متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 35

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 35
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
عرض كرديم: جهت اصلى كه در اين مسأله هشت مطرح است اين است كه اگر شاهد بخواهد شاهد باشد، نيازى ندارد به اين كه استدعا و استشهادى از مدعى پيدا كرده باشد، بلكه اگر اقرار را گوش بدهد، يا اين كه يك غصب يا جنايت را مشاهده بكند، عنوان شاهد را پيدا مى‏كند، و حتى در صورتى كه به او بگويند: «لا تشهد علينا» ولى يك چيزى را كه اثرى بر آن بار است و حكمى بر آن مترتب است، شنيد مى‏تواند شهادت بدهد. اين غرض اصلى از مسأله گذشته بود.
صورت تخيير شاهد در مقام شهادت‏
يك مطلب ديگر كه ايشان بيان مى‏كند، اين است كه اگر اخذ حق و رسيدن مثلا مدعى به حق خودش، توقف بر شهادت اين نداشته باشد، مثل اين كه مدعى شاهدهاى ديگرى هم دارد، يا اين كه مدعى از راه ديگر هم مى‏تواند به حق خودش برسد، مثلا عينى را منكر از او غصب كرده و اين مى‏تواند منكر را فريب بدهد و برود عين خودش را بگيرد، بدون اين كه مثلا او اطلاع پيدا بكند، اگر رسيدن محق به حق خودش توقف بر شهادت اين نداشته باشد، اين در مقام اداى شهادت مخيّر است، بين اين كه شهادت بدهد، يا اين كه سكوت بكند و شهادت ندهد براى اين كه اخذ الحق متوقف بر شهادت اين شاهد نيست.
صورت لزوم شهادت و دليل آن‏
اما اگر جايى باشد كه اخذ الحق متوقف بر شهادت اين است به طورى كه اگر اين شهادت بدهد، آن محق به حق خودش مى‏رسد، اما اگر شهادت ندهد، از حق خودش محروم مى‏شود مثل اين كه فرض كنيم شاهد منحصر به اين و رفيقش هست. كس ديگرى هم نيست، مدعى هم از غير طريق محاكمه و حكم حاكم به حق خودش نمى‏رسد. اينجا در حقيقت وجود و عدم، تابع شهادت و عدم شهادت است. اگر
اين شاهدى كه متحمل شهادت شده، شهادت بدهد اين به حق خودش مى‏رسد اما اگر شهادت ندهد، اين از حق خودش محروم مى‏ماند. اينجايى كه اخذ الحق توقف بر شهادت اين داشته باشد، شهادت دادن برايش لازم است، حتما بايد شهادت بدهد.
براى وجوب اقامه شهادت، يكى به اين آيه شريفه كه در سوره طلاق و در رابطه با طلاق وارد شده، استدلال شده كه مى‏فرمايد: «فاذا بلغن اجلهنّ فامسكوهن بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف» منتها دنبال «فارقوهنّ» مى‏فرمايد: «و اشهدوا ذوى عدل منكم» دو شاهد عادل را بايد در هنگام طلاق اشهاد بكنيد. بعد خداوند مى‏فرمايد: «و اقيموا الشهادة لله» واجب است كه شهادت را براى خدا اقامه بكنيد.
البته ظاهرش اين است كه مقصود از اين شهادت، خصوص شهادت در باب طلاق كه به دنبال اشهاد هم واقع شده نيست. الف و لام، الف و لام جنس است، يعنى جنس شهادت را براى خدا اقامه كنيد چه در باب طلاق باشد، و چه در غير باب طلاق، چه اشهادى تحقق پيدا كرده باشد، يا تحقق پيدا نكرده باشد. اگر مقصود اين آيه شريفه، وجوب اقامه كل شهادت باشد، در آن جايى كه اخذ الحق، توقف بر شهادت ندارد بفرماييد: آنجا را خارج مى‏كنيم اما آنجايى كه اخذ الحق متوقف بر شهادت اين آدم است، لازمه «و اقيموا الشهادة لله» اين است كه بايد اقامه شهادت كرد.
