متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 22

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 24
تصحيح 22
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
عدم پذيرش شهادت مجهول الحال از نظر طيب مولد
در ذيل مسأله خامس كه بحث مى‏كرديم، اين فرع را مطرح كردند: «و أما لو جهلت حاله فان كان ملحقاً بفراش تقبل شهادته، و ان أنالته الالسن، و ان جهلت مطلقا و لم‏يعلم له فراش ففى قبولها اشكال.»
درباره اصل عدم قبولى شهادت ولد الزنا بحث مى‏كرديم. در رابطه با همين شرطى كه ما ذكر مى‏كنيم، اين شاهدى كه شهادت مى‏دهد داراى سه حالت است؛ يك حالت اين است كه معلوم است كه ولد الزنا است كه اين داخل در بحث قبلى است و شهادتش قبول نيست. يك وقت اين است كه وضعش مشكوك و مجهول است، اينجا دو صورت دارد؛
يك وقت اين است كه از نظر شرعى، ملحق به يك فراش معيّنى هست و روى ادلّه شرعيه كه «منها الولد للفراش و للعاهر الحجر» ملحق به يك پدرى است. اگر از نظر جنبه شرعى، ملحق به يك پدر خاصى شد، شهادتش قبول است ولو اين كه «انالته الالسن» مردم درباره او حرف‏هايى مى‏زنند و مطالبى را در رابطه با او مطرح مى‏كنند، لكن مطالبى نيست كه براى كسى افاده علم بكند، يا افاده اطمينان ملحق به علم بكند، فقط مسائلى است كه سر زبانها افتاده، بدون اين كه يك مستند صحيحى داشته باشد. بالاخره در اين صورت كه ملحق به فراش مرد معيّنى است، شهادتش قبول مى‏شود و حكم ولد الزنا بر او بار نمى‏شود.
لكن مشكل مطلب در اين صورت سوم است كه معلوم نيست كه «هل هو ولد الزنا ام لا؟» ملحق به فراش مرد معيّنى هم نيست. احتمال دارد كه داراى طيب مولد باشد و احتمال دارد كه فاقد طيب مولد باشد. آيا در اين صورتى كه تمام جهات مشكوك است و ملحق به فراش معيّنى هم نيست، شهادتش قبول مى‏شود، يا شهادتش قبول نمى‏شود؟ ايشان در متن‏
مى‏فرمايند: «فيه اشكال» مشكل است كه ما بگوييم: شهادتش قبول مى‏شود، يا شهادتش رد مى‏شود.
جريان استصحاب عدم ولد الزنا بودن و اشكالات آن‏
لكن بعض الاعلام روى همان مبناى كلى كه در باب عام و خاص دارد، مى‏فرمايد: اگر خاص داراى يك عنوان وجودى باشد، ما مى‏توانيم عدم آن عنوان را به وسيله استصحاب عدم، احراز بكنيم و وقتى كه عدمش را به واسطه استصحاب عدم احراز كرديم، داخل در حكم عام مى‏شود و همان حكم بر آن جريان پيدا مى‏كند. در حقيقت اينجا كأنّ ما عمومات و اطلاقاتى داريم كه شهادت مثلا عادل، چه ولد الزنا باشد يا نباشد، پذيرفته مى‏شود. در مقابل، اين ادلّه خاصى كه جلسه قبل گذشت، مى‏گفت: شهادت ولد الزنا لا تقبل. پس اين ادلّه‏اى كه جلسه قبل گذشت، نسبت به آن عمومات و اطلاقات، عنوان مخصّص دارد و ما «عدم كونه ولد الزنا» را استصحاب مى‏كنيم ولو به استصحاب عدم ازلى، و در نتيجه آن اطلاقات و عمومات را در اينجا پياده مى‏كنيم و حكم مى‏كنيم به اين كه شهادت اين آدم مجهول الحال بتمام معنا، تكون مقبولة.
