متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 38

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 38
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1378
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
جواز شهادت به استناد شياع مفيد علم‏
در مسأله 2 چنين دارد: «التسامع و الاستفاضة ان أفادا العلم يجوز الشهادة بهما لا لمجرد الاستفاضة بل لحصول العلم. و حينئذ لا ينحصر فى أمور خاصّة كالوقف و الزوجية و النسب و الولاء و الولاية و نحوها، بل تجوز فى المبصرات و المسموعات اذا حصل منهما العلم القطعى، و ان لم يفدا علماً و انّما أفادا ظناً ولو متاخماً للعلم لا يجوز الشهادة بالمسبّب، نعم يجوز الشهادة بالسبب بأن يقول: انّ هذا مشهور مستفيض أو انّى أظن ذلك أو من الاستفاضة.»
نظير اين مسأله را سابقا هم بحث كرديم، ولى اينجا با خصوصيات بيشترى مطرح است، و آن اين است كه؛ آيا براى شاهد در مقام تحمل شهادت كه بعداً مى‏خواهد اداى شهادت بكند، تسامع و استفاضه كفايت مى‏كند يا نه؟
تسامع و استفاضه و شياع، تقريباً داراى معناى واحدى هستند. مقصود همان چيزى است كه ما اكثراً از آن تعبير به شياع مى‏كنيم. آيا در باب شهادت و مبناى شهادت، شياع مى‏تواند نقشى داشته باشد؟ و شاهد به اتكاى شياع شهادت بدهد يا نمى‏تواند؟
اينجا كلمات ففها را كه انسان بررسى مى‏كند، تقريبا از آن استفاده مى‏شود كه شياع بما هو شياعٌ در آنجايى كه افاده علم قطعى و يقين صد در صد نداشته باشد، ولو اين كه يك ظنّ متاخم للعلمى هم به دنبال شياع حاصل بشود لكن فى نفسه حجيّت ندارد، مگر در موارد مخصوصه‏اى كه خود اين موارد مخصوصه، مورد اختلاف ظاهر تعبيرات است. از بعضى از فقها استفاده مى‏شود كه آن موارد مخصوصه، يك مورد بيشتر نيست، و آن هم مسأله نسب است. و از فقهاى ديگر مختلف استفاده مى‏شود؛ بعضى‏ها گفته‏اند: سه مورد است، بعضى‏ها گفته‏اند: پنج مورد است، بعضى‏ها گفته‏اند: هفت مورد
است، بعضى‏ها مثل شهيد در كتاب دروس نُه مورد را ذكر مى‏فرمايد، بعضى‏ها ده مورد را ذكر كرده‏اند، بعضى‏ها يك رقم بيشترى را به اين اضافه كرده‏اند، و تقريبا تا بيست و هفت مورد گفته‏اند شياع در آن حجيت دارد. خيلى از موارد مخصوصا آن مواردى كه انسان به حواس ظاهره نمى‏تواند ادارك بكند، را اكثرا داخل در همين مواردى كرده‏اند كه شياع براى اينها حجيّت دارد، ولو اين كه براى انسان افاده علم هم نكند.
لكن امام بزرگوار بدون اين كه حتى يك مورد را استثنا كرده باشند، مى‏فرمايند: قاعده كلى اين است كه اگر شياع و استفاضه، افاده علم كرد، حجيّت دارد، نه به عنوان شياع و استفاضه بلكه به عنوان اين كه علم براى شاهد پيدا شده است. و اگر افاده علم نكرد، ظاهر عبارتشان اين است كه حتى در يك مورد هم نمى‏توانيم براى حجيّت شياع ارزشى قائل بشويم. شياع بما انّه مفيد للعلم در هر موردى حجت است. اگر كسى وارد يك شهرى شد، ديد مثلا شايع اين است كه زيد عادل است و از شياع عدالت زيد، علم به عدالت زيد براى او پيدا شد، اين علم حجيت دارد. اما اگر شياع ولو اين كه خيلى هم فوق العاده باشد، براى كسى، افاده علم نكند، ما دليلى بر حجيت اين شياع نمى‏توانيم داشته باشيم.
