متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 33

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 33
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم‏
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
در رابطه با مسأله قبل، چند جهت باقى مانده كه عرض كنيم و ان شاء اللّه وارد مسأله بعد بشويم.
عدم جواز تصرف در روايات ديگر به واسطه موثقه ابى بصير
جهت اول اين است كه نتيجه بحث قبلى ما اين شد كه ما نمى‏توانيم كراهت در موثقه ابى بصير را دليل بر تصرف در ظاهر روايات ديگر قرار بدهيم، بلكه ظاهر روايات ديگر كه به تعبيرات مختلف وارد شده، بعضى جواب از سؤال «عما يردّ من الشهود» است، و بعضى هم حكايت فعل امير المؤمنين(عليه السلام) است كه «انّه لايجيز شهادة الاجير» و بعضى‏ها هم به صورت نهى است. اينطور نيست كه در همه اينها به صورت صيغه «لاتفعل» باشد، و ما اين «لاتفعل» را مثل موارد ديگر، حمل بر كراهت بكنيم.
همچنين عرض كرديم كه اصلا كراهت در اينجا «و يكره شهادة الاجير»، با آن معناى اصطلاحى كراهت، يعنى كراهت در مقابل حرمت معنا ندارد. بحث ما در اينجا در رابطه با حكم تكليفى نيست كه اگر اجيرى شهادت بدهد، آيا اين شهادت دادن بما انّها فعل المكلف، يك عمل مكروهى است كه از اجير صادر شده يا نه؟ بحث ما در اين است كه؛ آيا اين شهادت، مورد قبول و نافذ است يا اين كه اين شهادت نافذ نيست؟ و الا اگر شهادت اجير قبول هم نباشد، لكن شهادت بدهد، نه تنها عمل حرامى مرتكب نشده بلكه عمل مكروهى را هم مرتكب نشده، مثل اين مى‏ماند كه فرضا يك فاسق بيايد شهادت بدهد. آيا شهادت از فاسق، يك عمل مكروهى است كه از فاسق صادر شده يا شهادت فاسق، منشأ ترتيب اثر نيست بدون اين كه يك عمل حتى مكروهى باشد كه از فاسق صادر شده باشد؟
اين حرف را قبلاً نتيجه گرفتيم كه روايات ناهيه به تعبيرات مختلفه، به قوّت خودش محفوظ است، و مقصود از نهى هم حرمت تكليفى‏
نيست. مقصود از نهى، حرمت وضعى است و معناى حرمت وضعى، عدم نفوذ شهادت اجير است، بدون اين كه از نظر حكم تكليفى، حرامى يا مكروهى را مرتكب شده باشد.
ذكر عنوان تابع در روايات اجير
لكن يك اشكالى اينجا در كار است كه صاحب جواهر نتوانسته درست از اين اشكال جواب بدهد، نتيجتاً قائل به اين شده كه شهادت اجير قبول مى‏شود چون شهرت متأخرين هم مساعد با اين معناست، و ايشان هم ارزش و حساب را براى همين شهرت متأخرين قائل مى‏شود. و كأنّ مى‏فرمايد: در تعارض بين شهرت قدما و شهرت متأخرين، همين شهرت متأخرين رجحان دارد. اشكالى كه ايشان را صد و هشتاد درجه از مسأله منحرف كرده، اين است؛ مى‏فرمايد: در بعضى از روايات اجير، (نه در همه)، علاوه بر اجير، يك عنوان ديگرى هم ذكر شده و آن عنوان تابع است. و مى‏فرمايد: درباره تابع، ما يك قول معتنابهى نداريم كه شهادتش مردود باشد. تابع بما انّه تابعٌ مثل فرض كنيد زن نسبت به شوهرش با قطع نظر از آن رواياتى كه در مورد شهادت زوجه وارد شده، بما انّها تابع نمى‏توانيم بگوييم كه شهادتش مردود است، و در بعضى از روايات اجير عنوان تابع هم ذكر شده، مثل همان روايتى كه صدوق در معانى الاخبار نقل مى‏كند و خود ايشان آن روايت را تفسير مى‏كنند. اجير را با تابع در رديف هم ذكر كرده‏اند، و حتى در بعضى از رواياتش، تابع قبل از اجير ذكر شده. در بعضى‏ها تابع بعد از اجير است و در بعضى‏ها قبل الاجير است. بعضى رواياتش هم عنوان تابع را ندارد.
