متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 21

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 21
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
طيب المولد در شاهد
پذيرش شهادت صاحبان صنايع مكروه يا پَست‏
مسأله 4: «لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة كبيع الصرف و بيع الاكفان و صنعة الحجامة و الحياكة و نحوها و لا شهادة ذوى العاهات الخبيثة كالاجذم و الابرص.»
در اين مسأله كه خيلى هم مهم نيست، مى‏فرمايند: دو طائفه هست كه شهادت اينها در صورتى كه واجد سائر شرايط شهادت باشند رد نمى‏شود؛ يكى آن افرادى هستند كه داراى كسب و صنعت مكروه هستند. افرادى كه كارشان يك كارى است كه در شريعت مكروه است؛ مثل كفن فروشى، يا بعضى از افرادى كه داراى حرفه پَست و پايينى هستند، مثل آنهايى كه در سابق البته شغلشان صباغت و رنگرزى بود، يا شغلشان دلاكى در حمامها و امثال ذلك بود. مى‏فرمايد: شهادت اينها مردود نيست، البته اگر واجد ساير شرايط شاهد باشند. براى اين كه ارتكاب مكروه ولو به نحو شغل و حرفه هم باشد مضرّ به مسأله عدالت نيست. ممكن است يك كفن فروش در عين حال عادل باشد، يك صبّاغ يا حجّام به تعبير ايشان عادل باشند، يا كسى كه داراى شغل حياكت و دلاكى است ممكن است در عين حال آدم عادلى باشد و اين شغل ولو اين كه شغل مكروهى است، و در جامعه به عنوان شغلهاى پايين از آن اسم برده مى‏شود، لكن لطمه‏اى به عدالت نمى‏زند. اگر واجد شرط عدالت شد، شهادتش قبول است.
اينجا يك نكته‏اى را من بايد تذكر بدهم و آن اين است كه اگر ما در باب عدالت، رعايت مروّت را هم شرط دانستيم و گفتيم كه عدالت فقط به اجتناب از گناه تحقق پيدا نمى‏كند، بلكه بايد مخالف مروّت هم انجام ندهد، آن وقت ممكن است بعضى از اين شغل‏هايى كه عرض كرديم، آن هم نه بطور كلى، براى بعضى از شخصيتها، يا در بعضى از زمانها و مكانها، مخالف با مروّت باشد. مثلا اگر فى زماننا هذا يك شخصيت علمى، شغل‏
حياكت را براى خودش انتخاب بكند، اين خلاف مروّت است. اما بحث در اين بود كه آيا خلاف مروّت با عدالت منافات دارد يا ندارد؟ كه ما بحثش را گذرانديم.
از اين نظر مى‏شود در اين مسأله گفت آن هم نه به صورت كلى، بلكه براى بعضى از افراد، آن هم فى بعض الازمنة و الامكنه، مخالفت با عدالت داشته باشد، و الاّ اگر يك فرد خيلى معمولى، متسدّى صنعت حجامت يا حياكت شد كه هيچ امر مخالف با مروّت هم درباره او تحقق پيدا نكرده، اين لطمه‏اى به عدالتش نمى‏زند، و مانع از قبولى شهادتش نيست.
پذيرش شهادت اجذم و ابرص‏
و همين طور مى‏فرمايد: بعضى از افرادى كه گرفتار بعضى از كسالت‏هاى مهم هستند، مثل اجذم كه داراى مرض جذام است، يا ابرص كه داراى مرض برص است. مبتلا بودن به يكى از اين دو مرض، مانع از قبولى شهادتشان نيست. اينجا بايد گفت كه به يك معنا شايد به طريق اولى هم باشد، براى اين كه ابتلاى به اين دو مرض -خداى نكرده يك مسأله اختيارى نيست بلكه يك مسأله غير اختيارى است. و اگر بعضى از احكام در بعضى از موارد از اجذم و ابرص كنار رفته، اين ملازم نيست كه در مسأله شهادت هم ما بگوييم كه شهادتشان قبول نيست براى اين كه شرايط معتبره در شاهد در آنها تحقق دارد، و دليلى هم نداريم بر اين كه شهادت اينها پذيرفته نيست. لذا روى قاعده اوليه با وجدان ساير شرايط، حكم مى‏كنيم به اين كه شهادتشان مقبول است.
