متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 86

متن
جلسه هشتاد و ششم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 23 / 12 / 76
حضرت امام(ره) در دنباله مسائل سكوت مدعى عليه مى‏فرمايند:
مسأله 2 - «لو سكت لعذرٍ من صممٍ أو خرسٍ أو جهلٍ باللسان توصل الى معرفة جوابه بالاشارة المفهمة أو المترجم، و لابد من كونه اثنين عدلين، و لا يكفى العدل الواحد.»
در جايى كه سكوت «مدعى‏ عليه» در جواب مستند به غير عذر بود، بحثش را خوانديم. در اين مسأله آنجايى را كه سكوتش مستند به عذر باشد يا به واسطه مثلاً لال بودن يا به واسطه كر بودن يا به واسطه عدم آشنايى به لغت مدعى‏ يا به علل ديگر، باشد، اينجا مى‏فرمايند: از راه اشاره مفهمه، حالا چه اشاره از طرف قاضى باشد و چه اشاره از طرف خود «مدعى‏ عليه» باشد لكن در صورتى كه اشاره مفهمه باشد اين كفايت مى‏كند كما اينكه در كثيرى از موارد در عبادات هم اگر كسى قدرت بر لسان و حرف زدن نداشت با اشاره مطلب را بيان مى‏كند، حتى در باب حجّ كه نياز مثلاً به گفتن تلبيه دارد اگر به واسطه لال بودن نتوانست تلبيه بگويد به جاى تلبيه اشاره مفهمه كند.
بعد مى‏فرمايند: اگر حاكم شرع نياز داشت براى پى بردن به جواب «مدعى‏ عليه» به يك مترجمى كه آشنا باشد به وضع اين، مخصوصاً در آنجايى كه مسأله جهل به لسان مطرح است. مى‏فرمايند: از طريق مترجم مقصود «مدعى‏ عليه» روشن مى‏شود كه آيا نظر مدعى‏ را انكار دارد، اقرار دارد، يا امثال ذلك؟
شرايط مترجم براى مدعى عليه‏
بحثى كه در اينجا لازم است اين است كه در اين مترجم مى‏بايست هم تعدد رعايت بشود و هم عدالت، يعنى شاهدان عادلان باشند، براى اينكه همين ترجمه و كشف مراد «مدعى‏ عليه» به عنوان شهادت مطرح است و در شهادت هم عدالت معتبر است و هم تعدّد و عادل واحد هم كه مكرر عرض كرديم قول عادل واحد در موضوعات خارجيه به خلاف خبر بحث در حجيتش در اصول مى‏شود عادل واحد در موضوعات به نظر ما قولش حجت نيست، براى اينكه اين مستلزم لغويت حجيت بينه است،
براى اينكه عادل واحد اگر قولش حجت باشد، ديگر احتياجى به بينه وجود ندارد. كه ما در جاى خودش عرض كرديم .
لكن صاحب جواهر اينجا يك فرمايشى دارد كه آن را روى همان مبانى اصولى قبل از مرحوم شيخ انصارى بايد توجيه كرد. ايشان فرموده كه ما مى‏توانيم اين حرف را بزنيم كه اصلاً نه عدالت معتبر است و نه تعدد معتبر است، همان وثاقت يك نفر مترجم هم كفايت مى‏كند، لازم نيست عادل باشد و لازم هم نيست متعدد باشد و ايشان از اين باب وارد شده گفته است: براى اينكه در باب الفاظ هم از هر راهى ظن به مراد حاصل بشود كه از قول ثقه واحد هم حاصل مى‏شود، اين به منزله قرينه لفظ است و همين كفايت مى‏كند، ديگر نياز به عدالت ندارد، نياز به تعدد شاهدان عادلان ندارد.
