متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 37

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 37
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1378
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
دلالت كتاب و سنّت بر اعتبار علم در باب شهادت‏
عنوان اين فصلى كه قبلاً شروع كرديم اين بود؛ «القول فيما به يصير الشاهد شاهدا» به چه چيزى شاهد، شاهد مى‏شود و در حقيقت متحمل شهادت مى‏شود و بعداً هم مى‏تواند اقامه شهادت بكند؟
ايشان در مسأله اُولى همان طورى كه مرحوم محقق هم در شرايع اشاره كرده مى‏فرمايد: «الضابط فى ذلك العلم» منتها ايشان به علم قطعى و يقينى توصيف مى‏كنند.
در اين رابطه هم كتاب دلالت داشت: «و لا تقفُ ما ليس لك به علم» و هم روايات كه عمده رواياتى بود كه در مسأله وارد شده بود. چهار يا پنج روايت دلالت مى‏كرد بر اين كه شاهد بايد عالم باشد و متذكر همه خصوصيات واقعه باشد، تا بتواند به نفع مدعى شهادت بدهد. لكن يك روايت داشتيم كه تصادفا روايت صحيحه‏اى بود و آن روايت صحيحه عمر بن يزيد(1) بود كه از امام(عليه السلام) سؤال كرد: يك كسى مرا شاهد گرفته و مثلا يك نوشته‏اى هم كه به خط و خاتم من هست، دارد، ولى الان كه موقع اداى شهادت شده، من از اين داستان و جريان هيچ اطلاعى ندارم، فقط مى‏دانم كه خطى كه در اينجا هست، خط من است و مهر هم مهر خودم هست، اما هيچ چيزى از جريان يادم نمى‏آيد، «لا أذكر من الباقى قليلا أو كثيراً» امام در جواب بر حسب اين روايت فرمودند: اگر اين مدعى كه شما مى‏خواهيد به نفعش شهادت بدهى يك آدم ثقه‏اى باشد، و از آن طرف، يك شاهد ثقه‏اى هم همراه اين مدعى باشد، شما مى‏توانيد شهادت بدهيد، ولو اين كه از خصوصيات چيزى به ذهن شما نيست و از اصل جريان الان چيزى را به ياد نداريد.
معناى ظاهر اين روايت اين است كه ولو اين كه براى شما از اين سه‏
مطلبى كه هست، علم هم پيدا نشود مى‏توانى شهادت بدهى. چون سه چيز در اينجا وجود دارد؛ يكى نوشته‏اى كه اين سائل خط و خاتم خودش را در آن مى‏شناسد و مى‏بيند و ديگر اين كه مدعى هم ثقه است، سوم اين كه يك شاهد ثقه ديگرى هم همراهش هست. اگر از سه چيزى كه براى اين وجود دارد، نوعا علم حاصل بشود مى‏شود گفت: اين روايت با روايات متعدده ديگر معارضه‏اى ندارد، براى اين كه آن روايات ظاهرشان اين است كه شاهد بايد عالم و عارف به جريان باشد، همان طورى كه خورشيد را مى‏بيند و همان طورى كه كفّ خودش را مى‏شناسد. اين روايات هم قيودى را ذكر كرده كه اين قيود ولو اين كه تنها، افاده علم نمى‏كند، اما وقتى كه روى هم گذاشته بشود، افاده علم مى‏كند. اگر اين طور باشد اين روايت با روايات ديگر مخالفتى ندارد، معارضه‏اى ندارد كه ما در مقام جمع يا ترجيح برآييم، اصلا معارضه‏اى بينشان نيست.
