متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 34

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 34
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
شرايط شهادت در زمان اشهاد
معتبر نبودن شرايط شهادت در زمان اشهاد
حضرت امام(ره) در مسأله 7 مى‏فرمايند: «من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر اذا عرف شيئاً فى تلك الحال ثمّ زال المانع و استكمل الشروط فاقام تلك الشهادة تقبل، و كذا لو أقامها فى حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زواله، من غير فرق بين الفسق و الكفر الظاهرين و غيرهما.»
اين شرايطى كه در شاهد ذكر كرديم، از يك نظر، بر دو قسم هستند؛ يك قسم شرايطى بود كه قابل زوال و از بين رفتن نيستند، چه خودشان و چه مقابلشان مثل اين كه شاهد نبايد ولد الزنا باشد. ولد الزنا بودن امرى نيست كه قابل زوال و عدم زوال باشد. كسى كه متصف به اين عنوان است من الاول الى الاخر، اتصاف به اين عنوان دارد. اما قسم دوم شرايطى بود كه ممكن است در حال تغيير و تبدّل باشد. مثلا ما مسأله بلوغ را ذكر كرديم. ممكن بود شاهد در حال اقامه شهادت، بالغ نباشد، و بعد يصير بالغا، يا مسأله فسق در مقابل عدالت يا كفر در مقابل اسلام و مثلا ايمان، اينها شرايطى است كه ممكن است در آنها تغيير و تبدّل تحقق پيدا بكند. و روى اين جهت، اين مسأله كه مربوط به اين قسم دوم از شرايط قبولى شهادت است، پيش مى‏آيد.
مسأله اين است كه اگر شاهد در حال تحمّل شهادت، واجد اين اوصاف يا بعضى از آنها نيست، لكن در حال اقامه شهادت، داراى اين اوصاف هست، مثل اين كه كسى در حال صغر، ناظر و شاهد يك قتلى بود، (گرچه در قتل، صغر بودن مانع نيست اما از باب مثال) اگر گذشت و مسأله صغر تمام شد و صار بالغا و در حال بلوغ مى‏خواهد اداى شهادت بكند، كه تحمل شهادت در زمانى بوده كه واجد وصف نبوده، اما اقامه شهادت در زمانى است كه واجد وصف است، شهادت او
مقبول است.
بالاتر از اين، مسأله فسق و عدالت است؛ اگر كسى در حال فسقش يك شهادتى را متحمل شده و از قضيه اطلاع پيدا كرده، لكن الآن كه مى‏خواهد نزد حاكم شهادت بدهد و اقامه شهادت بكند، يكون عادلا (به همان معنايى كه در باب عدالت عرض كرديم) ايشان مى‏فرمايند: اين هيچ مانعى ندارد.
در حقيقت شرايط متعددى كه ذكر كرديم، آنهايى كه قابل وجود و عدم هر دو هست، مثل ولد الزنا نيست، آنها ملاك، وجودشان در حال اقامه شهادت است و الا در حال تحمل مى‏خواهد آن اوصاف وجود داشته باشد، يا وجود نداشته باشد، فرقى نمى‏كند.
روايات متعددى در اين باره وجود دارد كه صاحب جواهر ادعاى استفاضه، بلكه بالاتر، تواتر اين روايات را كرده، مثلا در باب اجير، گفتيم كه بعد ان يفارقه مانعى ندارد شهادت بدهد. حالا روايات زيادى در رابطه با مسلم و غير مسلم وارد شده، اگر كسى تحمل شهادت را در حال نصرانى بودن كرده باشد، لكن اقامه شهادت را در حال مسلمان بودن كرد، به صراحت مى‏گويند كه اين شهادتش قبول است. تنها يك روايت داريم كه صحيحه هم هست و دلالت دارد بر اين كه قبول نيست، لكن اين روايت به هر دليل از اعتبار خارج است، يا به واسطه مخالفت مشهور، يا بواسطه اين كه قرائنى وجود دارد كه اين روايت تقيّةً صادر شده و يا احتمالات ديگرى كه در آن مى‏رود، و الاّ روايات اصلى، آن رواياتى است كه مشهور، بلكه بالاتر از مشهور بر طبقش فتوا داده‏اند، و گفته‏اند كه اگر يك نصرانى هم مسلمان بشود و در حال اسلامش اقامه شهادت بكند، شهادتش مقبول است، و آن سابقه تحمل شهادت در حال نصرانيّت، مانع از قبول شهادت اين شخص نيست.
