متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 85

متن
جلسه هشتاد و پنجم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 18 / 12 / 76
بحث در اين بود كه اگر «مدعى‏ عليه» سكوت بكند و با ملاطفت و مدارات حاكم و حتى با غلظت و شدت در قول، «مدعى‏ عليه» اصرار بر سكوت داشته باشد يعنى در جواب «مدعى‏ عليه» هيچ نمى‏گويد، نه اقرار مى‏كند، نه انكار مى‏كند، نه «لا أدرى» مى‏گويد، فقط اصرار بر سكوت دارد و عمل حاكم هم قبلاً با هر نحو از لطف و مدارات و غلظت و شدت در او اثرى نمى‏كند، آيا در اينجا تكليف چيست؟ گفتيم چهار قول در اين مسأله وجود دارد:
قول اول كه مرحوم شيخ مفيد(ره) و شيخ طوسى(ره) در بعضى از كتابهايشان و از ابن حمزه(ره) نقل شده اين است كه حاكم دستور مى‏دهد اين را حبسش بكنند تا اينكه يك روزى جواب بدهد، به هر جوابى كه مطابق ميلش هست. گفتيم اگر در اين رابطه به اين روايتى كه از رسول اكرم(صلى الله عليه و آله) نقل شده و خوانديم كه «لَىُّ الواجد يُحِلُّ عقوبته و عرضه»، استدلال شد، عرض مى‏كنيم كه اين روايت مربوط به ما نحن فيه نيست و مربوط به آن مديونى است كه مديون بودنش محرز باشد و در عين حال قدرت بر اداى دين دارد، اما دينش را ادا نمى‏كند، مماطله و تأخير دارد و تازه در روايت كلمه حبس هم ذكر نشده مى‏گويد «يُحِلُّ عقوبته و عرضه» حبس هم درست است از مصاديق عقوبت است لكن عقوبت به نحو اطلاق در اين روايت ذكر شده است.
همينطور رواياتى كه قبلاً خوانديم كه اميرالمومنين(عليه السلام) «كان يحبس فى الدّين» اين هم موردش آن جايى است كه دين مسلم باشد و فرض اين است كه در اينجا مدعى‏ و «مدعى‏ عليه» داريم و اصل دين براى حاكم مسلّم نيست. نمى‏دانيم كه آيا «مدعى‏ عليه» نسبت به مدعى‏ مديون هست يا مديون نيست؟ پس آن روايات را در اينجا نمى‏توانيم پياده كنيم. اگر كسى بخواهد از اين راه وارد بشود، - مثل يك صغرى و كبرايى - بگويد كه اصل جواب دادن به هر كيفيتى بر «مدعى‏ عليه» واجب است و از طرفى هم كتك زدن و اهانت كردن خلاف قاعده است، پس چاره منحصر به حبس مى‏شود.
جواب اين قول روشن است كه اگر زدن و اهانت خلاف قاعده است‏
حبس هم خلاف قاعده است و تازه از طريق حبس حاكم گاهى از اوقات به هدف خودش نمى‏رسد و چه بسا مستلزم اين بشود كه مدعى‏ به واسطه طول مدت در يك ضرر مالى قرار بگيرد. لذا اين قول اول كه معنا و مرجعش تعيّن حبس باشد، دليلى ندارد.
