متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 28

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 28
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
تبرع به شهادت
مانعيت تبرّع به شهادت از پذيرش شهادت‏
«و منها: التبرّع بالشهادة فى حقوق الناس، فانّه يمنع عن القبول فى قول معروف، و فيه تردد، و أما فى حقوق اللّه كشرب الخمر و الزنا و للمصالح العامة فالاشبه القبول.»
يكى از اسبابى كه مانع از قبول شهادت مى‏شود، به تعبير فقها تبرّع به شهادت است. و معناى تبرّع به شهادت اين است كه قبل از آن كه حاكم شرع از شاهد اقامه شهادت را مطالبه بكند و قبل از آن كه حاكم سؤال بكند، شاهد مثلا روى عجله‏اى كه در مسأله اقامه شهادت دارد، بيايد شهادت بدهد. به اين مى‏گويند: تبرّع به شهادت؛ يعنى شهادت دادن پيش از اين كه حاكم مطالبه شهادت بكند و بگويد: اگر مسأله‏اى مثلا در رابطه با اين دعوا از نظر شهادت داريد، اقامه شهادت بكنيد. هنوز حاكم سؤال نكرده و هنوز استشهاد نكرده، خودش شهادت بدهد.
در اين مسأله، يك تفصيلى داده‏اند كه اگر اين شهادت در رابطه با حقوق مردم باشد و در رابطه با حقوق آدميين باشد، مثل اين كه مدعى بر مدعا عليه، ادعا كرد كه عينى از من پيش اين مدعا عليه هست، يا دينى از من به عهده اين مدعا عليه هست و شاهد در رابطه با اين عين و دين، قبل از آن كه حاكم از او مطالبه شهادت بكند، و قبل از اين كه حاكم استشهاد بكند، با عجله آمد مثلا به نفع مدعى شهادت داد، گفت: بله ما هم شهادت مى‏دهيم كه مثلا اين عينى كه در دست مدعا عليه هست، مربوط به مدعى است، يا دينى از اين مدعى بر عهده مدعا عليه هست. اينجايى كه مورد شهادت و محل شهادت، حقوق الناس و حقوق مردم باشد، گفته‏اند: شهادت اين آدم با اين كه ساير خصوصيات شهادت را واجد است، معذلك نفس همين تبرّع به شهادت، مانع مى‏شود از اين است كه‏
شهادتش پذيرفته بشود. اين مانع از قبول شهادت است.
علت عدم پذيرش شهادت متبرع به شهادت‏
حالا بحث در علت اين است كه به چه مناسبت اين مانع از قبول شهادت است در حالى كه ساير شرايط شهادت وجود دارد؟ عادل هست، ولد الزنا نيست، آن خصوصياتى كه مى‏گفتيم: مانع از قبول شهادت است در او وجود ندارد. فقط نقطه ضعفى كه براى اين شاهد مطرح است، همين عجله كردن در اقامه شهادت است و قبل از آن كه حاكم استشهاد بكند، او در مقام شهادت برآمده و شهادت داده به اين كه حق با مدعا له است، «عينٌ على المدعى فى يد المدعى‏ عليه او دين على عهدته» كه اينها از حقوق الناس و حقوق مردم است. به چه دليل اين تبرّع به شهادت مقبول نيست و مانع از قبول شهادت است؟
در مسائل گذشته دو مطلب بود؛ يكى اين كه ما دليل نداريم كه عنوان تهمت به طور كلى آن هم نه تهمت شرعى بلكه تهمت عرفى به عنوان كلى، مانع از قبول شهادت باشد لذا امام بزرگوار هم فرمود: فى الجملة، و فى الجمله‏اش را هم در ضمن اين اسباب بيان كردند. در اين اسباب كه ما ملاحظه مى‏كرديم، هر كدامش يك روايت خاصه، يا روايات متعدده‏اى داشت، ما نظراً الى الرواية تعبداً مفاد روايت را اخذ مى‏كرديم. مثلا در بحث جلسه قبل گفتيم: سائل به كف شهادتش قبول نمى‏شود براى اين كه دو سه‏تا روايت دارد كه