استناد به جريان اسماعيل در باب حجيت شياع‏
اين بحث را ما تقريبا به صورت مفصل در كتاب القضاء مطرح كرديم و آنجا هم عرض كرديم كه شياع در هيچ موردى حجيت ندارد. مخصوصا در مقام شهادت كه شاهد بخواهد به اتكاى شياع، شهادت بدهد و اين شهادتش عند الحاكم مقبول باشد. آنجا عرض كرديم: تنها چيزى كه مى‏تواند دليل بر حجيّت شياع باشد، همين داستان معروف اسماعيل پسر امام صادق(صلوات اللّه عليه) است كه اسماعيل پولى داشت و اين پول را تحويل يك شارب الخمرى داد كه اين شارب الخمر مى‏خواست برود به شام يا جاى ديگر تجارت بكند. اين هم به صورت مضاربه يا وكالت پولش را به اين شارب الخمر داد كه برود يك تجارتى بكند و يك منافعى را تحصيل بكند. بعد او رفت و پولها را خورد و پولها تمام شد. امام صادق(صلوات اللّه عليه) به اسماعيل اعتراض كردند، گفتند: به چه مناسبت پولهايت را به اين شارب الخمر دادى؟ ظاهرا اينطورى كه در ذهنم هست، جواب داد: من كه نديدم شرب خمر بكند، اين مردم هستند كه درباره او اين حرف را مى‏زنند كه عنوان شارب‏
الخمر دارد. امام فرمودند: پس اين آيه شريفه «يؤمن باللّه و يؤمن للمؤمنين» را چگونه كنار گذاشتى؟ اين «يؤمن للمؤمنين» اقتضا مى‏كرد كه پولت را به اين آدمى كه مردم درباره او عنوان شارب الخمر قايل هستند، تحويل ندهى تا مثل امروز مواجه با اين بشوى كه همه پولهاى تو را خورده و به جاى اين كه تجارت كند و منفعتى براى تو به بار بيايد، اصل پول تو و اصل سرمايه تو را از بين ببرد.
ما در آنجا گفتيم: تنها دليلى كه مى‏تواند در باب شياع، يك حجيّتى براى شياع بياورد ولو اين كه افاده علم هم نكند، اين روايت است؛ حالا اين روايت الان سندش يادم نيست، على فرض اين كه صحت سند هم داشته باشد، معنايش اين نيست كه شياع حجت است. معنايش اين نيست كه امام صادق(صلوات اللّه عليه) مى‏خواهند به اسماعيل بگويند: حالا كه مردم درباره اين شخص، قضاوتشان اين است كه اين شارب الخمر است، تو هم اثر شارب الخمر را به تمام معنا بار بكن مثل آن‏جايى كه يك بيّنه قائم بشود بر اين كه اين شارب الخمر است بلكه مقصود اين است كه در كارهاى مهم مخصوصا كارهاى مالى مهم، انسان بايد جانب احتياط را رعايت بكند. وقتى يك كسى در بين توده مردم به عنوان شارب الخمر معروف است، ديگر انسان همه هست و نيستش را در اختيار او قرار ندهد، نه اين كه واقعا همه آثار شرب خمر را بر او بار بكند بدون يك دليل شرعى و حد شرب خمر بزند و امثال ذلك. لذا در دلالت اين روايت در سابق ما اينجور مناقشه كرديم.
