متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 89

متن
جلسه هشتاد و نهم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 26 / 12 / 76
ادعاى مدعى عليه به مجهول المالك بودن عين يا مال‏
حضرت امام(ره) در ادامه مسائل سكوت مدعى عليه در ذيل مسأله ششم اينطور مى‏فرمايند:
مسأله 6 - «... و ان قال: «انه مجهول المالك و أمره الى الحاكم» فان قلنا ان دعوى مدعى الملكية تقبل اذ لا معارض له يرد اليه، و الا فعليه البينة، و مع عدمها لا يبعد ارجاع الحاكم الحلف عليه، و ان قال: «انه ليس لك بل وقف» فان ادعى التولية ترتفع الخصومة بالنسبة الى نفسه و تتوجه اليه لكونه مدعى التولية. فان توجه الحلف اليه و قلنا بجواز حلف المتولى فحلف سقطت الدعوى، و ان نفى عن نفسه التولية فأمره الى الحاكم، و كذا لو قال المدعى عليه: «انه لصبى أو مجنون» و نفى الولاية عن نفسه.»
در ذيل اين مسأله صور ديگرى از جواب مدعى عليه را بيان مى‏كنند كه ممكن است مدعى عليه در جواب ادعاى ملكيت مدعى يكى از اين جوابها را ذكر بكند.
يك فرضشان اين است كه اگر مدعى عليه در جواب مدعى بگويد كه اين عين، اين مال با اينكه دست من هست و يد مثلاً اماره ملكيت است لكن مالك اين مال معلوم نيست كه كيست، و اين مجهول المالك است و در مجهول المالك بايد به حاكم شرع مراجعه بشود، پس در حقيقت نفى مى‏كند ملكيت شخصيه خودش را و مى‏گويد «هذا المال مجهول المالك» و امر مجهول المالك هم به دست حاكم شرع است. اينجا ايشان اول اين احتمال را مى‏دهند، مى‏گويند ممكن است ما اينطور بگوييم كه حتى مدعى نياز به بينه هم نداشته باشد براى اينكه دعواى مدعى بلا معارض است، مدعى ادعا مى‏كند ملكيت اين مال را و كسى هم در مقابل مدعى نمى‏گويد اين مال مربوط به من است، مدعى عليه هم مى‏گويد كه «هذا المال مجهول المالك» خوب مجهول المالك بودن منافاتى ندارد با اينكه مالكش مدعى باشد، پس مدعى در دعوى ملكيت بلا معارض است و اين احتمال جريان دارد كه چون دعوا بلا معارض است «تقبل منه» ديگر حتى نياز به بينه هم نداشته باشد.
اگر اين قول را ما اختيار كرديم كه به مجرد ادعاى مدعى بعد از آنكه مدعى عليه يد خودش را از اماريت ساقط مى‏كند و مى‏گويد كه اين مال مجهول المالك است يعنى به من ارتباطى ندارد و مالكش من مدعى عليه نيستم. مدعى ادعاى ملكيت كند و حكم كنيم كه به نفس دعواى بلا معارض حاكم و قاضى حكم مى‏كند به نفع صاحب اين دعوا. اما اگر گفتيم نه «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» اين مى‏گويد كه هر مدعى در اثبات دعواى خودش نياز به بينه دارد، مى‏خواهد دعوايش بلا معارض باشد يا دعوايش مع المعارض باشد مع ذلك براى اثبات دعوا نياز به بينه دارد. اينجا اگر بينه‏اى مدعى بر دعوى ملكيت خودش اقامه كرد ثابت مى‏شود كه مالك اين عين مدعى است و ديگر عنوان مجهول المالك و «رفع الامر الى الحاكم» اينها كنار مى‏رود.