و همين طور يك درجه بالاتر مى‏روند، مى‏فرمايند: اگر كسى با عدم واجديت همه شرايط، يك شهادتى را اقامه كرد، مثل اين كه فاسقى در حال فسقش، اقامه شهادت كرد، و حاكم هم به استناد اين كه فاسق است، شهادتش را رد كرد، چون شهادت فاسق مقبول نيست لكن مدتى گذشت و اين فاسق داراى ملكه عدالت شد، و متصّف شد بانّه عادل. حالا مى‏فرمايند: اين عادل اگر در رابطه همان شهادت قبلى كه مردود شد، برود دومرتبه عند الحاكم، شهادت بدهد در حالى كه الان، عادل است اين شهادتش را قبول مى‏كنند و لو اين كه در مورد يك موضوع است و سابقا هم شهادتش رد شده، ولى رد شهادتش به علت فسق بوده، اما حالا قبولى شهادتش به علت اين است كه واجد همه شرايط
هست، كه يكى از آن شرايط، مسأله عدالت است.
بررسى روايات در برخى جزييات مربوط به شاهد
يكى از روايات همان است كه قبلا عرض كرديم، در باب نصرانى كه مسلم شده. يك روايت هم از آن رواياتى است كه صاحب جواهر ادعاى استفاضه، بلكه تواتر اين روايات را كرده اين را مى‏خوانيم و بقيه‏اش را ان شاء اللّه خودتان ملاحظه بفرماييد. شايد با يك نكته‏اى كه عرض مى‏كنيم، معلوم مى‏شود اين استفاضه و تواترى كه صاحب جواهر ادعا كرده، وجود ندارد ولو اين كه قاعده، چنين معنايى را اقتضا مى‏كند، روايت دال بر قبول هم داريم ولى مسأله استفاضه و تواتر روى يك تخيّلى بوده كه عرض مى‏كنيم آن تخيّل چيست.
روايت صحيحه صفوان بن يحيى(1) است كه در رابطه با اجير يك قسمتش را خوانديم، لكن ذيل هم دارد؛ «أنه سأل ابا الحسن عليه السلام عن رجل اشهد اجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، قلت: فيهودىّ اشهد على شهادة ثمّ أسلم» يعنى در حال تحمل، يهودى بوده، ولى در حال اقامه شهادت، واجد شرايط است «أتجوز شهادته؟ قال: نعم.» مانعى ندارد شهادتش مقبول است. اين روايت در باب يهودى و اجير بود.
روايت محمد بن حمران(2) است، كه در رابطه با نصرانى است كه در حال نصرانى بودن اشهادش كردند، و شهادت را تحمل كرده، لكن بعد مسلمان شده، در حال اسلام و عدالت اقامه شهادت مى‏كند.
روايت محمد بن مسلم(3) «عن احدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الصبىّ و العبد و النصرانىّ يشهدون شهادة، فيسلم النصرانى» نصرانى مسلمان مى‏شود «أتجوز شهادته؟ قال: نعم.» فرمود مانعى ندارد.
