متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 36

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 36
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1378
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم‏
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
علم قطعى؛ ضابطه‏ى جواز شهادت‏
«القول فيما به يصير الشاهد شاهداً»
در مسأله 1 مى‏فرمايند: «الضابط فى ذلك، العلم القطعى و اليقين، فهل يجب أن يكون العلم مستنداً الى الحواس الظاهرة فيما يمكن كالبصر فى المبصرات و السمع فى المسموعات و الذوق فى المذوقات و هكذا، فاذا حصل العلم القطعى بشى‏ء من غير المبادى‏ء الحسّية حتى فى المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعى لم يجز الشهاده أم يكفى العلم القطعى بأىّ سبب كالعلم الحاصل من التواتر أو بالاشتهار؟ وجهان، الاشبه الثانى، نعم؛ يشكل جواز الشهادة فيما اذا حصل العلم من الامور غير العادية كالجفر و الرمل و ان كان حجة للعالم.»
در كتاب الشهادات يك فصلى عنوان مى‏شود كه اگر شاهد بخواهد عنوان شاهد پيدا بكند، به چه وسيله‏اى و از چه راهى اين معنا تحقق پيدا مى‏كند؟ اينجا دو نكته را من قبلا عرض مى‏كنم؛
يكى اين كه كلمه شهيد و شاهد از صدر اسلام بوده و يك تعبير قرآنى هم هست، ولو اين كه در كلمات رسول خدا(صلوات اللّه عليه و آله) در آن رواياتى كه خوانديم، تعبير به بيّنه شده بود: «انّما اقضى بينكم بالبيّنات و الايمان» يا در روايت ديگر «البيّنة على من ادّعى و اليمين على من الدعى عليه» لكن در عين حال تعبير به شاهد يا شهيد در قرآن وارد است. قرآن در سوره بقره آيه 282 مى‏فرمايد: «و استشهدوا شهيدين من رجالكم» يعنى شاهدين «فان لم يكونا رجلين، فرجل و امرأتان» باز بعدش مى‏فرمايد: «ممن ترضون من الشهداء». عنوان شاهد، يك اصطلاحى است كه حتى در قرآن وارد است و ريشه قرآنى دارد. خيال نشود كه اين، يك اصطلاحى است كه مثلا فقها درآورده‏اند، بدون اين كه سابقه كتاب يا سنت داشته باشد.
علت اطلاق اسم شاهد بر شاهد
مسأله دوم كه باز بايد مقدمتا عرض بكنيم اين است كه اصولا به شاهد، شاهد مى‏گويند، براى اين كه حاضر در صحنه است اما اينكه نحوه حضورش چگونه است را ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم. لكن اين كه به شاهد، شاهد گفته مى‏شود، براى اين است كه حاضر در صحنه است. و هر كجا هم كه كلمه شاهد استعمال مى‏شود، نوعا در مقابل غائب است. اين اصطلاح غيب و شهود كه شما ملاحظه مى‏كنيد، غيب در مقابل شهود است. شاهد در مقابل حاضر است. اگر در يك مجلسى مثل آن خطبه‏اى كه رسول خدا(صلى اللّه عليه و آله) ايراد فرمودند و فرمودند: آنهايى كه شاهد هستند اين معانى را به غايب تبليغ بكنند؛ يعنى آنهايى كه در صحنه حاضر هستند و مى‏شنوند، اين مسائل را نسبت به آنهائى كه خارج از اين جلسه هستند و غايب هستند ابلاغ بكنند. لذا شهود در مقابل غيب استعمال مى‏شود. غيب يعنى چيزى كه مخفى است، حالا به هر نوع، ولو به نحو غيبوبت خداوند تبارك و تعالى باشد. «الذين يؤمنون بالغيب» قدر مسلّمش خود بارى تعالى است، كه اغيب الغيوب است و كسى نمى‏تواند خداوند تبارك و تعالى را ببيند و مشاهده بكند. لذا به اين جهت به خداوند عنوان غيب يا غيب الغيوب داده مى‏شود چون انسان نمى‏تواند خداوند را ببيند.
