متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب شهادت (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 15

متن
نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
شماره درس: 15
نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
تاريخ درس: 1377
اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
عدم پذيرش شهادت برخى‏
قبل از اين كه وارد شرط پنجم بشويم، حضرت امام(ره) چند مسأله را ذكر كرده‏اند؛
مسأله 1: «لاتقبل شهادة كل مخالف فى شى‏ء من أصول العقائد، بل لا تقبل شهادة من أنكر ضرورياً من الاسلام، كمن أنكر الصلاة أو الحج أو نحوهما، و ان قلنا بعدم كفره ان كان لشبهة، و تقبل شهادة المخالف فى الفروع و ان خالف الاجماع لشبهة.»
چون كه اين مسائل در ذيل آن امور اربعه‏اى كه خوانديم و قبل از آن‏كه وارد در امور بعدى يعنى شرط پنجم و ششم و امثال ذلك بشويم ذكر شده، پيداست براى اين جهت است كه اين مسائل مربوط به آن شروطى است كه قبلا ذكر شد. براى اين كه طرح اين مسائل قبل از آمدن شروط ديگر و بيان شرطيّت شرايط ديگر است. اين مسائل يا مربوط به اعتبار عدالت است، يا مربوط به اعتبار ايمان است، لذا در دنباله اينها ذكر شده است. ايشان مى‏فرمايند: شهادت جماعتى مقبول نيست و شهادت جماعتى مقبول هست.
عدم پذيرش شهادت مخالف‏
اما آن جماعتى كه شهادتشان مقبول نيست، يكى از آنها طايفه‏اى است كه مخالفتشان با شيعه اثنى عشريه و مذهب حق، در رابطه با چيزى از اصول عقايد باشد. اگر مخالفتشان با شيعه در رابطه با مسأله‏اى از مسائل اصول اعتقاديه است، شهادتشان مقبول نيست چه آن اصلى كه او نپذيرفته از اصولى باشد كه به عنوان ركن اسلام مطرح است، يا از اصولى باشد كه به عنوان قوام تشّيع مطرح است. با هر كدامش مخالفتى داشته باشد، شهادتش پذيرفته نيست.
علّت اين كه شهادتش پذيرفته نيست، اين است كه اگر اصلى از اصول اسلام را منكر باشد، كه «لايكون مسلماً» و شهادت غير مسلم پذيرفته نيست، مگر درباره ذمّى، آن هم مسأله وصيّت كه قبلا عرض كرديم، آن هم سند قرآن داشت، «حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم، أو آخران من غيركم» كه در روايات متعددى اين «آخران من غيركم» را به اهل كتاب و ذمّى تفسير كرده بودند، آن هم با شرط اين كه در مذهب خودشان واجد صفت عدالت خودشان باشد. و الا از مسأله وصيّت كه بگذريم، شهادت الكافر به طور كلّى مسموع نيست براى اين كه در شاهد، ايمان اعتبار دارد، و لازمه ايمان و قدم اوليّه ايمان، عبارت از اسلام است. لذا شهادت غير مسلمان روى قاعده پذيرفته نيست.
و اگر مخالفتش در رابطه با چيزى از اصول عقايد تشّيع باشد، مثل مسأله امامت آن را هم بحث كرديم كه از روايات كثيره روى عناوين مختلفه استفاده مى‏شود كه «شهادة المخالف لاتكون مقبولة» و فرقى هم نمى‏كند بين آن مخالفى كه مستضعف در دين باشد، يا مخالفى كه مخالفت را لا عن استضعاف قبول كرده باشد. «شهادة المخالف مطلقا لا تكون مقبولة». اما تعبيرشان اين است كه اگر شهادت مخالف در رابطه با شيئى از اصول عقايد باشد، «لا تكون مقبولة» علتش هم اين بود كه عرض كرديم، براى اين كه يا ليس بمسلم، و يا ليس بشيعة و شهادت هيچ كدام از اينها مقبول نيست.
