متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 23

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 25
تصحيح 23
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
بررسى شرطيت ارتفاع تهمت از شاهد
بحث در شرط سادس بود. عنوان شرط سادس در كلام امام بزرگوار به اين صورت است؛ «السادس ارتفاع التهمة لا مطلقا بل فى الجملة» كه فى الجمله‏اش را هم معنا مى‏كنند به «الحاصلة من اسباب خاصّة» كه آن اسباب را يكى بعد از ديگرى ذكر مى‏كنند.
از اين تعبير ايشان استفاده مى‏شود كه عنوان «ارتفاع التهمة» در باب قبول شهادت، ملاك نيست بلكه اين اسباب خاصه‏اى كه ذكر مى‏كنند، اين‏ها نبايد تحقق داشته باشد. اما يك عنوان كلى به عنوان «ارتفاع التهمة» مثلا دليلى ندارد، مفتى‏به نيست، بلكه اين اسباب خاصه‏اى كه در كلام ايشان و كلام فقهاى ديگر ذكر شده، اين‏ها خصوصيتى دارند مثلا روايات مخصوصه دارند.
يكى از اسباب اين است كه اگر شاهد در آن مالى كه به نفع مثلا رفيقش شهادت مى‏دهد با او شريك باشد، كه نتيجه اين شهادت اين است كه يك سهم الشركه‏اى هم نصيب شاهد بشود. اين يكى از اسباب است و رواياتى هم در آن وارد شده كه ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم.
بالاخره از عبارت ايشان استفاده مى‏شود كه عنوان «ارتفاع التهمة» به صورت كلى، نقشى در مسأله ندارد، بلكه يك تهمت خاصه‏اى كه به علت يكى از اين اسباب خاصه تحقق پيدا مى‏كند موضوعيت دارد و نمى‏گذارد كه شهادت شاهد مورد قبول باشد.
مرحوم محقق در شرايع اين كلمه «فى الجملة» را ذكر نمى‏كند، گرچه صاحب جواهر(قدس سره) در شرح اضافه مى‏كند، لكن اضافه‏اى است از صاحب جواهر و الاّ خود مرحوم محقق، مى‏فرمايد: يكى از شرايطى كه در شاهد معتبر است «ارتفاع التهمة» بدون اين كه كلمه فى الجملة را ذكر
بكند. منتها در دنبال اين مى‏فرمايد: «و يتحقق المقصود فى مسائل» اين مقصود در ضمن چند مسأله تحقق پيدا مى‏كند كه همين اسباب خاصه‏اى را كه امام ذكر مى‏فرمايد، ايشان هم هر كدام را به صورت يك مسأله مستقله در اين باب مطرح مى‏كند.
دليل شرطيت ارتفاع تهمت از شاهد
لكن مسأله اين است كه اين كلمه «ارتفاع التهمة» از كجا پيدا شده؟ آيا از اين موارد خاصه و اسباب خاصه، يك عنوانى انتزاع شده به عنوان تهمت، آن هم تهمتى كه از ناحيه اين اسباب تحقق پيدا بكند؟ و الاّ ما خيلى از موارد داريم كه تهمت مطلق وجود دارد، معذلك شهادت هم به اجماع علما قبول است. اگر يك رفيقى - نه شريك - براى رفيق خودش شهادت بدهد، اينجا اتهام عرفى وجود دارد كه اين چون رفيقش است دارد به نفعش شهادت مى‏دهد، ولى در صورتى كه ساير شرايط وجود داشته باشد، اين مسأله مانع از قبول شهادت نيست. اگر مثلا يك زنى به نفع شوهر شهادت بدهد، يا شوهرى به نفع زن شهادت بدهد، اين از قبيل اتهام عرفى هست، ولى شهادتش هم در صورتى كه واجد شرايط باشد مقبول است. و هكذا؛ مثلا انسان به نفع همسايه خودش شهادت بدهد. مدعى مثلا ديوار خانه‏اش با ديوار خانه شاهد يكى است لذا به نفع مدعى شهادت مى‏دهد. اتهام عرفى در كار هست، چون اين‏ها همسايه هستند، ديوار به ديوار هستند، به نفع اين دارد شهادت مى‏دهد ولى در باب قبول شهادت، هيچ كسى نيامده شهادت چنين شاهدى را رد بكند كه شما با مدعى همسايه هستيد، يا هم كوچه هستيد، يا هم محله هستيد، يا همشهرى هستيد. كسى نيامده شهادت شاهد را به اين عناوين رد بكند.
