متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 3

متن
برهان و
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 3
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
بررسى اعتبار فى الجمله شهادت صبى‏
بعد از آن كه روايات وارده در اين مسأله را تقريبا يا تحقيقا ملاحظه فرموديد، حالا ببينيم با توجّه به اين روايات، بعد از آن كه به حسب ظاهر، اجماعى در كار نيست، چه بايد گفت؟ در اين وهله در چند جهت بايد بحث كنيم و با ملاحظه اين روايات نتيجه بگيريم؛ يكى در رابطه با مستثنى منه، و به عبارة اخرى‏: در رابطه با اين‏كه «شهادة الصبى بنحو الاجمال هل هى معتبرة ام ليست بمعتبره؟» كه مطلب اصلى در بحث ما همين است.
ملاحظه فرموديد كه روايات متعددى به طور اطلاق يا به نحو استثناى قتل، دلالت بر اين داشت كه «شهادة الصبىّ ليست مقبولة، ليست جائزة.» تقريبا چهار روايت بود كه سه‏تاى از اينها صحيحه بود و يكى هم موثقه. اينها به روشنى دلالت مى‏كرد بر اين كه اصل مثلا اولى در رابطه با شهادت صبىّ عدم القبول و عدم الجواز است. و در اين رابطه فرقى هم نگذاشته بود بين اين كه صبى به ده سالگى رسيده باشد، يا به ده سالگى نرسيده باشد. مقتضاى اطلاق كلمه غلام يا كلمه صبى يعنى كسى كه به مرحله بلوغ و به مرحله رجوليت نرسيده است. چون رسيدن به اين مرحله، فرع مسأله بلوغ است. لذا ما مى‏توانيم اين را بگوييم. رواياتى را هم ملاحظه فرموديد كه ظاهرش اين بود كه اگر صبى به ده سالگى برسد، شهادتش مقبول است و به اين استناد كرده بود كه رسول خدا «لم يكن يدخل بالمرأة حتى بلغت عشر سنين» رسول خدا زنهايى كه مى‏گرفت تا قبل از آن كه به ده سال برسند (كه اگر توجيه كنيم يعنى وارد ده سال بشوند) با آنها آميزش نداشت.
ما عرض كرديم كه اين روايات نوعا از نظر دلالت، مخدوش است براى اين كه اولا روايت از معصوم نيست، بلكه از ابن المعصوم است، ابن معصومى كه «لم يكن فى نفسه معصوماً لانّه لم يكن اماماً» و كسى كه امام‏
نباشد، قولش براى ما حجيّتى ندارد ولو اين كه بچه بلافصل امام معصوم(ع) باشد. در روايت صحيحه ابو ايوب خزاز، از اسماعيل بن جعفر سؤال شده بود و اسماعيل بن جعفر خودش نظر داده بود بدون اين كه نظرش را به پدرش منصوب بكند و اين مطلب را از پدر بزرگوارش نقل بكند. در بعضى از رواياتش هم بين دون و كبير تفصيل داده بود، كه ما گفتيم اين يك ضابطه مشخصى ندارد براى اين كه «كل دونِ كبيرٌ بالاضافة الى ما تحته و دونٌ بالاضافة الى ما فوقه» علاوه بر اين كه شهادت مملوك را هم در رديف شهادت صبى قرار داده بود، در حالى كه در رابطه با شهادت مملوك، اين تفصيل بلااشكال وجود ندارد. فقط يك روايت موثقه طلحة بن زيد بود آن هم اگر انسان بخواهد به ظاهر لفظش اكتفا بكند و مفهوم نگيرد از آن استفاده مى‏شد «شهادة الصبيان بينهم» نه شهادت بر ديگران، نه شهادت بر مسائل اختلافى ديگران كه ما آن را هم به قرينه روايات بعدى بر خصوص قتل حمل خواهيم كرد.
بالاخره در اصل مسأله با توجه به رواياتى كه عرض شد، انسان به نحو مستثنى منه بايد قائل به عدم جواز بشود، بگويد: شهادة الصبى به درد نمى‏خورد به نحو مستثنى منه كه منافاتى هم با مسأله قتل كه بعداً عرض مى‏كنيم، نداشته باشد. لذا كسى در رابطه با اصل مسأله، توهّم جواز نكند. اين مثل ساير موارد نيست كه يك نهيى داشته باشيم، يك دليل مجوزى داشته باشيم بعد هم دليل مجوز را موجب اين قرار بدهيم كه آن دليل ناهى را حمل بر كراهت بكنيم. اين از آن قبيل نيست. اين روايات به دلالت روشن، دلالت بر عدم جواز مى‏كند منتها بعضى از اينها مسأله قتل را استثنا كرده‏اند و بعضى هم متعرض مسأله قتل نشده‏اند. اما در اساس مسأله، همه متحدند بر اين كه دلالت بر عدم جواز دارند. لذا بايد قول به عدم جواز را اختيار بكنيم ولو اين كه اجماعى هم نيست، اما با توجه به روايات، هيچ مفرّى از اين معنا وجود ندارد.
