متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 30

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 30
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
نظر نهايى در مسأله شهادت فرزند عليه پدر
بالاخره در اين مسأله «شهادة الولد على الوالد» چه بايد گفت و چه نظرى را بايد اظهار كرد؟
به نظر مى‏رسد كه همين ترديدى كه امام بزرگوار در اين مسأله كرده و قبلا هم علامه در كتاب تحرير و بعض ديگر در اين مسأله دارند، راهى جز اين نيست؛ يعنى هر دو طرف قصه مسائلى را دارد كه انسان نمى‏تواند از آن بگذرد. در طرف عدم قبول، عرض كرديم: ولو اين كه يك روايت مرسله‏اى وجود دارد، و مرسله‏اش هم از آن مرسلات معتبره بذات نيست چون صدوق مسأله را به امام(عليه السلام) نسبت نداده، بلكه نسبت به خبر و نسبت به روايت داده و مى‏گويد: «و فى خبر آخر: لا تقبل شهادة الولد على والد» لكن روى مبناى ما كه اگر يك خبرى ضعف سند داشته باشد، ارسالى در آن وجود داشته باشد، اين ضعف و ارسالش به فتواى مشهور انجبار پيدا مى‏كند و در مانحن فيه بلا اشكال يك شهرت محققه بر منع وجود دارد. اگر از ادعاهاى متعدد اجماعى كه در رابطه با اين مسأله شده، صرف‏نظر كنيم و بگوييم: اجماعات منقوله به خبر واحد حجّيتى ندارد ولى در عين حال يك شهرت محققه‏اى بر منع وجود دارد و منع هم على خلاف القاعده است، نه اين كه يك مطلبى باشد كه موافق قاعده باشد. روايت مرسله‏اى هم دلالت بر اين مطلب مى‏كند. طبق فتواى مشهور، يك شهرت مسلّمه و محققه‏اى بر طبق اين روايت مرسله وجود دارد.
اما آنهايى كه نظرشان اين است كه شهرت، جابر نيست (كه يك نزاع كبروى است كه در جاى خودش بايد صحبت بشود) راحت مى‏توانند بگويند: شهادت فرزند عليه پدر اشكالى ندارد ولى ما كه شهرت را جابر مى‏دانيم، كما اين كه اعراض مشهور را قادح مى‏دانيم، مسلّم فتواى مشهور با اين مرسله، مطابقت دارد و قاعده هم اين مرسله را تأييد مى‏كند
به ضميمه اين مطلب كه هيچ روايت ديگرى كه از هر جهت مورد نظر باشد و دلالت بر جواز كند، نداريم. فقط آن روايت داود بن حصين و روايت على بن سويد بود كه آن هم مشتمل بر يك مطلبى بود كه از نظر فقهى كسى قائل به آن مطلب نشده و نمى‏تواند بشود. لذا در اين طرف قصه از اين راه انسان مى‏تواند مشى بكند.
اما آن طرف قصه كه حكم بكنيم به اين كه شهادت الولد على والد، مانعى ندارد، عرض كرديم كه اولا آيه شريفه دلالت بر اين معنا مى‏كند «شهداء لله و لو على انفسكم او الوالدين و الاقربين» ولو اين كه كلمه شهداء اين آيه منحصر به شهادت در باب قضا نيست، براى اين كه كلمه «على انفسكم» دارد، و در باب قضا اين معنا معهود نيست كه كسى شاهد عليه خودش باشد و يكى از موارد شهادت، شهادت بر نفس باشد، لذا اين كلمه «على انفسكم» مطلب را از انحصار به شهادت در باب قضا خارج مى‏كند ولى در عين اين كه از انحصار خارج مى‏كند، شهادت در باب قضا را هم نمى‏توانيم از آيه خارج بكنيم. «على انفسكم أو الوالدين» مثلا بگوييم: به استثناى مثلا شهادت ولد على والد، اين در آيه نيست. ظاهر آيه اين است كه انسان همان طورى كه به نفع پدر و مادر مى‏تواند شهادت بدهد فى باب القضا، به ضرر اينها هم مى‏تواند شهادت بدهد، كه اينها مشهود عليه واقع شده باشند. لذا اين آيه يك آيه محكمى است و از آن استفاده مى‏شود كه شهادت بر والد هم مقبول است.