عمده در اين مسأله‏اى كه خوانديم، اين است كه دليلى نداريم بر اين كه شهادت اينها رد بشود و حيث اين كه دليلى بر اين مسأله قائم نشده، ساير شرايط شهادت هم وجود دارد، بايد حكم بكنيم به اين كه شهادت اينها مقبول است به خلاف اين مسأله‏اى كه حالا عرض مى‏كنيم.
شرط پنجم قبولى شهادت: طيب المولد
«الخامس: طيب المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا و ان أظهر الاسلام و كان عادلاً و هل تقبل شهادته فى الاشياء اليسيرة؟ قيل: نعم و الاشبه لا، و أما لو جهلت حاله فان كان ملحقاً بفراش تقبل شهادته و ان أنالته الألسن، و ان جهلت مطلقا و لم يعلم له فراش ففى قبولها اشكال.»
تا كنون چهار شرط از شرايطى را كه در شاهد معتبر بود عرض كرديم، و اين مسائلى هم كه خوانديم در ذيل مسأله شرطيت عدالت بود. شرط پنجم اين است كه مى‏گويد: داراى طيب مولد باشد كه مى‏خواهد ولد الزنا را
خارج بكند يعنى شهادت ولد الزنا مقبول نيست، و از خيلى از عناوينى هم كه در شريعت محقق است محروم است. يكى از مواردى كه ولد الزنا از دائره خارج است، مسأله قبول شهادت است.
از عبارت ايشان استفاده مى‏شود؛ اين كه ما مى‏گوييم: «ولد الزنا لا تقبل شهادته» نه براى اين است كه بعضى‏ها خيال كرده‏اند كه ولد الزنا محكوم به كفر است. اصلا وجهى ندارد كه محكوم به كفر باشد براى اين كه ولد الزنا بودنش امر غير اختيارى است اما كفر و اسلام، دو امر اختيارى هستند و ما نمى‏توانيم حكم بكنيم به اين كه ولد الزناى بيست ساله كه مثلا معتقد به تمام عقائد حقّه اسلاميه و شيعيّه است، «ليس بمسلم» براى يك امر غير اختيارى كه عبارت از اين است كه اين «صار متولداً من الزنا». مى‏فرمايند: براى اين جهت نيست. براى اين جهت هم نيست كه بگوييم: ولد الزنا نمى‏تواند عادل باشد. در اتصاف به عدالت به آن معنايى كه عرض كرديم، بين ولد الزنا و غير ولد الزنا، هيچ فرقى وجود ندارد. لذا هم مى‏تواند مسلمان باشد، هم مى‏تواند عادل باشد، لكن در عين حال؛ روايات متعددى از أئمه معصومين(عليهم السلام) وارد شده كه مى‏فرمايد: «ترد شهادته و لا تجوز شهادته» با اين كه هيچ جرمى از نظر اسلام و عدالت و امثال ذلك ندارد، لكن در مرحله اداى شهادت، مى‏فرمايند: شهادتشان قبول نيست، در مقابل اكثر عامه كه آنها قائلند به اين كه شهادتش مقبول است، و اين ظاهراً از خصوصيات فقه أئمه ما(عليهم السلام) است كه؛ شهادت ولد الزنا را جايز ندانسته‏اند و ترتيب اثر بر آن نداده‏اند.
