متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 31

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 31
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
عرض كرديم كه در شهادت زوج به نفع زوجه و همين طور شهادت زوجه به نفع زوج، سه قول وجود دارد؛ يك قول كه در بعضى از كتابها به اصحاب نسبت داده شده، همان قولى است كه مرحوم محقق در شرايع اختيار فرموده‏اند، و آن اين است كه بين شهادت زوج و شهادت زوجه تفصيل قايل بشويم؛ بگوييم: شهادت زوج نياز به ضميمه ندارد، ولى شهادت زوجه نياز به ضميمه دارد.
قول دوم قولى است كه از مرحوم شيخ در بعضى از كتابهاشان نقل شده كه شهادتين، هر دو نياز به ضميمه دارد هم شهادت زوجه و هم شهادت زوج. و مرحوم محقق مى‏فرمايد: «و لا وجه له» لكن راه توهّم را قبلاً در معنى روايات عرض كرديم كه اگر روايتين حمل بر خلاف ظاهر بشود مخصوصا موثقه، اين قول استفاده مى‏شود، لكن خلاف ظاهر است و ما نمى‏توانيم اين قول را اخذ بكنيم. روايات را قبلاً ملاحظه فرموديد كه ظاهر روايات و معناى ظهور عرفى‏اش، همان معنايى است كه در احتياح به ضميمه و در عدم احتياج به ضميمه، بين زوج و زوجه تفصيل مى‏دهد.
عدم احتياج شهادت زوج و زوجه به ضميمه‏
قول سومى در مسأله وجود دارد، عكس قول دوم است؛ يعنى بگوييم: نه شهادت زوج احتياج به ضميمه دارد، نه شهادت زوجه احتياج به ضميمه دارد. پس اين تفصيلى كه در اين روايات ذكر شده و قيدى كه در روايات صحيحه و موثقه ذكر شده كه در رابطه با شهادت زوجه مى‏فرمايد: «اذا كان معها غيرها» با اين قيد چه بايد كرد؟
اينجا احتمال داده شده كه اين قيد نه براى اين است كه حكم را مقيّد بكند، اين قيد غالبى است و قيد غالبى مدخليّتى در حكم ندارد. مثل آيه شريفه كه هميشه به عنوان مثال قيد غالبى ذكر مى‏شود: سوره نساء آيه 23 «و ربائبكم الاتى فى حجوركم من نسائكم الاتى دخلتم بهّن» در حالى كه بودن ربائب در حجر، مدخليّتى در حرمت ربيبه ندارد. آن كه مدخليّت‏
دارد، همان «من نسائكم الاتى دخلتم بهّن» است. تا مادامى كه دخول به ام تحقق پيدا نكند، ربيبه حرام نمى‏شود. اما بودن ربيبه در حجر و يا نبودن ربيبه در حجر، مدخليّتى در حرمت ربيبه ندارد. پس چرا در آيه شريفه اين جمله وصفيه را بيان كرده: «و ربائكم اللاتى فى حجوركم»؟ گفته‏اند: اين «اللاتى فى حجوركم» قيد غالبى است براى اين كه نوعا ربيبه‏ها در حجر شوهران مادرشان هستند اين قيد ذكر شده، و الاّ در اصل حكم هيچ مدخليّتى ندارد.
در ما نحن فيه هم كسى بگويد: «اذا كان معها غيرها» كه در روايت صحيحه بود نمى‏خواهد در مسأله تفصيل بدهد و بگويد: بين زوج و زوجه فرق است. نه زوج احتياج به ضميمه دارد و نه زوجه احتياج به ضميمه دارد لكن از باب اين كه غالبا در شهادت زن، بالاخره يك غيرى لازم هست آن هم غالبا، اين را ذكر كرده‏اند و الاّ هيچ مدخليتى در حكم ندارد. چه اين قيد وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، اين شهادت الزوجة مقبوله است همان طورى كه شهادت زوج هم مطلقا مقبول است.
از كلام امام و صاحب جواهر اينجورى استفاده مى‏شود كه مى‏خواهند همين را قائل بشوند بلكه از كلام صاحب جواهر استفاده مى‏شود كه كافّه متأخرين، بلكه اكثر قدما اين نظريه را دارند. باز هم در اين رابطه روى يك جهتى ان شاء اللّه بحث مى‏كنيم.