دوتا از اين روايات از نظر روايت، صحيحه بودند، و مشهور هم طبق همين روايات فتوا داده‏اند و از اين روايات اعراضى نكرده‏اند. در حقيقت شما به استناد اين روايات فتوا مى‏داديد كه مثل سائل به كف مقبول الشهادة نيست. اما در اينجا در مسأله تبرّع به شهادت، يك تهمت كلى عرفى وجود دارد. هنوز محكمه درست رسمى نشده، هنوز حاكم شرع مطالبه اقامه شهادت از شاهدين نكرده، بلكه بالاتر؛ فرض كنيم هنوز خود مدعى هم از حاكم شرع تقاضا نكرده كه شما شهادت اينها را گوش بكن، حالا دوتا شاهد اول وقت آمده‏اند با عجله تمام به نفع اين مدعى شهادت مى‏دهند، بدون اين كه حاكم شرع اقامه شهادت را مطالبه بكند. بلا اشكال، يك تهمت عرفى در اين كار هست. انسان فكر مى‏كند بين اين مدعى و بين اين شاهدين، يك زد و بندى وجود دارد كه شاهدين حتى صبر نمى‏كنند كه حاكم شرع از آنها مطالبه شهادت بكند و فورى شهادت مى‏دهند كه بله اين عينى كه در دست مدعا عليه است مال اين است، يا اين مثلا يك دينى به فلان مبلغ بر عهده منكر و مدعا عليه دارد.
عدم مانعيت تهمت عرفى از قبولى شهادت به طور كلى‏
اينجا از نظر صغرا، يك تهمت عرفى كلى وجود دارد، ولى ما در كبراى اين مسأله مناقشه كرديم. گفتيم: اينطور نيست كه هر جا كه مسأله تهمت عرفى وجود داشته باشد، ما جلوى شهادت را بگيريم. در بعضى از مسائل آينده ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم كه اگر يك دوستى به نفع دوستش شهادت بدهد، اگر يك پدرى به نفع فرزندش شهادت بدهد، اگر يك زوجى به نفع زوجه‏اش شهادت بدهد، شهادت همه اينها قبول است، فقط در بعضى از مواردش، آن هم به واسطه ادله مختلفه‏اى كه در آن وارد شده، بعضى از مناقشات هست، و الاّ كلى مطلب با اين كه اتهام عرفى در همه اين موارد وجود دارد، حتى اگر يك اهل علمى به نفع يك اهل علم شهادت بدهد، اين اتهام عرفى وجود دارد. مى‏گويند: چون همكار خودش است، هم سنخ خودش است مثلا دارد به نفع او شهادت مى‏دهد. لذا درباره تهمت عرفى كلى نمى‏توانيم بگوييم كه هر كجا يك اتهامى وجود داشت اين مانع از قبول شهادت است.
شما نفرماييد كه اين قاعده چه اشكالى دارد به نحو كلى ثابت باشد، ولى مواردى هم استثناء شده باشد؟ اشكال اين است كه آن مواردى كه استثناء شده، يكى دو تا و ده تا نيست. موارد خيلى زيادى است كه از كثرت آن موارد انسان پى مى‏برد. خيلى مى‏شود حساب كرد؛ دوتا كاسب كه در بازار دكانشان به هم چسبيده و همسايه هم هستند، اگر يكى‏شان برود به نفع ديگرى شهادت بدهد، اين اتهام عرفى هست. اگر دوتا طلبه‏اى در يك حجره زندگى مى‏كنند، يكى‏شان برود به نفع ديگرى شهادت بدهد، اين اتهام عرفى هست. موارد خيلى زيادى داريم كه اتهام عرفى تحقق دارد، معذلك اين اتهام مانع از قبول شهادت نيست. از اينجا مى‏فهميم كه اتهام عرفى به طور كلى، مانعيت از قبول شهادت ندارد، مگر در يك موارد خاصه‏اى كه دليل بر طبقش قائم شده، و اگر دليل بر طبق آن موارد هم قائم نمى‏شد، نمى‏توانستيم حكم بكنيم كه مانع از قبول شهادت است. و حتى شايد بعضى‏هايش به ذهن ما هم نمى‏آمد؛ مثلا سائل به كف اگر عادل باشد و شهادت بدهد، به ذهن من و شما هم نمى‏آمد كه نفس همين سؤال به كف، از قبولى شهادتش مانعيت دارد.