اما مجموعه رواياتى كه در اين باب وارد شده را تقريباً صاحب وسائل در يك باب ذكر كرده؛ اين روايات اكثرشان همين معنى را دلالت دارند، كه شهادت ولد الزنا لا تقبل. يك روايت هم به حسب ظاهر مخالف با اين روايات است، يك روايت هم در مسأله، تفصيل مى‏دهد، مى‏گويد: اگر شهادت اينها در اشياى يسيره باشد، پذيرفته است اما در اشياى مهمه و غير يسيره، شهادت اينها پذيرفته نيست. لذا لازم است كه ما مجموعه اين روايات را با حرف و حديث‏هايى كه در بعضى‏هايش زده شده ان شاء اللّه عرض بكنيم، تا ببينيم نتيجه مطلب چه مى‏شود.
بررسى روايات عدم پذيرش شهادت ولد الزنا
در باب 31 از كتاب الشهادات عنوان باب را هم صاحب وسائل مى‏فرمايد: «باب عدم قبول شهادة ولد الزنا» همه روايات را در همين باب‏
نقل مى‏كند. روايت ابى بصير(1) است كه در سندش سهل بن زياد واقع شده و سهل بن زياد مورد مناقشه قرار گرفته. «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟» آيا شهادتش قبول مى‏شود؟ «فقال: لا» فرمود: نه، شهادتش پذيرفته نيست. ابى بصير مى‏گويد: خدمت امام عرض كردم كه «ان الحكم بن عتيبة» كه يكى از فقهاى مخالفين در زمان امام صادق و امام باقر(صلوات اللّه عليهما) بوده، مى‏گويد: من عرض كردم: «ان الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز» او خيال مى‏كند كه شهادت ولد الزنا رد نمى‏شود و ممضى است «فقال:» امام باقر فرمود: «اللّهم لا تغفر ذنبه» اول نفرينى به اين حكم بن عتيبة كردند، فرمودند: خدايا گناهان او را نيامرز! امام بهتر مى‏داند كه اين بيسوادها چه ضربه‏هايى به اسلام زدند و مى‏زنند، فرمود: «اللّهم لا تغفر ذنبه ما قال اللّه للحكم» آيا خداوند به حكم بن عتيبة اين دستور را نداده: «و انه لذكر لك و لقومك»؟
شايد مقصود امام از اين كه اين آيه را اينجا استشهاد مى‏كنند اين بوده كه اين قرآن همان طورى كه خودش حجّيت دارد، داراى مفسر و مبيّن است، و مفسّر و مبيّنش ما اهل بيت هستيم، و ما اهل بيت نظرمان اين است كه شهادت ولد الزنا مقبول نيست و الاّ از خود اين آيه فى نفسه اين معنى استفاده نمى‏شود. كشى در كتاب رجال وقتى كه اين روايت را نقل كرده، يك اضافه‏اى هم دارد، فرموده: «فليذهب الحكم يميناً و شمالا» حكم بن عتيبة هر كجا برود چپ و راست، «فواللّه لا يوجد العلم الا فى أهل بيت نزل عليهم جبرئيل» علم فقط در خانواده‏اى است كه جبرئيل بر آن نازل شده، در همان آيه تطهير، و آن هم عبارت از أئمه اهل البيت(عليهم السلام) است.
روايت دوم، صحيحه ابوايوب خرّاز(2) از محمد بن مسلم است، در حقيقت صحيحه محمد بن مسلم است. «قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: لا تجوز شهادة ولد الزنا» دلالتش كاملا روشن است.
روايت ديگر، روايت عبيد بن زرارة(3) عن ابيه كه زراره است؛ «قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندى بالزنا على رجل» اگر چهار نفر درباره يك مردى شهادت به زنا بدهند، در حالى كه «و فيهم ولد الزنا» در بين اين چهار نفر شاهد، يكى، ولد الزنا است، من چه مى‏كنم؟ «لحددتهم جميعاً» همه اين چهار نفر را حد مى‏زنم، «لانّه لا تجوز شهادته و لا يؤمّ الناس» براى اين كه هم شهادتش پذيرفته نيست، هم در مقام‏
امامت، اگر بخواهد امامت جماعت بشود، حق امامت ندارد.
