متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 2

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 2
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
آيا بلوغ شرعى در شاهد اعتبار دارد يا نه؟ عرض كرديم كه از نظر روايات، تقريبا سه طائفه شايد هم بيشتر در اين رابطه وارد شده؛ يك طايفه رواياتى است كه دلالت بر اين مى‏كند كه شهادت صبىّ مقبول نيست. روايات اين طايفه را مى‏خوانديم. يكى دو روايت از اين طايفه عرض كرديم. يكى دو روايت ديگر هم وجود دارد كه آنها را هم عرض بكنيم تا ان شاء اللّه به طايفه دوم برسيم. صحيحه محمد بن مسلم را خوانديم، موثقه سكونى را هم عرض كرديم.
دلالت صحيحه محمد بن حمران بر عدم اعتبار شهادت صبى‏
صحيحه محمد بن حمران(1) است: «قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة الصبىّ» (عرض كرديم: مقصود از اين شهادت، حالِ اقامه شهادت است، حالِ تحمّل شهادت را نظر ندارد.) در حالى كه اقامه شهادت مى‏كند، آيا اگر صبىّ اقامه شهادت بكند، شهادتش مقبول است يا نه؟ محمد بن حمران مى‏گويد: «فقال: لا» امام در جواب فرمودند كه نه، شهادتش مقبول نيست. «الاّ فى القتل يؤخذ باوّل كلامه و لا يؤخذ بالثانى» كه ما فعلا در رابطه با مستثنى‏منه اين روايت كار داريم اما در رابطه با استثناى قتل، در حقيقت طايفه سومى است كه مى‏خواهيم ذكر بكنيم. ما حيث سلبى اين روايت را مورد نظر داريم كه فرمود: «فقال لا» بطور كلى نه، فقط مسأله قتل را استثنا كرده‏اند كه نكته‏اش را عرض مى‏كنيم كه چيست. پس در اين حيث كه عبارت از جنبه مستثنى منه باشد، اين روايت با اين كه سند صحيحى دارد، دلالت بر عدم جواز مى‏كند.
بررسى دلالت روايت جميل از نظر شرطيت بلوغ در شهادت‏
در روايت جميل (2) چنين است كه مرحوم صاحب وسائل اين روايت را در همين باب 22، دو مرتبه نقل كرده است. حديث اول را با سند صحيح نقل كرده و حديث دوم را كه از همين جميل با همين متن نقل مى‏كند، با يك سندى نقل كرده است كه «فيه اشكال» كه علت اشكالش را عرض مى‏كنم. اين از آن مواردى است كه صاحب وسائل يك روايت را در يك باب به اعتبار اين كه ناقلين از راوى اول متعددند، با اين كه راوى اول واحد است، سؤالش هم واحد است، از امام معين هم سؤال كرده و يك جواب گرفته، معذلك صاحب وسائل روايت را متعدد قرار داده است.
در حديث اول همين باب دوم؛ محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم، عن ابيه كه ابراهيم بن هاشم است و ما مكرر عرض كرديم كه سندى كه در آن، على بن ابراهيم از پدرش نقل مى‏كند، اين سند صحيح است ولو اين كه صاحب جواهر گاهى به طور ترديد مى‏گويد: حسنه، يا صحيحه، گاهى هم تعبير مى‏كند: «الحسن كالصّحيح» ولى واقعش اين است كه اين روايت از نظر سند، صحيح است. ايشان نقل مى‏كند عن ابن ابى عمير عن جميل «قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام تجوز شهادة الصبيان؟» آيا شهادت صبيان مورد قبول است؟ «قال: نعم امّا فى القتل» فقط در مورد قتل پذيرفته مى‏شود. «يؤخذ باول كلامه و لايؤخذ بالثانى منه يعنى من كلامه». پس اين كه قبول شهادت صبيان را به قتل، مقيّد مى‏كند، معلوم مى‏شود كه شهادت صبيان در غير قتل پذيرفته نمى‏شود.
در روايت ديگر(3) هم سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل نقل مى‏كند. پيداست كه همين روايت است. «قال: سألت عن ابا عبد اللّه عليه السلام عن الصبىّ تجوز شهادته فى القتل» فقط اختلافش در همين جهت است. «فقال: يؤخذ باول كلامه و لايؤخذ بالثانى».