تفصيل بين شهادت صبى ده ساله و غير آن‏
از اين مرحله كه بگذريم، يك تفصيلى در كلام امام ملاحظه مى‏شود و آن اين است كه در باب شهادة الصبى اگر در رابطه با قتل و جرح هم باشد، بايد تفصيل بدهيم: اگر صبى كمتر از ده سال باشد، اصلا شهادتش را نمى‏پذيريم اما اگر به ده سالگى رسيده باشد و درباره قتل و جرح شهادت بدهد، اينجا «فى قبول شهادته ترددٌ».
اولين اشكالى كه به ظاهر اين فتواى مرحوم امام(قدس سره) وارد است، اين است كه شما اين تفصيل بين ده سال به بالا و كمتر از ده سال را از كجا آورديد؟ ملاك در اين تفصيل چيست؟ اگر ملاك، همان صحيحه ابو ايوب خزاز باشد كه كلمه عشر سنين تنها در آن روايت ذكر شده، در هيچ روايتى ما عنوان عشر سنين را ملاحظه نمى‏كنيم. فقط در روايت ابو ايوب خزّاز كه روايت صحيحه‏اى هم بود اين را ملاحظه مى‏كنيم. ما جوابش را داديم كه صحيحه ابو ايوب ولو اين كه از نظر سند مشكلى ندارد، ولى چون منتهى به امام(ع) نيست، بلكه نظر اسماعيل بن جعفر است، براى ما حجيّت ندارد مخصوصاً با توجه به استدلالى كه در اين روايت است كه اگر رسول خدا بعد از ده سالگى به امرأه خودش دخول مى‏كرد، اين چه دلالتى دارد بر اين كه پسر ده ساله هم شهادتش معتبر است؟ دختر وقتى كه به ده سال برسد، بلوغ پيدا مى‏كند. درست است كه قبل از بلوغ اگر ازدواجى هم صورت بگيرد در فقه متعرض‏اند كه تا زمانى كه بالغه نشود، دخول به او جايز نيست اما حالا كه ده سال شد و دخول به او جايز شد و عمل رسول خدا(ص) هم بر همين معنا جارى بود، اين هيچ ملازمه‏اى با اين ندارد كه پسر ده ساله هم جواز امر و مقبوليت شهادت داشته باشد.
لذا به امام بزرگوار عرض مى‏كنيم كه اين عنوان ده سال و فرق بين كمتر از ده سال و بعد از ده سال را شما از كجا آورديد؟ مستند شما در اين فتوا چيست؟ اگر مستندتان اين روايت است، اين روايت كه به درد ما نمى‏خورد، براى اين دو جهتى كه عرض كرديم و اگر مستندتان يك حرفى است كه در جواهر از صاحب مسالك نقل مى‏كند كه مى‏گويد: جماعتى از فقها (كه يكى از آنها را اسم مى‏برد كه خيلى هم معروف نيست) منهم الشيخ فخرالدين ادعا اجماع كرده‏اند كه اگر كمتر از ده سال باشد، كأنّ به طور كلى از مسأله خارج است و اجماع بر اين است كه «لا تقبل شهادته لا» در مسائل مختلف و لا در مسأله قتل و جرح. صاحب مسالك يك چنين ادعاى اجماعى از جمعى از فقها نقل مى‏كند. صاحب جواهر هم جواب مى‏دهد كه ما چنين اجماعى را به دست نياورديم، مخصوصا با اين كه در كلمات، عنوان صبى ذكر شده و عنوان صبى، يك عنوان مطلقى است كه هم بچه نُه ساله را مى‏گيرد و هم بچه يازده ساله را شامل مى‏شود. يك عنوان مطلق و عنوان عامى است كه هم بر قبل از ده سال و هم بر بعد از ده سال صادق است.
