• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • نام درس: خارج فقه بحث شهادات‏
    شماره درس:11
    نام استاد: آيت اللّه فاضل‏
    تاريخ درس: 1377
    اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم‏
    بسم اللّه الرحمن الرحيم‏
    عرض كرديم كه در سند اين روايت ابن ابى يعفور(1)، يك اشكالى شده و مرحوم صاحب مفتاح الكرامة به خاطر اين اشكال مى‏فرمايد: اين روايت نه در تهذيب صحيح است و نه در من لا يحضره الفقيه. منشاء اين اشكال، وجود احمد بن محمد بن يحيى العطار در سند اين روايت است كه در كتب اصلى رجاليّه ما يعنى كتاب رجال شيخ و كتاب رجال كشّى و فهرست شيخ و فهرست نجاشى، ذكرى از اين شخص به ميان نيامده است (لاقدحا و لامدحا). اصلا متعرّض چنين اسم و عنوانى نشده‏اند. ما از كجا وثاقت چنين شخصى را به دست بياوريم با اين كه آنها كه متخصّص در رجال‏اند و توثيق آنها ما را به وثاقت اين افراد هدايت مى‏كند، ذكرى از او به ميان نياورده‏اند؟
    تصحيح سند روايت ابن ابى يعفور از نظر مرحوم بروجردى(ره)
    مرحوم بروجردى(اعلى اللّه مقامه الشريف) - كه واقعا خرّيت در اين فن بود و در رابطه با اسانيد كتب اربعه، تأليفاتى دارد كه بعضى از آنها چاپ شده است.- در رابطه با اين اشكال مى‏فرمودند: اولا: اين كتب اربعه اصلى ما، حاوى همه روات نيست. اينطور نيست كه مجموعه همه روات در كتب اربعه رجاليّه ذكر شده باشند.
    در توضيح اين معنا مى‏فرمودند: ظنّ غالب اقتضا مى‏كند كه كتاب رجال شيخ به صورت مسوّده بوده و مهيّا بوده براى اين كه ثانيا شيخ به آن مراجعه بكند و كتاب را به صورت منظم درآورد، لكن چنين توفيقى پيدا نكرده است. و دليل بر اين ظنّ غالب، اين است كه گاهى از اوقات ما در اين كتاب به افرادى برخورد مى‏كنيم كه ذكر آنها را تكرار كرده بدون اين كه هيچ فايده‏اى در اين تكرار وجود داشته باشد و گاهى از اوقات مى‏بينيم كه بعضى از اسامى را فقط در اين كتاب ذكر كرده‏اند، بدون اين كه حتى‏
    يك كلمه راجع به خصوصيّت راوى و وثاقت و عدم وثاقتش حرفى زده باشند. و اينها البته نه به صورت يقينى لكن تقريبا ما را هدايت مى‏كند به اين كه مرحوم شيخ در اين كتاب رجالشان يك مسوّدات و ياداشت‏هايى را تهيّه كرده بوده و مى‏خواسته بعداً به صورت منظم و با شرح حال ولو فى الجملة، آن را به صورت يك كتاب صحيحى درآورند ولى كثرت اشتغالات شيخ فرصت اين كار را نداد؛ زيرا شيخ از آن افرادى بوده كه در فنون مختلفه اسلاميه داراى كتاب بوده، آن هم نه كتاب‏هاى جزئى و مختصر.
    ما مى‏بينيم كه دوتا از اين كتب اربعه روائيّه ما (تهذيب و استبصار) هر دو مربوط به شيخ الطائفه است. در تفسير، كتاب داشته، كتاب تبيان مرحوم شيخ در تفسير كه مجمع البيان به گفته مرحوم بروجردى يك خلاصه‏اى است از تبيان مرحوم شيخ، و الا تبيان مرحوم شيخ بسيار مفصل است و اولين چاپى هم كه اين كتاب در زمان خود مرحوم بروجردى پيدا كرد، يك كتاب دو جلدى بود، ولى دو جلد بسيار قطور، كه الان شايد به صورت ده جلد بيرون آمده است. كتب فقهى ايشان مثل كتاب النهاية، كتاب الخلاف، كتاب المبسوط، كه اولين كتابى است كه در جواب از طعن عامّه نوشته شده است. آنها مى‏گفتند كه شيعه تفريع ندارد، شيعه يك متون اخبارى را جمع مى‏كند و اسمش را كتاب فقهى مى‏گذارد اما فروعات و خصوصيات فروعات در مذهب شيعه نيست! شيخ براى جواب از اين اشكال عامّه، كتاب مبسوط با آن عظمت را نوشته است. و همين طور در رجال هم كه مى‏بينيد اين رجال و فهرست شيخ است، در باب كلام هم يك تلخيص الشافى، كه اصل كتاب شافى مربوط به سيّد مرتضى است و شيخ طوسى تلخيصى بر اين كتاب نوشته كه شايد تلخيصش حدود چند جلد باشد. و بالاخره در اصول، كتاب عدّة الاصول را نوشته است.