عدم سازش قول سوم با موثقه قبلى‏
اشكالى كه اينجا به صاحب جواهر متوجه است، اين است كه در صحيحه‏اى كه جلسه قبل گذشت، چنين بود كه؛ «والمرئة لزوجها اذا كان معها غيرها» شما بگوييد: اين قضيه شرطيه مثل همان قضيه وصفيه در آيه ربائب است: «اللاتى فى حجوركم» كه قيدِ بودن در حجر، هيچ مدخليتى در حرمت ربيبه ندارد، اينجا هم بگوييد: «اذا كان معها غيرها» چون به صورت جمله شرطيه و دنبال يك حكم اثباتى ذكر شده، اين جمله شرطيه نقشى ندارد، «هذا قيدٌ ورد مورد الغالب». اما آيا در موثقه‏اى كه به عنوان روايت دوم خوانديم هم مى‏توانيد اينجورى رفتار بكنيد؟ در موثقه عنوان نفى و اثبات مطرح شده بود. اين صحيحه مى‏گفت: «تقبل شهادة الزوجة لزوجها»، يك قيدى هم داشت «اذا كان معها غيرها» شما مثلا به عنوان قيد غالبى اين قيد را حذف بكنيد، بگوييد: اين در حكم مدخليت ندارد. اما در موثقه‏اى كه قبلاً خوانديم عنوان نفى و اثبات بود، مى‏گفت: «لا تقبل شهادة الزوجة الا اذا كان معها غيرها» اين را هم مى‏شود حمل بر قيد غالبى كرد؟ جمله‏اى كه نفى و اثبات دارد و حكم مستثنى منه آن، عدم قبول‏
است، و فقط قبولى در رابطه با جمله مستثنى است، اينجا را چگونه حمل بر قيد غالبى بكنيم؟ در آيه ربائب را مى‏پذيريم، در صحيحه‏اى كه قبلاً خوانديم، مى‏پذيريم كه گفت: «و تقبل شهادة الزوجة لزوجها اذا كان» شما بگوييد اين «اذا كان» قيد غالبى است و كنار مى‏رود، يعنى اطلاق «و تقبل» سر جاى خودش محفوظ است، مثل اطلاقى كه درباره شهادت زوج مطرح بود اما در موثقه سماعه مستثنى منه، عدم قبول است. اگر ما بخواهيم قيد را بر غالب حمل بكنيم، ديگر چه چيزى را از چه چيزى استثناء بكنيم؟ آيا بگوييم: «لا تقبل شهادة الزوجة» مطلقا هست؟ كه فرض اين است كه «لا تقبل شهادة الزوجة مطلقا» را ما قائل نيستيم ولو اين كه ضميمه در كار باشد.
بالاخره چون مسأله نفى و اثبات در موثقه مطرح است، ما به صاحب جواهر عرض مى‏كنيم كه چگونه اينجا قيد را بر غالب حمل بكنيم و بگوييم: «لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها الا شهادة الزوجة لزوجها» نفى و اثبات اينجورى در اينجا تصور بكنيم؟ يا نفى و اثبات اينجا از نظر وجود ضميمه و عدم ضميمه است؟ «لا تقبل شهادة الزوجة اى من دون ضميمة» اين را از كجا استفاده كرديم؟ از اين الاّ استفاده مى‏كنيم «الا اذا كان معها غيرها».
پس يك چيزى همين طور به گوش انسان خورده كه اگر قيد، قيد غالبى باشد، مدخليتى در حكم ندارد، ولى ببينيم عنوان قيد غالبى به چه صورتى مطرح مى‏شود؟ اگر به صورت جمله وصفيه باشد، مثل آيه ربائب، شما بگوييد: اين وصف، دخالت ندارد. اگر به صورت جمله شرطيه باشد، مثل اين صحيحه حلبى كه عرض كرديم يمكن بگوييد كه اين قيد دخالت ندارد. اما اگر به صورت نفى و اثبات و مستثنى منه و مستثنى شد، اينجا چگونه حمل بر قيد غالبى بكنيم؟ لذا نمى‏شود همين طورى بدون اين كه انسان دقتى بكند كه اينجا مى‏شود مسأله قيد غالبى را پياده كرد يا نه آن را اينجا به ميان آورد.