صور مختلف عدم بينه براى مدعى عليه‏
اما اگر بينه نداشت، دعوا كرد مسأله اينطورى است ذو اليد نفى كرد ملكيت خودش را و گفت مجهول المالك است، مدعى هم براى اثبات دعواى خودش نتوانست بينه‏اى اقامه بكند. اينجا فرضى هست كه در كلام ايشان ذكر نشده است. اما اين فرض هم امكان دارد و آن اين است كه مدعى عليه مى‏گويد مجهول المالك است يك احتمال هم مى‏دهد كه مالكش همين مدعى باشد، براى اينكه اگر مجهول المالك مطلق شد يك احتمال هم جريان دارد كه مالك واقعيش همين مدعى باشد. اما يك وقت اين است كه نه نسبت به مدعى ادعا مى‏كند مدعى عليه كه من مى‏دانم كه تو مالك نيستى ديگرى مالك است اما ديگرى را من نمى‏شناسم، زيد ممكن است مالك باشد، عمرو مالك باشد، بكر مالك باشد، اما تو كه مدعى هستى «لست بمالكٍ لهذه العين» لذا دو صورت فرض مى‏شود: يك فرض اينكه ادعا مى‏كند علم به «عدم كون مدعى» را مالكاً يك وقت مى‏گويد من نمى‏دانم مالك كيست، فقط مالى است در دست من، مال من نيست، مثلاً اين مال به صورت عاريه و وديعه به دست من آمده، اما چه كسى وديعه گذاشته، چه كسى اين مال را به من عاريه داده كه مالك واقعى اين مال است، من نمى‏دانم كيست؟ احتمال هم مى‏دهم شماى مدعى باشى احتمال غير تو را هم مى‏دهم.
اين دو تا فرض در بعضى از احكام فرق مى‏كند مثلاً در اين حكم اگر ادعاى علم كرد به اينكه مدعى، مالك اين مال نيست بايد در مقام قسم دادن مدعى، مدعى عليه يك قسمى بر اين معنا بخورد «يتوجه الى شخص مدعى عليه قسم» براى اينكه مدعى عليه مى‏گويد «أنا أعلم بانك لست‏
بمالكٍ لهذا المال» حالا كه مدعى بينه ندارد و نوبت به قسم مى‏رسد اين بايد قسم بخورد بر اينكه من مى‏دانم كه تو مالك اين مال نيستى و يك رد و بدل قسمى در رابطه با علم به عدم مالكيت مدعى بين اينها تحقق پيدا مى‏كند. لكن در عبارت تحرير اين معنا اصلاً فرض نشده است.
مدعى عليه شدن حاكم شرع در صورت عدم اقامه بينه توسط مدعى‏
فرض ايشان اين است كه مدعى مى‏گويد من مالك اين مال هستم، مثلاً يك سال پيش به تو وديعه دادم درست است مال در دست توست، اما مالكش من هستم، مدعى عليه هم مى‏گويد كه من قبول دارم كه مالك نيستم اما مالك واقعى كيست؟ من همه را احتمال مى‏دهم احتمال مى‏دهم توى مدعى مالك باشى، احتمال مى‏دهم زيد مالك باشد، عمرو مالك باشد، بكر مالك باشد، از طرف ديگر مدعى هم بينه‏اى ندارد كه بر اثبات ملكيت خودش اقامه بكند. اينجا ايشان مى‏فرمايند كه طرف مدعى در حقيقت حاكم شرع مى‏شود، براى اينكه ما يك ذواليدى داريم ذواليد هم معترف به اين است كه خودش مالك اين مال نيست و امر اين مال هم به لحاظ مجهول المالك بودن مربوط به حاكم است از طرفى هم مدعى نتوانسته اقامه بينه كند بر اينكه مالك است، پس در اينجا مسأله يك طرفش حاكم شرع واقع مى‏شود، كَاَنَّ يك طرفش هم مدعى. آنوقت اگر مسأله رد اليمين بخواهد تحقق پيدا بكند از ناحيه حاكم شرع روى خصوصيتى كه اين مورد دارد ولو اينكه در موارد ديگر مخصوصاً به لحاظ ذيل آن روايت عبد الرحمان كه ما كلمه «يرد» را ذكر مى‏كرديم خود مدعى عليه بايد يمين را الى المدعى رد بكند.
