متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 20

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 20
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
عدم پذيرش شهادت لاعب به رهان‏
حضرت امام(ره) در ذيل مسأله 3 اين عبارت را دارند؛ «و اما اللعب بالرهان فهو قمار حرام لا تقبل شهادة من فعل ذلك.»
عرض كرديم كه يكى از عناوينى كه ايشان اينجا مطرح مى‏كنند (كه به حسب ظاهر، مناسبتى ندارد و فقط تبعيت از روايت است، آن هم به تخيّل اين كه لعب به حمام در روايت، همان معناى ظاهرى است كه ما استفاده مى‏كنيم) اين مسأله لعب به رهان است. مى‏فرمايند: «و اما اللعب بالرهان، فهو قمار حرام لا تقبل شهادة من فعل ذلك» اگر كسى با رهان لعب بكند، رهان يعنى جعل عوض، يعنى چيزى را در ميان بگذارند، و نسبت به آن، يك شبه بُرد و باختى تحقق پيدا بكند اين حرام است.
تفصيل كلى اين مسأله را بايد در باب مكاسب محرمه ملاحظه كرد، لكن اجمالى از اين صورتى كه اينجا ذكر شده را عرض مى‏كنيم. نظر صاحب جواهر را هم كه يك روايتى به نفع ايشان استدلال شده، فى الجملة عرض مى‏كنيم و تفصيل بيشترش در همان مكاسب محرمه است.
انواع رهان از نظر حليّت و حرمت‏
اجمال مطلب اين است كه در يك مورد، ترديدى نيست كه عنوان قمار و حرام است و آن اين است كه لعب به آلات قمار با مراهنه و جعل عوض باشد. همان قمار متيقن و قدر مسلّم كه كسى با آلات قمار مسابقه بكند و در اين مسابقه هم مسأله بُرد و باختِ يك چيزى مطرح باشد. اين بلا اشكال قدر متيقّن از مورد قمار است، و محكوم است هم به حرمت تكليفيه و هم به حرمت وضعيه و فساد. يعنى آن برنده، مالك آن عوض نمى‏شود. معناى فسادش اين است.
در مقابل؛ موردى داريم كه مسلّم جايز و حلال است و آن عبارت از رهانى است كه در كتاب مسابقه و سبق و رمايه مطرح است؛ آنجايى كه اجراى خيل بكند، يا مثلا مسابقه در ريش به معناى نيزه. مسابقه در آن‏
امورى كه مربوط به جنگ و جبهه و جهاد است، و نظر اسلام اين است كه مردم، آشناى به آن مسائل باشند، براى اين منظور شارع فرموده، هم مسابقه‏اش حلال است و هم آن عوضى كه در مقابل گذاشته مى‏شود را آن كسى كه برنده مسابقه است مالك مى‏شود. لذا همان طورى كه حرمت تكليفيه و وضعيه قمار، روشن است، در اينجا هم جواز تكليفى و وضعى‏اش روشن است.
در بين اين دو مورد، مواردى داريم كه يك موردش محل بحث ماست، و آن اين است كه لعب به غير آلات قمار باشد، لكن رهان در كار باشد؛ يعنى پول در كار باشد، عوضى در كار باشد. آيا اين حلال است يا حرام است؟
پس موضوع بحث ما، لعب به غير آلات قمار و به غير آن چيزهايى است كه در كتاب سبق و رمايه مطرح است، اما مع الرهان، مع العوض. اين حكمش چيست؟
حرمت وضعيه و تكليفيه لعب به رهان‏
از عبارت ايشان كه مى‏فرمايند: «فهو قمار حرام» و بعد هم بر آن مترتب مى‏كنند: «لا تقبل شهادة من فعل ذلك»، معلوم مى‏شود كه ايشان هم به حرمت تكليفيه، و هم به حرمت وضعيه‏اش معتقدند، و الاّ صرف حرمت وضعيه موجب اين نمى‏شود كه شهادتش مقبول نباشد. اگر كسى يك بيع فاسدى را انجام داد، اينطور نيست كه بگوييم: شهادتش مقبول نيست و «هذا صار فاسقاً». نفس ايقاع معامله فاسد است اما اگر حرمت تكليفيه داشت، مى‏توانيم بر آن مترتب بكنيم كه «لا تقبل شهادت من فعل ذلك». ايشان نظرشان اين است كه هم حرمت تكليفيه دارد، و هم حرمت وضعيه.