مرحوم آخوند هم در اصول در مسأله استصحاب عدم قرشيّت، استصحاب عدم قرشيّت را جارى مى‏كرد، و در نتيجه حكم مى‏كرد به اين كه اين زنى كه بين قرشيّت و غير قرشيّت مرددّ است، استصحاب عدم قرشيّت جارى مى‏شود و روى اين استصحاب، همان حكم عام را دارد كه هر زنى تا پنجاه سال مى‏تواند خون حيض ببيند، نه زائد بر پنجاه سال، مگر زن قرشيّه، كه قرشى بودنش حالا مشكوك است.
لكن ما در اصول مطلبى عرض كرديم كه از خود امام بزرگوار گرفتيم و تعجب است كه چرا ايشان در اينجا اشكال مى‏كنند؟ بايد حكم بكنند به اين كه شهادتش مقبول نيست. در استصحاب عدم قرشيت مى‏فرمودند كه اين استصحاب جريان ندارد براى اين كه در باب استصحاب، اين مطلب ثابت شده كه قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه، بايد اتحاد داشته باشند و اختلافشان فقط از نظر زمان است. حالت سابقه معنايش اين است كه آن متيقّن در زمان سابق قطعاً بود و الان در زمان فعلى، بقاى آن متيقّن، مشكوك است. اگر ما اختلاف زمانى را كنار بگذاريم، اين قضيّه متيقّنه كه از كلمه يقين اين قضيه استفاده مى‏شود چون يقين به قضيه تعلق مى‏گيرد، شك هم باز به يك قضيه تعلق مى‏گيرد، و كلمه «لا تنقض» هم دليل بر اين است كه اين قضيه متيقّنه و مشكوكه، بايد وحدت به تمام معنا داشته باشد و الاّ يقين به نجاست ثوب، با شك در نجاست مثلا كاسه، هيچ ربطى به‏
هم ندارد. قضيّتين مشكوكه و متيقّنه بايد با هم متحد باشند.
عدم اتحاد قضيه مشكوكه و متيقنه در استصحاب عدم ازلى‏
در اينجا و شبه اينجا مثل استصحاب عدم قرشيّت كه مرحوم آخوند در اصول مطرح كردند، درست است؛ ما يك قضيه سالبه داريم كه قضيه سالبه به حسب ظاهر هم متيقّنه است هم مشكوكه براى اين كه نمى‏دانيم كه اين زن از حينى كه متولد شد، آيا قرشيّةً متولد شد يا نه، پس شك داريم كه «انّها قرشيّة ام لا». مى‏گوييد: در سابق ما يقين داريم به اين كه قرشيّتى وجود نداشت. لكن آن قضيه سالبه متيّقنه شما، سالبه به انتفاى موضوع است اما اين سالبه مشكوكه شما، سالبه به انتفاى محمول است. آن زمانى كه نطفه اين زن منعقد نشده بود، اصلا چيزى نبود كه اتصاف به قرشيّت و عدم قرشيّت پيدا بكند. در حينى كه نطفه او منعقد شد، شما شك مى‏كنيد كه «هذه المرأة هل هى قرشيّة ام لا»؟ اينجا بحثتان در انتفاى محمول است. آن كه در قضيه متيقّنه براى شما متيقّن است، آن زمانى است كه نطفه اين زن منعقد نشده بود و زن قرشى در كار نبود. يك چنين چيزى بايد درست بكنيد كه قضيتين متيقنه و مشكوكه با هم اتحاد ندارند. سالبه به انتفاى موضوع، يك قسم از قضاياى سالبه است، سالبه به انتفاى محمول قسم ديگر از قضاياى سالبه است. و در باب استصحاب، به اعتبار اين كه كلمه نقض در روايات «لا تنقض» ذكر شده، قضيتين بايد به تمام معنا متحد باشند، فقط اختلافى كه بين آنها در كار است، اختلاف زمانى است. اگر اين اختلاف زمانى هم نبود كه امكان نداشت يك قضيه، هم متيقّنه باشد هم مشكوكه باشد. به اعتبار اختلاف زمانى، زمان سابقش حالت سابقه متيقّنه بوده و زمان لاحقش حالت مشكوكه. و خود ايشان هم مى‏فرمودند كه اين استصحاب به هيچ وجه جريان ندارد.