ترجيح قول به تفصيل بين شهادت زوج و زوجه از نظر ضميمه‏
به نظر مى‏رسد كه از اين اقوال ثلاثه، همان قولى كه مرحوم محقق در شرايع اختيار كرده را بايد انتخاب كنيم و بگوييم: در باب شهادت زوج، نياز به ضميمه نيست، اما در باب شهادت زوجه، نياز به ضميمه هست. و ظاهرش هم اين است كه ضميمه‏اش نبايد فقط يمين باشد. «اذا كان معها غيرها» يعنى يك انسان ديگرى به عنوان ضميمه، ضميمه به شهادت اين زوجه بشود. مقتضى ظاهر اين روايات اين است كه ما اين قول به تفصيل‏
را اختيار بكنيم كه عرض كرديم: مرحوم محقق هم همين را اختيار كرده‏اند. ما كه علم غيب نداريم. ما هستيم و اين ادله و ظواهر ادله، و برخورد با اينها يك چنين اقتضايى دارد. حالا فى ما بيننا و بين اللّه ممكن است حكم نحوه ديگر باشد، آن ديگر خلاف اين چيزى است كه از ادله‏اى كه بايدينا هست استفاده مى‏كنيم.
يك مطلبى كه امام بزرگوار در ذيل عنوان كرده و خيلى بايد در آن دقت كرد، ظهور فائده در مسأله نياز شهادت زوجه به ضميمه يا عدم نياز آن به ضميمه است؟ من باز عين عبارت امام را در ذيل مسأله براى شما عرض مى‏كنم، چون اينجا يك نكته بسيار لطيف و دقيقى دارد و حتى صاحب جواهر هم به اين نكته توجه پيدا نكرده است.
فايده نياز شهادت زوجه به ضميمه در باب وصيت‏
امام مى‏فرمايد: «و تظهر الفائدة فى ما اذا شهدت لزوجها فى الوصية فعلى القول بالاعتبار لا تثبت و على عدمه يثبت الربع» مى‏گويد كه فايده اين مسأله كه آيا شهادت زن نياز به ضميمه دارد يا ندارد در اينجا ظاهر مى‏شود كه اگر يك زنى به نفع شوهرش در رابطه با وصيّت شوهرش يك شهادتى بدهد، ايشان مى‏فرمايد: اگر ما قائل بشويم به اين كه شهادت الزوجة نياز به ضميمه دارد، اينجا شهادت زوجه چون تنهاست، «لا يكون مثبتة للوصيّة» لذا وجود و عدم اين شهادت، يكسان مى‏شود. اما اگر گفتيم كه شهادت زوجه نياز به ضميمه ندارد، به واسطه شهادت اين زوجه، وصيّت، ثابت مى‏شود، لكن نه تمام وصيت، بلكه ربع وصيت. اين حرف را امام بزرگوار فرموده‏اند. صاحب جواهر هم به اين معنا تصريح مى‏كند، و كلام محقق هم در شرايع ولو اين كه خالى از ابهام نيست، تقريبا همين معنى را دلالت دارد.
لكن در مقابل همه اينها بعض الاعلام با اين كه در مسأله، قائل به تفصيل است و شهادت زوجه را نياز به ضميمه مى‏داند، معذلك مى‏فرمايد: اگر زوجه به نفع زوجش شهادت به وصيّت داد، اين شهادت قبول مى‏شود ولو اين كه ضميمه هم ندارد و نتيجه‏اش اين است كه بايد ربع داده بشود.
پس در ظهور فائده به حسب بادى نظر، دو نظر متفاوت ديده مى‏شود؛ نظر مرحوم محقق احتمالا، و صاحب جواهر صريحا، و به تبع صاحب جواهر، امام بزرگوار يك طرف، مى‏گويد: اگر ما قائل به نياز به ضميمه بشويم، اصلا از وصيّت حتى ربع هم ثابت نمى‏شود، وجود اين شهادت كالعدم است. اما بعض الاعلام در مقابل اينها، مى‏فرمايد: ما با اين كه نياز
به ضميمه را در زن قائل هستيم، معذلك به شهادت زن بدون ضميمه، ربع ثابت مى‏شود. درست نقطه مقابل اين مسأله ظهور فائده را مطرح كردند.