    به تعبير ايشان: اگر ما زمان حيات شيخ را بر تأليفاتش تقسيم بكنيم، شايد براى اين كتاب رجال، ساعات محدودى بيشتر سهم و نصيب واقع نمى‏شود. لذا اگر اسمى از كسى در اين كتاب رجال برده نشده، ما نمى‏توانيم از آن استفاده بكنيم كه اين مثلا آدم مورد وثوقى نبوده زيرا اين كتابى نبوده كه به صورت مرتب و منظم درآمده باشد.
    عدم ذكر راوى در كتاب كشى و فهرست شيخ و نجاشى، عدم دليل بر ضعف
    و اما كتاب كشّى؛ آنهايى كه به كتاب كشّى مراجعه كرده‏اند و مى‏كنند، مى‏دانند كه كتاب كشّى مربوط به رواتى است كه در حق خود آن روات، رواياتى مدحاً يا قدحاً وارد شده است. لذا اگر روايتى در باره يك راوى مدحاً او قدحاً وارد نشده باشد، در كتاب كشّى ذكرى از او به ميان نيامده است و اين دليل بر عدم وثاقت آن راوى نمى‏تواند واقع بشود.
    و اما فهرست شيخ و فهرست نجاشى هم به آن رواتى اختصاص دارد كه داراى تصنيف و تأليف بوده‏اند. روات از اين نظر، مختلف بوده‏اند؛ بعضى از روات يا كثيرى از روات، داراى كتاب ولو كتاب فى الجملة و تأليف و تصنيفى بوده‏اند، اما بعضى از روات هم اصلا داراى كتاب نبوده‏اند. لذا فهرست نجاشى و فهرست شيخ هم به رواتى اختصاص دارد كه داراى تأليف و تصنيف باشند، نه اين كه «كل راوٍ سواء كان له تأليف أم لم يكن له تأليف».
    شما بفرماييد: ما از همه اين حرفها استفاده مى‏كنيم كه عدم تعرّض اين كتب اربعه اصليّه رجاليّه نسبت به يكى، دليل بر عدم وثاقتش نيست، سلّمنا، اما ما عدم وثاقت نمى‏خواهيم، ما وثاقت لازم داريم تا اين كه بر روايت كسى اعتماد بكنيم و ترتيب اثر بدهيم. وثاقت اين احمد بن محمد بن يحيى عطار را از كجا استفاده بكنيم؟ كتب اربعه كه هيچ ذكرى از او به ميان نياورده‏اند. ما هم كه در اين رابطه يا غير اين رابطه علم غيبى نداريم، از كجا وثاقتش را استفاده بكنيم؟
    راه به دست آوردن وثاقت احمد بن محمد بن يحيى عطار
    ايشان مى‏فرمودند: وثاقت را مى‏شود از اين راه استفاده كرد؛ وقتى كه مى‏بينيم مثل شيخ طوسى و مثل صدوق از او روايت مى‏كنند، آن هم نه يك روايت، شيخ طوسى و صدوق روايات متعددى از اين شخص دارند، از تعدد روايات افرادى مثل اينها وثاقت اين شخص را استفاده مى‏كنيم براى اين كه اگر اين شخص، يك آدم لاابالى بود، يك آدم غير موثقى بود، چطور مثل شيخ طوسى مكرراً از او روايت مى‏كرد؟ چطور مثل صدوق با آن عظمت، مكرراً از او روايت مى‏كرد؟ پس ما از تكرّر روايات اين قبيل افراد، وثاقت اين شخص را استفاده مى‏كنيم. مخصوصا با توجّه به يك نكته كه پدر احمد بن محمد بن يحيى عطار كه محمد بن يحيى بوده داراى كتابى در روايت بوده و راوى اين كتاب هم پسرش احمد بن محمد بن يحيى عطار است. آيا از مجموعه اين حرفها ما نمى‏توانيم اطمينانى به وثاقت چنين فردى پيدا بكنيم با اين كه هيچ ذكرى از او در كتب اربعه رجاليّه نشده؟
    ايشان مى‏فرمودند: ما كاملا مى‏توانيم استفاده بكنيم، همان طورى كه علامه بحرالعلوم مرحوم سيّد مهدى طباطبائى هم در آن رساله‏اى كه در رابطه با مناسك حج نوشته و مسأله صغيره و كبيره را مطرح كرده - كه ان شاء اللّه بعد ذكر مى‏كنيم مى‏فرمايد: كبيره عبارت از آن گناهى است كه خداوند در برابرش وعيد به نار داده، «كما فى صحيحة عبداللّه بن ابى يعفور» و از اين روايت به عنوان صحيحه اسم مى‏برد. پس نمى‏توان مثل صاحب مفتاح الكرامة روى يك نظر ظاهرى گفت: اين خبر «لا مصحّح، لا فى التهذيب و لا فى الفقيه». مسأله اين طور نيست بلكه اين روايت صحيحه است و بعدا هم كه دلالتش را ان شاء اللّه بررسى مى‏كنيم، معلوم مى‏شود كه اين مهمترين روايتى است كه در باب عدالت وارد شده است، لذا لازم است كه ما در رابطه با سندش كاملا بحث بكنيم و صحّت سند را استفاده بكنيم.