مستند صاحب جواهر در ادعاى استفاضه روايات مقام‏
نكته‏اى كه مى‏خواستم عرض بكنم و مكرر هم عرض كردم، اين است كه صاحب وسائل در اين باب 39 روايات متعددى از محمد بن مسلم نقل مى‏كند، و اينها را به عنوان روايات متعدده مطرح مى‏فرمايد،
لكن بر حسب آنچه كه مكرر عرض كرديم اينها روايت واحده است ولو اين كه شاگردان مختلف محمد بن مسلم از محمد بن مسلم نقل كرده‏اند. اما اگر شاگردان يك استاد از استاد خودشان متعدداً اين روايت را گرفتند، اين دليل بر اين نيست كه اين روايت، متعدد است. روايت واحده است منتها ايشان براى شاگردانش نقل كرده شاگردان هم نقل كرده‏اند. بعيد نيست كه صاحب جواهر كه ادعاى استفاضه در اين روايات مى‏فرمايد، به لحاظ اين است كه اينها را روايات متعدد فرض مى‏كند، و الاّ اگر روايت واحده باشد، استفاضه‏اى تحقق ندارد، تا چه برسد به اين كه تواتر در كار باشد. بعيد نيست منشأ ادعاى صاحب جواهر همين ظواهر روايات در اين باب باشد.
و اما روايت مخالف، صحيحه جميل (4) است. «قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن نصرانىّ اُشهد على شهادة ثمّ أسلم بعده، أتجوز شهادته؟ قال: لا» بر حسب اين روايت فرمود: نه.
اگر اين روايت را توجيه نكنيم و بر محامل متعدده‏اى كه حمل شده حمل نكنيم، آخرين دعوايش اين است كه معرض عنهاى عند المشهور است و يا به تعبير ديگر، شهرت فتوائى اولين مرجح در باب خبرين متعارضين است، و اگر اين دو دسته روايات را متعارض فرض بكنيم، شهرت فتوائيه با آن رواياتى است كه دلالت بر منع مى‏كند.
عدم تفاوت بين فسق و كفر ظاهرى و باطنى در مقام‏
اين مسأله به همين مقدار واضح و روشن است البته يك چيزى هم در ذيلش دارد مى‏فرمايد: «من غير فرق بين الفسق و الكفر الظاهرين و غيرهما» اين را مرحوم محقق در شرايع اصلا به صورت دو فرع مطرح كرده؛ يكى داراى فسق ظاهر باشد «ثمّ صار عادلا» كه على القاعده مسأله‏اى ندارد. اما اگر يك كسى داراى فسق مخفى و به تعبير ايشان مستتر است، و شهادتش هم پيش حاكم قبول نشده، براى اين كه بيّنه‏اى كه بر باطن امر اين شاهد اطلاع داشته، شهادت داده به اين كه اين عادل نيست، حاكم هم شهادتش را رد كرده، از يك طرف يك فسق مستتر دارد كه خواص افراد بر آن اطلاع دارند، و روى آن فسق مستترش بيّنه جارحه آمده اين را جرح كرده، و حاكم شرع اين بيّنه را نپذيرفته. اين آدم مى‏بيند فسقش مستتر است، اگر هم معلوم بشود كه حاكم شرع شهادتش را نپذيرفته، كأنّ مثلا آبرويش مى‏رود، لذا براى اين كه آبروى‏
خودش را حفظ بكند و نگذارد آن فسق مستترش ظاهر بشود، ثانيا شهادت مى‏دهد اما تغييرى در وضعش پيدا نشده، فقط ادعاى عدالت مى‏كند و اين دفعه ديگر بيّنه جارحه ندارد. اينجا يك تهمت عرفيه وجود دارد، و اين تهمت عرفيه اين است كه اين يك آدم متصنّعى است و دلش مى‏خواهد كه مردم بر وضعش اطلاع پيدا نكنند لذا آمده شهادت داده، در حالى كه عدالت هم براى مرتبه دوم به دست آورده.