پس از يك طرف مسأله اين است كه در خيلى از مواردى كه تهمت عرفى وجود دارد، ما مى‏بينيم از نظر فقهاى بزرگوارمان شهادت قبول هست، و حتى در خيلى از مواردش رواياتى هم دلالت بر اين معنى مى‏كند. لذا با توجه به اين معنى، آيا اين عنوان «ارتفاع التهمة» مخصوصا با عدم قيد فى الجملة كه در كلام محقق ذكر شده، از كجا آمده؟ شرايطى كه خوانديم، روى نفس عنوان شرط، دليل داشتيم. يكى از شرايط اين بود كه عدالت داشته باشد، دليل داشتيم بر اين كه شاهد بايد عادل باشد. آخرين شرطى كه خوانديم، اين بود كه شاهد نبايد ولد الزنا باشد. روى نفس همين عنوان، دليل قائم شده بود. روايات زيادى دلالت بر اين مى‏كرد كه «لا تقبل شهادة ولد الزنا» ما هم تبعاً للروايات به اين معنا حكم كرديم. اما اين عنوانى كه در شرط ششم ذكر شده مخصوصا با اين كه قيد
فى الجملة هم در كلام محقق نيست، اين از كجا آمده؟ آيا يك عنوان انتزاعى است كه خود شما از آن موارد خاصه انتزاع كرده‏ايد؟ يا يك عنوان شرعى است كه در روايات ذكر شده مثل عنوان ولد الزنا كه در روايات ذكر شده بود؟
قبل از اين كه وارد اين اسباب خاصه بشويم، چندتا روايت درباره كلى مسأله وجود دارد كه معناى اين روايات هم يك قدرى مشكل است، ببينيم آيا مى‏توانيم يك عنوان كلى (غير از آن اسباب خاصه‏اى كه بعد ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم و هر كدامش هم روايت، يا رواياتى دارد) از اين روايات استفاده بكنيم يا نه؟
بررسى روايات در ردّ شهادت بعض افراد
چندتا روايت در اين باب هست كه تصادفا شايد دوتا و يا بيش‏ترشان روايت صحيحه باشد. بايد مراد از اين روايات را ان شاء اللّه به دست بياوريم.
روايت صحيحه عبد اللّه بن سنان(1)؛ است. «قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: ما يرد من الشهود» كدام شهود را رد مى‏كنيد و شهادتشان را نمى‏پذيريد؟ سؤال از بعض «ما يرد من الشهود» هم نيست. «ما يرد من الشهود» يعنى آنچه از شهود كه مورد رد شماست و مورد عدم قبول شماست، عبارت از چيست؟ عبد اللّه بن سنان مى‏گويد: «فقال: الظنين و المتهم» ظنين و متهم كه حالا عرض مى‏كنيم كه مقصود چيست؟ «قال: قلت: فالفاسق و الخائن» چطور؟ شما مى‏گوييد ظنين و متهم را ما رد مى‏كنيم! اما درباره فاسق و خائن، نظر مبارك شما چيست؟ «قال: ذلك يدخل فى الظنين» فاسق و خائن داخل در ظنين‏اند، و چون داخل در آن هستند شهادت آنها هم مردود است.
در اين روايت همين دو عنوان ذكر شده: «الظنين و المتهم» و اين روايت ما را هم ارشاد كرده به اين كه فاسق و خائن داخل در ظنين هست.
