• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
    شماره درس: 27
    نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
    تاريخ درس: 1377
    اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
    بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
    ردّ شهادت سائل بالكف‏
    «و منها: السؤال بكفه و المراد منه من يكون سائلا فى السوق و أبواب الدور و كان السؤال حرفة و ديدناً له، و أما السؤال احياناً عند الحاجة فلايمنع من قبول شهادته.»
    يكى از امور و اسبابى كه موجب تهمتى است كه مانع از قبول شهادت است، يك عنوانى است كه در فقه بتبع روايات عنوان شده و اين عنوان از روايات هم گرفته شده و آن اين است كه اگر شاهد «سائل بالكف» باشد، يا «سائل فى الكف» (هر دو در روايات تعبير شده) اين سؤال به كف، چون اين را در معرض تهمت قرار مى‏دهد، مانع از قبولى شهادت او مى‏شود. ولو اين كه اين سؤال به كف با مسأله عدالت منافاتى نداشته باشد و اين سؤال به كف فى نفسه حرمتى نداشته باشد كه سائل به كف را فاسق بكند و از نظر فسق، شهادتش مردود بشود. با اين كه عادل هم هست، چون عنوان سائل به كف بر او منطبق است و در روايات صحيحه‏اى كه ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم نفس همين عنوان سائل به كف را مانع از قبول شهادت مى‏داند لذا فقها هم به تبع روايات، اين امر و اين سبب را عنوان كرده‏اند.
    يكى از روايات و همچنين معناى سائل به كف و موضوع و عنوان سؤال به كف را ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم. پس اول بايد حكمش را از اين روايات استفاده بكنيم، براى اين كه عرض كرديم: هر تهمتى مانعيت از قبولى شهادت ندارد. اگر صديقى به نفع صديقش شهادت بدهد، اگر همسايه‏اى به نفع همسايه خودش شهادت بدهد، و هكذا، اين از قبولى شهادت او مانعيت ندارد. بايد يك عنوانى باشد كه خود شارع آن عنوان را به هر دليلى مانع از قبولى شهادت قرار داده باشد. مسأله سؤال به كف از اين قسم عناوين است كه در رواياتى كه دوتايشان صحيحه است، رسما دلالت دارند بر اين كه رسول خدا(ص) يا ائمه هدى(عليهم السلام) شهادت سائل به كف را نمى‏پذيرفتند و قبول نمى‏كردند. لذا در اصل‏
    حكمش هم انسان نبايد ترديد بكند، ولو اين كه در موضوعش، يا در بعضى از خصوصياتى كه ذكر شده، جاى صحبت هست، لكن اصل الحكم فى الجملة به هيچ عنوان قابل مناقشه نيست. و صاحب وسائل هم يك بابى را به همين عنوان اختصاص داده كه شهادت سائل به كف شرعا مورد قبول نيست.
    بررسى روايت على بن جعفر در ردّ شهادت سائل بالكف‏
    روايات در باب 35 از كتاب الشهادات است و عنوان باب هم همين عنوان است: «باب عدم قبول شهادة السائل بكفّه» در اينجا چندتا روايت ذكر مى‏كند؛ روايت صحيحه على بن جعفر(1) است كه از كتاب خود على بن جعفر نقل شده و كلينى عن محمد بن يحيى عن العمركى البوفكى كه معروف است، ايشان از خود على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن(عليه السلام) نقل مى‏كند؛ «قال على بن جعفر: سألته» از برادر خودشان سؤال كردند «عن السائل الذى يسأل بكفّه هل تقبل شهادته»؟ آيا سائلى كه به كفش سؤال مى‏كند، شهادتش مقبول است؟ امام موسى بن جعفر(عليهما السلام) فرمود: «كان ابى لا يقبل شهادته» پدر من شهادت چنين آدمى را نمى‏پذيرفت، منتها ايشان به حسب ظاهر روايت يك قيدى ذكر كرده‏اند: «اذا سأل فى كفّه» كه حالا عرض مى‏كنم كه چند احتمال در رابطه با اين قيد جريان دارد. اين روايت را صاحب وسائل به عنوان روايت اول نقل كرده و اين هم سندش صحيح است و بحثى هم ندارد.