روايت مهم ديگر صحيحه حلبى (4) كه سندش هم قطعا صحيحه است؛ «صحيحة الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا و لا عبد» اضافه‏اى كه اين روايت دارد كلمه «و لا عبد» است.
مخدوش بودن روايات ردّ شهادت ولد الزنا از نظر صاحب مسالك‏
شهيد ثانى، صاحب مسالك مى‏فرمايد: رواياتى كه در شهادت ولد الزنا وارد شده، همه قابل مناقشه است، الا اين صحيحه حلبى كه از نظر سند، معتبر است و واقعا هم صحيحه است، لكن از نظر دلالت، داراى مناقشه است. و ظاهراً مقصود ايشان اين است كه؛ اين روايت دلالت دارد بر اين كه شهادت عبد قبول نمى‏شود، در حالى كه مشهور تقريباً قائل‏اند به اين كه «شهادة العبد و شهادت المملوك، جايزة». پس اين روايت كه مى‏گويد: «و لا عبد» اين موهن دلالت روايت است كه شهادت ولد الزنا را در رديف شهادت عبد قرار مى‏دهد، و مى‏گويد: هيچ كدام قبول نيست، در حالى كه ما مى‏دانيم شهادة العبد مقبولة.
به لحاظ اين كه مسائل مربوط به عبيد و اماء را در تحرير الوسيله در هيچ بابى ذكر نكرده‏اند، اين مسأله را هم در آنجا مطرح نكرده‏اند. اما در مثل شرايع و جواهر كه مسائل عبيد و اماء را در هر بابى مفصلا ذكر كرده‏اند، همين مسأله شهادت عبد را هم مرحوم محقق در شرايع مفصل مطرح كرده، و صاحب جواهر هم كاملا اين مسأله را شرح داده است.
اجمالا صاحب مسالك مى‏گويد كه هيچ كدام از اين رواياتى كه در باب شهادت ولد الزنا وارد شده، قابل اعتماد نيست، مگر همين صحيحه حلبى، اين هم يك اشكال دلالتى دارد كه عرض كرديم. در حقيقت صاحب مسالك يا در مسأله مردد است، و يا شايد گرايش به اين داشته باشد كه؛ شهادت ولد الزنا مثل ديگران اگر واجد ساير شرايط شهادت باشد، مقبول است.
جواب از كلام صاحب مسالك‏
لكن دو جواب مى‏شود از ايشان داد؛
اولا: اين رواياتى كه خوانديم ولو اين كه بعضى‏هايش سندشان قابل مناقشه بود، ولى روايت صحيح منحصر به اين صحيحه حلبى نيست. روايت محمد بن مسلم هم صحيحه است، روايت ابو بصير هم كه در سندش سهل بن زياد است، بعضى‏ها آن را به عنوان روايت معتبره مى‏دانند. لذا نمى‏توان‏
همين جورى گفت: تنها يك روايت صحيحه در اين باب وارد شده، آن هم دلالتش روشن نيست. اين حرف صحيحى نيست.
صاحب جواهر مى‏فرمايد: بعضى از افاضل، سند اين روايات را خيلى به طور مفصل مورد بحث قرار داده‏اند و بطلان حرف صاحب مسالك را ظاهر كرده‏اند. لكن اگر ما از صحت سند هم بگذريم، فرض كنيم كه سندهاى همه قابل مناقشه است، شهرت فتوائيه مسلّمه كه جابر سند روايات است، در مسأله وجود دارد. شهرت با همين رواياتى است كه حكم مى‏كند به اين كه شهادت ولد الزنا غير جائزة و غير مقبوله، تا چه برسد به اين كه در بين اينها روايات صحيحه‏اى وجود داشته باشد.