پس اگر امام بزرگوار از راه اجماع هم بخواهند مسأله را تمام بكنند اجماعى وجود ندارد. روايت ابو ايوب خزّاز هم حجيّت نداشت، پس چرا در كلام ايشان اين تفصيل بين عشر سنين و زائد بر عشر سنين واقع شده است؟
پذيرش شهادت صبى در باب قتل و دليل آن‏
جهت ديگر اين كه رواياتى كه ملاحظه فرموديد، دوتا روايتش كه صحيحه بود: صحيحه جميل و صحيحه محمد بن حمران، اينها به صراحت مسأله قتل را استثنا كرده بودند. در آن روايتى كه شش‏تا بچه در فرات شنا مى‏كردند و يكيشان غرق شده بود، آن هم ولو كسى فرضا از نظر سند يا فهم مراد از روايت مناقشه بكند، ولى بالاخره مؤيّد اين است كه اميرالمؤمنين، هم شهادت آن دوتا بچه را پذيرفتند و هم شهادت سه بچه ديگر را لذا يك مؤيدى براى اصل مسأله مى‏شود. در آن روايت مفصّله علل و عيون اخبار الرضا كه در سندش محمد بن سنان واقع شده بود، در ذيلش اين بود كه شهادة الصبيان اگر به قتل باشد «ولم يوجد غيرهم» حالا به غيرش كارى نداريم، پذيرفته است.
پس ما يك وقت در اصل مسأله به عنوان فقيه كه فقيه دنبال احكام است، دنبال اين نيست كه فلسفه احكام را به دست بياورد، چه بسا فلسفه احكام براى انسان روشن نباشد. اما اگر فلسفه اين حكم فرضاً براى ما روشن نشد، شهادة الصبى را در مورد قتل يا بايد اصلا قبول نكنيم يا قبول بكنيم. ما به فلسفه‏اش كارى نداريم كه چرا شهادة الصبيان در مسأله قتل پذيرفته است؟ اما چندتا روايت داريم كه در بين اين روايات دو روايت صحيحه ظاهرة الدلالة وجود دارد كه مى‏گويد: شهادة الصبيان در مسأله قتل پذيرفته است. از امام سؤال كرد كه آيا شهادة الصبيان پذيرفته هست يا نه؟ امام در جواب فرمود: «نعم فى القتل» يا در روايت ديگر داشت: «الاّ فى القتل» كه مسأله قتل را امام به طور ظاهر استثنا كرده بود. منتها ما ديروز يك توجيهى كرديم البته ما در مقام توجيه احكام الهى و پى بردن به فلسفه احكام الهى نيستيم.
فقيه، نوكر دليل بر حكم است، هيچ هم اعتراضى ندارد، حرفى هم نمى‏زند. به او بگويند: اين كار را بكن، مى‏كند، به او بگويند: نكن، نمى‏كند. خود شما بالاى منبر به ما ياد داده‏ايد كه يكى از اصحاب امام صادق در آن جريان وقتى خدمت امام صادق رسيد با اين كه آن مرد خراسانى هم آمده بود يك تحريك و تحركاتى هم مى‏خواست انجام بدهد، آن فردى كه از اصحاب امام صادق بود به امام صادق عرض كرد كه اگر يك انار را شما نصف بكنيد و بگوييد: اين نصفش حلال است و آن نصفش حرام، من مى‏پذيرم، هيچ هم كارى به اين كارها ندارم كه چرا اين نصفش حلال است و چرا آن نصفش حرام است. مثلا يك انار كه نمى‏شود دوتا حكم داشته باشد. من كارى به اين كارها ندارم. من اين قدر در رابطه با نظريات شما و فتاواى شما معتقدم كه اگر يك انار را دو نصف بكنيد و بگوييد: نصفش حرام و نصفش حلال است، من مى‏پذيرم. ما اينجورى بايد با رواياتى كه متعرض احكام است برخورد داشته باشيم. روايات مى‏گويد كه شهادة الصبى در مسأله قتل، اجمالا معتبر است. حالا فلسفه‏اش آن باشد كه من ديروز عرض كردم يا فلسفه ديگرى داشته باشد كه ما درك نمى‏كنيم و نمى‏فهميم، اما اينها ربطى به اصل حكم و فتواى درباره حكم ندارد.
