متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 29

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 29
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
عدم مانعيت نسب و سبب از قبول شهادت‏
در مسأله 5 مى‏فرمايند: «النسب لا يمنع عن قبول الشهادة كالاب لولده و عليه، و الولد لوالده و الاخ لاخيه و عليه، و سائر الاقرباء بعضها لبعض و عليه، و هل تقبل شهادة الولد على والده؟ فيه ترددّ، و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجتها و عليها و شهادة الزوجة لزوجها و عليه، و لا يعتبر فى شهادة الزوج الضميمة، و فى اعتبارها فى الزوجة وجه، و الاوجه عدمه، و تظهر الفائدة فيما اذا شهدت لزوجها فى الوصية فعلى القول بالاعتبار لا تثبت، و على عدمه يثبت الربع.»
در اين مسأله عنوان اصلى و مستثنى منه مسأله اين است كه؛ نسبت‏ها ولو هرچه نزديك باشد، مانعيت از قبول شهادت ندارد. مثل اين كه يك پدرى به نفع فرزندش شهادت بدهد، يك برادرى به نفع برادرش شهادت بدهد، يك فرزندى به نفع پدرش شهادت بدهد، و امثال اينها. اقوام و بستگان بعضى‏شان به نفع بعضى ديگر، يا به ضرر بعض ديگر شهادت بدهند، در صورتى كه شرايط شهادت در آنها وجود داشته باشد، شهادتشان مقبول است.
مستثنى منه مسأله اين است كه نسبت‏ها به هر صورتى باشد، چه نسبت نزديك باشد، و چه نسبت دور باشد، مانعيتى از قبول شهادت ايجاد نمى‏شود. و همين طور در مسأله زوج و زوجه؛ اگر هر كدام به نفع ديگرى يا به ضرر ديگرى، شهادت بدهند، شهادتشان مقبول است.
علت اين مطلب هم اين است كه؛ ما عرض كرديم كه نمى‏توانيم يك دليلى اقامه بكنيم بر اين كه هر كجا يك تهمت عرفيه وجود دارد، اين تهمت، مانع از قبول شهادت است! و الاّ اگر بخواهيم روى اين مسأله تكيه كنيم كه وجود اتهام عرفى، مانع از قبول شهادت است، تقريبا مستلزم تخصيص اكثر مى‏شود. موارد خيلى زيادى داريم كه اتهام عرفى تحقق دارد، ولى در عين حال از نظر شارع، شهادت قبول مى‏شود. اين مستثنى‏
منه مسأله ماست.
ولى در رابطه با مستثنى، در دو مورد بايد بحث بكنيم كه هر كدام هم بحث مستقل و جداگانه دارد؛
يكى آنجايى كه يك فرزندى نه به نفع پدرش بلكه عليه و به ضرر پدرش بخواهد شهادت بدهد، آيا اين شهادت فرزند به ضرر پدر مورد قبول هست يا نه؟
مرحوم محقق در شرايع و به تبع ايشان، صاحب جواهر هم تقريبا همين معنى را تأييد كرده، مى‏فرمايند: شهادتش پذيرفته نمى‏شود. اگر به نفع پدرش بخواهد شهادت بدهد، شهادتش قبول است، اما اگر در جايى بخواهد به ضرر پدرش شهادت بدهد، شهادتش قبول نيست. ما هم ان شاء اللّه بايد بحث بكنيم كه در اين رابطه چه بايد گفته شود. اين يكى از دو امرى است كه در رابطه با اين حكم كلى وجود دارد و قابل بحث است.
يك امر هم درباره شهادت زوج و زوجه است به نفع يكديگر كه؛ اينجا ضميمه يك عادل ديگر هم اعتبار دارد يا ندارد؟ اين هم يك بحث دامنه‏دارى است و بايد ان شاء اللّه در آن وارد بشويم. فعلا بحث اصلى ما همان مستثنى منه است كه وجود اين نسبتها، چه نسبت دور باشد، يا نسبت نزديك باشد، مانع از قبول شهادت نيست. و همين طور وجود زوجيت چه در رابطه با زوج، و چه در رابطه با زوجه، اجمالا به عنوان مستثنى منه، مانعيتى از قبول شهادت ندارد.