لكن عرض كرديم اين روى مبناى خودشان است براى اينكه در باب الفاظ مسأله حجيت به همان اصالة الظهور بر مى‏گردد و در اصالة الظهور و حجيت اصالة الظهور روى مسائلى كه هم در كتاب شيخ مطرح است و هم كتاب مرحوم آخوند(ره) مطرح است و هم ديگران قائلند، در اصالة الظهور اصلاً مظنه شخصى اعتبار ندارد، ظاهر لفظ حجيت دارد، مى‏خواهد براى مخاطب ظن به وفاق پيدا بشود يا ظن به وفاق پيدا نشود. مرحوم محقق قمّى هم چون در زمانهاى سابق و قبل از جواهر و اينها بودند يك قيدى در مسأله اصالة الظهور ذكر كردند ولى روى مبناى محققين لازم نيست كه ظن شخصى براى كسى پيدا بشود. اصالة الظهور مبتنى بر يك صغرى و كبرايى است، يكى ظهور اللفظ فى المعنى‏ يكى حجيت اين ظهور براى هر كسى مى‏خواهد مخاطب به اين لفظ باشد يا مخاطب نباشد مى‏خواهد ظن به مراد براى او پيدا بشود يا ظن شخصى به مراد پيدا نكند، و حتى اگر ظن شخصى به خلاف هم براى او پيدا بشود، لطمه‏اى به حجيت اصالة الظهور نمى‏زند.
اصالة الظهور و عدم تقيد آن به ظنّ شخصى‏
پس ما بايد ما نحن فيه را از مسأله لفظ و اصالة الظهور خارجش بكنيم و نگوييم چون ارتباط به قرينه لفظ دارد ظن شخصى هم از قول ثقه واحد پيدا مى‏شود اگر لفظ هم بود ظن شخصى حجيت نداشت و اعتبار نداشت، اصالة الظهور يك اصلى است كه مورد قبول عقلا و مورد قبول شارع است، مقيد به حصول ظن شخصى هم نيست. لكن عرض كرديم چون صاحب جواهر قبل از مرحوم شيخ و مرحوم آخوند بوده، روى آن مبانى قبلى اين حرف را زدند و الا در ترجمه كه ما در آن وارد هستيم، لفظى كه‏
به كار نيست يك شهادتى مى‏خواهد تحقق پيدا بكند و در شهادت، هم مسأله عدالت معتبر است و هم مسأله تعدد، كما اينكه سابقاً نسبت به مسأله ترجمه اگر نظرتان باشد، مسأله عدلين را اعتبار مى‏كرديم.
درخواست مدعى عليه از حاكم براى تأخير و مهلت دادن‏
امام(ره) در دنباله مى‏فرمايند:
مسأله 3 - «اذا ادعى العذر و استمهل فى التأخير أمهله الحاكم بما يراه مصلحةً.»
اينجا ديگر در جواب مدعى سكوت نيست، ولو اينكه اين مسأله را در ضمن مسائل سكوت ذكر كرده‏اند، ولى علت اينكه جزء مسائل سكوت ذكر كرده‏اند اين است كه بالفعل «مدعى‏ عليه» جوابى از مدعى‏ نمى‏دهد و از حاكم طلب مهلت مى‏كند كه در مقابل جواب ادعاى اين مدعى‏ به من يك مهلتى بدهيد بعد از آنكه آن مهلت سر آمد من جواب اين مدعى‏ را خواهم داد، حالا «امّا بالاقرار و امّا بالانكار و اما به غيرهما» اما حالا در شرائط حاضر من جواب خاصى از اين مدعى‏ نمى‏توانم بدهم اقراراً أو انكاراً أو غيرهما بلكه مثلاً دو روز سه روز به من مهلت بدهيد بعد از اين دو سه روز من جوابم را از اين مدعى‏ ذكر مى‏كنم. آيا در اين صورتى كه «مدعى‏ عليه» استمهال مى‏كند و مدتى را مهلت مى‏خواهد، حاكم مى‏تواند به او مهلت بدهد يا نه؟
مثلاً كسى خيال كند كه تا مدعى‏ «مدعى‏ عليه» را آورد در حضور حاكم و ادعاى خودش را مطرح كرد، براى «مدعى‏ عليه» واجب است فوراً جواب بدهد، ما دليلى بر اين مطلب نداريم دليلى قائم نشده بر اينكه «مدعى‏ عليه» بايد فورى جواب بدهد. لكن مى‏فرمايد حاكم هم به مقدارى كه «يراه مصلحةً» به اين مهلت بدهد و لابد در رعايت اين مصلحت اين معنا هم رعايت مى‏شود كه مستلزم تضرر مدعى يا مثلاً فرار «مدعى‏ عليه» نباشد، اما اگر تأخير مستلزم تضرر مدعى است «على فرض ثبوت له» يا فرار «مدعى‏ عليه» از مملكت بيرون برود به طورى كه دسترسى به او ديگر امكان نداشته باشد، اين احتمالات نباشد، حالا اين آدمى است كه مى‏خواهد مثلاً فكرى بكند يا بررسى و تحقيق بكند و جواب «مدعى‏ عليه» مدعى را بدهد.