روايات زيادى هم داريم كه يك تعبير عجيبى در اين روايات هست؛ تعبير عجيبش اين است كه شهادت را تشبيه به يك امانتى كرده كه صاحب امانت، خودش به اختيار خودش نيامده اين را امانت بگذارد، مثل آنجايى كه لباسهايى كه روى طنابِ پشت بام شما پهن شده، يك بادى بوزد و از اين لباس‏هاى شما را در خانه همسايه بيندازد، كه تعبير اين است كه اين يك امانتى است كه صاحبش هم اين را امانت نگذاشته، بلكه به واسطه وزيدن باد حاصل شد ولى اين مجوّز اين نيست كه كسى در آن تصرف بكند. بايد اين لباس به صاحبش رد بشود. در باب شهادت هم گفته‏اند: اين يك امانتى است، حتى در صورتى كه اشهادى هم تحقق نداشته باشد، اين امانت را بايد تحويل صاحبش داد. و قدر متيقّنش آنجايى است كه اخذ الحق توقف بر اين امانت داشته باشد. لذا در اين معنا نمى‏شود ترديد كرد. در بعضى از رواياتى هم كه ان شاء اللّه مى‏خوانيم اشاره به اين معنا شد.
تفصيل بين صورت اشهاد و عدم اشهاد شاهد
اما آن‏چه روايات خوب دلالت دارد و در كلام امام هم اشاره نشده، مسأله تفصيل بين اشهاد و عدم اشهاد است. اگر صاحب حقى و مدعى اين شاهد را اشهاد كرده باشد، بر او واجب است شهادت بدهد اما اگر اشهاد نكرده باشد، نه. آنجايى كه اشهاد كرده، نمى‏توانيم بگوييم: فقط منحصر به آنجايى است كه اخذ الحق بر آن توقف دارد. ظاهر اطلاقش اين است كه چه اخذ الحق توقف داشته باشد و چه نداشته باشد، لكن مجرد اشهاد كه از طرف صاحب حق واقع مى‏شود و اين قبول مى‏كند، همين موجب اين است كه بايد شهادت را بدهد. حالا بعضى از روايات در اين باب را عرض مى‏كنيم.
در باب پنجم از كتاب الشهادات، صحيحه محمد بن مسلم(1) «عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا سمع الرجل الشهادة» اگر مرد شهادتى را بشنود، مثل اقرار كه انسان با حس سامعه‏اش اقرار را مى‏فهمد. «اذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها» خودش شنيد، لكن از آن كسى كه شنيد، يا در رابطه با آن كسى كه شنيده شده، اشهادى تحقق پيدا نكرد، فقط سماع اقرار بود به تنهايى، اينجا مى‏فرمايد: «فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت». ولى در موضوع خيار، عنوان «و لم يشهد عليها» را خود امام ذكر مى‏فرمايد. دوتا قيد: يكى «سمع الرجل الشهادة»، يكى «و لم يشهد عليها» هست در اين صورت، امام مسأله خيار را براى شاهد ذكر مى‏فرمايد.
در حديث ديگر هشام بن سالم(2) عن ابى عبد اللّه نقل مى‏كند اين هم روايت صحيحه است. «قال: اذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها، فهو بالخيار، ان شاء شهد و ان شاء سكت» اضافه‏اش اين است «و قال: اذا أشهد لم يكن له الاّ ان يشهد». وقتى كه آن كسى كه مثلا شهادت به نفعش هست اين شاهد را اشهاد كرد و گفت: تو شهادت را براى روز محكمه تحمّل بكن اينجا مى‏گويد: «لم يكن له الا ان يشهد» يعنى؛ چه اخذ الحق بر اين توقف داشته باشد و چه اخذ الحق بر اين توقف نداشته باشد.