دليل بر عدم مانعيت سبب و نسب از قبول شهادت‏
گرچه ما براى اثبات اين مطلب، نيازى به دليل نداريم. نبايد دليل اقامه كنيم بر اين كه چرا نسبت، مانعيت ندارد، چرا زوجيت، مانعيت ندارد بلكه در جانب مانعيتش بايد اقامه دليل بكنيم لكن در عين حال يكى دو روايت در اين رابطه مى‏خوانيم، براى اين كه اصل مسأله و مستثنى منه كاملا تأييد بشود. بعد ان شاء اللّه وارد آن دو مطلبى مى‏شويم كه درباره شهادت فرزند به ضرر پدر، يا مسأله اعتبار ضميمه در شهادت زوج و زوجه است. آنها دو مطلب مستقل است كه بعداً ان شاء اللّه ملاحظه مى‏كنيم.
در رابطه با اصل مستثنى منه يكى روايت صحيحه حلبى(1) است؛ «عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده، و الاخ لاخيه، فقال: تجوز» فرمود: اين شهادت، مانعى ندارد ولو
اين كه رابطه نسبى از پدر و فرزند و از دو برادر به هم نزديك‏تر سراغ نداريم و در حقيقت تهمت عرفيه، اينجا وجود دارد ولى مانعيتى از قبول شهادت ندارد.
صاحب وسائل اين روايت حلبى را با سند صحيح به عنوان روايت سوم ذكر كرده كه خوانديم و همين روايت را هم به عنوان روايت اول(2)، ولى با غير اين سند اما از خود حلبى نقل كرده عن ابى عبد اللّه عليه السلام «قال: تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الاخ لاخيه» آيا مى‏شود ملتزم شد به اين كه اين‏ها دو روايت است؟ يعنى حلبى اين معنا را دو مرتبه از امام صادق(صلوات اللّه عليه) شنيده و يا سؤال كرده؟ يا روايت واحده است منتها آنهايى كه از حلبى روايت كرده‏اند، شاگردان مختلف حلبى بوده‏اند، نه اين كه روايت، تعدد داشته باشد. اما صاحب وسائل در همين باب 26 اين را به عنوان دو روايت ذكر مى‏كند.
روايت ديگر، روايت سماعه(3) است كه موثقه و مضمره است. «قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الاخ لاخيه؟ قال: نعم» فرمود: مانعى ندارد. با اين كه قرابت نسبى نزديك بين اينها وجود دارد و شهادت هم شهادت له هست، معذلك مانعى ندارد. پيداست كه مقصود اين است اگر شرايط شهادت وجود داشته باشد نه اين كه يك پدرى به نفع فرزندش شهادت بدهد، در حالى كه مثلا فاسق است. پيداست كه روى اين جهت تكيه ندارد.
پس ما در رابطه با مستثنى منه، نياز به دليل نداريم، علاوه كه دليل هم وجود دارد. آن كه براى ما مهم است اين است كه؛ در رابطه با اين مستثناها يك خصوصياتى را بحث بكنيم.
بررسى جواز شهادت فرزند عليه پدر
اولين مطلب در اينجا همين مطلبى بود كه عرض كردم كه اگر فرزندى بخواهد به ضرر پدرش شهادت بدهد، آيا شهادت اين فرزند به ضرر پدر قبول مى‏شود يا نه؟ اينجا يك بحثى از نظر فتوايى در اين باب هست، يك بحث هم از نظر بعضى از آياتى كه در اين باب هست، يك بحث هم از نظر رواياتى كه در اين باب وجود دارد.
اما از نظر فتوا، جماعتى از قدماى فقها و منهم السيد در رساله موصلياتش ادعاى اجماع بر منع كرده‏اند، گفته‏اند: شهادت فرزند به ضرر
پدر ليست بمسموعة. ادعاى اجماع منحصر به ايشان نيست، در خيلى از كتاب‏هاى فقهاى قديم، مثل شيخ در كتاب خلاف، ابن زهره در كتاب غنيه و امثال اينها، ادعاى اجماع بر منع كرده‏اند.
