شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 93
متن
جلسه نود و سوم
درس خارج فقه
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 22 / 1 / 77
حضرت امام(ره) در ادامه مسائل مربوط به احكام حلف مىفرمايند:
مسأله 3 - «لايترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى و ان رضى الخصمان الحلف بغيره، كما أنه لا أثر لضم غير اسم الله تعالى اليه، فاذا حلف بالله كفى، ضم اليه سائر الصفات أو لا، كما يكفى الواحد من الاسماء الخاصة، ضم اليه شىء آخر أو لا.»
ايشان در دنباله مسأله بعدى را چنين مىفرمايند:
مسأله 4 - «لا اشكال فى عدم ترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى، فهل الحلف بغيره محرم تكليفاً فى اثبات أمر أو ابطاله مثلاً كما هو المتعارف بين الناس؟ الاقوى عدم الحرمة، نعم هو مكروه سيّما اذا صار ذلك سبباً لترك الحلف بالله تعالى، و أما مثل قوله سألتك بالقرآن أو بالنبى(صلى الله عليه و آله) أن تفعل كذا فلا اشكال فى عدم حرمته.»
ما چون مسائل حلف را شروع كرده بوديم، روى هم رفته آن دو مسألهاى كه خوانديم به ضميمه يكى از اين دو مسألهاى كه امروز خوانديم، عرض كرديم متنش را اين است كه براى ترتب اثر «عند الحاكم» و مسأله قطع تنازع و فصل خصومت كه با حكم حاكم تحقق پيدا مىكند، فقط مسأله حلف به خدا موضوعيّت دارد، حلف به خدا «يترتب عليه» اين اثرى كه مورد بحث ماست كه مسأله حكم حاكم و فصل خصومت باشد و البته مقصود از حلف به خدا خصوص حلف به كلمه مباركه الله نيست، اگر آن باشد كه قدر متيقن است، ولى غير از آن يك اسمائى هست كه اختصاص به خداوند دارد مثل كلمه رحمان، آنطورى كه عرض كرديم، يا اگر الفاظى باشد كه اختصاص به خدا ندارد لكن در مقام انصراف و اطلاق منصرف به خداوند تبارك و تعالى است، مثل كلمه خالق، مثل كلمه رازق، گفتيم اينها هم اگر در مقام حلف، حلف به آنها واقع بشود مانعى ندارد و لازم هم نيست كه ضميمهاى به اينها بشود، اما كلمه جلاله كه احتياج به ضميمه ندارد و اما اسماء خاصّه و اسمائى كه انصراف به خداوند دارد همان خصوصيّت و انصرافشان كافى است و لازم نيست كه توضيحات و اضافاتى در كار باشد.
در يك مسأله ديگرى بحث كرديم كه آيا در مورد يهود و نصارى
اينهايى كه معتقد به نبوت نبينا(صلى الله عليه و آله) نيستند، آنجا روايات مختلفى بود «و اشهر القولين و اشهر الروايتين» اين بود كه آنها را هم بايد به خداوند تبارك و تعالى قسم داد.
توافق طرفين بر قسم غير خدا
اين چيزى كه اين مسأله امروز اضافه دارد كه به خاطر همين اضافه هم اين مسأله را ذكر كردند، اين است كه اگر مدعى و منكر هر دو توافق كنند بر اينكه قسم به غير خدا هم كفايت بكند، مدعى گفت اگر اين منكر مثلاً به قرآن هم قسم بخورد براى من اين كفايت مىكند، آيا اين تراضى خصمين به قسم خوردن به غير خدا، موجب اين مىشود كه در مقام فصل خصومت يا رفع تنازع به اين معنا اكتفا بشود؟ مىفرمايند: نه، اين موجب اين نمىشود كه حاكم شرع بتواند به استناد اينكه اين دو توافق دارند بر قسم به غير خدا يك فصل خصومت شرعى بين اينها واقع بشود. ممكن است اين توافقشان (اين را من عرض مىكنم) سبب بشود كه دست از دعوا و انكار بردارند، اما اينكه يك فصل خصومتى كه آثارى بر او مترتب است، گفتيم: ديگر مدعى و منكر حق ندارند به قاضى ديگرى مراجعه كنند، اگر به قاضى ديگر مراجعه كردند و قاضى ديگر عالم به اين معنا بود كه اينها قبلاً به يك قاضى مراجعه كردند، ديگر حق ندارد حاكم دوم حكم كند، براى اينكه حاكم اول واجد همه شرايط بوده است و فصل خصومت شرعى كرده است.