روايت ديگر صحيحه عبيداللّه بن على الحلبى (2) است؛ «قال: سئل ابو عبداللّه عليه السلام» از امام صادق سؤال شد، «عما يردّ من الشهود» آن شهودى كه شما رد مى‏كنيد و شهادتشان را نمى‏پذيريد، آنها چه كسانى هستند؟ اينجا يك عنوان ديگرى هم اضافه شده، «الظنين و المتهم و الخصم» عنوان خصم هم در اين روايت اضافه شد. «قال: قلت» اين حلبى‏
مى‏گويد: من عرض كردم: «فالفاسق و الخائن»؟ اين‏ها حكمشان چيست؟ «فقال: هذا يدخل فى الظنين» مثل همان روايت قبلى كه فاسق و خائن را داخل در ظنين مى‏كرد، اين روايت هم فاسق و خائن را داخل در ظنين مى‏داند.
روايت ديگر در اين باره روايت موثقه سماعه(3) است: «شيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة» روايت موثقه است نه صحيحه ضمناً مضمره هم هست، چون امامى را كه از او روايت مى‏كند مشخص نمى‏كند. «قال: سألته عما يُرد من الشهود» شهودى كه شما شهادتشان را نمى‏پذيريد، چه كسانى هستند؟ «قال: المريب» كه يك عنوان كلى است و انسان را به شك مى‏اندازد زيرا كثيرى از آن مواردى هم كه گفتيم شهادتشان قبول مى‏شود، روى اين عنوان كلى بايد بگوييم قبول نمى‏شود. «و الخصم و الشريك» كه بعدا بحث شريك را ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم. «و دافع مغرم» آن كه غرامت بايد بپردازد. مثل اين كه يك مالى را از كسى تلف كرده، بعد اين كسى كه صاحب مال است، شخص ديگرى را متهم كرده به اين كه تلف كرده اما در واقع، اين شاهد تلف كرده و اين شاهد بايد غرامت بپردازد ولى به نفع ديگرى كه نتيجه‏اش اين است كه خودش غرامت را نپردازد، «و الاجير و العبد» كه بعضى از اين‏ها هم اجماعى است كه شهادتشان قبول است. «و التابع» مثل ولد نسبت به پدرش «و المتهم، كل هؤلاء تردّ شهاداتهم».
اين رواياتى است كه در اين باب هست كه دوتا از آنها هم صحيحه است، و نمى‏شود در آنها مناقشه سندى كرد لذا بايد نكاتى را توجه كرد.
نكات مورد توجه در روايات محل بحث‏
قبل از هر چيز بايد به اين نكته توجه بكنيد كه؛ سؤال سائل از اين نيست كه بعضى از آنهايى كه شهادتشان قبول نمى‏شود، چه كسانى هستند بلكه سؤال «عما يرد من الشهود» است يعنى آن شاهدهايى كه شهادتشان پذيرفته نيست، همه‏شان را براى ما بگوييد كه چه كسانى هستند كه شهادتشان مردود است؟
جهت دومى كه در آن روايت صحيحه بايد مورد توجه قرار بگيرد آن سؤالى است كه سائل از امام مى‏كند، مى‏گويد: آيا فاسق و خائن را شما جزو مردودين از شهادت نمى‏شمريد؟ امام در جواب در آن دو روايت صحيحه مى‏فرمايد: «هذا يدخل فى الظنين» فاسق و خائن، داخل در ظنين‏
است و وقتى كه من گفتم كه شهادت ظنين، مقبول نيست، ديگر در حقيقت شهادت فاسق و خائن هم كه جزو ظنين هستند را رد كرديم.