    در روايت بعدى (2) كه به حسب ظاهر از صاحب وسائل اين است كه يك روايت مستقله‏اى است، لكن آن هم همين روايت است، منتها راوى از على بن جعفرش فرق مى‏كند. اينجا راوى از على بن جعفر، عمركى به قول مرحوم بروجردى بوفكى است كه از كتاب على بن جعفر نقل مى‏كند. اما در روايت ديگر(3) كه اين روايت را در قرب الاسناد نقل كرده، عبداللّه بن الحسنى كه وثاقتش محل ترديد است، همين روايت را عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) نقل كرده. «قال: سألته عن السائل بكفّه أتجوز شهادته؟ فقال: كان ابى يقول لا تقبل شهادة السائل بكفه» اين همان روايت اول است نه اين كه يك روايت مستقله سومى به حسب نظر صاحب وسائل در اين باب باشد. همان روايت است، منتها در
    دو جهت فرق دارد؛ يكى اين كه سند روايت اول، سند صحيحى است، اما اين كه در كتاب قرب الاسناد عن على بن جعفر نقل شده، سندش محل مناقشه است.
    بررسى قيد «اذا سأل فى كفّه»
    از نظر تعبير، يك عبارتى در همان روايت صحيحه هست كه آن اضافه در اين روايت، ديده نمى‏شود و آن اين است كه در روايت اول مى‏گفت: «كان ابى لا يقبل شهادته، اذا سأل فى كفّه». اين «اذا سأل فى كفّه» چه قيدى است كه در روايت آورده شده؟ مورد سؤال همان شهادت السائل بكفّه است. پس اين كه دوباره امام تكرار مى‏كنند: «كان ابى لا يقبل شهادته» ضمير به سائل به كف برمى‏گردد، معذلك مى‏فرمايند: «اذا سأل فى كفّه» اين قيد براى چيست؟
    اينجا دو احتمال هست؛ يك احتمال اين است كه اين تأكيد براى همان عنوان مورد سؤال است نه اين كه يك مطلب اضافه‏اى را بخواهد بيان بفرمايد، در حقيقت يك قيدى است كه براى تأكيد و توضيح بيشتر آورده شده است.
    اما من يك احتمال ديگرى در اين عبارت مى‏دهم؛ امام كه مى‏فرمايد: «كان ابى لا يقبل شهادته» در حالى كه ضمير به سائل به كف برمى‏گردد، معذلك فرمود: «اذا سأل فى كفّه» بگوييم: اين قيد، قيد توضيحى نيست، بلكه ما احتمال مى‏دهيم كه مقصود امام(عليه السلام) چيز ديگرى باشد زيرا در باب مشتق، يك بحثى در اصول داريم كه آيا مشتق حقيقت در خصوص متلبس بالمبداء فى الحال است، يا حقيقت در اعم از متلبس و منقضى است؟ بعد از آن كه اتفاق هست كه نسبت به متلبس به مبداء فى الاستقبال، الان بخواهيد عنوان مشتق را استعمال بكنيد، اين بلا اشكال مجاز است.
    من احتمال مى‏دهم كه مقصود امام اين باشد كه عنوان «السائل» ولو اين كه عنوان مشتقى است و در مشتق هم اين احتمال داده مى‏شود كه حقيقت در منقضى باشد، اما مى‏خواهند بفرمايند كه اين كارى به آن نزاع ندارد، سائل به كفى كه ما مى‏گوييم شهادتش قبول نيست، همان كسى است كه در حال شهادت، اين عنوان سؤال به كف را دارد، اما اگر يك سال پيش عنوان سائل به كف داشته شما هم مشتق را مثلا حقيقت در اعم از متلبس و منقضى مى‏دانيد، خيال نكنيد كه در اينجا هم مسأله اينطور است. در حقيقت اين حكم، حكم مادامى است، يعنى سائل به كف در آن زمانى كه عنوان سؤال به كف را دارد، شهادتش قبول نيست. اما اگر يك سال‏
    پيش سائل به كف بوده و از يك سال پيش به اين طرف، ديگر سائل به كف نيست، خيال نكنيد حالا كه مشتق مثلا در اعم از متلبس و منقضى حقيقت است، بگوييم: حالا هم شهادتش قبول نيست، به لحاظ اين كه يك سال پيش عنوان سائل به كف بر او تحقق داشته. اين احتمال هم در كلام امام داده مى‏شود.
    لكن مؤيّد احتمال تأكيد اين است كه در روايت على بن جعفر در قرب الاسناد، اين اضافه وجود نداشت، اين اضافه و اين قيد تنها در اين صحيحه وجود دارد، و الا آن روايتى كه گفتيم: با اين روايت متحد است، خالى از اين قيد بود. اين تأييد مى‏كند اين معنى را كه قيد عنوان تأكيدى دارد، عنوان توضيحى دارد، نه اين كه قيد احترازى باشد و بخواهد بعضى از موارد را خارج بكند، در عين اين كه بعضى از موارد را در سائل بكف داخل بكند.
