متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 25

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 23
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
بررسى مكاتبه محمد بن يحيى در قبولى شهادت وصى و ولى‏
عرض كرديم كه در رابطه با شهادت وصى، يك روايتى وارد شده كه ظاهراً قبلا هم براى يك هدف ديگرى آن را خوانديم. اما براى اين هدفى كه الان دنبال مى‏كنيم بايد اين روايت را ان شاء اللّه با دقت ملاحظه كنيم. روايت مكاتبه صفار(1) است، غير از اين هم در اين باب روايتى نداريم. اين روايت را هم كلينى و هم صدوق و هم شيخ نقل كرده‏اند. مشايخ ثلاثه روايات، هر سه اين روايت را نقل كرده‏اند. منتها صدوق واسطه‏اش را از محمد بن حسن صفار ذكر نمى‏كند، لكن كلينى از محمد بن يحيى نقل مى‏كند، «قال: كتب محمد بن الحسن يعنى الصفار الى ابى محمد عليه السلام» يك روايت مكاتبه‏اى است. ظاهرش اين است كه سه سؤال شده و سه جواب داده شده و هيچ قرينه‏اى هم بر اين نيست كه اين سه سؤال و جواب در يك مكاتبه و در يك نامه بوده، ممكن است نامه‏هاى مختلفى بوده، و در هر نامه‏اى سؤالى مطرح شده و امام(عليه السلام) جوابى مرقوم فرموده‏اند. شاهدى بر اين معنا نيست كه اين سه سؤال در يك نامه بوده و امام هم سه جواب را مثلا در يك نامه مرقوم فرموده‏اند. آمچه هست اين است كه سه سؤال شده به صورت مثلا استفتاء مكتوب، و امام(عليه السلام) سه جواب فرموده‏اند. لذا بايد در خصوصيات اين سؤال‏ها و جواب‏ها دقت بكنيد كه مورد نظر كاتب كه اين سؤال را كرده و اين استفتاى كتبى را از امام نموده، چيست؟
سؤال اول كه بايد آن را مستقلا ملاحظه كنيم اين است: «هل تقبل شهادة الوصى للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع: عليه السلام: اذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين» در رابطه با اين كه يك ميّتى بر عهده رجلى دينى دارد و طبعاً آن رجل انكار مى‏كند، آيا شهادت‏
وصى به اين كه اين ميت داراى دينى بر عهده اين رجل هست به ضميمه يك شاهد عدل ديگر به درد مى‏خورد و قبول مى‏شود يا نه؟
بررسى مورد سؤال اول روايت؛ قبولى شهادت وصى در دين‏
اينجا بايد ديد كه محط سؤال چيست؟ آيا خود وصى در اينجا به عنوان اين كه ديگر ميت وجود ندارد، روى عنوان الوصاية، ادعا براى خود وصى است و خود وصى هم مدعى است و هم مى‏خواهد شهادت بدهد به اين كه اين دين بر عهده اين رجل ثابت است؟ يا اين كه مدعى فرض كنيد ورثه ميت هستند؟ حالا يا تمامشان يا بعضى‏شان ادعا دارند كه پدر ما فلان مقدار مال به عنوان دين بر عهده زيد داشت كه مدعى عبارت از ورثه ميت است. آن وقت وصىّ هم مى‏خواهد به نفع اين مدعى شهادت بدهد. آيا شهادت وصىّ به نفع مدّعى پذيرفته مى‏شود يا پذيرفته نمى‏شود؟
از اين كه در سؤال اين معنى را عنوان نكرده كه مدعى اين دين يكى از ورثه‏هاى ميت يا همه ورثه ميت هستند، آيا از اين كه عنوان نكرده ما مى‏توانيم استفاده بكنيم كه وصى، خودش مدعى است و خودش هم مى‏خواهد به نفع اين ميت به عنوان ثبوت دين شهادت بدهد؟ يا اين كه امام كه در جواب مى‏فرمايد: «فعلى المدعى» معلوم مى‏شود كه مدعى عبارت از شاهد نيست. درست است وصى شهادت مى‏دهد، لكن مدعى ثبوت دين بر عهده زيد، يكى از ورثه ميت است.