استدلال به مرسله يونس براى حجيت شياع‏
لكن يك مرسله ديگرى هم هست كه ارتباطش با مسأله شهادت كه مورد بحث ماست، يك ارتباط محكمى است. مرسله يونس بن عبد الرحمن(1) عن ابى عبد اللّه(عليه السلام). اين وسط، يك واسطه دارد مثل بعض اصحابنا. آن بعض اصحابنا گفته، نه خود يونس. بين يونس و امام صادق يك رجل مجهولى هست، آن رجل «قال: سألته عن البيّنة اذا اُقيمت على الحقّ» سؤال كردم مثلا امام صادق را از اين كه اگر بيّنه‏اى را يك مدعى اقامه كند بر حق خودش، «أيحلّ للقاضى أن يقضى بقول البيّنة»؟ آيا براى قاضى جايز است كه حكمش را بر مبناى قول اين بيّنه قرار بدهد؟ اين سؤال فى نفسه ابهام دارد لكن جواب، ابهام سؤال را برطرف مى‏كند، و الاّ خود اين سؤال كه «أيحل للقاضى‏
ان يقضى بقول البيّنة» اين كه مثل نرخ شاه عباسى بوده كه رسول خدا(صلى اللّه عليه و آله) فرمود: «انما اقضى بينكم بالبيّنات و الايمان» و همين طور ايشان فرمودند كه «البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادعى عليه» پس اين چه سؤالى است كه از امام مى‏كند؟ «أيحل للقاضى ان يقضى بالقول البيّنة»؟ پيداست كه قاضى بر طبق قول بيّنه و بعد از آن يمين، عمل مى‏كند و حكم مى‏كند. خود سؤال فى نفسه ابهام دارد، لكن جواب را كه انسان ملاحظه مى‏كند، منظور سائل هم روشن مى‏شود. مقصودش اين است كه اگر يك بيّنه‏اى عدالت يقينى نداشته باشد، لكن يك آدم ظاهر الصلاحى باشد، بدون اين كه عدالتش را حاكم احراز كرده باشد، آيا روى ظاهر الصلاح بودن بدون اين كه عدالت باطنى و قلبى‏اش احراز شده باشد، حاكم مى‏تواند تكيه بكند يا نمى‏تواند؟ و الاّ ظاهر سؤال فى نفسه يك چيزى نيست كه اصلا جاى سؤال باشد.
پس سؤال اين است؛ «سألته عن البيّنة اذا اُقيمت على الحق أيحل للقاضى ان يقضى بقول البيّنة؟» اگر قاضى بخواهد بر طبق بيّنه حكم نكند، پس بر طبق چه چيزى حكم بكند در مواردى كه مى‏خواهد به نفع مدعى حكم بكند؟ اين از جواب معلوم مى‏شود، «فقال» امام صادق(صلوات اللّه عليه) بر طبق اين روايت فرمودند: «خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم» پنج چيز است كه مردم بايد روى همان ظاهر تكيه بكنند و شايد راهى براى به دست آوردن باطنش كمتر پيدا بشود.
«الولايات» كه يكى از آن امورى كه در بعضى از آن كلمات گذشته هم موجود است، مسأله ولايات است. آيا مقصود از اين ولايات همان ولايت شرعيه پدر و جد است؟ مثل اين كه يك نفرى در مورد صغيرى ادعا كرد كه من پدر اين هستم، لذا ولايت شرعى دارم، انسان هم كه نوعا اطلاعى ندارد، به همين شياع مثلا اكتفا بكند. آيا مقصود از ولايات، اين ولايت شرعيه بر صغير است كه نسبت به اب و جد ثابت است يا مقصود از ولايات يعنى ولايت القضاء؟ يك كسى ادعا مى‏كند كه من از طرف حكومت مركزى، ولايت بر قضا دارم، با اين كه براى انسان علم هم پيدا نمى‏شود بخلاف زماننا هذا؟ اين هر دو احتمال در آن هست.
«و المناكح» يك مردى ادعا مى‏كند كه شوهر اين زن است، يا زن ادعا مى‏كند كه زن اين مرد است، عقد نكاح احتياج به يك زمان طولانى ندارد، در ظرف يك دقيقه و دو دقيقه حاصل مى‏شود و از آن طرف در صحت نكاح هم مثل باب طلاق از نظر علماى شيعه، اشهاد اعتبار
ندارد. اشهاد در باب طلاق اعتبار دارد. اما اگر كسى خواست ازدواجى بكند، ديگر «لا يحتاج الى اشهاد» حالا اين عقدى كه واقع شده شاهدى هم بر آن نگرفتند، مرد ادعا مى‏كند بدون اختلاف كه اين زن مثلا عيال من است، زن هم ادعا مى‏كند كه اين مرد شوهر من است، ظاهر اين است و باطن قصه را انسان نمى‏داند كه چيست.
