• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • جلسه نودم‏
    درس خارج فقه‏
    بحث قضا
    حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
    تاريخ 27 / 12 / 76
    عوض شدن جاى مدعى و مدعى عليه‏
    انقلاب دعوا؛ يا عوض شدن جاى مدعى و مدعى عليه‏
    حضرت امام(ره) در تحرير الوسيله در ادامه مسائل سكوت مدعى عليه كه آخرين مسأله اين فصل است، اينطور مى‏فرمايند:
    مسأله 7 - «لو أجاب المدعى عليه بأن المدعى أبرأ ذمتى أو أخذ المدعى به منى أو وهبنى أو باعنى أو صالحنى و نحو ذلك انقلبت الدعوى و صار المدعى عليه مدعياً و المدعى منكراً، و الكلام فى هذه الدعوى على ما تقدم.»
    عرض مى‏شود كه يك نوع جوابى كه در حقيقت برگشت به جواب به اقرار مى‏كند اين است كه اگر مدعى، فرض كنيم دينى را بر عهده مدعى عليه ادعا مى‏كند لكن مدعى عليه مى‏گويد كه «أبرئت ذمتى» تو ذمه مرا از اين دين ابراء كردى، يا اينكه مى‏گويد كه دينت را از من گرفتى مثلاً اگر مِثلى بوده، مِثل گرفتى، اگر قيمى بوده، قيمت را گرفتى، يا اشباه ذلك، اگر مدعى به مثلاً عينى باشد مدعى ادعا مى‏كند كه اين عين را مثلاً مدعى عليه از من غصب كرده، يا بصورت عاريه من به او داده‏ام و مثلاً پس نگرفته‏ام، لكن مدعى عليه ادعا مى‏كند كه عين را يا پس داده‏ام، يا به من هبه كردى، يا با من مصالحه كردى، يا آن عين را به من فروختى، و در حال حاضر مالك اين عين من هستم، نه اين كه توى مدعى مالك باشى.
    در نظاير اين چنين دعوايى مى‏فرمايند: انقلاب دعوا تحقق پيدا مى‏كند، يعنى آن كه ابتدائاً مدعى بوده، مدعى عليه مى‏شود و آن كه ابتدائاً مدعى عليه بوده، مدعى مى‏شود. براى اينكه مدعى عليه وقتى كه به مدعى مى‏گويد «ابرئتَ ذمتى» اين هم اقرار مى‏كند به ثبوت دين و هم اقرار و هم ادعا مى‏كند كه مدعى او را ابراء كرده است، براى اين دعوى خودش همان مسائل مدعى و منكرى كه قبلاً ذكر كرديم، اينجا تحقق پيدا مى‏كند و همان حالاتى كه مدعى عليه در مسائل گذشته داشت، آن انواع و اقسام اينجا هم تحقق پيدا مى‏كند و احكامش هم همان احكام گذشته است. فقط چند نكته‏اى كه در كلام ايشان هم اشاره‏اى نشده بلكه بعضى‏ها را به طور
    اطلاق ذكر كرده‏اند، بايد تذكر داده بشود و آن اين است كه اگر فرض كنيد به حسب واقع مدعى يك دينى را به مدعى عليه پرداخته و مدعى بعد از دين هم ذمه مدعى عليه را ابراء كرده است، اگر مدعى عليه بيايد اين مسأله ابراء را مطرح بكند، بينه‏اى هم بر اين ابراء وجود ندارد و در نتيجه نمى‏تواند اين ابراء را ثابت بكند. آيا مى‏تواند در اينجا تعبير ديگرى داشته باشد كه همين معنا را ثابت بكند، لكن همان مدعى و مدعى عليه قبلى هم بجاى خودش محفوظ باشد، يعنى چنين بگويد كه ذمه من اشتغالى براى تو ندارد و توى مدعى فعلاً بر عهده من چيزى ندارى، اگر اينطورى شد ديگر نيازى به اثبات به صورتى كه بينه و امثال ذلك مورد حاجت باشد، نيست.
    واقعيت مسأله هم همين است. اگر دينى هم بوده و بعد هم مدعى فرضاً ابراء كرده نتيجةً مديون ديگر ذمه‏اش اشتغال ندارد، لذا مى‏تواند در جواب مدعى، نگويد كه من از تو مالى را قرض نگرفته‏ام واقعش اين است قرض گرفته لكن مدعى هم ابراء كرده مى‏تواند بگويد كه الان ذمه من مشغول به تو نيست و از تو چيزى بر عهده من نيست كه اين هم بسازد با اينكه اصلاً دينى وجود نداشته هم مى‏سازد با اينكه دينى وجود داشته و بعداً ابراء تحقق پيدا كرده با هردو معنا سازگار است.