اما اگر كسى گفت كه درست است كه در اين روايت مجموعاً سه چيز وجود دارد كه يكى را خود سائل فرض كرده، و دوتا هم امام ضميمه فرموده. آن كه سائل فرض كرده، آشنايى خط و خاتم خودش است، و آن كه امام فرموده، يكى اين كه مدعى ثقه باشد، و يكى اين كه شاهد ديگر ثقه هم وجود داشته باشد. اگر كسى گفت كه اين سه چيز هم افاده علم نمى‏كند، «قد يفيد العلم، و قد لا يفيد العلم» و اين طور نيست كه غلبه با صورت افاده علم باشد، معنايش اين است كه اين روايات با هم متعارض مى‏شوند. آن روايات قبلى دلالت بر اعتبار علم مى‏كند، اما اين صحيحه وحيده دلالت دارد بر اين كه علم معتبر نيست، سواءٌ اين كه اين امور ثلاثه افاده علم بكند يا افاده علم نكند، تو مى‏توانى شهادت بدهى. در اين صورت ما با اين روايات چه معامله‏اى بكنيم؟
ادعاى صاحب رياض بر عدم عمل اصحاب به صحيحه عمر بن يزيد
اينجا اول، يك مسأله‏اى پيش مى‏آيد كه اگر از اين هم صرف‏نظر كرديم، ديگر آخرين حلش را بايد ان شاء اللّه بيان بكنيم. يك مسأله اين است كه صاحب رياض، با آن عظمت كه شما مى‏بينيد كه كتاب جواهر مملو از عبارات صاحب رياض است، نه تنها فتاوى صاحب رياض را بيان مى‏كند، بلكه گاهى از اوقات يك نصف صفحه، يا يك صفحه عين عبارات رياض را آورده كه معلوم مى‏شود كه صاحب جواهر هم خيلى به كتاب رياض اهميت مى‏داد. صاحب رياض ادعا مى‏كند هيچ كسى غير از والد صدوق بر طبق اين روايت صحيحه با اين‏
خصوصيات ثلاثه‏اى كه در آن ذكر شده، فتوا نداده. تنها والد صدوق است كه عين اين روايت را مورد فتوا قرار داده، و گفته است كه اگر خط و خاتم را مى‏شناسد و مدعى هم ثقه است مى‏تواند شهادت بدهد البته آن سومى‏اش كه «و شهد معه رجل آخر ثقة» اتفاقى است و جاى بحث نيست. اما اين كه مدعى، ثقه باشد اين را در مسأله جواز شهادت هيچ كس جز والد صدوق اعتبار نكرده، و ما مى‏توانيم اين روايت را به عنوان اين كه نادر است و معرض عنه است، كنار بگذاريم. روايتى كه اينطور نادر و معرض عنه است، اين را نبايد در مقابل آن روايات كثيره مفتى بها، قرار بدهيم.
اگر ما اين حرف را از صاحب رياض قبول كرديم، و اين روايت صحيحه را به عنوان يك روايت نادره معرض عنها كه جز والد صدوق بر طبقش فتوا نداده كنار بگذاريم، باز مسأله آسان است و اشكالى در مسأله وجود ندارد. اما اگر كسى گفت: اين حرف براى ما ثابت نشده و اين حرف را قبول نداريم، اين يك روايت صحيحه معمول بها است، همان طورى كه روايات طائفه اولى هم كه بعضى‏ها حتى ادعاى تواتر آن روايات را كردند معمول بها است در اين صورت آيا نسبت بين اين دو دسته روايت چه نسبتى است؟
بررسى نسبت بين روايت عمر بن يزيد با روايات ديگر باب‏
شايد كسى در درجه اول خيال بكند كه نسبت، عموم و خصوص مطلق است. روايات طائفه اولى مى‏گويند: حتما بايد براى شاهد علم پيدا بشود، و اين صحيحه مى‏گويد: چه علم پيدا بشود و چه نشود مى‏تواند شهادت بدهد. و اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، باز روايتين از باب متعارضين خارج مى‏شوند. مثل ساير مواردى كه عام و خاصى داريم، روايت خاص، مخصصّ عام است و هيچ‏گونه مسأله‏اى هم نيست. حرف‏هايى هم كه در باب تخصيص عام زده شده كه آيا تصرف در اراده جدّيه است يا تصرف در اراده استعماليه است؟ تخصيص عام مستلزم مجازيت است يا مجازيت نيست؟ آن حرفها هم سر جاى خودش ولى اجمالا در مواردى كه متعارضين از قبيل عام و خاص مطلق باشند، اينجا دليل مخصّص، عام را تخصيص مى‏زند و در حقيقت بر عام تقدم دارد، و اين تخصيص هم باز از مسأله متعارضين خارج است. هيچ وقت بين يك روايت عام با يك روايت خاص، معامله متعارضين نمى‏كنند، تا ببينند كدام ترجيح دارد و كدام ترجيح ندارد.
