متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب قضا (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 84

متن
جلسه هشتاد و چهارم‏
درس خارج فقه‏
بحث قضا
حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «مد ظله العالى»
تاريخ 17 / 12 / 76
القول فى السكوت
طولى بودن مسأله شاهد و يمين
حضرت امام(ره) در ادامه مسائل مربوط به شاهد و يمين مى‏فرمايند:
مسأله 5 - «ثبوت الحق بشاهدٍ و يمين انما هو فيما لا يمكنُ اثباته بالبينة و مع امكانه بها لا يثبت بهما على الأحوط.»
در مسأله پنجم ايشان مى‏فرمايند: اينطور نيست كه مسأله شاهدٍ و يمين در عرض بينه باشد، به اين معنا كه مدعى‏ مخَيَّر باشد بين اينكه اقامه بينه كند و يا شاهدٍ و يمين داشته باشد. هر كدام از اينها در همان درجه اولى‏ برايش كفايت بكند، مقدم است.
مى‏فرمايند: اينطور نيست. بلكه مسأله مسأله طولى است. يعنى در درجه اول اگر امكان دارد كه مقصود از اين امكان، امكان عقلى نيست امكان عرفى است كه اوسع از امكان عقلى است، اگر امكان عرفى دارد در درجه اول بايد اقامه بينه كند و اگر امكان عرفى ندارد ولو اينكه يك عسر و حرجى مثلاً در كار باشد، مى‏تواند به جاى اقامه بينه، شاهدٍ و يمين را جايگزين بكند. خلاصه مسأله شاهدٍ و يمين در طول اقامه بينه است، نه اينكه در عرض اقامه بينه باشد و مسأله به صورت تخيير مطرح باشد. منتهى اين مطلب را چون خيلى محكم نمى‏دانند به صورت يك احتياط وجوبى مسأله را مطرح مى‏كنند.
ما از كجا مثلاً اين مطلب را بتوانيم به دست بياوريم؟ اولاً ادله‏اى مثل صحيحه محمد ابن مسلم - كه در باب شاهدٍ و يمين وارد شده بود همانطورى كه مكرر عرض كرديم - اطلاق ندارد، يعنى از آنها استفاده نمى‏شود كه شاهدٍ و يمين در «حقوق الناس» مطلقا كافى است چه اقامه بينه امكان داشته باشد چه امكان نداشته باشد، چه شاهد مقدم بر يمين باشد يا يمين مقدم بر شاهد باشد، ما يك اطلاقات اينطورى نداريم كه همه حالات و همه موارد را از آن استفاده بكنيم و اگر اطلاق قويى مى‏داشتيم در ما نحن فيه مسأله عرضيت را به استناد آن اطلاق مطرح مى‏كرديم. لكن از يك طرف اطلاق قويى كه در همه حالات شاهد و يمين‏
را معتبر بكند، نداريم و مقتضاى اصل هم اين است كه اگر شك بكنيم كه با وجود امكان اقامه بينه، حاكم مى‏تواند به شاهدٍ و يمينٍ اكتفا بكند، يك اصل عدمى هم در اينجا جريان پيدا مى‏كند.
علاوه ما يك روايت مرسله‏اى(1) داريم كه در مباحث سابقه شايد چند نوبت اين روايت را خوانديم، لكن اين روايت مرسله و مضمره است، چون آخرين راوى يونس است مى‏گويد يونس روايت كرده «عمَّن رواه» ديگر معلوم نيست كه چه كسى روايت كرده است، در آن روايت مى‏گويد «استخراج الحقوق باربعة وجوه» به دست آوردن حقوق مدعيان حق به چهار وسيله و چهار طريق امكان دارد: اول؛ بينه‏اى كه عبارت از دو رجل عادل باشد، بعد به عنوان درجه دو با كلمه فاء اين مطلب را القاء مى‏كند كه مى‏تواند به جاى دو رجل، رجلٌ وامرأتان جايگزين بشود. آنوقت در درجه سوم مى‏فرمايد: اگر امرأتان هم نبود شاهدٍ و يمينٍ كفايت مى‏كند، كه شاهدٍ و يمينٍ را در درجه سوم ذكر مى‏كند، بعد مى‏گويد كه اگر مدعى‏ اصلاً شاهد نداشت نه بينه، نه امرأتان و نه شاهد واحد آنوقت نوبت به يمين منكر مى‏رسد، منكر اگر قسم خورد حق مدعى‏ ساقط مى‏شود، اگر قسم نخورد مى‏تواند قسم را به مدعى‏ رد كند، مدعى‏ اگر قسم خورد، حقش ثابت مى‏شود و اگر قسم نخورد ساقط مى‏شود.