صاحب جواهر مى‏گويد: اشتمال بعضى از اين روايات مانعه بر تابع علاوه بر اجير، با اين كه در تابع، يك قول معتنابهى نداريم كه شهادتش پذيرفته نمى‏شود، اين تأييد مى‏كند كه در باب اجير هم همين حرف را بزنيم؛ براى اين كه اجير و تابع عطف به هم شده، حالا اما قبلا اما بعداً. روى اين جهت صاحب جواهر دچار اين اشكال شده و بعد در مقام برمى‏آيد كه همان موثقه ابوبصير را كه دلالت بر كراهت مى‏كند، با شهرت بين متأخرين بر اين روايات ناهيه ترجيح بدهد.
بررسى عنوان تابع در رواياتِ اجير
در جواب ايشان بايد گفت: اولا در تعارض بين شهرت قدما و شهرت متأخرين، آن كه ملاك است، همان شهرت قدماست، نه شهرت متأخرين. شهرت متأخرين، موضوعيتى ندارد، منشأ براى اثرى نيست.
اين بحثش مربوط به آن چيزى است كه از مقبوله ابن حنظله استفاده مى‏شود. لكن آنطورى كه محققين اختيار كرده‏اند، ملاك، شهرت بين القدماء است كه عهدشان نزديك به زمان امام(عليه السلام) است. اما شهرت بين المتأخرين با اين فاصله زيادى كه با امام(عليه السلام) دارند، چه نقشى در مسأله دارد؟
ثانيا (فعلا كارى به اين جهت نداريم) مى‏گوييم: اشتمال بعضى از روايات مانعه بر تابع علاوه بر اجير، با فرض اينكه در باب تابع، يك شهرتى محقق است و اين قدر هم آن شهرت اهميت دارد كه اگر روايتى بر خلافش شد، آن روايت كنار مى‏رود و از حجّيت ساقط مى‏شود، اما بحث اين است كه؛ آيا ساقط شدن روايتى كه يك حكمش بر خلاف شهرت است، معنايش اين است كه روايت به طور كلى از حجّيت ساقط بشود؟ اگر روايتى مشتمل بر سه حكم بود و يك حكمش خلاف مشهور بود، آيا روايت را نسبت به دو حكم ديگر هم از اعتبار ساقط بكنيم؟ يا مى‏گوييم همان مقدار كه شهرت عليه‏اش قائم شده، روايت نسبت به همان مقدار حجيّت ندارد، اما نسبت به احكام ديگرى كه شهرت بر خلافش نيست، روى چه ملاكى روايت را از حجيّت ساقط بكنيم؟
فرض كنيم اين رواياتى كه كلمه تابع در آن ذكر شده، خلاف مشهور است، فرض كنيم مشهور از آن اعراض كرده اما در رابطه با اجير كه حتى شهرت بين القدماء بر منع و عدم قبول است، ما روى چه ملاكى روايت را از حجّيت ساقط بكنيم؟ و اينطور صد و هشتاد درجه از مفاد روايات منحرف بشويم با اين كه شهرت قدما هم در رابطه با اجير، دلالت بر منع مى‏كند؟
پس عمده مطلب اين است كه در اينجور موارد بايد تبعيض قائل بشويم. اگر در تابع، مسأله‏اى وجود داشت، دليل بر اين نيست كه در رابطه با اجير هم بايد روايت را كنار بگذاريم، مخصوصا با توجه به اين كه كلمه تابع در همه روايات اجير ذكر نشده. مثلا در آن روايت «كان امير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الاجير» فقط كلمه اجير ذكر شده، بدون اين كه عنوان تابع مطرح شده باشد.
