متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 87

متن
جلسه هشتاد و هفتم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 24 / 12 / 76
ذيل مسأله ديروز را با مسأله بعدى با هم مى‏خوانيم چونكه به هم مربوط هستند تا بحث كنيم ان شاء الله.
«و ان لم يصدّقه المدعى‏ فى الفرض و الدعى‏ أنه عالمٌ بأنى ذو حق، فله عليه الحلف، فان حلف سقطت الدعواهُ بأنه عالم، و ان رد على المدعى فحلف ثبت حقه.»
حضرت امام(ره) در دنباله مسائل سكوت مدعى عليه مى‏فرمايند:
مسأله 5 - «حلف المدعى‏ عليه بأنه لا يدرى يُسقِطُ دعوى الدراية، فلا تُسمَعُ دعوى المدعى‏ و لا البينة منه عليها، و أما حقه الواقعى فلا يَسقُطُ به، و لو أراد اقامة البينة عليه تُقبَلُ منه، بل له المقاصة بمقدار حقه، نعم لو كانت الدعوى‏ متعلقةً بعينٍ فى يده منتقلةٍ اليه من ذى يد و قلنا يجوز له الحلف استناداً الى اليد على الواقع فحلف عليه سقطت الدعوى‏ و ذهب الحلفُ بحقه، و لا تُسمَعُ بينةٌ منه، و لا يجوز له المقاصة.»
مسأله ديروز ما موضوعش اين بود كه اگر «مدعى‏ عليه» در جواب مدعى‏ بگويد «لا أدرى» نه اقرار بكند و نه انكار بكند، بلكه تعبير به مثل «لا أدرى، لا أعلم» و امثال ذلك بكند. اينجا گفتيم دو صورت دارد: يك وقت اين است كه مدعى‏ در اين حرف «مدعى‏ عليه» كه مى‏گويد «لا أدرى»، «مدعى‏ عليه» را تصديق مى‏كند. يك صورت اين است كه تصديق هم نمى‏كند، مى‏گويد اين «مدعى‏ عليه» علاوه بر اينكه حق من كه مثلاً دين است، به عهده او هست خودش هم مى‏داند مطلب را كه «أنَّ حقى‏ عليه» و من نسبت به اين «ذو حقم».
در مسأله ديروز كه مدعى‏ «مدعى‏ عليه» را در «لا أدرى» تصديق مى‏كند، گفتيم وجوهى هست: نظر مرحوم سيد را در ملحقات عروه هم ذكر كرديم. لكن مرحوم سيد(ره) مى‏فرمايد: مؤيّدِ حرف من كه اصلاً دعواى اين شخص مسموع نيست يك سرى رواياتى است كه در كتاب النكاح وارد شده است و از لحاظ سند هم بعضى‏هايشان موثقه است بعضى‏هايشان هم حسنه است، بعضى‏هايشان هم قابل اشكال سندى هست. اتفاقاً موضوع هر سه روايات هم اين معنا است، ولو اينكه در جوابهايش، يك قدرى تعبيراتش فرق مى‏كند.
اما موضوع سؤال و مورد سؤال در اين روايات تقريباً يكنواخت است و آن اين است كه يك كسى زنى را تزويج مى‏كند حالا يا در شهر غربت يا متعةً و امثال ذلك و يا سؤال مى‏كند از او و يا سؤال نمى‏كند. سؤال مى‏كند از او كه آيا تو داراى شوهر هستى يا نه؟ زن مى‏گويد نه، من شوهر ندارم و از نظر تزويج با تو بلا مانع هستم، اين هم مى‏آيد اين زن را تزويج مى‏كند و به عنوان زوجه خودش اين را قرار مى‏دهد، ولو متعةً، لكن بعد به اين خبر مى‏رسد يا يك كسى مى‏آيد به آن مرد ادعا مى‏كند كه اين زن، زن شوهر دار قبلى بوده و ازدواج تو با اين زن ازدواج با يك زنى است كه داراى شوهر است و ازدواجت باطل است. خود زن هم مسأله را انكار مى‏كند، مى‏گويد چنين چيزى نيست، من شوهر قبلى نداشتم و در حال ازدواج با تو بلا مانع بودم، از همه اين روايات اين جواب تقريباً استفاده مى‏شود، كه اگر اين مردى كه ادعا مى‏كند اين زن، زن من بوده و حالا آمده شوهر كرده، و بينه‏اى بر اين معنا داشته باشد. اين ازدواج با اين مرد باطل است و به كمك اين بينه ثابت مى‏شود كه اين زن، شوهر دار بوده است.