اما در رابطه با جواز ولو اين كه به بعضى‏ها نسبت داده شده، به خود همين سيد مرتضى در غير كتاب موصلياتش نسبت داده شد كه ايشان قائل به جواز است، به اسكافى نسبت داده شده، به بعض ديگر نسبت داده شده، ولى هيچ كدام ثابت نشده كه اينها قول به جواز را به صراحت گفته باشند. تا زمان شهيد اول در كتاب دروس كه شايد شهيد اول اولين كسى باشد كه قول به جواز را تقويت كرده، و فرموده: هيچ مانعى ندارد كه يك فرزندى عليه پدرش شهادت بدهد. بعد از شهيد اول، علماى متأخر، يك قسمت به اين حرف شهيد اول، تمايل پيدا كرده‏اند. اما قبل از شهيد اول، كسى به صراحت، قائل به جواز نشده است.
شهادت فرزند عليه پدر از نظر قرآن‏
و اما از نظر كتاب در قرآن شريف دوتا آيه هست كه مى‏تواند به اينجا مربوط باشد. بايد اين دو آيه را بررسى كنيم ببينيم چه چيزى از آن استفاده مى‏شود؟ يك آيه شريفه(4) مى‏فرمايد: «و صاحبهما فى الدنيا معروفاً» با پدر و مادر در دنيا، مصاحبت به معروف داشته باشيد. اگر كسى بگويد انسان به ضرر پدرش شهادت بدهد، اين در حقيقت تكذيب پدر است، و معنايش اين است كه پدر را در اين ادعاى خودش كاذب مى‏داند. آيا تكذيب پدر، مصاحبت با پدر به معروف است؟ يا بالاتر؛ ممكن است بگوييم: اصلا تكذيب پدر از مصاديق عقوق والد است، و عقوق والد با عدالت قابل جمع نيست. لذا خواسته‏اند از اين آيه استفاده كنند كه شهادت عليه پدر بر خلاف مصاحبت به معروف است.
لكن يك آيه ديگرى(5) هم داريم كه مى‏فرمايد: «كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين أو الاقربين» ظاهر آيه اين است كه شما قوّام به قسط باشيد و در مقام شهادت، خدا را رعايت بكنيد، ولو اين كه اين شهادت، شهادت بر نفس باشد، يا شهادت بر والدين باشد، يا شهادت بر اقربا باشد. كسى بگويد: از اين آيه استفاده مى‏شود كه اگر پدر واقعا به نظر پسر كاذب است، اين مى‏تواند شهادت بدهد براى خدا به ضرر پدرش به مقتضاى اين آيه شريفه «شهداء لله و لو على انفسكم أو الوالدين و الاقربين». پس بگوييم: از اينجا استفاده مى‏شود كه شهادت بر
ضرر پدر، مخالفتى با مصاحبت به معروف كه در آن آيه قبلى ذكر شد، ندارد. اگر پدر -خداى نكرده دروغ مى‏گويد و انسان تكذيبش بكند و عليه‏اش شهادت بدهد، معنايش اين نيست كه با پدر با مصاحبت به معروف رفتار نكرده بلكه چه بسا خود اين، يك خدمتى به پدر باشد براى اين كه دينى مثلا از مدعى در دست پدر اين است، يا مدعى، دينى به عهده پدر دارد و پدر هم انكار مى‏كند، اگر اين شهادت بدهد كه اين عين مربوط به مدعى است، يا فلان دين را مدعى بر عهده پدر دارد، باطن قصه، يك خدمتى است كه به پدر شده براى اين كه پدر را از غصب دور كرده، از اشتغال ذمه بيرون آورده. از اين نوع خدمات نسبت به پدر انجام شده نه اين كه چون پدر يك عين مربوط به مدعى را انكار مى‏كند و پسر هم در جريان است چيزى نگويد تا اين كه پدر اين عين مغصوبه را تصرف بكند يا آن دينى كه مدعى بر گردن پدر دارد، به عنوان اشتغال ذمه‏اش باقى بماند. آيا باقى ماندن اشتغال ذمه يا تصرف در عين مغصوبه درست است؟ يا اين كه پدرِ خودش را تكذيب بكند و در نتيجه او را از تصرف در عين مغصوبه خلاص بكند و از اشتغال ذمه‏اى كه پسر معتقد است اين اشتغال ذمه در كار است خلاصش بكند؟ فرض اين است كه شاهد ترديدى در اين معنا ندارد.