اينجا هم ابتداءً چنين تصورى براى انسان پيدا مى‏شود كه نسبت‏
بين اين صحيحه و بين روايات ديگر كه ادعاى تواترشان هم شده، عموم و خصوص مطلق است، پس ديگر نبايد انسان معطلى داشته باشد. يعنى آن روايات متعدده را مخصصّ اين صحيحه قرار بدهيم، و اين صحيحه را تخصيص بزنيم و بگوييم: به آن صورتى اختصاص دارد كه افاده علم بكند. اما اگر افاده علم نكرد، داخل در همان روايات عامه است.
ابتداءً اينجور تصور مى‏شود؛ ولى واقع امر چنين نيست. اينطور نيست كه نسبت بين اين صحيحه و بين آن روايات، عموم و خصوص مطلق باشد بلكه نسبتشان عموم و خصوص من وجه است. يعنى دوتا ماده افتراق دارند و يك ماده اجتماع. ماده اجتماعشان آنجايى است كه براى شاهد از آن امور ثلاثه‏اى كه عرض كرديم، علم پيدا بشود كه هر دو روايت مى‏گويند: مى‏تواند شهادت بدهد. اما دوتا ماده افتراق در كار است؛ يك ماده افتراق نسبت به صحيحه است، يك ماده افتراق نسبت به آن روايات عامه‏اى است كه اول خوانديم.
اما ماده افتراق نسبت به صحيحه اين است كه صحيحه ظهور دارد در اين كه اين امور ثلاثه بايد وجود داشته باشد: «معرفة الخط و الخاتم و كون المدعى ثقة و كون الشاهد الآخر ثقة او عادلا». اما ماده افتراق آن رواياتى كه ما عرض كرديم، آنجايى است كه از غير اين امور ثلاثه كأنّ علم پيدا بشود. اين صحيحه مى‏گويد: از اين امور ثلاثه، ماده اجتماع اين صورت عدم العلم است و آن روايات، هيچ‏كدام از اين امور ثلاثه را متعرض نيست. مخصوصا عرض كردم: كون المدعى ثقة را فقط والد صدوق در فتواى خودش آورده است.
پس نسبت بين اين دو روايت و دو دسته روايات عموم و خصوص من وجه است، و ماده اجتماعشان كه مورد تعارضشان هست، آنجايى است كه از اين امور ثلاثه علم پيدا نشود، اين صحيحه مى‏گويد: مى‏تواند شهادت بدهد، آن روايات مى‏گويند: چون علمى در كار نيست نمى‏تواند شهادت بدهد. لذا اينجا مشكل به وجود مى‏آيد كه اگر ما مسأله را به اينجا كشانديم كه بين اين صحيحه و آن روايات، تعارض شد، تعارضش هم بالعموم و الخصوص من وجه شد، اينجا با اين روايات چه كار بكنيم؟
عدم مرجّح بودن كثرت عدديه روايت‏
اينجا صاحب جواهر دوتا حرف دارند كه هيچ‏كدامش به نظر ما درست نيست. يكى اين است كه مى‏گويند: آن روايات قبلى «لاجل انّها
كثيرة متقدمة» در حالى كه در باب اخبار علاجيه و مرجحّات باب متعارضين، ما حساب كنيم كه كدام طرف از تعارض كثرت دارد، و كدام كثرت ندارد، مثلا اگر دو روايت با يك روايت متعارض شد، آن جانبى كه دو روايت دارد را به عنوان اين كه يك كثرت عدديه همراهش هست ترجيح بدهيم بر اين يك روايتى كه فاقد كثرت عدديه است چنين مرجحى ما نداريم. ايشان كثرت عدديه را يكى از مرجّحات قرار مى‏دهند، در حالى كه تحقيق اين است كه كثرت عدديه از مرجّحات نيست.