در تعبيرات خودمان هم مثلا رفيقمان مى‏آيد مى‏گويد كه زيد عمرو را كتك زد. ما از او سؤال مى‏كنيم: شما مشاهده كرديد؟ اين مشاهده كردى، معنايش اين است كه شما حاضر جريان بودى، و به چشم خودت ديدى كه زيد عمرو را كتك زد؟ يا اين كه يك مطلبى است كه براى شما نقل شده بدون اين كه شما با مشاهده اين مطلب بخواهيد اين مطلب را بگوييد.
اين دو مقدمه قبل از آن است كه وارد بحث فقهى‏مان بشويم. در اين بحث فقهى، عنوان كلى مسائلى كه ان شاء اللّه دنبال مى‏كنيم، اين است؛ «القول فيما به يصير الشاهد شاهداً» به چه چيزى شاهد مى‏تواند لباس شاهد بودن را بپوشد و تحمل شهادت بكند؟
نكته ديگر اين است كه در مسأله قبل گفتيم: اگر كسى بخواهد شاهد بشود، لازم نيست كه ديگرى او را اشهاد بكند. مثل باب طلاق نيست كه مى‏فرمايد: «و اشهدوا ذوى عدل منكم» در شاهدهاى جاى ديگر، اشهاد لازم نيست. حتى اگر آن طرف، راضى به اين هم نباشد كه اين تحمل شهادت بكند و در يك روزى اداى شهادت بكند، معذلك‏
مى‏تواند. تابع اين معنا نيست كه او اشهادش بكند، راضى باشد به اين كه اين شاهد باشد، يا راضى به اين معنا نباشد. اين را در مسائل گذشته خوانديم.
با توجه به اين مسائل، ملاك و ضابطه در آنچه كه شاهد به وسيله آن، عنوان شاهد را پيدا مى‏كند چيست؟
تمسك به قرآن براى لزوم علم براى جواز شهادت‏
مى‏فرمايد: ملاك اولا يقين صد در صد و علم قطعى است، يقينى كه از علم صد درصد هم مثلا پايين نمى‏آيد. مرحوم محقق در شرايع (با اين كه اين مسأله، رواياتى هم دارد كه بايد يك بحث روائى هم ان شاء اللّه داشته باشيم) خودش به آيه شريفه(1) «و لا تقفُ ما ليس لك به علم» تمسك مى‏كند. بعد از آن كه مى‏فرمايد: ضابطه در اين معنا، علم است. البته ايشان تعبير به قطعى و يقينى نمى‏كند، ولى مى‏فرمايد: «الضابط فى ذلك العلم لقوله تعالى: و لا تقفُ ما ليس لك به علم».
اين «لا تقفُ ما ليس لك به علم» را در كتاب رسائل و كفايه و بحث‏هاى خارج اصول ملاحظه فرموده‏ايد، در بحث اين كه اصل اولى در باب مظنه عدم حجيّت ظنّ است، و ظنون خاصّه‏اى از اين اصل اولى استثناء شده‏اند؛ آنجا مهم‏ترين دليلى كه مرحوم شيخ و ديگران به آن تمسك مى‏كنند، همين آيه شريفه «و لا تقفُ ما ليس لك به علم» است. يعنى چيزهايى كه براى شما معلوم نيست دنبال نكنيد، متابعت نكنيد، اثر براى آن بار نكنيد.