عدم وجود بينه و استفاده مرحوم سيد(ره) از روايات‏
اما اگر بينه‏اى در كار نباشد تقريباً ديگر اشكالى ندارد و اين به زوجيت همين مرد دوم باقى مى‏ماند، ديگر مسأله‏اى در كار نيست. از همه روايات ثلاثه‏اى كه مرحوم سيد نقل مى‏كند چنين معانى استفاده مى‏شود. آنوقت مرحوم سيد مى‏خواهد از اين روايات اين استفاده را بكند كه چطور اين روايات مى‏گويد: اگر بينه‏اى بر اين قائم نشود كه اين داراى شوهر قبلى بوده، اين زوجيت فعليه‏اش به قوت خودش باقى است؟ معلوم مى‏شود كه ملاك «وجود البينة و عدم البينة» است، بين زوجيت و غير زوجيت كه در دعوا فرقى نمى‏كند، چه فرق مى‏كند كه مسأله زوجيت كه مورد اين روايات است، مطرح باشد يا مسائلى كه مثلاً ما داريم بحث مى‏كنيم مثل دِين و امثال ذلك، اين هم موضوعش با موضوع همان روايات يكى است و روى هم رفته از روايات استفاده مى‏شود كه اگر مدعى‏ بينه داشته باشد، حرفش تقدم دارد و اگر مدعى‏ بينه نداشته باشد ديگر نياز به حلف و اينها هم در كار نيست، همان زوجيت فعليه به قوت خودش باقى است.
اين روايات را مرحوم سيد ذكر مى‏فرمايد، لكن شبهه‏اى در اينها به نظر مى‏رسد كه بين ما نحن فيه و بين مورد اين روايات فرق وجود دارد.
عدم اِشعار روايات در عدم تقدم بيّنه‏
در مورد اين روايات ولو اينكه كلمه بينه به كار برده شده ولى‏
هيچكدام حتى اِشعارى به اين معنا ندارد كه اين مسأله قضايى باشد يعنى مراجعه به حاكم شده باشد و حاكم به عنوان فصل خصومت در صورت بينه آنطور فصل خصومت بكند و در صورت نبود بينه كه فرض ما هم همين صورت است اينطور برخورد بكند. مورد روايات مورد مخاصمه و منازعه و رفع امر «الى الحاكم» نيست. يك كسى زنى گرفته بعد آمدند به او گفتند كه اين زن تو داراى شوهر است، خود شوهر هم فرض كنيد آمده گفته، امام مى‏فرمايد بينه‏اى هم بر اين معنا دارد يا نه؟ اگر بينه داشته باشد با توجه به جهل شوهر بينه تقدم دارد. اما اينكه يك دعوايى در كار است يك تخاصمى در كار است و مراجعه به حاكم شرع است و حاكم شرع و قاضى به چه كيفيت فصل خصومت مى‏كند، مورد اين روايات يك چنين مسأله‏اى نيست.
لذا اين روايات را بايد جداى از ما نحن فيه قرار داد در ما نحن فيه همانطورى كه عرض كرديم: ذيل روايت عبد الرحمان مى‏گفت «ولو كان حياً لالزم بالحق أو باليمين أو يرد اليمين على المدعى‏» و اين اطلاقش شامل ما نحن فيه هم مى‏شود و راهى غير از اين نيست كه بايد اين «مدعى‏ عليهى» كه تعبير به «لا أدرى» مى‏كند و مدعى‏ هم او را تصديق مى‏كند براى حق نه «لا أدرى» قسم بخورد، «لا ادرى» كه مورد تصديق مدعى‏ است، براى رد يمين «الى المدعى‏» بكند مدعى‏ كه «لا أدرى» نمى‏گويد مدعى‏ اگر مى‏داند كه چنين حقى هست قسم بخورد حق ثابت مى‏شود و الا فلا. لذا اين روايات را نبايد به ما نحن فيه مرتبط كنيم.