مقصود از اصول عقايد
اينجا يك بحثى پيش مى‏آيد كه؛ آيا مقصود از اصول عقايد، مخصوصا با تعبير به اصول عقايد، همان اصول عقايد شيعه است كه عبارت است از همان پنج اصلى كه سه تا در اسلاميّت و دوتا در تشّيع اعتبار دارد؟ يا اين كه ما مسائل اعتقاديه فرعيه هم داريم كه در عين اين كه مسألةٌ اعتقاديةٌ، لكن مسألة فرعيةٌ، فرعيّه در مقابل اصليه. يعنى از اصول عقايد نيست، لكن از شاخ و برگهاى اين مسأله اعتقادى است. مثل اين كه فرضا در باب امام(ع)، قائل به عصمت هستيم كه امام داراى اين فضيلت عصمت است. قبلا معناى عصمت را عرض كردم كه تصويرش براى كسى مشكل نباشد، براى اين كه حداقل عصمت در خود مردم عادى هم وجود دارد، لكن فرق بين مردم عادى و امام، فرق بين موجبه جزيّه و موجبه كليّه است. و الا اصل تصور معناى عصمت، يك مسأله مشكلى نيست. چطور مى‏شود صدور معصيت از يك كسى ممتنع عادى باشد و معذلك اين عدم صدور معصيت، عنوان فضليت و عنوان امتياز داشته باشد؟ عرض كرديم در خود ما هم به نحو موجبه جزئيه وجود دارد، بعضى از قبائح عرفيّه امكان عادى ندارد كه از ما صادر بشود. و اين عدم صدورش هم دليل بر عقل و شعور و دليل بر توجّه ماست، و به عنوان يك امتياز مطرح است، بدون اين كه صدور عقلى هم امتناع داشته باشد.
اگر كسى در رابطه با عصمت امام، فرض كنيم -خداى نكرده مناقشه‏اى داشته و روى جهت و شبهه‏اى عصمت امام را نپذيرفته است لكن اصل مسأله امامت و اين كه بعد از رسول خدا، ائمه، دوازده نفر هستند، را كاملا پذيرفته است. آيا ما شهادتش را بپذيريم يا شهادتش را نپذيريم؟ آيا اين مسأله داخل عبارت ايشان هست يا خارج از عبارت است؟ بخاطر اين كه گرچه مخالفتش در رابطه با يك مسأله فقهيه نيست، مخالفتش در رابطه با مسأله اعتقاديه است، اما اين مسأله اعتقاديه از آن مسائلى نيست كه به عنوان اصول عقايد حقه مطرح باشد، از فروع است، آن اصول است، ولو اين كه مسأله مسألةٌ اعتقاديه ولى اينطور نيست كه هر چيزى كه جزء اصول نباشد فورى داخل در مسائل فقهيه و داخل در مسائل فرعيّه مى‏شود. آيا از عبارت ايشان استفاده مى‏شود كه مخالفت در اين قسم از مسائل لطمه‏اى به پذيرفتن شهادت اين آدم نمى‏زند يا لطمه مى‏زند؟
تفصيل در مخالف مسائل اعتقاديه‏
ظاهر اين است كه بايد يك تفصيلى در مسأله قائل بشويم، و آن اين است كه اين مسأله اعتقاديّه، اگر به سر حدّ قطعيت و بداهت رسيده، مخالفت با مسأله اعتقاديّه به قبول شهادت ضربه مى‏زند اما اگر به مسأله قطعيت و ضرورت نرسيده، مخالفت با اين البته اگر لشبهة باشد، موجب اين نمى‏شود كه شهادتش مقبول نباشد. چرا مقبول نباشد؟ «هذا مسلم، هذا مؤمن و هذا عادل» پس چرا شهادتش قبول نشود؟ ولو اين كه اين مسأله اعتقاديّه غير ضروريّه را قبول ندارد. و به فرمايش صاحب جواهر بعضى از اين مسائل در طول تاريخ، تحوّل پيدا كرده است. بعضى از مسائل در زمان علماى متقّدم عنوان قطعّيت نداشت، اما ايشان مى‏فرمايد: فى زماننا هذا به صورت يك مسأله قطعى بيرون آمده، مثل مسأله نفى السهو عن النبى و الامام، كه در زمان مرحوم صدوق، ايشان معتقد بود به اين كه سهو در رابطه با نبى و امام، هيچ مانعى ندارد - اين را من عرض مى‏كنم - و حتى يك عبارتى از مرحوم صدوق نقل شده كه ايشان فرمود: «اول درجة فى الغلوّ نفى السهو فى النّبى و الامام»! اولين درجه در غالىّ بودن، اين است كه انسان از نبىّ و امام عنوان سهو را نفى بكند! ولى در زمانهاى متأخّر روى توجه بيشتر و عنايت بيشتر به ادلّه مختلفه، اين مسأله تقريبا صار كالبديهى كه پيغمبر و امام، داراى مسأله سهو نيستند و نبى يا امام نمى‏تواند اتصاف به سهو پيدا بكند.