از آن طرف، ادعاهاى اجماعى هم كه در مسأله شده، در رسائل و كفايه و بحثهاى خارج ملاحظه فرموديد كه مبانى در حجيت اجماع، اختلاف دارد و بعضى از مبانى اصلا قابل قبول نيست؛ مثل قاعده لطفى كه مرحوم شيخ طوسى در باب حجيّت اجماع به آن تمسك مى‏كند. لذا بگوييم: اين افرادى هم كه ادعاى اجماع كرده‏اند چه بسا روى بعضى از مبانى خودشان بوده كه آن مبانى را ما نمى‏توانيم بپذيريم. لذا مسأله اجماع و ادعاهاى اجماع نمى‏تواند يك سدّى سر راه ما باشد و ما از اين طريق قائل به عدم قبول شهادت ولد بر والد بشويم.
لذا دو طرف قصه دو راه محكم دارد و انسان نمى‏تواند يكى از اينها را اختيار بكند و احتمال ديگر را كنار بزند. لذا همان طورى كه امام بزرگوار در اين مسأله فرموده‏اند كه در آن ترديد است، ما هم مرددّيم نمى‏توانيم احد طرفين را بر ديگرى ترجيح بدهيم. اين ترديد به حال خودش باقى است. البته عرض كردم: با آن مبنا كه ما شهرت را جابر ضعف روايت بدانيم، و الا اگر كسى شهرت را جابر ضعف سند روايت ندانست، خيلى زود مى‏تواند حكم بكند كه «شهادة الولد على الوالد ايضا مقبولة» و دليلى‏
بر منع اين شهادت و عدم قبول اين شهادت نداريم.
لزوم ضميمه در شهادت اقربا از نظر شيخ‏
چيزى كه در اين باب باقى مى‏ماند اين است كه در آن طرف مسأله كه ما گفتيم: شهادت والد هم لولده حجّت است و هم على ولده، شهادت الاخ هم لاخيه حجّت است هم على اخيه، از شيخ نقل شده كه ايشان فرموده كه اين شهادتها در صورتى مقبول است كه يك شاهد اجنبى هم در كار باشد، و الاّ مثلا اگر شاهد هر دو نزديك بودند، مثل اين كه مثلا پدرى لولده يا على ولده شهادت مى‏دهد، يك پسر ديگرش هم همين جور شهادت مى‏دهد لاخيه أو على اخيه، كه هر دو شاهد عنوان قرابت با اين مشهود له، يا مشهود عليه داشته باشند، ايشان فرموده: اينجا شهادت به درد نمى‏خورد. شهادت در صورتى به درد مى‏خورد كه يك شاهد ديگرى كه عنوان قرابت نسبى نداشته باشد ضميمه به اين شاهد اول بشود. يك روايتى هم سكونى دارد كه به نفع شيخ به اين روايت استدلال كرده‏اند.
لكن اين روايت هم دلالتى بر اين مطلب ندارد. تنها يك روايت است كه اين روايت موثقه سكونى(1) است، صاحب وسائل آن را نقل مى‏كند «عن جعفر عن ابيه عليهما السلام: ان شهادة الاخ لاخيه تجوز اذا كان مرضياً، (يعنى عادلا) و معه شاهد آخر». آيا از اين كلمه «و معه شاهد آخر» استفاده مى‏شود كه شاهد آخر بايد اجنبى باشد؟ و داراى قرابت نسبى نباشد؟ يا «و معه شاهد آخر» يعنى ولو اين كه برادر سومش كه او هم عادل است با برادر دوم، دوتايى به نفع برادر اول شهادت بدهند؟ آيا اين كلمه آخر يعنى اجنبى؟ يا «و معه شاهد آخر»؟ يعنى به شهادت يك نفر اكتفا نمى‏شود، شاهد ديگرى لازم است ولو اين كه آن شاهد ديگر هم برادر سوم باشد يا پدر باشد؟ لازم نيست كه آن شاهد سوم عنوان اجنبى داشته باشد.