اينها رواياتى بود كه تقريبا از آنها عدم جواز شهادت صبىّ در غير قتل استفاده مى‏شود. ملاحظه كرديد كه در بين اينها هم روايات صحيحه وجود دارد و بعضى‏ها هم كه اتصاف به صحت ندارد، روايت موثقه و به تعبير بعض الاعلام معتبره است. اين يك طايفه از رواياتى كه در رابطه با شهادت صبيان وارد شده بود و از آنها فى الجمله ولو در غير قتل استفاده مى‏كرديم كه شهادت صبيان پذيرفته نيست.
بررسى روايات داله بر اعتبار شهادت صبيان در باب قتل‏
لكن در مقابل، يك طايفه دومى در اين باب وارد شده كه از آنها جواز شهادت صبيان در غير قتل استفاده مى‏شود:
يكى روايت ابو ايوب خزاز (4) است كه سندش هم صحيح است. ابو ايوب خزاز مى‏گويد: «سألت اسماعيل بن جعفر» من از اسماعيل، پسر امام صادق همان كه اين آقاخانى‏ها قائل به امامتش هستند، با اين كه صلاحيت امامت كه نداشت هيچ، اصلا فوتش هم در زمان حيات امام صادق واقع شد و امام صادق دستور دادند روى كفنش بنويسند كه «مات اسماعيل بن جعفر مثلا و هو يشهد ان لا اله الا الله» براى اين كه پيش‏بينى مى‏كردند كه يك فرقه‏اى به وجود مى‏آيد كه قائل به امامت او مى‏شود و براى او حيات قائل است. براى اين كه جواب آنها داده بشود، امام صادق فرمودند: روى كفن او بنويسيد: «مات اسماعيل بن جعفر و مثلا هو يشهد شهادتين و امثال ذلك». اين راوى مى‏گويد: من از اين اسماعيل پرسيدم: «متى تجوز شهادت الغلام؟» در چه زمانى شهادت صبى پذيرفته است؟ «فقال: اذا بلغ عشر سنين» وقتى كه صبى به ده سالگى رسيد، ديگر شهادتش مورد قبول است. «قلت و يجوز أمره؟» در ده سالگى همه كارهايش نفوذ دارد و فقط منحصر به شهادت نيست؟ جوابش اين است: «فقال: انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله دخل بعائشة و هى بنت عشر سنين» رسول خدا وقتى كه عائشه را تزويج كرد، در سن ده سالگى به عائشه دخول كرد «و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة» و رسول خدا به جاريه، يعنى صبيه دخول نمى‏كرد تا زمانى كه عنوان امرأة پيدا بكند و از نُه سالگى بگذرد. آن وقت تعبير مى‏كند «فاذا كان للغلام عشر سنين، جاز امره» وقتى كه صبىّ مذكر هم ده سال پيدا كرد، امرش جايز است «و جازت شهادته».
اشكالات روايت ابو ايوب حزّاز
اين روايت با اين كه دلالتش بر اين مطلب خوب است، لكن مشكلاتى دارد. اولين اشكال اين روايت اين است كه ما تابع نظرات ائمه هستيم، نه تابع نظرات امامزاده‏ها. امامزاده‏ها هر چه هم احترام داشته باشند، لكن اين طور نيست كه قولشان براى ما حجيّت داشته باشد. قول ائمه معصومين(عليهم السلام) براى ما حجيّت دارد. حالا اسماعيل بن جعفر هم داراى اين نظريه باشد، مخصوصا با اين كه نمى‏گويد: من اين را از پدرم براى شما نقل مى‏كنم، خودش رسما در اين مسأله نظر مى‏دهد، نظر اسماعيل بن جعفر براى ما چه حجيّتى دارد كه بخواهد اين حرف را بزند؟
ثانيا: اشكال ديگرى در اين روايت هست؛ اگر رسول خدا دخل بعائشه در حالى كه عائشه ده سال داشت، عائشه زن بود، زن با نه سالگى به تكليف مى‏رسد و از حالت جاريه بودن به تعبير اين روايت خارج مى‏شود و عنوان امرأه پيدا مى‏كند امّا اين ملازم با اين نيست كه در باب بچه مذكر هم ملاك را ده سالگى قرار بدهيم با اين كه مى‏دانيم بچّه مذكر به پانزده سال كه رسيد، عنوان بلوغ پيدا مى‏كند. پس اين چه نتيجه‏اى است كه در اين روايت مى‏گيرد كه اگر رسول خدا به هيچ زنى قبل از ده سالگى دخول نمى‏كرد، پس معلوم مى‏شود كه غلام يعنى صبىّ مذكّر هم وقتى كه ده سال شد «يجوز امره و تجوز شهادته»؟ مقايسه كردن صبىّ مذكر غير بالغ به صبيّه مؤنثه بالغه غير صحيح و باطل است.