پس اينكه ما مىگوييم تراضى خصمين به قسم خوردن به غير خدا كفايت نمىكند، يعنى در رابطه با فصل خصومتى كه آن آثار بر او بار است و الا اگر خودشان با يك قسم به قرآن دست از خصومت بردارند آن ديگر ربطى به مسأله فصل خصومت ندارد، ديگر خودشان توافق كردند و دست از ادعا و انكار برداشتند، مربوط به فصل خصومت نيست. آن چيزى كه ايشان در اين مسأله اضافه بر مسائل گذشته بيان مىكنند، همين معناست و الا در جهات ديگر آن دو مسألهاى كه گذشت همه اين مسائل را متعرض بود و همه اين جهات را در برداشت، اما اين مسأله تراضى خصمين يك چيزى است كه در اين مسأله اضافه شده است و در دو مسأله قبلى وجود نداشت.
اما مسأله بعدى كه محل ابتلاء تقريباً عمومى است. ما وقتى كه مسأله حلف و احكام حلف را شروع كرديم، عرض كرديم كه اينجا سه، چهار تا مطلب در كار است: يكى اينكه حلف در باب قضا كه موضوع براى حكم حاكم و فصل خصومت است، كدام حلفى است؟ و عمده بحث ما هم
همين بود. يك بحثى هم مربوط به كتاب اليمين است، نذر و عهد و يمين است، كه يكى از كتابهاى فقهى ماست، آنجا اين مسأله بيشتر مورد تعرض است، كه كدام قَسَمى واجب المتابعه و اطاعت است و بر مخالفت او كفّاره مترتب مىشود؟ كفّاره مخالفت يمين را خود خداوند در قرآن هم ذكر كرده است، مىفرمايد: «اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام» بعد مىفرمايد: «ذلك كفارةُ أيمانِكُم اذا حلفتم»(1) در حقيقت يك اثر وضعى كه بر قسم مترتب مىشود، مسأله ترتب كفّاره است در صورتيكه مخالفت با يمين بشود. آنجا در كتاب اليمين متعرضند كه كدام يمين وجوب موافقت دارد؟ آيا بايد متعلق آن فعل راجح باشد مثل باب نذر كه حتماً بايد متعلقش رجحان داشته باشد؟ يا اينكه در باب يمين اگر تساوى هم در كار باشد كفايت مىكند؟ اين يك بحث مفصلى است كه بايد در كتاب اليمين موضوعش كاملاً مشخص بشود.
حكم تكليفى كلى قسم خوردن
اما يك مطلب سومى هم هست كه آن ديگر خيلى محل ابتلاء است، و آن اين است كه آيا قسم خوردن از نظر حكم تكليفى شرعاً جايز است يا نه؟ كدام قَسَمى جايز است؟ كدام قسمى حرام است؟ كدام قسمى مثلاً مكروه است؟ ولو اينكه مربوط به مدعى و منكر نباشد. شما الان مثلاً ادعا مىكنيد كه مثلاً هزارتا از حاجىهاى ايرانى برگشتند، مىبينيد اين حرفتان مورد قبول واقع نمىشود، يك قسمى را براى اثبات اين مطلب ضميمه به اين مطلب مىكنيد. آيا كدام قسم در اين جور مواقع و مراحل كه ربطى به مدعى و منكر ندارد، انسان براى پشتوانه حرف خودش و تأكيد حرف خودش، اثبات يك مطلبى يا ابطال يك مطلبى متوسل به قسم مىشود، كما اينكه مىبينيم خداوند تبارك و تعالى در قرآن كريم قسمهايى كه ذكر فرمودهاند، اينها به عنوان اثبات مطلب است و الا مسأله مدعى و منكر در آنجا مطرح نيست كه بخواهند قسمى بخورند. آيا اين از نظر حكم تكليفى جواز دارد؟ عدم جواز دارد؟ بين مواردش فرق است؟ اين مسألهاى است كه خيلى هم مورد ابتلاء است.
