متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 24

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 42
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
رفع تهمت از شاهد
شرط ششم در اعتبار شهادت: ارتفاع تهمت از شاهد
«السادس: ارتفاع التهمة لا مطلقاً بل الحاصلة من أسباب خاصة و هى امور:» يعنى آن اسباب خاصّه كه منشأ تهمت مى‏شود عبارت از چند امر است:
«منها: أن يجرّ بشهادته نفعاً له عيناً أو منفعة أو حقاً كالشريك فيما هو شريك فيه، و أما فى غيره فتقبل شهادته، و صاحب الدين اذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلّق دينه به، بخلاف غير المحجور عليه، و بخلاف مال لم يتعلّق حجره به، و الوصىّ و الوكيل اذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال، بل و كذا فيما كان لهما الولاية عليه و كانا مدعيين بحقّ ولايتهما، و أمّا عدم القبول مطلقا منهما ففيه تأمّل، و كشهادة الشريك لبيع الشقص الذى فيه له الشفعة، الى غير ذلك من موارد جرّ النفع»
در بيان آن اسباب خاصه مى‏فرمايند: يك موردش اين است كه شاهد بخواهد به سبب شهادت خودش يك نفعى را به خودش برساند و جرّ نفع بكند بر شهادت خودش، و شهادت اين اثر را داشته باشد چه اين جرّ نفع، نفع عينى باشد يا نفع منفعتى باشد و يا نفع حقّى باشد، فرقى در اين جهت نيست. مثل اين كه شريكى بخواهد در رابطه با مال مشترك به نفع شريكش شهادت بدهد، كه لازمه اين شهادت اين است كه به مقتضى شركت، نصيبى هم براى خود اين شاهد شريك هست. اينجا وقتى كه شاهد به نفع شريكش شهادت مى‏دهد، تنها به نفع او شهادت نمى‏دهد، بلكه در حقيقت مى‏خواهد يك نصيبى هم براى خودش در اين مال مورد اختلاف، به طرف خودش جلب بكند.
بله؛ اگر شريكى در غير مال مربوط به شركت، بخواهد به نفع شريكش شهادت بدهد، كه نتيجه اين شهادت هم اين نيست كه چيزى به شاهد
برگشت بكند، در غير آن مال مربوط به مال مشترك دارد شهادت مى‏دهد، مى‏فرمايند: اين شهادتش پذيرفته است، و در رابطه با اين شاهد، هيچ تهمتى در اينجا به نظر نمى‏آيد.
در رابطه با اين سبب، ما دو يا سه روايت داريم كه مضامينش با هم تقريبا فرق مى‏كند، لكن قبل از آن كه وارد اين روايات بشويم، ما مى‏توانيم اصلا اين مسأله را به اين صورت مطرح بكنيم؛ بگوييم: مسأله شاهد و مسأله بيّنه، اين كه رسول خدا(صلى اللّه عليه و آله) فرموده: «البيّنة على المدّعى او على من ادعى‏» خود عرف از اين چه استفاده مى‏كند؟ استفاده مى‏كند كه ما يك مدّعى داريم و يك منكرى داريم، و يك بيّنه‏اى داريم كه خارج از مدعى و منكر است. اما اگر در يك جايى، بيّنه خودش هم در حقيقت جزء مدعى شد، آيا مى‏توانيم از اين روايت اعتبار اين بيّنه را در مورد شهادت اين بيّنه به نفع مدعى ديگر كه در حقيقت يك مقدار هم به نفع خودش است استفاده بكنيم؟ «البيّنة على من ادعى‏، يعنى لنا مدعٍ و اليمين على من ادعى عليه» يعنى يك منكرى هم داريم. اين بيّنه‏اى كه طبعا و نوعا به نفع مدعى مى‏خواهد شهادت بدهد (حالا كارى به صورت نادر تعارض بيّنات كه مفصل بحث كرديم نداريم) صورت غالبش اين است كه؛ بيّنه دو نفر شاهد عادلى هستند كه به نفع مدّعى عند الحاكم شهادت مى‏دهند، كه اگر اين بيّنه وجود داشته باشد، حاكم به نفع مدعى حكم مى‏كند و الاّ نوبت به قسم منكر مى‏رسد.