اما در اينجا چون خود مدعى عليه مى‏گويد كه من در رابطه با اين ما فى اليد هيچ‏كاره هستم، مجهول المالك است امرش هم مربوط به حاكم است، حاكم شرع حلف را الى المدعى ارجاع مى‏كند، اگر مدعى قسم خورد حالا كه بينه ندارد با قسمش ادعاى خودش ثابت مى‏شود، اگر قسم نخورد به عنوان يك مجهول المالك كلى در دست او باقى مى‏ماند كه به حاكم شرع بپردازد روى ادعاى خود مدعى عليه كه مى‏گويد اين مجهول المالك است و «أمره الى الحاكم». اين هم يك صورت از صورت جوابهايى كه متصور است كه مدعى عليه بدهد.
عدم وجود بينه بر ادعاى مدعى‏
يك صورت ديگر اين است كه اگر مدعى عليهى كه ذواليد است بگويد درست است كه اين مالى كه در دست من است مربوط به خود من‏
نيست، لكن اين مال وقف عام است، براى هر كسى حالا به عنوان فقرا باشد، به عنوان علما باشد، به عنوان سادات باشد، بگويد اين يك وقفى است كه در دست من است. اينجا را ايشان مى‏فرمايند دو صورت دارد: يك صورتش اين است كه علاوه بر اينكه ادعاى وقفيت مى‏كند ادعاى توليت هم دارد، مى‏گويد: اين مال مال موقوفه است و توليتش با من است، يك وقت اين است كه ادعاى وقفيت مى‏كند و مى‏گويد توليتش هم با من نيست، توليت با شخص ديگرى است، اصلاً به من حتى ارتباط توليتى هم ندارد، اگر اينطور بگويد، بگويد اين مال وقف است توليتش هم من نيستم، اين عين مسأله مجهول المالك مى‏شود، براى خاطر اينكه اين مى‏گويد كه به هيچ جهت حتى به عنوان توليت به من ارتباطى ندارد و وقف است و چون وقف عام است توليتش هم مثلاً توليت شخصى نيست، حتى خود من، اين ارتباط به حاكم شرع دارد، پس همان احكام صورت قبلى كه مسأله مجهول المالك است بدون كم و زياد بر اين ترتب پيدا مى‏كند. اما اگر گفت كه «وقفٌ و توليته لى» اينجا تقريباً در مقام اينكه ادعاى توليت مى‏كند بايد اين ادعاى توليت را به اثبات برساند، اگر توانست به اثبات برساند فبها، اما اگر نتوانست فرض ما هم اين است كه مدعى در اين موارد بينه ندارد، براى اينكه اگر بينه داشته باشد همه اين حرفها كنار مى‏رود ذواليد بودن و ادعاى وقفيت و ادعاى مجهول المالك، همه اينها اگر مدعى بينه داشته باشد بر اينكه ملكيت شخصيه نسبت به اين مال دارد همه آن حرفها كنار مى‏رود و حاكم هم به نفع مدعى بر همين ملكيت شخصيه مدعى حكم مى‏كند.
لزوم قسم مدعى بر ادعادر صورت عدم بيّنه‏
لكن فرض آنجايى است كه مدعى بينه ندارد. اينجا مسأله اينطور است مال در دست مدعى عليه است، زيد مدعى ملكيت شخصيه است، مدعى عليه هم قائل به اين است كه «هذا المال وقفٌ» و توليت اين مال با خود من ذواليد است. اينجا يك بحثى هست كه آيا در مسأله احكام الحلف كه ما بعداً ان شاء الله مى‏خوانيم فقط مالك مى‏تواند قسم بخورد يا هر كسى كه نسبت به اين مال يك تسلطى ولو به نحو توليت يا به ولايت يا به وكالت حتى داشته باشد در وكالت مطلقه مى‏تواند قسم بخورد. اگر ما قائل شديم به اينكه متولى هم در رابطه با عين موقوفه با اينكه مال او نيست موقوفٌ عليهم حتى هم نيست موقوفٌ عليهم عموم علما هستند يا عموم سادات هستند و امثال ذلك، لكن به لحاظ اينكه اين متولى است و متولى در شئون عين موقوفه مى‏تواند دخالت بكند و مصالح عين موقوفه‏
را در نظر بگيرد، يكى از مواردى كه متولى به عنوان رعايت حفظ عين موقوفه مى‏تواند، مسأله قسم خوردن است. قسم بخورد بر اينكه «هذا المال وقفٌ و أنا متولٍ» يا حتى اگر بر توليت فقط قسم بخورد منتهى با اين قسم هم مسأله توليت ثابت مى‏شود، هم مسأله وقفيت تحقق پيدا مى‏كند، براى اينكه معنا ندارد كه يك مالى موقوفه نباشد لكن توليت براى او احراز بشود.