پس اين روايت با اين كه سندش صحيح است، لكن دو مشكل اساسى در متنش وجود دارد كه ما نمى‏توانيم با وجود اين دو مشكل، ترتيب اثرى به اين روايت بدهيم. لذا بايد اين روايت را از صحنه خارج كنيم و بگوييم: سر سوزنى نمى‏تواند براى ما فايده داشته باشد.
بررسى روايت عبيد بن زراره در اعتبار بلوغ در شهادت‏
روايت عبيد بن زرارة(5) كه سندش معتبر است، ولى در دلالتش اشكال وجود دارد. روايت عبيد بن زرارة مى‏گويد «قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة الصبىّ و المملوك»؟ آيا شهادت صبىّ مورد قبول هست يا نه؟ مملوك يعنى عبد، شهادتش مورد قبول هست يا نه؟ «فقال: على قدرها يوم أُشهد تجوز فى الامر الدون و لا تجوز فى الأمر الكبير» بر همان مقدارى كه در روز اشهادش شهادت مى‏دهد، شهادتش مورد قبول است، لكن در امر دون، نه در امر كبير.
اولا اين روايت ملاك در امر دون و كبير را بيان نكرده است. امر دون و امر كبير از امور متضايفه هستند. هر دونى نسبت به مافوق خودش دون است و نسبت به ماتحت خودش كبير است. لذاست كه بعضى‏ها در مسأله تقسيم معاصى به معاصى صغيره و كبيره گفته‏اند: ما معصيت كبيره بقول مطلق و صغيره بقول مطلق نداريم بلكه هر معصيت كبيره‏اى نسبت به مادون خودش كبيره است و نسبت به مافوق خودش صغيره است. لكن ما در آنجا ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم كه روايات، ملاك را در معصيت براى ما معيّن كرده‏اند و حتى بعضى از روايات، معاصى كبيره را براى ما شمرده‏اند. امّا در اينجا مسأله دون و مسأله كبير، يك امرى است كه ملاكش در اين روايت روشن نشده كه كدام امر اتصاف دارد بأنّه دونٌ و كدام امر اتصاف دارد بأنّه كبيرٌ.
علاوه؛ در اين روايت، مسأله مملوك را عطف بر صبى كرده با اين كه در جاى خودش ثابت شده كه شهادت مملوك، مانعى ندارد، فقط در يك مورد، آنجايى كه شهادت مملوك به ضرر مولاى خودش باشد، بعضى‏ها گفتند: معتبر نيست اما در غير امور مربوطه به مولا شهادت او قبول مى‏شود. يكى از امتيازات اسلام اين است كه فرقى بين مملوك و غير مملوك قائل نشده، هم شهادت غير مملوك را مى‏پذيرد و هم شهادت مملوك را مى‏پذيرد. لذا اين روايت با اين كه سند نسبتا موثقى دارد، اما مثل روايت ابو ايّوب خزّاز دچار اشكال است و اين را هم بايد از صحنه خارج كنيم، چون از اين دو نظرى كه عرض كرديم نمى‏توانيم به اين روايت ترتيب اثر بدهيم.
بررسى روايت طلحة بن زيد در باب اعتبار بلوغ در شهادت‏
روايت ديگر: روايت طلحة بن زيد(6) است كه بعد از اين روايت است. طلحة بن زيد هم مثل سكونى، عامى مذهب است، لكن روايتش اعتبار دارد. «طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن علىّ عليهم السلام قال: شهادة الصبّيان جائزة بينهم ما لم‏يتفرقوا أو يرجعوا الى اهلهم» اين تقريبا دلالتش خوب است. مى‏گويد: شهادت صبيان بين خودشان جايز است، يعنى اگر عليه يكديگر يا له يكديگر شهادت بدهند، شهادتشان مورد قبول است، اما به شرطى كه هنوز از صحنه بازى خارج نشده باشند و به اهل خودشان برگشت نكرده باشند كه يك چيزهايى را آنجا يادشان داده باشند و فهميده باشند.
اجمالا در اين طايفه، تنها همين روايت است كه يك قدرى مى‏شود روى دلالتش تكيه كرد اما دو روايت گذشته، قابل اين نبود كه آنها را بپذيريم.
روايات وارده در اعتبار شهادت صبى در باب قتل‏
طائفه سوم، رواياتى است كه در باب قتل وارد شده كه همان دو روايتى است كه خوانديم و عرض كرديم: ما در آن طايفه اولى به جنبه مستثنى‏منه‏اش كار داشتيم اما حالا در رابطه با مستثناى آن كار داريم كه در هر دو روايت اين بود: «الاّ فى القتل» شهادت صبيان را در قتل قبول مى‏كرد كه «يؤخذ بأوّل كلامه و لايؤخذ بالثانى» و تصادفا اين دو روايتى هم كه عرض كرديم، دو روايت صحيحه بود كه سندش قابل مناقشه نبود.