ظاهر اين عبارت على ما هو المتفاهم منها عند العرف، اين است كه بيّنه به طور كلى از جريان دعوا خارج‏اند، چه شهادتشان قبول بشود و چه شهادتشان قبول نشود، چيزى به ضرر و نفع بيّنه تمام نمى‏شود. اما در آنجايى كه بر حسب دقت خود بيّنه هم به ضميمه مدعى مثلا احد المدعييّن است، اينجا چطور ما اعتبار شهادت اين بيّنه را از اين روايت معروفه از نبى اكرم(صلوات اللّه عليه و آله) استفاده بكنيم؟
اعتبار هم با اين مساعد است كه بيّنه بايد يك آدم خارجى باشد، هيچ دخالتى در اين مسأله دعوا و نزاع، نداشته باشد و نفع و ضررى براى او وجود نداشته باشد. لذا قبل از آن كه وارد روايات شريك هم بشويم، اگر اين روايات هم نبود شايد خودمان اين مسأله را استفاده مى‏كرديم كه اگر شريكى بخواهد شهادت بدهد ولى بر اثر اين شهادت، يك مقدار از آن مال نصيب او خواهد شد، اين را ديگر نمى‏توانيم به عنوان شاهد مطرح بكنيم. لذا رواياتى هم كه در اين باب وارد شده اينطور نيست كه فقط تعبّد محض باشد. خود ما قبل از آن كه اين روايات وارد بشود تا حدى اين معنى را استفاده مى‏كرديم. لكن حالا تصادفا دو روايت يا سه روايت در
اين باب وارد شده كه بايد وضع اين روايات را ملاحظه بكنيم و در حقيقت ما با روايت وارد اين سبب خاص مى‏شويم. دليل روائى بر اين مسأله وجود دارد.
دليل روايى عدم پذيرش شهادت شريك‏
در يك روايت أبان (1) نقل مى‏كند؛ «قال: سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه» يكى‏شان به نفع ديگرى شهادت داد، آيا اين شهادت شريك پذيرفته هست يا نه؟ امام صادق(صلوات اللّه عليه) بر حسب اين روايت در جواب فرمود: «تجوز شهادته الاّ فى شى‏ء له فيه نصيب» اگر در رابطه با يك چيزى شهادت مى‏دهد كه بعد از ثبوت دعواى مدعى هم چيزى عائد اين شريك نمى‏شود، اين شهادتش قبول است. اما اگر در رابطه با چيزى شهادت بدهد كه «له فيه نصيب» آنطورى كه عرض كرديم، اين اصلا نمى‏تواند عنوان شاهد پيدا بكند اين احد المدعيين مى‏شود، ولو اين كه دعواى خودش را علنى اظهار نكرده باشد. پس اين روايت استثنا دارد، مى‏گويد: «تجوز شهادته الاّ فى شى‏ء له فيه نصيب.»
اما دو روايت ديگر در اين باب هست كه صاحب وسائل به ضرس قاطع اين‏ها را دو روايت قرار داده، لكن در باطن، يك روايت است، منتها در تعبير راوى، يك مختصرى فرقى بين تعبيرين هست. مثلا در روايت أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه(2) است «قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن ثلاثة شركاء» سه نفر با هم شريك بودند، «شهد اثنان عن واحد» دو تاى از اين‏ها در يك نسخه‏اى دارد «على واحد» كه صاحب جواهر هم مجبور شده اين «على» را به معناى «لا» بگيرد، لكن اينجا در متن وسائل مى‏گويد: «شهد اثنان عن واحد» يعنى دوتاى ديگر به نفع يكى‏شان شهادت دادند، آيا شهادتشان قبول هست يا نه؟ «قال: لا تجوز شهادتهما» اين ديگر تفصيل در مسأله نداده، بلكه بطور كلى فرموده كه «لا تجوز شهادتهما». لكن همين روايت است بدون اين كه روايت ديگرى باشد.