    اين يك مصيبت راجع به سند اين بود اما راجع به دلالت اين روايت هم مصيبت‏هايى داريم. بايد دقّت بكنيم ببينيم مفاد اين روايت چيست؟
    بررسى دلالت روايت ابن ابى يعفور
    عرض كردم كه اين روايت را صاحب وسائل در باب 41 از كتاب الشهادات نقل مى‏كند. روايت خيلى مفصل است. بين نقل شيخ و نقل صدوق هم يك مقدار اختلاف است كه بعدا ان شاءاللّه اشاره مى‏كنيم.
    مى‏فرمايد: محمد بن على بن الحسين صدوق باسناده عن عبداللّه بن ابى يعفور. بعد در روايت بعدى(2) مى‏فرمايد: «و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى» كه اولين كسى كه در اين سند واقع است، همين احمد بن محمد بن يحيى عطار است «عن محمد بن موسى عن الحسن بن على عن ابيه عن على بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميرى عن ابن ابى يعفور» با يك مختصر اختلافى كه بعداً ان شاء اللّه اين اختلاف را عرض مى‏كنيم.
    پس راجع به سند اين روايت نبايد ترديدى داشت، بلكه روى متن اين روايت بايد تكيه كرد كه چه چيزى از اين روايت استفاده مى‏شود؟ عبداللّه ابن ابى يعفور «قال: قلت لابى عبداللّه(ع): بِمَ تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟» با اين تعبير، يك چنين سؤالى از امام صادق(ع) مى‏كند. «بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين» تا در مقام شهادت «له و عليه» از اين شهادت استفاده بكنيم؟
    اينجا مشكل اين است كه سؤال عبداللّه ابى يعفور از چيست؟ از چه چيز دارد سؤال مى‏كند؟ آيا از حقيقت عدالت و ماهيّت عدالت سؤال مى‏كند؟ يا از اماره بر عدالت سؤال مى‏كند؟ قبلاً عرض كردم به استناد ذيل همين روايت يعنى جواب اين روايت، شارع مقدّس در باب عدالت، يك اماره شرعيّه دارد كه هيچ ارتباطى هم به عقلا ندارد، مثل خبر واحد و ظواهر كتاب و ظواهر روايات و امثال ذلك نيست. آنها اگر اماريّت دارند، يك اماريّت عقلاييه دارند و شارع مقدّس هم اين اماره عقلاييه را تنفيذ كرده. اما در باب عدالت، خود شارع يك اماره شرعيّه دارد كه آن اماره را در ذيل جواب اين روايت ذكر كرده است.