نظير اين استصحاب در مانحن فيه به اين كيفيت است: اين شخصى كه ما شك داريم در اين كه ولد الزنا هست يا نه، يعنى حالا بعد از بيست سالگى عنوان ولد الزنا دارد يا نه؟ يا از حين انعقاد نطفه‏اش شك مى‏كنيم كه ولد الزنا بوده يا ولد الزنا نيست؟ اينجا چگونه استصحاب بكنيم «عدم كونه ولد الزنا»؟ آن كه براى ما متيقّن بود، سالبه به انتفاى موضوع بود؛ يعنى چيزى نبود كه ما شك داشته باشيم در اين كه ولد الزنا هست يا نه، اما الان چيزى هست، نطفه اين منعقد شده و به دنبال انعقاد نطفه، مراحلى را گذرانده و بعد متولد شده. لذا استصحاب «عدم كونه ولد الزنا» به هيچ وجه جريان ندارد، و ما در اينجا به خاطر همين اشكالى كه در استصحاب هست نمى‏توانيم شهادت اين را قبول بكنيم.
منتها اين اشكال ايشان را از چند راه ديگر مى‏توانيم توجيه بكنيم كه آن هم محل اشكال است؛
بررسى شرطيت طيب مولد يا مانعيت ولد الزنا بودن‏
يك راه اين است كه كسى بگويد: اين كه ما طيب مولد را در شاهد، شرط كرديم، آيا مسأله، مسأله شرطيّت طيب مولد است يا مانعيّت ولد الزنا است عن قبول الشهادة؟ عنوان مطرح شده ما عنوان شرط است، يا عنوان مانع؟ بعد اين حرف را هم به آن ضميمه بكنند كه اگر عنوانش عنوان شرط بود، شرايط بايد احراز بشود. اگر كسى بخواهد به نماز بايستد و شك دارد در اين كه آيا داراى طهارت هست يا نه، نه استصحاب عدم دارد، نه استصحاب وجود دارد، حق ندارد با شك در طهارت، وارد در نماز بشود. بايد احراز بكند كه اين صلاة مع الشرط دارد در خارج واقع مى‏شود.
اما اگر بگوييم: عنوان ولد الزنا، عنوان مانعيت از قبول شهادت دارد، لقائل ان يقول كه در موانع، لازم نيست كه عدمشان احراز بشود. همين كه كسى شك در وجود مانع داشته باشد، يك اصالة عدم المانعى عند العقلاء مطرح است، و روى اين اصالة عدم المانع با اين كه شك در وجود مانع دارد، حكم مى‏كند به اين كه مانع وجود ندارد. يعنى مبناى اشكال ايشان را آن مسأله استصحاب عدم قرشيّت قرار ندهيم بلكه مبنايش را مسأله شرطيت و مانعيت قرار بدهيم كه «لو كان طيب المولد شرطاً يجب احرازه و لو كانت الولادة من زنا مانعة» ديگر لازم نيست كه احراز عدم المانع بشود، همان اصالة عدم المانعى كه در نزد عقلا هست، براى مسأله كفايت مى‏كند.