در رابطه با قسم خوردن به خود خدا در آنجايى كه دروغ نيست و انسان براى اثبات حقى يا ابطال يك باطلى قسم مىخورد، هيچ كسى مناقشه نكرده است كه اين قسم خوردن جايز است، اينطور نيست كه عمل
حرامى مرتكب شده باشد و حتى به علت اينكه چون انسان قسم مىخورد به خداوند و ديگر بالاتر از خداوند وجودى در عالم تصور نمىشود، بلكه مثلش هم تصور نمىشود «ليس كمثله شىء» ديگر شبهه شرك و كفر و بدعت و امثال ذلك، دربارهاش وجود ندارد، مانعى ندارد انسان براى مطلبى كه مىخواهد اثباتش كند، قسم بخورد، فرض كنيد دو تا هم مباحثه حالا هر دوى اينها هم مطلبى را فكر كردند، لكن مخالف با هم هستند، يكى از آنها مىبيند هر چه برهان اقامه مىكند، دليل اقامه مىكند طرف نمىپذيرد، لذا متمسك به قسم مىشود.
اينجا يك داستانى يادم آمد، يك روزى در درس فقه حضرت امام بوديم آن موقعى كه هنوز مبارزه را شروع نكرده بودند، جمعيّت زيادى هم كه خيلى نبودند، حدود چهل تا پنجاه نفر، ايشان مطلبى را در يك جايى عنوان كردند و در حسابش اشتباه كرده بودند، خلاصه هرچه هم به ايشان گفته مىشد اينطور نيست، ايشان قبول نكردند تا يكى از شاگردها گفت والله در اين حساب داريد اشتباه مىكنيد، ايشان ديگر قبول كرد. آن شاگرد قسم خورد و گفت: والله در اين محاسبه داريد اشتباه مىكنيد. گاهى از اوقات اينطور مىشود، عرض كردم آن زمانهايى بود كه مبارزه را حتى هنوز شروع نكرده بودند، قبل از سال 41 شمسى بود.
حالا اگر انسان براى اثبات حقى يا ابطال باطلى گاهى مجبور بشود به خداوند قسم بخورد، اين هيچ مانعى ندارد، حتى كراهت هم ندارد، شبههاى هم در آن نيست، شرك و كفرى هم در آن نيست، قسم به خداوند است براى اثبات حق يا ابطال باطل.
قسم در غير مقام مدعى و منكر
اما اگر قسم در اين موقعيّت به غير خدا باشد، به غير خدا نه در مقام مدعى و منكر كه گفتيم اثرى بر او بار نيست، قسم مىخورد به غير خداوند براى اثبات حقى يا ابطال باطلى. اينجا جواز و عدم جوازش محل بحث و نزاع است. جماعتى از فقها كه نسبت مىدهند به مثل مرحوم محقق اردبيلى(ره) و صاحب مفاتيح مرحوم فيض كاشانى(ره) و شارح مفاتيح كه مرحوم آقا باقر بهبهانى(ره) است و بعض ديگر كه اين قسم به غير خدا در اين مقام «يكون حراماً بالحرمة التكليفية» يك حرام تكليفى اينجا تحقق پيدا كرده است، بلكه مرحوم نراقى(ره) اينطورى كه از ايشان حكايت شده است در كتاب مستندشان فرمودهاند: «اشهر القولين» بين طائفه اماميّه اين است كه اين قسم حرام است.
دليل بر حرمت اين هم يك سرى روايات است كه آن روايات تعبيرات
مختلفى در آن وارد شده است و عمده روايات هم از قبيل آن صحيحه محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) است كه اين صحيحه را مرحوم صاحب وسايل هم در كتاب الايمان ظاهراً در ابواب 30 به بعد نقل مىكند و هم ما از كتاب القضا در باب 34 اين روايت را نقل كرديم كه محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام) يك سؤالى مىكند و آن سؤال اين است - كه اين از نظر جنبه تفسيرى هم خوب است، - سؤال مىكند ما كأنّ مىبينيم كه خداوند در قرآن كريم يك چيزهاى عجيب و غريبى كه در عظمت هيچ اصلاً قابل مقايسه با خود خداوند نيست، ولى خداوند به اينها قسم خورده است گفته است «والليل اذا يغشى * و النهار اذا تجلى»(2) به شب قسم خورده است، به روز قسم خورده است، «و النجم اذا هوى»(3) به ستاره قسم خورده است، «والشمس و ضحيها»(4) به شمس قسم مىخورد. امام باقر در اين روايت كه هم دلالت خوبى دارد و هم سند خوبى، سندش روايت صحيحه است آن طورى كه آن روز عرض كرديم. امام باقر مىفرمايند: خداوند مىتواند به اين سنخ امور قسم بخورد اما خلق خداوند و شماها حق نداريد قسم بخوريد مگر به خود خداوند، شما قسمتان بايد در رابطه با خداوند باشد.