لكن در مقابل از صاحب جواهر نقل مى‏شود كه ايشان قائل به حرمت وضعيه هستند، اما حرمت تكليفيه را قائل نيست. ما يك نظر به كلام امام داريم، و يك نظر به آن دليلى كه به نفع صاحب جواهر اقامه شده كه؛ يك روايت صحيحه است، و فهم مراد از اين روايت شريفه، يك قدرى مشكل است. با اين كه به حسب ظاهر، كلمات خيلى روشن به نظر مى‏آيد، ولى خيلى هم واضح نيست كه چه فرموده‏اند و در چه رابطه‏اى فرموده‏اند.
آن كه شايد نظر امام باشد و يك قدرى در زمان ما كار را مشكل مى‏كند، اين است كه اين مسابقاتى كه داده مى‏شود براى هر منظورى، آن‏هايى كه مسابقه را طرح مى‏كنند، گاهى هم هدفهاى مقدسى دارند، مى‏خواهند مردم را تشويق بكنند به اين كه مثلا همه كتاب‏هاى شهيد مطهرى را مطالعه بكنند، يا مردم را تشويق بكنند به اين كه كتاب مثلا منتهى الآمال مرحوم حاج شيخ عباس قمى كه سيره پيغمبر و أئمه معصومين(عليه و عليهم السلام) در آنجا ثبت شده، مورد مطالعه قرار بگيرد. ولى براى اين منظور، جوايزى و عوضى مقرر مى‏كنند، مى‏گويند: هر كسى كه تمام جواب‏هاى اين مسابقه را داد، فلان مقدار پول به او داده مى‏شود، سفر حج البته با اصابت قرعه به او داده مى‏شود، يا سفر زيارت مشهد به او داده مى‏شود، كه در حقيقت هدف مشتركين و شركت كنندگان در اين مسابقه، اين است كه از آن جوايز بهره‏مند بشوند. نظر ابتدائى خودشان اين نيست كه كتاب‏هاى شهيد مطهرى را بتمامه مطالعه بكنند، يا بعضى از كتاب‏هايى كه نافع است و مورد مسابقه قرار داده مى‏شود. آيا اين مسابقات به اين كيفيت، ولو اين كه اين لعب به آلات قمار نيست، ولى لعب بالرهان است، يعنى شركت در اين مسابقه با عوض تحقق پيدا مى‏كند. آيا مى‏توانيم بگوييم: اينها حلال است و حليّتش را از چه راهى ثابت بكنيم؟ اگر كسى اين حرف را بزند، ما در جوابش چه بگوييم؟ كسى بگويد كه اصلا قمار معنايش چيست؟ شما كلمه قمار را براى ما معنى بكنيد. آيا غير از مسأله برد و باخت، چيز ديگرى در معناى قمار مدخليت دارد؟
مگر اين كه كسى بگويد كه قمار، عبارت از لعب به آلات مخصوصه است. مى‏گوييم: آلات مخصوصه كدام است؟ بايد بگويد: آلات معدّه للقمار. كلمه قمار را در معناى قمار آوردن، اين يك دور روشن و واضحى است.
پس بايد بگوييم: هر چيزى كه در آن برد و باخت مطرح است، غير از آن مواردى كه شارع در مسأله سبق و رمايه تصريح به جواز آن كرده، حرام است. و آن روايتى كه از علا بن سيابه خوانديم، يك قدرى مؤيّد اين معنى است كه «ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه، ما خلا» آن چيزهايى كه در كتاب سبق و رمايه مطرح است كه معنايش اين است كه اگر از آنها گذشت، اين داخل در مستثنى منه است و موجب نفار ملائكه و لعن ملائكه خواهد بود و معنايش اين است كه عنوان قمار بر آن منطبق است.