قول دوم؛ اهانت و زدن مدعى‏ عليه و پاسخ استاد
اما قول ديگر كه مسأله ضرب و اهانت است ولو اينكه قائل معروفى ندارد اينها روى مراتب امر به معروف و نهى از منكر وارد شده‏اند گفته‏اند جواب دادن براى «مدعى‏ عليه» واجب است و براى امر به معروف، حاكم همان مراتب را طى مى‏كند و آخرين مرتبه‏اش كه مثلاً مسأله ضرب و اهانت است روى عنوان اينكه مراتب قبلى اثر نداشته، مى‏تواند انجام بدهد. جواب اين است كه اين دليل با مدعى‏ نمى‏سازد، يك وقت ادعا مى‏كنيم كه مى‏تواند انجام بدهد ولو اينكه فرضاً حاكم هم مى‏تواند حبس بكند، اما يك دفعه مى‏خواهد بگويد اهانت و ضرب تعين دارد يعنى اهانت و ضرب واقع بشود و حبس واقع نشود، روى مراتب امر به معروف و نهى از منكر اين نفى و اثبات را ما نمى‏توانيم ثابت بكنيم، روى مراتب امر به معروف و نهى از منكر آن هم براى حاكمى كه قدرت دارد البته در بعضى از موارد ضرب و اهانت هم جايز است، اما جوازش بمعناى تعين نيست ممكن است در بعضى از اوقات حاكم ببيند كه اين «مدعى‏ عليه» از حبس خيلى واهمه دارد و از طريق حبس مى‏تواند جواب را تأمين بكند، لذا بين مدعى‏ و دليل تطبيقى حاصل نمى‏شود.
قول سوم؛ خطاب سه گانه حاكم به مدعى‏ عليه‏
اما اين قولى كه امام هم در تحرير الوسيله ذكر كردند كه نسبت به اصحاب و اقوال اصحاب و ظاهر مذهب و امثال ذلك هم داده شده و امام هم به صورت احتياط وجوبى اين حرف را مى‏زنند، اين است كه حاكم شرع خطاب بكند به اين «مدعى‏ عليه» آن هم سه مرتبه بگويد يا جواب بده و اگر جواب ندهى «جعلتك ناكلاً و رَدَدتُ اليمينَ على المدعى‏» اگر جواب داد «فبها» اگر جواب نداد خود حاكم «رد اليمين الى المدعى‏» بكند و همان احكامى كه در مسأله «رد اليمين الى المدعى‏» سابقاً ذكر كرديم همانها پياده مى‏شود.
اينجا را درست دقت بفرماييد يك وقت كسى اينجورى استدلال مى‏كند بر اين قول مى‏گويد اين آدمى كه جواب نمى‏دهد اين خودش در حقيقت ناكل است يا مهمتر از ناكل، - براى اينكه نكولى كه سابقاً ما
حكمش را خوانديم عبارت از اين بود كه «مدعى‏ عليه» جواب به انكار مى‏داد ولى وقتى كه نوبت به قسم مى‏رسيد نه خودش قسم مى‏خورد و نه «ردّ اليمين الى المدعى‏» مى‏كرد. معناى ناكل و مورد نكول يك چنين جايى است. حالا بخواهيم بگوييم ما نحن فيه يا ناكل است يا از ناكل بالاتر است - براى اينكه ناكل آن است كه نه قسم مى‏خورد و نه رد قسم مى‏كند، اولويت اينجا اين است كه اصلاً جواب نمى‏دهد كه نوبت به قسم يا «رد اليمين» برسد. يك نكته‏اى مرحوم سيد(ره) در ملحقات جواب اين را ذكر مى‏كند، نكته خوبى است كه ما اصلاً در هيچ روايتى عنوان ناكل به اين معنايى كه در اصطلاح فقها مطرح است، نداريم چنين چيزى را كه بخواهيم حالا بگوييم در ما نحن فيه يا صدق نكول مى‏كند يا مثلاً به مفهوم موافقت و اولويت حكم ناكل را در اينجا بار بكنيم، اصلاً كلمه ناكل و عنوان نكول در هيچ يك از روايات وارد نشده كه ما بخواهيم حكمش را در ما نحن فيه پياده بكنيم.