ادعاى مدعى بر مدعى‏ عليه و حق تقاص‏
اما فرض دوم آنجايى است كه مدعى‏ در اين قول «لا أدرى» با «مدعى‏ عليه» مخالفت مى‏كند، مى‏گويد «مدعى‏ عليه» دروغ مى‏گويد «مدعى‏ عليه» علاوه بر اينكه (چون حالا فعلاً فرض دين است) من 100 تومان از او طلب دارم، خودش هم مى‏داند كه من 100 تومان از او طلبكارم و اينكه در جواب ادعاى من «لا أدرى» مى‏گويد «يكون كاذباً» اينجا چه بايد كرد؟ اينجا عرض مى‏شود هم ذيل مسأله ديروز و هم اول مسأله امروز كه تقريباً دنباله همين بحث است، روى هم رفته از اين دو حرف اينجورى استفاده مى‏شود.
در حقيقت اينجا مدعى‏ بر «مدعى‏ عليه» دو ادعا دارد: يكى اينكه مى‏گويد من 100 تومان از اين مى‏خواهم، يكى هم اينكه مى‏گويد «لا أدرى» در اين «لا أدرى» دروغ مى‏گويد، بلكه «يدرى» خودش عالم به اين است كه من حقى به عهده او دارم. اينجا «مدعى‏ عليه» را مى‏شود الزام به‏
حلف بكنند بر اين حرفى كه مى‏زند كه مى‏گويد «لا ادرى» نه بر اينكه حق ثابت است يا نه قسم بخورد كه اين مى‏داند يا نمى‏داند. يك وقت اين است كه قسم مى‏خورد، «و الله و بالله» كه من چيزى را نمى‏دانم، حالا اگر دِينى هم واقعاً به ذمه من باشد، اطلاعى ندارم «لا أدرى هذا الحق و هذا الدين». اگر «مدعى‏ عليه» نسبت به «لا أدرى» قسم خورد ديگر در دَعوىِ «لا أدرى» مطلب تمام مى‏شود، ديگر مدعى‏ اين معنا را نمى‏تواند تعقيب بكند، حتى بعداً هم اگر بخواهد اقامه بينه بكند بر اينكه «هو يدرى» به درد نمى‏خورد، براى اينكه در اين محاكمه با قَسَمى كه «مدعى‏ عليه» خورد كه «انى لا أدرى»، «لا أدرى» بودنش ثابت شد، اثر ثبوت «لا أدرى» اين است كه اين دعوى دوم ديگر تمام شد، لازمه تمام شدن دعوى دوم اين است كه اين «مدعى‏ عليه» اشتغال ذمه ظاهرى هم نسبت به اين مدعى‏ ندارد. اما با قسم بر «لا أدرى» اصل حق واقعى ساقط نمى‏شود.
پس دو تا ادعا هست: يك ادعا اينكه 100 تومان واقعاً از اين طلبكارم يك ادعا اين است كه اين هم مى‏داند كه من 100 تومان طلبكارم، حالا قسم خورد و با قسمش ثابت شد كه نمى‏داند، اما با نمى‏داند چى ثابت مى‏شود؟ ثابت مى‏شود كه ظاهراً اشتغال ذمه‏اى ندارد، مدعى هم در رابطه با «لا ادرى» اگر بعداً ادعا كند بينه اقامه كند بر «لا ادرى» اينها هيچ فايده ندارد، محاكمه نسبت به «لا ادرى» فصل خصومت تحقق پيدا كرد، اما نسبت به حق واقعى كه مطلبى پيش نيامده او ادعا كرده يك حق واقعى را اين هم گفته «لا ادرى» اين هم گفته در «لا ادرى» دروغ مى‏گويد، با قسم خودش ثابت كرد كه در «لا ادرى» محق است، حاكم هم بر طبق قسم حكم كرد «بأنه لا يدرى» اما در رابطه با اصل حق واقعى مطلبى پيش نيامده، مى‏تواند مدعى بعداً بر حق واقعى اقامه بينه كند، مى‏تواند هم اگر بينه‏اى براى او پيدا نشد، تقاص بكند نسبت به حق واقعى كه هيچ مبرء و مسقطى براى او تحقق پيدا نكرده، در نتيجه قسم «مدعى عليه على أنه لا يدرى» دست مدعى را نسبت به يدرى مى‏بندد اما نسبت به حق واقعى دستش باز است، مى‏تواند بعداً اقامه بينه كند مى‏تواند تقاص بكند مى‏تواند ابراء بكند، همه خصوصيات اشتغال ذمه به حسب واقع در جاى خودش محفوظ است.