    اين دو احتمال در اين قيدى كه در اين روايت صحيحه ذكر شده وجود دارد. لكن اجمالا اصل مطلب مسلّم است كه مى‏گويد: شهادت سائل بالكف به نحو اجمال، مقبول نيست.
    بررسى صحيحه محمد بن مسلم‏
    روايت ديگر روايت صحيحه(4) است، صحيحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) از امام باقر(صلوات اللّه عليه) «قال: ردّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله شهادة السائل الذى يسأل فى كفّه» رسول خدا شهادت آن سائلى را كه اصطلاحاً به او سائل به كف مى‏گويند (كه عرض مى‏كنيم كه مقصود از سائل به كف يا فى كف چيست) رد كرد. علت را رسول خدا نفرمودند. عمل رسول خدا، رد شهادت اين سائل به كف بوده. علت را امام باقر(ع) ذكر مى‏فرمايند؛ «فقال: ابوجعفر(ع) لاّنه لا يؤمن على الشهادة» براى اين كه اين سائل به كف در مقام شهادت، مورد ايتمان و اعتماد نيست. چرا نيست، علتش چيست؟ «و ذلك لانّه ان أعطى رضى و ان منع سخط» براى اين كه از خصوصيات سائل به كف اين است: اگر چيزى به او داده شود ولو مختصر، راضى مى‏شود، و اگر كسى چيزى به او ندهد، ناراحت و عصبانى مى‏شود. اين علت را امام باقر(صلوات اللّه عليه) ذكر كرده‏اند كه در رابطه با اين علت هم ما حرفى داريم كه ان شاء اللّه مى‏گوييم.
    پس اصل اين مسأله كه يكى از اسبابى كه مانع از قبول شهادت‏
    مى‏شود اين است كه شاهد، سائل به كف باشد، ولو اين كه سائل به كف با عدالت هم منافاتى نداشته باشد از باب اين نيست كه شرط عدالت وجود ندارد، خود سؤال به كف، از قبول شهادت، مانعيّت مستقله دارد.
    استفاده از علت در كلام امام(ع)
    اشكال اول اين است (فعلا ما داريم در رابطه با حكم بحث مى‏كنيم) اين علتى كه امام باقر(صلوات اللّه عليه) فرمودند: «لاّنه لا يؤمن على الشهادة» به لحاظ اين كه «العلة تعمّم و تخصّص» مى‏توانيم از آن استفاده بكنيم كه اگر يك شاهدى سائل به كف باشد، لكن يقين داريم كه در اين شهادتش سر سوزنى اين مسأله «ان منع سخط و ان أعطى رضى» دخالتى ندارد، اينقدر متدين و مقدس است كه در مقام شهادت، جز واقعيت را شهادت نمى‏دهد، و اين عملى كه در او به نام سؤال به كف وجود دارد، هيچ ارتباطى با مقام شهادتش ندارد. آيا از اين روايت مى‏توانيم استفاده بكنيم كه اگر سائل به كفى واقعا يؤمن معه من الشهادت شد، شهادتش مقبول است؟ و آن سائل به كفى كه شهادتش قبول نيست، آن است كه انسان اطمينان ندارد، ايتمان و اعتمادى نسبت به او تحقق ندارد و الاّ اگر يك سائل به كفى كاملا مورد اطمينان بود، شهادتش قابل قبول است. به لحاظ اين كه تعليل، استنباط ما نيست، بلكه در كلام امام ذكر شده، علت منصوصه را خود امام بيان كرده، ما يك چنين استفاده‏اى بكنيم كه؛ اگر سائل به كف كاملا مورد اطمينان باشد ما شهادتش را مى‏پذيريم ولو اين كه سائل به كف هم باشد. اين چيزى است كه از اين تعليل امام باقر(صلوات اللّه عليه) استفاده مى‏كنيم.