در خلال اين بحثها ديدم صاحب جواهر يك روايتى نه از كتاب‏هاى ما، از كتاب‏هاى اهل تسنن از رسول خدا(صلى اللّه عليه و آله) نقل مى‏كند كه رسول خدا فرمود: شما مردم برادران خودتان را هم در حال ظالم بودن يارى كنيد، هم در حال مظلوم بودن. گفتند: ما فهميديم كه مظلوم را يارى كنيم، معنايش اين است كه نگذاريم زياد ظلم به او واقع بشود، يك معناى روشنى دارد. اما اين كه ظالم را يارى كنيم، يعنى در ظلمش يارى كنيم؟ يعنى به ظلمش شدّت ببخشيم؟ رسول خدا(صلى اللّه عليه و آله) بر حسب اين روايت، فرمود: يارى كردن ظالم به اين است كه او را از ظلمش بر كنار كنيد. مثل اين تعبير كه ما داريم كه ضرر را از هر كجا انسان جلويش را بگيرد، منفعت است، ظالم را هم انسان هر مقدار بتواند از ظلمش جلوگيرى بكند، اين در حقيقت كمك به ظالم است براى اين كه نه عذاب بيشترى پيدا مى‏كند، نه اشتغال ذمّه بيشترى پيدا مى‏كند، نه خلاف شرع بيشترى مرتكب مى‏شود.
پس از اين آيه شريفه «و صاحبهما فى الدنيا معروفاً» نمى‏شود استفاده كرد كه اگر كسى به ضرر پدرش شهادت بدهد، مخالفت با اين آيه تحقق پيدا كرده است.
علاوه؛ در اين آيه، پدر و مادر در رديف هم ذكر شده: «و صاحبهما فى‏
الدنيا معروفاً» در حالى كه شهادت عليه والده، بلااشكال مانعى ندارد. آن كه محل بحث است، شهادت على الوالد است. و اگر ما بخواهيم به اين آيه شريفه تمسك بكنيم، بايد والد و والده را در يك رتبه قرار بدهيم. خصوصيتى براى والد در اين آيه شريفه قائل نشده است. ولو اين كه در آيه بعدى هم يك ابهامى وجود دارد، اما طورى نيست كه معناى «صاحبهما فى الدنيا معروفاً» اين باشد كه حق ندارى به ضرر پدر شهادت بدهى.
اما ابهامى كه در آيه ديگر هست اين است كه مى‏فرمايد: «شهداء للّه ولو على انفسكم» اين كلمه «ولو على انفسكم» يك مقدار مطلب را از شهادت اصطلاحى ما دور مى‏كند براى اين كه در شهادت اصطلاحى، كسى شاهد بر ضرر خودش يا به نفع خودش نيست. اين شهادت «ولو على انفسكم» از اين شهادت اصطلاحى دور مى‏كند. اما دور كردنش به حدى نيست كه شهادت اصطلاحى داخل در اين آيه شريفه نباشد. «ولو على انفسكم أو الوالدين» در والدينش شهادت اصطلاحى را هم مى‏گيرد و ما نمى‏توانيم بگوييم كه شهادت اصطلاحى نسبت به والدين از اين آيه شريفه خارج است.
بالاخره ما از كتاب اللّه در اين رابطه يا چيزى استفاده نمى‏كنيم، يا اگر استفاده بكنيم، جواز را استفاده مى‏كنيم كه شهادت بر والد هم مانعى ندارد.
عدم پذيرش شهادت فرزند عليه پدر از نظر مرسله صدوق‏
سلّمنا كه ما از كتاب اللّه در اين رابطه نفياً و اثباتاً چيزى استفاده نمى‏كنيم. از نظر روايات تنها يك روايت مرسله‏اى داريم كه اين روايت مرسله را صدوق نقل كرده و شيخ هم در كتاب نهايه نقل كرده و ظاهرش اين است كه اين از آن مرسلاتى نيست كه صدوق خودش مسأله‏اى را به رسول خدا يا به ائمه هدى(عليهم الصلاة و السلام) نسبت داده باشد بلكه به روايت نسبت داده است. هم صدوق و هم مرحوم شيخ در كتاب نهايه، هيچ كدامشان مستقيماً اين مسأله را به معصومين نسبت نداده‏اند بلكه گفته‏اند: در روايتى اينجورى نقل شده و صاحب وسائل هم همين طور اين را از صدوق نقل مى‏كند. جايش هم در همين باب 26 است كه صاحب وسائل در اواخر باب اين روايت(6) را نقل مى‏فرمايد: محمد بن على بن الحسين صدوق «قال: فى خبر آخر» بعد از اين كه آن روايت قبلى را نقل‏
مى‏كند مى‏فرمايد: در يك خبرى هست كه «انه لا تقبل شهادة الولد على والده» تنها روايتى كه دلالت بر منع مى‏كند در اين باب، همين روايت مرسله است، و عرض كرديم ارسالش هم جورى نيست كه مثل آن مرسلات معتبره صدوق باشد بلكه به روايت اسناد مى‏دهد مى‏گويد: «فى خبر آخر: لا تقبل شهادة الولد على والده».