لكن اين روايت عرض كرديم كه هم مرسله است به يك معنا و به يك معناى ديگر هم مضمره است نمى‏تواند اعتبار و حجيتى داشته باشد، تنها به عنوان يك مؤيّد مى‏توانيم از اين روايت استفاده بكنيم و بگوييم كه شاهدٍ و يمين در درجه‏اى است كه اقامه بينه براى مدعى‏ امكان نداشته باشد منتهى‏ عرض كرديم كه امكان در اينجا امكان عقلى نيست، فرض كنيد مدعى‏ الان يك بينه‏اى دارد در اروپا، دسترسى ندارد به اينكه بينه‏اى كه در اروپا وجود دارد الان بياورد پيش حاكم، يكى از آنها اروپاست ديگرى حاضر است، اينجا ما «لا يمكن» تعبير مى‏كنيم ولو اينكه امكان عقلى در جاى خودش محفوظ است. اين مسأله پنجمى بود كه فرمودند.
(سؤال ... و پاسخ استاد:) بحث در ميت نبود آن روايت، او نه عنوانش استخراج الحقوق باربعه است كارى به ميت و اينها نداشت، ببينيد روايت را علت اينكه من كتاب نياوردم، چون چند بار اين روايت را خوانديم.
برگشت شاهدين از شهادت خودشان‏
در آخرين مسأله در اين باب چنين مطرح مى‏فرمايند:
مسأله 6 - «اذا شهد الشاهد و حلف المدعى‏ و حكم الحاكم بهما ثم رجع الشاهد ضَمِنَ نصفَ المال.»
در آنجايى كه مدعى‏ اقامه بينه مى‏كند و دو شاهد عادل دارد اگر حاكم شرع بر طبق شهادت آنها حكم كرد ليكن بعد از حكم اين دو تا شاهد هر دو آنها گفتند كه ما بى‏خود شهادت داديم و شهادت ما شهادت واقعى نبوده، از يك طرف اينها شهادت خودشان را تكذيب كردند از يك طرف هم حاكم شرع بيچاره بر طبق شهادت اينها حكم كرده به اينكه همه مال مربوط به مدعى‏ است، اينجا شايد بعداً هم حكمش را مفصلاً بخوانيم ان شاء الله حكم اين است كه اين دو تا شاهدى كه رجوع از شهادتشان كردند، ضامن هستند و ضمان هر كدام هم به نصف است دو تا نصف مجموع مال را تشكيل مى‏دهد كما اينكه اگر يكى از آنها رجوع كرد و يكى بر شهادت خودش باقى بود، يكى آمد خودش را تكذيب كرد و از شهادتش برگشت، اين يكى كه برگشته ضامن نصف مال است، چون همه مال را به استناد شهادت هر دو داده وقتى يكى از آنها رجوع كرد ضامن نصف مال خواهد بود.
در ما نحن فيه چطور است؟ اگر مدعى‏ يك شاهدى و يك يمينى داشت و حاكم شرع هم بر طبق اين شاهد و يمين حكم كرد و بعد الحكم شاهد از شهادت خودش برگشت، اينجا چه مقدار ضامن است؟ اينجا هم ايشان مى‏فرمايند نصف مال را ضامن است.
فرق مسأله ترتب و تركيب با مسأله شرط و مشروط
براى اينكه ادله‏اى كه خوانديم و شهادت شاهد واحد و يمين از آن استفاده مى‏شد ظاهر آن ادله اين بود كه مستند حاكم و «حجة للحاكم» و «لدى الحاكم» يك امر مركبى هست كه «احد جزئيه شهادة الشاهد و الجزء الاخر اليمين» ولو اينكه در بعضى‏ها كلمه «مع» به كار گرفته شده بود لكن ظاهراً مقصودشان تركيبى از اين دو تا بود. پس اين مركب نقش داشته است در اينكه حاكم به نفع مدعى‏ حكم بكند وقتى كه يكى از دو جزء مركب از بين رفت و شاهد از شهادتش رجوع كرد، روى قاعده نصف مال را بايد ضامن باشد.