در روايت بعدى (3) مى‏گويد: أبان عن عبد الرحمن، ديگر نمى‏گويد: عبدالرحمن بن ابى عبد اللّه، همان عبدالرحمن قبلى است و اين روايت با
آن روايت قبلى، دوتا نيست، در هر دو، راوى عبدالرحمن بن ابى عبد اللّه است، و راوى از عبدالرحمن بن ابى عبداللّه هم أبان است. اينجا مى‏گويد: «سألت ابا عبداللّه عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادّعى‏ واحد و شهد الاثنان» يكى‏شان ادعا كرد، دوتاى ديگر هم به عنوان شاهد، به نفع اين مدعى شهادت دادند، چطور است؟ «قال: يجوز» آنجا داشت «لا تجوز شهادتهما» اما اينجا مى‏گويد: «يجوز» و حيث اين كه روايت روايت واحده است و ترديدى در وحدت اين روايت وجود ندارد ولو اين كه صاحب وسائل دوتا روايت قرار داده، يك جا مى‏گويد: أبان عن عبد الرحمن بن ابى عبداللّه، يك جا ابن ابى عبداللّه‏اش را نمى‏گويد، مى‏گويد: أبان عن عبد الرحمن بدون اين كه ابن ابى عبداللّه‏اش را بيان بكند، روايت، روايت واحده است، و اين روايت واحده مرددّه است كه آيا در جوابش امام «لا تجوز شهادتهما» فرموده؟ يا در جوابش «تجوز شهادتهما» فرموده؟ لذا نفى و اثبات براى ما روشن نيست كه ما گردن امام(عليه السلام) بگذاريم كه ايشان «لا تجوز» فرموده يا «يجوز» فرموده لذا اين روايت اصلا به درد ما نمى‏خورد. عنوان معارضه هم ندارد كه بگوييم: بين اين دو روايت تعارض است. اصلا دو روايت نيست. يك روايت مرددّه است و محتمل اين معنى كه از امام صادر شده عنوان «تجوز» است يا آن كه از امام صادر شده عنوان «لا تجوز» است. لذا هيچ‏كدام نفيا و اثباتا براى ما مفيد نيست.
اما آن روايت اول كه خوانديم، خيلى روشن چنين داشت: «تجوز شهادته الا فى شى‏ء له فيه نصيب» مگر در آنجايى كه شاهد به شهادت خودش بخواهد يك جرّ نفعى بكند و چيزى به او اضافه بشود، و الا اگر شاهدى در مال شريك، اما در غير آن مالى كه مشترك بين شاهد و مدعى است بخواهد شهادت بدهد، چون چيزى نصيب اين شاهد نمى‏شود، بايد حكم كنيم به اين كه شهادتش مقبول است.
عرض كرديم كه اگر روايت هم نبود ما خودمان از آن دليل «البيّنة على المدعى او على من ادعى و اليمين من ادعى عليه» اين معنا را استفاده مى‏كرديم كه شاهد به تمام معنا بايد از دعوا كنار باشد. نفع و ضرر دعوا ارتباطى به شاهد نداشته باشد. و الا اگر ارتباط پيدا بكند، اين مسأله تهمت جرّ نفع تحقق پيدا مى‏كند، و ما نمى‏توانيم شهادت اين را بپذيريم. اين‏ها رواياتى بود كه در باب شريك وارد شده بود.