جواب اين حرف اين است كه خود اين مسأله روشن نيست كه ما در باب شرايط اگر احراز را معتبر مى‏دانيم كه معتبر مى‏دانيم، آيا در باب نبود موانع، همان اصالة عدم المانع كافى است؟ مثلا شما مى‏خواهيد وضو بگيريد، احتمال مى‏دهيد كه در بعضى از اين مواضعى كه بايد بشوييد، يك مانعى از شستن وجود دارد؛ آيا لازم است دنبال بكنيد و عدم المانع را احراز بكنيد؟ يا همان صرف اصالة عدم المانع كافى است و ديگر حتى نگاه هم لازم نباشد بكنيد همين طور وضو بگيريد. در حالى كه احتمال مى‏دهيد در بعضى از اين مواضع، يك مانعى وجود دارد به اصالة عدم المانع نمى‏شود اكتفا كرد. بايد انسان عدم المانع را احراز بكند كما اين كه بايد وجود شرط را احراز بكند. منتها فرق بين شرط و مانع اين است كه اين وجودش در تحقق آن معلول، مؤثر است اما مانع وجودش مانع از
تحقق معلول است، و عدمش مؤثر در اين است كه معلول تحقق پيدا بكند. و الاّ در ناحيه احراز و لزوم احراز، بين شرط و مانع فرقى وجود ندارد. لذا اين احتمال هم در كلام ايشان بعيد است كه منشأ اشكال باشد.
مقبول نبودن شهادت ولد الزناى معلوم الحال و بطلان آن‏
احتمال ديگرى كه در منشأ اشكال جريان دارد، اين است كه كسى بگويد: آن ادله و رواياتى كه قبلاً خوانديم كه دلالت مى‏كرد بر اين كه شهادت ولد الزنا غير مقبولة، مثلا ظاهرش اين است؛ شهادت ولد الزنايى كه «علم بكونه ولد الزنا».
لكن اين هم يك ادعايى بيش نيست. ما نمى‏توانيم اين ادعا را بپذيريم. در «لا تقبل شهادة ولد الزنا» كجا نوشته ولد الزنايى كه «علم بكونه ولد الزنا؟» ولد الزنا شهادتش پذيرفته نيست مثل مسأله عدالت شاهد. در مسأله عدالت اگر يك شاهدى مجهول العدالة شد، نه استصحاب عدالت در او جريان داشت، نه استصحاب فسق در او جريان داشت، شما چه مى‏كنيد؟ آيا به صرف احتمال اين كه اين عادل است مى‏توانيد بر شهادتش ترتيب اثر بدهيد؟ يا بايد مسأله عدالتش را احراز بكنيد تا شهادتش را مورد قبول قرار بدهيد؟
مسأله ولد الزنا، يا به تعبير ايشان: طيب المولد هم مثل همين مسأله عدالت است. بايد طيب المولد احراز بشود. يا اين كه طيب المولد اعتبار ندارد، يا اگر اعتبار دارد، بايد در حال شهادت براى قاضى احراز بشود. پس اين كه ايشان مى‏فرمايند: «فى قبول شهادته اشكال» ظاهر اين است كه هيچ اشكالى نيست در اين كه شهادت اين آدمى كه مورد بحث ماست پذيرفته نيست، مگر اين كه احراز بكنيم كه اين ولد الزنا نيست، يا ملحق به يك فراش شرعى است كه او را از عنوان ولد الزنا خارجش مى‏كند. اين تتمّه فرمايش ايشان در اعتبار طيب مولد بود.
لزوم ارتفاع تهمت فى الجمله از شاهد
«السادس: ارتفاع التهمة لا مطلقا بل الحاصلة من أسباب خاصه و هى امور»
قبل از اين كه وارد اين امور بشويم، مى‏فرمايند: يكى از شرايطى كه در شاهد معتبر است، اين است كه تهمتى در كار نباشد. بعد مى‏فرمايند: «لا مطلقا» كه مثلا اگر يك پسرى هم بخواهد به نفع پدرش شهادت بدهد، اينجا هم تهمت در كار است زيرا مى‏گويند: اين پسر اوست و دارد به نفع پدرش شهادت مى‏دهد. امام مى‏فرمايند: فى الجملة، و مقصود از فى‏
الجملة، آن تهمتى است كه به اسباب خاصه حاصل مى‏شود و اسباب خاصه را يكى بعد از ديگرى ذكر مى‏كنند.
