن قبلى نسبت به ملكيت بدهى؟! مى‏شود بين اين دوتا فرق گذاشت؟
«ثمّ قال ابو عبد اللّه(ع)» بعد امام صادق فرمودند: «لو لم يجز هذا» اين تنها روايتى است كه در باب يد اين عبارت معروفه در آن وارد شد. «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» اگر مسأله اماريت يد و حجيّت يد نباشد، اصلا سوق المسلمينى وجود ندارد براى اين كه ما وقتى كه بازار مى‏رويم، هر چه خريد مى‏كنيم از صاحب آن يد خريد مى‏كنيم، و نوع اجناسى كه مى‏خريم اصلا سابقه‏اش براى ما روشن نيست كه اين از كجا آمده، چه جورى معامله شده، معامله صحيح بوده يا نبوده، ملكيت اين بايع را ما از كجا احراز بكنيم؟
اگر انسان به حسب ظاهر و عدم دقت نظر بخواهد در اين روايت فكر بكند، ظاهر اين روايت اين است كه بين شهادت و بين شراء فرقى نيست. همان طورى كه شراء از ذواليد مانعى ندارد و سوق مسلمين قيام به همين معنا دارد در شهادت هم همين طور است. يعنى در حقيقت بين شهادت و بين شراء فرقى وجود ندارد «كما يجوز الشراء كذلك يجوز الشهادة». اين به حسب ظاهر روايت است كه اگر انسان دقت نكند، بايد روايت را همين جور معنا بكند. سند روايت را هم اگر بخواهد بايد يك جورى درستش بكند، ولو اين كه يك روايت واحده بر خلاف قاعده است، لذا بايد به اين روايت اخذ بكند.
عدم دلالت روايت حفص بن غياث بر عدم تفاوت شهادت و شراء
لكن واقعش اين است كه قرائنى در اين روايت وجود دارد كه مقصود از شهادتى كه اين سائل سؤال كرد، شهادت عند الحاكم نيست كه مورد بحث ماست. بحث ما در شهادت عند الحاكم است، نه در نسبت دادن اين مال به مالك شرعى روى يك حجت شرعيّه. ولو اين كه كلمه شهادت را به كار برده، ولى هيچ كجاى روايت ظهور در اين معنا ندارد كه اين مال مورد اختلاف بوده، و حالا شاهد مى‏خواهد مستنداً الى اليد مثلا به نفع مدعى شهادت بدهد. فقط يك كلمه شهادتى در اين روايت به كار رفته و ما از خارج و داخل، قرائنى داريم كه ولو اين كه اين شهادت، ظهور در
شهادت عند الحاكم هم داشته باشد، لكن اين طور نيست. قرينه متعدد بر خلاف ظاهر داريم كه براى شما ان شاءاللّه عرض مى‏كنيم.
در ساير موارد هم همين طور است؛ در باب مجازات و استعمالات مجازيه با اين كه معناى حقيقى، معناى ظاهر لفظ است، معذلك مى‏گوييم: اراده نشده، دليل ما بر عدم اراده‏اش وجود قرينه است. در «رأيت اسداً يرمى» مگر «اسد» ظهور در معناى حقيقى خودش ندارد؟ و تازه كلمه «اسد» هم قبل از كلمه «يرمى» ذكر شده، معذلك شما كلمه «يرمى» را قرينه بر تصرف در «اسد» قرار مى‏دهيد و مى‏گوييد: مراد متكلم آن حيوان مفترس نيست، بلكه مراد متكلم رجل شجاع است. با اين كه متكلم كلمه اسد را به كار برده، شما مى‏گوييد: بله درست است ظواهر حجيّت دارند، ولى در جايى كه قرينه اظهر بر خلاف نباشد اما اگر يك قرينه اظهر بر خلاف وجود داشت، ما روى آن اظهر تكيه مى‏كنيم و ظاهر لفظ را با اين كه ظاهر لفظ است كنار مى‏گذاريم.
ما هم مى‏گوييم: اينجا قرائنى وجود دارد. اما قرينه خارجيه‏اش همان آيات و رواياتى بود كه در باب شهادت، ضابط را علم قرار مى‏داد، و حتى مى‏گفت: علم مثلا اگر از امور غير عادى هم پيدا بشود فايده ندارد، فقط يك علم خاصى را ملاك و مبناى شهادت قرار مى‏داد. آيا آن ادله من الكتاب و السنة با آن كثرتى كه داشت، نمى‏تواند قرينه بشود بر اين كه مقصود از لفظ «أشهد»، شهادت عند الحاكم نيست كه در مقام ترافع و تخاصم به كار مى‏رود بلكه مقصودش مجرد نسبت است كه همان ظاهر شرع در آن كفايت مى‏كند.
و همين طور قرينه‏هايى در متن همين روايت وجود دارد كه با توجّه به آن قرائن هم كاملا روشن مى‏شود كه مقصود از شهادت، شهادت اصطلاحى در مقام تنازع و تخاصمِ محل بحث ما نيست كه ان شاء اللّه بعداً عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - مقتضاى قاعده در شهادت به استناد اصول و امارات چيست؟ توضيح دهيد.
2 - آيا بين حجّيت چيزى و نازل منزله علم شدن آن، ملازمه هست؟ چرا؟
3 - كيفيت استدلال به روايت حفص بن غياث را بر عدم تفاوت بين شهادت و شراء بيان كنيد.
4 - ميان قاسم بن يحيى و قاسم بن محمد از نظر توثيق چه فرقى هست؟
5 - چرا روايت حفص، دلالت بر عدم تفاوت بين شهادت و شراء ندارد؟
توضيح دهيد.
1) وسايل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 25، ح 2.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