بررسى شهادت زوج و زوجه از نظر احتياج به ضميمه‏
گفتيم: در اين مسأله، دو امر باقى مى‏ماند كه مورد بحث است؛ يكى مسأله شهادت بچه عليه پدر بود كه بحثش تمام شد. مسأله ديگر كه در رابطه با اين مسأله است اين است كه شهادت زوج به نفع زوجه‏اش ولو اين كه قرابت نسبى هم وجود نداشته باشد، يا شهادت زوجه براى زوج يا به ضرر زوج، اين از جمله شهادات مقبوله است و اتهام زوجيت كه همان‏
اتهام عرفى است، مانعيتى از قبول شهادت ندارد. لكن بحث مهمى كه در اينجا هست (كه هم آراى مختلفه در آن هست و هم چندتا روايت كه معناى اين روايت‏ها مورد بحث قرار گرفته در آن هست) اين است كه اگر زوج به نفع زوجه شهادت بدهد، احتياج ندارد به اين كه شاهد ديگرى باشد - حالا هر كه باشد - به اصطلاح: احتياج به ضميمه ندارد. شهادت زوج تنها به نفع زوجه خودش در اثبات مدعاى زوجه كفايت مى‏كند ولى شهادت زوجه - عكس اين مسأله - به نفع زوج، نياز به ضميمه شاهد عادل ديگر دارد.
اين بحث به عنوان نياز به ضميمه و عدم نياز به ضميمه در رابطه با شهادت زوج يا شهادت زوجه مطرح است. و تقريبا سه قول در اين مسأله وجود دارد؛ يك قول كه مى‏گويند: علامه نسبت به اصحاب داده، مرحوم محقق هم در شرايع آن را اختيار كرده، تفصيل بين زوج و زوجه است؛ شهادت زوج نياز به ضميمه ندارد، اما شهادت زوجه نياز به ضميمه دارد.
مرحوم محقق مى‏فرمايد: وجه فرق اين است كه مردها به اعتبار اين كه اعصاب قوى و محكمى دارند و زود تحت تأثير احساسات واقع نمى‏شوند، لذا شهادتشان محتاج به ضميمه نيست اما زنها ولو اين كه داراى درجه عدالت هم باشند، ولى چون زود تحت تأثير احساسات قرار مى‏گيرند، لذا شهادت زن نياز به ضميمه دارد. اما عمده در مسأله رواياتى است كه در اين مسأله وارد شده است.
اما بعضى‏ها آن طرف را اختيار كرده‏اند، گفته‏اند كه حتى در شهادت زوج هم نياز به ضميمه هست كه مرحوم محقق در متن شرايع مى‏فرمايد: «و لا وجه له» وجهى براى اين قول نمى‏تونيم پيدا كنيم.
يك قول سومى هم در كار هست كه صاحب جواهر اين قول را نسبت به متأخرين و اكثر قدما مى‏دهد و آن اين است كه نه شهادت زوج احتياج به ضميمه دارد و نه شهادت زوجه، هيچ كدامشان احتياج به ضميمه ندارند.
عرض كرديم: عمده در اين مسأله، سه روايت است كه هر سه روايت را صاحب وسائل در يك باب نقل كرده، يكى روايت صحيحه است، يكى هم روايت موثقه، يكى هم نه سند حسابى دارد و نه دلالتش مشعر به تفصيل يا عدم تفصيل است، هيچكدام را دلالت ندارد. اين روايات را بررسى بكنيم تا ببينيم نتيجتاً در اين مسأله چه بايد گفت.
بررسى روايات در مورد شهادت زوج و زوجه‏
روايات در باب 25 از كتاب الشهادات است؛ روايت صحيحه حلبى(2) است، «عن ابى عبداللّه عليه السلام قال:» خود امام ابتداءً اينطور فرمودند بدون اين كه مسبوق به سؤالى باشد: «تجوز شهادة الرجل لامرأته» اگر زوجى به نفع زوجه‏اش شهادت بدهد، اين شهادت ممضى است، «و المرأة لزوجها» عكس اين قصه هم اگر زن به نفع شوهرش شهادت بدهد ممضى است، لكن يك قيدى اينجا اضافه كردند؛ «اذا كان معها غيرها» ظاهر عبارت اين است «اذا كان معها يعنى مع المرئة غيرها» يعنى يك شاهد ديگرى هم غير اين زوجه وجود داشته باشد. اين قيد ديگر به عبارت اول نمى‏تواند ارتباط پيدا بكند. عبارت اول اين است؛ «تجوز شهادة الرجل لامرأته» اگر ضمير «معها» به مرئه مى‏خورد و ضمير «غيرها» هم همين طور، اين قيد منحصر به جمله ثانيه مى‏شود، يعنى وقتى فرمود: «و المرأة لزوجها، اذا كان مع المرأة غير المرأة» كه همان ضميمه‏اى است كه ما تعبير مى‏كنيم.