اجمالاً دليلى بر اين معنا قائم نشده كه تا مدعى در حضور حاكم ادعا كرد «مدعى‏ عليه» بايد جواب بدهد يك فوريتى براى جواب به نحو لزوم، دليلى بر آن قائم نشده است. لذا اگر حاكم خواست او را مهلت بدهد و در اين امهال رعايت مصلحت را كرد، مانعى ندارد، يك روز دو روز به اين‏
مهلت بدهد بعد بيايد جواب از مدعى بدهد اقراراً أو انكاراً أو غيرهما از اقسام اجوبه‏اى كه در اين مسأله مطرح است، اين را هم اينجا ذكر كرده‏اند.
جواب مدعى عليه با لفظ لا ادرى‏
مسأله مهم كه خيلى بايد روى آن دقت بكنيد مسأله بعد است عبارتش را بخوانيم.
مسأله 4 - «لو أجاب المدعى‏ عليه بقوله: «لا أدرى» فان صدّقه المدعى‏ فهل تسقط دعواه مع عدم البينة عليها، أو يكلف المدعى‏ عليه برد الحلف على المدعى‏، أو يرد الحاكم الحلف على المدعى‏، فان حلف ثبت حقه، و ان نكل سقط، أو توقفت الدعوى‏ و المدعى‏ على ادعائه الى أن يقيم البينة أو (اشتباهى در عبارت كتاب است) «أو أنكر دعوى المدعى‏ عليه» (اين تعبير غلط است يا بايد اينجورى باشد) «أو أنكر الدعوى‏ المدعى‏ عليه»بايد اينچنين باشد يا عرض مى‏شود كه اينجورى بگوييم «أو أنكر دعوى المدعى‏» ديگر «عليه» زياد است، جمع بين «عليه و دعوا» نمى‏شود يا بايد بگوييم «أو أنكر الدعوى‏ المدعى‏ عليه» يا بايد بگوييم «أو أنكر دعوى المدعى‏» عليه زياد مى‏شود مى‏فرمايد: «وجوهٌ، أوجهها الأخير، و ان لم يصدّقة المدعى‏ فى الفرض و ادعى أنه عالم بأنى ذو حقٍ فله عليه الحلف، فان حلف سقطت دعواه بأنه عالم، و ان رد على المدعى فحلف ثبت حقه.»
مسأله اين است كه ما براى جواب «مدعى‏ عليه» يك صورت ديگرى مى‏توانيم داشته باشيم، كما اينكه بعضى صور ديگر هم در آتيه مى‏آيد ان شاء الله. و آن صورت اين است كه اگر «مدعى‏ عليه» گفت كه «لا أدرى» من نمى‏دانم مطلب چى است؟ حالا به لحاظ بعضى مسائلى كه باز به دنباله اين مسأله مى‏آيد، مورد دعوا را هم شما عين خارجيه فرض نكنيد، مورد دعوا را يك دينى فرض كنيد. مدعى گفت: من از اين «مدعى‏ عليه» 100 تومان طلبكارم، «مدعى‏ عليه» هم گفت: «لا أدرى» من چيزى را نمى‏دانم، نه نفى كرد نه اثبات كرد «لا أدرى».