«و الذبائح» يكى هم مسأله ذبائح است، كه فى زماننا هذا خيلى مبتلابه است. از نظر اين گوشت‏هايى كه در اختيار من و شما قرار مى‏گيرد مخصوصا در قسمت مرغ، انسان يقين ندارد به اين كه يك ذبح شرعى حقيقى تحقق پيدا كرده ولى روايت مى‏گويد: بايد به ظاهر حال اكتفا كرد.
«و الشهادات و الانساب» انساب يك خصوصيتى دارد كه عرض مى‏كنم. يك تفريعى بر آن دارد كه از اين تفريع، حقيقت سؤال سائل هم معلوم مى‏شود و اگر اين تفريع نبود درست روشن نمى‏شد كه مقصود اصلى سائل از سؤالش چيست؟ مى‏فرمايد: «فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه» اگر رجل يك ظاهر مأمونى داشت، حاكم شرع اين شهادتش را مى‏پذيرد و دنبال تحقيق اين معنا نمى‏رود كه آيا به حسب باطن، واجد صفت عدالت هست يا نه؟
اين تفريع، آن محط نظر سائل را براى ما روشن مى‏كند، و الاّ به حسب ظاهر، معنا ندارد كسى سؤال بكند كه آيا حاكم بر طبق بيّنه مى‏تواند حكم بكند يا نه؟ حاكم بر طبق بيّنه حكم مى‏كند. منظور سائل اينجور بينه‏اى بوده كه اگر يك بيّنه‏اى به حسب ظاهر، ظاهر الصلاح و مأمون بود، اما به حسب باطن، عدالتش براى حاكم يقينى نبود، آيا اين شهادتش نفوذ دارد يا نه؟
از اين روايت كه يكى از آن امور پنجگانه را شهادات قرار مى‏دهد و بعدش هم تصريح مى‏كند به اين كه اگر ظاهر الصلاح بود، شهادتش پذيرفته است و لازم نيست كه حاكم از باطنش سؤال بكند، معلوم مى‏شود كه شياع مثلا حجيت دارد، در باب عدالت شهادت لازم نيست كه يك احراز علمى براى حاكم بشود كه انّه عادل. يك چنين روايتى اينجا در كتاب الشهادات وجود دارد.
جواب از استدلال به مرسله يونس براى حجيت شياع‏
چند جواب به اين روايت هست؛ يك جواب اين كه اين روايت اولا مرسله است و ما نمى‏توانيم در يك چنين حكمى كه موارد زيادى حتى‏
تا بيست و هفت مورد براى آن ذكر كرده‏اند، از اين استفاده بكنيم كه شياع ولو اين كه افاده علم هم نكند، معذلك يكون حجّة.