    بررسى مراد سائل در روايت ابن ابى يعفور
    اينجا اين بحث پيش آمده كه آيا سؤال مورد نظر سائل، از حقيقت و ماهيّت عدالت يا سؤال از اماره شرعيّه بر عدالت است؟ دو جهت اينجا وجود دارد؛
    يك جهت اين است كه كلمه «بم تعرف عدالة الرجل» ظهور مائى در اين دارد كه سؤال از اماره مى‏كند نه حقيقت و ماهيّت عدالت. ولى از طرف ديگر - اين نكته را در موارد ديگر هم كاملا رعايت بفرماييد - يكى از جهاتى كه در فهم مراد از روايات، نقش مؤثرى دارد، جوّ صدور روايت است كه انسان جوّ صدور روايت را ملاحظه بكند. از باب مثال در يك روايتى ظاهرا اميرالمؤمنين(ع) مى‏فرمايد: «و الزمت الناس بالجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم» من مردم را الزام كردم به اين كه بسم‏اللّه را در نماز بلند بگويند. اگر انسان بخواهد بر ظاهر اين عبارت جمود بكند، مى‏گويد: مقصود اين است؛ در نمازهاى اخفاتيه هم مثل ظهر و عصر انسان بسم‏اللّه را بلند بگويد. اما وقتى كه جوّ صدور روايت را در نظر مى‏گيريم كه اميرالمؤمنين(ع) در چه موقعيتى اين مطلب را فرمود، مى‏فهميم كه آنهايى كه تابع خلفاى قبل بودند، ولو عده زيادى از آنها معتقد بودند كه در نمازهاى جهريّه بايد بسم‏اللّه را اخفاتا بگويند كما اين كه حالا هم همين طور است. در نمازهاى جهريّه حالا بسم‏اللّه نمى‏گويند، يا اگر هم بگويند، اخفاتا مى‏گويند!! اميرالؤمنين(ع) در اين جوّ مى‏فرمايد: «و الزمت الناس بالجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم» من مردم را الزام كردم به اين كه در نمازهاى جهريّه، بسم‏اللّه را هم جهراً بگويند. اين عبارت اميرالمؤمنين كارى به نمازهاى اخفاتيه ندارد تا ما از آن استفاده بكنيم كه در نمازهاى اخفاتيه هم انسان خوب است بسم‏اللّه را بلند بگويد. جوّ صدور روايت، ناظر به نمازهاى جهريّه است، نه ناظر به نمازهاى اخفاتيه مخصوصا با كلمه «الزمت» كه مى‏فرمايد: من مردم را الزام كردم به اين كه بسم‏اللّه را بلند بگويند، يعنى در حالى كه ساير آيه‏ها را در حال نماز، بلند مى‏خوانند، بسم‏اللّه را هم بلند بخوانند.
    لزوم مراعات جوّ صدور روايت‏
    در فهم مراد از روايات اين يك نكته‏ى بسيار مهمى است كه انسان فقط روى الفاظ تكيه و جمود نكند بلكه جوّ صدور روايت را در نظر بگيرد. ببينيم كه آيا اين جوّ، اقتضاى چه مسأله‏اى را دارد.
    در اينجايى كه عبداللّه بن ابى يعفور مى‏گويد: «بم تعرف عدالة الرجل» اگر بخواهيم روى الفاظ دقيقا تكيه بكنيم، اين سؤال از اماره بر عدالت كرده، در حالى كه دو مطلب در اينجا وجود دارد؛ زمان امام صادق كه اين عبداللّه بن ابى يعفور از عدالت سؤال كرده، ما مى‏دانيم كه يك دستهاى سياسى نگذاشت كه ائمه ما به عنوان مرجع تقليد عموم مسلمين قرار بگيرند، همين دستهايى كه در زمان ما هم فى الجملة، بلكه مهمتر از آن زمان وجود دارد. سياستهاى ضد اسلامى اقتضا مى‏كرد كه رفت و آمد به خانه ائمه ما، مخصوصا امام باقر و امام صادق(عليهم السلام) يك رفت و آمد مشكلى باشد و اينها به عنوان مرجع تقليد مسلمانها مطرح نباشند. ابو حنيفه‏ها و امثال ابو حنيفه‏ها با پول و با ترويج و با تطميع و با تهديد بتوانند در مقابل امام صادق دكان باز بكنند و جمعيّت را به خودشان متوجه بكنند! و مى‏بينيم آن مراجعى كه اينها در مقابل امام صادق، روى كار آوردند، يك نظرات خاصى در باب عدالت داشتند، مثلا ابو حنيفه تابع آن نظريه چهارمى بود كه ما عرض كرديم. ابو حنيفه مى‏گفت: عدالت يعنى «الاسلام و عدم ظهور الفسق» اين حقيقت عدالت است. ديگر به آن اشكالى كه ما به اين قول كرديم، توجه نداشت.
    اما ديگرانشان كه اظهار تقدس و تقوايشان يك قدرى مثلا بيشتر از ابو حنيفه بوده، مى‏گفتند: عدالت اين است كه انسان هم محرّمات را اجتناب بكند و هم مكروهات را و در جانب طاعات هم واجبات را رعايت بكند و هم مستحبات را.