پس به ايشان عرض مى‏كنيم كه اشتمال بعضى از روايات مانعه (نه همه) بر عنوان تابع اگر يك شهرتى هم در باب تابع وجود داشته باشد كه شهادتش پذيرفته مى‏شود، اين سبب مى‏شود كه روايت را نسبت به عنوان تابع كنار بزنيم اما نسبت به عنوان اجيرى كه شهرت قدما بر عكس است چه دليلى دارد كه روايات را كنار بزنيم؟ مخصوصا با آن نكته‏اى كه عرض كرديم كه در همه روايات اجير، عنوان تابع نيست، در
بعضى از رواياتش عنوان تابع وجود دارد. اين يكى از جهاتى بود كه از بحث قبلى باقى مانده بود.
فرق بين اجير و مستأجر و تأثير آن در محل بحث‏
جهت ديگر: بحث در موضوع اجير بود؛ شما مى‏بينيد در باب اجاره، ما يك عنوان اجير داريم و يك عنوان مستأجر. مستاجر آن است كه عينى را اجاره مى‏كند براى اين كه از منافعش استفاده بكند، خانه‏اى را اجاره مى‏كند، دكانى را اجاره مى‏كند و اشباه ذلك. اما اجير آن است كه براى عملى، استيجار مى‏شود، بدون اين كه مثل مثال‏هاى قبلى، عين مستأجره داشته باشيم. همه اين رواياتى كه در باب اجير خوانديم، كلمه اجير در آن ذكر شده بود. اما اينكه چه فرقى بين اجير و مستأجر وجود دارد؟ اين ديگر دست من و شما نيست. بحث روى اين عنوان است «كان امير المؤمنين عليه السلام لايجيز شهادة الاجير» اجير آن است كه براى عملى استيجار مى‏شود. و اما آنجايى كه عين را كسى اجاره كند، عنوان مستأجر دارد، نه عنوان اجير. در باب اجير ولو اين كه در كلمات فقها، يك قيدى ذكر نشده، ولى هم مناسبت حكم و موضوع و هم بعضى از خصوصياتى كه در روايات ذكر شده، ما را هدايت مى‏كند به اين كه مقصود از اجير، يك اجير خاص است. و قبلاً براى شما عرض كرديم كه اينجا يك قدر متيقّن دارد، قدر متيقّنش آن است كه استيجار بشود بجميع منافعه فى زمان معين. كسى، شخصى را اجاره كند كه مثلا يك سال همه منافعى كه مى‏توانيم از تو استفاده بكنيم، از خياطت، از عملگى و امثال ذلك، همه‏اش در اختيار من باشد. اين اجير بلا اشكال قدر متيقّن از اين روايات است. كسى فرض كنيد يك ماه يا يك سال همه منافع خودش را در اختيار موجر گذاشته باشد كه اين اجير خاصّ است.
در مقابل اين اجير، يك اجيرى داريم كه انسان مى‏تواند قطع پيدا بكند كه او از اين روايات خارج است، و او آنجايى است كه؛ شما فرض كنيد لباستان را به خياط مى‏دهيد بدوزد. اين خياط اجير شما مى‏شود براى خياطت ثوب. تازه اين دو حالت دارد؛ يك وقت اين است كه قيد مباشرت هم در آن مى‏كنيد، مثلا مى‏گوييد: به شرط اين كه اين لباس را خودت بدوزى حتى مثلا به شاگردانت هم ندهى. يك وقت است كه قيد مباشرت نمى‏شود. شما پارچه را آنجا مى‏بريد مى‏گوييد: اين پارچه را بايد تا يك ماه ديگر دوخته شده تحويل من بدهى چه خودت بالمباشرة متصدى خياطت باشى، يا اين كه به كسى بدهى كه آن كس‏
بدوزد و بعد پارچه را تحويل من بدهى. در اينجا كه خيلى روشن است.