اين تحوّل مسأله در طول تاريخ سبب شده كه بعضى از نويسندگان معاند، در اين سنخ مسائل شيعه را به باد طعن و تهمت و تناقض و امثال ذلك گرفتند. من اخيرا يك كتابى را مى‏ديدم بسيار كتاب زننده‏اى بود، و چند جلد هم بود. اتفاقا وقتى كه يك قسمتش را باز كردم، همين مسأله سهو و نسيان درباره نبى و امام آمد. آن نويسنده با آن قلم زهرآلودش چنين نوشته بود كه؛ چطور مى‏شود كه اين مسأله وقتى كه دست صدوق مى‏افتد، مى‏گويد: «اول درجة فى الغلوّ نفى السهو فى الامام و النبى» اما وقتى كه دست علماى متأخرشان مى‏افتد، اينها بصورت قطع و يقين مى‏گويند: پيغمبر و امام دچار سهو و نسيان نمى‏شوند؟ اين تناقض را خواسته بود مثلا يك دليلى عليه مذهب تشيع بگيرد در حالى كه مسأله اينطور نيست. برهان مسأله در زمان سابق خيلى روشن نبوده، مخصوصا علمايى كه اين حرف را زدند در مسائل اعتقاديه و مسأله فلسفه و علم كلام، چندان تبرّزى نداشتند. ولى در قرون متأخره به واسطه وسعت دائره علم و احاطه به ادله مختلفه، جورى با اين مسأله برخورد كردند كه اين مسأله به صورت يك مسأله قطعى و مسلّم بيرون آمده است.
شبيه اين مسائل در باب مسائل فقهيه هم هست. گاهى از اوقات بعضى از علما اشتباه كرده‏اند. من يادم مى‏آيد وقتى كه مسأله كرّ را مى‏نوشتم؛ تعيين مصداق كرّ دوتا راه دارد؛ يكى از راهها وزن است، يكى از راهها مساحت است. اشكالى كه آنجا شده، اين است كه مسأله وزن با مسأله مساحت تطبيق نمى‏كند. پس اين دو راهى كه با هم تطبيق نمى‏كند، چه جورى دوتا راه براى تشخيص كرّ قرار داده شده؟ آنجا نظرم مى‏آيد صاحب جواهر با آن احاطه علمى، با آن خدماتى كه به فقه شيعه كرده، و با آن تسلّطى كه در مذهب شيعه دارد، معذلك چيزى مى‏گويد كه گفتنش هم سخت است. مى‏گويد: ائمه ما توجه نداشتند به اين كه وزن با مساحت تطبيق نمى‏كند!! در حالى كه مسأله اينطور نيست، و اين اشكال يك جواب مفصلى دارد كه در جاى خودش مذكور است، لكن ايشان با آن عظمت، اين حرف را زده. انسان هر چه با عظمت باشد، لغزشهايش هم مثل خودش با عظمت خواهد بود. از مرد بزرگ، لغزش بزرگ صادر مى‏شود. بهر حال ايشان التزام به اين معنى پيدا كرده است.