علاوه؛ اين روايت حلبى كه مى‏گويد: «لا تجوز شهادته و لا عبد» اگر در مورد عبد، يك دليل خاصى پيدا كرديم بر اين كه شهادتش قبول است، آيا اين دليل بر اين مى‏شود كه چون عبد را عطف به ولد الزنا كرده‏اند، حكم در ولد الزنا هم همين مى‏شود؟ يا دوتا حكم است؛ يك حكم، دليل بر خلافش قائم شده، يك حكم دليل بر خلافش قائم نشده؟ بلكه ما بالاتر از اينها را ملتزم مى‏شويم، ما مى‏گوييم: اگر دوتا حكم را به يك صيغه «افعل» بيان كردند؛ گفتند: «اغتسل للجنابة و الجمعة»، در حالى كه دليل داريم بر اين كه «غسل الجمعة ليس بواجب» آيا معنايش اين است كه «غسل الجنابة هم ليس بواجب؟» با اين كه يك صيغه هم بيشتر بكار نرفته، گفته: «اغتسل للجمعة و الجنابة» تا چه برسد به اينجا كه دو حكم مستقل و جداى از هم ذكر شده و ارتباطى هم بين اين دو حكم وجود ندارد. لذا از نظر اين روايات ما نمى‏توانيم مناقشه‏اى داشته باشيم.
بررسى روايات داله بر پذيرش شهادت ولد الزنا
فقط خود صاحب وسائل دوتا روايت در اين باب ذكر كرده كه؛ يكى دلالت بر جواز شهادت ولد الزنا مى‏كند، يكى هم بين اشياى يسيره و اشياى غير يسيره تفصيل مى‏دهد. آن روايتى كه مطلقا دلالت بر جواز مى‏كند، روايت على بن جعفر(5) است؛ «روايت على بن جعفر عن اخيه(عليه السلام) عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم تجوز شهادته، لكن و لا يؤم» حق ندارد كه امام قرار بگيرد. اما از نظر شهادت، شهادتش مقبول است.
اين روايت را چگونه جواب بدهيم؟ جواب‏هاى متعددى در اينجا وجود دارد. يك جوابش اين است كه توثيقى درباره عبدالله بن حسن كه از على بن جعفر نقل مى‏كند، وارد نشده بلكه حتى مدحى هم در موردش وجود
ندارد. نه تنها وثاقتش تأييد نشده، مدحى هم در كار نيست.
اشكال دوم كه ما مى‏توانيم به اين روايت داشته باشيم اين است كه همين روايت را على بن جعفر در كتاب خودش از امام موسى بن جعفر(عليه السلام) نقل كرده و سندش هم صحيح است، و ايشان گفته كه امام فرمود: «لاتجوز شهادته» همين روايت را نه روايت ديگر. اين روايت اول در قرب الاسناد بود، اين روايت در كتاب على بن جعفر است، و سندش هم صحيح است. همين روايت مى‏گويد: «لا تجوز شهادته». آن روايت داشت: «تجوز شهادته» اين روايت دارد: «و لا تجوز شهادته». اين هم يك جواب از اين روايت.
جواب سوم از اين روايت اين است كه فرض كنيم روايت، معتبره است متنش هم «تجوز شهادته» است، اين روايت با روايات گذشته معارضه دارد، و در خبرين متعارضين، اولين مرجّح، مسأله شهرت فتوائيه است، و شهرت فتوائيه بر طبق آن رواياتى است كه قائل به منع است، بالاتر از شهرت عده كثيرى در اين مسأله ادعاى اجماع هم كرده‏اند. لذا ما به اين سه صورت مى‏توانيم از روايت عبدالله بن حسن عن على بن جعفر در مقابل روايات گذشته جواب بدهيم.
اما يك روايت داريم كه در مسأله، تفصيل مى‏دهد و آن روايت عيسى بن عبدالله(6) است. ابان نقل مى‏كند عن عيسى بن عبدالله، «قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز الا فى الشى‏ء اليسير اذا رأيت منه صلاحا».