اگر شما يك خياطى را اجير كرديد براى خياطت ثوب و قيد مباشرت هم در آن ذكر نكرديد، گفتيد: يك ماهه اين قباى من را دوخته تحويل من بده، كه لازمه عدم قيد مباشرت (كه اينها را در كتاب اجاره ذكر مى‏كنند) اين است كه اگر در طول اين يك ماه، خياط مُرد در حالى كه لباس شما را ندوخته، اينجا بر ورثه اين خياط، لازم است كه لباس شما را به يك خياط ديگرى بدهند، بدوزد و سر ماه تحويل شما بدهند. به اصطلاح باب اجاره اينجا خياط استيجار شده براى يك عمل كلى فى الذمه. و اگر فوت هم بشود، همان طورى كه ورثه، ساير ديون ميت را بايد بدهند، اين هم يك عملى است كه به عنوان دين بر عهده ميّت است، بايد اين قبا را جاى ديگر بدوزند و تحويل شما بدهند. آن هم لازم نيست خودش خياطت بكند، به كس ديگر هم بدهد بدوزد مانعى ندارد.
آيا اين رواياتى كه مى‏گويد: «شهادة الاجير لاتقبل» يا «كان امير المؤمنين لايجيز شهادة الاجير» اين خياط را هم مى‏گيرد؟ اين ديگر مستلزم يك ضيق فراوان است و كسى هم از اين روايات، چنين استفاده‏اى را نمى‏كند؟ به اضافه اينكه چند دليل و قرينه هم بر خلافش داريم.
پس همان طور كه صورت اول به عنوان قدر متيقّن از اجير مطرح است و شهادتش پذيرفته نيست، در اين صورت هم تقريبا انسان مى‏تواند قطع پيدا بكند كه شهادتش مقبول است و نمى‏شود شهادت چنين اجيرى مقبول نباشد.
بين اين دو قسم اجير، دو صورت ديگر هم داريم؛ يكى اجيرى كه مثل همين خياط، قيد مباشرت در اجاره‏اش ذكر شده باشد، و يكى آن اجيرى كه منفعت خياطى‏اش بايد در يك مدت معيّنه در اختيار موجر قرار بگيرد، نه عنوان عمل كلى فى الذمّه دارد، و نه عنوان كلى منافع دارد، بلكه خصوص يك منفعت در يك مدت معيّن. يك خياطى را استيجار كنند و بگويند كه ما منفعت خياطى يك ماهه تو را اجير كرديم، تو را بر اين اجير كرديم، اما اگر منافع ديگرى دارى مثل كتابت، صباغت و امثال ذلك و بخواهى غير اين مدت مثلا شبها به آن منافع بپردازى، هيچ مانعى ندارد ولى منفعت خياطى تو ارتباط به ما دارد. اين خيلى مثال دارد. فرض كنيد كه يك تشكيلاتى مثل سپاه و ارتش مى‏خواهد براى مأمورين خودش لباس تهيه كند، لذا پنج تا ده خياط مى‏آورد، مى‏گويد: شما مثلا از حالا تا عيد هر وقت مانده تمام منفعت‏
خياطى‏تان مربوط به ماست كه براى مأمورين ما لباس تهيه كنيد و لباس به موقع به دست اينها برسد.
بررسى شمول روايات اجير نسبت به اقسام اجاره‏
آيا رواياتى كه مانع از قبول شهادت اجير است اين دو قسم از اجاره كه يكى، منفعت خاصّه در مدّت معيّنه است و يكى هم همان كلىّ است لكن قيد مباشرت در آن شده را هم مى‏گيرد؟ يا اين كه اختصاص به آن قدر متيقّن دارد كه يك انسانى را در يك مدّتى استيجار بكنند به جميع منافع؟ كداميك از اينهاست؟
عرض كردم: در بعضى از اين روايات، قراينى پيدا مى‏شود كه شايد بشود از آنها استفاده كرد. يك قرينه كه شايد در دو يا سه روايت باشد، كلمه مفارقته است. مى‏گويد: اين كسى كه اجير را اجاره كرده تا مادامى كه اين اجير را مفارقت نكرده، شهادت اين اجير قبول نيست اما وقتى مفارقت كرد، شهادتش قبول مى‏شود كه در حقيقت آخرين فرعى است كه امام در اين مسأله بيان كردند. از اين معلوم مى‏شود اجير با انسان است و ملازم با انسان است و الاّ در خياط اگر شما قيد مباشرت هم بكنيد، اين مفارقت و عدم مفارقت چگونه تصور مى‏شود؟ و اگر مفارقت را معنا كنيم؛ يعنى زمان اجاره‏اش تمام بشود، اين خلاف ظاهر كلمه مفارقت است. مفارقت مثل اين مى‏ماند كه انسان يك كسى را خادم خودش قرار بدهد و رسما هم استيجارش بكند. كسى، شخصى را خادم خودش مى‏كند و او را هم استيجار مى‏كند. تا مادامى كه در اجاره اين است، ملازم با اين است اما بعد از آن كه اجاره تمام شد، مى‏رود سراغ كارش، آن وقت عنوان مفارقت حاصل مى‏شود. پس يكى از تعبيراتى كه ما را راهنمايى مى‏كند كلمه مفارقت است.