    معناى سائل بالكف‏
    اما در رابطه با موضوع سائل به كف؛ پيداست كه اين سائل به كف، يك استعمال حقيقى نيست، بلكه يك استعمال كنايى است. استعمال حقيقى آن است كه انسان لفظ را مى‏گويد و همان معناى حقيقى را اراده مى‏كند. اگر معناى حقيقى اراده بشود، به آن فقيرى اختصاص دارد كه واقعا به دست سؤال بكند. اما اگر يك فقيرى بدون اين كه به كف سؤال بكند سر راهها بنشيند، يا در خانه‏ها بيايد، يا توى بازار و كوچه‏ها عبور بكند بدون اين كه كفَش را براى سؤال باز بكند، اگر استعمال حقيقى باشد، بايد بگوييم كه اين روايت آنها را نمى‏گيرد. لذا استعمال، استعمال كنايى است.
    در معانى بيان خوانده‏ايد كه استعمال كنايى، غير از استعمال مجازى‏
    اصطلاحى و غير از استعمال استعارى است. استعمال كنايى، مثل اين كه خود ما هم در تعبيراتمان استعمال مى‏كنيم؛ مثلا مى‏خواهيم بگوييم: فلان آقا خيلى سخاوت دارد، مى‏گوييم: فلان آقا در خانه‏اش به روى همه باز است. اين واقعا معنايش اين نيست كه در خانه‏اش باز است بلكه معنايش اين است كه مانع و رادعى از ورود اشخاص و اين كه قضاى حاجت اشخاصى را بكند، نيست. مثل همين مثال‏هايى كه در كتاب معانى بيان مى‏زنند: «زيد مهزول الفصيل، زيد كثير الرماد» فلان كس خاكستر منزلش زياد است كه اين كنايه از اطعام زياد و جود و سخاوت مى‏كند. كنايه عبارت از ذكر لازم و ارداه ملزوم است.
    هيچ ترديدى نيست در اين كه اين سائل بالكف يك عنوان كنايى است، نه يك عنوان حقيقى. حالا كه عنوان كنايى شد، كنايه از چيست؟ اينطورى كه امام مى‏فرمايد و شايد فهم عرفى هم همين معنا را تاييد بكند اين است كه اين كنايه از آن افرادى است كه توى كوچه و بازار در خانه‏ها مى‏روند و چيزى را تقاضا دارند، يك نانى، يك پول مختصرى و امثال ذلك. به اينها مى‏گويند: سائل به كف. همه با اين قبيل از افراد سروكار دارند.
    كلام صاحب مسالك راجع به معناى سائل بالكف‏
    اما صاحب مسالك ضمن اين كه قبول دارد كه اين استعمال، استعمال كنايى است، معذلك مى‏گويد كه كنايه از اينجور افراد است كه عرض مى‏كنيم. افرادى هستند كه در مقام سؤال و گرفتن، خودشان مستقيماً مباشرت اين كار را دارند. صاحب مسالك مى‏فرمايد كه سائل به كف كنايه از اين قبيل افراد است. در حالى كه اگر ما كنايه از اين قبيل افراد بگيريم، (كسى كه سؤال و اخذش را خودش بالمباشرة لا بالاستنابة انجام مى‏دهد) بايد خيلى از مردم داخل در عنوان سائل به كف باشند براى اين كه خيلى از مردم از رفيقشان كه چيزى مى‏خواهند، از كسى كه چيزى مى‏خواهند، خودشان مستقيماً سؤال مى‏كنند و خودشان هم مستقيماً اخذ مى‏كنند در حالى كه سائل به كف، معنايش اين نيست بلكه معنايش همين فقراى دوره‏گرد است كه هيچ مبالاتى ندارند به كدام خانه سر مى‏زنند، به چه كسى برخورد مى‏كنند، در بازار، در دكان چه كسى مى‏روند، با چه شخصى مواجه مى‏شوند. هيچ برايشان اهميتى ندارد، و از طرفى هم نوعا به چيز يسيرى قناعت مى‏كنند، نه اين كه توقعات خيلى بالايى داشته باشند. يك توقّع ناچيزى دارند، با او برخورد بكنند هيچ فرقى برايش نمى‏كند، حاجت خودش را اظهار مى‏كند و مى‏گيرد. امام بزرگوار هم‏
    همين معنى را مى‏فرمايد.
    منتها در كلام امام و صاحب جواهر، يك قيد اضافه‏اى هم ديده مى‏شود و آن اين است كه بايد افرادى باشند كه اين كار را به عنوان حرفه و كار خودشان اتخاذ كرده باشند و الاّ اگر كسى به واسطه ضرورت، به واسطه حاجت، يك وقت ناچار شد، يك بار يا دو بار مثلا -خداى نكرده اين كار را انجام بدهد، اين عنوان سائل به كف بر او منطبق نيست.