اينجا مسأله از ابتدأ دو صورت دارد: يك وقت اين است كه مدعى‏ «مدعى‏ عليه» را در جواب به «لا أدرى» تأييد مى‏كند و تصديق مى‏كند. يك وقت اين است كه نه مدعى مى‏گويد اين دروغ مى‏گويد، اينكه مى‏گويد من نمى‏دانم خيلى هم خوب مى‏داند كه من 100 تومان از او طلبكارم. لذا مسأله از اول دو صورت دارد يك صورت تصديق مدعى‏ «مدعى‏ عليه» را «على أنه لا يدرى» يك صورت هم تكذيب. حالا تكذيبش فرع بعدى است بعداً بحث مى‏كنيم ان شاء الله. فعلاً صورت‏
تصديق است كه مدعى‏ ادعا كرده كه من 100 تومان از اين «مدعى‏ عليه» مى‏خواهم «مدعى‏ عليه» هم مى‏گويد «لا أدرى» مدعى هم در اين قول «لا أدرى»، «مدعى‏ عليه» را تأييد مى‏كند. از يك طرف هم خود مدعى بينه‏اى بر اين دين ندارد، دستش خالى است، مدعى براى تأييد ادعا دستش خالى است از يك طرف از يك طرف «مدعى‏ عليه» را هم به قول «لا أدرى» تأييد مى‏كند. اينجا بايد چه كرد؟
احتمالات در مسألهدر صورت جواب مدعى عليه با لفظ لا ادرى‏
در عبارت امام(ره) اينطور كه ملاحظه فرموديد ظاهراً چهار احتمال فرض مى‏شود: يك احتمال اينكه چون مدعى بينه‏اى بر دعواى خودش ندارد از آن طرف «مدعى‏ عليه» هم نمى‏تواند قسم بخورد بر اينكه دينى وجود ندارد، او گفته «لا أدرى» خود مدعى هم او را بر اين «لا أدرى» تأييد مى‏كند، بينه‏اى هم ندارد. پس دعوا ساقط مى‏شود، ديگر اثرى بر اين معنا ترتب پيدا نمى‏كند. احتمال دوم اينكه بگوييم خود مدعى‏ عليه كه نمى‏تواند قسم بخورد «على نفى الدين» براى اينكه او مى‏گويد «لا أدرى» خوب قسم را رد كند «الى المدعى» مدعى قسم بخورد «على ثبوت حقه» حالا كه بينه ندارد. احتمال سوم اين است كه خود حاكم اين كار را بكند «رد اليمين الى المدعى» به توسط خود حاكم واقع بشود ولو اينكه مدعى‏ عليه حلف را «الى المدعى» رد نكند. احتمال چهارم هم اين است كه اين دعوا تقريباً به همين قوت ادعايى و دعوايى خودش پيش حاكم مثلاً در يك نوشته‏اى محفوظ مى‏ماند تا آينده، در آينده ممكن است مدعى بينه بياورد در آينده ممكن است جواب «لا أدرى» از مدعى‏ عليه تبديل به انكار بشود كه اگر انكار شد همان مسائلى كه در رابطه با جواب انكارى عرض كرديم، تحقق پيدا مى‏كند.
بعد مى‏فرمايند «أوجه وجوه» هم همين وجه چهارم است. اما از كلام مرحوم سيد(ره) در ملحقات استفاده مى‏شود كه چنين ادعايى اصلاً «عند الحاكم» مسموع نيست. براى اينكه حاكم در اينجا چطور مى‏تواند فصل خصومت بكند؟ از يك طرف مدعى بينه ندارد از يك طرف هم «مدعى‏ عليه» انكار نمى‏كند بلكه «لا أدرى» مى‏گويد، خود مدعى‏ هم «مدعى‏ عليه» را بر «لا أدرى» تأييد و تصديق مى‏كند. به تعبير ايشان «هذه الدعوى غير مسموعة» براى اينكه اين يك دعوايى است كه حاكم در حقيقت به بن بست مى‏رسد، نمى‏تواند كارى بكند، حاكم چه كار بكند تا به استناد آن فصل خصومتى تحقق پيدا كند. روايت شريف هم دارد «انما أقضى بينكم بالبينات و الايمان» روايات ديگر هم مى‏گويد «البينة على المدعى و
اليمين على من الدُعِىَ عليه»، «من الدُّعِىَ عليه» در اينجا نمى‏تواند قسم بخورد او خودش «لا أدرى» مى‏گويد، ادعاى جهل مى‏كند، مدعى‏ هم بر ادعاى جهل، او را تأييد و تصديق مى‏كند.