عدم توجيه براى تردّد موجود در كلام امام(ره)
لذا من خيلى از امام بزرگوار تعجب مى‏كنم كه چرا ايشان مى‏فرمايد: «فيه ترددٌ»؟ براى چه در مسأله تردد است؟ مسأله‏اى كه چهار پنج‏تا روايت دارد دوتا از رواياتش صحيح است، ظاهرة الدلالة است، روايت ديگرش هم به احتمال قوى موثقه است، حالا يكى از روايات هم كه ضعيف باشد اين ربطى به ساير روايات ندارد چرا در اين تردد داشته باشيم؟ لذا در رابطه با قتل بايد اين دو روايت صحيح را بپذيريم. آن وقت اگر از موثقه طلحة بن زيد جواز شهادت صبى مطلقاً استفاده بشود، اين دو روايت مقيّد آن موثقه طلحة بن زيد است و جواز شهادت صبى و قبول شهادت صبى را به مسأله قتل تقييد مى‏كند براى اين كه اين دو روايت به ظهور دلالت، از پذيرش در غير قتل نفى دارد، و اثبات پذيرش در قتل از آن روايت اگر مطلق هم باشد، به واسطه اين دو روايت تقييد مى‏شود. لذا درباره قتل ما بدون هيچ ترديدى بايد مسأله را قبول بكنيم.
بررسى قيود پذيرش شهادت صبى در باب قتل‏
نكته‏اى كه در اينجا وجود دارد و بايد به آن توجه بكنيد اين است كه در رواياتى كه دلالت بر جواز قبول شهادت صبى در قتل دارد، قيود مختلفه‏اى به حسب ظاهر ذكر شده است. در اين دو روايت صحيحه كه مهمترين روايات اين مسأله هستند، قيدش اين بود «يؤخذ باول كلامه و لا يؤخد بالثانى» يعنى صبى وقتى كه در رابطه با قتل، شهادت مى‏دهد، چون صبى خيلى پاى‏بند به مسائل مختلف نيست، حرف اولش را بگيريد، همين تمام شد. ديگر حرف ثانى‏اش كه يك قدرى توأم با بعضى از افكار غير واقعى است، را نپذيريد. اين قيد در دوتا صحيحه ذكر شده. در روايت موثقه طلحة بن زيد قيد را طور ديگرى ذكر كرده بود. مى‏گفت كه «شهادة الصبيان بينهم جائز اذا لم يرجعوا الى قومهم و لم يتفرقوا» يعنى تا مادامى كه در آن مثلا صحنه بازى خودشان هستند، هنوز از هم جدا نشده‏اند، هنوز به خانه و زندگى پدر و مادرشان برگشت نكرده‏اند، يعنى مسأله تازه‏اى پيش نيامده باشد، تحت تاثير حرف پدر و مادر يا تحت تاثير يك عناوين و صحنه‏هايى واقع نشده باشد، هنوز مثلا در ميدان ورزش هستند، هنوز در صحنه بازى هستند و اين صحنه تغيير نكرده و افراد بزرگى با اينها برخورد نكرده‏اند. در اين روايت اين قيد را ذكر كرده است. منتها عرض كرديم كه چون اين روايت «فشهادة الصبيان بينهم» دارد اين قيد را به جاى ديگر سرايت نمى‏دهيم، اما به خلاف آن دو روايت «يؤخذ باول كلامه و لا يؤخذ بالثانى».
در روايت علل مى‏گويد: شهادة الصبيان در رابطه با قتل، معتبر است «اذا لم يوجد غيرهم» در صورتى كه غير اين صبيان شاهدهاى ديگرى پيدا نشود. منتها چون اين روايت ضعف سند دارد، لذا به اين قيدى كه در اين روايت وارد شده، ترتيب اثر نمى‏دهيم و مى‏توانيم اين اشكال را به فرمايش حضرت امام داشته باشيم كه چرا اين قيدى كه در دو صحيحه و در دو روايت معتبره ذكر شده را شما در كلامتان نياورديد؟ اما مسأله عشر سنين كه هيچ منبع و دليل محكمى ندارد را در كلامتان آورديد؟ اما چرا اصلا اشاره‏اى به اين مسأله «يؤخذ باول كلامه و لايؤخذ بالثانى» كه هم در صحيحه محمد بن حمران است و هم در صحيحه جميل است، نكرده‏ايد؟! اين هم يكى از اشكالاتى است كه بر كلام امام وارد است.
عدم دليل بر عطف جرح بر قتل در اخذ به شهادت صبى‏
اشكال ديگر اين است كه در كلام ايشان، قتل با جرح، عطف به هم شده. اين جرح را شما از كجا آورديد؟ آن كه در اين روايات است، مسأله قتل است، و اگر شهادت صبيان در قتل، حجّت باشد، معنايش اين نيست كه در جرح هم حجّت باشد. شما نفرماييد كه اين بطريق اولى حجّت است. هيچ اولويتى ندارد. اگر ما بخواهيم مسأله اولويت را پيش بكشيم و بگوييم: شهادة الصبيان اگر در قتل حجّت شد، لازمه‏اش اين است كه در همه امور حجّت باشد براى اين كه بالاتر از سياهى كه رنگى نيست، بالاتر از قتل كه در اسلام نداريم. اگر شهادت صبيان در قتل حجيّت داشته باشد، آيا در رابطه با اين كه زيد صد تومان از عمرو مى‏خواهد، نبايد حجّت باشد؟!
