متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 32

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 32
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
شهادت دوست براى دوست‏
قبولى شهادت دوست براى دوست‏
مسأله 6 چنين است: «تقبل شهادة الصديق على صديقه و كذا له، و ان كانت الصداقة بينهما أكيدة و الموادة شديدة، و تقبل شهادة الضيف و ان كان له ميل الى المشهود له، و هل تقبل شهادة الاجير لمن آجره؟ قولان أقربهما المنع، و لو تحمل حال الاجارة و أداها بعدها تقبل.»
در اين مسأله، سه فرع مطرح مى‏كنند كه دو فرعش واضح است و اختلافى هم نيست، لكن يك فرعش محل اختلاف است.
فرع اولى كه على القاعده است، ولو اين كه روايت خاصه‏اى در آن وجود ندارد اين است كه اگر صديقى و دوستى به نفع صديقش يا عليه او شهادت بدهد، اين صداقت ولو اين كه در آنجايى كه شهادت به نفع صديق مى‏دهد، خالى از يك نوع تهمت عرفى نيست، لكن ما عرض كرديم كه دليل ندارد كه تهمت عرفى مطلقا مانع قبولى شهادت باشد. لذا با صديق نسبت به صديقش بايد على القاعدة رفتار بكنيم ولو اين كه عرض كرديم: روايت خاصه‏اى هم بر جواز يا عدم جواز وجود ندارد لكن همان قاعده‏اى كه صحت در اين قبيل موارد را اقتضا مى‏كند، صحت در اينجا را هم اقتضا دارد. براى اين كه فرض اين است كه اين صديقى كه شهادت مى‏دهد، همه شرايط شهادت را واجد است كه مهمترين شرطش مسأله عدالت است. و به قول مرحوم محقق: عدالت خودش مانع از اين مى‏شود كه كسى در مقام شهادت، تسامحى داشته باشد. مقصودم در رابطه با حقوق الناس است كه كوچكترين مسامحه‏اى جايز و روا نيست.
پس يكى از فروعى كه مى‏فرمايند: حتى مخالفى هم در بين اصحاب اماميه وجود ندارد، ولو اين كه بعضى از ائمه چهارگانه اهل تسنن مخالفت كرده‏اند، اين مسأله است.
پذيرش شهادت ميهمان به نفع ميزبان‏
فرع دومى كه عنوان مى‏كنند كه علاوه بر اين كه عمومات اقتضاى صحت اين فرع را مى‏كند، يك روايت خاصه هم كه دلالت بر صحت و قبول دارد وجود دارد و آن جايى است كه اگر يك ضيفى بخواهد به نفع صاحب خانه و مهماندارش، شهادت بدهد ولو اين كه ميل هم دارد به اين كه صاحب خانه مشهودله واقع بشود، ولى به استناد عدالتى كه در او وجود دارد، آن عدالت مانع مى‏شود از اين كه در مقام شهادت، يك تسامحى داشته باشد، دليل هم مى‏گويد: «اذا كان عفيفاً صائنا» كه ما از اين دو تعبير به عدالت مى‏كنيم، يعنى اگر واجد شرايط شهادت باشد، مجرد ضيف بودن، مانعيتى از قبول شهادت ندارد. و عرض كرديم: احتياج به روايت خاصه هم ندارد، لكن تصادفا در اين‏جا يك روايتى هم وارد شده كه روايت موثقه است و دلالت بر جواز مى‏كند كه ما به اين روايت به مناسبت ذيلش در فرع سوم خيلى كار داريم.
روايت موثقه ابى بصير(1) عن ابى عبد اللّه(عليه السلام) است «قال: لابأس بشهادة الضيف اذا كان عفيفا صائنا» كه عرض كرديم كه ما «عفيفا صائنا» را به معناى عدالت مى‏گيريم و به اين خصوصيات ريزه‏اش فعلا كارى نداريم. «اذا كان عفيفا صائنا» يعنى شرايط شهادت در او وجود داشته باشد. اين قسمت مربوط به فرع آخر است كه با آن كار داريم «قال: و يكره شهادة الاجير لصاحبه و لا بأس بشهادته لغيره، و لابأس به له بعد مفارقته».