لكن قبل از آن كه وارد اين اسباب خاصه و روايات مختلفى كه در هر كدام وارد شده بشويم، عرض مى‏كنيم كه نفس اعتبار اين امر سادس از كجا آمده است كه «ارتفاع التهمة لا مطلقا لكن فى الجملة» و آن چيزى است كه حاصل مى‏شود به اسباب خاصه؟ ما از راه رواياتى كه در اين اسباب خاصه وارد شده، خودمان يك عنوانى انتزاع مى‏كنيم به نام ارتفاع التهمة، منتها دايره ارتفاع التهمة را وسيع نمى‏گيريم، مى‏گوييم: «ارتفاع التهمة فى الجملة لا مطلقا». مقصود اين است كه آيا از راه اسباب خاصه، يك عنوانى پيش خودتان انتزاع مى‏كنيد يا اين كه دليلى داريد بر اين كه بايد اتهامى در كار نباشد؟
اگر مى‏خواهيد از راه اين اسباب خاصه، چيزى را انتزاع بكنيد، اين توقف دارد كه ما تك تك اين اسباب خاصه و رواياتش را ان شاء اللّه ملاحظه بكنيم، بعد ببينيم از مجموعه رواياتى كه در باب اين اسباب وارد شده، يك چنين عنوانى مى‏شود انتزاع كرد يا نمى‏شود انتزاع كرد؟
و اگر بخواهيد بفرماييد كه اصلا ما روى خود عنوان تهمت دليل داريم كه اگر شاهد متهم شد، شهادت او قبول نمى‏شود كما اين كه سه چهار روايت در اين باره مطرح است. اينجا قبل از اين كه رواياتش را بخوانيم، مى‏گوييم كه اگر شما به اين روايات تكيه مى‏كنيد و مستند شما اين روايات است، چرا مى‏فرماييد: «ارتفاع التهمة فى الجملة»؟ كلمه فى الجملة در روايات مطرح نيست. در روايات مى‏گويد: يك فردى كه شهادتش قبول نمى‏شود، آن فردى است كه عنوان متهَم، يا متهِم برايش صدق مى‏كند. بدون اين كه قيد فى الجملة و فى بعض الموارد در كار باشد. عنوان، عنوان متهم است. پس بايد بگوييد كه «ارتفاع التهمه مطلقا» نه اين كه نفى اطلاق بكنيد، بعد بفرماييد فى الجملة.
در اين باب چندتا روايت هست به ضميمه اين كه در اين روايات يك احتمال ديگرى در كلمه متهَم جريان دارد غير از آن چيزى كه ايشان اينجا به عنوان شرط بيان مى‏كند. «ارتفاع التهمة لا مطلقا» اين همان معناى ظاهر اتهام را بيان مى‏كند. اما در روايات مخصوصا به قرينه بعضى از روايات، اصلا عنوان متهَم يك معناى خاصى دارد، همان طور كه بعض الاعلام(قدس سره) هم اين معنى را ذكر كرده‏اند. در آن يك دقتى بفرماييد ان شاء اللّه براى بعد.
پرسش‏
1 - آيا استصحاب عدم ولد الزنا در صورت شك جارى مى‏شود؟ چرا؟
2 - مراد از عدم اتحاد قضيه مشكوكه و متيقنه در استصحاب عدم ازلى چيست؟
3 - آيا طيب المولد براى قبولى شهادت، شرطيت دارد يا ولد الزنا بودن مانعيت دارد؟ توضيح دهيد.
4 - چرا در مقبول نبودن شهادت ولد الزنا، نمى‏توان آن را مقيد به حالت علم كرد؟
5 - منظور از ارتفاع تهمت از شاهد چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