البته اينجا يك حرف‏هايى هست كه بعدا ما مى‏زنيم، كما اين كه در آنجاها هم اين حرفها زده شده كه بيّنه هم نوعا افاده علم نمى‏كند، افاده ظنّ شخصى هم نمى‏كند، با اين كه حجيّت دارد يا مثلا استصحاب كه يكى از اصول محرزه است و در رأس اصول محرزه است، «لا تنقض اليقين بالشك» هيچ دليلى براى انسان افاده علم و حتى مظنّه هم نمى‏كند. لكن دليل بر اعتبار بيّنه قائم است، دليل بر اعتبار بعضى از ظنون خاصّه قائم است. دليل بر اعتبار برخى از اصول عمليّه قائم است. اشكال اين است كه اينها را با «لا تقف ما ليس لك به علم» چگونه مى‏توانيم جمع بكنيم؟
چنين جواب داده‏اند كه حجيّت همين بيّنه و ظنون خاصّه و اصول معتبره، به يك دليل قطعى برمى‏گردد، ولو اين كه خودشان افاده قطع‏
نمى‏كنند. مثلا در باب حجيّت خبر واحد؛ خبر واحد و اين رواياتى كه ما در باب احكام مى‏خوانيم كه براى انسان افاده يقين نمى‏كند ولى ريشه اين‏ها، و ريشه حجيّت خبر واحد، يك امر قطعى است، يك بناى عقلاى قطعى، با عدم ردع شارع از اين طريقه مستمره عقلاييه است كه خودش مفيد قطع نيست، لكن اعتبار و حجيّتش يك امر قطعى و مسلم است. غير از اين هم نمى‏شود براى اين كه اگر ما در باب حجيّت خبر واحد و ساير ظنون خاصه، به يك دليل قطعى منتهى نشويم، بلكه ريشه مطلب يك دليل ظنّى باشد، بحث در حجيت همان دليل ظنى واقع مى‏شود كه آيا اعتبار اين دليل ظنّى از كجا آمده؟ لذا ريشه اينها از نظر اعتبار به يك دليل قطعى بر مى‏گردد و اينها را از «و لا تقفُ ما ليس لك به علم» جدا مى‏كند. «و لا تقفُ ما ليس لك به علم» يعنى آن امورى كه نه خودشان قطعى هستند و نه دليلى بر اعتبارشان قائم شده، اينها داخل «و لا تقفُ ما ليس لك به علم» هستند كه مرحوم شيخ در اين باره مفصّل صحبت مى‏كند.
مرحوم محقق در شرايع اشاره‏اى به روايات اين مسأله نمى‏فرمايد، در حالى كه در اين مسأله، ما رواياتى داريم كه چندتا روايت يك طرف واقع شده‏اند، و تنها يك روايت كه تصادفا روايت صحيحه هم هست، در طرف مقابل واقع شده، و اين مشكل ايجاد كرده كه ما بين اين روايات چه كنيم؟ آيا يك جمع دلالى عقلايى بين اين روايات وجود دارد يا اين روايات از مصاديق خبرين متعارضين است و بايد رجوع به اخبار علاجيه بشود؟ تازه وقتى هم كه رجوع به اخبار علاجيه مى‏شود، در آن هم يك بحثى هست كه آيا شهرت بين القدما و شهرت بين المتاخرين، دو شهرت است و در مقابل هم است؟ و اگر در مقابل هم بود، آن كه مرجّح است، آيا شهرت بين المتاخرين است كه از كلام صاحب جواهر استفاده مى‏شود يا آن كه مرجّح يكى از دو خبر متعارض است، شهرت بين القدماء است؟
حالا اين روايات را ملاحظه بكنيم و اگر جمع دلالى بين اين روايات وجود داشته باشد، ديگر نوبت به اخبار علاجيه نمى‏رسد، ديگر عنوان خبرين متعارضين تحقق ندارد لكن بايد يك جمع دلالى عقلايى باشد و الاّ اگر جمع تبرعى باشد و عقلا با اين جمع، موافقت نداشته باشند، از عنوان خبرين متعارضين خارج نمى‏شود.
بررسى روايات صورت جواز شهادت‏
قبل از آن كه وارد اين روايات بشويم، يك روايتى هست كه صاحب‏
وسائل نقل نكرده، لكن در مستدرك الوسائل در باب 15 هست، و آن روايت اين است كه از رسول خدا(ص) در رابطه با شهادت سؤال كردند و مقصود سائل اين بود كه شاهد در چه صورتى مى‏تواند بينه و بين اللّه شهادت بدهد؟ بر طبق اين روايت، رسول خدا به اين شخص فرمودند: آيا اين خورشيد را مى‏بينى؟ رو كرد به طرف خورشيد گفت: بله مى‏بينم. رسول خدا بر طبق اين روايت، فرمودند: «على مثل هذه تشهد أو دع» به مثل اينطورى كه خورشيد را مى‏بينى شهادت بده، و اگر مطلب براى تو، اينطور نيست اين شهادت را ترك بكن و رها بكن. قسمت عمده روايات را صاحب وسائل در باب هشتم آورده است.