ثانيا: اين يك مطلب ديگرى مى‏گويد غير از آن چيزى كه محل بحث ماست. آن كه محل بحث ماست اين است كه در مقام شهادت چه چيزى مى‏تواند مبناى شهادت شاهد قرار بگيرد؟ مثلا در امورى كه با بصر نوعا ديده مى‏شود، آيا شياع هم مى‏تواند جانشين بصر بشود؟ يا امور مسموعه كه نوعا با سماع بايد انسان علم به آن پيدا بكند، آيا به جاى سماع، شياع هم مى‏تواند جانشين سماع بشود ولو اين كه افاده علم هم نكند؟ آيا ما از اين روايت مى‏توانيم اين مطلب را استفاده بكنيم كه در مقام شهادت مى‏شود مبناى شهادت شاهد، شياع باشد؟ يا اين كه لقائل ان يقول: حداكثر چيزى كه از اين روايت استفاده مى‏شود، اين است كه ما در باب عدالت در صحيحه عبداللّه بن ابى يعفور، گفتيم: اين صحيحه دلالت بر دو مطلب دارد؛ يكى حقيقت عدالت را بيان مى‏كند كه با آن تقريبى كه عرض كرديم حقيقت عدالت همان ملكه راسخه بود. مطلب دومى كه آن صحيحه بر آن دلالت داشت اين بود كه شارع در باب عدالت، خودش يك اماره شرعيه قرار داده، و در اين اماره شرعيه هم شارع مؤسّس است، بدون اين كه يك اماره عقلائيه را امضا كرده باشد. خود شارع در اين اماره، مؤسّس است آنجايى كه فرمود: «و الدلالة على ذلك كله» كه معنا كرديم «و الدلالة على ذلك كله» يعنى اماره بر اين عدالتى كه شارع معنا كرده، خلاصه‏اش حسن ظاهر بود. حسن ظاهر به آن كيفيتى كه در روايت ذكر شده بود، اماره شرعيه بر عدالت بود.
اينجا هم احتمال دارد كه اين روايت همين حرف را مى‏خواهد بزند، بگويد: حاكم در مقام تشخيص عدالت، لازم نيست كه علم به عدالت پيدا بكند بلكه اگر اماره شرعيه بر عدالت هم پيش حاكم وجود داشته باشد، كفايت مى‏كند بر اين كه به شهادت ترتيب اثر بدهد. اما اين كه مبناى شهادت اين چه باشد؟ حتى مثلا شياع هم مى‏تواند مبناى شهادت اين شاهد باشد، كجاى اين روايت دلالت بر اين مطلب دارد؟ از تفريع اين روايت اين معنا را استفاده مى‏كنيم. بالاخره اين روايت هم مثل داستان اسماعيل پسر امام صادق(صلوات اللّه عليه) دلالتى بر حجيت شياع ندارد.
اتفاق تمام اقوال در مسأله نسب‏
لكن آخرين حرفى كه در اينجا هست اين است كه تمام اين اقوال‏
مختلفه‏اى كه در رابطه با حجيّت شياع در يك مورد، سه مورد، پنج مورد، هفت مورد، نُه مورد، ده مورد، بيست و هفت مورد داريم، با اختلافاتى كه بينشان هست، همه روى مسأله نسب اتفاق دارند؛ يعنى از آن يك موردى گرفته، تا آن بيست و هفت مورد، همه مسأله نسب را ذكر كردند، و حتى در اين مرسله هم «و الانساب» ذكر شده است. لذا اينجا اين شبهه پيش مى‏آيد كه آيا در رابطه با حجيّت شياع در خصوص نسب، يك اجماعى در كار هست كه ما ديگر به اين دو دليلى كه در رابطه با نسب خوانديم هم احتياج نداشته باشيم، بگوييم: اجماع قائم بر اين است كه شياع درباره نسب حجت است، ولو اين كه افاده علم نكند؟ آيا مطلب اينطور است. لعلّ از كلام صاحب جواهر استفاده بشود يا اين كه حتى در نسب هم شياع نمى‏تواند حجيّت داشته باشد؟ به دليل اين كه مثل مرحوم محقق وقتى مسأله شياع و استفاضه را مطرح مى‏كند، (البته خيلى هم از ايشان تعجب است) تعبير به كلمه سماع كرده، با اين كه سماع، غير از اين تعبيرى است كه ايشان كرده. تسامع با سماع فرق مى‏كند. سماع از حواس ظاهره است و چيزى را كه انسان بشنود يقين مى‏كند به اين كه يك چنين قولى تحقق پيدا كرد. اما تسامع به معناى شياع و به معناى استفاضه است. شايد ايشان اشتباه كرده‏اند ولى يك چنين تعبير سماعى اينجا ذكر كرده‏اند، در عين حال مى‏فرمايد: در باب نسب و وقف و ملك مطلق و امثال ذلك، چه بسا گفته مى‏شود كه شياع حجيّت دارد، براى اين كه انسان معمولا نمى‏تواند علم به آن پيدا بكند. اما محقق مى‏فرمايد: عقيده من اين است كه «فيه تردّد»، نمى‏توانيم مسأله را اينطور برگزار كنيم.