اين روى فرض اينكه از ادله ما تركيب را استفاده بكنيم كه ظاهر ادله هم همان مسأله تركيب است. بعيد نيست كه اگر كسى از ادله شرط و مشروط هم استفاده كند باز حكمش همين باشد يعنى اگر شاهد واحد به منزله مشروط شد و يمين به منزله شرط شد مع ذلك اگر شاهد از شهادتش رجوع كرد بيش از نصف لازم نيست بپردازد، كسى نگويد كه اينجا شاهد
اصالت دارد و شرط مثلاً فرعيت دارد و مال را نمى‏توانيم بين اين دو تا تقسيم بكنيم. بالاخره اين مشروط «مع شرطه» در حكم حاكم دخالت داشته «اذا انتفى المشروط» اينطور نيست كه ديگر يمين هم «كالعدم» بشود، اين مشروط با شرطش در اين حكم دخيل بوده، حالا اين مشروط از بين رفت همان نصف مال را بيشتر ضامن نيست و ما مثلاً نمى‏توانيم بگوييم در اينجا همه مال را ضامن است كما اينكه نمى‏توانيم بگوييم كه هيچ چيز ضامن نيست.
اگر ما مسأله نصف را در اينجا پياده نكنيم و از يك طرف مشروط و شرط قائل بشويم پس ضمان شاهد را در رابطه با چه مقدار بايد مطرح كرد؟ لذا بعيد نيست منتهى‏ آن وضوحى كه مسأله ترتب و تركيب دارد آن وضوح در مسأله شرط و مشروط ديده نمى‏شود و الا «على القاعده» چه تركيب باشد و چه شرط و مشروط باشد همان ضمان نصف براى شاهد در صورت رجوع «بعد حكم الحاكم» ثابت است.
تا اينجا بحث ما در حقيقت در فصل دوم بود كه عبارت از انكار «مدعى‏ عليه» بود در اين فاصله طولانى كه بحث مى‏كرديم ما دو فصل را بحث كرديم يكى اقرار «مدعى‏ عليه» و مسائلى كه براى اقرار «مدعى‏ عليه» مطرح بود. يكى هم انكار «مدعى‏ عليه» كه نوعاً هم مسأله انكار مطرح است و ما مسائلش را الحمدالله گذرانديم. حالا دو فصل ديگر باقى داريم كه ايشان اين دو فصل را تقريباً در يك فصل گنجانده است: يكى آنجايى كه «مدعى‏ عليه» سكوت بكند در مقابل دعواى مدعى‏، يكى هم اين است كه يك تعبيراتى به كار ببرد بگويد من نمى‏فهمم چى است؟ «لا ادرى» يا بگويد اين مال مال من نيست اما براى كيست؟ من نمى‏دانم، يك چنين تعبيراتى اگر «مدعى‏ عليه» كرد آن وقت تكليف چيست؟
حضرت امام(ره) عنوان بعدى را چنين مى‏فرمايند:
«القول فى السكوت أو الجواب بقوله: لا أدرى أو ليس لى أو غير ذلك»
لكن مسأله را از سكوت شروع مى‏كنند.
مسأله 1 - «ان سكت المدعى‏ عليه بعد طلب الجواب عنه، فان كان لعذرٍ كَصَمَمٍ أو خَرَسٍ أو عدم فهم اللغة أو لدهشة و وحشةٍ أزاله الحاكم بما يناسب ذلك، و ان كان السكوتُ لا لعذرٍ بل سكت تعنتاً و لجاجاً أمَرَهُ الحاكمُ بالجواب باللطف و الرفق ثم بالغلظة و الشدَّة، فان أصرّ عليه فالاحوطُ أن يقولَ الحاكم له أجب و الا جعلتك ناكلاً، والأولى‏ التكرار ثلاثاً، فان أصَرَّ ردَّ الحاكمُ اليمين على المدعى، فان حلف ثبت حقه.»