عرض كردم: اين اولويتها را كنار بگذاريد. آن كه در روايت رويش تاكيد شده، حجيّت شهادت الصبيان در قتل است. اما در رابطه با جرح حتى يك روايت هم كه مسأله اعتبار شهادة الصبيان را در جرح حجّت كرده باشد نداريم. لذا بعض الاعلام مى‏فرمايد: من از محقق صاحب شرايع تعجب مى‏كنم كه مى‏گويد: شهادت صبيان فقط در خصوص جرح حجّت است! كدام روايتى در رابطه با مسأله جرح وارد شده؟ و از شهيدين تعجب مى‏كنم كه اينها به صراحت گفته‏اند: شهادة الصبيان در جرحى حجّت است كه به مرحله قتل نرسيده باشد اما اگر به مرحله قتل برسد، ليست بحجّة، با اين كه روايات صحيحه در رابطه با قتل وارد شده و اصولا مسأله جرح از رواياتى كه دلالت بر قبول شهادت صبيان مى‏كند، خارج است. لذا ما به امام بزرگوار هم عرض مى‏كنيم كه شما از كجا مسأله جرح و قتل را عطف به هم كرديد و در يك رديف قرار داديد با اين كه ما تمام روايات اين مسأله را ملاحظه كرديم و روايتى كه مسأله اعتبار شهادت صبيان را متعرض بود، تنها در مسأله قتل مى‏گفت حجّت است، اما در غير از مسأله قتل (كه جرح هم در غير از مسأله قتل داخل است) شهادت او حجيّت ندارد.
عدم پذيرش شهادت صبيه مطلقا و دليل آن‏
آخرين حرف اين است كه امام بزرگوار مى‏فرمايد: «كل ذلك فى الصبى المميز المذكر» اما در صبيه به طور كلى شهادتش اعتبار ندارد. مميزه باشد، غير مميزه باشد، در قتل باشد غير قتل باشد، عشر سنين رسيده باشد يا نرسيده باشد. صبيّه تا زمانى كه بالغه نشده اصلا شهادتش معتبر نيست.
دليل اين را من اشاره مى‏كنم؛ ما كه براى شهادت الصبى در بعضى از موارد حجيّت قائل شديم، بايد اعتراف بكنيم كه اين على خلاف القاعدة است، منتها چون روايت معتبر دارد، روايت معتبر اگر امر خلاف قاعده را هم براى ما بگويد، مى‏گوييم: على العين و الرأس. در باب صبيّه چون دليلى بر قبول شهادتش نداريم، قاعده عدم قبول را اقتضا مى‏كند و روى آن قاعده بايد رفتار بكنيم. حالا چرا قاعده اقتضا مى‏كند؟ براى اين كه همين طورى كه بعداً هم ان شاء اللّه مى‏گوييم، يكى از امورى كه در باب شهادت معتبر است مسأله عدالت است و صبى و صبيّه نه فاسق‏اند و نه عادل، لذا حالا كه روايت مى‏گويد: شهادت صبى در قتل حجّت است، با اين كه صبى نمى‏تواند واجد وصف عدالت باشد، على خلاف القاعدة اين مطلب را مى‏پذيريم و در احكامى كه روايات بر خلاف قاعده مى‏گويد، بايد بر قدر متيّقن اكتفا بكنيم، قدر متيّقنش عبارت است از صبى مميز است، اما در صبيّه به هر جهتى در هر موردى كه بخواهد شهادت بدهد، شهادتش اعتبار ندارد.
اين خلاصه مفاد آنچه كه ما از روايات استفاده كرديم كه در نتيجه چندين ايراد و اشكال به فرمايش امام در اين مسأله وارد است.
پرسش‏
1 - آيا تفصيل بين شهادت صبى ده ساله و غير آن درست است؟ توضيح دهيد.
2 - دليل پذيرش شهادت صبى در باب قتل چيست؟
3 - چرا تردّد موجود در كلام امام(ره) توجيه ندارد؟
4 - آيا مى‏توان جرح و قتل را در اخذ به شهادت صبى يكسان دانست؟ چرا؟
5 - دليل بر عدم پذيرش شهادت صبيه مطلقا چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