لذا چون حاكم شرع «كَانَّ» در اينجا به بن بست مى‏رسد، اين دعوا پذيرفته نيست، «هذه الدعوى غير مسموعة» حالا با قطع نظر از چند روايتى كه در باب نكاح وارد شده، روى هم رفته با ملاحظه موازين قضا و رواياتى كه در بينه و يمين و امثال ذلك وارد شده «كَانَّ» اينجورى بايد بگوييم «هذه الدعوى غير مسموعة». لكن اينكه ايشان مى‏فرمايند: «هذه الدعوى غير مسموعة» آيا مقصود اين است كه يكى از شرائط سماع دعوا اين است؟ خوب ما شروط سماع دعوا را در سابق ذكر كرديم، هفت، هشت تا شرط بود و برخورد به چنين مسأله‏اى نكرديم كه يكى از شرائط سماع دعوا، اين فرضى است كه شما مى‏گوييد. در شروط سماع دعوا ما چنين مسأله‏اى را ذكر نكرديم. پس چطور بگوييم اين دعوا غير مسموعه است؟ علاوه، اين نكته را خوب دقت بفرماييد، مسأله بينه و يمين و امثال ذلك اينها متأخر از شرائط سماع دعواست، يعنى شرائط سماع اول بايد تحقق داشته باشد، بعد سراغ مسأله بينه و يمين بياييم.
شما مى‏گوييد كه اگر مدعى‏ بينه داشته باشد ما اين دعوا را مى‏پذيريم، پس دعوا مسموع است، به دليل اينكه اگر بينه داشته باشد به نفع مدعى‏ حكم مى‏كنيم، در حاليكه اگر دعوا غير مسموع است قبل از آنكه مسأله بينه و يمين مطرح بشود، «تكون غير مسموعة» عرض كرديم كه يكى از شرائط سماع دعوا مثلاً اين است كه به صورت احتمال نباشد، اگر زيد گريبان عمرو را گرفت، نزد حاكم آمد، گفت: من احتمال مى‏دهم كه 100 تومان از اين مى‏خواهم، اين دعوا پذيرفته نيست. احتمال مى‏دهم 100 تومان از اين مى‏خواهم اين موجب اين نمى‏شود كه دعوا را حاكم بپذيرد. پس اين چه شد كه شما مى‏گوييد كه اگر مدعى‏ بينه داشت حاكم به نفع مدعى حكم كند؟ اگر دعوا مسموع نيست از اول، ديگر نوبت به بينه و يمين و فصل خصومت و امثال ذلك نمى‏رسد. اين اولاً در جواب مرحوم سيد، اين نكته دقيقى بود.
ثانياً ما از بعضى از روايات مى‏توانيم استفاده كنيم كه در اينجا واجب است «مدعى‏ عليه» خودش، قسم را رد به مدعى‏ بكند و آن روايتى بود كه آن روز خوانديم «ولو كان حياً» در ذيل روايت عبد الرحمان أبى عبدالله بصرى كه مكرر آن روايت را خوانديم در ذيل روايت اين بود «ولو كان حياً» اگر «مدعى‏ عليه» حى بود «لالزم باليمين» حاكم الزامش مى‏كند به اينكه خودش قسم بخورد «أو الحق» يا حق مدعى‏ را تحويلش بدهد «أو
يرد اليمين على المدعى» گفتيم «تُرَدُّ» نيست «أو يرد اليمين على المدعى» اينجا خودش نمى‏تواند قسم بخورد به لحاظ اينكه «لا أدرى» مى‏گويد نمى‏تواند قسم را به مدعى‏ رد بكند كه مدعى‏ قسم بخورد «على‏ ثبوت حقه» در حاليكه مدعى جازم به اين معناست كه يك حقى به گردن اين «مدعى‏ عليه» دارد.