عرض كرديم: اين مسأله اخذ الحق در بعضى از روايات به صورت اشاره هم ذكر شده و آن روايت محمد بن مسلم(3) است. «قال: اذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، ان شاء شهد و ان شاء
سكت الاّ اذا علم من الظالم فيشهد». «الاّ اذا علم الشاهد» كه ظالم كيست، آن وقت بايد شهادت بدهد. پيداست كه اگر نيايد شهادت بدهد، ظالم شناخته نمى‏شود، و در نتيجه، صاحب حق به حق خودش نمى‏رسد. بعد مى‏فرمايد: «الاّ اذا علم من الظالم فيشهد و لا يحلّ له الاّ ان يشهد» براى اين حلال و جايز نيست، مگر اين كه بيايد اقامه شهادت بكند.
با توجه به اين مجموعه روايات و آيه‏اى كه عرض كرديم، در حقيقت دو تفصيل از اين روايات استفاده مى‏شود؛ يكى آنجايى كه مشهودله اين شاهد را اشهاد بكند، ولو اين كه اخذ حق بر شهادت اين توقف نداشته باشد. و يكى هم آنجايى كه اخذ الحق توقف بر شهادت اين دارد، كه اين «الا اذا علم من الظالم فيشهد» يعنى ظالم را اين مى‏شناسد، و اين مى‏تواند عليه ظالم شهادت بدهد و اگر عليه ظالم شهادت ندهد، اين ظلم واقع مى‏شود و حق مثلا مدعى محق به او داده نمى‏شود. اما امام(ره) اين صورت را در كلام خود مطرح نكرده كه بين صورت اشهاد و عدم اشهاد فرق وجود دارد، ايشان فقط فرق را بين آن دو صورت قائل شده كه اخذ الحق توقف داشته باشد يا نداشته باشد.
عدم پذيرش شهادت مشهور به فسق در صورت توبه ظاهرى‏
مسأله 9: «المشهور بالفسق ان تاب لتقبل شهادته لا تقبل حتى يستبان منه الاستمرار على الصلاح و حصول الملكة الرادعة، و كذا الحال فى كل مرتكب للكبيرة بل الصغيرة، فميزان قبول الشهادة و العدالة المحرزة بظهور الصلاح، فان تاب و ظهر منه الصلاح يحكم بعدالته و تقبل شهادته.»
با دقت در ريشه اين مسأله و با توجه به آن مسائلى كه در رابطه با عدالت و تفسير عدالت عرض كرديم، اين مسأله روشن مى‏شود.
ريشه اين مسأله اين است كه از مرحوم شيخ طوسى(قدس سره) يك مطلبى نقل شده كه اگر شاهدى در محكمه به نفع مدعى شهادت بدهد و حاكم شرع ملاحظه كرد كه اين شاهد، يك آدم مشهور به فسق است، چطور مى‏تواند شهادت اين را بپذيرد و به نفع مدعى حكم بكند، لذا حاكم، يك راهى براى خودش پيدا كرد، آن راه اين است؛ به اين آدم مشهور به فسق كه حالا در مقام شهادت برآمده و از طرفى هم در شهادت عدالت معتبر است، خطاب كرد و گفت: فلانى! شما توبه بكن، من شهادتت را مى‏پذيرم. اين فتوا از مرحوم شيخ نقل شده.
اشكالات فتواى شيخ در باب توبه مشهور به فسق‏
اين مطلب، يكى دو اشكال مسلّم يا شبه مسلّم دارد؛ يكى اين كه آدمى كه مشهور به فسق است، يعنى آدم لا ابالى، هر معصيتى را تقريبا مرتكب مى‏شود، آن هم نه يك بار و دوبار، خيلى برايش فرق نمى‏كند، مرّة واحده باشد، او ازيد. اين آدم اگر توبه بكند با توجه به اين كه ما در باب عدالت، گفتيم: عدالت آن ملكه نفسانيه و ملكه راسخه در نفس است، آيا به مجرد اين كه كسى مثلا يك عمر گناه كرده حالا بيايد توبه بكند، آن ملكه راسخه در او پيدا مى‏شود با اينكه عدالت عبارت از آن ملكه راسخه است، شاهد هم بايد واجد اين معنا باشد، تا شهادتش قبول شود؟! چطور مى‏شود كه به مجرد توبه، بگوييم: يك كسى كه سى سال است مثلا گناه مى‏كند، عدالت پيدا مى‏كند در حالى كه عدالت، يك ملكه راسخه است و به اين زودى‏ها براى كسى پيدا نمى‏شود؟!