اطلاق اين روايت اين است كه مسأله مدعى و منكر نيست هر كسى كه مىخواهد قسم بخورد «من خلق الله تبارك و تعالى» بايد به خدا قسم بخورد، منتها گفتيم كه اختصاص به لفظ جلاله ندارد، بلكه آن اسماء خاصّه يا آنهايى كه انصراف به خداوند فقط دارد آنها هم كفايت مىكند. اين روايت خيلى روايت خوبى است چون سندش هم صحيح است. لكن بعضى روايات ديگر هم دارد كه تعبيرات مختلفى در آن وارد شده است، در يك روايت مىفرمايد كه (امام بر حسب روايت) مىفرمايد: «لا أرى أن يحلف الرجل الا بالله» من هيچ عقيده ندارم كه كسى قسم بخورد مطلقا ظاهرش اطلاق است چه در مقام فصل خصومت و چه در غير مقام فصل خصومت، فقط به خدا بايد قسم خورد.
قسم در روايات عاميه و سيره متشرعه
در بعضى از رواياتى كه در وسايل هم نقل نشده است يا در كتب عامّيه مثل «السنن الكبرى للبيهقى» كه صاحب جواهر بيشتر روايات عاميّه را از همين «السنن الكبرى للبيهقى» - كه يك كتاب بسيار مفصل و كمياب
هست - نقل مىكند، در آن روايت دارد كه اگر كسى به غير خدا قسم بخورد «فقد كفر» تعبير به كفر در اين روايت عاميّه نقل شده است. لكن در مقابل اين روايات ما تقريباً دو دليل داريم كه صاحب جواهر به اين دو دليل تمسك كرده است بر جواز بدون كراهت، يكى كه خيلى صاحب جواهر روى آن تكيه مىكند مسأله سيره مستمره متشرعه من العوام والخواص كه مىفرمايد: سيره اينها بر اين معنا هست كه براى اثبات حقّى يا ابطال باطلى به غير خدا هم قسم مىخورند و هيچ كسى هم نيامده است اينها را جلوگيرى كند و ردعشان كند، حتى خود خواص هم در مقام اثبات حق يا ابطال باطل خيلى از اوقات به غير از خدا قسم مىخورند و مىفرمايد اين سيره مستمره دليل بر جواز اين مطلب است كه قسم به غير خدا ولو اينكه در مقام مخاصمه اثرى بر او بار نمىشود، شايد در مقام ترتب كفّاره هم همينطور باشد اما در مقام اثبات حق و ابطال باطل مانعى ندارد كسى به اين قسم بخورد، منتها اگر فنّى بخواهيم بحث كنيم، بگوييم مثلاً اين سيره دليل مىشود بر اينكه آن روايات ناهيه را حمل بر حرمت نكنيم، حمل بر كراهت كنيم و بگوييم نهيى است كه مقصود از او كراهت است.
صاحب جواهر مىفرمايد: در ذهن من هست كه در حضور ائمه معصومين (عليهم السلام) بعضىها از روات و اصحاب ايشان به غير خدا هم قسم خوردند و مورد تقرير قرار گرفته است و ردعى از ناحيه امام (عليه السلام) نشده است. لكن اين روايات در كتاب الايمان در همان ابواب 30 به بعد روايات متعددى است كه حالا چون آن موقع كتابها خيلى روشن نبوده است، صاحب جواهر هم يا در اختيارش نبوده است كه نتوانسته است اين روايات ذكر كند. در بعضى از روايات هست كه خود امام (عليه السلام) قسم خورده است به «قرابته من رسول الله (صلى الله عليه و آله)» با اينكه اين قسم به غير خداست، لكن در بعضى از موارد خود امام (عليه السلام) به اين قرابت قسم خورده است.