يك جهت سومى بايد در اينجا مورد عنايت قرار بگيرد كه؛ فاسق و خائنى كه اين سؤال مى‏كند چرا جزو مردودين از نظر شهادت ذكر نكرديد، و امام در جواب فرمود كه «هذا يدخل فى الظنين» آيا مقصود اين است كه فاسقى كه ما نمى‏دانيم فاسق است يا فاسقى كه محرز الفسق است، خائنى كه محرز الخيانة است؟ آيا امام فاسق محرز الفسق را مى‏فرمايد: داخل در ظنين است. با توجه به كلمه ظن كه ظنين هم صفت مشبهه از اين ظنّ است، چطور عنوان فاسق محرز الفسق داخل در ظنين است؟ خائن محرز الخيانة داخل در ظنين است؟
نكته ديگرى كه باز بايد به آن توجه كنيم، اين است كه اين عنوان ظنين و متهمى كه مخصوصا در اين دو روايت صحيحه ذكر شده، آيا اين شبيه عطف تفسيرى است يعنى متهم هم همان ظنين است؟ ظنين هم همان متهم است يا اين كه اين خلاف ظاهر است؟ ظنين يك عنوان مستقلى دارد و متهم يك عنوان مستقلى دارد؟ لذا مثل صاحب جواهر هم از يك نظر اينجا دچار ترديد شده، مى‏گويد: در صحاح اصلا ظنين را به متهم معنى كرده لذا بايد عطف متهم را بر ظنين، شبيه عطف تفسيرى بگيريم، يا اين كه مثلا يك معناى خاص ديگرى از متهم بكنيم.
پس بالاخره با توجه به اين نكاتى كه ما عرض كرديم كه اولا: فاسق و خائن محرز الفسق چطور داخل در ظنين است؟ ظن، يك چيزى است كه در مقابل علم استعمال مى‏شود، اين را مى‏شود به يك نحوى توجيه كرد و توجيهش اين است كه در بعضى از آيات قرآنيه اصلا كلمه ظنّ به معناى علم استعمال شده، و صاحب مجمع البحرين از بعضى لغويين نقل مى‏كند كه كلمه ظن داراى معانى چهارگانه است؛ كه دوتا از اين معانى چهارگانه با هم متضاد هستند، دوتاى ديگر هم با هم تضادى ندارند. گاهى ظن به معناى شك و عدم العلم استعمال مى‏شود، گاهى ظن به معناى يقين مع عدم شك استعمال مى‏شود. اين دو معنا هم شواهد قرآنى دارد، و هم تضادشان روشن است. گاهى از اوقات مظنّه (به تعبير صاحب مجمع البحرين كه از بعضى از لغويين نقل مى‏كند) به معناى كذب استعمال مى‏شود. گاهى هم به معناى تهمت استعمال مى‏شود. و پيداست كه بين كذب و تهمت، تضادى تحقق ندارد.
لذا وقتى كه ما مى‏بينيم فاسق محرز الفسق و خائن محرز الخيانة را داخل در تحت عنوان ظنين كرده‏اند، آن هم نه يك لغوى اين كار را كرده باشد بلكه امام در روايت صحيحه اينطورى فرموده كه «الفاسق و الخائن‏
يدخل فى الظنين» و ظاهرش اين است كه نه فاسق مشكوك الفسق، نه خائن مشكوك الخيانة، بلكه فاسق محرز الفسق داخل در ظنين است. پس كلمه ظنين ظاهرش اين است كه ظنش جانشين علم است و به معناى علم استعمال شده، يعنى آن كه عدم عدالتش، معلوم است خيانتش، معلوم است، فسقش معلوم است و امثال ذلك. پس اين روايت را بايد به اين صورت توجيه بكنيم.
و آن تفسيرى هم كه صحاح كرده به اين كه ظنين يعنى متهم در مقابل تفسير روايت صحيحه، آن هم دو روايت صحيحه نمى‏تواند در مقابل قول لغوى يك تفسير صحيحى واقع بشود؛ اگر ما يك روايت يا چند روايت صحيحه داشته باشيم، ديگر نمى‏توانيم به قول لغوى ترتيب اثر بدهيم. لذا ظنينش را تبعاً للرواية اينطور معنا مى‏كنيم.