فرق ميان قسم مدعى و قسم مدعى عليه‏
اگر «مدعى عليه» نسبت به حق واقعى گفت «لا ادرى» نسبت به اين دعواى دوم هم حاضر نشد قسم بخورد. مدعى گفت: قسم بخور بر اينكه «لا تدرى». حاضر نشد قسم بخورد، قسم را رد كرد «الى المدعى» (اين‏
خصوصيت را توجه بفرماييد) مدعى وقتى كه قسم خورد «على أنه عالمٌ بالحق» با قسم اين كَأنَّ دو تا مطلب ثابت مى‏شود: هم ثابت مى‏شود «اصل الحق» و هم ثابت مى‏شود «علم المدعى عليه بالحق». اما اولى اينطور نبود، اگر «مدعى عليه» قسم مى‏خورد «على أنى لا ادرى» اين به محدوده حق واقعى سرايت نمى‏كرد. اما اگر مدعى قسم خورد كه «والله» اين «مدعى عليه» مى‏داند كه من 100 تومان حق بر عهده او دارم، اگر با قسم اين مدعى چيزى ثابت بشود هر دو است: هم ثابت مى‏شود «اصل الحق» و هم ثابت مى‏شود «علمه بالحق» براى اينكه اگر حقى در كار نباشد ديگر آن مسأله علم نيست، مثل مسأله جهل مركب تحقق پيدا مى‏كند در حاليكه اين قسم خورد «بأن المدعى عليه عالمٌ بالحق».
نتيجه قسم مدعى و مدعى‏ عليه در اثبات يا نفى حق واقعى‏
خلاصه مطلب كه در مورد آن هم دقت كنيد، نتيجه اينطور شد كه قسم «مدعى عليه» نفى حق واقعى نمى‏كند، اما قسم مدعى اثبات حق واقعى را مى‏كند، با قسم مدعى دو مطلب ثابت مى‏شود اما با قسم «مدعى عليه» فقط «عدم علمه بالحق» ثابت مى‏شود «و عدم العلم بالحق» هيچ منافاتى با ثبوت حق به حسب واقع ندارد. اينها همه در صورتى است كه ديروز هم عرض كرديم كه فعلاً موضوع مسأله را مسأله حق و دين و امثال اينها قرار بدهيد، اما اگر موضوع مسأله يك عينى باشد، كتابى باشد، كتاب خاصى، اين كتاب در دست «مدعى عليه» است و از كتاب فروش «ذواليد» هم اين كتاب را خريده است. آيا در اينجا چطور؟ حالا يك مدعى پيدا شده مى‏گويد آقا اين كتاب مال من است در دست شما هست، از كتاب فروش هم خريديد ولى باطناً اين كتاب مال من است، مثلاً يك كسى سرقت كرده داده به كتابفروشى كه نمى‏دانسته آن هم به شما فروخته لكن باطناً اين كتاب مال من است «مدعى عليه» بيچاره هم مى‏گويد من در جريان نيستم، اطلاعى از مسأله ندارم و «لا ادرى ما حقيقة الامر» كتابى است من رفتم از كتابفروش خريدم، حالا هم در دست من است دارم از اين كتاب مطالعه مى‏كنم، استفاده مى‏كنم. اما اين كتاب باطناً مربوط به كى هست؟ من اصلاً اطلاعى از جريان و سير قضيه و داستان ندارم.