لذا اگر اين متولى براى اصل ثبوت توليتش قسم بخورد ادعاى مدعى هم ساقط مى‏شود، براى اينكه مدعى كه ادعا مى‏كند مالك شخصى دارد، ديگر قطعاً مسأله توليت كه متفرع بر وقفيت است به تمام معنا انكار دارد. لذا اگر او بر توليت خودش قسم بخورد ولو اينكه دعواى مدعى با آنچه اين بر آن قسم خورده به حسب ظاهر عنوان دو تاست، او دعوى ملكيت دارد اين قسم بر توليت خودش مى‏خورد، اما اينها با هم ملازمند براى اينكه اگر توليت ثابت شد ريشه توليت كه مسأله وقفيت باشد آن هم ثابت مى‏شود و لازمه وقفيت عدم ثبوت ملكيت شخصيه است، اين دو تا با هم قابل اجتماع نيستند. لذا كسى تصور نكند كه مورد دعواى مدعى با آنچه بر آن قسم خوردند، فرق مى‏كند او ادعاى ملكيت شخصيه دارد، اين قسم بر توليت خودش را مى‏خورد، لكن اين دو تا ملازم با هم هستند چون معناى ملكيت شخصيه اين است كه توليت بر دار نيست و لازمه ثبوت توليت اين است كه وقفيت در كار است.
استحلاف بر نفى علم از مدعى‏
اينجا باز نكته‏اى هست كه در كلام ايشان هم ذكر نشده لكن از سياق كلام و كلمات قبلى حكم اين معنا هم استفاده مى‏شود كه اگر مدعى بگويد توى مدعى عليه عالم هستى به اينكه اين مال ملك شخصى من است و بى‏خود مى‏گويى كه «هذا وقفٌ» اينجا يك استحلاف و حلفى راجع به نفى علم از ناحيه مدعى مى‏تواند تحقق پيدا بكند، يعنى مدعى، مدعى عليه را بگويد قسم بخورد «على نفى علمه بأنه للمدعى» چون اين مدعى كأن دو چيز را دارد ادعا مى‏كند هم ادعاى ملكيت مى‏كند و هم ادعا مى‏كند كه توى مدعى عليه عالم به ملكيت من هستى. اين فرض در كلام ايشان مطرح نيست، لكن عرض كرديم از بحثهاى گذشته حكم اين صورت هم معلوم مى‏شود كه يك استحلاف و حلفى در رابطه با نفى علم بين مدعى و مدعى عليه تحقق پيدا مى‏كند.
ادعاى مدعى بر مال صبى يا مجنون در دست مدعى عليه‏
اما يك صورت ديگر كه باز ايشان اين را تشبيه كرده به همين صورتى كه خوانديم، اين است كه اگر مدعى عليه اينجورى بگويد: «هذه العين» اين عينى كه در دست من است و توى مدعى ادعا مى‏كنى اين عين مال صبى يا مجنونى هست. اينجا هم دو جور است: يك وقت اين است كه علاوه بر اينكه اين حرف را مى‏زند به اين صورت هم ادامه مى‏دهد كه مى‏گويد من خودم ولى اين صبى هستم يا مثلاً ولى اين مجنون هستم به حكم شارع يا بر حسب حكم حاكم شرع، يك دفعه اين است كه مى‏گويد نه به من هيچ ارتباطى ندارد من ولايتى نسبت به اين صبى و مجنون هم ندارم مال هم مال توى مدعى نيست بلكه ارتباط به صبى و مجنونى دارد كه وليش يا خود حاكم شرع است يا وليى كه خود شارع براى صبى و مجنون قرار دادند. لذا اگر از خودش نفى ولايت بكند، مثل همين صورت نفى توليت است. پس همان حكمى كه در صورت ادعاى توليت كرديم در همين جا ثابت مى‏شود.