    راه جلوگيرى از انقلاب دعوا
    لذا اگر نوبت به قَسَم هم رسيد مى‏تواند بر اين عنوان قسم ياد بكند كه واللهِ ذمه من الان اشتغالى براى تو ندارد، به لحاظ اينكه او ابراء كرده ديگر اشتغال ذمه‏اى تحقق پيدا نمى‏كند. لذا كسى خيال نكند حالا كه مدعى عليه آمده صريحاً دعوى ابراء كرده و انقلاب دعوى تحقق پيدا كرده و حالا كه مدعى عليه مدعى شده مدعى هم نياز به بينه دارد و فرض اين است كه بينه‏اى براى اين وجود ندارد، پس اين شخص در اين مسأله، چه كند؟ از يك طرف واقعيت مسأله هم اين است، از يك طرف هم دستش به طور كلى خالى است و هيچ راهى براى رسيدن به واقعيت ندارد. ولى مطلب اينطور نيست؛ راهش اين است كه تعبير را عوض بكند، تعبير را كه عوض كرد هم انقلاب دعوى تحقق پيدا نمى‏كند و هم با نبودن بينه مى‏تواند به مراد خودش و واقعيت مسأله برسد، بدون اينكه مستلزم كذب و يا محذور ديگرى در اين باب بشود. اين نكته‏اى است كه در كلام ايشان ذكر نشده است بايد توجه به اين مطلب داشت.
    فائق آمدن در دعوا بر اساس دروغ‏
    يك نكته ديگر هم لازم است انسان اينجا توجه بكند، در آن حديثى كه از رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمود: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان» در ذيلش رسول خدا بر حسب اين روايت صحيحه يك مطلبى فرموده‏اند: اين كه چه بسا از شما دو نفرى كه تخاصم و تنازع داريد «بعضكم الحن بحجته من بعضٍ» بعضى از شما زرنگ تر هستيد و حجت خودتان را بهتر مى‏توانيد بيان بكنيد و در نتيجه در محاكمه بر رفيق خودتان فائق بياييد، اما خيال نكنيد كه اگر در مخاصمه فائق آمديد و قاضى هم من رسول خدا باشم كه ديگر «ليس فوقه قاضٍ و لا مثلَهُ» خيال نكنيد اگر به نفع يكى شما حكم كردم آن مال براى او حلال مى‏شود، اگر بحسب واقع، مال مالِ رفيق باشد و من قاضى كه رسول خدا هستم روى بينات و ايمان «قطعت له من مال اخيه شيئاً فقد قطعت له من النار» بحسب واقع اگر مدعى فرضاً به نفعش حكم شد اما بحسب واقع دروغ مى‏گفت، اين خيال نكند كه مال براى او حلال مى‏شود، «انما قطعت له قطعة من النار» پس مسأله اينطور نيست كه واقعيت روى قضا دور بزند، قضا يك چيزى است كه مبتنى بر بينه و ايمان است و هيچ كدامش هم اصلاً افاده علم نمى‏كند، بر فرضى هم افاده علم بكند هر علمى كه مطابقت با واقع ندارد «و لعل يكون مخالفاً للواقع» پس اينجا كه مدعى عليه ادعا مى‏كند كه «ابرئت ذمتى» فرض كنيم كه بحسب واقع مدعى ابراء كرده بود، اما مدعى عليه كه در اين انقلاب دعوى مدعى شده نتوانست بينه‏اى بر اين ابراء اقامه كند، بينه بر ابراء نداشت، حالا كه بينه بر ابراء نداشت و فرض كنيم مدعى كه حالا مدعى عليه شده يك قسم دروغى خورد، اين سبب مى‏شود كه دين يا عين براى اين حلال بشود، نه اين حرمتش بجاى خودش محفوظ است و هيچ گونه «فى مابينه و ما بين اللّه» نمى‏تواند در اين مالى كه به دروغ قسم خورده تصرف بكند.
    براى اينكه بحسب واقع اگر دينى هم بوده ابراء كرده يا در مورد عين هم هبه و بيع و مصالحه و اخذ و امثال ذلك تحقق پيدا كرده باشد، و مسائل ما روى همين معانى دور مى‏زند و الا حليت و حرمت هم كه يك واقعيت ملموسى براى ما ندارد، در تمام موارد مسأله اينطور است اين هم كه بد نيست. فرض كنيم يك مرد و زنى در مقام استمتاع از يكديگر هستند هيچ هدفى هم غير از اين معنا ندارند، لكن همين استمتاع اگر بصورت متعه باشد يجوز شرعاً، اگر بصورت زنا خداى ناكرده باشد «لا يجوز شرعاً» در حالى كه واقعيت مسأله هيچ گونه تغييرى در آن پيدا نمى‏شود و هدف اين پسر و دختر هم در آن تغييرى نيست لكن عنوانها فرق مى‏كند، عنوان متعه عنوانٌ محلل، عنوان زنا عنوانٌ حرام، هر كدامشان هم احكام‏
    خاصه‏اى دارند در هيچ موردى هم با هم تداخلى تحقق پيدا نمى‏كند.