لكن يك احتمالى كه خيلى خلاف ظاهر است داده شده كه اين «معها» ضمير تأنيث را به شهادت برمى‏گردانيم و «غيرها» هم همين طور يعنى «اذا كان مع الشهادة غير الشهادة» يك چيز ديگرى هم غير از شهادت وجود داشته باشد ولو شهادت ديگرى. و گفته‏اند: اين «اذا» در آن صورت به هر دو مى‏خورد، نه اين كه اختصاصى به جمله ثانيه داشته باشد. در حقيقت هر دو نياز به ضميمه دارد، «اذا كان مع الشهادة غير الشهادة» چه در رابطه با شهادت رجل، و چه در رابطه با شهادت مرئه.
اين يك احتمال است، لكن به تمام معنا خلاف ظاهر است. ضمير كلمه «معها» به مرئه برمى‏گردد، و ضمير «غيرها» هم به مرئه برمى‏گردد، و روى اين جهت قيد هم اختصاص به جمله ثانيه دارد، يعنى جمله اول را امام به نحو اطلاق فرموده، اما جمله دوم را مقيّد كرده، و در نتيجه ظاهر جدّى اين روايت با قطع نظر از يك نكته ديگرى كه بعد ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم، تفصيل بين زوج و زوجه است. زوج نياز به ضميمه ندارد، لكن زوجه نياز به ضميمه دارد. ظاهر روايت يك چنين معنايى است.
روايت ديگر موثقه سماعه(3) كه مضمره هم هست، البته اضمارش قابل جواب است. خيلى از اصحاب امام صادق و امام باقر(عليهما السلام) اينجور بودند. رواياتى را از يكى از اين دو امام شنيده‏اند، در اول كتابشان اسم آن امام را برده‏اند، بعد روايات بعدى را كه ذكر مى‏كنند،
ديگر نيازى نمى‏ديده‏اند به اين كه اسم آن امام را ببرند. اينها به خلاف زراره و محمد بن مسلم و امثال ذلك هستند، چون اينها روايات كثيرى از هر دو امام دارند. لذا امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) را ذكر مى‏كنند. گاهى هم كه ترديد داشته باشند، مى‏گويند: «عن احدهما» مشخص نمى‏كنند كه كداميك از اينهاست. لذا از نظر اضمار نمى‏شود در اين موثقه سماعه مناقشه كرد. «فى حديث قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته» آيا زوج به نفع زوجه خودش مى‏تواند شهادت بدهد؟ «قال: نعم و المرأة لزوجها» عكس اين قصه چطور؟ كه زوجه به نفع زوج شهادت بدهد؟ «قال: لا الاّ ان يكون معها غيرها». اينجا همان احتمال هم داده شده كه ضمير «معها» به شهادت برگردد، «و غير هذه الشهادة» و اين ضميمه درباره مرد و زن هر دو معتبر باشد. ولى با كلمه «نعم» چه كار بكنيم؟
گفته شده كه معناى اين «نعم» اين است، مثل اين كه دو نفرى كه با هم حرف مى‏زنند، آن دومى كه مخاطب است، مى‏خواهد به اولى بگويد كه من گوشم به طرف شماست، دارم حرف شما را مى‏شنوم، مى‏گويد: بله، اين بله معنايش اين نيست كه جوابى از سؤال سائل داده بلكه معنايش اين است كه من گوشم به حرف شما و به سؤال شماست. آن وقت جوابش اين بشود كه «قال لا» اين مربوط به هر دو باشد، نه مربوط به اين جمله اخيره. اين خلاف ظاهر است لكن يك احتمال نيش غولى است كه در روايت داده مى‏شود.