پذيرش شهادت اجير به نفع موجر و مستأجر
فرع سوم ما همين است كه اگر يك اجيرى بخواهد به نفع موجر و يا مستأجرش شهادت بدهد، آيا اين شهادة الاجير پذيرفته است؟ يا بما انّها شهادة الاجير پذيرفته نيست؟ اين يك مسأله‏اى است كه كاملا اختلافى است، يك شهرتى بين القدما وجود دارد، و يك شهرتى هم بين المتأخرين وجود دارد. شهرت بين القدماء با قول به منع است، و شهرت بين المتأخرين با قول به جواز است. لذا جواز، هم موافق مشهور است، لكن شهرت بين المتأخرين و هم منع، موافق مشهور است يعنى شهرت بين المتقدمين.
دليل اين كه مسأله اختلافى است، روايات مختلفى است كه در اين‏
مسأله وارد شده. تنها روايتى كه دلالت بر جواز مى‏كند و مورد استناد مشهور متأخرين است، همين موثقه سماعه است. در اين موثقه سماعه تعبير به كراهت شده، فرمود: «و يكره شهادة الاجير لصاحبه» اجير بخواهد به نفع صاحبش شهادت بدهد، كراهت دارد. مقصود از اجير را هم بعد ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم، لكن قدر متيقن و مسلّمش آن است كه از آن در كتاب الاجاره تعبير به اجير خاص مى‏شود و اجير خاص آن اجيرى است كه «استوجر بجميع منافعه» مثل اين كه يك كسى كسى را اجير مى‏كند، مثلا بگويد: يك ماه در اختيار من باش، هر كارى داشته باشم و هر مطلبى كه تو بتوانى انجام بدهى و من اراده بكنم بايد انجام بدهى. به اين مى‏گويند: اجير خاص. اين اجير خاص قدر متيقن است، بعد بحث مى‏كنيم كه آيا دايره اين اجير چه مقدار وسعت دارد و چه مقدار ضيق دارد، لكن حالا حكمش را اول بحث مى‏كنيم.
اين موثقه سماعه تنها روايتى است كه دلالت بر جواز مى‏كند، به لحاظ اين كه در آن تعبير به كراهت شده، و كراهت معنايش اين است كه مانعى نيست كه شهادتش را بپذيرند، لكن مثلا كراهت دارد.
اما در مقابل اين موثقه ابى بصير، چند روايت داريم كه بعضى صحيحه است و بعضى موثقه است. بعضى مثل مرسله معانى الاخبار است كه سابقا خوانديم. صدوق مفادش را به خود رسول خدا اسناد داده كه عرض كرديم: نبايد حكم مرسلات غير معتبره را بر اين مرسلات بار كرد براى اين كه خود اين معنا به منزله توثيق صدوق نسبت به همه وسائط است و الا اگر توثيقى نداشت، چطور مضمونش را بلاواسطه به رسول خدا(صلى اللّه عليه و آله) اسناد مى‏داد؟ خلاصه؛ رواياتى داريم كه صحيحه واقعى هستند، موثقه هستند، اينجور مرسله در آن وجود دارد و اينها دلالت بر منع مى‏كنند. اين روايات را ملاحظه بفرماييد، تا ببينيم بين اين روايات و بين موثقه ابى بصير كه تعبير به كراهت مى‏كند، چگونه بايد جمع بشود؟
دليل مضمره بودن اكثر روايات سماعه‏
روايت موثقه سماعة(2) است «قال: سألته». اين روايات سماعه كه نوعا مى‏بينيد مضمره است، اينها به حسب ظاهر ولو اين كه مضمره است، لكن به حسب واقع مضمره نيست. رواتى كه اصحاب خاص يك امام بودند و نوع رواياتى كه داشتند، از شخص يك امام بوده، اينها بنايشان اين بوده كه در اول كتابشان اسم آن امام را ذكر مى‏كردند و بعد در رواياتى كه‏
در كتابشان آورده‏اند اسم آن امام را به صورت ضمير مى‏آوردند. مثلا سماعه از امام صادق روايت مى‏كند، در اول كتاب روايتى خودش اسم امام صادق(صلوات اللّه عليه) را آورده، بعد در روايات بعدى مى‏گويد: «و سألته عن كذا و قال كذا». در حقيقت اضمار نيست اين اشاره به همان امامى است كه در اول كتابش اسم آن امام را برده است.