اجمالاً براى شروع مسأله مى‏فرمايند كه اگر بعد از آنكه مدعى‏ ادعاى خودش را طرح كرد حاكم شرع خطاب كرد به «مدعى‏ عليه» و گفت: جواب بده آيا مدعى‏ راست مى‏گويد يا دروغ مى‏گويد، در اين باره چه حرفى داريد؟ «مدعى‏ عليه» سكوت كرد هيچى نگفت، ابتدائاً احتمال مى‏رود كه منشأ اين سكوتش مثلاً عذر باشد مثل اينكه يا حرف حاكم را نشنيده گوشش كر است يا اينكه زبانش لال است، نمى‏تواند حرف بزند، يا اينكه جوّ مجلس قاضى او را تحت تأثير قرار داده، يك ارعابى بر او حاكم شده كه بر اثر آن رعب نمى‏تواند حرف بزند. مى‏فرمايند: اگر از اين مسائل باشد، يا يك مثال ديگرش فرض كنيد مدعى‏ به لغت انگليسى حرف مى‏زند، و حاكم هم مى‏فهمد لكن «مدعى‏ عليه» لغت انگليسى را نمى‏داند لذا چيزى نمى‏گويد. اگر از اين قبيل مسائل است حاكم شرع بايد يك كارى بكند به تناسب خودش كه وحشت را از بين ببرد، اگر زبان را نمى‏فهمد، ترجمه كند، اگر مثلاً گوشش كر است يا زبانش لال است لكن مى‏تواند نوشته را بخواند حاكم يك چيزى بنويسد و در اختيارش بگذارد.
بررسى اقوال در مسأله سكوت مدعى عليه‏
خلاصه اگر منشأ سكوتش عذرى باشد حاكم شرع به هر وسيله مناسب اين عذر را بر طرف بكند تا جواب «مدعى‏ عليه» براى حاكم شناخته بشود. اما اگر يك «مدعى‏ عليهى» است كه هيچ عذرى ندارد و روى لجاجت جواب حاكم شرع را نمى‏دهد، نه حرف مدعى را اقرار دارد نه انكار دارد، نه «لا أدرى» و امثال ذلك دارد هر چيزى كه مدعى مى‏گويد اين نگاه مى‏كند، جوابى هم نمى‏دهد. اينجا يك قدرى مسأله از نظر اقوال و از نظر احتمالات مورد بحث قرار گرفته و امام بزرگوار هم يك مطلبى را يكى از اين اقوال را آن هم به صورت احتياط مطلق ذكر كردند. حالا من اشاره به اقوال مى‏كنم و ادله اينها را ان شاء الله بعداً ملاحظه مى‏كنيم تا ببينيم حق با كدام يكى از اين اقوال است؟
در كلمات آنطورى كه من ملاحظه كردم روى هم رفته چهار قول نقل شده است: يك قول اين است كه اين «مدعى‏ عليه» وقتى كه سكوتش از روى لجاج و عناد و بى اعتنايى شد، حاكم شرع دستور مى‏دهد به اينكه حبسش بكنند تا جواب بدهد. اين قول را عده‏اى از بزرگان مثل مرحوم مفيد(ره)، شيخ طوسى(ره) نه در همه كتابهايش در يكى دو تا از كتابهايش، و جمعى از متأخرين اختيار كرده‏اند كه حاكم شرع در اين صورت دستور مى‏دهد به اينكه او را حبسش كنند و مدت حبسش هم تا زمانى است كه جواب بدهد. قول ديگرى كه در اينجا هست و مرحوم‏
سيد(ره) مى‏گويد قائلش شناخته نشده اين است كه حاكم شرع دستور چوب و فلك مى‏دهد، دستور ضرب و اهانت مى‏دهد تا اينكه جواب بدهد.
قول ديگر كه اين قول از نظر افراد مشخصى كه قائل به اين قولند افراد معدودى هستند لكن در كلماتشان نسبت به اصحاب داده شده، نسبت به اقوال اصحاب داده شده، اين است كه حاكم شرع نه حبس مى‏كند نه چوب و فلك به كار مى‏برد بلكه سه مرتبه به اين مى‏گويد كه جواب بده اگر در اين سه مرتبه جواب داد، حاكم شرع بر طبق آن جواب رفتار مى‏كند و الاّ حاكم شرع اظهار مى‏كند كه اگر جواب ندادى من عنوان ناكل به تو مى‏دهم و خودم قسم را به مدعى‏ رد مى‏كنم، من حكم مى‏كنم «بانك ناكلٌ» و قسم را بر مدعى‏ خودم رد مى‏كنم آنوقت اگر اين شخص جواب نداد حاكم هم همين كار را مى‏كند اين را ناكل قرار مى‏دهد قسم را خودش به مدعى‏ رد مى‏كند همان احكامى كه در «ردّ اليمين» سابقاً ملاحظه كرديم همان احكام بار مى‏شود.