يكى، دو روايت ديگر هم داريم ولو اين كه يكى از آنها خيلى معلوم نيست كه مربوط به قتل باشد، لكن يكى در مورد قتل وارد شده است: يكى اين روايتى است كه سكونى(7) نقل مى‏كند «عن الصادق عليه السلام انّه رفع الى اميرالمؤمنين عليه السلام ستّة غلمان كانوا فى الفرات» موقعى كه اميرالمؤمنين در كوفه بودند - كوفه كنار فرات واقع شده -، شش‏تا بچه رفته بودند در فرات شنا بكنند «فغرق واحد منهم» يكى از اين شش‏تا در فرات غرق شد و از دنيا رفت. پنج‏تايشان را آوردند كه اميرالمؤمنين قضاوت بكند كه تكليف چيست. «فشهد ثلاثة منهم على اثنين انّهما غرّقاه» دو نفر از اين پنج بچه شهادت دادند عليه آن سه‏تاى ديگر كه اين سه نفر آن بچه را غرق كردند و از دنيا رفته. «و شهد اثنان على الثلاثة انّهم غرقوه» اين از قضاوتهاى واقعا محيّر العقول اميرالمؤمنين(عليه السلام) است. شش‏تا بچه براى شنا رفتند، يكى‏شان غرق شد و مرد، حالا پنج تا را كه آوردند خدمت اميرالمؤمنين اين پنج‏تا دو طايفه شدند؛ يك دو نفر و يك سه نفر. اين دو نفر عليه آن سه نفر شهادت دادند كه اين سه‏تا، بچه را غرق كردند، و اين سه نفر عليه آن دو نفر شهادت دادند كه آن دو نفر اين بچه را غرق كردند.
اينجا اميرالمؤمنين حكمى كردند كه ما حالا كارى به حكمش نداريم، مقصودمان اين است كه اميرالمؤمنين بر شهادت اين دو ترتيب اثر دادند به اين نحو كه فرمودند: شما پنج نفر (يعنى اولياءتان مثلا) بايد يك ديه كامله بپردازيد منتها به اين كيفيت كه اين سه نفر دو خمس ديه را بپردازند و اين دو نفر، سه خمس ديه را بپردازند. مثلا فرمودند: دو نفر ششصد تومان بدهند و سه نفر چهارصد تومان بدهند. اگر ديه را هزار تومان فرض بكنيم دو خمسش مى‏شود چهارصد تومان، سه خمسش مى‏شود ششصد تومان. فرمودند: دو نفر بايد سه خمس بدهند اما سه نفر بايد دو خمس بدهند. عرض كرديم: حالا ما كارى نداريم به اين كه چرا اينطور شده، آن كه الان مورد نظر ماست، اين است كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) بر شهادت هر پنج‏تاى اينها ترتيب اثر دادند، هم بر شهادت دوتا و هم بر شهادت سه‏تا با اين كه اينها غلام بودند، هنوز به مرحله بلوغ و كِبر نرسيده بودند معذلك شهادت اينها مورد قبول اميرالمؤمنين(عليه السلام) واقع شد. اين جهت از اين روايت، مورد استفاده ما است.
اما چرا آن دو نفر سه خمس بدهند و سه نفر دو خمس بدهند؟ شايد به مناسبت اين باشد كه اگر سه نفر بر قتل يك كسى شركت بكنند، تأثير هر كدام در قتل، كمتر از آنجايى است كه دو نفر بر يك قتل يك كسى شركت بكنند. دو نفر شريك در قتل تأثيرشان در قتل، بيش از سه نفر شريك در قتل است. لذا بر اين سه نفر، دو خمس بار كردند، اما بر دو نفر، سه‏تا خمس بار كردند.
عبارت روايت اين است: «فقضى اميرالمؤمنين عليه السلام بالدية» يعنى به مجموع ديه «ثلاثة اخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة». دوتا را فرمودند: سه خمس ديه بدهند، اما سه‏تا را فرمودند كه دو خمس ديه بپردازند. لعلّ نكته‏اش همين جهتى بود كه عرض كرديم كه شريك هر چه بيشتر باشد، تأثير كار شريك كمتر است. امّا آنجايى كه كمتر باشد، تأثير شريك در آن عمل بيشتر خواهد بود. لكن گفتيم كارى به اين نداريم. مسأله قبول شهادت مورد نظر ماست كه از اين روايت استفاده مى‏كنيم.