    پس عنوان سائل به كف، جنبه كنايى دارد، اما كنايه از اين قبيل افراد است، نه كنايه از يك معناى كلى كه خيلى از مردم را شامل مى‏شود كه اگر مسأله‏اى داشته باشند، حاجتى داشته باشند خودشان سؤال مى‏كنند و خودشان مباشرت اخذ دارند. پس اين عنوان را نبايد معناى كنايى السائل بالكف قرار بدهيم.
    بررسى حكم سؤال بالكف از نظر حرمت و جواز
    به مناسبت اينكه مسأله سائل به كف عنوان شده، اين مسأله هم كه مخصوصا در ذهن بعضى از عوام وجود دارد، مطرح شده كه آيا خود اين كار، حرام است يا دليل بر حرمتش نمى‏توانيم داشته باشيم؟
    پيداست اگر فقيرى -خداى نكرده دروغ بگويد و به تعبير صاحب جواهر تدليس بكند، ولو اين كه اين تدليسش قولى نباشد، بلكه تدليس عملى باشد، اين تدليس كذب است، و كذب هم حرام است، حرام هم كه مرتكب بشود با عدالت منافات پيدا مى‏كند. از طرفى هم كه آن مسائل عرفانى در شريعت بنحو عموم مطرح نيست كه انسان هيچ چيزى را از هيچ كسى نخواهد براى اين كه اين با اين كه قائل به وحدانيت و تأثير وحدت خداى تبارك و تعالى باشد، منافات دارد كه حتى كار به آنجاهايى برسد كه انسان مثلا از خادم و كلفت هم استفاده نكند، حتى اگر يك ليوان آبى هم بخواهد بخورد، خودش بلند بشود يك ليوان آب را پر كند و بخورد. اين ديگر مراتب بالاى عرفانى است و نمى‏تواند حرمت فقهى داشته باشد. بايد مسأله را اينجورى فرض كنيم كه اگر يك فقيرى ولو اين كه به اصطلاح گدايى، حرفه و ديْدَنش باشد، لكن دروغ نمى‏گويد، وقتى اظهار حاجت مى‏كند واقعا خودش را محتاج مى‏بيند. مثلا وقتى مى‏گويد: من شام شب ندارم، واقعا هم ندارد، آيا مجرد سؤال براى اين آدم كه هيچ‏گونه تدليس و خلاف واقع در او نيست، از نظر شريعت، يك امر محرّمى است؟
    يك دليل حسابى بر حرمت اين كار نمى‏توانيم پيدا بكنيم كه صرفا حكم بكنيم كه تمام اين فقرائى كه مثلا گدائى مى‏كنند، اينها فاسق‏اند به‏
    استناد آن دليلى كه مى‏گويد: سؤال حرام است. ما چنين دليلى نداريم و نمى‏توانيم حكم به فسق اينها بكنيم. شاهدش هم همين است كه عرض كردم مسأله سؤال بكف را در مقابل مسأله فسق قرار داده‏اند. يعنى وقتى كه على بن جعفر از موسى بن جعفر برادر مكرّمشان سؤال مى‏كند كه آيا شهادت سائل به كف قبول است يا نه؟ مثلا در ذهنشان بوده كه سائل به كف بما انه فاسق، شهادتش قبول است يا نه؟ يا در ذهنشان اين بوده كه اين سائل به كف «مع انه عادل» و سؤال به كف با عدالت منافات ندارد، معذلك ممكن است شهادتش قبول نباشد، كما اين كه در خيلى از موارد تهمت درباره ولد الزنا و امثال ذلك با اين كه نه معصيتى است نه گناهى است نه فسقى است معذلك گفتيم: شهادتشان مقبول نيست.
    پرسش‏
    1 - دليل ردّ شهادت سائل بالكف چيست؟
    2 - روايت على بن جعفر را در ردّ شهادت سائل بالكف بررسى كنيد.
    3 - قيد «اذا سأل فى كفّه» را توضيح دهيد.
    4 - كيفيت استفاده از علتى كه در صحيحه محمد بن مسلم ذكر شده چيست؟
    5 - كلام صاحب مسالك را راجع به معناى سائل بالكف با اشكال بر آن بيان كنيد.
    6 - آيا سؤال بالكف، حرام است؟ توضيح دهيد.

    1) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 35، ح 1.
    2) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 35، ح 2.
    3) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 35، ح 3.
    4) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 35، ح 2.