از حرف‏هاى صاحب جواهر استفاده مى‏شود كه يك عيسى بن عبدالله ثقه داريم، يك عيسى بن عبدالله غير ثقه و اين در حقيقت مشترك بين ثقه و غير ثقه است و در حقيقت مجهول است، لذا مى‏توانيم در سند روايت ابتداءً مناقشه بكنيم.
لكن تحقيق همان طور كه بعض الاعلام كه متخصص در فن رجال هم هست، فرموده اين است كه عيسى بن عبدالله در اينجا، عيسى بن عبدالله اشعرى قمى است و درباره عيسى بن عبدالله اشعرى قمى، يك مدح بليغى از امام صادق(صلوات اللّه عليه) بسند صحيح وارد شده، و شاهدش هم اين است كه ابان از او روايت كرده، و ابان از عيسى بن عبداللهى كه نقل مى‏كند، عيسى بن عبدالله اشعرى قمى است. لذا از نظر سند، ما نمى‏توانيم در اين روايت مناقشه كنيم و روايت را به اين اعتبار از حجّيت ساقط كنيم.
آن چه در اينجا مهم است و نظيرش را سابق هم عرض كرديم اين كه‏
مى‏فرمايد: «لا تجوز الاّ فى الشى‏ء اليسير». مقصود از شى‏ء يسير چيست؟ يسير و غير يسير دو امر اضافى‏اند. نسبت به اشياء فرق مى‏كنند. هر يسيرى نسبت به مافوق خودش يسير است، نسبت به مادون خودش كبير است. پس مقصود از اين شى‏ء يسير چيست؟ عرض كرديم: نظيرش را بعضى‏ها البته در رابطه با گناهان صغيره و كبيره ذكر كرده‏اند. گفته‏اند: همه گناهان كبيره است، كبيره و صغيره نداريم. هر گناهى نسبت به مافوقش، عنوان صغيره دارد، نسبت به مادونش عنوان كبيره دارد.
لكن اين حرف در آنجا درست نيست چون بر شمارش گناهان كبيره، دليل داريم. اما در اين قبيل موارد، مى‏گويد: «الا فى الشى‏ء اليسير» يسير يك امر اضافى است، آن هم تازه نسبت به اشخاص فرق مى‏كند. يك آدم پولدار ميليونر، هزار تومان برايش شى‏ء يسير است. اما همين هزار تومان براى يك آدم مفلوك بيچاره، يك شى‏ء معتدبه و شى‏ء كثير است. پس اين كه بدون ضابطه بگويند: «الا فى الشى‏ء اليسير» ما نمى‏توانيم به اين معنى اخذ بكنيم. ولو اين كه اين مطلب را مرحوم شيخ در كتاب النهاية ذكر كرده‏اند، ولى روى معنايش خوب دقت نشده، و الاّ روايت ولو اين كه سندش هم معتبر است به اين جهتى كه عرض كرديم، قابل قبول نيست.
پرسش‏
1 - دليل پذيرش شهادت صاحبان صنايع مكروه يا پَست چيست؟
2 - آيا شهادت اجذم و ابرص مقبول است؟ چرا؟
3 - روايات عدم پذيرش شهادت ولد الزنا را بررسى كنيد.
4 - كلام صاحب مسالك را راجع به روايات ردّ شهادت ولد الزنا بيان كنيد.
5 - جواب از كلام صاحب مسالك در ردّ شهادت ولد الزنا چيست؟
6 - روايات داله بر پذيرش شهادت ولد الزنا را چگونه توجيه مى‏كنيد؟
1) وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 31، ح 1.
2) وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 31، ح 3.
3) وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 31، ح 4.
4) وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 31، ح 6.
5) وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 31، ح 7.
6) وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 31، ح 5.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