يكى هم آن روايت معانى الاخبار است كه صدوق خودش آن روايت را تفسير كرد، مى‏گفت: يكى از عناوينى كه موجب رد شهادت مى‏شود، «القانع مع اهل البيت» است كه صدوق مى‏گفت: «القانع مع اهل البيت» آن است كه در حاشيه يك جمعيتى زندگى مى‏كند، مانند اجير و تابع و عبد. اجير را براى اين مثال قرار مى‏دهد كه در حاشيه قوم زندگى مى‏كند. اين تقريبا شبيه خادم است، منتها خادم نوعا اجاره شرعيه دارد اما ملازمتش محفوظ است.
اين تفسيرى هم كه صدوق مى‏كند به ضميمه آن كلمه مفارقت، موجب اين مى‏شود كه ما اجير در اين روايات را به همان قدر متيقّن اختصاص بدهيم، و الاّ اگر انسان كسى را حتى بمنفعته الخاصّه فى‏
زمان مخصوص اجاره بكند، مثل بعضى از اين پولداراها كه در ايام عيد، چند روز، كسى را استيجار مى‏كنند، فقط براى اين منفعت كه منزلشان را مثلا نظيف بكند. آيا اين هم داخل در اجير در اين رواياتى است كه شهادتش قبول نمى‏شود؟ اين عنوان «حتى يفارقه» هم بر اين صادق نيست، براى اين كه تمامى منافعش در اختيار طرف نيست. يك منفعت خاصه تنظيف و تطهير و امثال ذلك در اختيار ديگرى است و الا ممكن است هزاران منفعت داشته باشد، كه آن منافع مربوط به خودش است، منتها اين روز را به اين اختصاص داده در روز نمى‏تواند آن منافع را به كار ببرد. اما شب كه خارج از دائره اجاره است، مى‏تواند از آن منافع براى به دست آوردن پول استفاده بكند.
اين دو قرينه ما را هدايت مى‏كند تا اين كه كسى خيال نكند «كل ما يصدق عليه الاجير فى باب الاجارة» مشمول اين عنوانى است كه در اينجا بحث كرديم و روايات مانعه را بر موثقه ابوبصير ترجيح داديم و حكم كرديم به اين كه شهادت اجير پذيرفته نمى‏شود.
مقبول بودن شهادت اجير بعد از مفارقت‏
آخرين فرعى كه امام عنوان مى‏كنند همان بود كه در روايت خوانديم كه سائل از امام سؤال مى‏كرد: قبل از آن كه انسان از اجير مفارقت بكند -سائل مسأله را مفروغ عنه مى‏گرفت - شهادتش قبول نيست، اما بعد از آن كه مفارقت حاصل شد، صيغه اجاره كنار رفت، آيا شهادتش قبول است؟ امام فرمودند: بله، ولو اين كه تحمل شهادت را در حال اجير بودن كرده اما چون اداء شهادت، بعد از آن است كه مفارقت حاصل شده، شهادتش قبول است. و در آن روايت در رابطه با عبد هم همين حرف را مى‏زد كه؛ تا زمانى كه عبد است شهادتش قبول نيست، اما بعد از آن كه آزاد شد، همان چيزى را كه در حال عبوديت تحمل كرده، بعد از آزاد شدن اگر بخواهد اداء شهادت و اقامه شهادت بكند مانعى ندارد. اين مسأله تمام شد.