ما مىتوانيم اگر كسى در آن سيره هم مناقشه بكند كه قابل مناقشه نيست در مقام جمع بين روايتين بگوييم اين روايات دلالت بر جواز مىكند آن روايات دلالت بر منع مىكند و فنى مسأله اين است كه روايات جواز را ما شاهد قرار بدهيم بر اينكه روايات منع محمول بر كراهت است. مخصوصاً با بعضى از تعبيراتى كه عرض كردم كه ما بخواهيم بگوييم صرف قسم به غير خدا شرك است يا كفر است كه در سنن بيهقى نقل شده است، آيا واقعاً مطلب اينطور است؟ انسان اگر به غير خدا قسم بخورد «يصير مشركاً» اگر كسى به قرآن قسم بخورد، اگر كسى به رسول الله قسم
بخورد اين معنايش اين است كه خداى نكرده رسول الله را در عرض خدا قرار داده است يا بالاتر از خدا قرار داده است. خود اين تعبيرات يك قدرى مشعر به اين معناست كه مسأله به اين صورت حاد نيست كه يك حرمت تكليفيّه مسلمهاى در اينجا باشد، نكته اصلى يك مطلب است.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) آنها كه مطلق است، مىشود روايات را حمل كرد بر محامل مختلف. در بعضى از روايات نكتهاى هست كه شايد اساس مطلب هم همين باشد و امام هم در اين مسأله چهارم اشارهاى به اين نكته كردند، گاهى از اوقات اينطور مىشود كه حلف به غير خدا سبب مىشود كه حلف به خدا ترك بشود و به وادى ترك سپرده بشود، اگر اينطور بشود اين درست نيست، براى اينكه ما عظيمى و اعظمى از خداوند تبارك و تعالى سراغ نداريم، اگر قسم به غير خدا سبب بشود كه حلف به خدا به وادى ترك و فراموشى سپرده بشود اينجا بلا اشكال تازه كراهت دارد و ما دليلى بر اينكه اين حرام تكليفاً مثل محرمات ديگر شرعى كه داراى حرمت تكليفيّه هستند، نمىتوانيم داشته باشيم.
هم اين روايات عاميه و هم در سيره عمليّه، صاحب جواهر مىفرمايد: حتى كسى ترديد هم نبايد در اين مسأله داشته باشد، ظاهر همان جواز است. اينجا اشاره كنم يك تعبيرى مرحوم محقق(ره) در كتاب شرايع دارد كه مىفرمايد: «و لا يجوز الاحلاف بغير الله تعالى» خود صاحب جواهر اين «لايجوز» را حمل بر «لايجوز» تكليفى كرده است، ولى صاحب مسالك كه آن هم شرح كتاب شرايع است مىفرمايد: مقصود از اين «لايجوز»، «لايجوز» در مقام فصل خصومت و حكم وضعى است و الا از نظر حكم تكليفى ما نمىتوانيم تعبير به «لايجوز» بكنيم، غايت امر كراهت است، نه اينكه يك عدم جواز تكليفى مسلم در اينجا داشته باشيم.
كلام شهيدين در حرمت قسم به غير خدا
دو مطلب ديگر مانده است كه اشاره كنيم: يكى را ايشان بيان كردند و يكى را ايشان بيان نكردند. آنكه ايشان بيان نكردند كه ذكرش تقدم دارد، اين است كه بعضى از قَسَمها هست كه حتى در بين برادران غير شيعه ما هم متداول است، مثل قسم خوردن به عتاق همه عبيد يا يك عبد، يا طلاق همه زوجات يا بعض زوجات يا «صدقة ما يملك» و امثال ذلك اين قسمهاى اين سبكى ولو اينكه اثر وضعى هم ندارد، قسم به غير خدا هم هست، ما هم در قسم به غير خدا قائل به كراهت شديم، اما از عبارات فقها استفاده مىشود، مثل شهيدين در روضه و دروس مىفرمايند: اينجور قسم خوردنها «فمحرمٌ قطعاً» اين جاى بحث نيست اين حرمت تكليفيه دارد و
اين سيرهاى هم كه صاحب جواهر ادعا مىكند در مورد اينجور قسمها نيست، آن قسم به پيغمبر و قسم به قرآن و قسم به كعبه و قسم به امام و امثال ذلك است. اما اين قسمهايى كه هيچ اثرى بر او بار نمىشود حتى كفاره هم بر مخالفتش بار نمىشود.