ارتباط شروط سماع دعوا از مدعى با مانحن فيه‏
چيزى كه اينجا نياز به يك تذكر دارد، اين است كه ما در شروط سماع دعوا اگر نظرتان باشد، گفتيم كه بايد اين دعوا يك ارتباطى به مدعى داشته باشد نفعى براى مدعى داشته باشد و الا هر كسى هر چيزى را نمى‏تواند ادعا بكند و مدعى عليهش را به طرف محكمه و محضر قاضى احضار كند.
خيال نكنيد كه اين معنا در مدعى عليه هم اعتبار دارد، مدعى عليه نه، مثل همين صورى كه مى‏گويد اين مال وقف است، من خودم حتى جزء موقوفٌ عليه نيستم توليت هم ندارم، هيچ چى اصلاً براى مدعى عليه مسأله‏اى ثابت نمى‏شود مال مال خودش نيست، خودش اقرار دارد، موقوفٌ عليه هم نيست، باز خودش اقرار دارد، توليت هم ندارد، باز هم خودش اقرار دارد، اين شرائطى كه براى سماع دعوا در گذشته ما عرض كرديم فقط در رابطه با مدعى مطرح است. اما در رابطه با مدعى عليه ديگر اين شرائط اعتبار ندارد ديگر نبايد انكار او هم به نفعش باشد. ما يكى از مواردى كه ذكر كرديم كه نظر شما هست، اين است كه مدعى عليه جواب به اقرار مى‏دهد. در اينجايى كه مدعى عليه جواب به اقرار مى‏دهد، چه فايده‏اى براى مدعى عليه در اين مخاصمه تحقق دارد؟ مخصوصاً با ظاهر كلمات فقها كه حتى مى‏گويند در مورد عين خارجيه هم اگر مدعى عليه اقرار كرد، بر طبق كلام اينها خود عين را مى‏گيرند و به مدعى مى‏دهند، «فما بقى بعدُه للمدعى عليه» براى مدعى عليهى كه جواب به‏
اقرار داده و به نظر فقها، عين را از او گرفتند و تحويل مدعى دادند چه فايده‏اى براى مدعى عليه باقى مانده است؟
پس اين شرائط سماع دعوا همه‏اش در رابطه با دعوا مطرح است، اما در رابطه با مدعى عليه ديگر آن شرائط اعتبار ندارد. لذا جواب به اقرار هم يكى از صور جوابهايى است كه ما در كلمات ذكر كرديم و مدتها هم در اين رابطه مسائل و فروعى را عرض كرديم تا ان شاء الله مسأله بعدى.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) مى‏دانم. چرا مى‏پذيريد؟ نه، چرا اين دعوا را مى‏پذيريد. اين دعوا براى مدعى عليه چه فايده‏اى دارد؟
پرسش‏
1 - در صورت ادعاى مدعى عليه به مجهول المالك بودن عين يا مال وظيفه چيست؟
2 - در صورت مدعى عليه شدن حاكم شرع در صورت عدم اقامه بينه توسط مدعى، حكم چيست؟
3 - در چه جايى مدعى بايد بر ادعاى خود قسم بخورد؟
4 - آيا بين شروط سماع دعوا و ما نحن فيه ارتباطى وجود دارد؟ بيان نماييد.
5 - در صورت عدم بيّنه آيا قسم مدعى بر ادعا لازم است؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