بررسى روايت شهادت زوجه در باب وصيت‏
اينجا دقت در مسأله، انسان را به يك امرى هدايت مى‏كند. مقدمتاً بايد عرض بكنيم كه غير از اين رواياتى كه قبلاً در باب زوج و زوجه خوانديم، در باب وصيّت يك روايتى هست كه تنها موردى كه وصيّت به شهادت مرأه واحده (كلمه زوجه هم نيست) ثابت مى‏شود ولو اين كه قسم هم همراهش نيست، ولو اين كه شاهد ديگر هم وجود ندارد و تنها شاهدش يك زن است، (البته با قيد عدالت) مسأله وصيت است، منتها با اين شهادت يك زن، فقط ربع ثابت مى‏شود. يك چنين دليلى در باب وصيت داريم. و عرض كرديم تنها موردى است كه به شهادت يك زن نه ضميمه غير مى‏خواهد، نه ضميمه يمين مى‏خواهد، لكن آن شرايط شهادت اصلى در آن وجود داشته باشد، اين شهادت اثبات مى‏كند، منتها نه همه وصيت را بلكه ربع وصيت را.
پس ما يك سرى روايات در ما نحن فيه داريم كه مى‏گويد: شهادت الزوجة نياز به ضميمه دارد. يك روايت در باب وصيت داريم كه مى‏گويد: شهادت المرئه ولو اين كه هيچ چيزى و هيچ كسى با او نباشد، ربع وصيت را ثابت مى‏كند.
نقش زوجه در باب روايات نياز شهادت زوجه به ضميمه‏
اينجا يك حرفى هست كه شايد اساس اين اختلاف، مربوط به همين حرف باشد و آن اين است كه؛ آيا اين كه ما در روايت خوانديم كه «شهادة الزوجة لزوجها» نياز به ضميمه دارد، اين زوجه موضوعيتى دارد؟ يا اين كه زوجه به عنوان «انها امرأة» مطرح است؟ دو احتمال در اين باب هست؛ يك احتمال اين كه زوجه بما انّها زوجة يعنى امراة خاصه مطرح باشد. يك احتمال اين كه زوجه به عنوان «انّها امرأة» در اين روايات مطرح است. روى هر دو احتمالش ببينيم مسأله چه مى‏شود؟
اگر ما در اين روايات براى عنوان زوجه، موضوعيت قائل شديم، گفتيم: روايات به كلى امرأة ارتباط ندارد، روايات مربوط به زوج و زوجه است، و در ناحيه زوجه هم ولو اين كه نياز به غير را بيان مى‏كند، اما زوجه در اين روايات مطرح است، و ما حكم مطلق امرأة را از اين رواياتى كه قبلاً خوانديم استفاده نمى‏كنيم، اگر ما اين را قائل شديم، نسبت بين روايتين قبلى و بين اين روايتى كه در وصيّت وارد شده، چه نسبتى‏
مى‏شود؟ روايت وصيت مى‏گويد: امرأه هر زنى، اگر شهادت به وصيت داد، ربع را ثابت مى‏كند و نياز به ضميمه هم ندارد، چه ضميمه‏اش انسان غير باشد، يا ضميمه‏اش يمين باشد، نياز به هيچكدام ندارد. نفس شهادت مرأه واحده در باب وصيت بالخصوص ربع وصيت را اثبات مى‏كند. اگر ما روايتين قبلى را حمل بر زوجه بالخصوص بكنيم، نسبت بين روايتين و بين اين روايتى كه در باب وصيّت وارد شده، عموم و خصوص من وجه مى‏شود. براى اين كه روايتين قبلى فقط در باب زوجه است، اما روايت وارده در وصيت در باب مطلق امرأه است. و ما مى‏توانيم بگوييم: روايت قبلى روايت وصيت را تقييد مى‏كند و حكم مى‏كند به اين كه وصيتى كه با مرأه واحده منفردتاً ربعش ثابت مى‏شود به شهادت مرأه، يك قيدى به آن مى‏خورد: «الا اذا كانت المرأة زوجة» و اگر مرأه زوجه شد نياز به ضميمه دارد، ديگر منفردتاً حتى ربع را هم در باب وصيت ثابت نمى‏كند.