امام كه در جواب مى‏فرمايد: «فعلى المدعى» آيا از آن استفاده نمى‏كنيم كه مدعى، غير از شاهد است و شاهد، يك عنوان ديگرى خارج از مدعى دارد؟ يا اين كه به حسب آنچه كه در بادى نظر به ذهن مى‏آيد، اصلا خود وصى به حق آن وصايتى كه دارد، ادعا مى‏كند كه اين ميت فلان مبلغ را از زيد مى‏خواهد و بر عهده زيد دارد.
دو باره عبارت را عرض مى‏كنم. عبارت اين است: «هل تقبل شهادة الوصى للميّت». چه كسى ادعا كرده كه اين ميت، دينى بر عهده رجلى دارد؟ اين را متذكر نشده. «بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقّع عليه السلام: اذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين» اگر وصى خودش مدعى بود و ديگر پاى ورثه مطرح نبود و وصى هم به عنوان اين كه وصى است حق دارد كه براى او ادعا بكند، در جواب مى‏فرمود: «اذا شهد معه آخر عدل فعليه يمين» ديگر كلمه «على المدعى» به چه مناسبت اينجا ذكر شده؟ وقتى كه در جواب مى‏فرمايد كه اگر يك شاهد ديگر هم به اين وصى شاهد، ضميمه بشود، حالا در مورد اين يمين سابقا هم عرض‏
كرديم، به آن يمين استظهارى گفته مى‏شود. اين يمينى است كه در مورد مدعى هست و پشتوانه آن بيّنه‏اى است كه مدعى اقامه مى‏كند كه اصطلاحاً به آن يمين استظهارى، يعنى يمين پشتوانه‏اى گفته مى‏شود كه در وجوب و استحبابش هم بحث بود كه آيا اين يمين استظهارى واجب است يا مستحب است؟ اين را ما در سابق گذرانديم. ولى نكته‏اى كه اينجا به آن توجه داريم اين است: فرض مى‏شود كه «اذا شهد معه» آن «معه» به وصى شاهد برمى‏گردد. اگر علاوه بر وصى شاهد، يك شاهد ديگرى هم شهادت بدهد، امام تعبير را عوض مى‏كند: «فعلى المدعى يمين» نمى‏فرمايد: «على الشاهد» يا «على الوصى يمين» يا در اين رابطه به ضمير اكتفا نمى‏كند.
مستفاد از جواب امام(ع) در فهم سؤال اول روايت‏
از اين جواب امام(عليه السلام) استفاده مى‏كنيم كه مدعى خود وصى نيست، بلكه مدعى، يكى از ورثه خود آن ميت است، منتها وصى هم به نفع اين مدعى، شهادت مى‏دهد كه امام مى‏فرمايد: اگر دو مطلب اضافه بشود، يكى يك شاهد عادل ديگر، و يكى هم يمين مدعى، اين در اثبات اين مطلب كفايت مى‏كند. آيا ما از اين سؤال و جواب، غير از اين استفاده مى‏كنيم؟ آيا از اين كه اول مى‏فرمايد: «هل تقبل شهادة الوصىّ للميّت» استفاده مى‏كنيم كه خود وصىّ، هم مدعى است و هم شاهد است؟ يا اين كه اين جواب كاملا ظهور در اين معنا دارد كه مدعى، شخص ديگر است. لابد منكر هم همان رجلى است كه دين بر عهده او ادعا شده. شاهد يكى وصى است، يكى شاهدٍ آخر عدل. آيا غير از اين ما از اين سؤال و جواب استفاده مى‏كنيم؟ استفاده مى‏كنيم كه وصىّ خودش مدعى است؟ كجا دارد كه وصىّ خودش مدعى است؟ اين تعبير به مدعى در كلام امام، قرينه بر اين است كه «الوصىّ لا يكون مدّعيا» بلكه وصىّ فقط عنوان شاهد را دارد.