استدلال به استثناى روايت مورد بحث براى جاهاى ديگر
يك موردى هم داريم كه روايت خاص ندارد، ولى از همين روايتى كه‏
در باب شريك وارد شده، مى‏توانيم حكمش را استفاده بكنيم براى اين كه استثناى در اين روايت، به منزله تعليلى است كه در اين روايت مطرح است. و آن جايى است كه كسى دائن باشد مثلا يك پولى از زيد بخواهد، و براى اين كه طلبكارهاى زيد زياد هستند، حاكم حكم به حجر اموالش كرده، يعنى حكم به حجر از طرف حاكم صادر شده كه زيد به علت اين كه ديّان زيادى دارد و اموالش مثلا به اندازه ديونش نيست، محجور از تصرف در اموال خودش هست. حالا اين زيد مديون آمده يك دينى را بر عهده عمرو ادعا مى‏كند مى‏گويد: من دهها هزار تومان مثلا از عمرو طلبكارم. آيا يكى از آن ديّان اولى كه هر كدام كمتر از سهم خودشان از اين مال محجور عليه بايد استفاده كنند، مى‏تواند شهادت بدهد به اين كه زيد، فلان مبلغ از عمرو مى‏خواهد؟ يا اين كه نمى‏تواند شهادت بدهد؟ اين هم مثل همان شريك است. اگر شهادت بدهد مى‏خواهد بگويد: اين طلبى هم كه از عمرو دارد در داخل آن اموالى كه مُهر حجر بر آنها زده شده بيفتد و در نتيجه نصيب شاهد از مال مديون بيشتر از قبل بشود. آيا اين شهادت قبول است يا نه؟
از همين روايتى كه در باب شريك وارد شده «الاّ فى شى‏ء له فيه نصيب» استفاده مى‏كنيم كه اين شهادتش قبول نيست، براى اين كه اگر شهادتش قبول بشود، مال مديون بيشتر مى‏شود، و اگر مال مديون بيشتر شد، نتيجتاً اين شاهدى هم كه يكى از ديّان در مقابل اين مديون است نصيب بيشترى از مال مديون نصيبش مى‏شود. و ما از روايت وارده در شريك (ولو اين كه در رابطه با خود اين، روايتى نداريم كه دلالت بر منع بكند) استفاده مى‏كنيم به همان ملاكى كه شهادت شريك پذيرفته نيست، شهادت اين را هم نبايد قبول كنيم.
عدم پذيرش شهادت وصى و وكيل در صورت جرّ نفع‏
باز در مسأله وصايت و وكالت مماثل دارد. يك فرض خيلى روشنش اين است كه مثلا موصى وصيّت كرده كه از هر مالى كه در اختيار وصىّ قرار مى‏گيرد، ده يكش را به عنوان اجرت الوصاية خودش استفاده بكند. حالا اگر در موردى وصىّ بخواهد شهادت بدهد به نفع ورثه بر اين كه مثلا زيد فلان مبلغ به ميّت بدهكار بوده، نتيجه اين مى‏شود كه اگر بدهى اين ثابت شد و بدهى را پرداخت، در دائره متعلق وصايت مى‏افتد و در نتيجه اجر وصى به واسطه قبول اين شهادت، بيشتر مى‏شود. اين را هم ما كاملا مى‏توانيم از اين روايت وارده در شريك استفاده بكنيم كه شهادتش مقبول نيست.
وكيل هم همين طور آنجايى كه داراى حق الوكالة باشد، و در صورتى كه اين مدعابه نفع مدعى ثابت بشود، اجرت اين وكيل اضافه خواهد شد، اينجا هم شهادتش مقبول نيست.
مى‏فرمايد: گاهى از اوقات وصىّ و وكيل، مخصوصا وصىّ، اصلا خودش به عنوان وصايت از موصى، عنوان مدّعى پيدا مى‏كند. خودش مدعى شده لكن مدعى است كه مال، مال خودش نيست، مدعى است كه مال، مال موصى‏اش است، مسأله اجرى هم مطرح نيست كه به شهادت خودش بخواهد زيادى اجرت را به جانب خودش سوق بدهد فقط همين مقدار است كه اگر اين شهادت بدهد كه اين مال داخل در متعلق وصايت است، در حقيقت محدوده سلطنت وصىّ بودنش اضافه مى‏شود، يك سلطه بر مال بيشتر تحقق پيدا مى‏كند. اينجا هم جرّ نفع است، لازم نيست كه چيزى نصيب خودش بشود. همين مقدار كه دائره وصايتش را گسترده بكند و اين مال مدعابه را در تحت كارهاى وصايتى درآورد و زير نظر خودش قرار بدهد، خود اين يك نفع مهم عقلائى است و لازم نيست كه اجرتى اضافه بشود، پولى اضافه نصيب او بشود.