به نظر ما اگر بخواهيم روى همين فكر ناقص خودمان با اين مسائل برخورد بكنيم، بايد بگوييم كه مثلا يك فقير سائل به كف بيچاره چه جرمى دارد كه شهادتش قبول نشود؟ آيا فقر مثلا براى اين گناهى است؟ در حالى كه فقر هم مثل غنا هر دو مربوط به خداوند تبارك و تعالى است.
خدا يك عده‏اى را مى‏خواهد فقير باشند يك عده‏اى غنى باشند، روى يك مصالح و حكمى كه آن مصالح و حكم را هم خود خداوند مى‏داند. و چه بسا افراد حتى تا آخر عمر هم متوجه اين معنا نشوند كه چه مصلحتى اقتضا كرده كه اينها مثلا فقير باشند يا مثلا غنى باشند يا ميانه بين فقر و غنى.
لذا در مسأله تبرّع به شهادت در حقوق آدميين كه فعلا داريم بحث مى‏كنيم، با مشكل مواجه مى‏شويم زيرا از يك طرف، روايت خاصّه‏اى در اين باب نداريم. در سائل به كف، حتى دو روايت صحيحه وجود داشت، ولى در اينجا يك روايت هم وجود ندارد كه ما به روايت تمسك بكنيم. از طرف ديگر مرحوم محقق در شرايع مسأله را به علت همان تطرق تهمت مى‏خواهد پيش ببرد. ايشان اول اسمى از حقوق آدميين نمى‏برد، در عبارت بعدى‏اش اين عبارت را به حقوق آدمى منحصر مى‏كند، مى‏فرمايد: «التبرّع بالشهادة مانع عن القبول لانّه يطرّق التهمة» براى اين كه اين موجب تطرّق تهمت است كه ظاهر عبارت ايشان هم اين است كه همان تهمت عرفى تحقق دارد، و تهمت عرفى‏اش هم به همين نحو است كه مى‏گويند: معلوم مى‏شود بين اين مدعى و بين اين بيّنه، تبانى و زد و بندى واقع شده كه اين بيّنه حتى اجازه نمى‏دهد كه محكمه رسمى بشود، و اجازه نمى‏دهد كه حاكم شرع مطالبه شهادت بكند، قبل از اين كه حاكم شرع، مطالبه شهادت بكند، فورى اينها در مقام اقامه شهادت برمى‏آيند و مى‏گويند: ما شهادت مى‏دهيم كه اين زيد مدعى فلان عين را در دست مدعا عليه دارد، يا فلان دين را بر عهده مدعا عليه دارد.
بالاخره مرحوم محقق در شرايع از راه تطرّق تهمت عرفى وارد مى‏شود در حالى كه ما صغراى اين مسأله را قبول داريم، لكن كبراى اين مسأله را نپذيرفتيم و اگر بخواهيم بپذيريم، مستلزم رسوايى زيادى مى‏شود كه هر كجا اين دامنه پيدا بكند اگر يك قمى مثلا با يك اصفهانى دعواى مالى داشته باشند، ديگر يك قمى ديگر حق نداشته باشد به نفع اين قمى شهادت بدهد براى اين كه در اين هم تهمت عرفيه وجود دارد. مى‏گويند: چون همشهرى خودش بوده دارد شهادت مى‏دهد و آن اصفهانى بيچاره چون همشهرى اين نبوده دارند بر عليه او شهادت مى‏دهند. دائره تطرق تهمت عرفى خيلى وسيع است و ما نمى‏توانيم در اين دائره وسيع حكم بكنيم به اين كه شهادت قبول نمى‏شود، و الاّ خيلى مشكلات لازم مى‏آيد.