روايت اول كه همان روايت دسته مقابلش است، آن را بعداً ان شاء اللّه مى‏خوانيم. يكى روايت حسين بن سعيد(2) است، يك اشكالش مكاتبه بودنش است و مضمره هم هست «قال: كتب اليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءنى جيران لنا بكتاب» همسايه‏هاى من يك نوشته‏اى را پيش من آوردند، «زعموا أنهم أشهدونى على ما فيه» و حرفشان اين است كه ما اين نوشته را در سابق به تو ارائه داده‏ايم و تو را بر اين نوشته شاهد گرفته‏ايم.
پس يك نوشته‏اى را آوردند و حرفشان اين است كه توى جعفر بن عيسى را در سابق اشهاد كرديم بر مضمون اين نامه. از آن طرف جعفر بن عيسى مى‏گويد: «و فى الكتاب اسمى بخطى قد عرفته» در آن نوشته مى‏بينم مثلا امضاى من هست، امضاى من به خط خودم هست و هيچ مشكلى و احتمال خلافى در اين باره نمى‏دهم. اما هر چه فكر مى‏كنم كه اينها مرا شاهد گرفته باشند بر مضمون اين نامه، يادم نمى‏آيد اما امضاى من هست، خط من هست، اسم من هست، هيچ ترديدى هم در اين معنا ندارم. «و فى الكتاب اسمى بخطى قد عرفته، و لست أذكر الشهادة» هيچ يادم نمى‏آيد كه اينها مرا اشهاد كرده باشند و شاهد گرفته باشند. «و قد دعونى اليها» الان مى‏گويند: شهادت بده. شما كه بر طبق اين نامه امضا كرده‏اى، خط تو هم هست، من هم در اين معنا ترديد ندارم، اما يادم نمى‏آيد كه من در اين قصه شاهد واقع شده باشم،
«فاشهد لهم» من هم در مقام شهادت، اينجورى شهادت مى‏دهم، آن كه الان هست، شهادت مى‏دهم يعنى شهادت مى‏دهم «على معرفتى أنّ اسمى فى الكتاب و لست أذكر الشهادة»؟ شهادت مى‏دهم كه بله اسم من در اين نوشته هست، اما من يادم نمى‏آيد كه شاهد اين قصه بودم «أ
و لاتجب الشهادة علىّ حتى أذكرها» آيا قبل از اين كه به تمام معنا يادم بيايد، شهادت دادن بر من واجب نيست با اين كه اسم و خطم هم هست؟ «كان اسمى فى الكتاب او لم يكن» او مى‏گويد: وجود و عدمش نقشى ندارد، بايد من يادم بيايد كه بر چه مطلبى اشهاد شدم و شاهد قرار گرفتم. آيا اين طورى مى‏توانم شهادت بدهم؟ «فكتب: لا تشهد». بر طبق اين روايت، فرمودند: حالا كه خصوصيات شهادت و اشهاد و مضمون نامه را يادت نمى‏آيد ولو اين كه اسمت هم هست، امضايت هم هست، خط هم خط خودت است، ولى چون ترديد در اصل مسأله دارى و يادت نمى‏آيد، حق ندارى شهادت بدهى.
اين روايت از آن رواياتى است كه دلالت بر اين دارد كه انسان بايد علم تفصيلى قطعى يقينى به مورد شهادت داشته باشد، تا واجب باشد، يا جايز باشد كه شهادت را اقامه بكند و الاّ نهى شاملش مى‏شود. «لا تشهد» حق ندارى شهادت بدهى، ولو اين كه بعضى از خصوصياتش براى تو روشن است لكن چون مورد شهادت تفصيلا مورد تذكر تو نيست، حق ندارى شهادت بدهى.