اطلاق روايت از نظر جلب منفعت شاهد و غير آن‏
منتها حالا كه اين قسمت روايت را اين طور معنا كرديم، يك مطلب تازه‏اى پيش مى‏آيد و آن اين است كه ما در باب شهادت الوصى گفتيم: در آنجايى كه شهادتش مستلزم زيادى اجرت باشد، اين شهادتش قبول نيست. حالا لقائل ان يقول: مقتضاى اطلاق اين روايت اين است كه فرقى نمى‏كند بين اين كه بر اثر اين شهادت و قبول شهادت وصى، يك زيادى اجرت نصيبش بشود، يا زيادى اجرت نصيبش نشود براى اين كه امام از
اين معنا سؤال نفرمودند. در كلام امام(عليه السلام) ترك استفصال شده بود فقط فرمودند: اگر مدعى قسم بخورد، يك شاهد عادل ديگر هم به اين وصىّ ضميمه بشود، همين براى قبولى شهادتش كفايت مى‏كند چه اينكه بر اثر قبولى شهادتش يك زياده اجرتى نصيب وصى بشود، يا بر اثر اين قبولى شهادت، يك زيادى اجرتى نصيب او نشود. لذا اطلاق اين روايت حكم مى‏كند كه در آن صورتى كه قبول شهادتش هم مستلزم زيادى اجرت باشد، باز هم بايد شهادتش را بپذيريم.
مگر اين‏كه بگوييم: اينجا بين اين روايت و آن روايتى كه در باب شريك وارد شده بود يك معارضه‏اى تحقق پيدا مى‏كند كه مى‏گفت: «الا فى شى‏ء له نصيب» در صورتى كه ما يك معناى كلى از آن استفاده كنيم و بگوييم: چه در باب شركت چه در غير باب شركت، اگر يك پول اضافه‏اى بر اثر اين شهادت، نصيب شاهد مى‏شود، اينجا نبايد شهادتش را بپذيريم كه يك چنين معناى كلى را از آن روايت استفاده بكنيم.
تازه اگر يك چنين استفاده‏اى هم كرديم، لقائل ان يقول: بين اين روايت و بين آنچه كه از روايت وارده در شريك استفاده مى‏شد، يك عنوان عموم و خصوص من وجهى تحقق دارد. اين مى‏گويد: شهادة الوصى در اين صورت مطلقا مقبول است، آن مى‏گويد: شهادت شخص له فيه نصيب، ليست بمقبولة، چه در باب شركت باشد و چه در غير باب شركت، اين هم مى‏گويد: چه زيادى اجرت باشد يا نباشد. طبعاً در آنجايى كه زيادى اجرت تحقق پيدا بكند، اين ماده اجتماع مى‏شود. از اين روايت، قبولى شهادت وصى را استفاده مى‏كنيم لكن از آن روايت شريك، عدم قبولى شهادت وصى را استفاده مى‏كنيم. يك تعارض بالعموم و الخصوص من وجه تحقق پيدا مى‏كند و مادّه اجتماعش هم وصيّيى است كه شهادتش مستلزم زيادى اجرت باشد كه اطلاق اين روايت، اقتضاى جواز مى‏كند، اما آن روايت كه در حقيقت به منزله يك علتى است، اقتضاى منع مى‏كند. در اين صورت اگر در تعارض بالعموم و الخصوص من وجه قائل به تساقط شديم، بايد به قاعده كلّيه، رجوع كنيم. قاعده كليّه اين است كه اگر شرايط شهادت در شاهد وجود داشته باشد، شهادتش را بپذيريم؛ ولو اين كه مستلزم زيادى اجرت باشد. اين يك نكته‏اى است در رابطه با اين جمله روايت كه يك چنين مسائلى هم به دنبال دارد.