يك قول چهارمى هم در مسأله هست اين است كه حاكم شرع مخير بين حبس و رد است، الزامى ندارد حبس بكند و الزامى ندارد «ردّ اليمين الى المدعى‏» بكند بلكه «هو مخيرٌ بين الامرين»اين اقوال مختلفه و احتمالات مختلفه‏اى است كه در اينجا داده شده بايد ملاحظه كنيم كه از ادله كدام يك استفاده مى‏شود؟ حالا من تنها دليل قول اول را عرض مى‏كنم تا ان شاء الله بعداً.
ادله قائلين به قول اول؛ حبس تا زمان سخن گفتن‏
قائلين به قول اول دليلشان يك ادله و اخبارى است كه ما اين اخبار را خوانديم لكن در دينِ مسلّم خوانديم، اينجا مسأله محاكمه هست هنوز دينى ثابت نشده، هنوز حقى ثابت نشده، مثلاً استدلال كرده‏اند به آن روايتى كه سابقاً خوانديم كه ظاهراً رسول خدا(صلى الله عليه و آله) فرمود: «لَىُّ الواجد يُحِلُّ عقوبته و عرضه» معناى اين روايت را سابقاً اينطور عرض كرديم گفتيم: آدمى كه مديون است و متمكّن از اداى دين هم هست ليكن مماطله و مسامحه دارد، مماطله و مسامحه فرد مديون مسلّم و متمكن از اداى دين، اين مماطله «يُحِلُّ عقوبته و عرضه» اين به ما چه ارتباطى دارد؟ ما كه داين و مديون مسلمى اينجا نداريم، ثانياً كجاى اين روايت كلمه حبس ذكر شده «يُحِلُّ عقوبته» عقوبت يك معناى مطلق است يكى از مصاديقش هم حبس است بخواهيم به اين روايت تمسك كنيم بر اينكه حبس در ما نحن فيه تعين دارد، كجاى اين روايت دلالتى بر
اين مطلب مى‏تواند داشته باشد؟
يا بعضى از روايات ديگرى بود كه جريان اميرالمومنين(عليه السلام) را نقل مى‏كرد كه اميرالمومنين «كان يحبس فى الدين» آدم مديون را مى‏گرفت و زندان مى‏كرد، اگر در زندان معلوم مى‏شد كه اين آدم پولدارى است الزامش مى‏كرد به «اداء الدين» اگر آدم فقيرى هست بر حسب بعضى از روايات رهايش مى‏كرد بر حسب بعضى از روايات اين فقير مديون را در اختيار داين مى‏گذاشت مى‏گفت مثلاً شما از عملگى اين استفاده بكنيد، اينكه «كان اميرالمومنين يحبس فى الدين» اين مال آنجايى است كه داين و مديون مسلمى ما داشته باشيم، اما در ما نحن فيه بحث اين است كه مدعى‏ فرضاً آمده ادعاى دين كرده «مدعى‏ عليه» هم در جواب اين نه نفى داشته و نه اثبات، آن روايات جريان اميرالمومنين به ما نحن فيه سر سوزنى ارتباط ندارد.
لذا اگر مسأله حبس را از اينها بخواهيم استفاده بكنيم نمى‏شود استفاده كرد. حالا ببينيم بعضى از راههاى ديگر هست كه مسأله حبس استفاده بشود و ادله ساير اقوال چيست و تحقيق در بين اين اقوال كدامش را اقتضا مى‏كند؟ ان شاء الله فردا.
پرسش‏
1 - آيا مسأله شاهد و يمين در طول بينه است؟ دليل بر اين مدعى‏ چيست؟
2 - امر تركيبى يعنى چه؟ و در حكم حاكم مستند به امر تركيبى و رجوع يكى از شاهدين وظيفه چيست؟
3 - نظر امام در هنگام سكوت مدعى‏ عليه چيست؟ و حاكم بايد چه كار بكند؟
4 - اقوال در مسأله سكوت مدعى‏ عليه چندتاست؟ مختصراً ذكر كنيد؟
5 - ادله قائلين به حبس مدعى‏ عليه و نظر استاد را بيان كنيد.
1) - وسائل الشيعة، ج 18، ابواب كيفية الحكم و ...، باب 7، ح 4.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