استنباط از رواياتدر صورت جواب مدعى عليه با لفظ لا ادرى‏
لذا از خود همين رواياتى كه در باب قضاء وارد شده ما اين معنا را استفاده مى‏كنيم. اگر كسى بگويد كه اين روايت براى آنجايى است كه اين حى «مدعى‏ عليه» عالم باشد كما اينكه خود مرحوم سيد هم چنين ادعايى را دارد و جواب «لا أدرى» نگويد، از كجاى روايت اختصاصى استفاده مى‏شود و يا انصرافى استفاده مى‏شود، مخصوصاً با اينكه روايت بيشتر در صدد دعواى بر ميت است و استطراداً دعواى بر حى و خصوصيات وظائف اين حى را مطرح كرده، حالا ما بياييم ادعا بكنيم كه «هذا يختص بصورة الحى العالم» كجاى اين روايت كلمه عالم نوشته است؟ امام است و در مقام بيان هم هست به دليل اينكه هر سه صورت را بيان مى‏كند و مى‏فرمايد: «ولو كان حياً لالزم باليمين أو الحق أو يردّ» عرض كرديم آنروز كه اگر به صيغه مبنى للمفعول باشد بايد «ترد» باشد اينجا «يَرُدُّ» است «أو يرد اليمين على المدعى‏» و اين روايت ولو اينكه در سندش اشكالى بود ولى به لحاظ انجبار اين روايت ما مى‏توانيم به استناد همين روايت فتوا بدهيم كه حاكم شرع در فصل خصومت هيچگاه به بن بست نمى‏رسد، نبايد هم به بن بست برسد، مذاق شرع را اينطور آدم از آن استفاده مى‏كند كه حاكم شرع كه براى فصل خصومت معد و مهياست، به بن بست نمى‏رسد، اين فصل خصومت به يك صورتى بايد تحقق پيدا بكند، روى موازين شرعيه.
مختار استاددر مسأله جواب مدعى عليه با لفظ لا ادرى‏
لذا ظاهر در اين مسأله اين است كه دعواى اين مدعى‏ ساقط نمى‏شود بلكه «مدعى‏ عليه» كه مى‏گويد «لا أدرى» خود مدعى‏ هم بر «لا أدرى» او صحه مى‏گذارد اما منافات ندارد كه او از يك طرف «لا أدرى» باشد و از يك طرف قسم را به مدعى‏ رد بكند، اگر مدعى‏ قسم خورد حقش ثابت مى‏شود و اگر قسم نخورد، حقش ساقط مى‏شود آنچه كه ما از روايات «فى ما بايدينا» در باب قضا استفاده مى‏كنيم، اين مطلب است.
رواياتى هم در باب نكاح كه تناسب با اينجا دارند مرحوم سيد اشاره‏
مى‏كند كه آنها را بعداً ما عرض مى‏كنيم. فردا ان شاء الله.
پرسش
1 - در اشاره مفهمه مترجم داراى چه شرايطى بايد باشد؟ نظر صاحب جواهر(ره) چيست؟
2 - نظر استاد در مورد شرايط مترجم و اصالة الظهور چيست؟
3 - احتمالات در جواب لا أدرىِ مدعى‏ عليه را بنويسيد؟ امام(ره) كدام وجه را بهتر مى‏دانند؟
4 - چرا اگر مدعى‏ عليه لا أدرى گفت، سيد مى‏فرمايد اين دعوا عند الحاكم غير مسموعة است؟
5 - نظر استاد را در صورتى كه مدعى‏ عليه لا أدرى بگويد را بيان فرماييد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