جواز شهادت وصى به نفع وارث ميّت‏
سؤال دوم كه عرض كرديم: هيچ قرينه‏اى نداريم كه اين «كتب» در
همان نامه اولى بوده كه استفتاى اول از امام شده. ممكن است يك مكاتبه مستقلى باشد «و كتب: أيجوز للوصى أن يشهد لوارث الميّت صغيراً او كبيراً» آيا براى وصى، جايز است كه شهادت بدهد به نفع وارث ميّت، چه صغير باشد و چه كبير باشد در حالى كه نتيجه قبولى شهادتش اين است «و هو القابض للصغير و ليس للكبير بقابض»؟ اگر شهادتش قبول شد و به نفع وارث ميت دعوا تمام شد، اين در رابطه با وارث صغير قابض خودش است، خودش بايد بگيرد و تصرف بكند اما در رابطه با وارث كبير، عنوان قابضيت براى اين وصىّ نيست، بلكه خود ورثه عنوان قابض را دارند؟ «فوقّع عليه السلام: نعم» جايز است شهادت بدهد «و ينبغى للوصىّ أن يشهد بالحقّ و لا يكتم الشهادة» وصىّ بايد شهادت به حق بدهد، و شهادت خودش را بينه و بين اللّه تبارك و تعالى كتمان نكند.
اين جمله هيچ نمى‏تواند براى چيزى در جمله اول قرينيت داشته باشد. درست است كه اينجا دارد: «ان يشهد لوارث الميّت» كه معنايش اين است كه وارث ميت مدعى هستند و اين هم به نفع وارث شهادت مى‏دهد. اما اين نه دليل بر نفع ماست در آنچه از جمله اول استفاده كرديم، و نه دليل بر ضرر ماست از آنچه از جمله اول استفاده كرديم.
كما اين كه باز دليل نداريم كه «و كتب» اين كتابت در ذيل يكى از آن دو كتابت‏هاى قبلى بوده. «كتب: أوتقبل شهادة الوصىّ على الميّت؟» تا حالا هر چه شهادت بود، شهادت به نفع بود؛ ولى در اين مورد از شهادت به ضرر سؤال مى‏كند، آيا «شهادة الوصى على الميت مع شاهد آخر عدل» به درد مى‏خورد؟ «فوقع: نعم من بعد يمين» اين يمين در رابطه با آن كسى است كه به نفع خودش ادعا مى‏كند در حالى كه اين دارد به ضرر ميت شهادت مى‏دهد، و به مناسبت همين يمين‏ها بود كه ما اين روايت را در سابق مطرح كرديم. اما اين خصوصياتى كه الان مورد نظر ما بود، در سابق صحبت نشد و حالا صحبت شد.
بالاخره ما از اين روايت استفاده مى‏كنيم كه در آنجايى كه مدعى، غير وصى باشد، وصى به نفع آن مدعى مى‏تواند شهادت بدهد، ولو اين كه مستلزم زيادى اجرت براى خود وصى باشد و زيادى اجرت، مانع قبول از شهادت وصى نخواهد بود. و عرض كرديم كه نسبتش با آن روايت، نسبت عموم و خصوص من وجه است تازه در صورتى كه ما يك قدرى عنوان ضابطه از آن آن روايت استفاده كنيم، و الاّ اگر بگوييم: آن روايت به شركت اختصاص دارد ديگر اصلا به ما ارتباطى پيدا نخواهد كرد. اين تنها روايتى است كه به اين صورت در باب شهادت وصىّ وارد شده است.
عدم پذيرش شهادت شاهد در صورت دفع ضرر از خودش‏
اما مسأله بعدى: «و منها: اذا دفع بشهادته ضرراً عنه كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأ، و شهادة الوكيل و الوصىّ بجرح الشهود على الموكّل و الموصى فى مثل الموردين المتقدمين» اين سبب ثانى است.