عدم وجود اجماع در مسأله نسب‏
بالاخره ما از اين تعبير محقق استفاده مى‏كنيم كه حتى در مسأله نسب، اجماع و اتفاقى وجود ندارد براى اين كه ترديدى كه ايشان مى‏كند، حتى در باب نسب ترديد مى‏كند، و دليلش را هم غير آن مسأله اجماع قرار مى‏دهد. آيا مجرد اين كه در باب نسب نوعا نمى‏شود علم پيدا كرد مخصوصا اگر (اين خصوصيت را من اضافه مى‏كنم) مقصود از نسب، نسب شرعى باشد كه انسان نمى‏تواند به اين زودى‏ها علم پيدا بكند. قابله‏هايى كه هستند، اگر عادله هم باشند، فقط اين مقدار مى‏توانند شهادت بدهند كه اين بچه از مادر فرض كنيد به توسط ما زائيده شد، اين يك امر ديدنى است، ولو اين كه پاى مردها مطرح نيست، ولى قابله‏ها هم اينجا شهادتشان در اين موارد كه پاى خودشان‏
در بين است مقبول است. حالا اينها شهادت دادند كه ما بوديم كه اين مادر اين بچه را زائيد و از اين مادر متولد شد اما نسب شرعى‏اش را از كجا ثابت كنيم؟ نسب شرعى شرايط دارد، بايد يك دخولى از زوج محقق شده باشد، بايد اقصى‏الحمل و اقلّ الحمل رعايت بشود. قابله‏ها كه ديگر اين مسائل را نمى‏بينند، فقط اين را مى‏بينند كه «هذا الولد قد تولد من هذه الام» اما نحوه تولدش به نحو تولد يك نسب شرعى است، ممكن است -خداى نكرده از زنا متولد شده. اينها كه علم غيب ندارند كه اين نسب، يك نسب شرعى موجب لحوق به پدر است.
پس اگر ما نسب را هم در كار آورديم درست است كه پاى مردها در حين ولادت مطرح نيست و زنها هستند، فرض كنيم اين زنهاى قابله، چهارتا عادله هم هستند، اما آن مقدارى كه براى اينها محسوس و ملموس است، «ولادة هذا الطفل من هذه الام اما كيفية الولادة هل بنحو ولد الحلال او بنحو ولد الحرام» اينها مسائلى است كه از دائره حس خارج است ولى در عين حال با اين كه خارج از دائره حس است، ايشان مى‏فرمايند: اگر شياع، افاده علم نكند قولشان حجت نيست. پس انسان در مقام شهادت چه بگويد؟ نمى‏تواند شهادت بدهد اين بچه بچه اين پدر است. بايد شهادت بدهد كه معروف اين است كه اين بچه، بچه اين پدر است، از استفاضه اين مسأله به گوش ما رسيده، مشهور اين است. اما به ضرس قاطع بخواهد حكم بكند كه هذا ولد فلان و فلان اب هذا الولد، از چه راهى مى‏تواند اطلاع پيدا بكند؟ مگر اين كه از يك راهى علم براى او پيدا بشود.
پرسش‏
1 - در چه صورتى شياع مى‏تواند مجوّز شهادت باشد؟ توضيح دهيد.
2 - كيفيت استناد به جريان اسماعيل در باب حجيت شياع را بيان كنيد.
3 - چگونگى استدلال به مرسله يونس براى حجيت شياع را توضيح دهيد.
4 - جواب از استدلال به مرسله يونس براى حجيت شياع چيست؟
5 - آيا در مسأله نسب، حجيت شياع اجماعى است؟ چرا؟
1) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 41، ح 3.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