عدم پذيرش شهادت منكر ضرورى اسلام‏
اما جماعت دوم كه شهادتشان قبول نيست؛ مى‏فرمايد: يك مسلمان شيعه به تمام معنى كه از جهت اعتقادى در هيچ اصلى از اصول عقائد، نقص و كمبودى ندارد، لكن اگر اين جوان مسلمان شيعى، يك امر ضرورى اسلام را منكر شد، گفت: در اسلام نمازى وجود ندارد! حجى وجود ندارد! وجوب حج و وجوب نماز را انكار كرد، با اين كه از ضروريات اسلام است، اين جوان هم جوان شيعى است، در اصول عقائد هيچ كمبودى ندارد، هيچ نقصى در آن وجود ندارد، لكن در عين حال، يك ضرورى اسلام را منكر شد، اگر قائل بشويم به اين كه انكار ضرورى به هر صورتى، موجب كفر است، بايد حكم به ارتداد او بكنيم و بگوييم: «هذا ليس بمسلم» و از اين جهت شهادتش قبول نمى‏شود. در رابطه با عدم قبول شهادت، يك مسأله روشنى مى‏شود.
اما اگر در مسأله كفر (كه در باب نجاست كافر مطرح است) گفتيم كه اگر كسى امر ضرورى را هم منكر باشد، اگر انكارش مستند به يك شبهه‏اى باشد، «هذا ليس بكافر» عنوان كفر بر او منطبق نيست. تحقيق در اين مسأله را بايد در باب نجاسات بحث كرد كه آيا انكار ضرورى مطلقا موجب كفر است؟ يا انكار ضرورى اگر مستند به يك شبهه‏اى باشد، مثل اين كه ضرورى بودنش را قبول ندارد يا اين كه فرضا قبول ندارد كه انكار ضرورى مستلزم انكار نبوت است، موجب كفر نمى‏شود. آنجا پايه چنين مسأله‏اى اين است كه اگر كسى امر ضرورى را منكر شد، «كأنّه انكر النبوّة و انكر النّبى» لكن اين يك شبهه‏اى برايش پيدا شد كه ما نبى را فى جميع ما يقول مى‏پذيريم، ولى قبول نداريم كه وجوب نماز جزء اسلام باشد، وجوب حج جزء اسلام باشد، و اين كه در ذيل آيه حج هم در قرآن شريف دارد: «و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» بعد هم دارد: «و من كفر فانّ اللّه غنىّ عن العالمين» ما در كتاب الحج راجع به اين آيه، و راجع به «من كفر» بحث كرديم كه آيا اين «كفر» كفر حقيقى است يا كفر غير حقيقى است؟ در آنجا بحث مفصلى كرديم و احتمالات چندگانه را در اين آيه پياده كرديم.
عدم پذيرش شهادت منكر ضرورى به خاطر شبهه‏
به هر حال آنچه ايشان اينجا مى‏فرمايد، اين است كه اگر يك بچه مسلمان شيعى كه از نظر اصول عقائد، هيچ كمبودى ندارد، يك امر ضرورى را لشبهة منكر شد، آيا اين شهادتش قبول هست يا شهادتش قبول نيست؟ مى‏فرمايند: اگر ما حكم به كفرش هم نكنيم، لكن نمى‏توانيم حكم به عدالتش بكنيم. يك آدمى كه وجوب نماز را منكر است، خيلى ما همّت بكنيم بايد بگوييم: اين شبهه او را از دايره كفر بيرون مى‏برد، ولى نمى‏شود كسى كه نماز را منكر است، يا حج را منكر است، داخل در عنوان عادل بكنيم كه ما در امر چهارم، مسأله عدالت را در شاهد اعتبار كرديم. لذا با اين كه همه خصوصيات اعتقاديش درست است، شيعه به تمام معنى هم هست، ولى در عين حال ولو اين كه علتش را ايشان ذكر نكردند، ولى روى عدم اتّصاف به عدالت، ما نمى‏توانيم شهادتش را بپذيريم.