لذا تحقيق در مسأله مخصوصاً به ضميمه آن چيزى كه سابقاً عرض كردم و ديشب هم باز مكرر در اين باب از وسائل مراجعه به رواياتش كردم در هيچ يك از روايات ما «البينة على المدعى‏ و اليمين على من انكر» نداريم، مگر بعضى رواياتى كه بعضى از دوستان در رابطه با قصه فدك آوردند، و الا در اين باب از وسائل كه روايات بينه و يمين را نقل مى‏كند، روايات صحيحه از نبى اكرم(صلى الله عليه و آله) عنوانش اين است «البينة على‏ من الدعى‏ و اليمين على‏ من الدُعِىَ عليه» در مسأله ما نحن فيه ثمره بين اين دو عنوان ظاهر مى‏شود. باز عرض كردم مكرر هم مراجعه كرده‏ام در وسائل در همين رواياتى كه بينه و يمين را مطرح مى‏كند حتى يك روايت، حتى به صورت مرسله ما «و اليمين على‏ من انكر» نداريم، اگر مى‏داشتيم «اليمين على‏ من انكر» در ما نحن فيه اين «مدعى‏ عليهى» كه اصرار بر سكوت دارد و هيچ جوابى نمى‏دهد، اين عنوان «من انكر» ندارد، اما عنوان «من الدُعِىَ عليه» دارد ولو اينكه هيچى هم نگويد سكوتش منافات با عنوان «من الدُعِىَ عليه» ندارد اما با عنوان «من انكر» سكوت منافات دارد بايد انكار بكند تا عنوان «من انكر» بر او صادق باشد.
ما روايات صحيحه‏اى كه در اين باب داريم «البينة على من الدعى‏ و اليمين على‏ من انكر» معنايش اين است كه اگر مدعى‏ مثل ما نحن فيه بينه ندارد «مدعى‏ عليه» بايد قسم بخورد، حالا چه فرق مى‏كند كه اين «مدعى‏ عليه» اصلاً جوابى بدهد يا جوابى ندهد؟ و اگر جواب مى‏داد آيا جوابش اقرارى بود، انكارى بود، «لا أدرى» بود؟ ما اينها را كارى نداريم، فعلاً اين زيد مدعى‏ است اين عمرو هم «مدعى‏ عليه» است. زيد مدعى‏ در درجه‏
اول بايد اقامه بينه كند، بينه ندارد. پس امر به قسم «مدعى‏ عليه» منحصر مى‏شود، اگر «مدعى‏ عليه» قسم نخورد ولو اينكه علت قسم نخوردنش سكوتِ مطلقِ در جواب مدعى‏ باشد، اصلاً همين كفايت مى‏كند كه به ضرر «مدعى‏ عليه» حكم داده بشود و حتى لازم هم نيست كه حاكم «رد اليمين الى المدعى‏» بكند «اليمين على المدعى‏ عليه» يعنى اگر «مدعى‏ عليه» بخواهد از اين محدوده دعوا خارج بشود و خودش را خلاص بكند بايد قسم بخورد، اگر قسم نخورد گريبان او گرفته مى‏شود. خود اين عبارت دلالت بر اين معنا مى‏كند چون عرض كرديم كه كلمه «من انكر» نداريم ولو اينكه مرحوم سيد مى‏گويد يك مرسله معروفه‏اى است، لكن به نحو ارسال هم ما نداريم، الا در همان قضاياى فدك كه عرض كردم و الا در باب خودش حتى به طور ارسال هم اين معنا نقل نشده است.
استفاده از روايت در عدم ردّ يمين به مدعى‏
لذا ممكن است ما از اين روايت استفاده بكنيم كه اصلاً لزوم ندارد كه حاكم «ردّ اليمين الى المدعى‏» بكند صرف اينكه «مدعى‏ عليه» در حالى كه عنوان «مدعى‏ عليهى» قطعاً و قهراً بر آن صادق است، اگر قسم نخورد گريبانش گرفته مى‏شود، ديگر نيازى به مسأله «ردّ اليمين الى المدعى‏» ما احساس نمى‏كنيم. علاوه بر اين در همان روايت مفصله عبد الرحمان كه در مسأله دعوى بر ميّت آن روايت مفصله را خوانديم كه عنوان دعوى بر ميتش از اين جمله‏اش شروع مى‏شود «فان كان المطلوب بالحق قد مات و اقيمت البينة» در اين روايت يكى دو تا تعبير وجود دارد كه از آن تعبيرات شايد بتوانيم استفاده بكنيم كه اگر «مدعى‏ عليه» سكوت مطلق را بعد از اصرار حاكم اختيار كرد همين كافى است كه به ضرر او حكم داده بشود، لكن احتياط اين است كه حاكم «رد اليمين الى المدعى‏» بكند.