دوم مى‏فرمايند: ما اينجا دوتا شهرت داريم؛ شهرت قدما و شهرت بين المتأخرين. شهرت بين المتأخرين با آن روايات كثيره است و در مقام تعارض با شهرت بين القدما و ما (صاحب جواهر) عقيده داريم كه شهرت بين المتأخرين از مرجحات است. در حالى كه ما از مقبوله ابن حنظله با بعضى از خصوصياتى كه در آن هست، استفاده مى‏شود آن شهرتى كه مرجّح است، شهرت بين القدماء است، نه شهرت بين المتأخرين. شما شهرت بين القدما را كنار گذاشتيد، و شهرت بين المتأخرين را به عنوان مرجّح مطرح كرديد. صاحب جواهر اين فرمايش را دارند. ولى ما كه نمى‏پذيريم، نه كثرت عدديّه را مرجح مى‏دانيم و نه شهرت بين المتأخرين را مقدم بر شهرت بين القدما مى‏دانيم.
ما اين حرف را مى‏زنيم كه اين حرف ما، فرع اين است كه شهرت بين القدما اصلا در كار نيست و خيلى از بزرگان اين معنى را نفى كردند كه اصلا شهرت بين القدما در كار نيست، شهرت بين المتأخرين هم به درد نمى‏خورد. پس اينجا چه بايد بكنيم؟ ظاهر اين است كه آخرين راه حل در علاج اين دو دسته از روايات متعارضه، اين است كه مسأله موافقت الكتاب و مخالفة الكتاب را مطرح بكنيم؛ بگوييم: هر دسته‏اى كه با ظواهر كتاب، موافق است، بر آن روايتى كه با ظاهر الكتاب مخالف است ترجيح دارد. و قبلاً ملاحظه فرموديد كه محقق در متن شرايع، اولين دليلى را كه ذكر مى‏كند، آيه شريفه «و لا تقفُ ما ليس لك به علم» است كه اين موافقت با آن دسته روايات دارد. لذا روى مسأله ترجيح به موافقت كتاب بعد از آن كه شهرت نمى‏تواند در اينجا نقشى داشته باشد، مجبوريم آن طايفه اول را مقدّم بداريم، و اين روايت صحيحه را به عنوان اين كه مخالف كتاب است در نسبت به ماده اجتماع، كنار بگذاريم. اين آخرين راه حلى است كه در علاج اين روايت صحيحه با روايت قبلى در كار است. و الاّ به نظر نمى‏رسد كه‏
ديگر يك راه حلى بين اينها وجود داشته باشد. حالا ديديد كه مراحل مختلفى را گذرانديم و احتمالات مختلفى را داديم و روى همه اين احتمالات، تعارض بين اين روايتين را علاج كرديم.
طريق حصول علم براى اداى شهادت‏
امام بعد از آن كه ضابط را علم قرار مى‏دهد، مى‏فرمايد: علم هم در حقيقت از سه راه ممكن است پيدا بشود؛ يكى از راه حواس ظاهره در رابطه با آن چيزى كه حواس ظاهره در آنها مدخليت دارد يعنى اگر مسأله مشهود بها از مبصرات باشد و انسان با حس بصر آن را درك كرده باشد يا اگر مسأله مشهود بها از مسموعات باشد و انسان با حس سامعه آن را درك و ادراك كرده باشد يا اگر از مذوقات باشد و انسان با حس ذائقه به آن علم پيدا كرده باشد. در حقيقت بالاترين مراتب علم همين است. ديگر از اين بالاتر نداريم كه اولا انسان از طريق حواس ظاهره پى برده باشد، ثانيا حواس ظاهره را هم در رابطه با آن چيزهايى كه مربوط به خودشان هست، مبصرات را با بصر، مسموعات را با سامعه، مذوقات را با ذائقه، و هكذا. اگر اينطورى علم پيدا بشود كه اين ديگر بالاترين مراتب علم است و جاى شك و شبهه‏اى در جواز شهادت با اين علم نيست، چون بالاتر از اين نمى‏توانيم علمى تصور بكنيم.