در «احكام الحلف» كه يكى از بحثهاى آينده ما هم هست ان شاء الله يك بحثى هست و آن اين است كه آيا «ذو اليد» نسبت به «ما فى يده» در آنجايى كه حالا قدر مسلمش آنجايى كه از يك «ذو اليد» ديگرى يا به ارث به او رسيده يا خريده يا به او هبه شده، به استناد يد و اينكه منتقل به اين شده از يك «ذو اليد» ديگر مى‏تواند بر واقع قسم بخورد؟ يا نمى‏تواند
بر واقع قسم بخورد؟ آنجا از بعضى از رواياتى كه در باب يد وارد شده مخصوصاً روايت حفص ابن غياث استفاده مى‏شود كه مى‏تواند قسم بخورد چونكه يك راوى در اين روايت - كه بعداً ما مى‏خوانيم ان شاء الله مى‏آيد - از امام سؤال مى‏كند، كه آيا من اگر مالى را در دست كسى ديدم مى‏توانم شهادت بدهم به اينكه اين مالكش هست، مالى را در دست كسى ديدم، مى‏خواهم حالا شهادت بدهم به اينكه اين مالكش است. امام مى‏فرمايد: بله مانعى ندارد، بعد راوى يك مقدار آن هم در مقابل امام خشكه مقدسى مى‏كند مى‏گويد نه من اينجورى شهادت مى‏دهم كه اين مال در دست فلانى است، اما مالكش كيست؟ من چه مى‏دانم كه مالكش «ذو اليد» است يا مالك واقعى ديگرى دارد، آنكه براى من متعلق شهادت است، اين است كه در دست او اين مال وجود دارد. امام مى‏فرمايد: نه، اگر اين احتمال را پيش بكشى به چه مناسبت از «ذو اليد» انسان مى‏رود خريدارى مى‏كند، مالى را كه انسان از بايع مى‏خرد از كجا مى‏داند كه اين بايع مالك اين مال است، شايد خداى نكرده مالك و بايع، اين مال را سرقت كرده باشد.
پس به چه مناسبت شما در بازار مسلمانها مى‏رويد و از اين بازاريها جنس مى‏خريد، مگر شما علم صد در صد داريد به اينكه هر فروشنده متاعى مالك واقعى اين متاع است، ممكن است سرقتى تحقق پيدا كرده باشد، در حالى كه شما مى‏رويد خريدارى مى‏كنيد، عمده اين است و به دنبال خريداريتان قسم هم مى‏خوريد كه اين مال مال خودتان است كه خريدارى كرديد. اين را من اضافه مى‏كنم؛ اصولى هم كه در كار هست همه اقتضا مى‏كند معامله باطل باشد، بايع مالك نباشد، مثلاً در موارد ديگر يك اصول عدميه ديگرى در كار هست؛ اما عمل مسلمين و بناء مسلمين و سوق مسلمين همه بر خلاف اين معناست. حالا اينجا در مسأله ما مدعى ادعا كرده كه اين كتابى كه در دست شماست و اين كتاب را از يك كتاب فروشى خريديد، اين كتاب به حسب واقع مال من است. آن «مدعى عليه» بيچاره هم مى‏گويد «لا ادرى» من در جريان قصه و قضيه نيستم. امام مى‏فرمايند: اگر ما به لحاظ اينكه آن «مدعى عليه ذواليد» است و به لحاظ اينكه يدش هم از يد ديگرى تحقق و انتقال پيدا كرده، بگوييم مى‏تواند بر «ما فى يدش» به عنوان ملكيت واقعيه قسم بخورد ولو اينكه در جواب مدعى «لا ادرى» مى‏گويد اگر اين معنا را ما تجويز بكنيم.