تحقيق در معناى حقيقى قمار
قمار اگر به معناى مطلق برد و باخت باشد، اين مسابقاتى كه امروزه متداول است هم يكى از مصاديق قمار شناخته مى‏شود. هدف اصلى مشتركين، رسيدن به آن عوضى است كه در مقابل قرار داده شده، لذا اين مشكل است. شبيه آن چيزى كه در زمان طاغوت، خيلى معمول شده بود به نام بليط بخت‏آزمايى كه از طرف علما هم حكم به حرمتش شده بود. و اين حكم به حرمت نه براى اين بود كه برگزار كننده اين مسابقه، طاغوت بوده، بلكه اين هم يك نوعى از عنوان قمار و مصداق قمار بود. آنها به حسب ظاهر اين حرف را مى‏زدند كه ما مى‏خواهيم پول‏هايى را جمع كنيم براى بيمارستان‏هايى كه مربوط به سازمان مخصوص است، ولى بليطهايى براى اين منظور مى‏فروختند، بعد هم صحيح يا ناصحيح قرعه كشى مى‏كردند و جوائزى به افرادى داده مى‏شد، و نوعا هم غرض افراد از شركت در خريد اين بليط، همين مسأله رسيدن به جوائز بود. شبهه‏اش از اين نظر نبود كه برگزار كننده اين مسابقه، دستگاه طاغوتى است، از اين نظر هم نبود كه كسى بگويد: خريدن اين بليطها با ضوابطى كه ما در باب بيع داريم تطبيق نمى‏كند زيرا بايد ماليّت عقلائيه و شرعيه داشته باشد، براى اين جهت هم نبود بلكه براى اين جهت بود كه نوعى از مصاديق قمار شناخته مى‏شد. اگر اينطور است، ماالفرق بين آن و بين اين رديف مسابقاتى كه در زمان ما معمول است و كسى هم در خصوصياتش دقت نمى‏كند؟
شما بگوييد: اينجا هدف برگزار كننده مسابقه مثلا اطلاع بر مطالب كتاب‏هاى شهيد مطهرى است، آنها هم مى‏گويند: هدف ما از بليط بخت‏آزمايى اين بود كه بيمارستان‏هايى را تهيه بكنيم و در اختيار مردم بگذاريم، كما اين كه يك بيمارستان هم تهيه كردند، در قم در اختيار مردم هم گذاشتند، ولى اشكال در اين رابطه نيست، اشكال در صدق عنوان قمار است.
اگر كسى بگويد: عنوان قمار عرفا صدق نمى‏كند، از او مى‏پرسيم: پس شما از قمار چه معنايى مى‏كنيد كه ترديد داريد در اين كه عنوان قمار بر اين موارد صادق است يا نه؟ اگر كسى سماجت كرد، نتيجه اين مى‏شود كه مسأله با مشكلٌ تمام بشود، نه اين كه به ضرس قاطع انسان حكم بكند به جواز اين معنى.
لكن عرض كرديم: صاحب جواهر حرمت وضعيه را قائل شده، اما حرمت تكليفيه را قبول ندارد. و يك روايت صحيحه‏اى هم هست كه به نفع صاحب جواهر به اين روايت استدلال شده. مرحوم شيخ هم ظاهراً در مكاسب محرمه اين روايت را دارد، ولى تحقيقا دقت كامل در اين روايت نشده. حالا روايت را من عرض مى‏كنم تا ببينيد مسأله چيست؟
بررسى روايت محمد بن قيس در مسأله لعب به رهان‏
روايت صحيحه محمد بن قيس (1) در كتاب الجعالة وسائل كه در اين وسائل آل البيت جزء بيست و سوم، جلد 16 مى‏شود. همين يك حديث هم در اين باب بيشتر ذكر نشده، صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر(عليه السلام) از امام باقر(صلوات اللّه عليه). امام باقر فرمود: «قضا امير المؤمنين عليه السلام» امير المؤمنين در اين جريانى كه ذكر مى‏كنيم اين طورى حكم فرمودند: «فى رجل آكل». آكل فعل ماضى باب مفاعله است. هم از جواب استفاده مى‏شود و هم چاره‏اى نداريم جز اين روايت را معنى بكنيم. «فى رجل آكل و اصحابٌ له او اصحابٍ له» هر دويش درست است. مى‏گويد كه مقصود اين است يك صاحب گوسفندى با دوستان خودش، مؤأكله كرد بر طعام. چه جورى مؤأكله كرد؟ به اين صورت؛ گفت: اين گوسفندى كه مال من است، اگر شما همه اين گوسفند را خورديد و چيزى باقى نماند، ما از سر گوسفند گذشتيم، نوش جانتان، مال شما. اما اگر همه اين گوسفند را نتوانستيد بخوريد و چيزى از اين گوسفند باقى ماند، «فعليكم كذا و كذا» بايد فلان جريمه را بپردازيد.