در درجه دوم، علم هست، از حواس ظاهره هم هست، ولى از حواسّ ظاهره در غير آن چيزى كه مربوط به اين حواس ظاهره است؛ از باب مثال مثلا يك قتلى واقع شده، بالاترين مرحله‏اش اين است كه شاهد حاضر باشد، قاتل و مقتول را ببيند، قتل را ملاحظه بكند، اين ديگر بالاترين مراتب علم است. اما در درجه دوم در رابطه با اين قتل، علم هم پيدا بكند، ولى نه از آن حس ظاهرى كه مربوط به بصيرت و ديدن است، بلكه مثلا از راه گوش، ده نفر گفتند كه زيد عمرو را كشت، اين از قول ده نفر، علم برايش پيدا شد اما خودش چيزى را نديده، خودش چيزى را ملاحظه نكرده، الان هم از طريق حواس ظاهره علم پيدا كرده، ولى از طريق سامعه، علم پيدا كرده، نه از طريق باصره. قتل همان قتل است. در فرض اول از طريق باصره علم پيدا كرده بود، در فرض دوم از طريق سامعه علم به اين قتل پيدا كرد. آيا اين در مقام شهادت كفايت مى‏كند يا اين كه حتما بايد از قبيل قسم اول باشد؟
ايشان مى‏فرمايند: «ألاشبه الثانى» دليلش را هم نمى‏گويند، ولى دليلش اين است، ولو اين كه در بعضى از روايات، يك تعبيرى وارد شده بود كه شايد از آن، علم به نحو اول استفاده مى‏شد. مثل آن روايت‏
نبويّه‏اى كه پيغمبر اكرم(صلى اللّه عليه و آله و سلم) به آن شخص فرمودند: «هل ترى الشمس؟» آيا اين خورشيد را با چمشانت مى‏بينى؟ گفت: بله. فرمودند: «لمثل هذه فاشهد او دع». در آنجايى كه انسان خورشيد را مى‏بيند، دو خصوصيت دارد؛ يكى اين كه مى‏داند خورشيد است، يكى هم اين كه از طريق بصر خورشيد را مى‏بيند. آيا اين كه پيغمبر(صلى اللّه عليه و آله و سلم) مى‏فرمايند: «لمثل هذه فاشهد او دع» يعنى حتما بايد علمت هم از طريق حواس ظاهره مرتبطه با مشهود به باشد؟ يا هدف پيغمبر(صلى اللّه عليه و آله و سلم) اين است كه علم صد در صد داشته باشى چه اين علم صد در صد از طريق حواس ظاهره مربوطه باشد، يا از طريق حواس ظاهر غير مربوطه باشد.
از «لمثل هذه فاشهد او دع» ممكن است كسى احتمال بدهد كه همان علم به طريق اول معتبر است. لكن ظاهر اين است كه مقصود رسول خدا همين جنبه حصول علم است، نه «حصول العلم بالبصر لكون الشمس مبصرة». اين خصوصيت بصر ديگر دخالتى در اين مسأله ندارد و مخصوصاً با قرينيت روايات ديگر كه يك چنين تعبيرى در آنها نيست، و فقط دلالت دارد كه انسان بايد متذكر آن واقعه مشهود بها باشد. اما اينكه متذكر باشد، آيا آن واقعه را با حس مربوطه ادراك كرده يا با غير حس مربوطه ادراك كرده؟ ظاهر اين است كه فرقى نيست. اما اين علم در درجه ثانيه است كه مقامش پايين‏تر از علمى است كه در درجه اولى واقع شده است.
راه سوم علم اين است كه؛ اصلا پاى حواس ظاهره مطرح نيست به يك معنا، از طريق جفر و رمل و خواب و امثال ذلك براى شاهد علم پيدا شد. آيا اگر شاهد خواب ديد و اين خواب هم برايش افاده علم كرد، مى‏تواند به واسطه اين علمى كه از خواب پيدا شده، يا از طريق جفر و رمل پيدا شده شهادت بدهد يا نه؟
عدم حجّيت علم حاصل از غير طرق عاديه در باب شهادت‏
ايشان در حقيقت مى‏خواهند بگويند: درست است كه ما در مسأله قطع قطاع در باب اصول، اين حرف را ذكر كرديم كه يكى از فرق‏هايى كه بين قطع طريقى و قطع موضوعى وجود دارد اين است كه؛ اگر قطع طريقى حتى از طريق پريدن كلاغ هم براى انسان حاصل بشود، حجيّت دارد اما قطع موضوعى، تابع مفاد دليل خودش است. اينجا هم همين طور است. كسى كه خواب ببيند، يا از جفر و رمل علم برايش پيدا بشود، براى خودش حجيّت دارد. اما در مقام شهادت هم مى‏تواند به‏