اشكال ديگرى كه به ايشان شده اين است كه؛ اين شاهدى كه حاكم شرع به او مى‏گويد: توبه كن! من شهادتت را قبول مى‏كنم، اگر توبه كرد، توبه‏اش براى قبولى شهادت است، و توبه براى قبولى شهادت، اصلا توبه نيست. توبه آن است كه انسان از معصيتى كه توبه مى‏كند به عنوان اين كه اين قبيح است، به عنوان اين كه اين مبغوض شارع است، توبه بكند. اما اين توبه مى‏كند براى اين كه شهادتش قبول بشود، نه براى اين كه اين معصيت بوده، اين قبيح بوده، اين گناه بوده. صاحب جواهر مى‏فرمايد: حتى ما مى‏توانيم بگوييم اين توبه علاوه بر اين كه مأموربه نيست، خودش يك فسق ديگرى است، يك عمل معصيت مرتكب شده، يك توبه بدون نيت اخلاص و نيت قربت را انجام داد، و توبه اينجورى خلاف مأموربه است، و اگر كارى را خلاف مأموربه انجام داد، شايد اين خودش يك فسق ديگرى در اين باب باشد. لذا اين مشكله را چطور بايد حل كرد؟ مرحوم شيخ با صراحت به شاهد گفته: «تب حتى اقبل شهادتك» تو توبه بكن تا من شهادتت را بپذيرم، يعنى به مجرد توبه، حتى جلسه بعدى دادگاه هم نه، در همين جلسه توبه بكن، ما شهادت تو را قبول مى‏كنيم!
امام مى‏فرمايد: مسأله، خلاف فتواى شيخ است. اگر مشهور به فسقى توبه كرد براى اين كه شهادتش پذيرفته بشود، شهادتش پذيرفته نمى‏شود، و نه تنها در مشهور به فسق اين طور است بلكه «كل مرتكب للكبيرة» يعنى ولو مرّة واحده او الصغيرة بنابر اين كه ارتكاب صغيره هم قادح در عدالت باشد. بعد در آخر مى‏فرمايند: ميزان قبول شهادت، اين است كه احراز كرده باشيم كه اين عدالت دارد به اين كه مستمر بر اظهار
صلاح و خوبى است و به صرف اين كه يك مرتبه بگويد: «تبت» كفايت نمى‏كند.
تحقيق در مسأله توبه مشهور به فسق‏
با توجه به چند نكته‏اى كه بعضى‏هايش را سابق عرض كرديم، هم علت فتواى شيخ روشن مى‏شود، هم علت اين كه ما اين فتوا را نمى‏پذيريم روشن مى‏شود.
نكته اول اين است كه در بحث عدالت گفتيم: در تفسير عدالت و در معناى عدالت، پنج قول وجود دارد؛ مشهور بين فقها اين است كه عدالت را عبارت از ملكه راسخه مى‏دانند و چهار قول ديگر هم در باب عدالت بود كه يك قولش مربوط به همين شيخ بود، كه مرحوم شيخ عدالت را عبارت از ملكه نمى‏دانست، ظاهراً مى‏فرمود: «ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق»، بدون اين كه مسأله‏اى در كار باشد. و اگر عدالت «ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق» باشد، اين شاهد ظاهرا كه مسلمان است، حالا فرض كنيم مشهور به فسق هم بوده، توبه كرده، توبه عدم ظهور فسق يكى است «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».