عبارت اين است؛ «فى رجل آكل و اصحاب له» يا اگر واو را به معناى «مع» بگيريم، «مع اصحاب له آكل شاة» أكل شاة يعنى چه؟ معناى أكل شاة را توضيح بدهيد؟ صاحب شاة در مقام مؤاكله به دوستانش اينطور گفت: «ان أكلتموها فهى لكم» اگر گوسفند را بتمامه خورديد، گوسفند مال شما و هيچ پول گوسفند را هم نبايد بدهيد. «و ان لم تأكلوها» اما اگر گوسفند را نتوانستيد تا آخر بخوريد، «فعليكم كذا و كذا» بايد فلان مقدار به عنوان جريمه بپردازيد. اسم اين، مؤاكله بر طعام است. اين مؤاكله بر طعام، خودش يك عنوانى است فرض كنيد مثل عنوان مضاربه و مزارعه. يك كسى به اين نحو يك عقد مؤاكله‏اى انجام داد، حالا تكليف چيست؟ آيا اين مؤاكله در اسلام، شرعيت دارد؟ ضمان بر آن بار است يا بار نيست؟ اين مورد قضاوت اميرالمؤمنين(عليه السلام) است.
«فقضى فيه» اميرالمؤمنين در رابطه با اين مؤاكله فرمود: «ان ذلك باطل» يعنى اين از عقودى نيست كه اسلام آن را تائيد كرده باشد. خيلى از عقود را اسلام تأييد كرده، اما اين از آن عقودى نيست كه اسلام تأييدش كرده باشد، اين باطل است.
بعد دنبالش دارد: «لا شى‏ء فى المؤاكلة من الطعام ما قلّ منه و ما كثر، و منع» يعنى امير المؤمنين «غرامة فيه» يا «غرامته فيه» يا «منه» امير المؤمنين فرمودند كه اين باطل است و چيزى در مسأله مؤاكله بر طعام نيست و غرامتى هم در اين جا نيست؛ يعنى اين معامله فاسد است. معامله‏اى كه فاسد شد، ديگر غرامتى نيست. معنا ندارد كه يك ضمانى ولو ضمان به مسمّى، و يك غرامتى در آن تحقق پيدا بكند.
(باز توضيح بيشترى عرض مى‏كنم) آن كه به نفع صاحب جواهر به اين روايت تمسك كرده، گفته كه اين روايت، متصدى اين معنا است كه در مؤاكله ضمان تحقق ندارد، و بطلان به معناى حرمت وضعيه تحقق دارد. اما اين كه يك حرمت تكليفيه‏اى هم در اينجا تحقق داشته باشد، روايت هيچ متعرض حرمت تكليفيه نشده، فقط اين روايت مسأله حرمت وضعيه را ذكر كرده است.
جواب از استدلال به روايت محمد بن قيس براى مقام‏
لكن جواب اين است كه اصلا مورد بحث اين روايت با مسأله‏اى كه فعلا مورد بحث ماست، فرق مى‏كند. ما در مسأله لعب بالرهان داريم بحث مى‏كنيم، اين روايت درباره مؤاكله‏ى بر طعام است كه مثلا به نظر راوى مى‏رسيده كه شايد اين هم از عقودى باشد كه در شريعت، مورد امضا قرار گرفته لذا از آن سؤال مى‏كند و امام هم در جوابش فرمود: نه! اين مثل عقود ديگرى نيست كه شارع مقدس تأييد كرده باشد. «ان ذلك باطلا» باطل در مقابل صحيح، يعنى هيچ اثر صحّت بر آن ترتب پيدا نمى‏كند.