نتيجه اين مى‏شود كه اگر مدعى از او مطالبه قسم كرد قسم بر ملكيت مى‏تواند بخورد و مدرك قسمش بر ملكيت هم مسأله يد است، با اينكه بر واقع ملكيت قسم مى‏خورد لكن مستندش همين قاعده يدى كه اماره بر
ملكيت است، مى‏تواند تحقق پيدا بكند. لكن آنچه در كلام ايشان فرض شده آنجايى است كه اين «مدعى عليه» از يك كتاب فروشى خريده از يك «ذواليدى» منتقل به اين «مدعى عليه» شده است. اما اگر اين نقل و انتقال تحقق نداشته باشد، خود «مدعى عليه ذواليد» است، نمى‏داند هم كه به چه وسيله‏اى اين مال در دستش آمده، نمى‏داند هم كه آيا مالكش هست يا نه؟
شبهه مرحوم نراقى(ره) در تقديم قرعه‏
اين يك مسأله‏اى است كه بعداً بايد صحبت كنيم كه مرحوم نراقى در كتاب مستند هم اينجا يك شبهه‏اى دارد، كه مى‏فرمايد: در اينجا كه خود ذو اليد مى‏داند كه اين كتاب در دستش است لكن جريان ملكيت را نمى‏داند و اين كتاب از يك «ذواليدى» بنام كتاب فروش به اين منتقل نشده يا به ارث از مُوَرِّث به اين منتقل نشده، اينجا جاى قرعه است براى اينكه مى‏فرمايد: مسأله اماريت يد مربوط به آنجايى است كه خود «ذو اليد» در وضع ملكى خودش مردد نباشد، اما اگر خود «ذواليد» در وضع ملكى خودش مردد شد، آنجا يد اماره بر ملكيت نيست، كه حالا بحث مفصل با ايشان را هم بايد بعداً عرض بكنيم. آنكه در كلام ايشان فرض شده همان فرض اول است. لذا تعبير اينجورى مى‏فرمايند: «نعم لو كانت الدعوى‏ متعلقةً بعينٍ فى يده منتقلةٍ اليه من ذى يد» صورت انتقالش در كلام ايشان فرض شده و آن صورتى كه وضع روشن نباشد در كلام ايشان فرض نشده روى همين مخالفت مرحوم نراقى در مستند. اما در اين صورتى كه در كلام ايشان فرض شده مرحوم نراقى هم مخالفت ندارد. اگر ما بگوييم با اينكه «مدعى عليه» مى‏گويد «لا ادرى» به استناد يد مى‏تواند قسم بر واقع بخورد، اينجا چه اشكالى دارد كه او را حاكم شرع ملزم بكند به اينكه اگر مدعى بينه ندارد قسم بر ملكيت بخورد و مستند قسمش هم بر ملكيت همان مسأله يد باشد؟
در حقيقت اين فرق مى‏شود بين آنجايى كه مدعى دعوى دين داشته باشد يا دعوى عين، در دعوى دين يدى ديگر وجود ندارد كه مسأله حلف را ما مطرح كنيم. اما در مسأله عين اين صورت مسلّمش كه از يك ذى يد ديگرى به او منتقل شده باشد مى‏تواند يك قسم واقعى بر ملكيت بخورد و در همان روايت حفص ابن غياث مسأله قسم را هم مطرح كرده گفته چطور شما مى‏رويد بازار جنسى را مى‏خريد بعد هم قسم مى‏خوريد كه اين جنس مال من است، معلوم مى‏شود كه به استناد يد و انتقال «عن ذى اليد» قسم خوردن هيچگونه مانعى ندارد. تحقيق بيشتر در «احكام اليد» كه‏
ما بعداً در همين مباحث و احكام الحلف، ان شاء الله عنوان مى‏كنيم، تا فردا ان شاء الله.
پرسش‏
1 - در مخالفت قول لاأدرى مدعى با مدعى‏ عليه، مدعى چه ادعايى دارد؟
2 - در چه صورتى مدعى مى‏تواند تقاص كند؟
3 - نتيجه قسم مدعى و مدعى‏ عليه در اثبات يا نفى حق واقعى چيست؟
4 - آيا ذواليد نسبت به ما فى يده مالكيت دارد يا نه؟ روايت چه مى‏گويد؟
5 - شبهه نراقى در مستند و پذيرش قرعه توسط ايشان بر اساس چيست؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