امّا يك طائفه ديگرى كه ايشان مى‏فرمايد: شهادتشان پذيرفته است، آن طايفه‏اى است كه در مسائل فقهيّه و مسائل فرعيه، اختلاف دارند. اختلاف در مسائل فقهيّه، اختلاف در امور نظريّه و ظنّيه است و اختلاف در اينها مضرّ به قبول شهادت در صورتى كه سائر شرايط وجود داشته باشد، نيست.
بررسى پذيرش شهادت مخالف اجماع‏
آن كه اينجا به عنوان مشكل مطرح است و در كلام فقها يك طورى عنوان شده و در كلام ايشان نحوه ديگرى عنوان شده، اين است كه اگر يك كسى با مسائل مجمع عليه مخالفت بكند، يعنى با اجماع مخالفت داشته باشد. در مثل كلام محقق صاحب شرايع، مى‏فرمايد: اگر با اجماع مخالفت داشته باشد، ديگر شهادتش مورد قبول نيست ولى در كلام ايشان اينطور است كه اگر با اجماع هم لشبهةٍ مخالفت كند، ضربه‏اى به قبول شهادتش نمى‏زند. شبهه‏اى اينجا ممكن است در رابطه با اجماع داشته باشد. طرق حجيّت اجماع را در كتاب‏هاى اصول ملاحظه فرموده‏ايد، و اصولاً فرق بين فقهاى اماميّه و غير اماميّه در اين جهت اين است كه؛ فقهاى اماميّه براى اجماع بما هو، حجيّت و اصالتى قائل نيستند بلكه براى اجماع «بما انّه كاشف عن رأى المعصوم(ع) حجّيت قائل‏اند. لذا در ادلّه اربعه نمى‏توانيم اجماع را در مقابل سنّت قرار بدهيم اگر مقصود از سنّت، سنّت محكيّه باشد نه سنّت حاكيه. اجماع در مقابل سنّت محكيّه، خودش يك دليل مستقلى نيست. اجماع خودش بما انّه كاشف عن رأى المعصوم حجّت است. اما به خلاف ديگران كه روى «لاتجتمع امّتى على الخطاء» براى خودِ اجماع، اصالت قائل‏اند.
حالا كه ما اماميّه حجيّت اجماع را بما انّه كاشف عن رأى المعصوم مى‏دانيم و براى كاشفيّتش هم مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مخصوصا مرحوم شيخ، اجماع دخولى، اجماع قاعده لطفى، اجماع حدسى و امثال ذلك، وجوهى ذكر كرده‏اند، اگر كسى گفت: شما اجماع را از طريق دخول معصوم حجّت مى‏دانيد، من علم به دخول معصوم ندارم. اگر اجماع را از راه قاعده لطف حجّت مى‏دانيد، من قاعده لطف را نمى‏پذيرم. اگر اجماع را از راه حدس و حدس قطعى حجّت مى‏دانيد، چنين حدس قطعى براى من پيدا نمى‏شود. و روى اين جهت اگر كسى با مسأله اجماعيّه فقهيّه مخالفت بكند، آيا شهادتش پذيرفته نيست؟
ايشان مى‏فرمايند: چون كه مخالفتش با اجماع روى يك شبهه است، ما نمى‏توانيم بگوييم كه شهادتش قبول نيست. اما اگر بى جهت با مسأله اجماعيه مخالفت مى‏كند، اين در حقيقت مخالفت با رأى معصوم و قول معصوم(عليه السلام) مى‏شود، و اين به قبول شهادتش ضربه مى‏زند.
پس بعضى از طوايفى كه شهادتشان مقبول نيست و بعض ديگرى كه احتمال داده مى‏شود كه شهادتشان مقبول نباشد ولى ايشان مى‏فرمايد: اگر مستند به شبهه باشد، قبول هست.
پرسش‏
1 - دليل عدم پذيرش شهادت مخالف چيست؟
2 - مقصود از اصول عقايد را بيان كنيد.
3 - تفصيلى كه در مخالف مسائل اعتقاديه ذكر شده چيست؟
4 - آيا شهادت منكر ضرورى اسلام به خاطر شبهه پذيرفته مى‏شود؟ چرا؟
5 - پذيرش شهادت مخالف اجماع را بررسى كنيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