بعضى‏ها گفته‏اند: در اين فسق باطنى ولو اين كه تبدل به عدالت هم پيدا بكند و مرتبه دوم كه شهادت مى‏دهد، عن عدالة شهادت مى‏دهد، ولى چون در او تهمت وجود دارد، با اين كه عادل هم هست شهادتش را نمى‏پذيريم. ولى روى آن مبنايى كه ما گفتيم دليلى نداريم كه هر تهمتى مانعيت از قبولى شهادت پيدا بكند. اين داراى يك فسق مستترى بوده، در مجلس اول، حاكم شرع نپذيرفته، ولى حالا كه دارد شهادت مى‏دهد، واقعا صار عادلا، تهمت اين كه اين حريص بر اين است كه يك تصنعى بكند و خودش را مثلا طور ديگرى نشان بدهد، مانع از شهادت او نيست. بگوييم: اين، حالا عادل شده براى اين كه بگويد: فسق از موقعيت ما دور است، يك چنين تهمتى به او متوجه مى‏شود اما اين تهمت، مانع از قبولى شهادتش نيست.
عدم ارتباط دعوت شاهد براى تحمل شهادت به جواز شهادت او
مسأله 8: «اذا سمع الاقرار مثلا صار شاهداً و ان لم يستدعه المشهود له أو عليه، فلا يتوقف كونه شاهداً على الاشهاد و الاستدعاء، فحينئذ ان لم‏يتوقف أخذ الحق على شهادته فهو بالخيار بين الشهادة و السكوت، و ان توقف وجبت عليه الشهادة بالحق، و كذا لو سمع اثنين يوقعان عقداً كالبيع و نحوه أو شاهد غصباً أو جناية، و لو قال له الغريمان أو أحدهما: لا تشهد علينا فسمع ما يوجب حكماً ففى جميع تلك الموارد يصير شاهداً.»
نكته اصلى در اين مسأله اين است كه اگر شاهد بخواهد شاهد بشود، بايد اشهادش بكنند كه معناى اشهاد اين است كه از او تقاضا بكنند: تو ببين، تو شاهد باش تا براى روز مبادا بتوانى شهادت بدهى. يا اين كه هيچ خواهشى هم از او نكردند، استدعا و اشهادى هم در كار نبود، فرض كنيد اين شاهد با گوش خودش شنيد كه مثلا صاحب اين كتاب اقرار كرد به اين كه اين كتاب، مال زيد است، ذو اليدى كه كتاب در دستش است، اقرار كرد اين كتاب مال زيد است، اين هم شنيد اين مطلب را حالا بدون اين كه خودش يا زيد از او اشهاد و استدعاى شهادت داشته باشند آيا مى‏تواند شهادت بدهد؟ آيا شاهدى كه هيچ‏
استدعا و استشهاد از او نشده، در مقام شهادت، كمبود دارد و يكى از اوصاف در او وجود ندارد؟ يا اين كه اين به مجرد شنيدن، ولو تصادفى هم باشد، ولو به عنوان اين باشد كه مثلا اين گوشش خيلى تيز است و زود صدا را مى‏شنود و آن اقرار كننده فكر نمى‏كرد كه گوش اين اقرار او را بشنود، لكن تصادفا شنيد كه صاحب كتاب كه ذو اليد نسبت به كتاب است، اقرار كرد به اين كه اين كتاب مال زيد است، همين كفايت مى‏كند براى شاهد كه يك روزى كه محكمه برپا شد، بيايد شهادت بدهد كه بله من با گوش خودم شنيدم كه صاحب اين كتاب و ذو اليد نسبت به اين كتاب، اقرار كرد به اين كه اين كتاب مربوط به زيد است ولو اين كه هيچ كسى هم تقاضا نكرده بود از اين كه شما اين شهادت را حفظ بكنيد براى يك روزى كه مثلا پيش حاكم مى‏رويم؟ اين نكته اصلى در اين مسأله است.