اما در مورد زرارة و محمد بن مسلم و امثال اينها، چون رواياتشان مخصوص به يك امام نيست، يك قسمت از روايات از امام باقر(صلوات اللّه عليه) دارند، يك قسمت روايات از امام صادق(صلوات اللّه عليه) دارند، اينهايى كه از بيش از يك امام نقل مى‏كنند، اينها براى اين كه آن مروى عنه روشن بشود، اسم آن امام را مى‏بردند. گاهى از اوقات هم كه مردد مى‏شدند، مى‏گفتند: «عن احدهما عليهما السلام»، يادشان مى‏رفت كه مثلا از امام باقر يا امام صادق(عليهما السلام) بوده لذا تعبير به «احدهما» مى‏كردند.
پس فرق است بين آن راوى كه تمامى رواياتش از يك امام بوده و آن راوى كه از امام‏هاى متعدد نقل مى‏كرده، او مروى عنه را ذكر مى‏كرده، اما آن كه از يك امام نقل مى‏كرده، فقط در اول كتابش اسم برده، و بقيه رواياتش به صورت ضمير است: «سألته عن كذا و اجاب بكذا، سألته عن كذا و اجاب بكذا.»
ظاهراً علت اين كه نوع روايات سماعه مضمره است، اين نكته‏اى است كه من عرض كردم كه به حسب ظاهر، مضمره است، اما به حسب كتاب خودش معلوم است كه ضمير مثلا به امام صادق(عليه السلام) برمى‏گردد.
سماعه مى‏گويد: «سألته عن ما يردّ من الشهود» كدام شهود شهادتشان رد مى‏شود و پذيرفته نمى‏شود؟ «قال: المريب، و الخصم، و الشريك» اين را سابقاً هم خوانديم «و دافع مغرم و الاجير» عمده اين است: «و الاجير و العبد و التابع و المتهم، كل هؤلاء تردّ شهادتهم» اجيرى كه مورد بحث ماست، به صراحت در اينجا ذكر كرده، بعدش هم فرمود: «كل هؤلاء تردّ شهادتهم» و به هيچ وجه شهادتشان مقبول نيست.
من لا يحضره الفقيه هم نظير همين روايت را دارد، منتها اضافاتى هم دارد. مى‏فرمايد: «و فى حديث آخر قال: لا تجوز شهادة المريب و الخصم و دافع مغرم أو اجير أو شريك أو متهم، أو تابع و لاتقبل شهادة شارب الخمر و لاشهادة اللاعب بالشطرنج و النرد، و لاشهادة المغامر». اين هم يك روايتى است كه كلمه اجير را به صراحت ذكر مى‏كند، و در رابطه با شهادت او، عنوان «لا تقبل» دارد.
در روايت معانى الاخبار هم كه سابقا به مناسبت شحناء و عداوت، خوانديم يك عنوانى ذكر شده بود: «و لا القانع مع اهل البيت» كه خود مرحوم صدوق در كتاب معانى الاخبار اين «القانع مع اهل البيت» را معنا كرده، فرمود: «و القانع مع اهل البيت الرجل يكون مع قوم فى حاشيتهم كالخادم لهم و التابع و الاجير و نحوه» اين را هم داخل اين روايت معانى الاخبار مى‏داند، و ظاهرش اين است كه شهادت الاجير پذيرفته نيست.
پذيرش شهادت اجير از نظر صحيحه صفوان‏
روايت صحيحه‏اى است از صفوان(3) عن ابى الحسن(عليه السلام) «قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة» اجير خودش را بر يك شهادتى اشهاد كرد، «ثم فارقه» بعد اين اجير را مفارقت كرد. پس در حقيقت تحمل شهادت در حالى بوده كه اجير بوده، لكن حالا كه مى‏خواهد اداء الشهادة بكند، بعد از آن است كه مفارقت با اين اجير حاصل شده. «أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه»؟ بعد از آن كه از عنوان اجيرى فارق شد ولى شهادت را در حال اجيرى تحمل كرد، آيا حالا مى‏تواند اقامه شهادت كند؟ «قال: نعم» چون اقامه شهادت بعد از مفارقت است. «و كذلك العبد اذا اُعتق جازت شهادته» اما تحمل شهادت در حال عبوديت بوده است.