لذا اين مسأله مانده كه ما از كجا اين تبرّع به شهادت را مانع از قبول شهادت بدانيم؟ از راه تهمت عرفى كه كبراى كلى ندارد، از راه روايات، روايتى هم در مسأله وارد نشده، كه حتى بگوييم: اين روايت اگر داراى‏
ضعف سند هم هست، لكن به فتواى مشهور انجبار پيدا كرده و بلكه بالاتر از مشهور موافق با اين است كه تبرّع به شهادت، مانع از قبول شهادت است.
كلام صاحب جواهر در علت عدم پذيرش شهادت متبرع‏
آخرين راهى كه صاحب جواهر پيش مى‏كشد (كه به نظر من، اين راه هم شبيه اكل از قفا است و ما نيازى به اين راه نداريم، بلكه اگر يك جزئش ساقط شد، مطلب ما را ثابت مى‏كند) اين است كه بگوييم: مقصود از تهمت در اينجا، تهمت شرعى است و مقصود از تهمت شرعى، يعنى اين يك اتهامى است كه شارع رويش اثر بار مى‏كند و نمى‏گذارد اين شهادت پذيرفته بشود.
اما اينكه اين تهمت شرعى را از كجا ثابت مى‏كنيد؟ ايشان مى‏گويند: ما اين را از راه اجماع ثابت مى‏كنيم. مى‏گوييم: اجماع مسلّم بين فقها در اين مسأله تبرّع به شهادت در حقوق آدميين، اين است كه اين مانعيت از قبول دارد.
ما به ايشان عرض مى‏كنيم كه اگر بنا باشد كه ما به اجماع تمسك بكنيم، چه لزومى دارد كه اينجا يك تهمت شرعيه ثابت بكنيم و به دنبال تهمت شرعيه، مانعيت از قبول شهادت را ثابت بكنيم؟ از اول بدون اين كه اكل از قفا تحقق پيدا بكند، بگوييد: اين مسأله، اجماعى است. بگوييد: اجماع داريم بر اين كه اگر كسى در حقوق آدميين، تبرّع به شهادت پيدا كرد، شهادتش قبول نيست. به چه دليل؟ به هر دليلى. وقتى يك مسأله اجماعى شد و ما پذيرفتيم كه اين اجماع محقق است، اجماع محقق را روى خود همين حكمى كه در ما نحن فيه مطرح است، بياوريم. ديگر داعى نداريد كه در اينجا صغرى و كبرى بچينيد. اجماع داريم بر اين كه اين تهمت شرعى است و تهمت شرعى هم مانع از قبول شهادت است. از اول بگوييد: ما اجماع داريم بر اين كه شهادت اين آدم متبرّع، به هر دليلى، به هر علت و عنوانى «لايكون مقبولاً عند الشارع». اگر روى خود حكمى كه در مسأله مورد بحث است اجماع مسلّم وجود دارد ديگر پاى مسأله ما هم ننوشته كه جاى طرح مسأله اينجاست، اگر در ذيل مسائل تهمت آمده، جاى مسأله ما هم حتما همين جا بود، شما بگوييد: مناسبات اقتضا مى‏كند. اما توى مسأله كه اين معنا ننوشته كه جاى طرحش دنبال مسأله سائل به كف است و قبل از مسائلى كه بعداً مى‏خوانيم. از اول بگوييد: اجماع داريم كه شهادت متبرّع لا تكون مقبولة. آن وقت مثل امام بزرگوار هم پيدا بشود كه از كلامشان استفاده مى‏شود كه در اين مسأله يك ترديدى وجود
دارد، يعنى معلوم نيست كه يك اجماع مسلّمى در كار باشد و چون اجماع مسلّمى در كار نيست، روايت صحيحه يا حتى ضعيفه منجبره هم در كار نيست، ما مثلا بر طبق اجماع فتوا مى‏دهيم، چنين اجماعى براى ما تسلّم ندارد، لذا بايد به نحو ترديد و اشكال با اين مسأله برخورد بكنيم كه؛ آيا تبرّع به شهادت در حقوق آدميين، مانعيت از قبولى شهادت دارد يا نه؟
و اگر كسى يك مقدار جرأت بيشترى پيدا بكند مى‏تواند بگويد: چون اجماع مسلّمى نداريم، از آن طرف، عمومات و اطلاقات هم مى‏گويد: در صورت وجود ساير شرايط بايد شهادت را پذيرفت، اگر يك انسانى جرأت پيدا بكند بگويد: ما شهادت اين آدم را مى‏پذيريم همان طورى كه ما در موضوع بعدى شهادتش را قبول مى‏كنيم، در همين موضوع هم شهادتش را مى‏پذيريم. اين خلاصه مطلب راجع به حقوق آدميين.