وقتى در روايت، عقيب جمله اول، كلمه «نعم» دارد و عقيب جمله دوم، كلمه «لا» را دارد، اين ظاهر در اين است كه جواب امام از سؤال اول، «نعم» بوده به نحو اطلاق و جواب از سؤال دوم «لا» بوده، منتها يك صورت را خارج كرده: «الا ان يكون معها غيرها» يعنى شهادت زن، نياز به ضميمه دارد، اما شهادت مرد به نفع زن نياز به ضميمه ندارد. بدون قيد و شرط امام فرمود: نعم يعنى مانعى ندارد كه چنين شهادتى واقع بشود.
لذا اگر ما نخواهيم در اين دو روايت كه يكى صحيحه است و يكى موثقه است احتمالات خلاف ظاهر پياده بكنيم، ظاهرشان تفصيل است به اينكه شهادت مرد نياز به ضميمه ندارد، اما شهادت زن نياز به ضميمه دارد.
روايت سوم كه هر دو فرض قصه در آن مطرح نشده، روايتى است كه سندش هم معلوم نيست، عمار بن مروان «قال: سألت ابا عبداللّه عليه السلام» حالا يا گفته من خودم سؤال كردم، «او قال سأله بعض اصحابنا» يا اين كه گفته من آنجا بودم كه بعضى از اصحاب، يك چنين سؤالى از امام كردند. سؤال اين است «عن الرجل يشهد لامرأته» مردى به نفع زنش‏
شهادت بدهد چه جورى است؟ «قال: اذا كان خيرا» كه «خيرا» را ما «عادلا» معنى مى‏كنيم «جازت شهادته لامرأته» بدون اين كه مسأله ضميمه را مطرح بكند، يا عكس قصه را هم مطرح بكند فقط يك فرض مسأله را مطرح كرده، و آن شهادة الزوج لزوجة و در آنجا هم ظاهرش اين است كه «اذا كان عادلا» شهادتش ممضى است، ديگر نيازى به ضميمه وجود ندارد اما آن طرفش را ديگر مطرح نكرده است.
رواياتى كه ما در اين باب داريم عبارت از همين روايات است: روايات صحيحه حلبى، موثقه سماعة، روايت عمار بن مروان(4) . آيا از مجموعه اين روايات چه استفاده‏اى مى‏كنيم؟
ظهور روايات در تفصيل بين شهادت زوج و زوجه‏
ظاهر اين روايات همان تفصيلى است كه مرحوم محقق هم در شرايع اختيار كرده كه شهادت زوج نياز به ضميمه ندارد، اما شهادت زوجه نياز به ضميمه دارد. و آن احتمال را هم ما برطرف كرديم كه ضمير «اذا كان معها غيرها» اين ضمير مؤنث را به شهادت برگرداند و كلمه شهادت را در مورد زن و مرد هر دو پياده بكند كه نتيجه‏اش اين بشود كه؛ هم شهادت زوج نياز به ضميمه دارد، هم شهادت زوجه نياز به ضميمه دارد. اين احتمال را چون خيلى خلاف ظاهر است، كنار مى‏گذاريم.
اما اين احتمال باقى مى‏ماند كه صاحب جواهر هم مى‏فرمايد: خيلى‏ها قائل به اين احتمال هستند، و حتى در عبارتى كه از امام بزرگوار هم خوانديم، ايشان هم قائل به اين احتمال است كه بگوييم: نه شهادت زوج احتياج به ضميمه دارد، و نه شهادت زوجه احتياج به ضميمه دارد. با اين دو روايتى كه در رابطه با زوجه ملاحظه فرموديد. بايد ببينيم از چه راهى مى‏توانيم اين قول را كه امام بزرگوار هم همين قول را اختيار كرده‏اند، ثابت بكنيم.
پرسش‏
1 - نظر نهايى در مسأله شهادت فرزند عليه پدر چيست؟ توضيح دهيد.
2 - لزوم ضميمه در شهادت اقربا را از نظر شيخ طوسى توضيح دهيد.
3 - اقوالى كه در شهادت زوج و زوجه از نظر احتياج به ضميمه وجود دارد را بيان كنيد.
4 - نتيجه بررسى روايات شهادت زوج و زوجه چيست؟
5 - آيا ميان پذيرش شهادت زوج و شهادت زوجه فرقى هست؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 26، ح 5.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 25، ح 1.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 25، ح 3.
4) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 25، ح 2.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