    مدعى در چهره مدعى عليه و كلام مرحوم نراقى(ره)
    مسأله ديگر كه در اينجا فرموده‏اند اينكه حالا كه طبق انقلاب دعوى، مدعى عليه، مدعى مى‏شود و مدعى مى‏شود مدعى عليه آن حالات مختلفه‏اى كه براى مدعى عليه در مسائل گذشته ذكر كرديم اينجا هم ممكن است تحقق پيدا بكند، يعنى اين مدعى كه حالا در چهره مدعى عليه بيرون آمده، مى‏تواند انكار بكند حرف مدعى عليه را مى‏تواند سكوت بكند، مى‏تواند جواب به «لا أدرى» بدهد كه ما در رابطه با اينها هر كدام مفصل بحث كرديم. لكن نقل شده كه مرحوم نراقى در كتاب مستندشان - كه از كتابهاى بسيار نفيس و ارزنده است، مخصوصاً مباحث حج اين كتاب كه امتياز و خصوصيتى دارد، ايشان در كتاب القضاء اين حرف را - فرموده است كه اين «لا أدرى» اگر اينجا اين مدعى كه حالا مدعى عليه شده بگويد اين «لا أدرى» با آن «لا أدرى» كه ما خوانديم بينشان فرقى وجود دارد و آن فرق اين است كه «لا أدرى» در اينجا موافق با اصل و قاعده است، «و يعمل على طبقه» يك چنين فرمايشى از مرحوم نراقى در مستند نقل شده است در حالى كه بحسب ظاهر بين «لا أدرى» اينجا و «لا أدرى» آنجا هيچ فرقى وجود ندارد.
    چه فرق مى‏كند كه مدعى بگويد «لى عليك دينٌ» و مدعى عليه بگويد «لا أدرى» يا مدعى عليه بگويد «ابرئتنى من الدين» و مدعى بگويد «لا أدرى» بين اين دوتا «لا أدرى» چه فرقى وجود دارد؟ هردويشان هم مطابق اصل است همانطورى كه «لا أدرى» اين مطابق اصالت و عدم الابراء است «لا أدرى» آن هم مطابق با اصالت و عدم دين و عدم الاشتغال به دين است، اينكه ما بگوييم در جواب به «لا أدرى» بين ما نحن فيه كه انقلاب دعوى پيدا مى‏شود و بين «لا أدرى» در مسائل گذشته فرق وجود دارد و فرقش هم اين است كه اينجا مطابق اصل است و بر طبق اصل عمل مى‏شود هر چه فكر شد در اين مسأله فرقى بين اين دو صورت روشن نشد، هر دويش مطابق اصل است. عرض كردم اگر در اين مثال اولى بگويد: من بر عهده تو دين دارم مدعى عليه بگويد «لا أدرى» خوب اين «لا أدريش» مطابق با اصالت عدم دين و عدم الاشتغال است، در مانحن فيه هم اگر مدعى عليه بگويد «أبرئتنى» و مدعى بگويد «لا أدرى»، «لا أدريش» مطابق با اصالة عدم الابراء است و ابراء يك امر حادث مشكوك التحقق است. اشتغال ذمه هم يك امر حادث مشكوك التحقق است، هم اصل اقتضاى عدم الابراء دارد و هم اصل اقتضاى عدم‏
    الاشتغال دارد، پس اينكه ما بگوييم بين «لا أدرى»ها در دو مقام فرق مى‏كند هيچ گونه فرقى بين «لا أدرى»ها در دو مقام نيست و هردويشان هم مطابق با اصل است و اگر هم بنابر عمل به اصل است بين اين جواب و آن جواب كمترين فرق ملاحظه نمى‏شود. اين تمام الكلام فى هذه المسأله.
    چون ديگر فصل جديدى به دنبال اين مسأله تحقق داشت از آن طرف هم ايام عيد و رفت و آمد فراوان است ديگر مناسب ديديم بحث را تعطيل بكنيم تا هفته آينده كه تعطيل است هفته بعدش هم ظاهراً اگر اول ماه روز دوشنبه باشد روز آخر اين ماه وفات حضرت جواد است و اگر هم اول ماه روز يكشنبه باشد روز وفات روز شنبه است بالاخره روز اول ماه ان شاء اللّه ما فصل جديد را شروع مى‏كنيم اگر حيات و توفيقى باقى باشد و از همه آقايان التماس دعا داريم.
    پرسش‏
    1 - انقلاب در دعوا؛ عوض شدن جاى مدعى و مدعى عليه، چگونه تحقق پيدا مى‏كند؟
    2 - راه جلوگيرى از انقلاب در دعوا چيست؟
    3 - پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله) در مورد فائق آمدن در دعوا بر اساس دروغ چه فرموده‏اند؟
    4 - بر اساس فرمايش مرحوم نراقى(ره) لا أدرى در اينجا با لا أدرى در جاههاى ديگر چه فرقى مى‏كند؟ مختار استاد را بيان نماييد.