عنوان سبب اول اين بود كه شاهد به شهادت خودش، يك جرّ نفعى عيناً أو منفعتاً او حقاً بكند. در اين سبب دوم مى‏فرمايد: اگر شاهد به شهادت خودش، جرّ نفع نمى‏كند، لكن دفع ضرر مى‏كند. در اين شهادتش تهمت وجود دارد كه مى‏خواهد به اين شهادت، جلوى يك ضررى را كه متوجه اوست بگيرد. مثل اين مثال معروف؛
در باب قتل خطايى در كتاب الحدود بحث شده كه ديه قتل عمد عبارت از قصاص و در درجه دوم ديه است. ديه شبه عمد عبارت از ديه در مال خود جانى است. اما در قتل خطايى اگر يك مورد ثابت شد كه قتلى كه واقع شده خطاءً واقع شده، در اين قتل خطايى، ديگر اين عبارت معروف است كه ديه بر عاقله است. حالا يكى از اين افراد عاقله كه بايد سهمى از اين ديه را بپردازد، شايد اعتقاداً بينه و بين اللّه يك نقشه‏اى مى‏كشد و آن اين است كه مى‏گويد: اين شهودى كه شهادت بر قتل خطائى دادند، يكى‏شان فاسق است، لذا قتل خطائى ثابت نشده، ثابت كه نشده، ما كه جزء عاقله هستيم چيزى از ديه به ما ارتباطى پيدا نمى‏كند. براى اين كه در زمانى ارتباط پيدا مى‏كند كه قتل خطائى ثابت بشود و در صورتى ثابت مى‏شود كه بيّنه‏اش واجد شرايط شهادت باشد. حالا اين كه از افراد عاقله است فرض كنيد روى يكى از افراد بيّنه انگشت مى‏گذارد و مى‏گويد: «هذا ليس بعادل» و اگر عادل نشد، ديگر شهادتش در مورد ثبوت قتل خطائى پذيرفته نيست. اين‏جاست كه ما اين حرف را مى‏زنيم؛ مى‏گوييم: شهادت يك فرد از افراد عاقله به اين كه يكى از شهود قتل خطائى، واجد مثلا صفت عدالت نيست، پذيرفته نيست براى اين كه نتيجه اين شهادت، اين است كه مى‏خواهد آن سهمى كه از ديه عاقله به عهده خودش مى‏آيد را از خودش بركنار كند. و اگر كسى اين اتهام در شهادتش وجود داشته باشد كه به شهادت خودش بخواهد دفع ضررى از خودش بكند، اين شهادتش قبول نيست.
علت عدم پذيرش شهادت شاهد در صورت دفع ضرر از خودش‏
اما اينكه چرا قبول نيست؟ يا براى اين جهت است كه اصلا بگوييم: اين دفع ضرر هم مثل جرّ نفع است، يعنى در حقيقت يكى از مصاديق جرّ نفع است. ممكن است كسى اين حرف را بزند. و يا اين كه مثل صاحب‏
جواهر بگوييم: وقتى كه اين عاقله، شهود قتل خطائى را جرح مى‏كند، در حقيقت با اين شهادتش خودش عنوان مدعى پيدا مى‏كند و مدعى نمى‏تواند هم مدعى باشد هم شاهد باشد. همان طورى كه قبلاً هم عرض كرديم كه عرف از روايت شريفه «البيّنة على من ادعى» استفاده مى‏كند كه «من ادّعى شخصٌ و البيّنة شخصان آخران» نه اين كه «من ادعى» هم خودش جزء بيّنه باشد. بيّنه بايد خارج از دائره مدعى و منكر باشد. و اين عاقله‏اى كه مى‏گويد: فلان شاهد از شهود قتل خطايى فاسق بوده، اين در حقيقت دارد يك ادعايى مى‏كند و مقصودش از اين ادعا اين است كه ضررى را از خودش دفع بكند و به تعبير مرحوم محقق استدفاع بكند ضررى را كه متوجه اوست و به او توجه پيدا كرده است.