    در جوّ صدور اين روايت، يكى دو قول اين چنينى در معناى عدالت شايع بوده و مردم هم دنباله‏رو صاحبان اين دو قول بودند. لذا اين نكته تأييد مى‏كند كه عبداللّه ابن ابى يعفور چون آدم متوجهى بوده، آمده از امام صادق راجع به حقيقت عدالت سؤال بكند كه آيا نظر شما همان نظر ابو حنيفه است يا آن قول ديگر؟ يا شما اهل بيت(عليكم السلام) يك نظريّه خاصى در باب عدالت داريد؟ لذا با اين كه لفظ، يك قدرى مشعر به اين است كه اين سؤال از اماره مى‏كند، لكن در باطن چنين است كه اين سؤال از حقيقت عدالت است، منتها حقيقت عدالت در مكتب اهل بيت، ماهيت عدالت نزد امام صادق(صلوات اللّه عليه).
    شما اشكال نكنيد كه همان طور كه كلمه عدالت در قرآن كريم مخصوصا در آن دو موردى كه عرض كرديم ذكر كرده، عنوان فسق هم «و انّه لفسق» در كثيرى از آيات قرآنيه ذكر شده، پس ديگر عبد اللّه بن ابى يعفور براى چه از ماهيت و حقيقت عدالت سؤال مى‏كند؟
    جوابش اين است كه اصل عدالت بنحو اجمال شايد بين مسلمين از همان صدر اول معروف بوده، اما وجود داشتن يك حد كامل و تعريف كاملى براى عدالت بحقيقته و بماهيته، مخصوصا به طورى كه هم جامع افراد و هم مانع اغيار باشد در مكتب اهل بيت، محتاج به سؤال بوده لذا عبداللّه بن ابى يعفور خودش را حاجتمند به اين معنى مى‏ديده است.
    مضافا به اين كه درست است كه ما براى عدالت، يك اماره شرعيه داريم، ولى اماره شرعيّه عدالت را ذيل خود اين روايت بيان كرده است. عبد اللّه بن ابى يعفور از كجا مى‏دانسته كه شارع مقدس، يك اماره‏اى براى عدالت قرار داده است؟ ذيل جواب امام در اين روايت، يك اماره شرعيه بر عدالت درست كرده است. پس از كجا در ذهن عبداللّه ابن ابى يعفور اين بوده كه عدالت داراى اماره‏اى است تا از امام صادق سؤال بكند كه اين اماره بر عدالت را شما براى ما بيان بكنيد با اين كه احتمال مى‏داد كه امام صادق در جواب بفرمايد: اماره خاصى بر عدالت نداريم، همان اماراتى كه در جاهاى ديگر مثل بيّنه و مانند اينها معتبر است، در باب عدالت هم هست. عبد اللّه ابن ابى يعفور از وجود اماره شرعيه بر عدالت اطلاع نداشت تا بخواهد از آن اماره سؤال بكند. پس با اين كه لفظ «بم تعرف عدالة الرجل» يك قدرى نزديك به اين است كه سؤال از اماره مى‏كند، ولى واقعش اين است كه سؤال از حقيقت و ماهيت عدالت دارد و ما يك امر خلاف ظاهر به اين معنى را هم مرتكب نمى‏شويم.
    كما اين كه ممكن است كسى احتمال بدهد كه اين «بم تعرف» را مى‏خوانيم «بم تعرّف عدالة الرجل؟» يعنى تعريف عدالت را از امام سؤال مى‏كند. ما اينجورى نمى‏خوانيم، اين خلاف ظاهر است كه «بم تعرّف عدالة الرجل» خوانده بشود، همان «بم تعرف» است ولى در حقيقت سؤال از حقيقت عدالت مى‏كند نه از اماره شرعيه بر عدالت. جوابش را بعداً ان شاء اللّه عرض مى‏كنيم.
    پرسش‏
    1 - كيفيت تصحيح سند روايت ابن ابى يعفور را از نظر مرحوم بروجردى(ره) بيان كنيد.
    2 - آيا عدم ذكر راوى در كتاب رجال كشّى و فهرست شيخ و نجاشى، دليل ضعف اوست؟ چرا؟
    3 - راه به دست آوردن وثاقت احمد بن محمد بن يحياى عطار چيست؟
    4 - مراد سائل در روايت ابن ابى يعفور سؤال از چيست؟ چرا؟

    1) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 41، ح 1.
    2) - وسائل الشيعة، ج 18، كتاب الشهادات، باب 41، ح 2.