اين كه مى‏فرمايد: «و منع غرامة فيه»، اگر عبارت اينطور باشد، «منع غرامة فيه» در چه صورت؟ در آن صورتى كه اصحاب اين رجل همه گوسفند را بخورند؟ يا در آنجايى است كه گفته: «ان لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا» كه گفته: اگر تمامى گوسفند را نخوريد مثلا صد تومان شما ضامن باشيد؟ امام روى بطلان اين مؤاكله، فرمودند كه اينها در مقابل، صد تومان را ضامن نيستند. اما همان مقدار گوسفند را كه خوردند طبق قاعده ضامن هستند براى اين كه در صورت اول، گفت: «ان اكلتموها فهى لكم» كه در حقيقت، يك اباحه مالكيه‏اى تحقق پيدا كرد، به اين كه اگر اكل الجميع تحقق پيدا بكند، اين مال آكلين است، و هيچ گونه مسأله ضمان نيست. خود قائل و صاحب گوسفند اين حرف را زده، اين يك اباحه مالكى است. اما در صورت دوم گفت: «ان لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا» اين «عليكم كذا و كذا»يش نيست، به دليل اين كه معامله باطل است و اگر معامله باطل باشد، الزامى براى كسى نمى‏آورد ولى حليّت اين نصف گوسفند كه خوردند، از كجاست؟ اگر بگوييد مالك اباحه كرده، مالك اباحه همه را كرده، «معلقا على اكل الجميع» اما آن جماعتى كه نصف گوسفند را خورده باشند و نصفش را نخورده باشند، معامله هم كه باطل است، از طرف مالك هم كه اباحه واقع نشده، از طرف شارع هم كه معنا ندارد اباحه‏اى با فرض بطلان تحقق داشته باشد.
پس بايد بگوييم كه اين «منع غرامة فيه» در رابطه با «عليكم كذا و كذا» است؛ يعنى خيال نكنيد حالايى كه همه گوسفند را نتوانستيد تناول كنيد، آن جريمه‏اى را كه صاحب گوسفند قرار داد، بايد بپردازيد، نه. آن جريمه در صورتى لزوم پرداخت دارد كه معامله صحيح باشد اما اگر معامله باطل شد، هيچ راهى براى لزوم پرداخت جريمه نيست. اما در رابطه با آن مقدارى كه از گوسفند تناول كردند، اين هم باز روى بطلان معامله مؤاكله، ضمان نسبت به آن ثابت است براى اين كه اين نصف گوسفند را كه خوردند نه شارع اجازه داده، نه مالك اجازه داده، و نه عقد مؤاكله اين معنى را اقتضا مى‏كرده، تازه فرض كرديم عقد مؤاكله باطل است و هيچ اثرى بر آن بار نمى‏شود.
آن چه در جواب از استدلال به اين روايت اجمالا مى‏توانيم عرض بكنيم اين است كه مورد بحث ما با مورد اين روايت فرق مى‏كند. مورد بحث ما مسأله لعب بالرهان است. مورد بحث اين روايت، مؤاكله در طعام است، و ما نمى‏توانيم حكم مانحن فيه را از اين روايت استفاده كنيم. حكم مانحن فيه فقط و فقط عمدتاً مبتنى بر اين است كه در معناى قمار و حقيقت قمار، براى آن آلات مخصوصه هم حساب باز بكنيم يا بگوييم آن آلات مخصوصه قمار مثل نرد و شطرنج و پاسور و امثال ذلك دخالت ندارد، آن كه دخالت دارد، مسأله رهان است، و رهان هم اگر در غير آن مواردى باشد كه در كتاب سبق و رمايه استثنا شده، مشمول همان روايت است كه ملائكه «لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا» آن عناوينى كه در كتاب سبق و رمايه مطرح است.
اين خلاصه بحثى است كه ما مى‏توانيم اينجا داشته باشيم. البته بحث‏هاى مفصل و صور ديگرى هم دارد كه اينها را بايد در مكاسب محرمه ان شاء اللّه ملاحظه بكنيم. و اگر بخواهيم بحث را به آنجاها منتهى بكنيم و تفصيل آنجاها را بحث بكنيم، از بحث اصلى خودمان در كتاب الشهادات مى‏مانيم.
پرسش‏
1 - انواع رهان را از نظر حليّت و حرمت توضيح دهيد.
2 - آيا لعب به رهان، حرمت وضعيه دارد يا تكليفيه؟ شرح دهيد.
3 - مقتضاى تحقيق در معناى حقيقى قمار، نسبت به مسابقات رايجه در اين زمان چيست؟
4 - كيفيت استدلال به روايت محمد بن قيس در مسأله لعب به رهان را به نفع صاحب جواهر بيان كنيد.
5 - در مسأله لعب به رهان، جواب استاد از استدلال به روايت محمد بن قيس چيست؟
1) - وسائل الشيعة، ج 16، كتاب الجعالة ، باب 5، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