پذيرش شهادت متبرع در حقوق الله‏
مرحوم محقق بعد از اين كه مسأله را بطور كلى عنوان مى‏كند، در عبارت بعدى مى‏گويد: و امّا در حقوق خدا، مثل آن امورى كه موجب حد مى‏شود، مثل اين كه كسى -خداى نكرده شرب خمر كرده، كسى -خداى نكرده زنا مرتكب شده، آيا در حقوق خدا مثل اين مسائل و يك عنوان ديگرى هم عطف بر حقوق خدا شده كه آن هم جزء حقوق الناس است، لكن عنوان مصالح عامه دارد، نه اين كه حقوق شخصى انسانها باشد مثل پلها، مثل مدارس و امثال ذلك، ايشان در اين موارد اول مى‏فرمايند: ما شهادت متبرّع را مى‏پذيريم، بعد در آخر كلامشان مى‏فرمايند: «و فيه ترددّ».
در مقام پذيرفتن شهادت اينها علتى كه ذكر مى‏كنند اين است كه مثل حقوق اللّه كه يك مدعى خاص ندارد. اين شارب الخمر حد شرب خمر بخورد، يا نخورد، چيزى در جيب شاهد نمى‏رود. تصادفا ديدند كه زيد شرب خمر مى‏كرده، خودشان را با عجله به محكمه رساندند، هنوز هم محكمه رسمى نشده، مطلبى هم حاكم شرع از اينها نخواسته، با كمال عجله شهادت مى‏دهند كه ما دو نفر ديديم كه زيد، شرب خمر كرده و بايد حد شرب خمر بخورد. در مسأله شرب خمر در باب زيد، اگر حد بخورد يا نخورد، نه چيزى به جيب شاهدين مى‏رود و نه مدعى خاصى دارد كه يكى از شرايط سماع دعوا همين بود كه دعوا براى مدعى، يك نفعى داشته باشد. لذا گفتيم: دوتا طلبه روى يك مسأله فقهى يا فلسفى با هم دعوا بكنند، اين ديگر از آن دعواهايى نيست كه به حاكم شرع مراجعه بكنند و مسأله مدعى و منكر و اقامه شهادت و امثال ذلك باشد. بايد دعوا
يك دعوايى باشد كه براى مدعى نفعى و اثرى داشته باشد. لذا اين دو شاهد كه شهادت مى‏دهند به اين كه زيد شرب خمر كرده، لابد مثلا آدمهاى متدّينى هستند، خيلى علاقمندند به اين كه حدود الهيه اجرا بشود، و مثلا روى همين جهت مبادرت به شهادت كرده‏اند و الاّ اينها حد شرب خمر بخورند يا نخورند، يك اثر شخصى نه براى شاهدين دارد و نه براى غير شاهدين.
پس مرحوم محقق مى‏گويد: چون حقوق اللّه، مدعى خاص ندارد، بلكه در حقيقت مدعى‏اش خداوند است، لذا چه مانعى دارد كه شاهدين تبرّع به شهادت بكنند و نفعى هم به جيب شاهدين نخواهد رفت، خداوند هم -نعوذ باللّه در اين رابطه، اهل زد و بند با كسى نيست لذا چرا شهادت اينها پذيرفته نشود؟ ولو اين كه عجله كردند، مبادرت به شهادت كردند، ولى چرا شهادتشان پذيرفته نشود؟ و اگر پذيرفته نشود، كم كم مستلزم تعطيل حدود الهيه و عدم اجراى حدود الهيه مى‏شود. روى اين جهت است كه شهادت اينها را بايد پذيرفت.