يك روايت هم صاحب جواهر از علل الشرايع صدوق و از عيون اخبار الرضا نقل كرده باب 24 حديث 50. اين سند حسابى ندارد، مخصوصا اين كه مى‏گويد: «باسانيده الى محمد بن سنان» محمد بن سنان مورد بحث است. عبد اللّه بن سنان است كه موثق است «عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه من العلل». امام رضا(صلوات اللّه عليه) در مكتوبى كه به محمد بن سنان در رابطه با علل احكام مرقوم فرمودند، اين حرفها را فرمودند كه ما مقدماتش را نمى‏خوانيم چون فراوان است، در آخرش مى‏فرمايد: «و مثل شهادة الصبيان على القتل اذا لم يوجد غيرهم» در اين روايت «اذا لم يوجد غيرهم» دارد، ولى دلالت دارد بر اينكه شهادت صبيان بر قتل، مورد پذيرش است.
نكته اعتبار شهادت صبى در باب قتل‏
در اولين وهله‏اى كه انسان به اين برخورد مى‏كند، مقدارى تعجب مى‏كند كه چطور مى‏شود كه شهادت بر قتل با آن اهميت، مورد پذيرش باشد، اما شهادت مثلا بر صد تومان امر مالى ناچيز مورد پذيرش نباشد؟! نكته‏اش اين است كه لعلّ مسأله قتل، نوعا در خفا تحقق پيدا مى‏كند و وجود بچه‏ها هم در جنايات مختلفه‏اى كه واقع مى‏شود به منزله عدم كل انسانٍ حساب مى‏شود چون اينها بچه‏اند، بر همين بچگى‏شان تكيه مى‏شود و ربما جنايت در حضور اينها هم تحقق پيدا مى‏كند. لذا يكى از جناياتى كه در حضور صبيان ممكن است تحقق پيدا بكند مسأله قتل است، كه اگر به جاى اين صبيان، افراد بزرگى بودند، يا مانع اين قتل مى‏شدند، يا نمى‏گذاشتند كه قاتل در حضور آنها قتلى را انجام دهد. لذا مسأله قتل در رابطه با شهادت صبيان مورد قبول واقع شده است.
اگر كسى به اولويت تمسّك نكند، كما اين كه ما فردا ان شاء اللّه در رابطه با جرح هم اين حرف را مى‏زنيم كه كسى نبايد بگويد كه اگر شهادت صبيان در قتل حجّت شد، پس به طريق اولى در جرح هم بايد حجت باشد براى اين كه اهميّت جرح از قتل به مراتب كمتر است. اين قتل در اين باب خصوصيت دارد كه شهادت صبيان در آن پذيرفته مى‏شود. لذا ملاحظه كرديد كه در دو روايت صحيحه به تمام معنى تصريح شده بود به اين كه شهادت صبيان در قتل مورد قبول است، ولو اين كه روايت علل به اعتبار وجود محمد بن سنان از نظر سند، مورد اشكال باشد.
اين مجموعه رواياتى است كه در باب صبىّ و حتى در غير اين بحث بلوغ كه ما داريم مطرح مى‏كنيم، مطرح شده، ما از مجموع اين روايات چه استفاده‏اى مى‏توانيم داشته باشيم؟ نتيجه‏اش را ان شاء اللّه بعداً عرض مى‏كنيم.
پرسش‏
1 - صحيحه محمد بن حمران را از نظر اعتبار شهادت صبى و عدم آن بررسى كنيد.
2 - دلالت روايت جميل از نظر شرطيت بلوغ در شهادت چگونه است؟
3 - اشكالات روايت ابو ايوب حزّاز را بنويسيد.
4 - آيا روايت عبيد بن زراره دلالت بر اعتبار بلوغ شاهد مى‏كند؟
5 - نكته اعتبار شهادت صبى در باب قتل چيست؟
1) - وسائل الشيعة ،ج ،باب 22 ابواب ،ح 2.
2) - وسائل الشيعة ،ج ،باب 22 ابواب ،ح 1.
3) - وسائل الشيعة ،ج ،باب 22 ابواب ،ح 4.
4) - وسائل الشيعة ،ج ،باب 22 ابواب ،ح 3.
5) - وسائل الشيعة ،ج ،باب 22 ابواب ،ح 5.
6) - وسائل الشيعة ،ج ،باب 22 ابواب ،ح 6.
7) - وسائل الشيعة ،ج ،باب 2 ابواب موجبات الضمان، ح 1.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