عدم پذيرش شهادت وصى و وكيل در صورت توسعه در وكالت و وصايت‏
اما يك فرض سوّمى هم دارد: آنجايى كه وصىّ شهادت مى‏دهد بدون اين كه اين شهادتش مستلزم زيادى اجر باشد و بدون اين كه مستلزم توسعه دائره وصايت اين بشود، فقط صرفا اين عنوان وصى بر او منطبق است. و اگر اين عنوان وصى بر او منطبق نبود شهادتش هيچ اشكالى نداشت. فقط اشكالى كه برايش پيدا شده عنوان وصى است كه مى‏بينيم اين عنوان اصلا بطور كلى مانعيت از قبول شهادت ندارد؟ در اين جا بالخصوص يك مكاتبه‏اى وارد شده كه سابقاً خوانديم. مكاتبه خوبى است. چندتا سؤال از امام(عليه السلام) شده و ايشان در جواب به صورت كتابت مرقوم فرمودند كه يك قدرى نياز به دقت دارد آن را جلسه بعد ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم.
يك فرضى هم در آخر عنوان كرده‏اند كه خيلى شايد مورد ابتلا باشد. شما در باب شركت اين معنا را ملاحظه كرديد كه اگر مثلا دو نفر در يك خانه شريك بودند، بعد يكى از اين دو شريك بدون اطلاع ديگرى، رفت سهم خودش را از اين خانه به يك شخص سومى فروخت، شما آنجا مى‏گوييد: بر اين شريكى كه در خانه است، حقى به نام حق الشفعة ثابت است، يعنى مى‏تواند برود پول آن سومى را به او بدهد و تمامى خانه‏اى‏
كه براى خودش مورد شركت بود را بردارد، بدون اين كه شريك تازه‏اى در اين خانه بيايد. حالا اگر اين شريك شهادت داد به اين كه شريك من سهم خودش را از اين خانه به زيدى كه شخص ثالث است فروخته به ده هزار تومان، و در نتيجه من شاهد شريك مى‏خواهم اعمال حق شفعه كنم، ده هزار تومان به زيد بدهم، تمامى خانه را براى خودم بردارم، آيا مى‏تواند در اين رابطه شهادتى بدهد؟
اين پيداست كه صد در صد دارد جرّ نفعى به طرف خودش مى‏كند و بيع آن شريك اول، محل حرف است. مى‏خواهد اين شهادت بدهد كه اين بيع تحقق پيدا كرده و در نتيجه براى من شريك شاهد، يك حق الشفعه‏اى به مقتضاى آن حق الشفعه كه در جاى خودش مطرح است، ثابت است. اينجا هم خيلى روشن است كه اين شهادت چون مستلزم جرّ نفع است پذيرفته نيست. منتها اين فرض را ايشان در آخر كلامشان ذكر كردند و ارتباط به همان مسأله شريك داشت و لازم بود كه زودتر ذكر بكنند. فقط باقى ماند در اين سبب خاص، آن روايت مكاتبه صفار (4) كه در باب وصىّ و شهادت وصىّ وارد شده، ببينيم از اين روايت چه مقدار استفاده مى‏شود. حالا روايتش را نمى‏خوانم، جايش را مى‏خواهم براى شما بگويم. جا دارد كه اين روايت را با دقت بيشتر مطالعه بفرماييد تا بعداً ان شاء اللّه درباره‏اش بحث بكنيم.
پرسش‏
1 - دليل اعتبارى عدم پذيرش شهادت شريك چيست؟
2 - دليل روايى عدم پذيرش شهادت شريك را بيان كنيد.
3 - كيفيت استدلال به استثناى روايت ابان را براى جاهاى ديگر توضيح دهيد.
4 - آيا شهادت وصى و وكيل پذيرفته مى‏شود؟ چرا؟
5 - آيا در صورت لازم آمدن توسعه در وكالت و وصايت، شهادت وصى و وكيل پذيرفته مى‏شود؟ چرا؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 27، ح 3.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 27، ح 1.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 27، ح 4.
4) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 28، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