پس اگر ما روايتين قبلى را منحصر به خصوص زوجه دانستيم، نسبت بين اين روايتين و روايتى كه در باب وصيت به طور كلى وارد شده، عموم و خصوص مطلق است، نتيجه اين مى‏شود كه در باب وصيت اگر غير زوجه شهادت بدهد، نياز به ضميمه دارد، اما اگر زوجه به نفع زوجش در باب وصيت هم بخواهد شهادت بدهد، اگر ضميمه نداشته باشد، حتى ربع هم ثابت نمى‏شود. بطور كلى «وجود هذه الشهادة تصير كالعدم». اما اگر براى عنوان زوجه در روايت قبلى، خصوصيتى قائل نشويم، بگوييم كه هر زنى بخواهد شهادت بدهد، نياز به ضميمه دارد، آن وقت بايد بگوييم كه آن روايتى كه در باب وصيت وارد شده و مى‏گويد: شهادت مرأة بدون اين كه ضميمه‏اى هم در كار باشد، مثبت ربع است، اين حكومت پيدا مى‏كند بر روايت قبلى و لازمه حكومتش اين است كه اگر زوجه هم به نفع زوجش در باب وصيت شهادت بدهد، در صورتى كه ضميمه‏اى وجود نداشته باشد، اينجا مسأله ربع را ثابت مى‏كند، ولو اين كه ضميمه‏اى هم وجود ندارد، به مقتضاى حكومت دليل وصيّت بر اين دو روايتى كه قبلاً عرض كرديم.
اين مطلبى است كه در ذيل مسأله هم در اينجا هم در جواهر نوشته شده و طبيعى است مسائلى را هم كه در ذيل يك مسأله‏اى مى‏نويسند كمتر مورد توجه انسان قرار مى‏گيرد، در حالى كه بايد با دقت ملاحظه بشود. چه شده در اين ظهور فائده اين اختلاف عجيب به وجود آمد كه صاحب جواهر و امام به تبع صاحب جواهر و به احتمال قوى عبارت محقق يك جورى مى‏گويد، اما بعض الاعلام صريحا خلاف اين معنى را ذكر مى‏كنند؟ مبنايش همين است كه آيا زوجه بودن در اين دو روايتى كه‏
قبلاً در باب زوجه خوانديم، خصوصيت دارد يا خصوصيت ندارد؟ اگر زوجه بودن خصوصيتى نداشته باشد، نتيجه اين مى‏شود كه همان روايت وارده در باب وصيت را كه در مطلق امرأة اعم از زوجه و غير زوجه وارد شده بگيريم و حكم بكنيم به اين كه اگر زوجه هم بدون ضميمه، شهادت به وصيت بدهد، ربع ثابت مى‏شود. اما اگر بگوييم: زوجه خصوصيت دارد؛ اگر زوجه خصوصيت داشت، روايت ما نحن فيه آن روايت را تخصيص مى‏زند و در شهادت زوجه حكم مى‏كند كه نياز به ضميمه دارد، و اگر ضميمه‏اى وجود نداشته باشد سر سوزنى از وصيت ثابت نمى‏شود.
پس اين اختلاف فاحشى كه اينجا وجود دارد، منشأش اين است. حالا كدامش ترجيح دارد؟ به نظر مى‏رسد كه عنوان زوجه، مدخليت و خصوصيتى نداشته باشد. اما انسان اين مطلب را به ضرس قاطع نمى‏تواند بگويد. من الممكن كسى در مقابل انسان بايستد و بگويد: همان طورى كه در ناحيه زوج خصوصيتى براى عنوان زوج مطرح است، در ناحيه زوجه هم يك خصوصيتى براى عنوان زوجه در كار است. اجمالا اين يك مطلبى است كه خيلى نياز به دقت دارد و با اين مطالعه سرسرى، مخصوصا با اين كه مطلب را هم در اوآخر بحث نوشته‏اند و حتى مثل صاحب جواهر هم هيچ‏گونه توجهى به اين معنا پيدا نكرده، نمى‏توان نظر قطعى داد. دقت كنيد، ببينيد آيا اختلاف در ظهور فائده‏اى كه بين صاحب جواهر از يك طرف و بعض الاعلام از طرف ديگر پيدا شده، منشأش همين معنايى است كه عرض كرديم؟
پرسش‏
1 - قول سوم در باب احتياج شهادت زوج و زوجه به ضميمه چيست؟
2 - اشكال قول سوم در نياز به ضميمه را در شهادت زوج و زوجه توضيح دهيد.
3 - دليل ترجيح قول به تفصيل در باب شهادت زوج و زوجه چيست؟
4 - فايده نياز شهادت زوجه به ضميمه را در باب وصيت بيان كنيد.
5 - نسبت ميان روايت شهادت زوجه در باب وصيت با روايات مطلقه شهادت زوجه چيست؟ توضيح دهيد.
6 - نقش كلمه زوجه در روايات نياز شهادت زوجه به ضميمه چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