اين علم اكتفا بكند؟ اين خلاف ظاهر است. از رواياتى كه خوانديم استفاده مى‏شد كه علم داشته باشد، علم معمولى، علم عادى. و عرض كرديم: چه از طريق حواس ظاهره مربوطه باشد، يا از غير طريق حواس ظاهره مربوطه. اما اگر از طريق رمل و جفر بخواهد علم برايش پيدا بشود، بيايد شهادت بدهد، اين شهادت مقبول نيست. مخصوصا با توجه به اين كه اين امورى كه يك قدرى جنبه غيبى و قلبى و امثال ذلك دارد، چه بسا مدعى زياد داشته باشد، و انسان هم يك دليلى بر ابطال آنها نداشته باشد. از يك طرف، دليلى هم انسان ندارد بر اين كه مدعى زياد، دروغ مى‏گويد، چه دليلى انسان دارد بر اين كه اين راست مى‏گويد؟ لذا با اين كه اين علم است و براى خود شخص هم حجّت است، اما در مقام شهادت، اعتبار ندارد. نه اين كه مقام شهادت اين طور باشد، خيلى از مقامها اينطور است، شايد انسان اصلا به گوشش هم نخورده كه مثلا مجتهدى يك رساله توضيح المسائلى بنويسد و بگويد: من تمام مسائل اين رساله را از جفر و رمل استخراج كردم! يا تمام مسائلش را خواب ديدم! آيا اين به درد مى‏خورد؟ آيا مقلد مى‏تواند بر طبق اين رساله عمل بكند، به صرف اين كه بگويد: من از راه رمل و جفر به دست آوردم كه نماز جمعه مثلا واجب نيست؟ يا اين كه حتما بايد از طرق عاديه، اجتهاد و استنباط كرده باشد و نتيجه استنباط خودش را به صورت رساله در اختيار ديگران بگذارد؟
عدم حجّيت اطمينان در باب شهادت‏
امر دومى كه ايشان متعرض نشده‏اند ولى آخرين حرف است و چند جا ذكر كرديم و الان به مناسبت مى‏گويم، اين است كه ما يك علم يقينى قطعى داريم كه آن علم صد درصد است و حجّيت عقليه دارد، و شارع هم نفياً و اثباتاً نمى‏تواند در حجيّتش مداخله بكند. ما عرض كرديم اطمينان هم حجّت عقلائيه است، نه حجت عقليه و عقلا با آن معامله علم مى‏كنند. مثلا صد درصد نيست، صدى نود و نه است، ديگر آن يك احتمال را عقلا خيلى ترتيب اثر نمى‏دهند و با آن معامله علم مى‏كنند. آيا در باب شهادت هم اينطورى است كه اگر از شاهد بپرسيم كه آيا تو صد درصد يقين دارى كه اين مدعى راست مى‏گويد يا اين كه مثلا صدى نود و نه معتقد به اين معنا هستى و شاهد در جواب ما بگويد: نه، من اين مطلب را صد درصد نمى‏گويم ولى صدى نود و نه مى‏دانم. آيا اين صدى نود و نه در اينجا كه مقام شهادت است، كفايت مى‏كند يا نه؟
ظاهر اين است كه كفايت نمى‏كند حتى عرض كرديم: علم جفر و رمل هم به درد نمى‏خورد، تا چه برسد به اينجايى كه اصلا به مرتبه علم نرسيده، ولو اين كه عقلا با اطمينان، معامله علم مى‏كنند اما در عين حال مقامات با هم فرق مى‏كند، و ظاهر اين روايات اين است كه تا انسان علم صد درصد و يقين قطعى نداشته باشد، نمى‏تواند اداى شهادت و اقامه شهادت بكند.
پرسش‏
1 - دلالت كتاب و سنّت را بر اعتبار علم در باب شهادت به صورت خلاصه بيان كنيد.
2 - نسبت بين روايت عمر بن يزيد با روايات ديگر باب چيست؟
3 - كلام صاحب جواهر در جمع بين روايات باب چيست و چرا ناتمام است؟
4 - طريق حصول علم براى اداى شهادت كدام است؟
5 - آيا علم حاصل از غير طرق عاديه در باب شهادت، حجّت است؟ چرا؟
6 - آيا اطمينان در باب شهادت، كافى است؟ توضيح دهيد.
1) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 8، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