اما از نظر غير احتياطى بخواهيم مسأله را بررسى بكنيم و روى ظاهر دليل پيش برويم حتى احتياج به «ردّ الحاكم» هم ملاحظه نمى‏شود. اين يكى دو تا جمله از اين روايتى را كه در سندش هم ياسين ضرير و اينها هم واقع شده‏اند، بود. لكن عرض كرديم كه اين سندش منجبر به عمل اصحاب است، حالا دو تا تعبير را مى‏بينيم كه از آنها چه استفاده‏اى مى‏شود.
روايت عبدالرحمن بن ابى عبدالله(1) است، اين روايت را عرض كرديم كه مشايخ ثلاثه هم صدوق، هم كلينى، هم شيخ طوسى همه روايت‏
كرده‏اند، لكن در رابطه با اين جمله صدر روايت كه ما مى‏خواهيم به آن استدلال كنيم، مرحوم صدوق اين جمله را نقل نكرده، اما مرحوم شيخ طوسى و مرحوم شيخ كُلينى هر دو اين جمله را نقل كرده‏اند. روايت اين بود روايت اول: قال عبد الرحمان ابن ابى عبد الله مى‏گفت: «قلت للشيخ(عليه السلام) كه عرض كرديم مقصود از شيخ امام موسى ابن جعفر(عليه السلام) است «خبّرنى عن الرجل يدَّعى قِبَلَ الرجل الحق» يك رجلى مدعى‏ است كه در نزد يك نفر ديگر مثلاً دينى دارد 100 تومان به عهده زيد دارد، «فلم تكن له بينة بماله يا به مالَهُ» و اين مدعى‏ فاقد بينه است، بينه‏اى ندارد كه اين دين خودش را بتواند اثبات بكند. اينجا تكليف چيست؟ «قال: فيمين المدعى‏ عليه»، «مدعى‏ عليه» بايد قسم بخورد ببينيد در اين روايت هم عنوان «مدعى‏ عليه» مطرح است، مى‏گويد «مدعى‏ عليه» بايد قسم بخورد، «فان حَلِفَ» اگر «مدعى‏ عليه» قسم خورد «فلا حقَ له» ديگر اين رجل مدعى‏ حقى پيش اين «مدعى‏ عليه» نخواهد داشت.
بعد جمله‏اى ذكر مى‏كند كه به قسم مدعى‏ مربوط است كه به آن كارى نداريم، اين جمله‏اى كه عرض كرديم صدوق ندارد لكن شيخ طوسى و مرحوم كلينى اين دو بزرگوار در روايتشان اضافه كرده‏اند اين است، در ما نحن فيه شاهد اين است «و ان لم يَحلِف فعليه» اگر «مدعى‏ عليه» قسم نخورد، حق به عهده او ثابت است صرف قسم نخوردَن، اين ديگر اطلاق دارد كه هر جورى جواب مى‏خواهد بدهد يا جواب ندهد «عدم» يعنى «ثبوت الحق على المدعى‏ عليه متوقفٌ على‏ عدم حلفه» عبارت اين است «و ان لم يحلف فعليه» حالا اگر اشكال بكنيد كه در روايت صدوق اين فراز «و ان لم يحلف فعليه» ذكر نشده تنها در روايت كلينى و شيخ طوسى ذكر شده نه در روايت صدوق.