روايت على بن غياث(3) است كه صحت اين روايت، غير معلوم است. «عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك» مى‏فرمايد: همان جورى كه كف خودت را مى‏شناسى، مى‏بينى، ترديد در آن ندارى، هيچ خصوصيتش براى تو مخفى نيست، در باب شهادت هم بايد مسأله اينطور باشد.
باز روايت ديگر، روايت سكونى(4) ثقه است، «عن ابى عبد اللّه عليه السلام، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا تشهد بشهادة لا تذكرها» چيزى را كه يادت نمى‏آيد و قاعدتاً بعضى از خصوصيات براى تو مخفى است، حق ندارى شهادت بدهى. انسان در معرض سهو و نسيان است، پس چه كند كه همه خصوصيات در يادش بماند؟ فرمودند: «فانه من شاء» هر كس خواست فراموش نكند و خصوصيات در ذهنش محفوظ بماند، «كتب كتاباً و نقش خاتماً» يا يك نوشته‏اى را بنويسد، يا خاتمش را نقش بكند كه به واسطه اين نوشته و نقش خاتم، ديگر فراموش نمى‏كند و محفوظ مى‏ماند.
از اين روايات، اعتبار علم قطعى استفاده مى‏شود، مخصوصا آن روايتى كه رسول خدا خورشيد را نشان دادند و فرمودند: «لمثل هذا
فاشهد او دع» يا مثل اين شهادت بده يا شهادت را ترك بكن. يا اين روايتى كه مى‏گويد: «تعرفها كما تعرف كفك» همان طورى كه كفّت را مى‏شناسى و مى‏بينى، اينجورى بايد در مقام شهادت، شهادت بدهى.
بررسى روايت عمر بن يزيد در بحث شهادت‏
اما آن روايتى كه به حسب ظاهر يك قدرى مخالف با اين روايات است، روايت عمر بن يزيد(5) است كه محققين او را تصحيح كرده‏اند، ولو اين كه از شيخ الطائفه نقل شده كه اين روايت را در استبصار تضعيف كرده، لكن محققين، مخصوصا متأخرينشان اين روايت را تصحيح كرده‏اند. روايت اين است «قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: الرجل يشهدنى على شهادة» يك مردى مرا در رابطه با يك امرى شاهد قرار مى‏دهد. «فأعرف خطى و خاتمى» من هم مثلا مهر مى‏كنم پاى آن نامه را با خط خودم، امضا مى‏كنم، حالا هم مى‏دانم كه اين مهر، مهر من است و اين كتابت، كتابت خودم است و اين خط، خط خودم است اما «و لا أذكر من الباقى» اما چيز ديگرى يادم نيست، مثل آن روايت، چيز ديگرى در ذهنم نيست، «قليلا و لا كثيراً» كم يا زياد است چه مقدار است و چه مطلب است؟ چيزى در ذهنم نيست، فقط مسأله اشهاد اين آدم و مسأله خط و امضاى خودم را مى‏فهمم، اينجا تكليف چيست؟ اين روايت اينطور مى‏گويد: «قال: فقال لى» امام به من فرمود: «اذا كان صاحبك ثقة» آن آدمى كه تو را اشهاد كرده اگر يك آدم مورد وثوقى باشد، «و معه رجل ثقه» يك شاهد ثقه ديگرى هم داشته باشد، غير از تو «فاشهد له» مى‏توانى به نفعش شهادت بدهى.
در اين روايت دوتا قيد ذكر كردند؛ يكى اين كه آن صاحب شما كه اشهاد كننده شماست ثقه باشد، يكى هم اين كه يك رجل ثقه‏اى غير از آن صاحب خودت به عنوان شاهدى كه جريانات را متذكر است، شهادت بدهد طبعا در اين موردى كه خط و امضاى تو هم وجود دارد و تو هم خط و امضاى خودت را مى‏شناسى.