و اما اين كه ما بگوييم: عطف متهم بر ظنين با اين كه متهم يك عنوان عامى است، اين عطف تفسيرى است، اين خلاف ظاهر عطف است. عطف تفسيرى هم داريم، ولى ظاهر عطف، مغايرت بين معطوف و معطوف عليه است. اما مغايرتشان به چه نحو است؟ آيا كلمه متهم را به اين صورت معنا بكنيم كه «يُشترط فى الشاهد ان لا يكون متهماً» همين طورى كه مرحوم محقق در شرايع فرموده كه يكى از امور معتبره در شاهد «ارتفاع التهمة» است. آيا متهم را اينجورى ما معنا بكنيم؟
اين با آن موارد زيادى كه اتهام عرفى تحقق دارد و شهادت هم قبول مى‏شود منافات دارد كه من فقط چند موردش را عرض كردم و الا موارد زياد است. اگر يك اهل علمى به نفع يك اهل علمى شهادت بدهد مى‏گويند: اين‏ها چون هم سنخ با هم هستند، هم لباس با هم هستند، اتهام وجود دارد ولى اين مانع از قبول شهادت نمى‏شود. پس كلمه متهم را با اين كه به حسب ظاهر، يك عنوان ديگرى است غير از عنوان ظنين، چگونه معنا بكنيم؟
معناى متهم مذكور در روايات از نظر بعض الاعلام‏
اينجا بعض الاعلام(قده) يك مطلبى ذكر كرده‏اند و به يك روايت ديگرى هم تمسك كرده‏اند و خواسته‏اند آن مطلب را از آن روايت استفاده بكنند و آن اين است كه مى‏فرمايد: متهم يعنى مشكوك العدالة. كلمه متهم نه اين تهمت‏هاى عرفى است كه در اين مواردى كه ذكر شد مثلا وجود دارد بلكه متهم، يعنى آن كسى كه نمى‏دانيم آيا فاسق يا عادل است؟ اين يك مؤيّدى هم از نظر عطف به ظنين دارد. ظنين يعنى آن كه «عُلم خيانته و عدم عدالته» متهم يعنى آن كه «شُكّ فى فسقه و عدالته» و
حالت سابقه‏اى هم وجود ندارد، از راه استصحاب و مانند آن نمى‏توانيم عدالتش را احراز بكنيم. ما هستيم و اين شاهد و شك در عدالت و فسق او.
اگر ما بتوانيم ثابت بكنيم كه يك چنين معنايى از متهم اراده شده، كما اين كه ايشان يك روايتى را هم شاهد اين معنا قرار داده كه عرض مى‏كنيم، مطلب خوبى مى‏شود يعنى عنوان متهم، مستقل مى‏شود و با ظنين مغاير مى‏شود. آن كه «عُلم عدم عدالته و خيانته» داخل در ظنين است، و آن كه «شُك فى فسقه و عدالته» داخل در متهم است.