از اين روايت استفاده مى‏شود كه اين معنا نزد سائل مفروغ بوده كه قبل از مفارقت در باب اجير و قبل از آزادى در باب عبد، شهادتشان قبول نيست.
روايت ديگر، روايت علاء بن سيابة(4) عن ابى عبد اللّه(عليه السلام) «قال: كان اميرالمؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الاجير» اميرالمؤمنين شهادت اجير را اجازه نمى‏كرد و ترتيب اثر بر شهادت اجير نمى‏داد.
اين دو دسته روايات اينجا وجود دارد، كه روايت دالّه بر جواز، تنها همين موثقه ابى بصير است. اما رواياتى كه ظاهر در منع است، پنج شش روايت است كه هم صحيحه در آن هست، هم كالصحيحه در آن هست، هم موثقه در آن وجود دارد. حالا با اين دو دسته روايات در اين باب چه كنيم؟
كيفيت جمع بين روايات شهادت اجير
اولا در موثقه ابو بصير كه تعبير به «يكره» دارد، اين كراهت در روايات ظاهرا غير از آن كراهت اصطلاحى فقهى است. كراهت در روايات در مقابل حرمت نيست، غير از كراهتى است كه ما در رابطه با احكام خمسه تعبير مى‏كنيم كه يك حرامى داريم و يك مكروهى داريم. اما در باب روايات اين اصطلاح نوعا وجود ندارد. مخصوصا با توجه به يك نكته‏اى در اينجا كه خيلى بايد به آن توجه كرد و آن اين است كه كراهت در شهادت اجير چه جورى مى‏تواند يك كراهت اصطلاحى باشد؟ ما اينجا در احكام خمسه تكليفيه بحث نداريم، ما در قبول و عدم قبول بحث داريم. به عبارت ديگر: در حكم وضعى بحث داريم كه آيا «شهادة الاجير نافذة و جايزة، ام شهادة الاجير غير جايزة و غير ماضية؟» در يك مسأله‏اى كه روى نفوذ و عدم نفوذش بحث داريم چه معنا دارد كه يك كراهت اصطلاحيه به كار برود؟
به عبارت روشن‏تر؛ يك وقت ما در مقام اين هستيم كه صاحب اين بيّنه و اين شاهد، اين شاهد را اشهاد بكند، اشهاد يكى از افعال مكلّفين است، و فعل مكلّف يكى از احكام خمسه تكليفيه را دارد. يك وقت در مقام اين هستيم كه آيا اين شاهدى كه شهادت مى‏دهد، عمل حرامى مرتكب مى‏شود؟ يا عمل حرامى مرتكب نمى‏شود؟ فعل مكلّف را به اين عنوان، مورد نظر قرار مى‏دهيم. اينجا هم امكان دارد كه كلمه كراهت اصطلاحى به كار برود. اما ما نه در مقام اشهاديم، نه در مقام اين هستيم كه اين شاهدى كه شهادت مى‏دهد و شهادت، يك فعل مكلّف است، آيا اين فعل مكلّف حلال است يا حرام؟ بحث در اين نداريم. بحث در اين داريم كه وقتى كه اين شاهد عند الحاكم شهادت مى‏دهد، آيا حاكم شهادت اين را قبول بكند يا نه؟ شهادتش نافذ است يا نافذ نيست؟ در نفوذ و عدم نفوذ شهادت اين، نه تنها كلمه كراهت معنا ندارد، كلمه حرمت هم معنا ندارد. حرمت هم اگر استعمال بكنيم، مقصودمان از حرمت، حرمت وضعى است، يعنى شهادت غير مقبولة.