در اين روايت اگر ما روى كلمه ثقه تكيه بكنيم «اذا كان صاحبك ثقة» هر ثقه‏اى قولش براى انسان افاده علم نمى‏كند، بلكه گاهى از اوقات، مظنّه هم افاده نمى‏كند، حتى اگر «معه رجل ثقه» باشد. آيا مقصود امام اين است كه از اجتماع دو ثقه با اين كه خط و امضاى خودش هم وجود دارد، براى انسان علم پيدا مى‏شود؟ يا مقصود امام‏
اين است كه حتى اگر علم هم پيدا نشود مى‏توانى شهادت بدهى؟
اگر روايت دلالت بر معناى اول داشته باشد كه با اجتماع دوتا ثقه با وجود خط و امضاى براى انسان ولو مثلا صدى نود و نه در افراد علم پيدا مى‏شود و امام(عليه السلام) روى حصول علم مى‏فرمايد: «تشهد له» اين روايت با رواياتى كه خوانديم، هيچ مخالفتى ندارد براى اين كه در اين روايت، يك خصوصيتى هست كه در رواياتى كه خوانديم نيست. در اين روايت، دوتا ثقه وجود دارد: يكى رجل آخر ثقه، يكى هم امضا و خطى كه گفت: من آن را مى‏شناسم و هيچ ترديدى ندارم در اين كه اين خط خودم و امضاى خودم است. بالاخره اگر اين روايت به عنوان اين كه اجتماع اين امور ثلاثه، مفيد علم است و روى افاده علم، امام مى‏فرمايد: «تشهد له»؟ اين منافاتى با رواياتى كه خوانديم، ندارد. ديگر خبرين متعارضين نيست كه ما در مقام علاج اين خبرين متعارضين برآييم. يك جمع دلالى عقلايى دارد و مورد را از خبرين متعارضين خارج مى‏كند.
حمل روايت عمر بن يزيد بر صورت حصول علم‏
بعيد نيست كه انسان بگويد كه اين روايت كه اينقدر قيد و شرط مى‏كند، به منظور حصول علم است، مخصوصا با يك نكته ديگرى و آن اين است كه «اذا كان صاحبك ثقه» در اين ثقه، انسان احتمال مى‏دهد كه اين اعم از عدالت باشد «و معه رجل آخر ثقة». در باب شاهد، وثاقت به تنهايى كفايت نمى‏كند. در باب شاهد بايد عدالت باشد. يعنى يك شاهد ديگرى كه عادل باشد، لذا اين مى‏تواند قرينه بشود كه مقصود از «صاحبك ثقه» يعنى عادل، آن وقت دوتا عادل شهادت بدهند. در نوشته خط انسان هم باشد، امضاى انسان هم باشد، اسم انسان هم باشد، اين طبيعتاً براى انسان علم پيدا مى‏شود لذا مى‏تواند به استناد علم، شهادت بدهد.
اما اگر فرض كرديم كه اين روايت اطلاق دارد، مى‏گويد: «اذا كان صاحبك ثقة و معه رجل آخر ثقة تشهد له» ولو اين كه براى تو علم پيدا نشود، وجود اينها مجوّز شهادت تو مى‏شود، سواء اين كه براى تو علم پيدا بشود، يا اين كه براى تو علم پيدا نشود. آن وقت يك معارضه‏اى بين اين خبر و بين اخبار گذشته پيدا مى‏شود كه در باره‏اش فكر بفرماييد تا بعداً ان شاء اللّه عرض كنيم.
پرسش‏
1 - ملاك جواز شهادت طبق روايات چيست؟
2 - چرا به شاهد، شاهد مى‏گويند؟
3 - براى لزوم علم بر جواز شهادت چگونه به قرآن تمسك مى‏شود؟
4 - از روايات چه استفاده‏اى براى لزوم علم بر جواز شهادت مى‏شود؟
5 - روايت عمر بن يزيد را در محل بحث بررسى كنيد.
6 - آيا روايت عمر بن يزيد را مى‏توان بر صورت حصول علم حمل كرد؟ توضيح دهيد.
1) اسراء - 36.
2) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 8، ح 2.
3) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 8، ح 3.
4) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 8، ح 4.
5) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 8، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