پس اين فتوايى كه مرحوم شيخ مى‏دهد روى مبناى خودشان در باب عدالت است. اما بر مبناى آنهايى كه عدالت را ملكه راسخه مى‏دانند، كسى كه سى سال معصيت كرده، با يك گفتن «تبت» ولو اين كه توبه واقعى هم باشد، اين ملكه راسخه در او به وجود نمى‏آيد و تحقق پيدا نمى‏كند.
پس علت اين اختلاف را بايد در تفسير معناى عدالت جستجو كرد. در حالى كه نه صاحب جواهر اشاره‏اى به اين معنا دارد، نه امام بزرگوار اشاره‏اى به اين معنا دارد. اما اين ريشه‏اش مربوط به تفسير معناى عدالت است.
نكته دوم اين است كه بين آدم مشهور به فسق و بين كسى كه سى سال چهل سال، عادل بوده لكن تصادفا يك معصيتى از او خواه ناخواه صادر شده فرق وجود دارد. اين عادل مرتكب للكبيرة اگر توبه بكند، اين توبه ديگر نيازى به تجديد ملكه راسخه ندارد. آن ملكه راسخه وجود دارد، گناهى مرتكب شده، از اين گناه توبه مى‏كند، ملكه راسخه هم كه در او وجود داشته به خلاف آدم متجاهر و مشهور به فسق كه ساليان دراز مرتكب معصيت و گناه بوده. لذا بين اين دو اين فرق هم وجود دارد.
نكته سوم اين است كه قبلا گفتيم: از صحيحه ابن ابى يعفور در باب‏
عدالت، دو مطلب استفاده مى‏شود؛ يكى اين كه امام صادق در اين روايت، عدالت را معنا مى‏كند و جورى معنا مى‏كند كه جز با ملكه انطباق ندارد. و علاوه بر اين كه عدالت را معنا مى‏كند، خود شارع، يك اماره شرعيه براى عدالت قرار داده كه اين ديگر مربوط به عقلا هم نيست. اين «امارة شرعيّة محضة» به خلاف مثلا حجيّت خبر واحد، حجيّت ظواهر قرآن، كه شارع موافقتش موافقت امضائى است، نه موافقت تأسيسى ولى در اين اماره، شارع مؤسّس است، به عقلا هم كارى ندارد، و عرض كرديم: از آن، به حسن الظاهر تعبير مى‏شود. حسن الظاهر كه تحقق پيدا كرد، اين كاشف از عدالت است. اين قاعده كلىّ هم مسلّم است كه هر كجا كه اماره وجود داشت، ديگر نوبت به اصل نمى‏رسد، چه اصل موافق باشد، چه مخالف باشد. لذا اگر اين شخص مشهور به فسق توبه كرد و به دنبال توبه، صلاحش استمرار پيدا كرد و يك حسن ظاهرى برايش پيدا شد، كسى نمى‏تواند بگويد: من استصحاب فسقش را مى‏كنم. اين حسن ظاهر اماره است و اماره بر اصل تقدم دارد چه اصل موافق باشد چه اصل مخالف باشد.
با توجه به اين چند جهت در رابطه با عدالت، فرمايش امام اينجا روشن مى‏شود و علت فرمايش مرحوم شيخ هم براى شما روشن مى‏شود.
پرسش‏
1 - در چه صورتى شاهد در مقام شهادت، مخيّر است؟
2 - صورت لزوم شهادت و دليل آن را بيان كنيد.
3 - تفصيل بين صورت اشهاد و عدم اشهاد شاهد از كجا استفاده مى‏شود؟ توضيح دهيد.
4 - اشكالات كلام شيخ در پذيرش شهادت مشهور به فسق در صورت توبه ظاهرى چيست؟
5 - مقتضاى تحقيق را در مسأله توبه مشهور به فسق بيان كنيد.
1) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 5، ح 1.
2) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 5، ح 2.
3) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 5، ح 4.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