مى‏گوييم اين ذيل روايت را به آن دقت بفرماييد، ذيل روايت اين را دارد كه همه نقل كردند «و لو كان حياً» در مقابل اينكه «مدعى‏ عليه» ميت باشد «فان كان المطلوب بالحق قد مات» حالا اين نقطه مقابلش كه ما نحن فيه است ذكر مى‏فرمايد «ولو كان حياً» اگر «مدعى‏ عليه» زنده بود و مرده نبود، مثل ما نحن فيه «لالزم اليمين» به او الزام مى‏شد كه يا قسم بخور «أو الحق» يا دين را بپرداز «أو يرد اليمين عليه» يا يمين را بر مدعى‏ رد بكن. از اين 3 حالت ديگر بيشتر نيست. «لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه» در ما نحن فيه مثلاً در واجب تخييرى وقتى كه دو قسمش كنار رفت شق سوم باقى مى‏ماند، «لالزم اليمين» فرض اين است كه قسم نمى‏خورَد «أو يرد اليمين عليه» رد يمين هم بر مدعى‏ ندارد چون سكوت محض است، پس سومى تعيّن پيدا مى‏كند «الحق» يعنى بايد دين را بپردازد براى اينكه‏
اين امور تخييريه از سه تا بيشتر نيست «لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه» وقتى كه «لالزم اليمين» نيست «أو يرد اليمين» هم نيست، آن سومى كه عبارت از حق است او باقى مى‏ماند يعنى «لالزم الحق» ديگر مسأله حتى «رد الحاكم اليمين الى المدعى‏» باقى نمى‏ماند.
حالا اگر كسى احتمال بدهد كه اين «يرد اليمين عليه» به صيغه «مبنى للمفعول» است «أو يرد اليمين عليه» كه شامل بشود هم رد «مدعى‏ عليه» را و هم «رد الحاكم يمين الى المدعى‏» اين جوابش چيست؟ جوابش اين است كه عرض مى‏كنم، ما روى جمود و اقتصار بر خصوصيات عربيت و ادبيت اين عبارت را نمى‏توانيم به صيغه «مبنى للمفعول» بخوانيم براى اينكه اگر به صيغه «مبنى للمفعول» باشد بايد به جاى كلمه «يرد»، «ترد» باشد، يمين مؤنث است بايد «ترد» استعمال بشود و استعمالات در روايات ديگرى هم كه آنجا كلمه «ترد» استعمال شده با «تا» استعمال مى‏شود. مثلاً در روايت هشام(2) خوانديم قبلاً، هشام عن أبى عبدالله(عليه السلام) نقل مى‏كند قال: «ترد اليمين على المدعى‏» پس اگر مقصود رد اعم از «مدعى‏ عليه» باشد بايد كلمه «ترد» باشد، حالا كه كلمه تا نيست و يا هست بايد «يرد» بخوانيم فاعل «يرد» هم عبارت از «مدعى‏ عليه» است.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) مع ذلك اين يك حرفهايى است كه ما در كلمات ائمه در آورديم. اطلاق نيست اين روايت تصريح مى‏كند.
فرضى غير آنچه كه مورد فرض خودش هم است، مى‏گويد «لو كان حياً» و الا اگر بخواهيم آن حرفهاى نحويها را بزنيم بايد «لو» را در مثل آيه «لو كان فيهما آلهة الا الله»(3) به كار ببريم اين «ولو كان حياً» اينجا، امام چه طورى استعمال مى‏كند كلمه «لو» را هم به كار مى‏برد و تازه فرض امام هم صورت موت بوده «و ان كان المطلوب بالحق قد مات» پنج، شش سطر در باره او امام بحث كرده، حالا به صورت تكميل مسأله مى‏فرمايد: «و لو كان حياً» اگر مطلوب به دين و به حق، ميت نبود و زنده بود «لالزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين» تازه من احتمال مى‏دهم اين «برد اليمين» باشد ولى حالايى كه تعبيرات «يرد اليمين» دارد اين ظهور در رد «مدعى‏ عليه» دارد.