حكم قسم در غير مقام مدعى و منكر و غير مقام اثبات حق يا ابطال باطل
عرض كردم اين دو بزرگوار در كلامشان اين است كه حرمت قطعيه دارد و ظاهراً هم منشأ اين حرمت قطعيهاى كه ايشان مىفرمايند وجود بعضى از روايات در اين باب بايد باشد و الا دليل ديگرى ما بر اين حرمت قطعيّه نمىتوانيم پيدا كنيم و داشته باشيم. اما آن مطلبى كه ايشان ذكر مىفرمايند اين است كه گاهى از اوقات انسان نه در مقام مدعى و منكر و نه در مقام اثبات حق يا ابطال باطل، قسم را پشتوانه خودش قرار مىدهد، بلكه در مقام يك تقاضايى كه حالا يا از پدرش دارد يا از بعضى دوستانش دارد قسمش مىدهد، به اين صورت كه مىگويد تو را به قرآن كريم مثلاً فلان روز در فلان مجلس شركت كن، تو را به قرآن كريم مثلاً فلان حاجت مرا برآور، اين ديگر نه در مدعى و منكر است و نه در مقام اثبات حق و ابطال باطل است. اينها را ايشان مىفرمايند: مانعى ندارد و علتش اين است كه اين در حقيقت قسم نيست، اين در حقيقت يك چيزى را واسطه قرار دادن و شفيع قرار دادن است، تو را به قرآن فلان كار را انجام بده، تو را به پيغمبر فلان كار را تو انجام نده اين در حقيقت حلف نيست كه از خود اين شخص صادر بشود، حلف در رابطه با افعال خود انسان است. اين يك شىء متبرك و عظيمى را واسطه قرار مىدهد، در مقام واسطه قرار دادن لازم نيست كه مثلاً خداوند باشد. مثل همان وساطتى كه ما ائمه خودمان را واسطه قرار مىدهيم، براى اينكه خداوند تبارك و تعالى مثلاً گناهان ما را بيامرزد و يا حاجات ما را برآورد.
همين وهابيين در اين مسأله اشكال كردند، منشأ اشكالشان اين است كه به واقعيّت مسأله پى نبردند. كسى كه مشهد مشرف مىشود و از حضرت رضا چيزى را مطالبه مىكند در حقيقت ايشان را واسطه قرار داده است كه خدا انجام بدهد، خداوند هم در قرآن «وابتغوا اليه الوسيلة»(5) را خودشان دستور دادند، اينها بندگان صالح و بهترين بندگان خدا هستند انسان اينها را واسطه قرار مىدهد كه خداوند درباره او لطف داشته باشد. اين صريح زيارت جامعه است در آن اواخرش اين عبارت را
مىخوانيد، مفادش اين است كه خدايا اگر من كسانى را در دستگاه تو محبوبتر از پيغمبر و اهل بيتش سراغ داشتم آنها را شفيع قرار مىدادم ولى من سراغ ندارم. در دستگاه تو آن كسى كه خيلى محبوبيّت دارد پيغمبر و آل پيغمبر هستند. لذا اينها را شفيع قرار دادم، اينها را واسطه قرار دادم، اما آن كسى كه حاجت را مستقيماً روا مىكند خود خداوند تبارك و تعالى است.
پس اين نسبتى كه اين وهابيين نفهم و بىسواد به شيعه مىدهند كه اين شيعه داراى شرك خفى هستند براى اينكه پيغمبر را زيارت مىكنند، خود قرآن دارد كه «ولو أنهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول»(6) خداوند مىآمرزد، اين متن قرآن است ولى بىسوادى اينها بالاتر از اين مطالب است كه انسان بخواهد بحث بكند، اينها درك نمىكنند، جمود بر يك الفاظى دارند بدون اينكه به عمق آنها برسند، هيچ شيعهاى نه پيغمبر و نه امام را مؤثر كل مىداند، هر شيعهاى از او بپرسى كه چرا از اينها احترام مىكنى، مىگويند اينها بندگان صالح خدايند، اينها محبوبترين افراد پيش خدايند، اينها را واسطه قرار دادم كه خداوند مرا مورد لطف و عنايت ان شاء الله قرار بدهد، اين هم به مناسبت عرض شد تا مسأله پنجم فردا ان شاء الله.
پرسش
1 - آيا تراضى خصمين بر قسم غير خدا در فصل خصومت كفايت مىكند؟
2 - حكم تكليفى قسم به غير خدا در جايى كه ربطى به منكر و مدعى ندارد، چيست؟
3 - مختار استاد را در مورد حكم تكليفى قسم به غير خدا ذكر نماييد.
4 - روايات عاميه حكم قسم را چه مىفرمايند؟ ادله اقامه شده و بحث فنى ارائه شده از استاد را بنويسيد.
5 - نزاع صاحب جواهر و مسالك و استاد را در قسم به غير خدا بيان كنيد.
6 - حكم قسم در غير مقام مدعى و منكر و غير مقام اثبات حق يا ابطال باطل چيست؟
1) - مائده / 89.
2) - والليل / 1 و 2.
3) - نجم / 1.
4) الشمس / 1.
5) - مائده / 35.
6) - نساء / 64.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...