نكته‏اى راجع به روايت سكونى‏
آن روز كه ما روايت اسماعيل بن مسلم را خوانديم و گفتيم: معلوم نيست كه اين سكونى باشد، در بعضى از كتابها مراجعه كردم، ديدم كه از فهرست شيخ طوسى (مى‏دانيد همان طورى كه كتاب‏هاى روايى اصلى ما آن چهار كتاب معروف است: كتاب كافى و كتاب تهذيب و كتاب استبصار و كتاب من لايحضره الفقيه، كتاب‏هاى اصلى رجالى ما
هم چهار كتاب است؛ يكى مربوط به نجاشى است، يكى مربوط به كشىّ است، و دوتا هم مربوط به شيخ است: رجال شيخ و فهرست شيخ.) نقل شده كه ايشان تصريح كرده‏اند كه سكونى كه اسم خودش اسماعيل است، پدرش مسلم است و كنيه‏اش ابو زياد است. ابو زياد عنوان كنيه پدرش است، و مسلم عنوان اسم يا لقب براى پدرش است.
اين مسأله، ما را از يك جهت راحت كرد، ولى از جهت ديگر به اشكال انداخت كه كسى بر آن تنبه پيدا نكرده و آن اين است كه؛ ما در سابق در آنجايى كه در رابطه با اشتراط ايمان در باب عدالت بحث مى‏كرديم، يك روايتى از سكونى خوانديم، كه سكونى از امام صادق «عن ابيه عن آبائه عن على(ع)» نقل كرده بود كه؛ دو طائفه شهادتشان قبول نيست؛ يكى كسى كه فحاش باشد، يكى كسى كه ذى مخزية فى الدين باشد، كه اشاره به مخالفين ماست. در اين روايت كه از اسماعيل بن مسلم كه همين سكونى است، خوانديم كه دو طائفه شهادتشان قبول نيست؛ يكى همان ذى مخزية فى الدين است كه در آن روايت بود، يكى هم كلمه شحناء بود، كه شحناء را به معناى عداوت دنيويه معنا كرديم، و گفتيم: عداوت دنيويه، مانع قبول شهادت مى‏شود به خلاف عداوت اخرويه، مثل مسلم و كافر.
آن كه ما را به ترديد انداخت اين است كه آيا اينجا بگوييم: سكونى دو روايت دارد هر دو هم ذى مخزيه فى الدين دارد، در يكى كلمه فحاش ذكر شده، در يكى كلمه شحناء ذكر شده، در ذى مخزيه فى الدين هم اشتراك دارند؟ اگر دو روايت باشد، ما در باب عداوت دنيويه مى‏توانيم به آن استناد بكنيم اما اگر اين دو روايت سكونى يك روايت شد و ما مردد شديم كه آيا آن چيزى كه از امام صادر شده كلمه شحناء است، تا در عدوات دنيويه بتوانيم به آن استناد بكنيم يا كلمه فحاش است كه در اين رابطه مطلقا قابل استناد نيست؟ براى ما اشكال بوجود مى‏آيد.
اگر اسماعيل بن مسلم، غير از سكونى بود، مى‏گفتيم كه دو روايت است، اين مال سكونى است و اين مال اسماعيل بن مسلم است. اما اگر بنا شد هر دوى اينها يكى باشد، آن وقت اين روايت با آن روايت، چطور مى‏شود؟ اينجا شحناء است و آن‏جا فحاش است و در ذى مخزية فى الدين هم هر دو اشتراك دارند لذا در روايت ما در رابطه با عداوت دنيويه يك شبهه‏اى تحقق پيدا مى‏كند. اين نكته‏اى بود كه خواستم عرض بكنم.
پرسش‏
1 - دليل عدم جواز تصرف در روايات ديگر به واسطه موثقه ابى‏بصير چيست؟
2 - ذكر عنوان تابع در روايات اجير، بيانگر چيست؟
3 - كلام صاحب جواهر را راجع به قبولى شهادت اجير با جواب استاد از آن بيان كنيد.
4 - فرق بين اجير و مستأجر و تأثير آن را در محل بحث توضيح دهيد.
5 - كلام استاد را راجع به روايت سكونى بيان كنيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