به نظر من مخصوصا فى زماننا هذا كه مردم به علت كثرت مشاغل از نظر وقت در مضيقه هستند، همه مردم، چه اهل علم و چه غير اهل علم، اگر دوتا شاهد مى‏بينند و بخواهد صبر بكنند تا حاكم شرع محكمه رسمى به وجود بياورد و مطالبه شهادت بكند، كلى وقت از اينها گرفته مى‏شود، اينها هم علاقمند به اجراى حدود الهيه هستند لذا وارد محكمه مى‏شوند، هنوز حاكم مطالبه نكرده، شهادت مى‏دهند كه ما به چشم خودمان ديديم كه زيد شرب مسكر كرد، شرايط شهادت هم كه در اينها وجود دارد. لذا اينجا علاوه بر اين كه يك شهرتى بر قبول وجود دارد، اين علت هم در كار هست و «فيه تردد» مرحوم محقق هم در شرايع هم با قواعد و با اين فتاوايى كه در مسأله وجود دارد وفق نمى‏كند حتى مخالفتى از شيخ نقل شده كه ايشان در كتابهاى ديگرش، همين حرف مشهور را انتخاب كرده‏اند.
بررسى شهادت متبرع در حقوق مشترك بين مردم و خداوند
باقى مى‏ماند يك فرع كوچك و آن حقوقى است كه مشترك بين خدا و بين مردم باشد مثل سرقت. سرقت يك گوشه‏اش ارتباط به خدا دارد كه مسأله قطع انگشتها در آن رابطه است، يك قسمت هم مربوط به آن كسى است كه مالش به سرقت برده شده كه سارق بايد براى مسروق منه مثل قيمت را غرامت بكشد. اگر تبرّع به شهادت در مثل اين حقوق مشتركه تحقق پيدا كرد، آيا تكليف چيست؟
روى قاعده اوليه كما اين كه در بعضى از موارد ديگر هم هست، انسان مى‏تواند تبعيض قائل بشود، بگويد: نسبت به حقوق اللّه، تبرّع به شهادت را مى‏پذيريم، اما نسبت به حقوق الناس، تبرّع به شهادت را نمى‏پذيريم. بين اين دو تبعيض مى‏كنيم. لكن خصوصيتى در اينجا وجود دارد كه بايد روى اين خصوصيت فكر بفرماييد اين است؛ چون اصل مسأله تبرّع به شهادت مى‏خواست از راه اجماع ثابت بشود، و ما دليل لفظى بر اين معنا نداشتيم، و اجماع هم از ادله لبّيه است و در ادلّه لبّيه بايد بر قدر متيقن اكتفا بكنيم لذا بگوييم: اجماع بر اين كه تبرّع به شهادت در حقوق آدميين مقبول نيست، قدر مسلّمش آنجايى است كه حق مشترك نباشد. اما اگر حق مشترك باشد، ولو حق آدمى هم باشد، تبرّع به شهادت روى قواعد پذيرفته است. اين يك خصوصيتى است كه در مانحن فيه وجود دارد. و الا روى قاعده بايد تبعيض قائل بشويم، بگوييم: در حقوق اللّه، حكم حقوق اللّه را دارد، و در حقوق الناسش هم حكم حقوق الناس. لكن روى اين نكته اين حق مشترك را به طور كلى بايد خارج بكنيم.
پرسش‏
1 - علت عدم پذيرش شهادت متبرع به شهادت چيست؟
2 - آيا هر تهمت عرفى، مانع از قبولى شهادت است؟ توضيح دهيد.
3 - كلام صاحب جواهر را در علت عدم پذيرش شهادت متبرع با جوابش بيان كنيد.
4 - دليل پذيرش شهادت متبرع در حقوق الله چيست؟
5 - آيا شهادت متبرع در حقوق مشترك بين مردم و خداوند مقبول است؟ چرا؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