اگر ما حرمت داشتيم و يك اجيرى شهادت داد، آيا يك عمل حرامى مرتكب شده؟ يا عمل حرام مرتكب نشده منتها اگر شهادتش را نپذيريم، مى‏گوييم: شهادت اجير قبول نيست. اگر اجيرى شهادت داد، اينطور نيست كه مثل يك شارب الخمر، يك عمل حرامى مرتكب شده. لذا در خصوص مانحن فيه، مؤيّد و دليل بر اين كه كراهت در اين روايت، يك كراهت اصطلاحى را نمى‏گويد، اين است كه كراهت اصطلاحى عارض فعل مكلف مى‏شود. اما ما اينجا بحثى از حرمت و كراهت اصطلاحى نداريم، بحث از اين داريم كه آيا شهادت اين آدم مورد قبول هست يا
شهادت اين آدم مورد قبول نيست؟
روايات دالّه بر منع كه اكثرشان هم به صيغه نهى و مانند آن نيست، بلكه به عنوان اين است كه «يردّ من الشهود الاجير» يا «كان امير المؤمنين لايجيز شهادة الاجير» اينها را قرينه بگيريم بر اين كه معناى كراهت در موثقه ابو بصير، عدم قبول است، و با تمامى اين روايات قابل جمع است. آيا مى‏شود كسى عكس بگويد؟
اين حرفى كه انسان در موارد ديگر مى‏زند، در موارد ديگر دو خصوصيت وجود دارد كه اينجا وجود ندارد و آن اين است كه موارد ديگر اگر يك دسته رواياتى داشته باشيم كه دلالت بر نهى مى‏كند و يك دسته رواياتى كه دلالت بر كراهت مى‏كند، مى‏گوييم: چه مانعى دارد كه آن روايت دالّه بر كراهت را قرينه بگيريم بر اين كه مقصود اخبار ناهيه، كراهت است، نه اين كه مقصودشان حرمت باشد. كما اين كه در باب وجوب و استحباب هم اين كار را مى‏كنيم. اگر يك دسته رواياتى داشته باشيم كه با كلمه «افعل» دلالت بر وجوب داشته باشد و بعضى از رواياتى داشته باشيم كه دلالت بر استحباب مى‏كند، ما اين روايات دالّه بر استحباب را قرينه قرار مى‏دهيم بر اين كه مقصود از آن روايات ظاهره در وجوب، استحباب است.
خصوصيت مبحث شهادت اجير
اما در مانحن فيه دو خصوصيت هست كه ما نمى‏توانيم اين كار را بكنيم؛ يك خصوصيت اين است كه كراهت در خبرى كه دالّ بر كراهت است را نمى‏توانيم در احكام وضعيّه‏اى كه امرشان دائر بين وجود و عدم است، به كار ببريم. شهادت اجير كراهت دارد يعنى چه؟ يعنى بالاخره حاكم بپذيرد يا نپذيرد، شما چه معنا مى‏كنيد؟ شهادت اجير مكروه است، يعنى بالاخره حاكم شهادت اجير را قبول بكند يا اين كه قبول نكند؟ پس يك خصوصيت در مانحن فيه اين است كه ما در رابطه با حكم وضعى بحث داريم و كراهت در حكم وضعى معنا ندارد.
خصوصيت دوم اين است كه اخبارى كه دلالت بر منع مى‏كند، اينطور نيست كه همه يا اكثرشان به صيغه نهى وارد شده باشد كه بگوييد: چه مانعى دارد كه صيغه لاتفعل حمل بر كراهت بشود؟ بلكه تعبيراتشان به عنوان عدم اجازه، به عنوان رد اين شاهد و امثال ذلك است. لذا مقتضاى قاعده در اينجا با رعايت اين دو خصوصيت، اين است كه ما قول به منع را اختيار بكنيم. همان طورى كه مشهور بين متأخرين، منع است و امام بزرگوار هم همان را اختيار كرده‏اند، ما هم همان را اختيار بكنيم. لكن يكى‏
دو جهت در اينجا باقى مى‏ماند كه ان شاء اللّه بعداً عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - دليل قبولِ شهادت دوست براى دوست چيست؟
2 - علت پذيرش شهادت ميهمان به نفع ميزبان را بنويسيد.
3 - در باب پذيرش شهادت اجير چند دسته روايت وجود دارد؟ توضيح دهيد.
4 - دليل مضمره بودن اكثر روايات سماعه چيست؟
5 - كيفيت جمع بين روايات شهادت اجير را بيان كنيد.
1) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 29، ح 3.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 32، ح 3.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 29، ح 1.
4) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 32، ح 2.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