پيداست كه اين روايت مرسله به اين صورت نمى‏تواند حجيّت داشته باشد. اين نياز به انجبار دارد و بايد به فتاواى اصحاب منجبر بشود. اگر فتاواى اصحاب به همان صورتى باشد كه ما عرض كرديم كه تا زمان شهيد اول در كتاب دروس، حتى يك نفر هم قايل نشده به اين كه مانعى ندارد كه فرزند عليه پدرش شهادت بدهد، اگر به اين صورت باشد كه عقيده مرحوم صاحب جواهر هم همين است، براى اين كه مى‏گويند: آنهايى كه از آنها حكايت خلاف شده، يا در كتاب‏هاى ديگر به صراحت عدم جواز را گفته‏اند، يا اصلا مسأله را متعرض نشده‏اند، يا مثلا اطلاق بعضى از كلماتشان اقتضا داشته و الاّ تا زمان شهيد اول در كتاب دروس، يك نفر هم به صراحت، قائل به جواز نشده، بلكه همه قائل به منع‏اند، و اگر اين فتاوا در كنار اين مرسله غير معتبره بذات قرار بگيرد، مى‏تواند حالت انجبار براى اين مرسله به وجود بياورد و اگر ما از كتاب اللّه هم صد درصد نتوانيم مسأله را استفاده بكنيم، از اين روايت به ضميمه فتاوا، اين مسأله استفاده مى‏شود.
لكن دو روايت ديگر در مقابل داريم كه اينها به حسب ظاهر، دلالت بر جواز مى‏كنند، لكن آن دو روايت دلالت بر مطالبى مى‏كند غير از مطلب ما، كه كسى بر طبق آن مطالب قايل نشده، و اين قايل نشدن، در آن دو روايت ايجاد وهن مى‏كند، و در نتيجه اين روايت مرسله صدوق و مرسله نهايه شيخ از معارض خالى مى‏ماند.
ممنوعيت شهادت فرزند عليه پدر
نتيجه اين مى‏شود كه بايد قائل به منع بشويم، بگوييم: شهادت الولد على الوالد اعتبارى ندارد و اين رواياتى هم كه خوانديم همه شهادت له را متعرض بود، هيچ‏كدام شهادت عليه را تعرض نداشت. آن دو روايت كه يكى روايت داود بن حصين(7) كه خودش موثق است اما سند موثق نيست، «قال: سمعت عن ابى عبد اللّه عليه السلام يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد» يعنى در مقام شهادت حتى به ضرر پدر و مادر و
ولد هم شهادت بدهيد، «و لا تقيموها على الاخ فى الدين الضيّر» اما شهادت بر برادر دينى ضيّر ندهيد. «قلت: و ما الضيّر؟» ضيّر چيست كه شما مى‏گوييد: عليه برادر دينى ضيّر شهادت ندهيد؟ «قال: اذا تعدّى فيه صاحب الحق الذى يدعيه قبله خلاف ما امر اللّه به و رسوله» مى‏فرمايد: ضيّر آن بيچاره‏اى است كه مثلا يك مدعى دين دارد، ولى بر خلاف دستور خدا و رسول خدا مى‏خواهد با او معامله كند. خود امام مثال مى‏زند، «و مثل ذلك (يا) مَثَل ذلك ان يكون لآخر على آخر دينٌ» اگر يك زيدى بر عهده عمرو، دينى دارد و اين عمرو بيچاره معسر است، ندارد دينش را بدهد. «و قد امر اللّه بانظاره حتى ييسر» خداوند فرمود: آن مديونى كه دينش را نمى‏تواند بدهد بايد به او مهلت بدهيد تا يسار برايش پيدا بشود. «فقال تعالى: فنظرة الى ميسرة» يعنى بايد به او مهلت داده بشود تا يسار و يسر بر او پيدا بشود. حالا اين مديون واقعا مديون است، ولى داينش بر خلاف دستور خدا و رسول خدا با اين رفتار مى‏كند. شما هم مى‏دانيد كه اين مديون است، اما مثلا اگر به مديون بودن اين مديون شهادت بدهيد، داين يقه‏اش را مى‏گيرد و هيچ هم به او مهلت نمى‏دهد كه يك حالت يسارى براى او پيدا بشود. «و يسألك» يعنى صاحب دين از تو مى‏خواهد «ان تقيم الشهادة» مى‏گويد: مگر تو نمى‏دانى من فلان مبلغ از اين مديون طلبكارم؟ «و انت تعرفه بالعسر» تو مى‏دانى كه اين بيچاره مديون است، ولى مديونى است كه ندارد دين خودش را بپردازد. امام مى‏فرمايد: «فلا يحلّ لك ان تقيم الشهادة فى حال العسر» اينجا حق ندارى در حال عسر بر دين شهادت بدهى.
علت اين كه اين روايت، معمول‏به نيست و موهن دارد اين است كه چرا حق ندارد كه شهادت بدهد؟ اگر او خلاف ما امر اللّه و رسوله رفتار مى‏كند، ربطى به مقام شهادت اين ندارد. اين شهادت بدهد به انه مديونٌ، اما اينكه آيا با مديون چه معامله‏اى مى‏شود، آيا بر خلاف گفته خدا يا بر وفق گفته خدا، آن ديگر ارتباطى به شاهد و مقام شهادت نمى‏تواند داشته باشد.
شبيه اين روايت، يك روايت ديگرى هم در اين باب داريم كه تعبير ديگرى در آنجا هست. اينجا روايت از على بن سويد سائى(8) است كه خود ايشان هم ثقه است، لكن بعضى از افرادى كه از او نقل كرده‏اند، فاقد وثاقت‏اند. «عن ابى الحسن عليه السلام فى حديث قال: كتب» على بن سويد مى‏گويد: «كتب الىّ فى رسالته الىّ» ابو الحسن عليه السلام در
نامه‏اى كه به من مرقوم فرمودند، اينطور نوشتند: «و سألت عن الشهادات لهم» شما پرسيدى كه شهادت دادن به نفع اين مؤمنين جايز است؟ «فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو بالوالدين و الاقربين فى ما بينك و بينهم» نظير همان آيه شريفه. «فان خفت على اخيك ضيما فلا» اگر بر يك برادر مؤمنى از ضيم ترسيدى كه به معناى ظلم و مظلوميت است، شبيه همان روايت قبلى؛ اگر فهميدى كه يك ظلمى به اين برادر تو به دنبال اين شهادت واقع مى‏شود، توئى كه مجازى حتى به ضرر پدر و مادرت شهادت بدهى، اما نسبت به اين آدم مظلوم اين شهادت را نده.
اين دو روايت به حسب ظاهر دلالت بر جواز مى‏كند، و عرض كرديم تنها روايتى كه دلالت بر منع مى‏كند، همان مرسله صدوق است. حالا بايد ملاحظه كنيد كه بالاخره در اين مسأله چه بايد گفت؟
پرسش‏
1 - دليل بر عدم مانعيت سبب و نسب از قبول شهادت چيست؟
2 - آيا شهادت فرزند عليه پدر جايز است؟
3 - شهادت فرزند عليه پدر را از نظر قرآن بررسى كنيد.
4 - از نظر مرسله صدوق آيا پذيرش شهادت فرزند عليه پدر صحيح است؟
5 - دلالت روايات در پذيرش شهادت فرزند عليه پدر چگونه است؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 26، ح 3.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 26، ح 1.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 26، ح 4.
4) - سوره لقمان - 15.
5) - سوره نساء - 135.
6) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 26، ح 6.
7) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 19، ح 3.
8) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 3، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