اين نكته، دايره وسيعى دارد؛ يكى اين است كه اقرار را بشنود، خود همين سماع اقرار براى شهادتش كافى است. يك مثالش اين است كه اگر ديد مثلا بين زيد و عمرو، يك عقد بيع و شرائى مثلا راجع به يك خانه معيّنى واقع شد، و اين شنيد كه بين اين دو عقد واقع شد، مثلا صاحب خانه بعت گفت، اين هم اشتريت گفت، گوش اين شنيد كه اينها ايقاع عقد كه مشتمل بر ايجاب و قبول است، كردند، ولو اين كه هيچ كدام از اينها نخواستند كه تو يك روزى بيا شهادت بده و بگو كه زيد اين خانه را به عمرو فروخته است.
و همين طور مى‏فرمايد: اگر شاهدِ يك غصبى باشد، به چشم خودش ديد كه مثلا دزدى در منزل زيد آمد و فرشى كه توى منزل زيد بود را برداشت و به عنوان غصب برد. اين شاهد غصب بوده، كسى هم اين را استشهاد نكرده، مى‏تواند شهادت بر غصبيت بدهد. يا شاهد يك جنايتى بود، از اين جناياتى كه در باب حدود مستلزم حدّ است، يا مستلزم قصاص است، بدون اين كه كسى از اين خواسته باشد كه شهادت بدهد، اما با چشم خودش ناظر منظره بود و جريان را مشاهده كرد. همين كفايت مى‏كند كه شهادت بدهد.
در آخر، يك مورد ديگر را هم اضافه مى‏كند، مى‏فرمايد: اگر دو نفر غريم، (غريم در مقابل مدعى است) هر دويشان، يا يكى از آنها به اين شاهد گفتند كه يك وقت نروى بر ما شهادت بدهى! «لا تشهد علينا» نروى يك وقت بر ضرر ما شهادت بدهى! ولى دنبال اين «لا تشهد علينا» گوش اين شنيد كه اينها يك مطلبى را گفتند كه مثلا آن مطلب به نفع مدعى است، در حالى كه آنها نمى‏خواستند حتى گوش اين، اين‏
مطلب را بشنود و حتى نهى‏اش كردند از اين كه بروى به ضرر ما شهادت بدهى لكن گوش اين شنيد كه اين دو غريم به نفع اين مدعى، يك حرفى زدند. اگر بخواهد برود اين حرف را شهادت بدهد، هيچ مانعى ندارد براى اين كه اين شنيده و چه چيزى از شنيدن و علمى كه از طريق سماع حاصل مى‏شود بالاتر است؟ بالاخره گوش از حواس ظاهره است، و حواس ظاهره انسان، بالاترين چيزى است كه براى حصول علم براى انسان مؤثر است. اين مطلب اساسى اين مسأله است.
مطلب ديگرى كه در اين مسأله هست اين است كه؛ آيا اصلا شهادت دادن و اقامه شهادت براى شاهد لازم و واجب است؟ يا اين كه هو بالخيار هر موقع دلش خواست شهادت بدهد، اگر هم دلش نخواست اصلا شهادت ندهد؟ يا اين كه در اين مسأله بعضى از تفاصيل وجود دارد كه يك تفصيلش را ايشان در متن اختيار كرده و تقريبا از روايات دو تفصيل معلوم مى‏شود كه اين را با رواياتش ان شاء اللّه بعداً عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - آيا شرايط شهادت در زمان اشهاد هم معتبر است؟ توضيح دهيد.
2 - روايات در اعتبار وجود شرايط شهادت در زمان اشهاد را بررسى كنيد.
3 - مستند صاحب جواهر در ادعاى استفاضه روايات مقام چيست و چرا ناتمام است؟
4 - آيا بين فسق و كفر ظاهرى و باطنى در مقام شهادت تفاوت هست؟ توضيح دهيد.
5 - آيا در جواز شهادت، لازم است از شاهد درخواست تحمّل شهادت كرده باشند؟ شرح دهيد.
1) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 39، ح 2.
2) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 39، ح 3.
3) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 39، ح 4.
4) وسايل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 39، ح 7.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