لذا يكى از اسباب تهمت كه حالا در كلى‏اش بحث كرديم، اين فرض است كه جرّ نفع نمى‏كند براى اينكه چيزى عائد او نمى‏شود، لكن مى‏خواهد به شهادتش يك ضررى را از خودش دفع بكند. اين هم يكى از مصاديق تهمت است و مانع قبول شهادت است.
اين مثال را ايشان ذكر مى‏كند كه اگر وكيل و وصىّ در آن دو موردى كه ما گفتيم و ايشان هم اشاره كردند: (يكى مسأله زيادى اجرت و يكى مسأله حق ولايت) اين كار را بكنند، يك كسى نسبت به اين ميّت كه اين وصىّ از قِبل ميّت است، مثلا يك دينى را ادعا مى‏كند و براى دينى كه بر عهده ميتى دارد كه اين وصىّ از قبل ميت است، يك بيّنه‏اى اقامه مى‏كند. حالا وصىّ اين بينه را جرح مى‏كند، مى‏گويد: چون اين بيّنه واجد شرايط شهادت نيست، لذا نمى‏شود به شهادت اين بيّنه، يك دينى را بر ميّت ثابت كرد. نتيجتا اگر دين بر ميّت ثابت نشد، ديگر در محدوده وصايت و وكالت وصىّ و وكيل، چيزى از آنها گرفته نمى‏شود و ضربه‏اى به آن سعه دائره وصايت و وكالتشان نمى‏خورد. به خلاف اين كه آن مدعى بيّنه اقامه بكند كه من فلان مقدار از اين ميت مى‏خواستم، حالا وصىّ بايد يك مقدار مثلا از مالها را تحويل اين بدهد، و در نتيجه محدوده وصايت و وكالتش ضيق پيدا مى‏كند. ولو اين كه ضيق پيدا بكند، مسأله‏اى نيست، ولى اين هم مثل همان استدفاع ضرر است. در كلام محقق هم اين مثال وكيل و وصىّ ذكر شده است.
عدم پذيرش شهادت شاهد بر ضرر دشمنش‏
مسأله بعدى «و منها: أن يشهد ذو العداوة الدنيويّة على عدوه و تقبل شهادته له اذا لم تستلزم العداوة الفسق، و أمّا ذو العداوة الدينيّه فلا تردّ شهادته له أو عليه حتّى اذا أبغضه لفسقه و اختصمه لذلك».
مى‏فرمايد: اگر شاهد عداوت دنيوى داشته باشد، شهادتش قبول نيست در صورتى كه به ضرر عدوّش شهادت بدهد. اگر عداوت اخرويّه و عداوت دينيّه داشته باشد، مثل مسلمان نسبت به كافر، اين شهادتش مطلقاً مقبول است. كما اين كه هر مسلمانى اگر واجد شرايط شهادت شد، اگر عليه كافر، يا له كافر شهادت بدهد، اين عداوت دينيّه‏اشان مانع از قبول شهادت نيست. توضيح بيشترش را ان شاء اللّه بعداً عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - مورد بحث در سؤال اول روايت؛ قبولى شهادت وصى در دين را توضيح دهيد.
2 - در فهم سؤال اول روايت مورد بحث، مستفاد از جواب امام(ع) چيست؟
3 - آيا شهادت وصى به نفع وارث ميّت جايز است؟
4 - آيا روايت محل بحث از نظر جلب منفعت شاهد و غير آن اطلاق دارد؟ توضيح دهيد.
5 - دليل عدم پذيرش شهادت شاهد در صورت دفع ضرر از خودش چيست؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 28، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