مؤيّد روايى بعض الاعلام در معناى متهم‏
روايتى كه به عنوان مؤيد ذكر شده از يحيى بن خالد الصيرفى(4) است. «عن أبى الحسن الماضى عليه السلام». يحيى بن خالد مى‏گويد: «كتبت اليه فى رجل مات و له ام ولد» يك كسى مُرد و امه خودش را استيلاد كرده بود. مولا مى‏تواند امه خودش را استيلاد بكند منتها نتيجه استيلاد امه، اين است كه اين امه بعد از موت شوهرش از سهميه آن حملى كه دارد، يا بچه‏اى كه زاييده، آزاد مى‏شود. اين از خصوصيات امه‏اى است كه استيلاد شده باشد. «فى رجل مات و له ام ولد و قد جعل لها سيدها شيئاً فى حياته» مولاى اين در حيات خودش، يك چيزى را براى اين امه مستولده از اموال خودش قرار داده بود. «ثم مات» بعد مولا مُرد، حالا تكليف چيست؟ «فكتب عليه السلام» امام در جواب نوشتند: «لها ما أثابها به سيدها فى حياته» آن را كه مولا براى انجام كار ثواب و جزاى خير به او داده و زائد بر آن چيزى است كه مثلا حقش بوده و وصيت كرده، مال اين امه مستولده است. حالا كه مولا مرده از كجا معلوم بشود كه مولا يك چنين چيزى را به اين امه مستولده بخشيده يا وصيت كرده؟ «معروف لها ذلك» يا معروف باشند اين، يا اگر هم معروف نيست و مورد نفى و انكار است، «تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخدم» ديگر شخص معينى در مقام شهادت تعيّن ندارد، مرد شهادت بدهد، زن‏هاى ديگر شهادت بدهند، خدمه كارگر شهادت بدهند، در مقام شهادت، شهادت همه اين‏ها قبول مى‏شود. عمده اين است؛ «غير المتهمين» مگر آنهايى كه متهم هستند. اين استثنا براى چيست؟
مگر در چيز جزئى كه مثلا براى امه مستولده خودش وصيت كرده يا بخشيده، چند نفر ممكن است مثلا اين معنا را انكار بكنند؟ اين «غير
المتهمين» مثلا ظاهرش اين است كه غير از آنهايى كه مشكوك العدالة و الفسق هستند. اما اگر معلوم العدالة شدند، ولو اين كه در رديف خدمه و كارگر باشند، ولو اين كه شغل پستى هم داشته باشد، معذلك در مقام شهادت، شهادتشان پذيرفته است.
اگر ما اين معنا را از روايات «المتهم» استفاده بكنيم، اصلا ارتباطى به بحث ما نمى‏تواند پيدا بكند. براى اين كه ما مسأله شرطيت عدالت را گذرانديم و در هر شرطى پيداست كه بايد آن شرط احراز بشود. و اگر عدالت كسى احراز نشد، ما نمى‏توانيم به شهادت او ترتيب اثر بدهيم. اگر ما متهم را به اين صورت معنا كرديم، به ما مربوط نيست.
انما الكلام در اينجا است كه بگوييم: عناوينى كه در كلمات أئمه(عليهم السلام) به كار مى‏رود، عناوين عرفيه است لذا در باره متهم بايد بگوييم كه هر متهمى به حسب اصل اولى شهادتش مقبول نيست. البته مواردى داريم كه در عين اين كه متهم هستند، شهادتشان را مى‏پذيريم، اين خلاف ظاهر روايت است.
پس اين عنوانى كه در كلام محقق بطور اطلاق آمده و در كلام امام هم بطور فى الجملة آمده، ما مى‏توانيم بگوييم: يك چنين رواياتى هست كه به نحو كلى عنوان متهم را از دائره قبولى شهادت باز مى‏دارد، ولو اين كه موارد زيادى هم داريم كه شهادت متهم عرفى از نظر فقها پذيرفته است. اين خلاصه كلام در اصل عنوان مسأله تا برسيم به آن اسباب خاصه‏اى كه امام بزرگوار ذكر مى‏فرمايند.
پرسش‏
1 - منظور از شرطيت ارتفاع تهمت از شاهد را توضيح دهيد.
2 - دليل شرطيت ارتفاع تهمت از شاهد چيست؟
3 - نكات مورد توجه در روايات كسانى كه شهادتشان رد مى‏شود را بيان كنيد.
4 - معناى متهم مذكور در روايات را از نظر بعض الاعلام توضيح دهيد.
5 - مؤيّد روايى بعض الاعلام را در معناى متهم بيان كنيد.
1) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 30، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 30، ح 1.
3) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 32، ح 3.
4) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات؛ باب 24، ح 47.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