پس اگر «مدعى‏ عليه» نه قسم خورد و نه «رد اليمين الى المدعى‏» كرد «لالزم بالحق» ذيل اين روايت را همه آنها نقل كرده‏اند، از اين روايت‏
استفاده مى‏شود كه «جعلتك ناكلاً و رددت اليمين الى المدعى‏» اين حرفها هم لازم نيست، منتهى اگر بخواهند رعايت احتياط را بكنند آن هم يك احتياط استحبابى، حاكم سه مرتبه بگويد اگر جواب ندهى «جعلتك ناكلاً و رددت اليمين الى المدعى‏» و الا بر طبق اين روايت با قطع نظر از صدرش كه مرحوم صدوق نقل نكرده اين ذيلش كه مورد اتفاق است و كلمه «يردّ» نه كلمه «تُرِدُّ» مؤيدش هم اين است كه اگر مربوط به حاكم بود، بايد بگويد «يرد الحاكم اليمين الى المدعى‏» اين نياز به بيان داشت، هيچ اشاره‏اى به حاكم در اين جهت نشده است.
قول سوم؛ مختار استاد و قول موافق تحقيق‏
لذا نتيجه ذيل روايت اين است كه «المدعى‏ عليه» امّا «أن يحلفَ» و امّا «أن يرد اليمينَ على المدعى‏» و اما «أن يكون ملزماً بالحق» و بايد دين مدعى‏ را بپردازد در جايى كه نه قسم مى‏خورد و نه رد قسم «الى المدعى‏» مى‏كند، بواسطه اين روايات و به ضميمه روايات اصلى كه گفتيم در هيچ كجا «اليمين على‏ من انكر» نداريم «انكر» معنايش اين است كه هم جواب بدهد و هم جوابش انكارى باشد، ما «من انكر» نداريم روايات صحيحه كه در همين ابواب وسائل جمع آورى شده همه آنها دارد «البينة على‏ من الدعى‏ و اليمين على‏ من الدُّعِىَ عليه» حالا مى‏توانيم اين حرف را بزنيم كه چون سكوت كرده از عنوان «مدعى‏ عليه» خارج مى‏شود، اين كه موجب اين معنا نيست كه از اين عنوان خارج بشود.
لذا قول موافق تحقيق در اين مسأله اين است كه اصرار بر سكوت موجب اين مى‏شود كه حاكم بتواند به ضرر او حكم بكند منتهى‏ اگر احتياط را بخواهد رعايت بكند، همان فرمايشى كه امام(ره) ذكر كردند آن هم نه به صورت احتياط وجوبى، احتياط مستحبى اين معنا را اقتضا مى‏كند، و اگر كسى هم رعايت نكرد هيچ ضررى به مطلب نمى‏خورد. لذا ما ديگر دليل قول چهارم را هم كه دليلى هم ندارد، ذكر نمى‏كنيم دليلى هم ندارد قول چهارم كه تخيير بين حبس و بين ضرب و اهانت باشد مخير بين الامرين باشد مگر همان مسأله مراتب امر به معروف و نهى از منكر كه آن هم خود اين روايات حكم مسأله را بيان مى‏كند و نيازى به آن مراتب و خصوصيات مسأله امر به معروف و نهى از منكر ما اصلاً نداريم. تا مسأله بعدى ان شاء الله.
پرسش‏
1 - در وقتى كه مدعى‏ عليه سكوت اختيار كند، وظيفه حاكم چيست؟
2 - استدلال قائلين به قول دوم يعنى اهانت و كتك زدن وجواب استاد را بيان نماييد؟
3 - در بين اقوال قول موافق با نظر امام(ره) را ذكر كنيد.
4 - در صورتى كه «مدعى‏ عليه» نه قسم بخورد و نه «رد اليمين الى المدعى‏» كرد وظيفه چيست؟
5 - تحقيق در مسأله موافق با كدام قول است و مختار استاد چيست؟
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 4، ح 1.
2) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم، باب 7، ح 3.
3) - انبياء / 22.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